‌قانون مجازات تباني در معاملات دولتي‌مصوب 1348.3.19

‌ماده واحده - اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي يا شركتها و مؤسسات وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي و يا‌شهرداريها با يكديگر تباني كنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت و يا شركتها و مؤسسات مذكور بشود به حبس تأديبي از يك تا سه سال و جزاي نقدي‌به ميزان آن چه من غير حق تحصيل كرده‌اند محكوم مي‌شوند.

‌هر گاه مستخدمين دولت يا شركتها و يا مؤسسات مزبور يا شهرداريها و همچنين كساني كه به نحوي از انحاء از طرف دولت يا شركتها و يا مؤسسات‌فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم و يا اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت‌كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها محكوم خواهند شد. در كليه موارد‌مذكور در صورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در جلسه روز يكشنبه يازدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود‌در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي