‌قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

‌فصل اول - مقررات عمومي

‌ماده 1 - دادگاه‌هاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار نظامي خوانده مي‌شوند‌رسيدگي مي‌كند.

1 - كليه پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران . و سازمانهاي وابسته.

2 - كليه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

3 - كليه پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.

4 - كليه پرسنل وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.

5 - كليه پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369.4.27.

6 - محصلان مراكز آموزشي نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور.

7 - كليه كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند اعم از ايراني و غير ايراني در مدت مزبور.

‌تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي پرسنل مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي‌كنند در دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي مي‌شود.

‌تبصره 2 - رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي‌شود.

‌ماده 2 - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد، دادگاه طبق قوانين عمومي تعيين كيفر خواهد نمود.

‌ماده 3 - دادگاه‌هاي نظامي مي‌توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امكانات خاطي و كيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال به مجازات‌تعزيري ديگري به شرح زير تبديل نمايند.

‌در مورد پرسنل وظيفه مجازات حبس كمتر از يك سال به شلاق تا (74) ضربه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال و حبسهاي بيشتر از‌يك سال به تبعيد در حال خدمت يا اضافه خدمت حداكثر تا يك سال يا جزاي نقدي از دويست هزار الي يك ميليون ريال.

‌در مورد پرسنل كادر حبس‌هاي كمتر از يك سال به شلاق تا (74) ضربه يا جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا انفصال از خدمت به طور‌موقت حداكثر به مدت يك سال يا اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين يا انتقال به منطقه معين حداكثر به مدت (6) ماه يا كسر حقوق به‌ميزان يك سوم حداكثر به مدت (6) ماه و يا تنزيل درجه يا محروميت از ترفيع حداكثر تا يك سال حبس با خدمت حداكثر تا يك سال و در مورد‌حبس‌هاي يك سال تا دو سال به جزاي نقدي از دويست هزار تا دو ميليون ريال انفصال موقت يا انتظار خدمت حداكثر به مدت يك سال، اقامت‌اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين حداكثر به مدت دو سال، محروميت از ترفيع حداكثر به مدت دو سال، تنزيل يك يا دو درجه يا محروميت از‌تصدي بعضي از مشاغل و مسئوليتها حداكثر به مدت ده سال.

‌ماده 4 - پرسنل كادر نظامي كه به موجب احكام قطعي دادگاه‌ها به مجازات‌هاي زير محكوم شوند از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد.

1 - محكوميت يا محكوميتهاي (‌در صورت تعدد) به حبس غير تعليقي زائد بر دو سال.

2 - محكوميت به حدود.

3 - محكوميت به سبب ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.

4 - محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عمدي مستوجب قصاص نفس يا عضو.

‌تبصره - در صورت وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج، با تقاضاي فرمانده مربوط ، دادگاه مي‌تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن‌حكم از اجراي اثر تبعي حكم جلوگيري نمايد.

‌ماده 5 - دادگاه نظامي مي‌تواند حسب مورد در محكوميتهاي تعزيري به عنوان تتميم مجازات متهم را به مجازاتهاي زير محكوم نمايد.

‌الف - در مورد پرسنل وظيفه.

1 - توقف كارت پايان خدمت تا يك سال.

2 - اضافه خدمت تا 6 ماه.

ب - در مورد ساير پرسنل

1 - انفصال موقت از خدمت در نيروهاي مسلح يا مشاغل دولتي حداكثر به مدت شش ماه.

2 - اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا سه سال.

3 - كسر حقوق به ميزان يك‌سوم حداكثر به مدت 6 ماه.

4 - محكوميت از ترفيع حداكثر تا دو سال.

5 - تنزيل يك درجه.

6 - محروميت از تصدي بعضي از مسئوليتهاي نظامي و انتظامي حداكثر به مدت (5) سال.

‌تبصره - عفو مجازات محكومين شامل آثار تبعي آن نمي‌گردد مگر اين كه تصريح شده باشد.

‌ماده 6 - افسران و درجه‌داران وظيفه‌اي كه به يكي از مجازاتهاي مستلزم اخراج محكوم شوند بقيه مراحل خدمتي را پس از اجراي مجازات مثل‌سرباز عادي انجام خواهند داد.

‌ماده 7 - حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد پرسنل نيروهاي مسلح يك سال است و محكومين به اين مجازات از مزاياي بدون‌كاري‌موضوع مواد 99 و 148 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران استفاده خواهند كرد.

‌فصل دوم - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي

‌ماده 8 - هر نظامي كه به منظور براندازي نظام جمهوري اسلامي جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت مؤثر‌داشته باشد، محارب محسوب مي‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه اداره‌كننده و تشكيل‌دهنده جمعيت يا اكثر اعضاء از پرسنل نيروهاي مسلح باشند به جرائم همه اعضاء در محاكم نظامي‌رسيدگي خواهد شد.

‌تبصره 2 - منظور از جمعيت مذكور در اين ماده همكاري سه نفر يا بيشتر است.

‌ماده 9 - هر نظامي كه به نحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه وارد كردن به تماميت يا‌استقلال كشور ايران اقدام نمايد محارب محسوب مي‌شود.

‌ماده 10 - هر يك از اشخاص مذكور در مواد 8 و 9 قبل از كشف توطئه و دستگيري توبه نمايد و خود را به مأموران معرفي كند و اطلاعات خود را‌در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي نزد قاضي محرز شود حد محاربه از او ساقط مي‌گردد.

‌ماده 11 - نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند در صورتي كه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد، با علم به تأثير آن‌در براندازي حكم محاربند و در غير اين صورت به (5) تا (15) سال حبس تعزيري محكوم مي‌شوند.

1 - هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده است يا تأسيسات و تجهيزات و ساز و برگ‌نظامي يا نقشه‌ها و اسناد و اسرار نظامي و نظائر آن‌ها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد.

2 - هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند.

3 - هر نظامي كه با سوء نيت و عمداً تأسيسات، ساختمانها، استحكامات نظامي كشتي يا هواپيما يا امثال آنها يا انبارها، راه‌ها، وسايل ارتباطي و‌مخابراتي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي،‌اسلحه يا مهمات را آتش بزند يا تخريب كند يا وادار به انجام آن نمايد.

4 - هر نظامي كه در مقابل دشمن داخلي خارجي، نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا‌تسليم يا عصيان نمايد يا به هر صورت ديگر موجبات اجبار يا تحريك ديگران را فراهم سازد.

5 - هر نظامي كه عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد.

6 - هر نظامي كه براي دولتي كه عليه ايران در حال جنگ است يا براي گروه‌ها يا دستجات محارب و مفسد جمع‌آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير‌افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربين و مفسدين اغوا و تشويق كند يا عملاً وسايل الحاق آنان را فراهم آورد.

‌ماده 12 - اشخاص زير جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذيل محكوم مي‌شوند:

1 - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياء داراي ارزش اطلاعاتي را تحصيل كند و در اختيار دشمن قرار دهد و اقدام او براي عمليات نظامي يا‌نسبت به امنيت تأسيسات، استحكامات، پايگاه‌ها، كارخانجات، انبارهاي دايمي يا موقتي تسليحاتي، توقفگاه‌هاي موقت، ساختمان‌هاي نظامي، كشتيها‌يا هواپيماها يا وسايل نقليه زميني نظامي يا امنيت تأسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

2 - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعاتي براي دشمن تحصيل كند و به هر دليل موفق به تسليم آن به دشمن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم‌مي‌گردد.

3 - هر نظامي كه اسرار نظامي يا سياسي يا اقتصادي يا صنعتي يا كليدهاي رمز را به دشمنان داخلي يا خارجي تسليم نمايد يا آنان را از مفاد آن آگاه‌سازد، به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

4 - هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعاتي به نفع دشمن به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود چنانچه به موجب قوانين‌ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌گردد.

5 - هر بيگانه‌اي كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاه‌ها، كارخانجات، انبارهاي تسليحاتي، اردوگاه‌هاي نظامي يگانهاي نيروهاي مسلح،‌توقفگاه‌هاي موقتي نظامي، ساختمانهاي دفاعي نظامي يا وسايط نقليه زميني، هوايي، دريايي يا در محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به‌اعدام و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد.

‌تبصره - هر گونه همكاري و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفي نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب موجب افساد و‌اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به يك تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد.

‌ماده 13 - هر نظامي كه اسناد يا تصميمات طبقه‌بندي شده را در اختيار كساني كه صلاحيت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان‌را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:

1 - هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

2 - هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان سري داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.

3 - هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان خيلي محرمانه داشته باشد از سه ماه تا يك سال.

‌تبصره 1 - هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رييس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.

‌تبصره 2 - هر گاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.

‌تبصره 3 - هر كس از اسناد يا مذاكرات يا تصميمات مذكور مطلع گردد و با علم به ممنوعيت افشاء آن را به هر نحو افشاء نمايد به ترتيب مقرر در‌اين ماده محكوم مي‌شود.

‌تبصره 4 - طبقه‌بندي و تغيير طبقه‌بندي اسناد و مذاكرات و تصميمات و طرز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌به پيشنهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوط به تصويب وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا وزير كشور حسب مورد خواهد رسيد.

‌ماده 14 - هر نظامي كه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشاء يا فقدان اسناد مذكور در ماده (13) بشود با توجه‌به طبقه‌بندي اسناد افشاء شده، به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود.

1 - هر گاه سند يا مذاكرات عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.

2 - هر گاه سند يا مذاكرات عنوان سري داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

3 - هر گاه سند يا مذاكرات عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از يك ماه تا سه ماه.

‌فصل سوم - جرائم بر خلاف تكاليف نظامي

‌ماده 15 - هر گاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود جرم محسوب و مرتكب در حكم‌محارب است.

‌ماده 16 - هر فرمانده يا مسئول نظامي بدون استفاده از تمام وسايل دفاعيه كه در اختيار او بوده است از انجام اقداماتي كه وظيفه و شرافت نظامي او‌ايجاب مي‌كرده خودداري نمايد و آن چه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده است (‌از قبيل تأسيسات، استحكامات، سربازخانه، كارخانجات،‌انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات نظامي، هواپيما، كشتي و شهر) به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد، در حكم‌محارب است.

‌ماده 17 - فرمانده هر قسمت نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد حسب مورد به يكي از دو مجازات زير محكوم مي‌شود.

1 - هر گاه تصميم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهي يا اسارت نيروها يا تسليم آن چه كه دفاع و حفاظتش به عهده او است بشود در‌حكم محارب است.

2 - در ساير مواردي كه محارب محسوب نمي‌شود به حبس از پنج تا پانزده سال.

‌ماده 18 - نظاميان زير كه حداقل تعداد آنان بيش از دو نفر باشد شورش‌كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شوند.

1 - نظاميان مسلحي كه با تباني قبلي يا به صورت دسته‌جمعي از اطاعت از فرماندهان يا رؤساي خود سرپيچي نمايند چنانچه از مصاديق محارب‌نباشند هر يك به حبس از سه تا پانزده سال.

2 - نظامياني كه در ارتباط با خدمت با تباني قبلي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند‌چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

3 - چنانچه مرتكبين جرائم فوق غير مسلح باشند اگر عمل آنان مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال.

‌تبصره - هرگاه يك نفر از مرتكبين جرايم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشند كليه افراد به مجازات بندهاي يك و دو محكوم خواهند شد.

‌ماده 19 - هر يك از فرماندهان يا مسئولين نظامي كه بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه به اقدام متقابل وادار شده باشد، عليه نيروهاي نظامي يا اتباع

‌دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله يا عده‌اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي خود در اراضي دولتي كه با ايران در‌حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود، هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد، در حكم محارب است و‌در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 20 - هر يك از فرماندهان يا مسئولين نظمي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي، عمليات را ادامه دهد در صورتي كه عمل وي‌موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم و در غير اين صورت به يك تا ده سال حبس محكوم‌مي‌شود.

‌ماده 21 - هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني، فرماندهي قسمتي را به عهده گيرد و يا بر خلاف امر مافوق فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به‌حبس از دو ماه تا 10 سال محكوم و چنانچه مرتكب جرائم ديگري گردد به مجازاتهاي آن جرائم نيز محكوم خواهد شد.

‌ماده 22 - هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا رؤساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي‌شود.

1 - هر گاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربين و مفسدين امتناع ورزد و مخالف مقررات عمل نمايد در صورتي كه حاكي از همكاري با دشمن‌باشد و يا موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم‌مي‌شود.

2 - اگر مخالفت با مقررات در ناحيه‌اي باشد كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده باشد و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا‌مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد در صورتي كه عمل او موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام نباشد به حبس از 2 تا ده‌سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 23 - تخلف از قوانين و مقررات نظامي و انتظامي، لغو دستور محسوب مي‌شود و چنانچه در قانون، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته‌نشده باشد مرتكب به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد.

‌تبصره 1 - تخلفات انضباطي موضوع آيين‌نامه‌هاي انضباطي از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.

‌تبصره 2 - چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانه‌اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي‌شوند و يا‌منع عضويت در سازمانها يا جمعيتها و احزاب سياسي يا منع دخالت و شركت در دسته‌بنديها يا مناقشه‌هاي سياسي باشد، به حبس از شش ماه تا سه‌سال و اخراج از خدمت و استرداد هزينه‌هاي تحصيلي در صورت عدم انجام تعهد مقرر محكوم مي‌شود.

‌ماده 24 - هر نظامي كه بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تيراندازي نمايد عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم‌خواهد شد و چنانچه منجر به قتل يا جرح گردد طبق قانون قصاص و ديات با او رفتار خواهد شد.

‌تبصره 1 - چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه معاف خواهد بود و در صورتي كه مقتول يا‌مجروح مقصر و يا مهدورالدم نباشد، ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 2 - مقررات مربوط به تيراندازي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حسب مورد توسط سپاه يا ارتش يا نيروي انتظامي تهيه و به تصويب‌ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

‌ماده 25 - هر نظامي كه بايد به طور انفرادي يا همراه چند نفر يا يگاني به مأموريت برود و عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به‌ترتيب زير محكوم مي‌شود.

1 - هر گاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي باشد و عمل مرتكب موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم‌محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

2 - هر گاه حركت براي عزيمت به منطقه‌اي كه در حالت جنگ يا آماده‌باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل (79) قانون اساسي‌باشد به حبس از دو تا ده سال.

3 - در ساير موارد به حبس از دو ماه تا يك سال.

‌ماده 26 - هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد در صورتي كه در مقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد و يا عمل وي موجب‌افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به شرح زير مجازات مي‌شود.

1 - هر گاه در مقابل دشمن و محاربين باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

2 - هر گاه در ناحيه‌اي باشد كه در حالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي ضروري موضوع اصل 79 قانون اساسي و يا حالت آماده‌باش‌رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال.

3 - در ساير موارد به حبس از سه ماه تا سه سال.

‌تبصره - نگهبان، مأمور مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه معين به او واگذار شده باشد.

‌ماده 27 - هر نظامي كه در حين نگهباني بخوابد به شرح زير محكوم مي‌شود.

1 - هر گاه در مقابل دشمن و محاربين باشد در صورتي كه عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم‌محارب و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد.

2 - هر گاه در ناحيه‌اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديت‌هاي موضوع اصل (79) قانون اساسي يا آماده‌باش رزمي باشد به حبس از شش‌ماه تا دو سال.

3 - در ساير موارد به حبس از دو ماه تا يك سال.

‌ماده 28 - هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي تعرض يا اهانت نمايد به ترتيب زير محكوم‌مي‌شود.

1 - هر گاه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر صدمه‌اي به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به‌قصاص يا پرداخت ديه نيز محكوم مي‌گردد.

2 - هر گاه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از يك تا سه سال و اگر صدمه‌اي به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به‌قصاص يا پرداخت ديه نيز محكوم مي‌گردد.

3 - هر گاه مرتكب به نحوي به نگهبان اهانت يا او را تهديد نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي‌شود مگر آن كه اهانت او قذف باشد كه‌به مجازات آن نيز محكوم مي‌گردد.

‌ماده 29 - هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود مرتكب ضرب يا جرح يا نقص يا قطع عضو شود حسب مورد علاوه بر‌قصاص يا پرداخت ديه به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 30 - مرتكبين جرائم مواد (28) و (29) چنانچه مرتكب قتل شوند در صورتي كه حكم قصاص در مورد آنان اجراء نشود حسب مورد به‌مجازاتهاي مقرر در دو ماده مذكور محكوم مي‌شوند.

‌ماده 31 - هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 32 - هر يك از فرماندهان و مسئولين خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آيين‌نامه انضباطي به افراد تحت امر خود اهانت يا آنها را تنبيه‌نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم و هر گاه به موجب قوانين جزايي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد به آن مجازات نيز محكوم مي‌گردد.

‌ماده 33 - هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه يا تهديد فرمانده يا رييس يا هر مافوق ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا به طور مكرر به‌عدم توانايي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي تمارض او ثابت گردد يا در انجام خدمت بي‌علاقه باشد و اين بي‌علاقگي و‌سهل‌انگاري عملاً در موارد متعدد ظاهر شده باشد به ترتيب زير محكوم مي‌شود.

1 - هر گاه در مقابل دشمنان داخلي يا خارجي باشد در صورتي كه عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد به‌مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.

2 - هر گاه در زمان جنگ باشد به حبس از يك تا پنج سال.

3 - در ساير موارد به حبس از سه ماه تا يك سال.

‌ماده 34 - هر نظامي در ارتباط با خدمت در مقابل مأموران مسلح حين انجام وظيفه آنان، به به طور تجري مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد‌محسوب و ترتيب زير محكوم مي‌شود.

1 - هر گاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال.

2 - هر گاه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.

‌تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم شود به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.

‌ماده 35 - هر نظامي در ارتباط با خدمت نسبت به مجروح يا بيماري كه قدرت دفاع از خود را ندارد آزار روحي يا صدمه بدني وارد نمايد علاوه بر‌قصاص يا ديه، حسب مورد چنانچه اين اقدام در مناطق عملياتي صورت گيرد به حبس از شش ماه تا سه سال و در غير مناطق عملياتي از سه ماه تا دو‌سال محكوم مي‌شود و چنانچه مورد از مصاديق قصاص يا ديه باشد علاوه بر مجازات فوق به مجازات قصاص يا ديه نيز محكوم خواهد شد.

‌ماده 36 - هر نظامي در ارتباط با خدمت بر خلاف مقررات اموال مجروح يا بيمار يا مرده‌اي را تصاحب كند چنانچه اين اقدام در مناطق عملياتي‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال و در غير مناطق عملياتي از سه ماه تا يك سال و در هر دو صورت به استرداد اموال مأخوذ محكوم خواهد شد.

‌ماده 37 - هر نظامي كه با اظهار و اقدام خود به نحوي از انحاء موجبات بدبيني اشخاص را

‌نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

‌فصل چهارم - فرار

‌بخش اول - فرار در زمان صلح

‌ماده 38 - پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هر گاه در زمان صلح، بيش از پانزده روز غيبت متوالي داشته و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و‌پس از دستگيري به حبس از يك تا سه سال يا تنزيل يك درجه يا رتبه يا محروميت از ترفيع تا دو سال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 39 - پرسنل ثابت نيروهاي مسلح كه در مأموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هر گاه پس از‌خاتمه مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز از تاريخ ابلاغ قانوني خود را به قسمتهاي مربوط در‌داخل و يا سفارتخانه‌ها و يا كنسولگريها و يا نمايندگان مجاز دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري‌محسوب و مشمول ماده (38) خواهند بود.

‌ماده 40 - اعضاء غير ثابت نيروهاي مسلح اعم از وظيفه، پيماني و غيره كه در زمان صلح مدت غيبت آنان از پانزده روز متوالي تجاوز نمايد و عذر‌موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از شش ماه تا دو سال و يا اضافه خدمت تا يك سال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 41 - فراريان مشمول مواد فوق در صورتي كه شخصاً خود را معرفي نمايند به ترتيب زير با آنان رفتار خواهد شد.

1 - هر گاه در زمان صلح باشد حسب مورد از دو ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شوند.

2 - هر گاه در زمان جنگ يا بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده‌باش رزمي است، باشد و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ شروع جنگ يا‌بسيج يا اعلام آماده‌باش خود را معرفي نمايند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود.

3 - هر گاه معرفي پس از مدت مذكور باشد حكم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت

‌ماده 42 - نظاميان وظيفه دوره ذخيره و احتياط كه در زمان صلح براي تجديد يا تكميل دوره آموزشي يا بسيج همگاني يا خدمت دوره احتياط و‌ذخيره فراخوانده شوند و به فاصله پانزده روز از تاريخ احضار بدون عذر موجهي خود را معرفي ننمايند فراري محسوب و حسب مورد به مجازاتهاي‌مقرر در اين بخش محكوم خواهند شد.

‌بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه

‌ماده 43 - پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هر گاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نموده عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و به‌حبس از دو تا هشت سال محكوم مي‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شكست جبهه يا وارد‌شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شوند در حكم محارب است و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال و يا تنزيل تا دو درجه و يا مرادف‌آن از رتبه و گروه محكوم مي‌شوند.

‌ماده 44 - اعضاي غير ثابت نيروهاي مسلح اعم از وظيفه يا پيماني و غيره هر گاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي بدون عذر موجه غيبت‌نموده و فراري محسوب و به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه فرار آنان‌موجب شكست جبهه يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود در حكم محارب است و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال محكوم‌مي‌شوند.

‌تبصره - منظور از جبهه مندرج در قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته و يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد.

‌ماده 45 - هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب، اشرار، و قاچاقچيان مسلح از محل مأموريت و يا منطقه درگيري فرار‌نمايند حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش قرار خواهد گرفت.

‌ماده 46 - نظامياني كه در زمان جنگ در مأموريت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور مي‌باشند هر گاه‌پس از خاتمه مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز از تاريخ ابلاغ قانوني خود را به قسمتهاي مربوط‌در داخل، يا سفارتخانه‌ها يا كنسولگريها يا نمايندگان مجاز دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري‌محسوب مي‌شوند و حسب مورد مشمول مواد (43 و 44) اين قانون، خواهند بود.

‌ماده 47 - هر نظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در مأموريت آماده‌باش رزمي است مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مواد(43) و (44) و (45) اين قانون، خواهد بود.

‌ماده 48 - فراريان مشمول مواد 43 تا 47 اين قانون در صورتي كه قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند از كيفيات مخففه برخوردار‌خواهند بود.

‌ماده 49 - افراد وظيفه دوره ذخيره و احتياط كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار بدون عذر موجهي خود را معرفي‌ننمايند فراري محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.

‌بخش سوم - مقررات مشترك

‌ماده 50 - هر نظامي كه با سلاح گرم يا وسيله موتوري يا هواپيما يا كشتي يا وسايل ديگر مورد استفاده نيروهاي مسلح، فرار نمايد علاوه بر رد عين‌يا مثل يا قيمت و جبران خسارت وارده ناشي از ايجاد نقص يا استفاده غير مجاز، چنانچه عمل او ضربه مؤثر به وضعيت نيروهاي مسلح وارد آورد به‌مجازات محارب و مفسد في‌الارض محكوم مي‌شود در غير اين صورت حسب مورد تا يك و نيم برابر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌گردد.

‌ماده 51 - هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد و فرار او موجب تقويت دشمن شود محارب محسوب و به مجازات محارب محكوم مي‌گردد و‌در غير اين صورت به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 52 - فراري كه با تباني بيش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب مي‌گردد و چنانچه عنوان محاربه و افساد بر اقدام آنان صادق باشد به‌مجازات محارب و مفسد محكوم و در غير اين صورت تا يك و نيم برابر حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شوند.

‌ماده 53 - ترغيب به فرار يا تسهيل موجبات فرار يا اخفاي نظاميان با علم به فراري بودن آنان معاونت در جرم محسوب و چنانچه عمل مرتكب‌موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد در حكم محارب و در غير اين صورت به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي‌نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال محكوم مي‌شود.

‌ماده 54 - محصلان مراكز آموزشي نيروهاي مسلح از لحاظ كيفر جرائم مندرج در اين قانون تابع مقررات مربوط به كادر ثابت مي‌باشند.

‌ماده 55 - منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون اموريست از قبيل.

1 - بيماري مانع از حضور.

2 - فوت همسر، پدر، مادر ، برادر، خواهر و اولاد يا بيماري سخت يكي از آنان.

3 - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله.

4 - در توقيف يا حبس بودن.

‌ماده 56 - متخصصان مجرب و افرادي كه از بورسيه نيروهاي مسلح جهت طي دوره آموزشي عالي پزشكي، مهندسي و غيره استفاده كرده‌اند هر گاه‌بدون عذر موجه مرتكب بيش از (6) ماه فرار از خدمت گردند علاوه بر مجازات مندرج در اين قانون به پرداخت هزينه‌هاي مربوط و محروميت از‌اشتغال به آن حرفه در خارج از نيروهاي مسلح به مدت (5) تا (10) سال محكوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نيروهاي مسلح منوط به‌حكم دادگاه و يا رأي كميسيونهاي مربوطه پيش‌بيني شده در قوانين نيروهاي مسلح مي‌باشد.

‌فصل پنجم - گزارش خلاف واقع

‌ماده 57 - هر نظامي به مناسبت انجام وظيفه عمداً گزارشي بر خلاف حقيقت به فرماندهان يا ديگر مقامات مسئول تقديم نمايد يا حقايق را كتمان‌كند يا گزارشي با تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارائه دهد به ترتيب زير محكوم مي‌شود.

1 - اگر گزارش خلاف يا كتمان حقيقت موجب شكست جبهه يا تلفات جاني گردد در حكم محارب است.

2 - اگر موضوع گزارش مربوط به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي باشد به حبس از سه الي هشت سال.

3 - در ساير موارد به حبس از سه ماه الي يك سال.

‌تبصره 1 - عدم گزارش جرائم ارتكابي توسط مسئولين مربوط به مقامات صالحه مشمول اين ماده مي‌باشد.

‌تبصره 2 - چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

‌فصل ششم - تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه

‌ماده 58 - هر نظامي كه در ارتباط با انجام وظيفه خود موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي به ناحق فراهم سازد و يا‌سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي هست در ليست مشمولان ذكر نگردد، چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر‌مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا يك سال براي مرحله اول و اخراج از خدمت‌در نيروهاي مسلح براي مرحله دوم محكوم مي‌شود.

‌تبصره - در صورتي كه مرتكب از پزشكان يا متخصصان شاغل در نيروهاي مسلح باشد طبق ماده (56) عمل خواهد شد.

‌ماده 59 - هر كس براي معافيت از خدمت نظام و يا تهديد فرمانده يا رييس و يا ديگر افراد مافوق عمداً به نحوي به خود صدمه وارد كند كه مستلزم‌معافيت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.

‌فصل هفتم - فروش و حيف و ميل و رهن گذاشتن اشياء نظامي

‌ماده 60 - هر نظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت را كه براي خدمت به او سپرده شده است، بفروشد‌در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اين صورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و‌حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي‌شود.

‌ماده 61 - هر نظامي كه مركب يا وسايل نقليه يا ساير لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است بفروشد در صورت موجود بودن مال به‌رد عين و در غير اين صورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از يك تا سه سال محكوم‌مي‌شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي‌شود.

‌ماده 62 - هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و فروش يا رهن آن از نظر سازمان مربوطه غير مجاز باشد بفروشد يا‌رهن بگذارد، در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اين صورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت‌اجرت‌المثل و حبس از دو ماه تا شش ماه محكوم مي‌شود.

‌ماده 63 - هر نظامي كه مركب يا اسلحه يا مهمات يا وسايل نقليه يا ساير وسايل و لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است مخفي و يا‌تلف نمايد يا به مصرف غير مجاز برساند و يا مورد استفاده غير مجاز قرار دهد در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اين صورت حسب مورد‌به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود. و اگر عمل وي موجب افساد‌و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي‌شود.

‌ماده 64 - هر نظامي كه تمام يا قسمتي از اسلحه يا مهمات يا ساير وسايل و لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است در اختيار ديگري‌بگذارد در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اين صورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت‌اجرت‌المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب‌محسوب مي‌شود.

‌ماده 65 - هر نظامي كه بر اثر بي‌احتياطي يا عدم اجراي مقررات به اسلحه و مهمات و ساير اشياء و اموال و لوازم نظامي متعلق به دولت يا آن چه‌در اختيار دولت است خسارتي وارد آورد يا موجب فقدان يا از بين رفتن آنها بشود علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم‌مي‌شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب مي‌شود.

‌ماده 66 - تشخيص اين كه اموال و اشياء و لوازم مذكور در اين فصل جزء اموال و اشياء و لوازم نظامي باشد، با رعايت مقررات نيروهاي مسلح در‌اين خصوص به عهده كارشناسان نظامي ذيربط در هر مورد خواهد بود.

‌فصل هشتم - سرقت

‌ماده 67 - هر نظامي كه اسلحه و مهمات متعلق به دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 68 - هر نظامي كه وسايل و لوازم نظامي (‌غير از سلاح و مهمات) و وجوه اجناس يا اشيايي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است سرقت نمايد،‌به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 69 - هر گاه بزه‌هاي ارتكابي فوق در موقع اردوكشي يا مأموريت آماده‌باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت آن در‌مأموريت محوله يگان مؤثر باشد به نحوي كه در مأموريت آن اخلال نمايد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.

‌ماده 70 - هر گاه بزه‌هاي فوق به قصد اخلال مؤثر در نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي صورت گيرد يا عمل او لطمه غير قابل جبراني به عمليات‌نظامي وارد كند مرتكب در حكم محارب است.

‌ماده 71 - در تمام موارد مذكور در چهار ماده فوق بايد در صورت وجود مال عين آن و در غير اين صورت بر حسب مورد مثل يا بهاي اجناس‌مسروقه و همچنين وجوه نقد يا معادل آن مسترد گردد.

‌فصل نهم - آتش زدن و تخريب

‌ماده 72 - هر نظامي عمداً و با سوء نيت تأسيسات يا ساختمانها يا استحكامات نظامي يا كشتي يا هواپيما يا امثال آنها يا انبارها يا راه‌ها يا وسايل‌ارتباطي و مخابراتي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات‌جنگي و اسلحه يا مهمات را آتش بزند يا تخريب كند يا ديگري را وادار به آن نمايد يا دامهاي مورد استفاده نيروهاي مسلح را تلف يا ناقص كند به حبس‌از پنج تا پانزده سال محكوم مي‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه انجام اعمال فوق به قصد براندازي حكومت و ايجاد فساد باشد يا در مواردي كه در نتيجه اعمال مذكور لطمات‌جبران‌ناپذيري به عمليات نظامي وارد آيد، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي‌شود.

‌تبصره 2 - تخريب امكانات و تأسيسات به منظور عدم دستيابي دشمن به هنگام عقب‌نشيني طبق دستور لازم‌الاجرا از شمول اين ماده مستثني‌است.

‌ماده 73 - هر نظامي كه عمداً اموالي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است غير از آنچه در ماده فوق ذكر شده تلف كند يا بسوزاند يا ديگري را وادار به‌آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب‌مي‌شود.

‌ماده 74 - در موارد مذكور در مواد 72 و 73 اين قانون مرتكب به جبران خسارت وارده نيز محكوم مي‌گردد.

‌فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزوير

‌ماده 75 - هر نظامي كه امضاي يكي از فرماندهان يا مسئولين نيروهاي مسلح را جعل يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد اعم از اين كه‌بالمباشره باشد يا به واسطه به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 76 - هر نظامي مهر يا منگنه يا علامت يكي از نيروهاي مسلح و يا ادارات و شركتها و سازمانهايي را كه مطابق قانون تشكيل شده است جعل‌كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 77 - هر نظامي مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي مسلح يا ادارات و يا شركتهاي مذكور در ماده (76) را بر خلاف ترتيب به دست آورده و‌به طريقي كه به حقوق و منافع نيروهاي مسلح ضرر وارد نمايد استفاده كرده يا سبب استفاده شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا‌سه سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 78 - هر نظامي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد فوق شده است هر گاه قبل از تعقيب به مسئولين ذيربط اطلاع دهد و ساير مرتكبين را معرفي‌نمايد از مجازات معاف خواهد بود.

‌ماده 79 - هر نظامي كه حين انجام وظيفه در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلها و آمار و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق‌جعل يا تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا خطوطي را تحريف كرده يا كلمه‌اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير‌دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محكوم مي‌گردد.

‌ماده 80 - هر نظامي كه در تحرير نوشته‌ها و قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اين كه موضوع يا‌مضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را‌كه بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 81 - هر نظامي كه اوراق مجعول در موارد فوق را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از‌شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 82 - هر نظامي كه به يكي از طرق مذكور در اسناد و نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد‌علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 83 - در صورتي كه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نمايند حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محكوم مي‌شود.

‌ماده 84 - هر نظامي شخصاً يا به واسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايد علاوه بر‌جبران خسارت وارده به حبس از يك سال تا سه سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 85 - هر نظامي كه عهده‌دار خريد يا فروش يا ساخت چيزي براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس يا تقلب در خريد يا فروش يا در‌تعيين مقدار يا صفت يا خاصيت آن سودي براي خود يا ديگري تحصيل نموده باشد و يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گردد به ترتيب زير محكوم‌مي‌شود.

1 - هر گاه سود حاصله يا ضرر از حيث مبلغ يا بهاء از پانصد هزار ريال تجاوز ننمايد به حبس از سه ماه تا يك سال.

2 - در صورتي كه زائد بر پانصد هزار ريال باشد ولي از پنج ميليون ريال تجاوز ننمايد به حبس از يك سال تا پنج سال.

3 - چنانچه زائد بر پنج ميليون ريال باشد به حبس از دو تا ده سال.

‌تبصره - هر گونه پورسانت يا هديه يا امتياز كه در ارتباط با انجام قراردادها يا معاملات نظامي به دست آيد از حقوق دولت محسوب و بايد اعلام و‌مسترد شود. عدم اعلام و استرداد جرم و مرتكب به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.

‌ماده 86 - هر نظامي كه در معاملات يا مناقصه‌ها و مزايده‌هاي مربوط به نيروهاي مسلح يا ديگران تباني نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از‌دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل آن چه بنا حق تحصيل كرده است محكوم مي‌گردد.

‌ماده 87 - چنانچه بزه‌هاي مذكور در موارد بالا را بازرسان نظامي در امور مالي نيروهاي مسلح مرتكب شده باشند يا در ارتكاب آن شركت نمايند و يا‌كشف كرده و مخفي دارند مجازات آنان حسب مورد تا يك و نيم برابر حداكثر مجازاتهاي مقرر تشديد مي‌شود.

‌ماده 88 - هر نظامي كه در مواد غذايي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظارت او قرار داده شده است مستقيماً يا به طور غير مستقيم تقلب‌نمايد يا عمداً مواد غذايي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصاً يا به وسيله ديگري تقسيم نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 89 - هر نظامي كه با سوء نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماري‌هاي مسري يا مواد غذايي يا مايعات فاسد يا ضايع شده را مستقيماً يا به طور‌غير مستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم 6‌مي‌شود.

‌ماده 90 - چنانچه در اثر وقوع بزه‌هاي مذكور در مواد 75 تا 89) اين قانون لطمه جبران‌ناپذيري به نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد‌مرتكب در حكم محارب است.

‌ماده 91 - چنان چه در اثر ارتكاب جرائم مندرج در مواد 75 تا 89 اين قانون خسارت مالي نيز وارد گردد مرتكب ملزم به جبران آن خواهد بود و اگر‌امتيازي كسب شده باشد لغو مي‌گردد.

‌ماده 92 - مجازاتهاي مذكور در مواد 75 تا 91 اين قانون در صورتي اعمال مي‌شود كه فرد نظامي در رابطه با انجام وظيفه نظامي مرتكب جرم شده‌باشد در غير اين صورت طبق مقررات عمومي مجازات خواهد شد.

‌فصل يازدهم - ارتشاء و اختلاس

‌ماده 93 - هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از پرسنل نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت‌وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حكم‌مرتشي است و به ترتيب زير محكوم مي‌شود.

1 - در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا دويست هزار ريال باشد به حبس از يك تا سه سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و‌تنزيل يك درجه يا يك رتبه.

2 - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ از دويست هزار ريال بيشتر باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و‌اخراج از نيروهاي مسلح.

‌تبصره - مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات اعم از اين است كه دفعتاً يا به دفعات اخذ شده باشد.

‌ماده 94 - هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا اسناد و اشياء و لوازمي را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده است به نفع خود يا ديگري‌برداشت و تصاحب كند مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زير محكوم مي‌شود.

1 - هر گاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء تا پانصد هزار ريال باشد به يك تا سه سال حبس و تنزيل يك درجه يا يك رتبه.

2 - در صورتي كه از اين مبلغ بيشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نيروهاي مسلح.

‌تبصره 1 - در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌گردد.

‌تبصره 2 - مجازات شروع به اختلاس حداقل مجازات آن جرم مي‌باشد.

‌فصل دوازدهم - استفاده غير قانوني البسه رسمي يا علامات و نشانها و مدالهاي نظامي

‌ماده 95 - هر نظامي كه علناً نشانها و مدالها و علامتها و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزيي كه موجب‌اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق استفاده نمايد به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 96 - هر نظامي در زمان جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده يا بعداً به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علائم‌هلال احمر يا همرديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علناً استفاده كند به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و بيست و هشت تبصره طبق اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخه 1371.5.18 كميسيون امور قضائي و‌حقوقي تصويب و در جلسه روز يكشنبه سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن‌موافقت گرديده و در تاريخ 1371.6.8 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.