‌قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان

‌ماده 1 - تعاريف

‌الف - احتكار - عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم (‌گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي) به‌قصد افزايش قيمت.

ب - گرانفروشي - عبارت است از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف، و در مورد كالاهايي كه به دست دولت توزيع مي‌شود به بيش از نرخ تعيين‌شده توسط دولت.

‌ماده 2 - هر كس مواد غذايي موضوع الف ماده 1 را احتكار نمايد محتكر محسوب شده و با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأديب به مجازاتي از دو برابر تا ده برابر قيمت كالاي احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌گردد.

‌ماده 3 - هر كس كالاهاي زياده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتياج ضروري عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا‌خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساك نمايد در حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت. مدت اجراء اين‌ماده از تاريخ لازم‌الاجرا بودن 5 سال است.

‌تبصره 1 - علاوه بر مجازاتهاي مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب كالاهاي موضوع اين مواد را الزام به فروش به قيمت عادله مي‌نمايد و در‌صورت امتناع، محكمه قيمت كالا را معين نموده و در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهد.

‌تبصره 2 - توليدكنندگان محصولات كشاورزي كه طبق سنت و روال محلي بخشي از توليدات خود را به منظور عرضه تدريجي يا تأمين بذور و‌سال بعد نگهداري مي‌نمايند مشمول اين ماده نمي‌باشد.

‌ماده 4 - معاون و شريك در جرائم فوق مجازات محتكر را خواهد داشت و در صورتي كه اين اشخاص كارمند دولت و يا شركت‌هاي دولتي باشند‌به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

‌ماده 5 - هر كسي كه مرتكب هر يك از اعمال مشروحه زير شود با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب براي‌مرتبه اول به جزاي نقدي از 2 تا 5 برابر و براي مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در اين ماده و براي مرتبه سوم براي افراد غير‌صنفي از 10 تا 20 برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهند شد.

1 - فروش مصنوعات يا فرآورده‌هاي گرانتر از نرخ مقرر.

2 - دريافت اجرت يا دستمزد خدمات، زايد بر ميزان مقرر.

3 - معامله صوري به نرخ مقرر و به كار بردن تمهيداتي كه عملاً موجب دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر بشود.

4 - استفاده از مواد نا مرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات يا فرآورده‌ها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پائين مي‌آورد.

5 - عرضه نان معمولي با پخت نامرغوب.

6 - تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري.

7 - انتقال غير مجاز كالاهايي كه از طرف دولت به يك شهر يا منطقه يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و منطقه ديگر و يا فروش آن‌به اشخاص ديگر.

8 - خودداري فرد صنفي از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يا فرآورده‌ها يا خدمات بر خلاف مقررات صنفي.

9 - امتناع فرد صنفي از دادن فاكتور به قيمت رسمي و يا صدور فاكتور خلاف واقع.

‌ماده 6 - چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حكومت صورت گيرد و مرتكب مصداق محارب باشد به مجازات آن محكوم مي‌شود.

‌ماده 7 - چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم، تشخيص دهد با وعظ يا‌ توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را بايگاني مي‌نمايد.

‌دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده و در تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه بيست و سوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1367.2.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي