قانون "رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي"
ماده واحده: رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 1369.9.19 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عيناً و به شرح ذيل به تصويب رسيد:
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اين كه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه درمحاكم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايتقواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاههادر مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نام ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در موردمقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند اين رأي برابر ماده 43 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواداضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
قانون "رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي" در اجراي بند هشتم اصل يكصد ودهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق بهتصويب رسيده است.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني
دانلود به صورت PDF