‌قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي

‌ماده واحده - قبول هر گونه پورسانت از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با‌معاملات خارجي قواي سه‌گانه، سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلابي، شهرداريها و كليه تشكيلات وابسته به آنها‌ممنوع است. مرتكب علاوه بر رد پورسانت يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از 2 تا 5 سال و جزاي نقدي برابر پورسانت محكوم مي‌گردد.

‌تبصره 1 - مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذكور است و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد مرتكب به‌مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد.

‌تبصره 2 - در متن ماده واحده رد پورسانت يا معادل آن به دولت از مورخ 58.1.1 مجري خواهد بود.

‌تبصره 3 - در صورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، پورسانت مي‌پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذيربط رسانده‌مي‌شود و وجه مزبور دريافت و تماماً به حساب خزانه واريز مي‌گردد در اين صورت اقدام‌كننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1372.5.3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.