‌قانون تعزيرات حكومتي ‌ 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌موضوع "‌تعزيرات حكومتي" در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحث‌هاي مفصل "‌قانون‌تعزيرات حكومتي" به شرح زير در جلسه مورخ 67.12.23 به تصويب نهايي رسيد:

 

‌قانون تعزيرات حكومتي ‌ماده 1: با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت‌گذاري و ضوابط توزيع، متخلفين از اجراي‌مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير مي‌شوند.

 

‌فصل اول - تخلفات و تعزيرات مربوطه:

 

‌ماده 2: گرانفروشي - عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور علي‌الحساب يا قطعي‌و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد.

 

‌تعزيرات گرانفروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زير مي‌باشد:

 

‌الف: گرانفروشي تا مبلغ بيست هزار ريال:

 

‌مرتبه اول - تذكر كتبي، تشكيل پرونده.

 

‌مرتبه دوم - اخطار شديد، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف اول".

 

‌مرتبه سوم - جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف دوم" ‌مرتبه چهارم - جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر "‌تخلف سوم".

 

‌مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم، تعطيل موقت از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

 

‌مرتبه ششم - تعطيل و لغو پروانه واحد.

 

ب: گرانفروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال:

 

‌مرتبه اول - جريمه معادل مبلغ گرانفروشي و اخطار كتبي.

 

‌مرتبه دوم - جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف اول".

 

‌مرتبه سوم - جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، اخطار قطع خدمات دولتي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌ تخلف دوم".

 

‌مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف‌سوم".

 

‌مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم، تعطيل موقت از يك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

 

‌مرتبه ششم - تعطيل و لغو پروانه واحد.

 

ج: گرانفروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا مبلغ يك ميليون ريال:

 

‌مرتبه اول - جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف اول".

 

‌مرتبه دوم - جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر"‌تخلف دوم" ‌مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌واحد به مهر "‌تخلف سوم".

 

‌مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني.

 

‌د: گرانفروشي بيش از مبلغ يك ميليون ريال:

 

‌مرتبه اول - جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، اخطار كتبي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف اول".

 

‌مرتبه دوم - جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر"‌تخلف دوم".

 

‌مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم ‌تعطيل موقت واحد از يك تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف سوم".

 

‌مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني.

 

‌تبصره: در صورت تكرار تخلف، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

 

‌ماده 3: كم فروشي و تقلب - عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ‌مراجع رسمي قرار گرفته است.

 

‌تعزيرات كم فروشي و تقلب با توجه به ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گرانفروشي مي‌باشد.

 

‌ماده 4: احتكار - عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به‌جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

 

‌تعزيرات احتكار به شرح زير مي‌باشد:

 

‌مرتبه اول - الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا.

 

‌مرتبه دوم - فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صد درصد ارزش كالا.

 

‌مرتبه سوم - فروش كالا توسط دولت، اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات دولتي تا شش ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان محتكر.

 

‌مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفي از طريق رسانه‌هاي گروهي به عنوان محتكر.

 

‌تبصره: در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذيصلاح باشد مشمول احتكار نيست.

 

‌ماده 5 - عرضه خارج از شبكه - عبارت است از عرضه كالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه‌هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه‌هاي‌ذيربط.

 

‌تعزيرات عرضه خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته به شرح زير مي‌باشد:

 

‌مرتبه اول - تذكر كتبي و قطع سهميه به مدت سه ماه.

 

‌مرتبه دوم - اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.

 

‌مرتبه سوم - اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.

 

‌تبصره: چنانچه كالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه كالا در شبكه، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي كالا.

 

‌ماده 6: عدم درج قيمت - عبارت است از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رؤيت باشد به صورت نصب‌برچسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد.

 

‌تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير مي‌باشد:

 

‌مرتبه اول - تذكر كتبي، درج در پرونده واحد.

 

‌مرتبه دوم - اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.

 

‌مرتبه سوم - اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.

 

‌تبصره: در مواردي كه قيمت رسمي براي كالا و خدمات تعيين شده باشد درج قيمت بر اساس قيمت رسمي خواهد بود.

 

‌ماده 7: اخفاء و امتناع از عرضه كالا - عبارت است از خودداري از عرضه كالاي داراي نرخ رسمي به قصد گرانفروشي با تبعيض در فروش.

 

‌تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه كالا به شرح زير مي‌باشد:

 

‌مرتبه اول - تذكر كتبي، درج در پرونده واحد و عرضه كالا به نرخ رسمي.

 

‌مرتبه دوم - عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا.

 

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم - قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه.

 

‌ماده 8: عدم صدور فاكتور عبارت است از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرمها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور‌فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

 

‌تعزيرات عدم صدور فاكتور به شرح زير مي‌باشد:

 

‌مرتبه اول - تذكر كتبي، درج در پرونده واحد.

 

‌مرتبه دوم - اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.

 

‌مرتبه سوم - اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.

 

‌ماده 9: عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع - عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به‌مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول.

 

‌تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به شرح زير مي‌باشد:

 

‌مرحله اول - اخطار كتبي و تمديد مهلت حداكثر يك هفته.

 

‌مرحله دوم - جريمه از يك تا پنج برابر ارزش رسمي كالا و تمديد مهلت حداكثر يك هفته.

 

‌مرحله سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه ماه و لغو كارت بازرگاني به مدت يك سال.

 

‌تبصره: مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلاً اعمال خواهد شد.

 

‌ماده 10: عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده دولت در‌مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد.

 

‌تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي‌باشد:

 

‌جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات، تعليق كارت بازرگاني از شش ماه تا‌يك سال و در صورت تكرار از يك سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهاي فوق جريمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

 

‌تبصره: در صورتي كه كالاي وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهاي فوق به صاحب آن مسترد مي‌گردد.

 

‌ماده 11: عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از عدم توليد و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه‌تعيين شده دولت از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و... بدون عذر موجه.

 

‌تعزيرات عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي‌باشد:

 

‌تذكر كتبي ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط، جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار يا اعاده عين ارز‌نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يك تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

 

‌تبصره: در صورتي كه واحدهاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه و يا كالاي تجاري نمايند مشمول ماده 10 خواهند بود.

 

‌ماده 12: نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي - عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط‌هيأت عالي نظارت بر شوراي مركز اصناف تعيين و اعلام مي‌گردد.

 

‌تعزيرات نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي متناسب با نوع واحدها به شرح زير مي‌باشد:

 

‌الف - در مورد واحدهاي صنفي توليدي:

 

‌مرحله اول - اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت شش ماه.

 

‌مرحله دوم - قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا صد هزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه.

 

‌مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.

 

ب - در مورد واحدهاي صنفي خدماتي:

 

‌مرحله اول - اخطار كتبي و تمديد مهلت تا سه ماه.

 

‌مرحله دوم - قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه.

 

‌مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.

 

ج - در مورد واحدهاي صنفي خدماتي توزيعي:

 

‌مرحله اول - اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت دو ماه ‌مرحله دوم - قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا مبلغ پانصد هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت يك ماه.

 

‌مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.

 

‌ماده 13: نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي - عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و‌مقرراتي كه توسط وزارتخانه‌هاي توليدي (‌حسب مورد) تعيين و اعلام مي‌گردد.

 

‌تعزيرات نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي به شرح زير مي‌باشد:

 

‌مرحله اول - اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت شش ماه.

 

‌مرحله دوم - قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا مبلغ دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه.

 

‌مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداري.

 

‌تبصره: در مورد واحدهاي فاقد گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (‌در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري) كه توليدات آنها از نظر‌ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام مي‌گردد.

 

‌ماده 14: فروش ارزي، ريالي - عبارت است از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامه ارز صادراتي بابت تمام يا قسمتي از بهاي كالا‌يا خدمات در داخل كشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.

 

‌تعزيرات فروش ارزي، ريالي به شرح زير مي‌باشد:

 

‌اخذ كليه ارز يا واريزنامه‌هاي دريافتي يا معادل ريالي آنها به نرخ بازار و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهميه و خدمات‌دولتي يا لغو كارت بازرگاني از سه تا شش ماه.

 

‌ماده 15: فروش اجباري - عبارت است از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروشي يا خرده فروشي.

 

‌تعزيرات فروش اجباري به شرح زير مي‌باشد:

 

‌جريمه از يك تا دو برابر ارزش كالاي تحميلي.

 

‌ماده 16: عدم اعلام موجودي كالا - عبارت است از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده‌فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي نرخ رسمي‌كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مي‌شود.

 

‌تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه كالا مي‌باشد.

 

‌ماده 17: در مواردي كه كالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار اشخاص غير واحد شرايط جهت فروش قرار گيرد،‌علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار كالا نيز به پرداخت جريمه معادل يك تا سه برابر درآمد من‌غير حق محكوم مي‌گردند.

 

‌تبصره: در صورتي كه كالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عين كالا، كليه هزينه‌هاي جنسي به عهده خريدار مي‌باشد.

 

‌فصل دوم - تخلفات بخش دولتي ‌ماده 18: در صورتي كه تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي و تحت پوشش دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ملي‌شده واقع شود تعزيرات مربوطه به شرح زير خواهد بود:

 

‌الف: در صورتي كه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شركت يا دستگاه ذيربط منظور شده باشد:

 

‌مرتبه اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه.

 

‌مرتبه دوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه، بركناري متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتي به مدت‌شش ماه.

 

‌مرتبه سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتي.

 

ب: در صورتي كه در نتيجه تخلفات ارتكابي درآمد من‌غير حق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شركت يا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از‌خدمات دولتي، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد، شش ماه تا سه سال‌حبس و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

 

ج: در صورتي كه در نتيجه تخلفات هيچگونه درآمدي عايد نشده باشد:

 

‌مرتبه اول - بركناري متخلف از سمت خود از يك تا شش ماه.

 

‌مرتبه دوم - انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال.

 

‌مرتبه سوم - انفصال دائم از خدمات دولتي.

 

‌تبصره: در صورتي كه تخلفات در شركتها و دستگاه‌هاي موضوع ماده 17 توسط فرد يا افراد به صورت مستمر يا مكرر و به صورت تشكيل شبكه‌انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات تشكيل شبكه خواهد بود و متخلفين از انجام خدمات دولتي محروم خواهند شد.

 

‌فصل سوم - تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش دولتي:

 

‌ماده 19: به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌هاي دولتي، شركتهاي‌دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تابعه و همچنين شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها‌متعلق به دستگاه‌ها و شركتهاي مزبور باشد مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوطه به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي‌بخش دولتي با تشكيلات و شرح وظايف آتي محول مي‌گردد.

 

‌ماده 20: اعضاي كميسيون مركزي عبارتند از:

 

1 - معاون نخست‌وزير به عنوان رييس كميسيون.

 

2 - نماينده دادستان كل كشور از دادسراي انقلاب.

 

3 - معاون برنامه‌ريزي وزارت كشور.

 

4 - معاون وزارت اطلاعات.

 

5 - معاون امور مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.

 

6 - مدير عامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به نمايندگي از وزارت بازرگاني.

 

7 - معاون وزارتخانه ذيربط (‌حسب مورد).

 

‌تبصره: جلسات كميسيون مركزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و احكام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأي معتبر مي‌باشد.

 

‌ماده 21: در استانهايي كه تشكيل كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تأييد نخست‌وزير ضرورت يابد كميسيوني با تركيب زير تشكيل‌خواهد شد:

 

1 - استاندار به عنوان رييس كميسيون.

 

2 - دادستان انقلاب.

 

3 - معاون برنامه‌ريزي استاندار.

 

4 - مدير كل اطلاعات.

 

5 - مدير كل امور اقتصادي و دارايي.

 

6 - مدير كل بازرگاني.

 

7 - مدير كل وزارتخانه ذيربط.

 

‌تبصره: نصاب رسميت جلسات كميسيون تعزيرات حكومتي استان و اعتبار آراء صادره مشابه كميسيون مركزي خواهد بود.

 

‌ماده 22: شرح وظايف كميسيون مركزي عبارت است از:

 

1 - پيشنهاد فهرست كالاها و خدمات مشمول طرح تعزيرات حكومتي بخش دولتي.

 

2 - تشكيل واحدهاي داخلي كميسيون مركزي و تعيين تركيب اعضاء و تصويب شرح وظايف و آيين‌نامه اجرايي، مالي و استخدامي حداكثر‌ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون كه به تأييد نخست‌وزير مي‌رسد.

 

‌تبصره 1: حداكثر مبالغ پرداختي بابت حقوق و مزاياي پرسنل از سقف مصوب شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌تجاوز نمي‌نمايد.

 

‌تبصره 2: جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و اعتبارات مورد نياز كميسيون مركزي و كميسيون‌هاي استانها و واحد رسيدگي به‌شكايات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأييد نخست وزير از محل درآمد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تأمين و از طريق معاون‌اجرايي نخست‌وزير و حسب مورد رييس كميسيون مركزي يا مسئول واحد رسيدگي به شكايات پرداخت مي‌گردد.

 

3 - تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اين فصل در چهارچوب اين قانون كه به تأييد نخست‌وزير مي‌رسد.

 

4 - تعيين بازرس و صدور كارت بازرسي از واحدهاي مشمول اين قانون.

 

5 - رسيدگي و صدور حكم و اتخاذ تصميم در مورد متخلفين.

 

6 - نظارت بر عملكرد كميسيونهاي تعزيرات استانها.

 

‌تبصره : - رييس و ساير اعضاء كميسيون تعزيرات استان در قبال كميسيون مركزي در چهارچوب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه مسئوليت داشته‌و در مورد مفاد اين قانون تابع مقررات و آيين‌نامه‌هاي كميسيون مركزي مي‌باشند و در صورت احراز تخلف رييس يا هر يك از اعضاء كميسيون تعزيرات‌استان، مراتب از سوي كميسيون مركزي به واحد رسيدگي به شكايات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.

 

‌ماده 23: به منظور رسيدگي به شكايات از احكام صادره كميسيون مركزي و كميسيونهاي استانها و تجديد نظر در آنها و نيز رسيدگي به تخلفات‌مجريان تعزيرات حكومتي بخش دولتي واحدي زير نظر نخست‌وزير با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

 

1 - نماينده نخست وزير به عنوان رييس واحد.

 

2 - يكي از قضات دادگاه‌هاي انقلاب به نمايندگي از رييس ديوان عالي كشور.

 

3 - يك نفر عضو ثابت از اعضاي كميسيون مركزي به انتخاب كميسيون.

 

‌تبصره: شرح وظايف و آيين‌نامه واحد مزبور به وسيله هيأتي مركب از نماينده رييس ديوان عالي كشور در اين واحد، نماينده دادستان كل كشور در‌كميسيون مركزي و نماينده نخست وزير تهيه مي‌شود و به تأييد رييس ديوان عالي كشور و نخست وزير مي‌رسد.

 

‌ماده 24: آيين‌نامه نحوه رسيدگي كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي توسط هيأت مذكور در تبصره ماده 23 تصويب مي‌شود.

 

‌ماده 25: مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي بخش دولتي و واحد رسيدگي به شكايات در زمينه كشف و اثبات جرم، جلوگيري از امحاء آثار‌جرم يا تباني و فرار متهم بر اساس موادي از آيين دادرسي كيفري كه توسط هيأت مذكور در تبصره ماده 23 تعيين مي‌شود، اقدام مي‌نمايند.

 

‌ماده 26: واحدهاي انتظامي اعم از كميته انقلاب اسلامي، ژاندارمري، شهرباني و همچنين مسئولين بانكها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر‌كشور و ساير دستگاه‌ها و شركتهاي موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجراي احكام صادره از سوي كميسيون مركزي با كميسيونهاي‌تعزيرات استانها و واحد رسيدگي به شكايات اقدام نمايند.

 

‌ماده 27: وزارتخانه‌ها و واحدهاي تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظايف قانوني خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌هاي اجرايي در رابطه با اقلام‌مشمول طرح را به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي اعلام نمايند.

 

‌ماده 28: در مواردي كه در اجراي مقررات تعزيرات حكومتي بخش دولتي و اجراي ضوابط توزيع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگي و اختلاف نظري‌بين وزارتخانه‌هاي ذيربط باشد، نظر قطعي توسط كميسيوني مركب از نخست وزير و وزراء امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني اعلام و براي دستگاه‌ها‌لازم‌الاجراء مي‌باشد.

 

‌فصل چهارم - تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي:

 

‌ماده 29: به منظور اجراي اين قانون در بخش غير دولتي ستادي به عنوان "‌ستاد مركزي تعزيرات حكومتي" با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

 

1 - وزير بازرگاني و رييس هيأت عالي نظارت به عنوان رييس ستاد.

 

2 - وزير كشور.

 

3 - رييس شوراي مركزي اصناف.

 

4 - نماينده تام‌الاختيار رييس ديوان عالي كشور.

 

5 - وزير صنايع.

 

6 - مدير عامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان.

 

‌تبصره: جلسات ستاد مركزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با حداقل چهار رأي معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 

‌ماده 30: وظايف ستاد مركزي تعزيرات حكومتي به شرح زير مي‌باشد:

 

1 - تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي، مالي و استخدامي.

 

‌تبصره: تهيه آيين‌نامه اجرايي مربوط به تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي به عهده وزارت بازرگاني مي‌باشد.

 

2 - تصويب بودجه مورد نياز اجراي طرح براي كليه دستگاه‌هاي ذيربط در بخش غير دولتي.

 

3 - تعيين تعداد ناظران و نيروي انساني اجرايي طرح.

 

4 - ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي.

 

5 - اتخاذ تصميم‌هاي ضروري در چهارچوب اين قانون.

 

‌ماده 31: وزارت بازرگاني مي‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مركزي تعزيرات حكومتي نسبت به استخدام و به كار گماردن ناظران و پرسنل مورد نياز‌واحدهاي اجرايي در سطح كشور اقدام نمايد.

 

‌ناظراني كه به وسيله وزارت بازرگاني و ادارات مربوطه معرفي مي‌شوند و براي آنها از سوي دادستان انقلاب كارت بازرسي صادر مي‌شود در حدود اين‌قانون ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.

 

‌تبصره 1: - در شهرها يا بخش‌هايي كه ادارات بازرگاني وجود ندارند وظايف و مسئوليت بازرسي و تعيين ناظران به ترتيب به عهده دادستانهاي‌انقلاب يا نماينده آنان مي‌باشد.

 

‌تبصره 2: هزينه‌هاي اجراي طرح در شهرها و بخش‌هاي مذكور در تبصره فوق بنا به پيشنهاد رييس ديوان عالي كشور و تصويب ستاد مركزي از‌محل درآمدهاي پيش‌بيني شده توسط وزارت بازرگاني تأمين مي‌شود و در اختيار رييس ديوان عالي كشور قرار مي‌گيرد.

 

‌ماده 32: مسئوليت هماهنگي، پيگيري و بازرسي تخلفات مندرج در فصل اول اين قانون و امور تشكيلاتي آنها به عهده وزارت بازرگاني مي‌باشد و‌كليه دستگاه‌هاي اجرايي، انتظامي و بانكها ضمن همكاري لازم مكلف به اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه خواهند بود.

 

‌ماده 33: ستاد مركزي تعزيرات حكومتي تعداد ناظران مورد نياز را به شوراي مركزي اصناف اعلام مي‌كند و شوراي مركزي اصناف به ميزان بيش از(3).(2) تعداد مورد نياز را به ستاد معرفي مي‌نمايد تا ستاد از بين آنها به ميزان (3).(1) تعداد مورد نياز انتخاب و براي صدور كارت به دادسراي انقلاب‌معرفي نمايد.

 

‌ماده 34: كليه سازمانهاي صنفي و شركتهاي تعاوني صنفي موظف به همكاري با ناظران اين قانون خواهند بود و هر گونه عدم همكاري و‌سهل‌انگاري، تخلف محسوب مي‌شود و كميسيون‌هاي نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگاني نسبت به عزل و نصب مسئولين‌سازمان‌هاي مذكور اقدام لازم معمول دارند.

 

‌ماده 35: جهت رسيدگي به تخلفات ناظران و مأموران ذيربط، واحدي به نام واحد رسيدگي به شكايات در وزارت بازرگاني تشكيل مي‌شود و در‌صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع مي‌گردد.

 

‌تبصره: در شهرها و بخش‌هاي مذكور در تبصره 1 ماده 31، واحد رسيدگي به شكايات توسط دادسراي انقلاب تعيين مي‌شود.

 

‌ماده 36: رسيدگي به تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي و صدور حكم، توسط دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي انجام مي‌گيرد و‌دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مكلفند پرونده‌هاي تعزيرات حكومتي را خارج از نوبت و مقدم بر ساير پرونده‌ها رسيدگي نمايند.

 

‌تبصره - دادياران و دادستانهايي كه رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور آنها را صالح بدانند مي‌توانند در خصوص پرونده‌هاي تعزيرات‌حكومتي كه دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع مي‌شوند احكام تعزيري صادر نمايند.

 

‌تبصره - در مورد مجازات‌هاي تذكر كتبي، اخطار، توبيخ و اخذ تعهد، رسيدگي و صدور حكم به عهده وزارت بازرگاني مي‌باشد.

 

‌ماده 37: احكام دادگاه‌هاي انقلاب در اجراي اين قانون قطعي و لازم‌الاجرا است و در صورتي كه قاضي صادركننده حكم متوجه اشتباه شرعي و يا‌قانوني خود بشود مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد و در اين صورت چنانچه حكم اجرا نشده باشد، اجراي حكم متوقف مي‌شود.

 

‌تبصره: چنانچه دادستان يا جانشين دادستان مجري حكم يا وزارت بازرگاني معتقد به اشتباه قاضي باشند اعتراض خود را به قاضي صادركننده‌حكم تذكر مي‌دهند. در صورتي كه قاضي مزبور اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل مي‌شود و در غير اين صورت حكم صادر اجرا مي‌شود و‌تقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال مي‌گردد.

 

‌تبصره: چنانچه محكوم‌عليه به حكم صادره اعتراض داشته باشد بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم و در مواردي كه دور از دسترس باشد‌ظرف مدت بيشتري (‌حداكثر 20 روز) كه در آيين‌نامه مشخص مي‌شود، اعتراض نمايد، در صورتي كه قاضي صادركننده حكم اعتراض را بپذيرد طبق‌ذيل اين ماده عمل مي‌شود و در غير اين صورت حكم صادره اجرا مي‌شود و تقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال مي‌گردد.

 

‌تبصره 3: مرجع تجديد نظر مذكور در اين ماده رييس ديوان عالي كشور مي‌باشد كه مي‌تواند امر تجديد نظر را حسب مورد به قضاتي كه تعيين‌مي‌كند واگذار نمايد. تجديد نظر به ترتيب فوق فقط با يك بار ممكن خواهد بود.

 

‌ماده 38: براي تخفيف و تعليق مجازات‌هاي مقرر در اين قانون علاوه بر شرايط لازم طبق قوانين جاري، موافقت دادگاه صادركننده حكم و دادستان‌مربوط نيز ضروري مي‌باشد.

 

‌ماده 39: كليه درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد‌نياز را بر اساس بودجه مصوب ستاد مركزي تعزيرات حكومتي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد.

 

‌تبصره: وزارت بازرگاني مي‌تواند به عنوان تنخواه‌گردان تا مبلغ يك ميليارد ريال از محل درآمد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اخذ‌نمايد.

 

‌فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفي مصوب 1359.4.13 شوراي انقلاب:

 

‌ماده 40: قانون نظامي صنفي مصوب 1359.4.13 شوراي انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتي لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 

‌ماده 41: وظايف و اختيارات مذكور در قانون نظام صنفي براي دادگاه كيفري و دادسراي عمومي به دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي محول‌مي‌گردد.

 

‌ماده 42: عبارت ذيل به عنوان بند 10 به ماده 48 قانون نظام صنفي اضافه مي‌گردد:

 

"10 - دادستان انقلاب شهر يا نماينده او".

 

‌ماده 43: عبارت ذيل به عنوان بند 12 به ماده 52 قانون نظام صنفي اضافه مي‌گردد:

 

"12 - دادستان كل كشور يا دادستان انقلاب تهران به نمايندگي".

 

‌ماده 44: جمله ذيل به عنوان تبصره به ماده 83 قانون نظام صنفي اضافه مي‌گردد:

 

"‌تبصره: مديريت امور ناظران اعم از استخدام، حكم، عزل، نصب و... به عهده وزارت بازرگاني مي‌باشد".

 

‌فصل ششم - ساير مقررات:

 

‌ماده 45: فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي به وسيله ستاد موضوع ماده 29 به اضافه نماينده نخست‌وزير تعيين مي‌گردد.

 

‌ماده 46: چنانچه متهمان پرونده‌اي، از بخش دولتي و غير دولتي باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احكام تعزيرات حكومتي بخش دولتي مطرح‌مي‌شود و پس از تعيين تكليف متهمان بخش دولتي، جهت رسيدگي به اتهامات متهمان بخش دولتي، جهت رسيدگي به اتهامات متهمان بخش غير‌دولتي به دادگاه انقلاب ارسال مي‌گردد.

 

‌ماده 47: مرجع تجديد نظر موضوع تبصره 3 ماده 37، هيأت را مأمور بررسي پرونده‌هاي متشكل در زمان اجراي آيين‌نامه‌هاي تعزيرات حكومتي كه‌تعيين تكليف نشده‌اند، مي‌نمايد تا ضمن مختومه كردن موارد غير مهم، بقيه را به مراجع مربوط طبق اين قانون ارجاع كند.

 

‌آن دسته از پرونده‌هاي تعزيرات حكومتي كه در زمان تصويب اين قانون داراي اعتراض به حكم صادره از سوي محكوم‌عليه باشند، مشمول تجديد نظر‌خواهند بود.

 

‌ماده 48: در صورتي كه تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي به صورت مستمر يا مكرر و يا تشكيل شبكه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزيرات‌تعيين شده در هر يك از جرايم ارتكابي و در مرتبه مربوطه محكوم مي‌گردند.

 

‌تبصره: در صورتي كه تشكيل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محكوميت به تعزيرات فوق توسط مراجع صدور‌احكام تعزيرات حكومتي، موضوع توسط دادگاه انقلاب پيگيري مي‌شود.

 

‌ماده 49: در مواردي كه در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تكرار جرم با فاصله بيش از مدت 2 سال از تاريخ قطعيت‌اولين حكم صورت گيرد، مرتبه اول تلقي مي‌شود.

 

‌ماده 50: در مواردي كه در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش‌بيني شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت يك سال از‌تاريخ لغو پروانه، موكول به تحصيل پروانه جديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

 

‌ماده 51: در مواردي كه تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين مي‌شود.

 

‌ماده 52: تخلفاتي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده‌اند تابع قوانين و مقررات جاري كشور مي‌باشند و هر گاه براي تخلفات مذكور در اين قانون در ساير‌قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد.

 

‌ماده 53: در مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه شركتها و دستگاه‌هاي موضوع ماده 19 اين قانون شده‌باشد مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي ضمن صدور احكام تعزيرات، عامل ورود خسارات را مكلف به جبران خسارت مي‌نمايد.

 

‌ماده 54: در كليه مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي شده باشد حق‌شكايت براي آنها محفوظ خواهد بود.

 

‌ماده 55: چنانچه محكوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي تأمين مي‌شود لكن مستثنيات دين و وسايل تأمين‌حداقل معيشت متعارف مستثني خواهد بود.

 

‌ماده 56: كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت ماده 52 از تاريخ اجرا متوقف مي‌گردد.