‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير

‌مصوب 5 فروردين ماه 1308

‌ماده اول - كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومي محكوم مي‌شود.

‌و همچنين است انتقال‌گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد.

‌اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ثبت‌اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكي از دوائر ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد - هر يك از دوائر و دفاتر فوق مكلفند در‌مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

‌ماده دوم - نسبت به انتقالاتي كه به طريق فوق قبل از اجراي اين قانون واقع شده است هر يك از انتقال دهنده - انتقال‌گيرنده يا مالك بايد به ترتيب‌ذيل عمل نمايند.

‌انتقال دهنده مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا مالك را وادار به تنفيذ انتقال نموده و يا خسارات وارده بر انتقال‌گيرنده و مالك را‌جبران كند.

‌انتقال‌گيرنده‌اي كه در حين وقوع انتقال عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده بوده مكلف است در ظرف سه ماه مذكور خسارات وارده بر مالك را جبران‌نمايد.

‌مالكي كه از انتقال مال خود مطلع بوده يا بشود مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون در صورتي كه قبل از اين قانون مطلع شده باشد و‌از تاريخ حصول اطلاع در صورتي كه بعد از اجراي اين قانون مطلع شود انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانوني او را به طريق مذكور در ماده فوق از مالكيت‌خود مستحضر نمايد.

‌ماده سوم - متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده يا انتقال گيرنده باشد كلاهبردار و اگر مالك باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.

‌ماده چهارم - علاوه بر مجازات مذكور در مواد 1 و 3 مجرم بايد مادام كه خسارت وارده بر مدعي خصوصي را جبران نكرده است در توقيف بماند.

‌ماده پنجم - نسبت به انتقالاتي كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده باشد تعقيب جزايي مرتكب منوط به شكايت مدعي خصوصي است ليكن پس‌از شكايت استرداد آن مانع از تعقيب نخواهد بود.

‌ماده ششم - نسبت به انتقالاتي كه قبل از اين قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعقيب جزايي حق دعوي حقوقي مالك يا انتقال‌گيرنده به‌واسطه مرور زمان يا صدور سند رسمي مالكيت ساقط شده باشد مقررات اين قانون مجرا نخواهد بود.

‌ماده هفتم - مجازات اشخاصي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون به موجب قانون سوم مرداد 1307 راجع به تباني يا به موجب همين قانون در نتيجه‌انتقال عين يا منافع اموال غير منقول و يا در نتيجه تباني در دعواي مربوطه به عين يا منافع اموال مزبوره حكم محكوميت آنها صادر مي‌شود مشمول‌ماده 45 قانون مجازات عمومي نخواهد بود.

‌ماده هشتم - كساني كه معاملات تقلبي مذكوره در مواد فوق را به وسيله اسناد رسمي نموده يا بنمايند جاعل در اسناد رسمي محسوب و مطابق‌قوانين مربوطه به اين موضوع مجازات خواهند شد.

‌ماده نهم - اين قانون از اول ارديبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

‌چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.

‌عليهذا (‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير) مشتمل بر نه ماده كه در تاريخ پنجم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب‌كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.