قانون مستنثي‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر

 

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، به شهرداريهاي كشور اجازه داده مي‌شود در واگذاري منافع قسمتي از پاركها، ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري به‌اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام كنند. اين‌گونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است.

حكم اين ماده واحده نمي‌تواند موجب تضييع حق كسب و پيشه و ساير حقوق مكتسبه مستأجران گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني