قانون نظارت بر رفتار قضات

 

كليات

ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است.

ماده 2ـ تمامي‌قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي‌شوند مشمول اين قانون مي‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق آيين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود.

ماده 3ـ عبارات اختصاري به‌كار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي‌گردد:

دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي‌قضات

دادگاه عالي تجديدنظر: دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي‌قضات

دادسرا: دادسراي انتظامي‌قضات

دادستان: دادستان انتظامي‌قضات

داديار: داديار انتظامي‌قضات 

دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات

دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديد نظر رسيدگي به صلاحيت قضات

 

فصل اول ـ دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات

ماده 4ـ دادگاه عالي و دادگاه تجديدنظر در تهران تشكيل مي‌شود و بنا به‌تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يك رئيس و دومستشار است.

تبصره ـ دادگاههاي مذكور به تعداد كافي عضو معاون دارد كه در غياب هر يك از اعضاء با دستور رئيس دادگاه عالي، وظيفه وي را انجام مي‌دهند.

ماده 5 ـ رئيس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاههاي مذكور از بين قضات داراي بالاترين پايه قضائي توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند و بايد حداقل داراي بيست و پنج سال سابقه كار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود، محكوميت انتظامي‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. اين قضات را به جز موارد مشمول اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي نمي‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.

تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاههاي مذكور به ترتيب در يك گروه و دو گروه پايين‌تر قرار مي‌گيرند.

ماده 6 ـ امور زير در صلاحيت دادگاه عالي است:

1ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي‌قضات

2ـ رسيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضائي

3ـ ترفيع پايه قضائي

4ـ حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده (28) اين‌قانون

5 ـ رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي

6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم (171) قانون اساسي و ماده (30) اين قانون

7ـ ساير امور به موجب قوانين خاص

ماده 7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر و دادستان توسط هيأتي مركب از رؤساء شعب ديوان عالي كشور كه با حضور دوسوم آنان رسميت مي‌يابد رسيدگي مي‌شود. ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت حاضرين است. رسيدگي در اين هيأت منوط به صدور كيفرخواست از جانب دادستان كل كشور است.

تبصره ـ به تخلفات اداري قضاتي كه در زمان ارتكاب داراي سمت اداري بوده‌اند، در دادگاه عالي رسيدگي مي‌شود و به تخلفات انتظامي‌شخصي كه از شغل قضائي به شغل اداري انتقال يافته است در صورتي‌كه تخلف مربوط به زمان تصدي وي در شغل قضائي گردد نيز در دادسرا رسيدگي مي‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاكم در موقع ارتكاب تخلف تعيين مي‌شود.

ماده 8 ـ دادسرا در معيت دادگاه عالي مطابق اين قانون انجام وظيفه مي‌‌نمايد.

ماده 9ـ رياست دادسرا به عهده دادستان است كه بايد حداقل داراي بيست‌سال سابقه كار قضائي باشد و در ده سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي ‌درجه‌سه يا بالاتر نداشته باشد.

ماده 10ـ دادستان به تعداد كافي معاون و داديار دارد. داديار و معاون دادسرا بايد حداقل داراي پانزده‌سال سابقه كار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود محكوميت انتظامي‌درجه سه يا بالاتر نداشته باشند.

ماده 11ـ وظايف و اختيارات دادسرا عبارت است از:

1 ـ بازرسي و كشف تخلفات انتظامي‌قضات و تعقيب انتظامي‌آنان در هر مقام و رتبه‌

2ـ نظارت مستمر بر عملكرد قضات، ارزشيابي آنان و تحقيق در اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شأن قضائي با رعايت حريم خصوصي آنان

3ـ پيشنهاد تعليق قاضي از خدمت قضائي به دادگاه عالي

4ـ پيشنهاد تشويق قضات داراي خدمات علمـي يا عملـي برجستـه به رئيس قوه قضائيه

5 ـ پيشنهاد جابه‌جايي قضات به رئيس قوه قضائيه در اجراي اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي

6 ـ بازرسي و تهيه گزارش در مورد عملكرد قضات برحسب درخواست رئيس قوه قضائيه

7ـ ساير وظايف به موجب قوانين خاص

تبصره ـ درخواست تعليق قاضي و صدور كيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي‌ فقط بر عهده دادستان است. در غياب دادستان يا موارد ردّ دادرس، معاون اول وي اين امور را برعهده دارد.

ماده 12ـ نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

 

فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامي

ماده 13ـ مجازاتهاي انتظامي‌قضات سيزده درجه به شرح زير است:

1ـ توبيخ كتبي بدون درج در سابقه خدمتي

2ـ توبيخ كتبي با درج در سابقه خدمتي

3ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه

4ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از شش ماه تا يك سال

5 ـ كسر حقوق ماهانه تا يك سوم از يك سال تا دو سال

6 ـ تنزل يك پايه قضائي و در مورد قضات نظامي‌تنزل يك درجه نظامي يا رتبه كارمندي

7ـ تنزل دو پايه قضائي و در مورد قضات نظامي‌تنزل دو درجه نظامي‌يا دو رتبه كارمندي

8 ـ انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه

9ـ انفصال موقت از شش ماه تا يك سال

10ـ خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل بيست و پنج سال سابقه و بازخريد خدمت درصورت داشتن كمتر از بيست و پنج سال سابقه

11ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده به يگان خدمتي

12ـ انفصال دائم از خدمت قضائي

13ـ انفصال دائم از خدمات دولتي

ماده 14ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه يك تا چهار محكوم مي‌شوند:

1ـ درج نكردن مشخصات خود يا امضاء نكردن زير صورتجلسات، اوراق تحقيق و تصميمات يا ناخوانا نوشتن يا به كار بردن كلمه يا عبارت سبك و ناپسند

2ـ عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا تأخير غيرموجه كمتر از يك ماه در صدور رأي و اجراي آن

3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شركت نكردن وي در مشاوره و صدور رأي و امضاء آن يا عدم تشكيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه

4ـ عدم نظارت منتهي به بي‌نظمي‌متصديان امور شعب مراجع قضائي بر عملكرد اداري شعب

5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضائي نسبت به مراجع تالي و دادستان نسبت به داديار و بازپرس از حيث دادن تعليمات و تذكرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانين مربوط

6 ـ بي‌نظمي در ورود به محل كار و خروج از آن يا عدم حضور در نوبت كشيك، جلسات هيأتها و كميسيونهايي كه قاضي موظف به شركت در آنها است، بدون عذر موجه و بيش از سه مورد در ماه يا سه نوبت متوالي

7ـ غيبت غيرموجه و حداكثر به مدت يك تا پنج روز متوالي يا متناوب در يك‌دوره سه ماهه

8 ـ اهمال در انجام وظايف محوله

9ـ اعلام نظر ماهوي قاضي پيش از صدور رأي

ماده 15ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب به يكي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه چهار تا هفت محكوم خواهند شد: 

1ـ صدور رأي غيرمستند يا غيرمستدل

2ـ غيبت غيرموجه از شش تا سي‌روز در يك دوره سه ماهه يا خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت يا ترك خدمت به مدت كمتر از سي‌روز

3ـ دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه

4ـ تأخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذكر آن 

5 ـ رعايت نكردن مقررات مربوط به صلاحيت رسيدگي اعم از ذاتي يا محلي 

6 ـ رفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن

7ـ تأخير غيرموجه بيش از يك ماه در صدور رأي و اجراي آن

8 ـ عدم رعايت مقررات مربوط به تشكيل جلسه دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي

9ـ خودداري از اعلام تخلفات كاركنان اداري، ضابطان، وكلاء دادگستري،كارشناسان رسمي‌دادگستري، مشاوران حقوقي قوه قضائيه و مترجمان رسمي به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده 16ـ مرتكبان هر يك از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي درجه شش تا ده محكوم مي‌شوند:

1ـ سوء استفاده از اموال دولتي، عمومي‌و توقيفي

2ـ خودداري از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتي بدون جهت قانوني

3ـ خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وكلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده

4ـ خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت در موعد مقرر يا ترك خدمت بيش از سي‌روز

5 ـ استنكاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني 

ماده 17ـ مرتكبان هر يك از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه هشت تا سيزده محكوم مي‌شوند:

1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يكديگر

2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون ‌اساسي يا كارشناسي رسمي‌دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليتهاي تجاري موضوع ماده (1) قانون تجارت

3ـ خارج كردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده

4ـ خروج از بي‌طرفي در انجام وظايف قضائي

5 ـ پذيرفتن هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز غيرمتعارف به اعتبار جايگاه قضائي 

6ـ رفتار خلاف شأن قضائي 

تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائي عبارت است از انجام هرگونه عملي كه درقانون، جرم عمدي شناخته مي‌شود و يا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوي كه قضات آن را مذموم بدانند.

ماده 18ـ تخلف از قوانين موضوعه كه در اين قانون يا ساير قوانين، براي آن مجازات پيش بيني نشده است با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، مستلزم يكي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه دو تا پنج است.

تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدي و براي اجراي مقصودي له يا عليه يكي از اصحاب دعوي يا به لحاظ پذيرفتن توصيه و مغلوب نفوذ شدن صورت گيرد و منتهي به تضييع حق يا تأخير در انجام وظيفه يا ترك آن گردد، مرتكب نسبت به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه هشت تا سيزده محكوم مي‌شود.

ماده 19ـ ارتكاب فعل واحد كه واجد عناوين تخلفات متعدد باشد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي‌است و چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازاتهاي متفاوتي باشند، مرتكب به مجازات تخلفي كه مجازات شديدتري دارد محكوم مي‌شود.

ماده 20ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفي كه در گذشته براي آن مجازات تعيين و اجراء شده است، تكرار شود، مرتكب به مجازاتي حداقل يك درجه بيشتر ازمجازات قبلي، موضوع ماده (13) ‌اين قانون محكوم مي‌شود.

ماده 21ـ به محكومين مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) اين قانون (درصورت تقاضا) و همچنين بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهي كه در طي سنوات خدمت به صندوق بازنشستگي واريز نموده‌اند با رعايت تغيير شاخص قيمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرداخت مي‌گردد.

 

فصل سوم ـ آيين رسيدگي به تخلفات انتظامي

ماده 22ـ جهات قانوني براي شروع تعقيب و رسيدگي انتظامي‌به قرار زير است:

1ـ شكايت ذي‌نفع يا نماينده قانوني او

2ـ اعلام رئيس قوه قضائيه

3ـ اعلام رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور

4ـ اعلام شعبه ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به پرونده قضائي 

5 ـ ارجاع دادگاه عالي

6 ـ اطلاع دادستان 

تبصره 1ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسي ابتدائي موارد اعلام شده را بي‌اساس تشخيص دهد، دستور بايگاني آن را صادر مي‌كند و در غير اين صورت براي رسيدگي به يكي از دادياران ارجاع مي‌نمايد.

تبصره 2ـ تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا عدم آن به نحو مقتضي به اطلاع شاكي مي‌رسد.

ماده 23ـ رؤساء دادگستري مراكز استانها موظفند شكايات انتظامي‌مردم در برابر قضات را دريافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاكي حداكثر ظرف يك هفته به دادسراي انتظامي‌قضات ارسال نمايند.

تبصره ـ شاكي مي‌تواند براي شكايت يا اطلاع از روند پرونده به دادسراي انتظامي قضات نيز مراجعه نمايد.

ماده 24ـ چنانچه داديار درحين رسيدگي به پرونده، تخلف ديگري را كشف كند موظف است نسبت به آن نيز رسيدگي و اظهار نظر نمايد.

تبصره ـ چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد مدارك مربوط جهت رسيدگي براي مرجع صالح قضائي ارسال مي‌شود.

ماده 25ـ در موارد زير تعقيب انتظامي‌موقوف مي‌شود: 

1ـ موضوع پرونده انتظامي قبلاً رسيدگي شده باشد.

2ـ موضوع پرونده انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد.

3ـ قاضي كه تخلف به وي منسوب است، فوت شده يا بازنشسته، بازخريد، مستعفي و يا به هر نحو ديگر از خدمت قضائي به‌طور دائم منفك شده باشد. 

تبصره ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي سه سال است.

ماده 26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظايف مي‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي مطالبه نمايند.

مراجع مزبور مكلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام نمايند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسؤول مراجع مذكور، به يك ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي‌شود.

ماده 27ـ قضـات دادسرا مي‌توانند راجع به تخلف انتظامي از ذي‌نفع، افراد مطلع و قاضي كه تخلف منتسب به او است با رعايت شأن قضائي توضيحات لازم را أخذ نمايند.

ماده 28ـ در صورتي كه داديار پس از رسيدگي، عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد و دادستان هم با وي موافق باشد، كيفرخواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي‌معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و رأي دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

ماده 29ـ دادستان مي‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحيه قاضي با توجه به ميزان سابقه و تجارب قضائي و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را تعليق و مراتب را به او اعلام نمايد، مشروط بر اين‌كه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامي از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده 30ـ رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم(171)قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران در صلاحيت دادگاه عمومي‌تهران است. رسيدگي به دعواي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است.

تبصره ـ تعليق تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي‌يا عدم تشكيل پرونده مانع از رسيدگي دادگاه عالي به اصل وقوع تقصير يا اشتباه قاضي نيست.

ماده 31ـ قاضي كه تعقيب انتظامي او تعليق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتكاب تخلف مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ قرار تعليق تعقيب، رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي درخواست كند. در اين صورت چنانچه دادگاه عالي، قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محكوم مي‌كند.

ماده 32ـ تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي هر دو سال از تاريخ ابلاغ قرارتعليق بيش از يك‌بار امكانپذير نيست. در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ قرار مذكور، مرتكب تخلف جديدي شود با صدور كيفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعليق نيز در دادگاه عالي، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

ماده 33ـ به تخلفات انتظامي‌قضات در دادگاه عالي و به موجب كيفرخواست دادستان و در محدودة كيفرخواست رسيدگي مي‌شود.

ماده 34ـ رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پس از وصول پرونده‌، رسيدگي را به يكي از شعب ارجاع مي‌نمايد. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌اي از كيفرخواست را از طريق رئيس كل دادگستري استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضي تحت تعقيب انتظامي ابلاغ مي‌كند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده مي‌گردد. قاضي ياد شده مي‌تواند دفاعيات خود را به همراه مستندات ظرف يك ماه پس از ابلاغ ارائه نمايد.

تبصره 1ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در اين قانون، تابع آيين دادرسي مدني است.

تبصره 2ـ در غياب رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پرونده‌ها، به ترتيب توسط رؤساء شعب بعدي ارجاع مي‌شود.

ماده 35ـ جلسه دادگاه عالي با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل مي‌شود و درصورت عدم حضور هريك از آنان عضو معاون جايگزين مي‌گردد و رأي اكثريت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان يا صلاحديد دادگاه ، دادستان يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از كيفرخواست و اداء توضيحات لازم در جلسه حضور مي‌يابد.

ماده 36ـ آراء دادگاه عالي مبني بر محكوميت قاضي به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعي و در ساير موارد توسط محكوم‌عليه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر است.

تبصره 1ـ شروع مهلت اعتراض براي دادستان، تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسرا است.

تبصره 2ـ نحوه ابلاغ آراء به شيوه ابلاغ كيفرخواست است.

ماده 37ـ محكوم‌عليه مي‌تواند نسبت به تمامي احكام محكوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر، در صورت وجود يكي از موجبات اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي نمايد. اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر صادركننده رأي تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذكور، در همان دادگاه رسيدگي مي‌شود.

تبصره ـ جهات اعاده دادرسي در اين ماده، تابع آيين دادرسي كيفري است.

ماده 38ـ اجراي احكام قطعي دادگاههاي عالي برعهده دادسرا است.

 

فصل چهارم ـ تعليق قاضي

ماده 39ـ هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي از سمت قضائي را تا صدور رأي قطعي توسط مرجع ذي‌صلاح و اجراي آن، از دادگاه عالي تقاضا مي‌كند. دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.

تبصره 1ـ مرجع كيفري صالح مي‌تواند تعليق قاضي را جهت اقدام مقتضي از دادستان درخواست نمايد.

تبصره 2ـ دادستان مكلف است، پيش از اظهارنظر راجع به تعليق قاضي به وي اعلام كند كه مي‌تواند ظرف يك هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور كتبي يا با حضور در دادسرا اعلام نمايد. دادگاه عالي نيز در صورت اقتضاء به همين ترتيب اقدام مي‌نمايد.

تبصره 3ـ در صورتي كه درخواست تعليق قاضي از سوي دادسرا يا دادگاه عالي رد شود و پس از آن دليل جديدي كشف شود، مرجع كيفري صالح مي‌تواند بررسي مجدد موضوع تعليق را از دادستان درخواست نمايد.

ماده 40ـ تعقيب قاضي در جرائم غيرعمدي، پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان صورت مي‌گيرد مگر آن كه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد كه در اين صورت مطابق ماده (39) اين قانون عمل مي‌شود.

تبصره ـ احضار قاضي كه برابر اين ماده، بدون تعليق، مورد تعقيب قرار مي‌گيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع فقط از طريق رئيس كل دادگستري استان و به صورت محرمانه انجام مي‌شود.

ماده 41ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسي محل سكونت، محل كار و اماكني كه در تصرف آنان است، بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتكب به مجازات بازداشت غيرقانوني محكوم مي‌شود.

ماده 42ـ قاضي تعليق شده در ايام تعليق از يك سوم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب، مستحق دريافت مابقي آن است.

ماده 43ـ تعقيب و يا محكوميت كيفري و يا عدم هريك، مانع تعقيب و محكوميت انتظامي‌نيست.

فصل پنجم ـ رسيدگي به صلاحيت قضات:

ماده 44ـ رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد قرار گيرد، با « دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» است. صلاحيت قاضي مي‌تواند توسط يكي از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد:

1ـ رئيس قوه قضائيه

2ـ رئيس ديوان عالي كشور

3ـ دادستان كل كشور

4ـ رؤساي شعب دادگاه عالي و تجديدنظر آن

5 ـ دادستان انتظامي‌قضات

6 ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان

تبصره 1ـ اين دادگاه فقط به صلاحيت قضـاتي كه صلاحيت آنها مورد ترديد 

قرار گرفته است رسيدگي مي‌كند و ساير موارد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي 

قضات است.

تبصره 2ـ رئيس قوه قضائيه درصورت تأييد رأي قطعي اين دادگاه، دستور اجراي آن را صادر مي‌نمايد.

ماده 45ـ در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي طبق ماده قبل، موضوع از سوي مقام ترديدكننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مركب از اشخاص ذيل اعلام مي‌گردد:

1ـ معاون قضائي رئيس قوه قضائيه

2ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري

3ـ معاون قضائي رئيس ديوان عالي كشور

4ـ دادستان انتظامي‌قضات 

 

كميسيون مذكور، موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحيت وي داشته باشد، نتيجه را حداكثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. كميسيون ياد شده، با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت، مناط اعتبار است. دبير اين كميسيون، دادستان ‌است.

ماده 46ـ دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش كميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي كه در صلاحيتش ترديد شده است، در صورت احراز عدم صلاحيت، حسب مورد وي را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي‌نمايد:

1ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده به يگان خدمتي

2ـ بازخريدي

3ـ بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني

4ـ انفصال دائم از مشاغل قضائي

5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتي

تبصره 1ـ عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسيدگي نيست.

تبصره 2ـ مشمولين بندهاي (4) و (5) اين ماده از مزاياي ماده (21) اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.

ماده 47ـ چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائي) يا تبديل به وضعيت اداري محكوم مي‌شود.

ماده 48ـ رأي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر از طرف محكوم‌عليه در دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت است. محكوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد.

ماده 49ـ دادگاه عالي صلاحيت و تجديدنظر آن از سه عضو تشكيل مي‌شود و در تهران مستقر است. رئيس و اعضاء دادگاه عالي صلاحيت از بين قضات گروه يازده و رئيس و اعضاء تجديدنظر آن از بين قضات گروه دوازده توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند. قضات ياد شده بايد حداقل بيست سال سابقه كار قضائي داشته باشند. 

تبصره ـ در صورتي كه در بالاترين گروه به تعداد كافي قاضي نباشد يا از رسيدگي معذور باشند، اعضاء دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت، از بين قضات گروه يازده و بالاتر توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند.

ماده 50 ـ دادگاههاي مذكور در اين فصل، با حضور تمامي‌اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت مناط اعتبار است. ابلاغ رأي با دفتر دادگاه است.

تبصره ـ تصميمات به نشاني اعلام شده توسط قاضي به كميسيون به نحو محرمانه ابلاغ مي‌شود و هرگاه قاضي آدرس اعلام نكرده باشد، آخرين نشاني موجود در محل خدمت وي معتبر است.

ماده 51 ـ چنانچه نظر كميسيون يا دادگاههاي مذكور در اين فصل بر تأييد صلاحيت قاضي است، پرونده مختومه مي‌شود.

ماده 52 ـ اجراي حكم قطعي محكوميت با دادسرا است.

ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتكابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد، مدارك مربوط به مراجع صالحه قضائي جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.

ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذكور در اين قانون همان موارد ردّ دادرس در آيين دادرسي مدني است.

ماده 55 ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري با همكاري دادستان، تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 56 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تمامي‌قوانين و مقررات زير 

ملغي مي‌باشد:

1ـ ماده (113) قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307

2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد مصوب 28/12/1306 

3ـ ماده (1) قانون راجع به محاكمه انتظامي مصوب 6/11/1307

4ـ قانون صلاحيت محكمه انتظامي مصوب 13/8/1309

5 ـ ماده (51) قانون تسريع محاكمات اصلاحي مصوب 6/10/1315

6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تكميل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317

7ـ مواد (30) و (33) لغايت (43) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333

8 ـ بندهاي (ج)، (و) و (ه‍( ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335

9ـ ماده (3) راجع به تجديدنظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات 

مصوب 9/10/1337

10ـ مواد (2) و (6) لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانون مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21/2/1339

11ـ مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356

12ـ لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 24/3/1358

13ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373

14ـ قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 17/2/1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني 

روز يكشنبه مورخ هفدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني