قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط
مصوب 1351.9.19
ماده واحده - به مالكان و زارعان باغات و بيشههاي مشمول مواد 27 و 28 آييننامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين كهزارع با مالك در اعيان باغ شركت داشته و يا اعيان كلاً متعلق به زارعان است و تاكنون مقررات اصلاحات ارضي در آن باغات اجرا نشده اجازه دادهميشود تا پايان شهريور 1352 جهت تقسيم و افراز عرصه و اعيان باغات به نسبت حقوق مربوط و يا خريد و فروش حقوق يكديگر به نحوي كه موردتوافق و تراضي طرفين قرار گيرد رأساً با تنظيم سند رسمي اقدام نموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظيمي به اداره تعاون و امور روستاهايشهرستان مربوط در قبال اخذ رسيد كتبي اعلام نمايند. چنانچه ظرف مدت مقرر فوق مالك يا مالكان با زارع و يا زارعان ذيربط در زمينه تقسيم باغ ياخريد و فروش حقوق يكديگر توافق ننمايند وزارت تعاون و امور روستاها در هر يك از مناطق كشور به تبعيت از ضوابط مذكور در آييننامهاي كه بهتصويب كميسيونهاي تعاون و امور روستاهاي مجلسين خواهد رسيد حقوق قانوني مالك يا مالكان را تعيين و به زارع يا زارعان ذيربط منتقل مينمايد.
زارع يا زارعان مكلفند كه نسبت به پرداخت ارزش حقوق قانوني مالك يا مالكان اقدام نمايند. در صورتي كه زارع يا زارعان ظرف سه ماه از تاريخ سررسيد اقساط از پرداخت وجوه اقساطي مربوط به بهاي ملك خودداري نمايند مالك يا مالكان ميتوانند مبلغ اسمي قبوض اقساطي خود از بابت بهايملك را با پرداخت كارمزد وصول (طبق تعرفه عمومي معاملات بانك تعاون كشاورزي ايران) و ظهرنويسي قبوض و تسليم آن به بانك مذكور نقداً ازبانك تعاون كشاورزي ايران دريافت دارند.
تبصره 1 - بانك تعاون كشاورزي ايران به قائممقامي مالك يا مالكان نسبت به وصول وجوه قبوض مذكور از زارع يا زارعان بدهكار با احتسابحداكثر 12% به عنوان خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد قبض تا تاريخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد كرد.
مبالغ اسمي قبوض به حساب سرمايه و خسارت تأخير تأديه به حساب درآمد بانك مزبور منظور خواهد شد.
تبصره 2 - دولت مكلف است هر سال اعتبار لازم براي اجراي ماده فوق را تأمين و در اختيار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.8.15 در جلسه روز يكشنبه نوزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
دانلود به صورت PDF