‌قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن

‌ماده واحده - كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غير رسمي مربوط به اراضي موات (‌يا سند مربوط به قسمتي از راضي كه‌موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثناء اراضي كه توسط مراجع ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران واگذار شده است‌باطل و اين قبيل اراضي در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در جهت توليد محصولات كشاورزي و صنعتي، ايجاد اشتغال و‌مصارف عام‌المنفعه و بر طرف ساختن نياز دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ايجاد مسكن و واگذاري زمين براي كساني كه‌مسكن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نمايد، ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هيأتهاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند‌آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.

‌تبصره 1 - تشخيص موات بودن اراضي خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت كشاورزي است كه از طريق هيأت 7 نفره اقدام مي‌نمايد و در‌صورتي كه متصرف فعلي منكر موات بودن زمين باشد از طريق دادگاه صالح اقدام به عمل مي‌آيد و چنانچه دادگاه رأي به موات بودن زمين بدهد سند‌ابطال و از متصرف خلع يد خواهد شد.

‌تبصره 2 - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه به موجب اين قانون باطل مي‌شود آزاد تلقي و مطالبات ناشي از فروش اين گونه اراضي منتفي مي‌گردد‌و مطالبات ديگر طلبكاران از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء است.

‌تبصره 3 - زمينهايي كه اسناد آنها باطل مي‌شود چنانچه حريم روستاها باشد جهت كارهاي عام‌المنفعه و يا تعليف احشام يا احداث واحدهاي‌مسكوني روستا و ساير خدمات مورد لزوم براي روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.

‌تبصره 4 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين تهيه و جهت تصويب به‌هيأت دولت تقديم مي‌گردد.

‌تبصره 5 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه سي‌ام آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1365.10.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي