‌قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون اشتغال و ادامه به تحصيل كارگزاران شاغل در جمهوري اسلامي ايران اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه‌قضاييه و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تابعه دولت و كليه مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند در ساعات اداري‌روزهاي كاري هفته در داخل و خارج كشور ممنوع مي‌باشد و متخلفين به انفصال موقت از خدمت از يك سال تا سه سال محكوم مي‌شوند.

‌تبصره 1 - ادامه به تحصيل تمام وقت كاركنان با استفاده از مأموريت يا مرخصي با تعيين جانشين ايشان به شرطي مجاز است كه همزمان با‌تحصيل، اشتغال اداري نداشته باشند.

‌تبصره 2 - جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگاني كه 3 سال تمام متوالياً يا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از‌شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

‌تبصره 3 - استفاده از بودجه و امكانات دولتي مانند وسيله نقليه، راننده، هزينه اياب و ذهاب براي ادامه تحصيل ممنوع مي‌باشد و با متخلف به‌عنوان متصرف غير قانوني در اموال دولتي برابر قوانين و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

‌تبصره 4 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مسئول اجراي اين قانون مي‌باشد و در هر سه ماه يك بار گزارش كار را به كميسيونهاي امور‌اداري و استخدامي و فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايند.

‌تبصره 5 - امتيازات مربوط به قبولي كارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهاي در اين قانون محفوظ مي‌باشد.

‌تبصره 6 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1372.10.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.