‌قانون تشديد مجازات رانندگان

‌مصوب 14 تير ماه 1328 (‌كميسيون قوانين دادگستري)

‌ماده -1 هر گاه قتل غير عمدي به واسطه بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي) و يا متصدي وسيله موتوري يا عدم‌رعايت نظامات دولتي واقع شود مجازات مرتكب از دو سال تا سه سال حبس تأديبي و غرامت از پنج هزار ريال الي پنجاه هزار ريال خواهد بود.

‌ماده 2 - در مورد ماده فوق هر گاه راننده يا متصدي وسائل موتوري مست بوده و يا پروانه نداشته و يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي‌كرده و يا‌آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي به كار انداخته و يا در محلهايي كه براي عبور پياده‌رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات‌لازم ننمايد و يا از محلهايي كه عبور از آن ممنوع گرديده رانندگي نموده به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال و تأديه غرامت از ده هزار ريال الي پنجاه هزار‌ريال محكوم مي‌شود و نيز مرتكب براي مدت پنج الي ده سال از حق رانندگي و يا تصدي به وسايل موتوري محروم مي‌گردد.

‌ماده 3 - هر گاه راننده يا متصدي وسيله موتوري به واسطه بي‌احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود‌كه معالجه آن كمتر از دو ماه يا دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم در مدت كمتر از دو ماه گردد به حبس تأديبي از دو ماه تا‌شش ماه محكوم و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب مجرم موقوف مي‌گردد.

‌ماده 4 - هر گاه راننده به واسطه بي‌احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن بيش از دو ماه‌به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت از كار زائد بر دو ماه بشود و يا باعث ضعف دائم يكي از حواس ظاهر يا يكي از اعضاء بدن شود و يا باعث از‌بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد بدون آنكه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس تأديبي از سه‌ماه الي دو سال و جزاي نقدي از دو هزار ريال الي ده هزار ريال محكوم و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب مجرم موقوف مي‌شود.

‌ماده 5 - هر گاه صدمه بدني غير عمدي كه به جهات مندرج در ماده 4 واقع شود موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين‌رفتن يكي از حواس ظاهر و يا نقصان يا از كار افتادن دست و يا از كار افتادن عضو ديگري از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انساني را‌انجام مي‌دهد و يا از بين رفتن قوه تناسلي يا نقصان دائم در نطق يا تغيير شكل دائم عضو و يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس‌تأديبي از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ريال الي سي هزار ريال محكوم مي‌شود.

‌ماده 6 - رانندگان وسايل نقليه كه روي ريل حركت مي‌كنند در صورتي مشمول اين قانون خواهند بود كه براي عمل آنان در قانون كيفر بزه‌هاي مربوط‌ به راه‌آهن مصوب فروردين 1320 مجازاتي معين نشده باشد.

‌ماده 7 - دادگاه در موارد مواد قبل بنا به تقاضاي مدعي خصوصي مكلف است نسبت به جبران خسارات مادي و معنوي وارده بر متضرر از جرم‌رسيدگي و حكم دهد.

‌تبصره - دادستان مكلف است به هر وسيله كه مقتضي بداند تا قبل از جلسه اول به شاكي اطلاع دهد كه اگر راجع به ضرر و زيان خود تقاضايي دارد‌دادخواست خود را با دلايل به دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مي‌نمايد تقديم كند و دادگاه اين دادخواست را در طول مدت دادرسي تا قبل از صدور‌حكم خواهد پذيرفت ولي اگر دادخواست تا ختم رسيدگي داده نشد و دادگاه از رسيدگي به امر كيفري فراغت يافته باشد به تقاضاي دادستان مي‌تواند‌حكم دعواي عمومي را قبلاً صادر نمايد و راجع به دعواي ضرر و زيان پس از تكميل رسيدگي حكم دهد.

‌ماده 8 - در تمام موارد مذكور در اين قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوط را از واقعه آگاه‌كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.

‌ماده 9 - كساني كه بدون پروانه رسمي اقدام به رانندگي وسايط نقليه موتوري نمايند و همچنين كساني كه به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسائط‌نقليه موتوري ممنوع شده‌اند به رانندگي وسائط نقليه موتوري اقدام كنند به حبس تأديبي از يازده روز تا دو ماه و جزاي نقدي از دويست ريال الي دوازده‌هزار ريال محكوم خواهند شد.

‌ماده 10 - هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه‌بدهند از سه ماه تا يك سال حبس تأديبي و به انفصال پنج سال از خدمت دولت محكوم خواهند شد و همين مجازات مقرر است درباره كساني كه‌گواهينامه مزبور را مورد استفاده قرار دهند.

‌ماده 11 - در مورد مواد 3 و 4 و 5 هرگاه راننده يا متصدي وسائل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده و يا پروانه نداشته و زيادتر از سرعت مقرر‌حركت مي‌كرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي به كار انداخته باشد به حداكثر مجازات مذكور در موارد فوق محكوم‌خواهد شد.

‌ماده 12 - هر يك از افسران و اعضاء شهرباني و ژاندارمري و ارتش و رؤسا و اعضاء شهرداري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در به كار انداختن‌وسائل نقليه در امور رانندگي عمومي و حمل و نقل به هر عنوان اعم از مالكيت يا اجاره يا شركت دخالت نمايند به سه ماه الي يك سال حبس تأديبي و‌ده هزار ريال الي پنجاه هزار ريال غرامت محكوم خواهند شد.

‌چون به موجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 1328 (‌وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده يا مي‌نمايد "‌به‌استثناي لوايح مربوط به دعاوي اشخاص عليه دولت" پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر كميسيون فعلي قوانين دادگستري به موقع اجرا گذارده و‌بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجدداً براي تصويب به مجلس شوراي ملي‌پيشنهاد نمايد) بنابراين (‌قانون تشديد مجازات رانندگان) مشتمل بر دوازده ماده كه در تاريخ چهاردهم تير ماه يك هزار و سيصد و بيست و هشت به‌تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.