‌قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به "‌سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي‌كشور"

‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور‌كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود، تبديل مي‌گردد. اين سازمان زير نظر شوراي عالي قضايي انجام وظيفه خواهد كرد.

‌ماده 2 - وظايف سازمان به شرح زير است:

‌الف - اداره كليه امور مربوط به زندانها، بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي كشور و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي وابسته به‌آنها.

ب - ايجاد امكانات و تسهيلات لازم در زمينه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانيان و اشتغال و حرفه‌آموزي آنها.

ج - كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي خانواده زندانيان.

‌د - جذب كمكهاي مردمي و مؤسسات خيريه.

ه - برنامه‌ريزي جهت اشتغال زندانيان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و نيز سرمايه‌هاي دولتي، بانكها، تعاونيها، بخش خصوصي و‌تلاش در جهت خودكفايي زندانها.

‌و - تهيه آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم‌شناسي و ارائه آن به شوراي عالي قضايي و كميسيون امور قضايي و‌حقوقي مجلس شوراي سلامي.

‌ز - تهيه و فهرست اسامي زندانيان محكوم واجد شرائط عفو يا تخفيف مجازات و ارائه آن به ديوان عالي كشور و همچنين پيشنهاد آزادي مشروط‌به مقامات قضايي مربوط.

ح - برنامه‌ريزي براي مراقبت بعد از خروج با همكاري دستگاههاي ذيربط.

‌ماده 3 - رييس سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و با تصويب شوراي عالي قضايي براي دو سال منصوب مي‌شود و نصب مجدد وي بلامانع‌است. عزل رييس سازمان با شوراي عالي قضايي خواهد بود.

‌ماده 4 - بودجه سازمان در رديف مستقل همه‌ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.

‌ماده 5 - كليه دارايي‌ها و اموال منقول و غير منقول كه تا تاريخ تصويب اين قانون مربوط به اداره زندانها و امور زندانيان است، از قبيل انبارها،‌ساختمانها، وسائل نقليه، ملزومات و تجهيزات و بيمارستانها و درمانگاهها از طرف دادستاني كل كشور، شهرباني جمهوري اسلامي ايران، كميته انقلاب‌اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات همراه با اعتبارات مربوط در بودجه كل كشور به اين‌سازمان منتقل مي‌شود.

‌رييس سازمان و رييس دستگاه مربوط حسب مورد ظرف سه ماه تحويل و تحولهاي مربوط به اين ماده را انجام خواهند داد و در موارد اختلاف، نظر‌دادستان كل كشور قطعي خواهد بود.

‌تبصره - تا زماني كه نقل و انتقال و تفكيك اماكن مربوط به زندانها صورت نگرفته است دستگاههاي مذكور در اين ماده موظفند امور زندانها را‌كماكان با همكاري و نظارت سازمان اداره نمايند.

‌ماده 6 - انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است. سازمان موظف است نيروهاي مورد نياز خود را از بين نيروهاي نظامي و‌انتظامي موجود با هماهنگي مسئولين مربوط گزينش نمايد. نيروهاي مذكور پس از گزينش با اعتبارات مربوط به سازمان منتقل مي‌شوند.

‌تبصره - نيروهاي نظامي و انتظامي اداري و خدماتي كنوني كه در زندانها استقرار دارند تا زماني كه مورد نياز سازمان باشند عنوان مأمور به خدمت‌در اختيار سازمان باقي خواهند ماند.

‌ماده 7 - تشكيلات سازمان توسط وزير دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رييس سازمان تهيه و تصويب شوراي عالي قضايي‌خواهد رسيد.

‌ماده 8 - كليه اختيارات شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصرح در لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت‌دادگستري مصوب 1358.6.13 شوراي انقلاب اسلامي لايحه قانوني الحاقي به آن مصوب 1359.2.23 شوراي انقلاب به سازمان واگذار مي‌شود.

‌ماده 9 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزير دادگستري و رييس سازمان تهيه و به تصويب شوراي عالي قضايي مي‌رسد.

‌ماده 10 - از تاريخ اجراي اين قانون، كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با آن لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه يكشنبه ششم بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و چهار تصويب و در تاريخ 1364.11.7 به تأييد‌شوراي محترم نگهبان رسيده است.