‌قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور‌مصوب 1369.9.19، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312.12.29 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 1353.12.29، و اصلاح ماده 1 قانون‌مزبور مصوب 73.11.12 و اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد:

‌ماده 2 - به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پرونده‌هاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز، اداره‌هاي مأمور وصول‌درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاكي محسوب مي‌شوند، در صورت احراز كالا و يا ارز قاچاق مكلفند، حداكثر‌ظرف 5 روز نسبت به تكميل پرونده اقدام و بر اساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند:

‌الف - در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، ادارات و سازمانهاي ذيربط به ترتيبي كه در آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي‌كنند.

ب - در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه، باشد با احتساب‌دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيب‌كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرف نظر مي‌شود.

‌كليه متخلفين مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي‌توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضايي شكايت نمايند در صورت‌برائت، اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد مي‌گردد. در هر حال اعتراض صاحبان‌كالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود.

‌در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه و در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ‌كشف به مرجع قضايي ارسال مي‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا يا ارز، جريمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر بهاي‌كالاي قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود، دريافت مي‌گردد.

‌ماده 3 - حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذيل مجازات مي‌شود:

- هر گاه اموالي كه به موجب قانون قاچاق تلقي مي‌شود با هر نوع وسيله نقليه‌اي حمل شود چنانچه قرائني از قبيل (‌جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق)،‌حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضايي، حامل به پرداخت جريمه‌اي تا معادل دو برابر قيمت‌كالا محكوم خواهد شد .. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد.

‌ماده 4 - مراجع قضايي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك يا ساير‌اداره‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

‌تبصره 1 - رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديد نظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه‌رسيدگي محاكم قضايي دستورالعمل مربوطه به وسيله قوه قضاييه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد‌شد.

‌تبصره 2 - در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت فوق‌الذكر، سازمان تعزيرات حكومتي موضوع‌ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373.7.20 مجمع تشخيص مصلحت نظام يا سازمان جداگانه‌اي كه دولت تعيين خواهد‌كرد با درخواست سازمان شاكي مي‌تواند همان پرونده را از محاكم قضايي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و‌اين قانون اقدام نمايد.

‌در مناطقي كه محاكم قضايي (‌شامل دادگاههاي انقلاب و يا دادگاههاي عمومي) براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق وجود ندارند تا ايجاد تشكيلات‌قضايي، سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و مفاد اين قانون مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي فوق‌الذكر‌مي‌باشند.

‌ماده 5 - سازمان فروش اموال تمليكي مكلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت فروش كالا از طرف اداره‌هاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف‌مدت دو ماه نسبت به فروش و يا تحويل كالا حسب مورد طبق ضوابط اجرايي مصوب اقدام نمايد.

‌ماده 6 - حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي‌كند، خريد و فروش، حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم‌قاچاق مي‌باشد.

‌عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين اخذ و به بانك مركزي يا شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه‌ريالي به حساب موضوع ماده 7 همين قانون واريز مي‌شود و با متخلف يا متخلفين بر اساس مفاد اين قانون و قوانين موضوعه رفتار خواهد شد.

‌ماده 7 - كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات مورد استفاده باشد(‌اعم از منقول و غير منقول) پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از‌اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمانهاي كاشف (‌بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نيز به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز‌اختصاص خواهد يافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مي‌نمايند به حساب ويژه‌موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز مي‌شود.

‌نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينه‌هاي جاري، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تأمين هزينه‌هاي جاري براي فروش كالاهاي مكشوفه‌و نيز حق‌الكشف مأمورين و سازمانهاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفته‌اند توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

‌ماده 8 - اجراي اين قانون شامل كليه مبادي ورودي و خروجي كشور، اعم از عادي و ويژه (‌نيروهاي مسلح) خواهد بود.

‌ماده 9 - مفاد اين قانون شامل كليه پرونده‌هاي موجود نيز مي‌باشد.

‌ماده 10 - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون فوق، كليه قوانين مغاير اين قانون لغو مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب نهايي رسيده است.

‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني