‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

‌ماده 1 - به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه‌هايي با صلاحيت عام به شرح‌مواد آتيه تشكيل مي‌شوند.

‌ماده 2 - تأسيس دادگاه‌هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاه‌هاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است.

‌ماده 3 - با تأسيس دادگاه‌هاي عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاه‌هاي‌مزبور خواهد بود.

‌تبصره 1 - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ.

‌تبصره 2 - رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري واگذار شده از دائره شمول اين قانون خارج است.

‌تبصره 3 - حاكم دادگاه عمومي در دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق در صورتي صلاحيت رسيدگي دارد كه اجازه مخصوص از طرف رييس قوه‌قضاييه داشته باشد.

‌ماده 4 - به رييس قوه قضاييه اختيار داده مي‌شود در هر حوزه قضايي كه لازم باشد با لحاظ نوع دعاوي و تجربه و تبحر قضات هر يك از قضات‌دادگاه عمومي را به رسيدگي به دعاوي: حقوقي، كيفري، احوال شخصيه و امثال آن اختصاص دهد.

‌ماده 5 - به تعداد مورد نياز دادگاه‌هاي انقلاب، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي‌دهد تحت‌نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي‌گردد، و به جرائم ذيل رسيدگي مي‌نمايد:

1 - كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في‌الارض.

2 - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.

3 - توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

4 - جاسوسي به نفع اجانب.

5 - كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6 - دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.

‌ماده 6 - طرفين دعوا در صورت توافق مي‌توانند براي احقاق حق و فصل خصومت، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.

‌ماده 7 - احكام دادگاه‌هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش‌بيني شده است.

‌ماده 8 - قضات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند.

‌ماده 9 - قرارها و احكام دادگاه‌ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر‌و انشاء رأي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.

‌ماده 10 - هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه، قاضي تحقيق، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و‌معاضدت قضايي خواهد داشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيز خواهد بود.

‌تبصره - ترتيب تشكيل اين واحدها، تعداد اعضاي هر واحد، طريقه انتخاب و شرايط آن، ميزان صلاحيت و اختيار هر واحد يا هر يك از اعضاي‌آن و نحوه اقدامات و تصميم‌گيريها به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

‌ماده 11 - رييس شعبه اول دادگاه‌هاي عمومي در هر حوزه قضايي، رييس حوزه قضايي است و با تصويب رييس قوه قضاييه مي‌تواند به تعداد لازم‌معاون داشته باشد.

‌ماده 12 - رييس حوزه قضايي هر شهرستان به عنوان رييس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نظارت و رياست اداري‌دارد و همچنين رييس دادگستري شهرستان مركز استان نظارت و رياست اداري بر امور دادگستري‌هاي شهرستانهاي حوزه آن استان را خواهد داشت.

‌تبصره - امور حسبيه و كليه اختياراتي كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به رؤساي محاكم‌تفويض شده است به رييس دادگستري شهرستان و استان محول مي‌شود.

‌ماده 13 - نيروي انتظامي هر حوزه قضايي اعم از بخش يا شهرستان در مقام ضابط دادگستري تحت رياست و نظارت رييس همان حوزه انجام‌وظيفه نموده و مكلف به اجراي دستورات مقام قضايي مي‌باشد.

‌ماده 14 - دادگاه‌هاي عمومي با حضور رييس شعبه يا دادرس علي‌البدل تشكيل مي‌شود و تمامي اقدامات و تحقيقات ضروري از بدو تا ختم قضيه‌وسيله حاكم دادگاه صورت خواهد گرفت همچنين اظهار نظر قضايي و انشاء رأي با او است.

‌تبصره 1 - رعايت دستور اين ماده مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرع و قانون پاره‌اي از اقدامات و تحقيقات و تصميمات به دستور و زير نظر‌حاكم دادگاه وسيله قضات تحقيق به عمل آيد يا بعضي از اقدامات و تحقيقات به همين ترتيب توسط ضابطين دادگستري يا مراجع ذيصلاح ديگر انجام‌شود.

‌تبصره 2 - هر گاه تحقيق يا اقدامي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزه قضايي آن دادگاه بايد جمع‌آوري شود دادگاه‌رسيدگي‌كننده مي‌تواند با اعطاء نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع‌آوري اطلاعات را بخواهد.

‌ماده 15 - قضات تحقيق تحت نظارت قضات دادگاه‌هاي حوزه قضايي عهده‌دار انجام كليه اموري هستند كه در جريان تعقيب و رسيدگي و اجرا به‌آنان ارجاع مي‌شود.

‌ماده 16 - ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.

‌ماده 17 - قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاء رأي مي‌باشد.

‌ماده 18 - آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مي‌شود:

1 - قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.

2 - قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.

3 - ثابت شود قاضي صادركننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته است.

‌تبصره - در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديد نظر رأي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديد نظر بدواً به اصل ادعاي عدم‌صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.

‌ماده 19 - آراي زير قابل درخواست تجديد نظر مي‌باشد تا چنانچه مرجع تجديد نظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت‌دادگاه ببرد و رأي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد.

‌الف - احكام:

1 - اعدام و رجم.

2 - حدود، قصاص نفس و اطراف.

3 - مصادره و ضبط اموال.

4 - ديه بيش از خمس ديه كامل.

5 - در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 6 ماه حبس يا شلاق يا بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد.

6 - حكمي كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز باشد.

7 - حكمي كه مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

8 - حكمي كه مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند، نباشد.

9 - حكم راجع به متفرعات دعوي در صورتي كه حكم راجع با اصل دعوي قابل تجديد نظر باشد.

10 - حكم راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر.

11 - حكم راجع به نسب و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس و توليت.

12 - حكم راجع به حجر و رفع حجر.

ب - قرارهاي زير در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديد نظر باشد:

1 - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.

2 - قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي.

3 - قرار سقوط دعوي.

4 - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي.

‌تبصره 1 - احكامي كه در مرحله تجديد نظر صادر مي‌شود، "‌به جز در خصوص رأي اصراري" قابل درخواست تجديد نظر مجدد نيست.

‌تبصره 2 - در موارد مذكور در اين ماده در صورتي كه طرفين دعوا كتباً حق تجديد نظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تقاضاي تجديد نظرخواهي‌آنان مسموع نيست.

‌ماده 20 - به منظور تجديد نظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديد نظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رييس و‌دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي رأي اكثريت كه به وسيله رييس يا عضو‌مستشار انشاء مي‌شود قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره - رييس دادگاه تجديد نظر مي‌تواند رييس شعبه اول دادگاه‌هاي عمومي نيز باشد مگر در مورد احكامي كه خود صادر نموده كه در اين‌صورت دادرس علي‌البدل به عنوان قائم‌مقامي رييس رسيدگي خواهد كرد.

‌ماده 21 - مرجع تجديد نظر آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع‌تجديد نظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود.

1 - اعدام و رجم.

2 - قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.

3 - مصادره و ضبط اموال.

4 - مجازات حبس بيش از ده سال.

5 - حكمي كه خواسته آن از بيست ميليون ريال متجاوز باشد.

6 - احكام راجع به اصل نكاح و طلاق.

7 - احكام راجع به نسب و وقف و حبس و توليت.

‌ماده 22 - هر گاه از رأي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموري كه در صلاحيت دادگاه تجديد نظر مركز استان است درخواست تجديد نظر شود‌دادگاه مزبور به ترتيب زير عمل خواهد نمود.

1 - اگر رأي دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را براي رسيدگي ماهوي به همان دادگاه ارجاع مي‌دهد و دادگاه مكلف به رسيدگي‌ماهوي مي‌باشد.

2 - اگر رأي دادگاه به صورت حكم باشد و حكم مورد تأييد قرار گيرد به منظور اجراء به دادگاه صادركننده حكم اعاده مي‌گردد و چنانچه حكم را‌نقض نمايد رأساً مبادرت به رسيدگي و انشاء رأي خواهد كرد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره - چنانچه رييس دادگاه تجديد نظر رياست شعبه اول دادگاه‌هاي عمومي را عهده‌دار باشد ارجاع توسط دادگاه تجديد نظر انجام مي‌گيرد و در‌غير اين صورت پرونده پس از نقض به منظور ارجاع به نظر رييس شعبه اول خواهد رسيد.

3 - در صورتي كه متهم بي‌گناه شناخته شود حكم را نقض و متهم تبرئه خواهد شد هر چند محكوم‌عليه درخواست تجديد نظر نكرده باشد.

4 - اگر حكم تجديد نظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفين دعوي يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق‌عمل با قانون و يا نقايصي نظير آنها كه متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه وارد نسازد دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالي كشور كه در مقام‌تجديد نظر عمل مي‌كند اشتباه را رفع و رأي را تأييد خواهد نمود.

‌تبصره 1 - در امور حقوقي شخصي مرجع تجديد نظر فقط نسبت به آن چه مورد درخواست تجديد نظر واقع شده است رسيدگي خواهد نمود و‌نسبت به آن قسمت كه مورد درخواست تجديد نظر نمي‌باشد حق رسيدگي و اظهار نظر ندارد.

‌تبصره 2 - در احكام كيفري مرجع تجديد نظر نمي‌تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد.

5 - هر گاه در تعيين مجازات سهواً به ماده ديگري استناد شده ولي از اين اشتباه تغييري در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجديد نظر حكم را‌تأييد و تذكر لازم به دادگاه داده خواهد شد.

‌ماده 23 - ديوان عالي كشور در مورد درخواست تجديد نظر به ترتيب زير اقدام مي‌نمايد:

1 - اگر حكم مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد آن را تأييد و جهت اجرا به دادگاه صادركننده حكم اعاده مي‌گردد.

2 - هر گاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده باشد يا بر خلاف قانون صادر شده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده باشد و عدم‌رعايت تشريفات مذكور به درجه‌اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد يا بدون توجه به دلايل يا مدافعات اصحاب دعوي يا با نقض‌تحقيقات صادر شده باشد رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي‌نمايد:

‌الف - اگر عملي كه محكوم‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي‌ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد رأي نقض بلاارجاع مي‌گردد.

ب - اگر رأي منقوض، قرار باشد يا حكم به علت نقض تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده رأي ارجاع‌مي‌شود.

ج - اگر رأي يا حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح مي‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع اليه‌مكلف به رسيدگي مي‌باشد.

‌د - در ساير موارد پس از نقض، پرونده به شعبه ديگر دادگاه (‌به تشخيص ديوان عالي كشور) ارجاع مي‌گردد.

‌تبصره - در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقض تحقيقات نقض مي‌نمايد مكلف است كليه نواقص تحقيقات را مشروحاً ذكر نمايد.

‌ماده 24 - مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان عالي كشور به شرح ذيل اقدام مي‌نمايد:

‌الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور، بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.

ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات، بايد تحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حكم نمايد.

ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي‌تواند رأي اصراري صادر نمايد اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديد نظر دارد‌تقاضاي تجديد نظر نمايد پرونده مجدداً در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد، هر گاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم‌را ابرام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان‌عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع‌اليه با توجه به استدلال هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است

‌تبصره - قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه‌گانه مذكور در ماده 18 نباشد.

‌ماده 25 - جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است:

1 - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود يا فقدان شرايط قانوني شهادت، در شهود.

2 - ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.

3 - ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي.

4 - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات.

‌تبصره - اگر درخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد مرجع تجديد نظر در صورت وجود جهتي ديگر‌مي‌تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.

‌ماده 26 - در موارد مذكور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر را دارند:

1 - در مورد احكام حقوقي.

‌هر يك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصي، انتقال‌گيرنده كه از رأي دادگاه متضرر مي‌شود.

2 - در مورد احكام كيفري:

‌الف - محكوم‌عليه يا نماينده قانوني او.

ب - شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او.

3 - در مورد قرارها:

‌هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان.

‌ماده 27 - مهلت درخواست تجديد نظر در موارد مذكور در ماده 19 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور مي‌باشند 2‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي مي‌باشد.

‌ماده 28 - متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در‌آن جا توقيف شده است تسليم نمايد.

‌مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم‌كننده‌بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي‌گردد.

‌دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده رأي در‌صورتي كه تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديد نظر ارسال مي‌دارد.

‌تبصره 1 - دادگاه بايد در ذيل رأي خود قابل تجديد نظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد.

‌تبصره 2 - هر گاه نزد دادگاه تجديد نظر ثابت شود كه به علت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديد نظر خواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است،‌ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهد بود.

‌تبصره 3 - متقاضي تجديد نظر در آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آراء حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات آيين‌دادرسي مدني خواهد بود.

‌ماده 29 - متقاضي تجديد نظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر تصريح نمايد مگر اين كه آن جهت‌بعداً حادث شده باشد كه در صورت اخير مي‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.

‌ماده 30 - در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ‌تصميم مرجع تجديد نظر اجراي حكم متوقف خواهد شد.

‌ماده 31 - محكوم عليه مي‌تواند احكام قطعيت‌يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از‌دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد. دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور‌درخواست نقض مي‌نمايد. ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاهي هم‌عرض ارجاع مي‌دهد. رأي دادگاه در غير موارد مذكور در‌ماده 18 غير قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر است.

‌ماده 32 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي مطروحه با همان دادگاهي است كه قانوناً مكلف به رسيدگي به پرونده‌بوده است.

‌ماده 33 - در صورتي كه دادگاه رسيدگي‌كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذيصلاح ارسال‌مي‌نمايد، چنانچه دادگاه مرجوع‌اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌اليه به دادگاه تجديد نظر استان‌ارسال مي‌شود.

‌تبصره - در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه‌هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود.

‌ماده 34 - از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون رييس قوه قضاييه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاه‌هاي عمومي و‌انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضايي واجد شرايط موجبات اجراي اين قانون را در‌سراسر كشور فراهم نمايد.

‌ماده 35 - دادگستري مجاز است به منظور تكميل اعضاء دفتري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام كارمند اداري به تعداد لازم اقدام‌كند و اجازه مذكور صرفاً براي تشكيلات مربوط به دادگاه‌هاي عمومي است.

‌ماده 36 - دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاه‌هاي عمومي از قبيل محل استقرار، ملزومات و وسايط نقليه‌و ديگر لوازم و وسايل را فراهم كند و اعتبار لازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد.

‌ماده 37 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

‌ماده 38 - از تاريخ تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي كليه قوانين و مقررات مغاير با آن در همان حوزه لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1373.4.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري