‌قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف

مصوب 1354.4.22

‌ماده واحده - در هر يك از دكانهاي نانوايي و يا قصابي كه نان و گوشت گرانتر از نرخي كه دولت تعيين نموده به فروش برسد و يا ظاهراً به نرخ مقرر‌ولي عملاً گرانتر از آن به فروش برسد و يا از حيث وزن و مقدار كمتر تحويل مشتري بشود و يا با به كار بردن مواد ديگر يا آرد پست تراز آرد سهميه‌نانوايي نوع نان از لحاظ كيفيت پايين آورده شود و يا مقدار نان و گوشت كه براي فروش عرضه مي‌گردد كمتر از ميزان متناسب سهميه‌اي باشد كه با نرخ‌دولتي در اختيار نانوايي و يا قصابي قرار گرفته است متخلف به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال يا به پرداخت جزاي نقدي از 5001 ريال تا دويست‌هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد و در صورت تكرار جرم در همان دكان دادگاه علاوه بر كيفر مقرر حكم به ابطال پروانه نانوايي يا‌قصابي نيز خواهد داد.

‌تبصره 1 - رسيدگي به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احكام صادره از حيث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومي است.

‌تبصره 2 - براي هر دكان نانوايي يك نفر مسئول كه ممكن است سرمايه‌گذار يا مالك نانوايي نيز باشد، به اتحاديه نانوايان محل معرفي مي‌شود كه‌در مورد تخلفات مذكور در فوق چنانچه مالك و مسئول يك نفر باشد به تنهايي و در صورتي كه دو نفر باشند متخلف مسئوليت تخلفات مذكور در فوق‌را به عهده خواهد داشت. شرايط احراز صلاحيت و مراحل صدور پروانه مسئوليت نانوايي به موجب آيين‌نامه مذكور در تبصره 4 تعيين مي‌شود.

‌تبصره 3 - در صورتي كه از دادگاه جنحه حكم ابطال پروانه نانوايي صادر شده باشد دكان نانوايي در تهران وسيله شركت تعاوني نانوايان تهران و‌حومه و در شهرستانها و بخشها تا تشكيل شركت تعاوني نانوايان مربوط تحت نظر فرمانداري يا بخشداري آن محل اداره خواهد شد.

‌تبصره 4 - در صورت صدور حكم ابطال پروانه قصابي از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد اداره قصابي‌به وسيله سازمان گوشت كشور يا شركت تعاوني فروشندگان گوشت و يا تحت نظر فرمانداري و بخشداري صورت خواهد گرفت.

‌نحوه نظارت به كار و اداره دكان نانوايي و يا قصابي و تعيين مسئول نانوايي موضوع اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد‌وزارتخانه‌هاي دادگستري و كار و امور اجتماعي و بازرگاني و كشاورزي و منابع طبيعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 5 - دارندگان پروانه‌هاي نانوايي كه از اجراي مقررات قانون كار درباره كارگران خودداري نمايند چنانچه حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ‌رأي هيأت حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به پرداخت مزاياي قانوني كارگران اقدام ننمايند علاوه بر مجازاتهاي مقرر در قانون كار  آنان طبق مقررات اين قانون ابطال خواهد گرديد و به ترتيب مقرر در تبصره 3 اين قانون عمل خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و پنج تبصره پس از تصويب در مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.4.16، در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم‌تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.