‌قانون فروش خانه‌هاي سازماني

‌ماده واحده - دولت موظف است خانه‌هاي سازماني در حال بهره‌برداري يا ناتمام خود را در مركز استانهاي برخوردار و شهرهاي بزرگ كه استفاده از‌آنها را ضروري نمي‌داند و همچنين خانه‌هاي سازماني فرسوده كه نگهداري از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخيص داده نمي‌شود و از محل اعتبارات‌دولتي ساخته شده حسب مورد فروخته و يا پيش فروش نموده و درآمد حاصله را به خزانه واريز نمايند.

‌خانواده شهدا، اسراء، مفقودين و جانبازان انقلاب اسلامي و كاركنان دولت (‌شاغل و بازنشسته) و افراد نظامي و انتظامي براي خريد خانه‌هاي سازماني‌در اولويت قرار دارند بهاي خانه‌هاي مذكور بر اساس قيمت عادله كارشناسي و با احتساب هزينه‌هاي زير بنايي و جنبي تعيين مي‌گردد. تشخيص‌خانه‌هاي سازماني قابل فروش در مركز به عهده كميسيوني مركب از وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌بهره‌بردار و در استانها به عهده مديران كل دستگاههاي فوق و يا بالاترين مقام دستگاه بهره بردار در استان مي‌باشد، نحوه تشكيل كميسيون و عملكرد آن‌و همچنين نحوه واگذاري و ميزان پيش پرداخت و اقساط خانه‌هاي سازماني و تعيين شهرهاي برخوردار و بزرگ و ساير شرايط در آيين‌نامه اجرايي كه‌حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه تهيه و تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌شود.

‌تبصره 1 - جهت تكميل خانه‌هاي نيمه‌تمام و احداث منازل سازماني در مناطق محروم وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند با درخواست وجه‌معادل 50 درصد درآمد حاصله از محل رديف اعتباري كه تحت عنوان تكميل و احداث خانه‌هاي سازماني در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود را‌اخذ و برابر مقررات مربوطه به مصرف برساند.

‌تبصره 2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق سيستم بانكي كشور تسهيلات اعتباري لازم را در اختيار متقاضيان خريد‌واحدهاي مسكوني سازماني در حال بهره‌برداري يا نيمه تمام فرار دهد.

‌تبصره 3 - ادارات ثبت موظفند بر اساس تقاضاي وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به افراز و تفكيك و صدور سند براي واحدهاي واگذار شده به‌متقاضيان اقدام نمايند.

‌تبصره 4 - اين قانون از تاريخ تصويب و ابلاغ جايگزين كليه قوانين و مقررات قبلي در خصوص فروش خانه‌هاي سازماني مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه يكم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1365.7.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.