‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده باشد به وقفيت‌خود برمي‌گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

‌تبصره 1 - پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق‌مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد.

‌تبصره 2 - كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350.1.29 و ساير‌مراحل اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت‌حقوق اكتسابي آنان اجاره‌نامه تنظيم مي‌شود وجوهي كه قبلاً از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدايي دولت به‌موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرات‌المثل زمين توسط كارشناس رسمي و يا خيره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي‌قبلي متصرف تهاتر و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد.

‌تبصره 3 - كساني كه زمين يا خانه موقوفه‌اي را بدون اطلاع از وقفيت از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد‌مالكيت آن باطل مي‌شود مي‌توانند براي دريافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمايند، در صورتي كه متصرف طبق تبصره 1 اين قانون تقاضاي اجاره‌نمايد سازمان اوقاف مي‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون با متصرف تنظيم اجاره نمايد.

‌تبصره 4 - در كليه موارد مذكور در تبصره‌هاي فوق در صورتي كه متصرف و يا زارع صاحب نسق در مواعدي كه به وسيله واحدهاي اوقافي تعيين‌و كتباً به آنان ابلاغ مي‌نمايد ظرف مدت 30 روز از تاريخ رويت نامه اوقاف از تنظيم سند اجاره با موقوفه خودداري نمايند سازمان مي‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. بديهي است در اين صورت متولي و اوقاف بايد چنانچه متصرف و يا زارع صاحب نسق حقوق مكتسبه داشته باشد بهاي‌آن را به متصرف و يا زارع صاحب نسق با نظر كارشناس پرداخت نمايند در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين، موضوع به مراجع قضايي احاله و‌محاكم مكلفند اين گونه موارد را خارج از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايند.

‌تبصره 5 - در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود.

‌تبصره 6 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصره‌هاي آن لغو و كان‌لم‌يكن مي‌باشد. وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف موظفند آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به اجراء درآورند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1371.12.2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

 

 

www.wakilmodafe.com