‌قانون استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحده‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

 

‌موضوع استفساريه:

 

‌ماده واحده - آيا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1380.12.19 اين بوده كه ابتدائاً قانون بايد‌درمورد اراضي و املاك موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد درصورت اختلاف موضوع به‌دادگاه صالح ارجاع گردد؟

 

‌نظر مجلس :

 

‌چون در هر دو مورد يد متصرف اماره بر وقف يا ملك مي‌باشد درصورتي كه ذواليد‌با مدعي اختلاف داشته باشد مدعي بايد به دادگاه مراجعه كند و بدون حكم دادگاه‌نمي‌تواند از يد آن خارج و يا سند مالكيت را باطل نمايد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1382.9.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

www.wakilmodafe.com