‌قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور

‌فصل اول - محاكم كيفري

‌مبحث اول - در تشكيل دادگاهها و صلاحيت آنها

‌ماده 1 - دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرائمي كه مطابق قوانين داراي مجازات زير بوده و در صلاحيت دادگاههاي‌ديگري نباشد رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايند.

1 - حدود

2 - قصاص

3 - ديات

4 - تعزيرات

5 - مجازاتهاي بازدارنده

‌ماده 2 - دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري 1 و دادگاههاي كيفري 2 تقسيم مي‌شوند. در معيت دادگاههاي كيفري 1 و 2 دادسراي عمومي انجام‌وظيفه مي‌نمايد.

‌ماده 3 - دادگاههاي كيفري 1 و 2 تشكيل مي‌شود از يك نفر رئيس يا عضو علي‌البدل.

‌ماده 4 - هر گاه رئيس يا عضو علي‌البدل نسبت به مواردي از رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري حوزه متبوعه درخواست مشاور كند، رئيس‌مكلف به اعزام مشاور است. در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و‌مستدل خود را در اسرع وقت و كتباً اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه 3 خواهد بود.

‌تبصره 1 - چنانچه پس از خاتمه رسيدگي، مشاور حداكثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتي خود را به دادگاه تسليم نكند، قاضي دادگاه راساً اتخاذ‌تصميم مي‌نمايد.

‌تبصره 2 - چنانچه قاضي دادگاه به تشخيص شوراي عالي قضايي مجتهد جامع‌الشرايط باشد پس از خاتمه رسيدگي بدون اين كه منتظر نظر‌مشورتي بماند مي‌تواند اتخاذ تصميم نمايد.

‌ماده 5 - دادگاه كيفري 1 در مراكز استانها و شهرهايي كه شوراي عالي قضايي تأسيس آنرا لازم بداند تشكيل مي‌شود و حسب مورد مي‌تواند داراي‌شعب متعدد باشد، تخصيص هر شعبه به هر يك از انواع خاص جرائم با شوراي عالي قضايي است.

‌تبصره 1 - هر گاه در محلي دادگاه كيفري 1 تشكيل نشده باشد، رسيدگي به جرائم آن محل كه در صلاحيت دادگاه كيفري 1 است، با نزديكترين‌دادگاه كيفري 1 حوزه قضايي همان استان خواهد بود.

‌ماده 6 - دادگاه كيفري 2 در شهرهايي كه شوراي عالي قضايي لازم بداند تشكيل مي‌شود و حسب مورد مي‌تواند داراي شعب متعدد باشد. تخصيص‌هر شعبه به هر يك از انواع جرائم با شوراي عالي قضايي است.

‌ماده 7 - دادگاههاي كيفري 1 با رعايت ماده 1 اين قانون به جرائم زير رسيدگي مي‌نمايند:

‌الف - جرمي كه كيفر آن اعدام، رجم، صلب و نفي بلد به عنوان حد باشد.

ب - جرمي كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد.

ج - جرمي كه كيفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.

‌د - جرمي كه كيفر آن به حسب قانون بيش از دويست هزار تومان جزاي نقدي باشد.

ه - جرمي كه كيفر آن نصف ديه كامل هر يك از موارد شش‌گانه و يا بالاتر باشد اعم از عمد يا شبه عمد و يا خطاء محض.

‌تبصره 1 - هر گاه جرمي كه ادعا شده احتمال ترتيب يكي از كيفرهاي مذكور بر آن باشد و پس از ختم دادرسي معلوم شد كه كيفر آن كمتر از امور‌مذكوره است، دادگاه كيفري 1 مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود.

‌تبصره 2 - هر گاه در محلي دادگاه كيفري 2 تشكيل نشده و يا تشكيل شده ولي پرونده‌هايش متراكم است و يا دادگاه فاقد قاضي باشد و نيز در‌صورتي كه قاضي دادگاه كيفري 2 مطابق قانون صلاحيت رسيدگي به پرونده‌اي را ندارد، دادگاه كيفري 1 مي‌تواند بر حسب ارجاع رئيس كل به‌پرونده‌هايي كه در صلاحيت كيفري 2 است نيز رسيدگي نمايد.

‌ماده 8 - رسيدگي به جرمهايي كه مجازاتش غير كيفرهاي مذكور در ماده قبل و تبصره‌هاي آن باشد، به عهده دادگاه كيفري 2 مي‌باشد.

‌ماده 9 - در نقاطي كه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد يك شعبه دادگاه حقوقي 1 يا كيفري 1 به كليه دعاوي حقوقي و جرائم‌رسيدگي خواهد كرد. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقي 2 يا كيفري 2 باشد به دعاوي حقوقي و جرائم در حد صلاحيت دادگاه حقوقي و كيفري 2‌رسيدگي خواهند نمود.

‌تبصره - در اين موارد هر گاه دادسرا در محل تشكيل نشده باشد وظايف دادسرا به عهده رئيس دادگاه يا عضو علي‌البدل مي‌باشد.

‌ماده 10 - در جاهايي كه دادگستري تشكيل نشده است يك دادگاه حقوقي 2 مي‌تواند تشكيل و به دعاوي و شكاياتي كه در صلاحيت حقوقي 2 و‌كيفري 2 مي‌باشد رسيدگي نمايد و چنانچه يك دادگاه كافي نباشد دو دادگاه يكي حقوقي 2 و يكي كيفري 2 تشكيل و طبق صلاحيتهاي خود عمل‌مي‌كنند.

‌ماده 11 - هر گاه كسي مرتكب جرمي شود در دادگاهي رسيدگي مي‌شود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته است و اگر شخصي مرتكب چندين جرم‌در جاهاي مختلف بشود، در دادگاهي به آن جرائم رسيدگي مي‌شود كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرائم ارتكابي از يك درجه‌باشد، دادگاهي كه متهم در آن حوزه دستگير شده به آن رسيدگي مي‌نمايد. در اين صورت دادسراي هر محل تحقيقات لازمه را موافق تكاليف خود به‌عمل آورده و به دادستان دادگاهي كه بايد رسيدگي نمايد نتيجه تحقيقات را ارسال مي‌دارد.

‌تبصره - در مواردي كه قانون ترتيب ديگري را پيش‌بيني كرده است مشمول اين ماده نمي‌شود.

‌ماده 12 - هر گاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف باشد با رعايت صلاحيت ذاتي در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه صلاحيت‌رسيدگي به مهمترين جرم را دارد.

‌تبصره - به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه مي‌تواند نسبت به‌اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند.

‌ماده 13 - در كليه جرائمي كه متهمين متعدد باشند و يا معاون و شريك داشته باشند و در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنها دسترسي نباشد و‌تفكيك ممكن باشد دادگاه بايد رسيدگي را تفكيك و تكليف متهمين حاضر را معين نمايد و پرونده نسبت به غائبين مفتوح خواهد ماند.

‌ماده 14 - شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.

‌ماده 15 - هر گاه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي‌محاكمه مي‌شود كه در حوزه آن دستگير شده است.

‌ماده 16 - در مواردي كه دادگاه به ضرر و زيان ناشي از جرم رسيدگي مي‌كند نصاب خاصي براي زيان وارده نمي‌باشد و حكم صادره مشمول‌مقررات حاكم بر همان دادگاه است.

‌تبصره - در صورتي كه دعوي جزايي در دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم برائت متهم يا قرار موقوفي تعقيب شود دادگاه مزبور مكلف است به‌دعوي حقوقي در صورتي كه در دادگاه كيفري مطرح شده باشد رسيدگي كرده و رأي صادر نمايد.

‌ماده 17 - حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي كيفري طبق قواعد دادگاههاي حقوقي است.

‌تبصره 1 - مرجع حل اختلاف بين دادگاههاي انقلاب و نظامي و نيز بين هر يك از دادگاههاي مزبور با ديگر دادگاههاي دادگستري ديوان عالي‌كشور است.

‌تبصره 2 - حل اختلاف بين دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههاي همان دادسراها است.

‌ماده 18 - در شهرهايي كه شعب متعدد كيفري و حقوقي و مدني خاص تشكيل شده باشد رئيس شعبه اول رياست كل دادگاههاي حقوقي و كيفري‌و مدني خاص را دارا بوده و پرونده‌هاي واصله را به شعب مربوطه ارجاع مي‌كند.

‌تبصره - رؤساي دادگستريها به تعداد مورد نياز با تصويب شوراي عالي قضايي از بين قضات مي‌توانند معاون داشته باشند.

‌ماده 19 - رئيس كل دادگاههاي هر شهرستان به عنوان رئيس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي حقوقي و كيفري و مدني خاص و دادسراي‌عمومي محل نظارت و رياست اداري دارد. همچنين رئيس دادگستري شهرستان مركز استان رياست اداري و نظارت بر امور دادگستري‌هاي شهرستان‌حوزه آن استان را خواهد داشت.

‌تبصره 1 - رؤساي دادگستري مكلفند در امور اداري دادسراها موافقت دادستان محل را جلب نمايند.

‌تبصره 2 - تصدي امور اداري در غياب رئيس دادگستري، با دادستان همان شهرستان است.

‌ماده 20 - شوراي عالي قضايي مي‌تواند به منظور جلوگيري از تراكم پرونده‌ها و جهت تسريع در رسيدگي و جلوگيري از تعويق پرونده‌ها قضات‌دادگاه حقوقي اعم از 1 يا 2 و يا مدني خاص را با حفظ سمت مأمور رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري و انقلاب و يا قضات دادگاههاي كيفري را حسب‌ضرورت فوق با حفظ سمت مأمور رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي نمايد.

‌ماده 21 - به شوراي عالي قضايي اجازه داده مي‌شود افراد واجد شرايط قضا را با صدور ابلاغ قضايي براي مدت معين به هر نقطه‌اي از كشور‌مأموريت بدهند و ميزان صلاحيت رسيدگي آنان را در ابلاغ تعيين نمايند. قضات مذكور نسبت به تصميمات متخذه در قبال دادگاه انتظامي مسئول‌مي‌باشند و در صورتي كه قاضي محل مشغول رسيدگي به پرونده‌اي شده باشد با رضايت وي قاضي مأمور مجاز رسيدگي به پرونده مربوط خواهد بود.

‌مبحث دوم - در شروع رسيدگي

‌ماده 22 - دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌نمايند:

1 - اقامه دعوي و شكايت شاكي يا مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده است.

2 - در مورد جرائم مشهودي كه جنبه عمومي دارد و يا جرائمي كه زمينه زمينه را به تشخيص قاضي براي جرائم عمومي فراهم مي‌آورد.

3 - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود (‌در جرائمي كه داراي جنبه عمومي است).

4 - تقاضانامه و يا كيفرخواست دادسرا.

5 - حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امر جزايي در مقام حل اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان.

6 - ساير مواردي كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني شده باشد.

‌ماده 23 - مدعيان خصوصي مي‌توانند شخصاً يا توسط وكيل شكايت نمايند.

‌ماده 24 - در مواردي كه شكات و مدعيان خصوصي شخصاً يا توسط وكيل مستقيماً به دادگاههاي كيفري شكايت و اقامه دعوي مي‌نمايند بايد در‌عرضحال خود موارد زير را مشروحاً قيد كنند:

1 - نام و نام خانوادگي و نام پدر و نشاني دقيق خود.

2 - موضوع شكايت و ذكر اين كه در چه تاريخي و در كجا واقع شده است.

3 - ضرر و زياني كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است.

4 - ذكر مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون.

5 - ذكر اسامي و مشخصات و نشاني مطلعين و ساير ادله.

‌تبصره - چنانچه عرضحال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورتجلسه تنظيمي وسيله دفتر دادگاه منعكس و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي‌رسد‌و اگر نتواند امضاء كند يا انگشت بزند مراتب قيد مي‌شود.

‌ماده 25 - هر گاه طرف مدعي غير معين بوده و يا دلائل اقامه دعوي كافي نباشد و موضوع مهم و صرفنظر از شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب‌و رسيدگي باشد، دادگاه كيفري تحقيقات لازم را از ضابطين دادگستري مي‌خواهد.

‌ماده 26 - ضابطين دادگستري هر گاه جرائمي را كشف نمايند كه راجع به دادگاههاي كيفري است و صرفنظر از وجود يا فقد مدعي يا شاكي قابل‌تعقيب باشد به محاكم كيفري با ذكر موارد زير اطلاع مي‌دهند:

1 - محل و تاريخ وقوع جرم.

2 - مشخصات مظنون.

3 - دلائل جرم.

4 - شاكي دارد يا خير

5 - مشخصات شهود

6 - نشاني كامل طرفين پرونده و مطلعين.

‌تبصره - در موارد زير ضابطين دادگستري ضمن اعلام جرم مي‌توانند متهم را به دادگاههاي كيفري معرفي نمايند:

1 - هر گاه مرتكب در حين ارتكاب جرم دستگير شده و محل اقامت او معين نيست و نمي‌توان اطمينان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او‌حاصل نمود.

2 - در صورتي كه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس يا قصاص يا ديه يا حد است و احتمال مي‌رود كه آثار عمل ارتكاب خود را معدوم نمايد يا‌فرار كند.

‌ماده 27 - قاضي دادگاه كيفري در كليه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع مي‌تواند تعقيب و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقيماً در‌دادگاه آغاز نمايد. چنانچه محاكمه نياز به تحقيقات مقدماتي داشته باشد مي‌تواند تحقيقات را راساً انجام دهد يا انجام آن را از دادسرا يا ضابطين‌دادگستري بخواهد و در آن نظارت نمايد. در اين صورت پس از انجام تحقيقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود.

‌تبصره - در موارد فوق اخذ تأمين لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود:

‌ماده 28 - رئيس يا عضو علي‌البدل دادگاههاي كيفري اعم از 1 يا 2 پس از رسيدگي و محاكمه و مطالعه و نظريه مشاور (‌در صورتي كه دادگاه داراي‌مشاور باشد) رأساً مبادرت به انشاء حكم مي‌نمايد. حكم مزبور جز در موارد تجديد نظر مذكور در اين قانون و در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام‌دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367.7.14 قطعي است.

‌تبصره 1 - نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط شوراي عالي قضايي تهيه و تصويب‌خواهد شد.

‌تبصره 2 - پرونده‌هايي كه در تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون منتهي به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهار نظر ديوان عالي كشور، دادگاه كيفري1 با لحاظ نظر ديوان عالي كشور به تشخيص خود مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود.

‌ماده 29 - احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاهها‌مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.

‌تبصره - در صورتي كه قاضي مجتهد جامع‌الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگري محول‌مي‌شود.

‌ماده 30 - در جرايم و اموري كه جنبه حق‌اللهي دارند محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاه‌هاي كيفري مجاز به‌محاكمه و صدور حكم غيابي نسبت به جنبه حق‌اللهي نمي‌باشد ولي جهت حق‌الناسي آنها در غياب متهم قابل رسيدگي است.

‌مبحث سوم - در تجديد نظر

‌ماده 31 - موارد تجديد نظر نسبت به احكام و قرارهاي دادگاههاي كيفري و چگونگي رسيدگي به آن و مرجع تجديد نظر به استثناء مواردي كه در‌اين قانون تصريح گرديده به نحوي است كه در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام و نحوه رسيدگي به آنها پيش‌بيني شده است.

‌ماده 32 - در مواردي كه دادگاه كيفري 1 به پرونده‌هايي كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است رسيدگي مي‌نمايد رسيدگي تجديد نظر نسبت به حكم‌يا قرار صادره به عهده شعبه ديگر دادگاه كيفري 1 همان حوزه قضايي مي‌باشد و در صورت وحدت شعبه، رسيدگي مزبور با نزديكترين دادگاه كيفري 1‌خواهد بود.

‌ماده 33 - هر گاه در تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانوني و احتساب مدت مجازات و محاسبه جريمه و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي‌و يا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي و مانند آن از طرف دادگاه صادركننده حكم اشتباهي رخ داده باشد دادگاه صادركننده حكم حق‌اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هر گاه پرونده در مراجع تجديد نظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون اين كه اساس حكم را نقض نمايد، اشتباه را‌رفع نموده و حكم را تصحيح مي‌نمايد.

‌ماده 34 - شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديد نظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام‌دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367.7.14 حق تجديد نظر را دارد.

‌ماده 35 - هر گاه رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور آراء هر يك از محاكم اعم از حقوقي، كيفري، مدني خاص، انقلاب و نظامي را ولو‌اين كه در مقام تجديد نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجديد نظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قابل‌تجديد نظر بداند حق درخواست تجديد نظر به نحو مندرج در قانون مذكور را دارند. در مورد اين ماده مرجع تجديد نظر مجدد آراء صادره وسيله دادگاه‌در مقام تجديد نظر ديوان عالي كشور است.

‌تبصره - آرايي كه به وسيله دادگاههاي حقوقي يا كيفري و نظامي يك در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به آراء دادگاههاي حقوقي يا كيفري يا‌نظامي دو صادر مي‌شود جز به درخواست رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور قابل تجديد نظر مجدد در ديوان عالي كشور نمي‌باشد.

‌فصل دوم - ديوان عالي كشور

‌ماده 36 - ديوان عالي كشور در تهران تشكيل مي‌شود. اگر شوراي عالي قضايي مصلحت بداند مي‌تواند در شهرستانهاي ديگر نيز شعبي تشكيل‌دهد.

‌ماده 37 - شعب ديوان عالي كشور به حسب مقدار نياز متعدد خواهد بود و رياست ديوان عالي كشور به عهده رئيس شعبه اول است و پرونده‌ها به‌دستور او به شعب ديگر ارجاع مي‌شود و مي‌تواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و رياست هيأت عمومي به رئيس يكي از شعب ديگر و‌يا معاون قضايي خود محول نمايد.

‌تبصره - معاون قضايي بايد واجد شرايط مذكور در ماده 39 باشد.

‌ماده 38 - هر يك از شعب ديوان عالي كشور از دو نفر قاضي واجد شرايط كه يكي از آنها رئيس و ديگري مستشار است تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - ديوان عالي كشور به تعداد لازم براي شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون مي‌تواند وظايف هر يك از دو عضو شعب را‌عهده‌دار گردد. تعداد معاونين كه نبايد بيشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شوراي عالي قضايي تعيين مي‌شود.

‌ماده 39 - رئيس، مستشار و عضو معاون بايد يا مجتهد باشند و يا 10 سال تمام در درس خارج شركت نموده باشند و يا داراي 10 سال سابقه كار‌قضايي و يا وكالت بوده و آشنايي كامل به قوانين مدون اسلامي داشته باشند.

‌تبصره - تشخيص دارا بودن شرايط فوق به عهده شوراي عالي قضايي است.

‌ماده 40 - هر يك از اعضاء شعب ديوان عالي كشور موظف است پرونده ارجاعي را با حفظ نوبت و كمال دقت مطالعه و بررسي نموده پس از‌مشاوره كافي به طور مستدل اظهار نظر نمايد.

‌تبصره - پرونده‌ها كلاً به نوبت رسيدگي مي‌شود مگر در موارد فوري كه به تشخيص رئيس رسيدگي خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

‌ماده 41 - در صورت اختلاف نظر بين دو عضو شعبه عضو معاون و يا يكي از قضات شعب ديگر به آنان ضميمه و نظر اكثريت ملاك خواهد بود.

‌ماده 42 - متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي‌شوند مگر آنكه شعبه ديوان عالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند‌كه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي‌گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان كل كشور يا نماينده او شعبه‌مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد ولي عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رأي را به تأخير نمي‌اندازد.

‌تبصره - دادستان كل كشور يا نماينده او ضمن اظهار عقيده راجع به رأي دادگاه مي‌تواند به يك يا چند جهت پيش‌بيني شده براي تجديد نظر نسبت‌به مواردي كه داراي جنبه عمومي است يا مورد اعتراض ذيحق قرار گرفته تقاضاي تجديد نظر نمايد.

‌ماده 43 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و بيست و شش تبصره كه طبق اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخ 1368.4.20 كميسيون امور قضايي و‌حقوقي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي با 5 سال مدت‌اجراي آزمايشي آن موافقت و در تاريخ 1368.4.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.