‌قانون راجع به رفع اختلافات مالياتي

‌ماده واحده -

‌الف - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود كه پرونده‌هاي مؤديان مشاغل موضوع ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند‌ماه 45 و اصلاحيه‌هاي بعدي آنرا كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون اعتراض خود را نسبت به بدهي مالياتي قطعي شده متعلقه تا تاريخ فوق،‌كتباً به حوزه مالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارايي محل تسليم نمايند به شرط پرداخت يك چهارم بدهي مزبور به عنوان علي‌الحساب يك‌بار ديگر‌جهت رسيدگي مجدد و صدور رأي مقتضي به هيأتهاي سه‌نفري موضوع ماده 9 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم‌مصوب 1359.3.3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه اعضاء آن نسبت به مورد سابقه صدور رأي نداشته باشند ارجاع نمايد.

ب - كليه شكايات مؤديان مالياتي نسبت به آراء صادره از كميسيونهاي توافق و رفع اختلافات مالياتي موضوع ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه‌بدهي مالياتي مصوب 57.12.29 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه با توافق مؤدي قطعي نشده باشد و همچنين هيأتهاي سه نفري موضوع‌ماده 9 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 59.3.3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه تا تاريخ‌تصويب اين ماده واحده به شوراي عالي مالياتي يا ساير واحدهاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا ديوان عدالت اداري كشور واصل شده است‌در صورتي كه از طرف شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري كشور مورد رسيدگي و صدور رأي قرار نگرفته باشد براي رسيدگي و صدور رأي به‌هيأتهاي سه نفري موضوع قسمت آخر بند الف اين ماده واحده احاله خواهد شد.

‌تبصره 1 - آراء صادره از هيأتهاي سه نفري موضوع قسمت آخر بندهاي الف و ب قطعي و در هيچ يك از مراجع مالياتي قابل طرح مجدد نخواهد‌بود.

‌تبصره 2 - هيأتهاي سه نفري مزبور در كليه موارد اعم از اين كه در اجراي اين ماده واحده يا طبق ساير مقررات مربوط به اختلافات مالياتي رسيدگي‌مي‌نمايند مكلفند با توجه به قوانين مرتبط به موضوع و با در نظر گرفتن درآمد واقعي مؤدي اقدام به صدور رأي نمايند.

‌تبصره 3 - ديوان عدالت اداري و شوراي عالي مالياتي و ساير واحدهاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي بند ب اين ماده واحده‌شكوائيه‌هاي واصله مزبور را به ادارات مالياتي ذيربط ارسال خواهند داشت.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو با حضور و تأييد شوراي محترم‌نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

‌