‌قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني

مصوب 1354.3.5

‌ماده واحده - 

1 - هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به‌مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود خود او يا ديگران شود و با‌وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد. به حبس جنحه‌اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه‌هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي‌توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس جنحه‌اي از سه‌ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن‌شخص آسيب‌ديده و اقدام به درمان او يا كمكهاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي‌شوند.

‌نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل مربوط به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

2 - هرگاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلفند به اشخاص آسيب‌ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند از اقدام‌لازم و كمك به آنها خودداري كنند، به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

3 - دولت مكلف است در شهرها و راهها به تناسب احتياج مراكز درمان فوري (‌اورژانس) و وسايل انتقال مصدومين و بيماران كه احتياج به كمك‌فوري دارند ايجاد و فراهم نمايد.

4 - مأمورين انتظامي نبايد متعرض كساني كه خود متهم نبوده و اشخاص آسيب‌ديده را به مراجع انتظامي يا مراكز درماني مي‌رسانند بشوند.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 16 ارديبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم‌خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.