‌قانون مربوط به حق حضانت

‌ماده واحده - چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده كسي قرار گيرد و پدر و يا مادر و يا شخص ديگري‌مانع اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادركننده حكم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي‌نمايد و در صورت‌مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1365.4.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي