‌قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران

‌مصوب 16 مهر ماه 1336

‌ماده 1 - هر كس عمداً و به قصد سوء هر يك از واحدهاي عمده صنعت نفت را از قبيل چاهها يا مراكز جدا كردن نفت از گاز يا مراكز جمع‌آوري نفت يا‌دستگاههاي تصفيه يا مخازن نفت يا مراكز بارگيري يا اسكله‌هاي عمده يا تلمبه خانه‌ها يا كشتيهاي حامل نفت يا مراكز توليد نيرو يا ادارات يا انبارهاي‌صنايع نفت را آتش بزند و يا به هر وسيله ديگر منهدم كند به مجازات اعدام محكوم مي‌شود.

‌ماده 2 - هر كس عمداً و به قصد سوء عملي كند كه منجر به سوختن يا انهدام تمام يا قسمتي از هر يك از ماشين‌ها يا آلات و ادوات مربوط به اكتشاف يا‌توليد يا تصفيه يا باربري يا توزيع نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي يا ابنيه يا وسايط نقليه يا وسايل بندري و ارتباطات و مخابرات متعلق به صنايع نفت‌بشود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا 15 سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 3 - هر كس به منظور خرابكاري (‌سابوتاژ) عملي كند كه بدون آن كه منتهي به انهدام يكي از واحدهاي مذكور در ماده 1 گردد و موجب تعطيل‌تمام يا قسمتي از آنها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

‌تبصره - چنانچه عمل مذكور در اين ماده موجب از كار افتادن ماشين و غير آن نشود و ليكن باعث تعطيل موقت كار گردد مرتكب به حبس تأديبي‌از سه ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 4 - هر گاه هر يك از اعمال مذكور در مواد 2 و 3 موجب هلاك نفس شود مرتكب محكوم به اعدام خواهد گرديد.

‌ماده 5 - هر كس نقشه‌ها يا دفاتر يا اسنادي را كه تخريب و يا از بين بردن آنها ممكن است موجب اختلال صنايع نفت گردد به هر نحو كه تخريب كند‌و يا از بين ببرد محكوم به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال خواهد شد.

‌ماده 6 - هر كس موانعي براي اجراي وظايف تأسيسات آتش‌نشاني صنايع نفت ايجاد نمايد و يا به منظور جلوگيري از خاموش كردن آتش وسايل‌آتش‌نشاني را از محل حريق و يا از ادارات آتش‌نشاني دور كرده يا به هر نحو از كار بياندازد محكوم به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال خواهد شد.

‌ماده 7 - هر كس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنيه يا معابر يا دستگاهها و يا تأسيسات صنايع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا‌ده سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 8 - هر كس يكي از اعمال مذكور در مواد 1 و 2 را بدون سوء قصد ولي بر اثر بي‌مبالاتي يا غفلت مرتكب شود چنانچه عمل ارتكابي موجب‌هلاك نفس شود محكوم به يك سال الي سه سال حبس تأديبي و در صورتي كه موجب تخريب يا تعطيل قسمتي از مراكز عمليات صنايع شود محكوم‌به شش ماه تا دو سال حبس تأديبي خواهد شد چنانچه بي‌مبالاتي يا غفلت موجب خرابي هر گونه اشياء و آلات و ادوات متعلق به صنايع نفت بشود‌مرتكب محكوم به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه و نيز جبران خسارتي كه از عمل او ناشي شده خواهد گرديد.

‌تبصره - منظور از بي‌مبالاتي اقدام به امري است كه مرتكب نمي‌بايست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداري از امري است كه‌مرتكب مي‌بايست به آن اقدام نموده باشد اعم از اين كه منشأ بي‌مبالاتي يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قانون يا‌مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف و عادت باشد.

‌ماده 9 - هر كس مواد محترقه يا منفجره يا اشياء ديگري را كه خطرناك بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه‌هاي ممنوع ببرد براي همين عمل‌محكوم به پرداخت جريمه از يك هزار ريال الي ده هزار ريال خواهد گرديد.

‌ماده 10 - هر كس عمداً يا به منظور ايجاد وحشت يا اخلال در كار صنايع نفت علايم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به كار بياندازد و يا‌اكاذيبي به منظور فوق اشاعه دهد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 11 - هر يك از كاركنان صنايع نفت كه متصدي حفظ ساختمانها يا تأسيسات يا مراقبت دستگاهها و ماشين‌هاي حساس باشد چنانچه پست‌خود را ترك كند به حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد و چنانچه ترك پست موجب بروز يكي از حوادث مندرج در مواد 1 و 2 گردد‌و مرتكب واقف بر وجود اين خطر بوده باشد به حبس مجرد از دو سال تا 10 سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 12 - هر يك از مهندسين يا كاركنان صنايع نفت كه مسئول تعيين و سفارش لوازم و مصالح فني باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمداً‌در پيشنهادها و سفارش‌ها ذكر نكند و يا به طرز ناقص و غلط ذكر كند يا با فروشنده يا تهيه‌كننده مصالح مواضعه‌اي كند كه بالنتيجه مصالح نامناسب يا‌ناقص يا معيوب تحويل شود به حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد چنانچه در نتيجه ناقص بودن مصالح يكي از حوادث مندرج در‌ماده 1 و 2 رخ دهد مرتكب به حبس مجرد از 2 سال تا 10 سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 13 - حكم موارد شروع به جرم و شركاء و معاونين جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي خواهد بود.

‌ماده 14 - هر گاه جرايم مذكور در اين قانون به وسيله تباني انجام گرفته و عمل منجر به يكي از حوادث مذكور در اين قانون شود رؤساء و آمرين‌جمعيت به حداكثر مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.

‌ماده 15 - هر گاه به منظور ارتكاب جرايم مذكور در مواد 1 و 2 جمعيتي از سه نفر به بالا تشكيل شود ولي جرمي واقع نگردد تشكيل‌دهندگان و‌محركين براي همين عمل به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و اعضاي جمعيت به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد و چنانچه‌يكي يا بيشتر از آنها براي اجراي توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشكيل دهنده و محرك حبس از 2 تا 4 سال و مجازات اعضاي جمعيت حبس‌تأديبي از يك سال تا سه سال خواهد بود - هر يك از اعضاء اين قبيل دسته‌ها كه قبل از وقوع جرم مقامات صلاحيتدار را از جريان توطئه آگاه سازد از‌مجازات معاف خواهد بود.

‌ماده 16 - نسبت به جرايم مذكور در اين قانون چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد حكم مجازات اشد به موقع‌اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده 17 - تعقيب متهمين و رسيدگي به بزه‌هاي مذكور در اين قانون در صلاحيت دادستاني ارتش و دادگاههاي دايمي نظامي خواهد بود.

‌مأمورين سازمان اطلاعات و امنيت كشور در اين گونه موارد طبق ماده 3 قانون مربوط به تشكيلات سازمان و اطلاعات و امنيت كشور عمل خواهند‌كرد.

‌ماده 18 - هر گاه كاركنان صنايع نفت مرتكب اعمال مذكور در اين قانون شوند (‌جز در مواردي كه حكم خاص دارد) به حداكثر مجازات مقرر در اين‌قانون مجازات خواهند شد.

‌ماده 19 - وزارت دادگستري و وزارت جنگ مأمور اجراي اين قانون خواهند بود.

‌قانون فوق كه مشتمل بر نوزده ماده و دو تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه شانزدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

‌قانون بالا در جلسه 1336.5.5 به تصويب مجلس سنا رسيده است.