‌قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر

‌ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر كه توسط وزارت راه و ترابري اعلام مي‌شود از ناحيه شركت يا مؤسسه و يا پيمانكاري‌حمل و نقل حتي با رضايت صاحب كالا و يا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرايط و امكانات خاطي براي بار اول جزاي نقدي از 5 تا 20‌برابر وجهي كه اضافه دريافت شده و تعطيل موقت به مدت 15 تا 45 روز و براي بار دوم جزاي نقدي از 10 تا 30 برابر اضافه دريافتي و تعطيل موقت به‌مدت شش ماه و براي بار سوم جزاي نقدي از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دريافتي و تعطيل دائم شركت يا مؤسسه يا پيمانكاري خواهد بود و صاحب‌امتياز بعداً به هيچ عنوان اجازه فعاليت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.

‌ماده 2 - رانندگان وسائط نقليه عمومي اعم از كاميون، اتوبوس، ميني‌بوس و غيره كه اقدام به حمل بار و مسافر با مبلغي بيش از نرخ مصوب نمايند،‌با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرايط و امكانات خاطي براي بار اول محكوم به پرداخت جزاي نقدي از 2 تا 10 برابر اضافه وجه دريافتي و در‌صورت تكرار جرم مزبور از 5 تا 20 برابر اضافه وجه دريافت شده محكوم خواهند شد.

‌ماده 3 - پرداخت هر گونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر از ناحيه شركت‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي تحت هر عنوان از قبيل پاداش‌نقدي يا جنسي ممنوع بوده و در صورت تخلف، متخلف يا متخلفين در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حكم متصرف غير قانوني در اموال دولتي‌محسوب مي‌شوند و حسب مورد طبق قوانين و مقررات مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

‌ماده 4 - در موارد خاص و ضروري در محورهاي معين با تشخيص و اعلان وزارت راه و ترابري تعرفه نرخ حمل كالا و مسافر به صورت موقت قابل‌تغيير است.

‌ماده 5 - پرداخت هر گونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل كالا و مسافر از ناحيه كارخانجات، شركت‌ها و مؤسسات خصوصي، تجار، واحدهاي‌صنعتي و هر سازمان اقتصادي ديگر اعم از بزرگ و كوچك با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرايط و امكانات خاطي براي بار اول موجب محكوميت‌به جزاي نقدي از 2 تا 10 برابر اضافه پرداختي و براي بار دوم از 5 تا 20 برابر و بار سوم به بعد از 20 تا 50 برابر اضافه پرداختي خواهد بود.

‌ماده 6 - چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا‌توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را ضمن انعكاس به وزارت راه و ترابري بايگاني مي‌نمايد.

‌دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

‌ماده 7 - كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ اجراي اين قانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه بيست و سوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1367.2.19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.