‌قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي وسيله اداره مرزباني

‌مصوب 9 آبان ماه 1336

‌ماده واحده - هر گاه قاچاق به وسيله وسايط نقليه دريايي اعم از موتوري و غير آن "‌كه براي حمل قاچاق به كار مي‌رود" صورت بگيرد دادگاه در‌صورت ثبوت جرم علاوه بر محكوميت مرتكب قاچاق حكم به ضبط وسيله نقليه به نفع دولت صادر خواهد كرد و چنانچه وسايط نقليه متعلق به‌مرتكب نباشد حكم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به اين است كه مالك با علم به استفاده آن به منظور ارتكاب قاچاق وسيله نقليه را در اختيار مرتكب‌قاچاق گذارده باشد.

‌تبصره - وسيله نقليه از تاريخ كشف جرم تا صدور حكم نهايي توقيف و بلااستفاده خواهد ماند چنانچه حكم لازم‌الاجراء داير به برائت مالك نقليه صادر‌شود فوراً وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي‌شود.

‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

‌قانون بالا در جلسه 1334.9.1 به تصويب مجلس سنا رسيده است.