‌قانون مبارزه با مواد مخدر

‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي

‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

‌موضوع "‌مبارزه با مواد مخدر" در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث‌هاي مفصل "‌قانون‌مبارزه با مواد مخدر" به شرح زير در جلسه مورخ 167.8.3 به تصويب نهايي رسيد:

‌قانون مبارزه با مواد مخدر

‌ماده 1 - اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود:

1 - كشت خشخاش مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر.

2 - وارد كردن، صادر كردن و توليد انواع مواد مخدر.

3 - نگهداري، حمل، خريد، توزيع و فروش مواد مخدر.

4 - داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر.

5 - استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.

6 - توليد آلات و ادوات و ابزار مربوط به توليد و استعمال مواد مخدر.

7 - فرار دادن يا پناه دادن متهمان، مجرمان مواد مخدر كه تحت تعقيب‌اند و يا دستگير شده‌اند.

8 - محو و يا اخفاء ادله جرم مجرمان.

‌ماده 2 - هر كس مبادرت به كشت خشخاش كند و يا براي توليد مواد مخدر به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت در هر بار، بر حسب‌ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد:

1 - بار اول، يك تا ده ميليون ريال جريمه نقدي.

2 - بار دوم، پنج تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

3 - بار سوم، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4 - بار چهارم، اعدام.

‌تبصره - هر گاه ثابت شود كه كشت خشخاش يا شاهدانه به دستور مالك يا مالكان و يا مستأجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است،‌شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود و مباشر كه متصدي كشت‌بوده است به يك تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

‌ماده 3 - هر كس بذر يا گرز خشخاش و يا سرشاخه‌هاي گلدار و يا به ميوه نشسته شاهدانه را نگهداري و يا مخفي و يا حمل كند به صد هزار تا سه‌ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در مورد سر شاخه‌هاي گلدار و يا به ميوه نشسته شاهدانه، قصد توليد مواد‌مخدر از آنها بايد احراز شود.

‌ماده 4 - هر كس بنگ و چرس و ترياك و شيره و سوخته ترياك را وارد كشور و يا صادر كند يا توليد يا توزيع و يا خريد و فروش كند و يا در معرض‌فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

1 - تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.

2 - بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا پنج سال حبس.

3 - بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، ده تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

4 - بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.

‌تبصره - هر گاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده است،‌دادگاه وي را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده‌اش محكوم مي‌نمايد.

‌ماده 5 - هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را نگهداري يا مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد به مجازاتهاي زير‌محكوم مي‌شود:

1 - تا پنجاه گرم، تا دويست هزار ريال جريمه نقدي و تا سي ضربه شلاق.

2 - بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، سه تا هفت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان.

3 - بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، هفت ميليون تا سي ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال زندان.

4 - بيش از پنج كيلوگرم، سي تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا بيست و پنج سال زندان و در صورت تكرار، اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.

‌ماده 6 - مجازات مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي 1 و 2 و 3 مواد 4 و 5 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم‌دو برابر ميزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم و سه و سه و نيم و... برابر مجازات مذكور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق‌براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.

‌در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از پنج كيلو گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في‌الارض است و به‌مجازات اعدام محكوم مي‌شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا مي‌گردد.

‌ماده 7 - در صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتها وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد براي بار اول به شش ماه و براي بار دوم به يك سال انفصال از خدمات دولتي‌و براي بار سوم به انفصال دائم محكوم مي‌شود.

‌ماده 8 - هر كس هرويين و مرفين و كديين و متادون و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكايين و نيز عصاره شيميايي حشيش و روغن حشيش را‌وارد كشور كند يا توليد يا توزيع يا صادر كند، يا خريد و يا فروش كند و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري و يا مخفي يا حمل كند با توجه به‌ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:

1 - تا پنج سانتي گرم، از دويست تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.

2 - بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از يك ميليون تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

4 - بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و سه تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5 - بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

6 - بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.

‌تبصره 1 - هر گاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند 6 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده است‌دادگاه وي را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده‌اش محكوم مي‌نمايد.

‌تبصره 2 - در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و يا شركتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي‌مذكور در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.

‌ماده 9 - مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر‌ميزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.

‌در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في‌الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي‌شود.‌حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام انجام خواهد يافت. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به‌سي گرم نرسد مرتكب به بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي، ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

‌ماده 10 - معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 كه تا يك گرم از آنها را حمل يا نگهداري كنند به مجازاتهاي مواد 8 و 9 محكوم نخواهند شد.

‌ماده 11 - مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي‌مرتكب و در ملاء عام انجام خواهد يافت.

‌ماده 12 - هر كس مواد را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در‌مواد 4 تا 9 محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي‌شود.

‌هر گاه در اثر سهل‌انگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب به مجازات:

‌الف - تنزل درجه ب - انفصال موقت ج - انفصال دائم، محكوم مي‌شوند.

‌ماده 13 - هر گاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد‌استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هر گاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود، موافقت اصولي‌و پروانه بهره‌برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط‌مي‌گردد.

‌ماده 14 - هر كس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا چهار سال‌حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.

‌تبصره - در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحده توليدي و استيجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده موافقت اصولي‌و پروانه بهره‌برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي‌افتد و در صورت تكرار جرم، واحد‌مذكور به نفع دولت ضبط مي‌شود.

‌ماده 15 - از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون:

‌الف - كليه معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 موظفند ظرف شش ماه، اقدام به ترك اعتياد نمايند و ستاد موظف است از همين تاريخ مطابق‌برنامه و با رعايت الويتها معتادان مذكور را به مراكز ترك اعتبار معرفي كند.

ب - كليه معتادان به مواد مذكور در ماده 4 كه سن آنها كمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترك اعتياد نمايند. چنانچه‌پس از انقضاي مهلت مقرر ترك اعتبار نكرده باشند دادسرا آنها را به مراكز بازپروري اعزام مي‌كند و اين افراد تا ترك كامل اعتياد در مركز باقي خواهند‌ماند. انجام اين امور برنامه‌ريزي مربوط بر عهده ستاد است.

‌ماده 16 - پس از انقضاي مهلت ماده فوق، معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:

1 - بار اول، به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس.

2 - بار دوم، به يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد علاوه بر‌جريمه نقدي و حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي.

3 - بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شلاق

‌ماده 17 - مجازات معتاد به مواد مخدر مذكور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 15 كه پس از بازپروري در مراكز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زير‌است:

1 - بار اول پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس.

2 - بار دوم، يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي.

3 - بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند 2 و پنجاه ضربه شلاق.

‌ماده 18 - هر گاه محرز شود كه شخصي با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مخدر مذكور در ماده 8 شده است براي بار‌اول به پنج تا ده سال حبس و براي بار دوم به ده تا بيست سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و يا شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات‌حبس به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم مي‌شود.

‌تبصره 2 - در صورتي كه مرتكب عضو خانواده خود يا دانش‌آموز يا دانشجو يا افراد نيروهاي نظامي و انتظامي را معتاد كند بار اول به ده تا بيست‌سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و بار دوم به اعدام محكوم خواهد شد.

‌ماده 19 - افراد غير معتادي كه مواد مخدر مذكور در ماده 4 را استعمال نمايند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا پنج هزار ريال تا سي و‌هفت هزار ريال جريمه و افراد غير معتادي كه مواد مخدر در ماده 8 را استعمال كنند به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا ده هزار ريال تا سي و هفت‌هزار ريال جريمه محكوم مي‌شوند.

‌ماده 20 - هر كس آلات و ادوات مخصوص و توليد يا استعمال مواد مخدر را توليد كند به پرداخت پنج برابر قيمت آلات و ادوات مزبور و يا پنج تا‌بيست ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

‌ماده 21 - هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب است پناه و يا فرار دهد و يا در پناه دادن و يا فرار دادن او همكاري كند به يك پنجم تا‌يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي‌شود مگر آن كه در انجام اين اعمال سوء نيتي نداشته باشد. در مورد حبس ابد‌و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال و ده تا پانزده سال حبس محكوم مي‌شود.

‌تبصره - در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز‌منفصل مي‌شود.

‌ماده 22 - هر كس متهم موضوع اين قانون را در حين دستگيري يا پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه و يا فرار دهد و يا در پناه‌دادن و يا فرار دادن آنها همكاري كند به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به ده سال‌و بيست سال حبس محكوم مي‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز‌انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد‌بود.

‌تبصره 2 - اگر مرتكب جرائم موضوع اين قانون كه هنوز تحت تعقيب قرار نگرفته است فرار يا پناه داده شود پناه يا فرار دهنده به يك دهم تا يك‌پنجم مجازات مرتكب اصلي محكوم مي‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محكوم‌مي‌شود.

‌ماده 23 - هر كس با قصد، به محو يا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال حبس و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي‌شود.

‌ماده 24 - هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به‌دهدار و نزديك‌ترين پاسگاه ژاندارمري يا كميته انقلاب اسلامي اطلاع دهد. رؤساي پاسگاه يا كميته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود در بخش يا شهرستان و استان به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورت‌جلسه امر را تهيه كنند و همراه با متهم يا متهمان به مراجع ذيصلاح قضايي بفرستند.

‌تبصره - در صورتي كه خشخاش يا شاهدانه در حوزه‌هاي شهري كشت شده باشد، مأموران شهرداري و شهرباني، كميته و اعضاء بسيج موظفند به‌محض آگاهي مراتب را به نزديكترين كلانتري يا كميته انقلاب اسلامي يا پايگاه بسيج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماينده دادستان بايد‌وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.

‌ماده 25 - اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا‌يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول براي شش ماه تا‌يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي‌شوند.

‌ماده 26 - هر كس به قصد متهم كردن ديگري مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم‌خواهد شد.

‌ماده 27 - هر گاه شخص ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرايم موضوع اين قانون نمايد به‌بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

‌ماده 28 - كليه اموالي كه از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط مي‌شود.

‌ماده 29 - جريمه‌ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي افتتاح مي‌شود واريز‌مي‌گردد. اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تأييد نخست وزير هزينه مي‌شود.

‌ماده 30 - وسايط نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط مي‌شوند و با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تأييد نخست وزير مورد استفاده قرار‌مي‌گيرند، به استثناء موردي كه اين امر بدون اطلاع و اجازه مالك انجام يافته است.

‌در صورتي كه راننده با اطلاع و اجازه يا بدون اطلاع و اجازه مالك، اجازه جاسازي و يا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به يكدهم تا يك دوم‌مجازات مرتكب اصلي و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتيب به دو تا ده سال و چهار تا بيست سال حبس محكوم مي‌شود و علاوه بر آن گواهينامه‌رانندگي او به مدت يك تا ده سال ضبط مي‌شود و در صورتي كه راننده مذكور هنگام حمل مواد فاقد گواهينامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو‌برابر مجازات رانندگي بدون گواهينامه نيز محكوم خواهد شد.

‌رانندگان در صورت تكرار اين جرم براي هميشه از داشتن گواهينامه محروم مي‌شوند.

‌ماده 31 - محكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند، بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندانهاي نيمه باز يا‌باز و يا مراكز اشتغال و حرفه‌آموزي اقامت نمايند. در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تشخيص مسئولان‌اداره مراكز، اين مدت تا سه روز در ازاي هر هزار تومان قابل تقليل است.

‌ماده 32 - احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود پس از تأييد رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم‌الاجرا‌است. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آن كه‌قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع‌قطعيت و لازم‌الاجرا بودن حكم نيست.

‌ماده 33 - به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل و مبارزه با توليد و خريد و فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر‌شده است ستادي به رياست نخست وزير تشكيل و كليه عمليات اجرايي و قضايي در اين ستاد متمركز مي‌شود. اعضاي ستاد به شرح زيراند:

1 - نخست وزير كه رييس ستاد خواهد بود.

2 - دادستان كل كشور

3 - وزير كشور

4 - وزير اطلاعات

5 - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

6 - مدير عامل صدا و سيما

7 - فرمانده كميته انقلاب اسلامي

8 - سرپرست دادگاه و دادسراي مبارزه با مواد مخدر تهران

9 - سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي

‌تبصره - سرپرست دادگاه و دادسراي مبارزه با مواد مخدر تهران در دوره‌اي كه عضو ستاد است، به طور مستقل عمل مي‌كند.

‌ماده 34 - ستاد موظف است آيين‌نامه‌هاي اجرايي، مالي، استخدامي و تشكيلات و شرح وظايف ستاد و واحدهاي خود را حداكثر ظرف دو ماه از‌تاريخ ابلاغ به تصويب ستاد برساند و شروع به اجراي قانون نمايد.

‌ماده 35 - مدت اعتبار اين قانون از تاريخ اجرا دو سال است و در اين مدت، اجراي كليه قوانين مغاير متوقف مي‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر‌منحصراً با ستاد خواهد بود.