‌‌‌

‌‌‌قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل (21) قانون اساسي (‌دادگاه خانواده) 

‌ماده واحده - رئيس قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌هاي قضائي شهرستانها به تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شعبه از‌شعب دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص دهد، پس از تخصيص اين شعب، دادگاههاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي‌مربوط به اين دادگاهها را نخواهند داشت.

‌صلاحيت دادگاه خانواده عبارتست از رسيدگي به دعاوي مربوط به:

1 - نكاح موقت و دائم.

2 - طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي مدت.

3 - مهريه

4 - جهيزيه

5 - اجرهْْ ‌المثل و نحله ايام زوجيت.

6 - نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب‌النفقه.

7 - حضانت و ملاقات اطفال.

8 - نسب

9 - نشوز و تمكين.

10 - نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها.

11 - حكم رشد

12 - ازدواج مجدد.

13 - شرايط ضمن عقد.

‌تبصره 1 - قضات دادگاههاي خانواده بايد متأهل و با سابقه حداقل چهار سال كار قضايي باشند.

‌تبصره 2 - در حوزه‌هاي قضائي بخش، دادگاه عمومي بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

‌تبصره 3 - هر دادگاه خانواده حتي‌المقدور با حضور مشاور قضايي زن ، شروع به رسيدگي نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن‌صادر خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1376.9.15 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌تاريخ تصويب 1376.5.8

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.5.19

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com