‌لايحه قانوني مجازات متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي

‌مصوب 1351.11.9 كميسيونهاي دادگستري و كشور مجلسين

‌ماده 1 - متخلفين از مقررات زير با توجه به نوع و درجه‌بندي و اهميت موضوع به پرداخت جزاي نقدي از يك هزار ريال تا سي هزار ريال محكوم‌مي‌شوند:

1 - هر فرد صنفي كه انجام كار و يا خدمتي را قبول مي‌كند آن را مطابق مشخصات و متناسب با درجه‌بندي و اجرت و دستمزد دريافتي انجام‌ندهد.

2 - هر فرد صنفي نظامات صنفي اتحاديه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفي رعايت و اجرا نكند.

3 - هر فرد صنفي كه براي جلب مشتري درباره محصولات، يا كالا و يا خدمات برخلاف واقع تبليغ نمايد.

‌ماده 2 - متخلفين از مقررات زير با توجه به نوع و درجه‌بندي و اهميت موضوع به پرداخت جزاي نقدي از دو هزار ريال تا سي هزار ريال و يا به‌مجازات حبس از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم مي‌شوند.

1 - هر فرد صنفي كه برابر بند 4 ماده 11 قانون نظام صنفي مكلف به تسليم صورتحساب مي‌باشد صورتحساب به خريدار ندهد.

2 - هر عمده‌فروشي كه در موقع فروش و يا سپردن كالا براي فروش به افراد يا واحدهاي صنفي، صورتحسابي كه در آن مشخصات و قيمت كل و‌ارزش واحد، به طور روشن درج شده باشد در روي اوراق مخصوص كه از طرف اتاق اصناف تهيه و در دسترس عموم عمده‌فروشان قرار مي‌گيرد، به‌خريدار و يا تحويل گيرنده ندهد.

‌عمده‌فروشان در صورتي كه صورتحساب ندهند و يا صورتحساب را روي نمونه‌هاي مصوب صادر ننمايند و يا صورتحساب ناقصي بدهند به حداكثر‌مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد.

3 - هر فرد صنفي كه صورتحساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند 2 اين ماده، تا زماني كه كليه اجناس را به فروش نرسانيده است، در واحد‌صنفي محفوظ ندارد و يا از ارائه آن خودداري كند.

4 - صاحبان اماكن عمومي كه به تشخيص اتاق اصناف و تصويب كميسيون نظارت، واحدهاي صنفي آنها جزو اماكن عمومي شناخته شده باشد،‌فهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتي را كه براي مشتريان عرضه مي‌نمايد، در كارتهاي مخصوصي كه از طرف اتاق اصناف در اختيار آنان گذارده‌مي‌شود، در دسترس مشتريان قرار ندهند و يا بر مبناي آن صورتحساب بيشتري تسليم مشتري بنمايند.

‌ماده 3 - هر فرد صنفي كه برابر بند 3 ماده 11 قانون نظام صنفي اجرت يا دستمزد خدمات را در تابلوي مخصوص درج ننموده و يا در مدخل محل‌كسب يا حرفه نصب نكند و يا برچسب روي كالاها الصاق ننمايد به پرداخت جزاي نقدي از سه هزار ريال تا سي هزار ريال محكوم مي‌شود.

‌ماده 4 - هر فرد صنفي كه مشخصات و درجه‌بندي مندرج در برچسب و يا تابلو را طوري تهيه نمايد كه با مشخصات كالاها يا مصنوعات يا‌فرآورده‌ها و يا درجه‌بندي مطابقت نداشته باشد و يا قيمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و يا تابلو را زايد بر نرخ مقرر و يا بدون رعايت‌ضوابطي كه براي تعيين نرخ اعلام مي‌گردد تعيين نمايد به پرداخت جزاي نقدي از سه هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم مي‌شود.

‌ماده 5 - هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بدون پروانه مبادرت به تأسيس واحد صنفي نمايد، اتاق اصناف از كار او جلوگيري و محل كسب را‌تعطيل خواهد كرد، در صورتي كه در واحد صنفي مذكور، ارزاق و يا ساير كالاهاي مصرفي روزانه عموم عرضه شده باشد، اتاق اصناف طبق مقررات‌قانون نظام صنفي و اصلاحيه آن اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام مي‌كند.

‌دادگاه ضمن رسيدگي علاوه به مجازات مقرر در ماده 2 اين قانون حكم به تعطيل قطعي واحد صنفي نيز خواهد داد.

‌ماده 6 - هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه كالاها يا مصنوعات يا فرآورده‌هاي خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را‌زايد بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي باطناً وجه بيشتري دريافت نمايد و يا با به كار بردن موادي از نوعي كه‌از لحاظ كيفيت نامرغوب و پايين‌تر است، مشخصات كالاها يا مصنوعات يا فرآورده‌ها يا ارزش خدمات را پايين بياورد و يا از حيث وزن يا مقدار، كمتر‌تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي به كار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد، به پرداخت جزاي نقدي از سه هزار ريال تا دويست هزار ريال، يا‌به حبس از سه ماه تا يك سال و يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شود.

‌ماده 7 - هر فرد صنفي كه كالاي خود را پنهان نمايد و يا از عرضه و فروش آن خودداري كند به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا يكصد هزار ريال و يا‌به حبس از شصت و يك روز تا سه ماه محكوم مي‌شود.

‌ماده 8 - هر عمده‌فروشي كه كالاها يا مصنوعات و يا فرآورده‌هاي خود را به قصد احتكار و يا ايجاد بازار سياه پنهان نمايد به جزاي نقدي از بيست‌هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شود.

‌ماده 9 - در كليه مواردي كه به موجب اين قانون مسئوليت متوجه اشخاص حقوقي باشد مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي كه دستور‌داده است مرتكب محسوب و كيفر مقرر درباره آنان اجراء خواهد شد.

‌ماده 10 - افراد صنفي كه يك بار به اتهام هر يك از تخلفات مندرج در مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 اين قانون محكوم شده و ظرف يك سال از تاريخ‌قطعيت حكم مجدداً مرتكب يكي از تخلفات مذكور در فوق بشوند علاوه بر كيفر مقرر به تعطيل موقت واحد صنفي يا محل كسب و يا منع از عرضه‌خدمات از پانزده روز تا سه ماه محكوم خواهند شد و همچنين عمده‌فروشاني كه به اتهام تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 اين قانون محكوم شده و‌ظرف يك سال از تاريخ قطعيت حكم مجدداً مرتكب هر يك از تخلفات مندرج در مواد 2 و 6 و 8 بشوند علاوه بر كيفر مقرر به تعطيل موقت محل‌كسب از پانزده روز تا شش ماه محكوم خواهند شد و هرگاه تعداد محكوميت افراد صنفي يا عمده‌فروشان به شرح فوق در يك سال از دو بار تجاوز‌نمايد براي بار سوم علاوه بر كيفر مقرر به لغو پروانه و تعطيل واحد صنفي يا محل كسب نيز محكوم مي‌شوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن يك‌سال از تاريخ لغو پروانه موكول به تحصيل پروانه جديد با رعايت مقررات قانون مربوط خواهد بود.

‌تبصره - در هر مورد كه واحد صنفي يا محل كسب عمده‌فروشي تعطيل مي‌شود كالاهاي فاسد شدني موجود به صاحب آن تحويل مي‌شود و در‌صورت استنكاف كالاهاي مزبور وسيله اتحاديه مربوط يا اتاق اصناف از طريق حراج به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 11 - در كليه مواردي كه دادگاهها به تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي رسيدگي مي‌نمايند مي‌توانند در صورت تقاضاي متخلف جزاي نقدي‌را به تعطيل موقت محل كسب به تناسب نوع تخلف از سه روز الي سه ماه تبديل نمايند.

‌ماده 12 - حوزه صلاحيت هر دادگاه بنا به پيشنهاد اتاق اصناف و تصويب وزارت دادگستري تعيين و آگهي خواهد شد.

‌ماده 13 - دفاتر دادگاهها مكلفند نتيجه احكام صادر را در دفتر مخصوص ثبت نموده و يك نسخه از احكام صادر را براي درج در سوابق محكوميت‌افراد صنفي و يا عمده‌فروشان به اتحاديه مربوط اگر اتحاديه تشكيل نشده باشد به اتاق اصناف و در مورد عمده‌فروشان به اتاق اصناف محل ارسال‌دارند.

‌ماده 14 - در مواردي كه پرونده متخلفين در مرحله پژوهشي رسيدگي مي‌شود دفاتر دادگاههاي استان مكلفند نتيجه آراء صادر را به دادگاه‌صادركننده حكم بدوي اعلام دارند تا در دفتر مخصوص منعكس و بر حسب مورد به اتحاديه مربوط و يا اتاق اصناف ارسال گردد.

‌ماده 15 - شهرباني و ژاندارمري كل كشور مكلفند به تقاضاي اتاق اصناف تعداد كافي مأمور انتظامي به منظور تسريع در اجراي اين قانون و اجراي‌احكام دادگاهها در اختيار اتاق اصناف بگذارند.

‌ماده 16 - رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي اعضاء هيأت‌رييسه و بازرسان اتاق اصناف و هيأت‌رييسه و هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي و‌ناظران طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت عالي نظارت خواهد رسيد.

‌ماده 17 - كساني كه پلمب و يا لاك و مهر محلهاي تعطيل شده در اجراي مقررات قانون نظام صنفي را بشكنند و محلهاي مزبور را به نحوي از انحاء‌براي كسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومي محكوم مي‌شوند.

‌ماده 18 - هرگاه براي تخلفات مذكور در قانون نظام صنفي كيفر شديدتري در قوانين جزايي كشور مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم‌خواهد شد.

‌لايحه قانوني فوق مشتمل بر هجده ماده و يك تبصره به استناد ماده 63 قانون نظام صنفي پس از تصويب كميسيونهاي دادگستري و كشور مجلس سنا‌در جلسه روز پنجشنبه 1351.10.28، در جلسه روز دوشنبه نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب كميسيونهاي‌دادگستري و كشور مجلس شوراي ملي رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي