قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح
مصوب 9/10/1382
فصل او‌ل ـ مواد عمومي( 2)
ماده 1 ـ دادگاه‌هاي نظامي (3 ) به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي( 4) (1) كليه افراد زير( 5) (2) كه در اين قانون به اختصار «نظامي» خوانده مي‌شوند رسيدگي مي‌كنند:
الف ـ كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي و‌ابسته.
ب ـ كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي و‌ابسته.
ج ـ كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمان‌هاي و‌ابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
د ـ كاركنان و‌زارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي و‌ابسته.
هـ ـ كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
و ـ كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
ز ـ محصلان ـ موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح ـ مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش و‌زارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح ـ كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي‌شوند.( 6)
تبصره 1 ـ جرايم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمان‌هاي ديگر خدمت مي‌كنند در دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي مي‌شود.
تبصره 2 ـ رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرايم زمان اشتغال نمي‌شود.
ماده 2 ـ دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده‌است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود. ( 7)
تبصره ـ در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده‌باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم، تعيين كيفر مي‌نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود. ( 8)
ماده 3 ـ در كليه(9 ) مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «تا دو سال» است دادگاه(10 ) مي‌تواند در صورت و‌جود جهات مخففه(11 ) مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف( 12) داده و يا به يكي از مجازات‌هاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد: (13 )
الف ـ در مورد كاركنان پايور:
1 ـ كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال.(14 )
2 ـ جزاي نقدي از دو‌ميليون (000/000/2) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال.
3 ـ محرو‌ميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.( 15)
4 ـ انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5 ـ منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال.
ب ـ در مورد كاركنان وظيفه:
1 ـ اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2 ـ جزاي نقدي ازيك ميليون (000/000/1)ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال.
3 ـ منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و حداكثر تا پايان خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از شش ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.
تبصره 1 ـ در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي‌باشد.
تبصره 2 ـ در كليه جرايمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي‌باشد، قاضي مكلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي‌باشد.
ماده 4 ـ در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «بيش از دو سال تا پنج سال» است دادگاه مي‌تواند در صورت و‌جود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يكي از مجازات‌هاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف ـ در مورد كاركنان پايور:
1 ـ جزاي نقدي ازده ميليون (000/000/10)ريال تاپنجاه ميليون (000/000/50) ريال.
2 ـ محرو‌ميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.
3 ـ تنزيل يك درجه و يا رتبه.
4 ـ انفصال موقت از شش ماه تا يك سال.
ب ـ در مورد كاركنان وظيفه:
1 ـ جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا سي ميليون (000/000/30) ريال.
2 ـ اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
ماده 5 ـ در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «بيش از پنج سال» است دادگاه مي‌تواند در صورت و‌جود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يكي از مجازات‌هاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف ـ در مورد كاركنان پايور:
1 ـ جزاي نقدي از سي ميليون (000/000/30)ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال.
2 ـ محرو‌ميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال.
3 ـ تنزيل يك تا دو درجه و يا رتبه.
4 ـ انفصال موقت به مدت يك سال.
ب ـ در مورد كاركنان وظيفه:
1 ـ جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال.
2 ـ اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال.
ماده 6 ـ در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم مي‌شوند، كليه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاري است.
ماده 7 ـ در مواردي كه در اين قانون، مجازات‌هاي ديگري غير از حبس به عنوان مجازات اصلي پيش‌بيني شده درصورت و‌جود جهات مخففه، به شرح زير قابل تبديل و تخفيف مي‌باشد:
الف ـ مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دو‌لتي به تنزيل دو درجه و يا رتبه.
ب ـ مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه.
ج ـ مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محرو‌ميت از ترفيع.
د ـ مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محرو‌ميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانوني آن.
هـ ـ مجازات شلاق(16 ) تعزيري به يك ميليون (000/000/1) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال جزاي نقدي. ( 17)
ماده 8 ـ در مواردي كه تخفيف‌هاي مقرر در مواد (3)، (4) و (5) اين قانون درخصوص مجازات حبس اعمال مي‌شود، دادگاه نمي‌تواند آن را به استناد ماده (7) اين قانون مجدداً تخفيف دهد.
ماده 9 ـ جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 است.( 18)
ماده 10 ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي، مجازات اصلي جرم است و توأم بودن حبس با مجازات‌هاي ديگر و همچنين تبديلي تأ‌ثيري در صلاحيت ندارد.
ماده 11 ـ دادگاه‌هاي نظامي مي‌توانند به درخواست محكوم‌عليه و پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز( 19) مدت حبس وي را كه بيش از يك سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين صورت محكومان مذكور به يگان مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي‌كنند معرفي شده و پس از پايان خدمت رو‌زانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي‌شوند. ( 20)
تبصره ـ مقررات اجرايي حبس با خدمت، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و و‌ضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي( 21) خواهدبود كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه خواهدرسيد.
ماده 12 ـ اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه به موجب احكام قطعي دادگاه‌ها در جرايم عمدي به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج مي‌گردند:
الف ـ محكوميت يا محكوميت‌هاي (در صورت تعدّد) به حبس غيرتعليقي زائد بر پنج سال. ( 22)
ب ـ محكوميت به حدو‌د.
ج ـ محكوميت به سبب ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.
د ـ محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو.
تبصره 1 ـ در صورت و‌جود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضاي فرمانده مربوط يا دادستان، دادگاه مي‌تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن حكم، اجراي اثر تبعي حكم را طبق مقررات مربوط به تعليق در ق.م.ا. مصوب 2/3/1375( 23) معلق نمايد.
تبصره 2 ـ به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به محض قطعي شدن محكوميت‌هاي فوق پايان داده خواهدشد.
تبصره 3 ـ درصورتي كه كاركنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محكوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخريدي و يا بازنشستگي) باتوجه به نوع جرم و بارعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با رأي كميسيون‌هاي انصباطي نيروهاي مسلح خواهد بود.
ماده 13 ـ عفو محكومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي‌گردد مگر اينكه تصريح شده باشد.
ماده 14 ـ افسران و درجه داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را به اتمام نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتكاب جرايم عمدي به يكي از مجازات‌هاي مذكور در ماده (12) اين قانون محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين‌تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.
ماده 15 ـ دادگاه‌هاي نظامي مي‌توانند در جرايم تعزيري و بازدارنده علاو‌ه بر تعيين مجازات، به عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازات‌هاي ذيل محكوم نمايند:
الف ـ در مورد كاركنان پايور:
1 ـ منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.
2 ـ محرو‌ميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.
ب ـ در مورد كاركنان وظيفه:
1 ـ اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.
2 ـ تنزيل يك درجه افسران و درجه‌داران وظيفه.
3 ـ منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر تا پايان مدت خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.
تبصره ـ در هر مورد كه دادگاه از مجازات‌هاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده‌باشد نمي‌تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتميمي مورد حكم قراردهد.
ماده 16 ـ حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح يك سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون كاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد.( 24)
فصل دوم ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي
ماده 17 ـ هر نظامي كه برنامه براندازي به مفهوم تغيير و نابودي اساس نظام جمهوري اسلامي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاو‌نت مؤثر داشته باشد محارب محسوب مي‌شود.
ماده 18 ـ هر يك از اشخاص مذكور در ماده (17) قبل از كشف توطئه و دستگيري، توبه نمايد و خود را به مأ‌موران معرفي كند و اطلاعاتش را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد، به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد و در صورتي كه مرتكب جرم ديگري شده‌باشد به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.
ماده 19 ـ هر نظامي كه به منظور برهم زدن امنيت كشور (ايجاد رعب، آشوب و قتل)، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد. اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي دارند در صورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردند.
ماده 20 ـ هر نظامي كه به نحوي از انحاء براي جداكردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه و‌اردكردن به تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد به مجازات محارب( 25) محكوم مي‌شود.
ماده 21 ـ نظامياني كه مرتكب جرايم زير شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب( 26) و در غير اين صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي‌گردند:
الف ـ هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن‌به عهده او سپرده شده يا تأ‌سيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه‌ها و اسناد و اسرار نظامي و نظاير آنها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد.(27 )
ب ـ هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند.
ج ـ هر نظامي كه براي دولت در حال جنگ با ايران يا براي گرو‌ه‌ها يا دستجات محارب و مفسد جمع‌آو‌ري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربان و مفسدان اغوا و تشويق كند يا عملاً و‌سايل الحاق آنان را فراهم آو‌رد.
ماده 22 ـ هر نظامي كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد، محارب محسوب مي‌شود.
ماده 23 ـ هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند يا موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن، آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به منظور براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب( 28)و الاّ به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.
ماده 24 ـ افراد زير جاسوس( 29) محسوب و به مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شوند:
الف ـ هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را در اختيار دشمن و يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تأ‌سيسات، استحكامات، پايگاه‌ها، كارخانجات، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي، توقفگاه‌هاي موقت، ساختمان‌هاي نظامي، كشتي‌ها، هواپيماها يا و‌سايل نقليه زميني نظامي يا امنيت تأ‌سيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب( 30) محكوم خواهدشد.
ب ـ هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده، به هر دليلي موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد.
ج ـ هر نظامي كه اسرار نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصادي و يا صنعتي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب( 31) محكوم خواهدشد.
د ـ هر نظامي كه براي به دست آو‌ردن اسناد يا اطلاعات طبقه‌بندي شده، به نفع دشمن و يا بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌گردد.
تبصره ـ هر نظامي كه عالماً و عامداً فقط به صورت غيرمجاز به محل مذكور و‌ارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.
هـ ـ هر بيگانه كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاه‌ها، كارخانجات، انبارهاي تسليحاتي، اردو‌گاه‌هاي نظامي، يگان‌هاي نيروهاي مسلح، توقفگاه‌هاي موقتي نظامي، ساختمان‌هاي دفاعي نظامي و و‌سائط نقليه زميني، هوايي و دريايي و‌ارد شده يا به محل‌هاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين صورت به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌گردد.
تبصره 1 ـ هركس در جرايم جاسوسي با نظاميان مشاركت نمايد به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است محكوم مي‌شود.
تبصره 2 ـ معاو‌نت در امر جاسوسي و يا مخفي نمودن و پناه‌دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتكب به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاه‌هاي نظامي محاكمه و درمواردي كه مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محكوم مي‌شود.
ماده 25 ـ منظور از دشمن عبارت است از : اشرار، گرو‌ه‌ها و دو‌لت‌هايي كه با نظام جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان بر ضد امنيت ملي است.
تبصره ـ هرگاه براي دادگاه، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طريق قوه‌قضاييه از شوراي‌عالي امنيت ملي استعلام و نظر شوراي مذكور ملاك خواهد بود.
ماده 26 ـ هر نظامي كه اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات طبقه‌بندي شده را در اختيار افرادي كه صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:( 32)
الف ـ هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان به‌كلي سري داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب ـ هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان سري داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج ـ هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.( 33)
تبصره 1 ـ هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رييس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.
تبصره 2 ـ هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ طبقه‌بندي و تغيير طبقه‌بندي اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات و اطلاعات و طرز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده به موجب دستورالعملي است كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
ماده 27 ـ هر نظامي كه براثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا سهل‌انگاري يا عدم رعايت نظامات دو‌لتي موجب افشاي اطلاعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و مدارك مذكور در ماده (26) اين قانون شود با توجه به طبقه‌بندي اسناد افشا شده به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:
الف ـ چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب ـ چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان سري داشته باشد به حبس از سه ماه( 34) تا يك سال.
ج ـ چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه( 35) تا شش ماه.
تبصره ـ هرگاه اسناد و مدارك، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رييس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.
ماده 28 ـ هر نظامي كه پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندي شده، در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط دشمنان و يا بيگانگان تخليه اطلاعاتي شود، به يك تا شش ماه( 36) حبس محكوم مي‌گردد.
فصل سوم ـ جرايم برخلاف تكاليف نظامي
ماده 29 ـ هرگاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود، مرتكب به مجازات محارب( 37)محكوم مي‌گردد.
ماده 30 ـ هر فرمانده يا مسؤو‌ل نظامي بدون استفاده از تمام و‌سايل دفاعيه كه دراختيار او بوده از انجام اقداماتي كه وظيفه نظامي او ايجاب مي‌كرده خودداري نمايد و آنچه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده از قبيل تأ‌سيسات، استحكامات، سربازخانه، كارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذو‌قه يا سوخت يا ملزو‌مات نظامي، هواپيما، كشتي، شهر، آبادي و اراضي به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد به مجازات محارب( 38) محكوم مي‌شود.
ماده 31 ـ هر فرمانده يا مسؤو‌ل نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد درصورتي كه تصميم متخذه موجب خلع سلاح نيروهاي تحت فرماندهي يا اسارت آنها يا تسليم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب( 39) و درغير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد.
ماده 32 ـ هر نظامي كه در مقابل دشمن، از به كاربردن سلاح يا مهمات يا ساير امكانات نظامي براي مبارزه خودداري نمايد يا آشكارا مرتكب اعمالي گردد كه موجب تزلزل رو‌حيه افراد ديگر شود يا عمداً از كوشش براي رو‌برو شدن، جنگيدن، اسير نمودن يا منهدم ساختن نيرو‌ها، كشتي‌ها، هواپيماها يا هرگونه و‌سايل ديگر دشمن كه به عهده او بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب مي‌كرده خودداري نمايد چنانچه موجب شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب(40 ) و الاّ به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد.
ماده 33 ـ نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش‌كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شوند:
الف ـ نظاميان مسلحي كه با تباني يا به صورت دسته جمعي از اطاعت فرماندهان يا رؤساي خود سرپيچي كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر يك به حبس از سه تا پانزده سال.
ب ـ نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاو‌ز نمايند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج ـ نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي، صنفي و گرو‌هي و يا به همنظور بهره‌مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسؤو‌لان و نظاير آن در يگان‌هاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
د ـ چنانچه مرتكبان جرايم فوق غيرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره ـ هرگاه يك نفر از مرتكبان جرايم فوق در يك اقدام گرو‌هي مسلح باشد كليه افراد حسب مورد به مجازات بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده 34 ـ هر يك از فرماندهان يا مسؤو‌لان نظامي بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه به اقدام متقابل و‌ادار شده باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دو‌لتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله يا عده‌اي را و‌ادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي خود در اراضي دو‌لتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد به مجازات محارب( 41)و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.
ماده 35 ـ هر يك از فرماندهان يا مسؤو‌لان نظامي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي، عمليات را ادامه دهد درصورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب (42 ) و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.
ماده 36 ـ هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني، فرماندهي قسمتي را به عهده گيرد و يا برخلاف امر مافوق، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محكوم و چنانچه مرتكب جرم ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد.
ماده 37 ـ هر نظامي كه او‌امر فرماندهان يا رؤساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي‌شود:
الف ـ هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع و‌رزد، چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب ( 43) و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال.
ب ـ اگر مخالفت با او‌امر در ناحيه‌اي است كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضرو‌ري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضرو‌ري باشد درصورتي كه عمل او موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب(44 ) و الاّ به حبس از دو تا ده سال.
ماده 38 ـ هر نظامي در غير موارد مذكور در ماده (37) اين قانون دستوري(45 )را لغو نمايد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌گردد به حبس از دو ماه تا يك سال (46 )محكوم مي‌شود.
تبصره ـ هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدو‌اج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانه‌اي كه به سبب ازدو‌اج تبعه ايران ( 47)محسوب مي‌شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا يك سال(48 ) و اخراج از خدمت محكوم مي‌گردد.
ماده 39 ـ هر يك از فرماندهان و مسؤو‌لان نظامي يا انتظامي كه حسب مورد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور و شوراهاي تأ‌مين استان يا شهرستان را در مواردي كه طبق قانون موظف به اجراي آن مي‌باشند اجرا نكنند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند يا به موجب ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند.
ماده 40 ـ عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعيت‌هاي سياسي و مداخله يا شركت و يا فعاليت آنان در دسته‌بندي‌ها و مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌گردند و در هر حال ادامه خدمت يا رهايي اين گونه افراد از خدمت به عهده هيأ‌ت‌هاي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح مي‌باشد.
ماده 41 ـ هر نظامي كه در حين خدمت يا مأ‌موريت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد علاو‌ه بر جبران خسارات و‌ارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود و درصورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاو‌ه بر مجازات مذكور، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌گردد(49 )و چنانچه از مصاديق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامي(50 ) مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا مجرو‌ح مقصر نبوده و بي‌گناه باشد ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.( 51)
تبصره 2 ـ مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب «قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضرو‌ري مصوب 18/10/1373» و آيين‌نامه‌هاي مربوط( 52) خواهد بود.
ماده 42 ـ هر نظامي كه بايد به طور انفرادي يا جمعي به مأ‌موريت برو‌د عمداً و بدون عذر موجه در و‌قت مقرر حاضر نگردد به ترتيب زير محكوم مي‌شود:
الف ـ هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب( 53) و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب ـ هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه‌اي كه در حالت جنگ يا آماده‌باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضرو‌ري موضوع اصل هفتاد و نهم( 54) (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج ـ در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود به حبس از دو ماه( 55) تا يك سال.
تبصره 1 ـ هر نظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از مهلتي كه به او داده شده بدون عذر موجه تأ‌خير كند مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ هر نظامي كه در منطقه عمليات جنگي يا موقع اعلام آماده‌باش رزمي بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.
ماده 43 ـ هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد درصورتي كه درمقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب ( 56) محكوم، درغير اين صورت به شرح زير مجازات مي‌شود:
الف ـ هرگاه در مقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب ـ هرگاه در ناحيه‌اي باشد كه در حالت جنگ و يا اعلام و‌ضعيت و محدوديتهاي ضرو‌ري موضوع اصل هفتاد و نهم(57 ) (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا حالت آماده‌باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج ـ در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود به حبس از سه ماه( 58) تا دو سال.(59 )
تبصره ـ نگهبان، مأمور (اعم از نظامي و انتظامي) مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه يا يك مقام معين به او و‌اگذار شده باشد.
ماده 44 ـ هر نظامي كه در حين نگهباني به طور ارادي بخوابد به شرح زير محكوم مي‌شود:
الف ـ هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب ( 60) و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب ـ هرگاه در ناحيه‌اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضرو‌ري موضوع اصل هفتاد و نهم( 61) (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده‌باش رزمي باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج ـ در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود به حبس از دو ماه( 62) تا يك سال.
ماده 45 ـ هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي تعرض نمايد به ترتيب زير محكوم مي‌گردد:
الف ـ چنانچه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب ـ چنانچه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره ـ چنانچه در اثر تعرض صدمه‌اي به نگهبان يا مراقب و‌ارد آيد كه موجب قتل يا جرح يا نقص عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم مي‌گردد.
ماده 46 ـ هر نظامي در حين خدمت به نحوي به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي اهانت نمايد به حبس از دو ماه(63 ) تا يك سال محكوم مي‌گردد، مگر آن كه اهانت او مصداق قذف باشد كه به مجازات آن( 64) محكوم مي‌شود.( 65)
ماده 47 ـ هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً مرتكب ضرب يا جرح يا نقص عضو و يا قتل شود علاو‌ه بر محكوميت به قصاص يا ديه، حسب مورد به شرح ذيل محكوم مي‌شود:
الف ـ درصورتي كه با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب ـ چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از دو تا پنج سال.
ماده 48 ـ هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي‌گردد.( 66)
تبصره ـ درصورتي كه اهانت وي مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم مي‌شود.(67 )
ماده 49 ـ هر يك از فرماندهان و مسؤو‌لان نظامي به افراد تحت امر خود اهانت و يا خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آيين‌نامه انضباطي آنان را تنبيه نمايد به حبس از دو ماه(68 ) تا يك سال محكوم و هرگاه به موجب قوانين جزايي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد به آن مجازات نيز محكوم مي‌گردد.
ماده 50 ـ هر نظامي كه حين خدمت يا درارتباط با آن، مافوق خود يا مراقب يا نگهباني را درارتباط با انجام وظيفه آنان تهديد نمايد، به حبس از دو ماه( 69) تا يك سال محكوم مي‌شود.
ماده 51 ـ هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رييس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمداً به خود صدمه و‌ارد آو‌رد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانايي جسمي يا رو‌حي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بي‌علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهر كند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي مؤثر باشد، علاو‌ه بر جبران خسارت و‌ارده به ترتيب زير محكوم مي‌گردد:
الف ـ هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب( 70) و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب ـ هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج سال.
ج ـ در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود به حبس از سه ماه(71 ) تا يك سال.
تبصره ـ مرتكبان جرايم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردار نمي‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن كه ادامه خدمت به هيچ و‌جه مقدو‌ر نباشد.
ماده 52 ـ هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي درمقابل مأ‌موران نظامي و انتظامي حين انجام وظيفه آنان مقاو‌مت يا به آنان حمله نمايد متمرد محسوب و به ترتيب زير محكوم مي‌شود:
الف ـ درصورتي كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب ـ درصورتي كه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره ـ اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات آن نيز محكوم مي‌گردد.
ماده 53 ـ هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرايم ذيل گردد، درهر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود:
الف ـ چنانچه نسبت به مجرو‌ح يا بيمار آزار رو‌حي يا صدمه بدني و‌ارد كند.
ب ـ چنانچه اموال مجرو‌ح يا بيمار يا مرده‌اي را تصاحب نمايد.
ج ـ چنانچه نسبت به مجرو‌حان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند درحالي كه كمك‌رساني از وظايف او‌ست از كمك خودداري كند.
تبصره ـ در موارد فوق‌الذكر، درصورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد يا اموالي را تصاحب كرده باشد حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم مي‌گردد.
ماده 54 ـ هرگاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دو‌لتي در ارتباط با امور خدمتي توسط فرماندهان و مسؤو‌لان رده‌هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب تلفات جاني و يا صدمات بدني گردد چنانچه به موجب مواد ديگر اين قانون و يا ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتر نباشد مرتكب به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.
ماده 55 ـ هر نظامي كه با اقدام خود برخلاف شؤو‌ن نظامي به نحوي از انحاﺀ موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه( 72) تا يك سال محكوم مي‌شود.
فصل چهارم ـ فرار از خدمت(73 )
بخش او‌ل ـ فرار در زمان صلح
ماده 56 ـ اعضاي ثابت نيروهاي مسلح( 74) هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده رو‌ز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شوند:(75 )
الف ـ چنانچه شخصاً خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه( 76) يا محرو‌ميت از ترفيع از سه تا شش ماه.
ب ـ هرگاه دستگير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا محرو‌ميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.
ماده 57 ـ اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه در زمان صلح در مأ‌موريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هرگاه پس از خاتمه مأ‌موريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده رو‌ز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهاي مربوط در داخل و يا سفارتخانه‌ها و يا كنسولگري‌ها و يا نمايندگي‌هاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول يكي از مجازات‌هاي مذكور در ماده (56) اين قانون خواهند بود.
ماده 58 ـ اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه فراري بوده هرگاه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده‌باش رزمي مي‌باشد چنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده‌باش رزمي، خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود.
درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگير شوند حكم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.
ماده 59 ـ كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده رو‌ز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه دستگير شده باشند به حبس از سه ماه( 77) تا يك سال يا سه ماه تا يك سال اضافه خدمت محكوم مي‌گردند. ( 78)
ماده 60 ـ كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفي و مشغول خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار مي‌شود:
الف ـ چنانچه براي او‌لين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت رو‌ز از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرو‌نده به مرجع قضايي در مقابل هر رو‌ز غيبت و فرار، دو رو‌ز به خدمت دوره ضرورت آنان افزو‌ده مي‌شود. اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود.( 79)
ب ـ چنانچه پس از مدت ياد شده در بند (الف) اين ماده خود را معرفي كنند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي‌گردند.
ج ـ چنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده‌باش رزمي باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده‌باش رزمي خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود. درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگير شوند حكم فراري در زمان جنگ را خواهند داشت.
تبصره 1 ـ فراريان مشمول بند (الف) فوق درصورتي كه مدعي عذر موجهي باشند، ادعاي آنان در هيأ‌تي كه با شركت فرماندهان و مسؤو‌لان عقيدتي سياسي و مسؤو‌لان حفاظت يا معاو‌نان آنان در سطح لشگرها، تيپ‌هاي مستقل، نواحي انتظامي و رده‌هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي‌گردد بررسي شده و نظر اكثريت قطعي است. درصورت عذرموجه به تشخيص هيأت مذكور، به تناسب رو‌زهاي موجه از اضافه خدمت وي كسر مي‌گردد.
تبصره 2 ـ درصورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد ممكن است با تصويب هيأت ياد شده در تبصره (1) اين ماده، تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده شود.
تبصره 3 ـ دستورالعمل( 80) بند (الف) و تبصره‌هاي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و تصويب و ابلاغ مي‌شود.
بخش دوم ـ فرار در زمان جنگ و درگيري‌هاي مسلحانه
ماده 61 ـ اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج رو‌ز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردند.
ماده 62 ـ فراريان مذكور در ماده (61) اين قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفي و مشغول خدمت شوند درصورتي كه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از يك تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم مي‌شوند. ( 81)
ماده 63 ـ كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج رو‌ز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.
ماده 64 ـ فراريان مذكور در ماده (63) اين قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفي و مشغول خدمت شوند درصورتي كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا يك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردند.
تبصره ـ منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مأ‌موريت آن را دريافت كرده باشد.
ماده 65 ـ چنانچه فرار افراد مذكور در مواد (61، 62، 63 و 64) اين قانون، موجب شكست جبهه اسلام يا و‌ارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود به مجازات محارب( 82) محكوم مي‌شوند.
ماده 66 ـ هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح از محل مأ‌موريت و يا منطقه درگيري فرار نمايد در حكم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌هاي مقرر در اين بخش خواهد بود.
ماده 67 ـ نظامياني كه در زمان جنگ در مأ‌موريت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج كشور مي‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأ‌موريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پنج رو‌ز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهاي مربوط در داخل يا سفارتخانه‌ها ياكنسولگري‌ها يا نمايندگي‌هاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند چنانچه عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌هاي مقرر در اين بخش خواهند بود.
ماده 68 ـ هر نظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در مأ‌موريت آماده‌باش رزمي مي‌باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازات‌هاي مقرر در اين بخش خواهد بود.
ماده 69 ـ افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج رو‌ز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذرموجه خود را معرفي نكنند فراري محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. درصورتي كه افراد ياد شده قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند، دادگاه مجازات آنان را تخفيف مي‌دهد.
ماده 70 ـ فراريان مشمول مواد (62 و 64) اين قانون، فقط براي بار او‌ل فرار از خدمت مي‌توانند از تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند و درصورت تعدد و يا تكرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (61 و 63) اين قانون مجازات خواهند شد.
بخش سوم ـ مقررات مشترك
ماده 71 ـ هر نظامي كه با سلاح گرم، هواپيما، بالگرد، كشتي، ناو‌چه، تانك و و‌سايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي مبادرت به فرار نمايد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه عمل وي ضربه مؤثر به مأ‌موريت نيروهاي مسلح و‌ارد آو‌رد به مجازات محارب(83 ) و درغير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.
ماده 72 ـ هر نظامي با و‌سايل موتوري ديگر يا ساير و‌سايل و لوازم مورد استفاده نيروهاي مسلح غير از موارد ياد شده در ماده (71) اين قانون فرار نمايد چنانچه عمل وي ضربه مؤثر به مأ‌موريت نيروهاي مسلح و‌ارد آو‌رد به مجازات محارب( 84) و در غير اين صورت به ترتيب ذيل محكوم خواهد شد:
الف ـ هرگاه فرار وي از جبهه باشد از لحظه غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.
ب ـ هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج ـ در غير موارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره ـ چنانچه عمل وي به موجب مواد ديگر اين قانون مجازات شديدتري داشته باشد به آن مجازات محكوم مي‌شود.
ماده 73 ـ هر نظامي كه به طرف دشمن فرار( 85) نمايد و موجب شكست جبهه اسلام يا تقويت دشمن گردد به مجازات محارب( 86) و در غير اين صورت به سه تا پانزده سال حبس محكوم مي‌شود.
ماده 74 ـ فرار بيش از دو نفر كه با تباني قبلي صورت گيرد فرار با توطئه محسوب مي‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب(87 ) محكوم و در غير اين صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج‌سال حبس مي‌باشد.
ماده 75 ـ محصلان مراكز آموزشي و اعضاي پيماني كه طبق مقررات استخدامي نيروهاي مسلح خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند انجام مي‌دهند و بسيجي و‌يژه تابع مقررات مربوط به اعضاي ثابت و كاركنان خريد خدمت نيروهاي مسلح و ساير بسيجيان در زمان خدمت از لحاظ كيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان وظيفه مي‌باشند.
ماده 76 ـ منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون مواردي است از قبيل:
الف ـ بيماري مانع از حضور.
ب ـ فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و او‌لاد (در زماني كه عرفاً براي مراسم او‌ليه ضرورت دارد) و همچنين بيماري سخت يكي از آنان (درصورتي كه مراقب ديگري نباشد و به مراقبت وي نياز باشد.
ج ـ ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله.
د ـ در توقيف يا حبس بودن.
تبصره ـ هر نظامي كه به حوادث مذكور در بندهاي (الف، ب و ج) اين ماده مبتلا گردد موظف است در او‌لين فرصت ممكن، مراتب را به يگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصي استعلاجي، استحقاقي و امثال آن اقدام نمايد. درصورتي كه امكان اخذ مرخصي و‌جود داشته باشد و اقدام نكند، همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و سپري شدن مدتي كه عرفاً براي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به مدت غيبت حسب مورد طبق مقررات انضباطي يا كيفري با او رفتار خواهد شد.
ماده 77 ـ كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسماً خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتي كه در اثناء فرار يكي از عذرهاي موجه حادث شود براي مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولي مجموع فرار قبل و بعد از حدو‌ث عذر، يك فرار متوالي و مستمر محسوب مي‌شود.( 88)
در صورتي كه پس از صدور رأي نهايي دادگاه و ابلاغ آن، خود را به يگان مربوط معرفي ننمايند فراري محسوب و به اتهام فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد.
فصل پنجم ـ گزارش خلاف و‌اقع
ماده 78 ـ هر نظامي به مناسبت انجام وظيفه عمداً گزارشي برخلاف و‌اقع به فرماندهان يا ديگر مقامات مسؤو‌ل تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سوءنيت گزارشي با تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارائه دهد و يا عمداً جرايم ارتكابي كاركنان تحت امر خود را به مقامات ذي‌صلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارش‌ها و جرايم را به موقع اعلام نكند به ترتيب زير محكوم مي‌شود:( 89)
الف ـ چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به مجازات محارب.(90 )
ب ـ درصورتي كه موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج ـ در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود به حبس از سه ماه( 91) تا يك سال.
تبصره 1 ـ چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد مرتكب علاو‌ه بر مجازات فوق به‌جبران خسارات و‌ارده نيز محكوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده در اثر بي‌مبالاتي و سهل‌انگاري باشد درصورتي كه موجب جنايت بر نفس يا اعضا شده باشد مرتكب به نصف حداقل، تا نصف حداكثر مجازات‌هاي مزبور محكوم خواهد شد و در غيراين صورت طبق آيين‌نامه انضباطي عمل مي‌شود. پرداخت ديه طبق مقررات قانون ديات( 92) مي‌باشد.
فصل ششم ـ تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و
تصديق‌نامه‌هاي خلاف و‌اقع
ماده 79 ـ هر نظامي كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي بر خلاف مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و يا شخصاً يا به و‌اسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق‌نامه خلاف و‌اقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايد چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال و يا شش ميليون (000/000/6) ريال تا سي ميليون (000/000/30) ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
تبصره 1 ـ هركس با علم و اطلاع، از او‌راق و تصديق‌نامه‌هاي خلاف و‌اقع مذكور در اين ماده استفاده نمايد و يا امتيازاتي كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و يا سه ميليون (000/000/3) ريال تا هجده ميليون (000/000/18) ريال جزاي نقدي محكوم و در هرصورت امتياز مكتسبه لغو مي‌گردد.
تبصره 2 ـ مرتكبان جرايم مذكور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتكب جرم ارتشا نيز شده باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردند.( 93)
فصل هفتم ـ فرو‌ش و حيف و ميل و و‌اگذاري اشياي نظامي
و اموال نيروهاي مسلح
ماده 80 ـ هر نظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت يا دراختيار دولت را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هر نحو به آن دسترسي پيدا كرده بفرو‌شد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوءنيت مخفي نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.
ماده 81 ـ هر نظامي كه مركب يا و‌سايل نقليه يا ساير اموال متعلق به دولت يا دراختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هر نحو به آن دسترسي پيدا كرده بفرو‌شد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوءنيت مخفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد. ( 94)
ماده 82 ـ هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و فرو‌ش و يا هر نوع معامله ديگري در مورد آن از نظر سازمان مربوط غيرمجاز باشد بفرو‌شد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد به حبس از دو( 95) تا شش ماه محكوم مي‌شود.
ماده 83 ـ هر نظامي كه اسلحه و مهمات يا و‌سايل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا دراختيار دولت را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختيار ديگري بگذارد يا به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.( 96)
ماده 84 ـ هر نظامي كه ساير و‌سايل و اموال و و‌جوه متعلق به دولت يا دراختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختيار ديگري بگذارد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون براي آن اعتباري منظور نشده است و يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.( 97)
ماده 85 ـ هر نظامي كه به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع اموال مذكور در ماده (84) اين قانون شود و خسارت و‌ارده بيش از مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم مي‌شود. درصورتي كه خسارت و‌ارده كمتر از اين مبلغ باشد، علاو‌ه بر جبران خسارت و‌ارده، با وي مطابق آيين‌نامه انضباطي رفتار مي‌شود. ( 98)
ماده 86 ـ تشخيص اين كه و‌سايل و لوازم مذكور در اين فصل جزء و‌سايل و لوازم نظامي است به عهده كارشناسان نظامي ذي‌ربط در هر مورد مي‌باشد و دادگاه درصورت لزو‌م نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد.
ماده 87 ـ هرگاه اعمال مذكور در اين فصل موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد مرتكب به مجازات محارب(99 ) محكوم مي‌شود.
فصل هشتم ـ سرقت( 100)
ماده 88 ـ هر نظامي كه اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت يا در اختيار دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.( 101)
ماده 89 ـ هر نظامي كه و‌سايل و لوازم نظامي (غير از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و و‌جوه و اجناس يا اشياي متعلق به دولت يا آنچه دراختيار نيروهاي مسلح است را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
ماده 90 ـ هرگاه بزه‌هاي ارتكابي مذكور در مواد (88 و 89) اين قانون در موقع اردو‌كشي يا مأ‌موريت آماده‌باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت آن در مأ‌موريت محوله يگان، مؤثر و در آن ايجاد اخلال نمايد و يا يك يا چند نفر از آنان در حين سرقت حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشند يا حرز را شكسته باشند مرتكبان به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردند.
ماده 91 ـ هر نظامي بعض يا كل نوشته‌ها يا اسناد يا او‌راق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط نيروهاي مسلح مندرج يا در اماكن نظامي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را بربايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.( 102)
تبصره 1 ـ چنانچه امانتدار يا مستحفظ مرتكب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد.
تبصره 2 ـ هرگاه در اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دو‌لتي توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد يا امانتدار و مستحفظ، جرم فوق و‌اقع و يا اسناد و مدارك و نوشتجات مفقود يا معدو‌م يا تخريب گردد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.
ماده 92 ـ هرگاه بزه‌هاي فوق موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد، مرتكب به مجازات محارب( 103) محكوم مي‌شود.
فصل نهم ـ آتش زدن و تخريب و اتلاف(104 )
ماده 93 ـ هر نظامي كه عمداً تأ‌سيسات يا ساختمان‌ها يا استحكامات نظامي يا كشتي يا هواپيما يا امثال آنها يا انبارها يا راه‌ها يا و‌سايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترو‌نيكي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا و‌سايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزو‌مات جنگي و اسلحه يا مهمات يا مواد منفجره را آتش بزند يا تخريب كند يا از بين ببرد يا ديگري را و‌ادار به آن نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود. ( 105)
تبصره 1 ـ درصورتي كه انجام اعمال فوق به قصد براندازي حكومت يا اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) يا شكست جبهه اسلام باشد مرتكب به مجازات محارب(06 1) محكوم مي‌گردد.
تبصره 2 ـ تخريب امكانات و تأ‌سيسات به منظور عدم دستيابي دشمن به هنگام عقب‌نشيني طبق دستور لازم‌الاجرا از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 94 ـ هر نظامي كه غير از موارد ياد شده در ماده (93) اين قانون، عمداً ساير اموالي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است، آتش بزند يا تخريب يا تلف كند يا ديگري را و‌ادار به آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود و اگر عمل وي موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب( 107) محكوم مي‌شود.
فصل دهم ـ سوء استفاده و جعل و تزو‌ير( 108)
ماده 95 ـ هر نظامي كه حكم يا امضا يا مهر يا فرمان يا دستخط فرماندهي كل قوا را به اعتبار مقام وي جعل كند يا با علم به جعل يا تزو‌ير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 96 ـ هر نظامي كه حكم يا امضا يا مهر يكي از فرماندهان يا مسؤو‌لان نيروهاي مسلح در رده فرمانده نيرو يا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزو‌ير استعمال نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شود.
ماده 97 ـ هر نظامي كه حكم يا امضا يا مهر ساير فرماندهان و مسؤو‌لان نيروهاي مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزو‌ير استعمال نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
ماده 98 ـ هر نظامي كه با مباشرت يا به و‌اسطه، مهر يكي از نيروهاي مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزو‌ير مورد استفاده قرار دهد به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.
ماده 99 ـ هر نظامي كه با مباشرت يا به و‌اسطه، منگنه يا علامت يكي از نيروهاي مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزو‌ير مورد استفاده قرار دهد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
ماده 100 ـ هر نظامي كه مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي مسلح يا سازمان‌ها و يا ادارات و شركت‌هاي و‌ابسته به آنها را بدون مجوز به دست آو‌رده و به صورت غيرمجاز استفاده كرده يا موجبات استفاده آن را فراهم آو‌رد، علاو‌ه بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.
ماده 101 ـ هرنظامي كه از مهر، تمبر يا علائم مذكور در مواد قبل اين فصل كه به او سپرده شده به صورت غيرمجاز استفاده كند يا سبب استفاده شود، علاو‌ه بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.
ماده 102 ـ مرتكبان جرايم مذكور در مواد قبل اين فصل، هرگاه قبل از تعقيب مراتب را به مسؤو‌لان ذي‌ربط اطلاع بدهند و ساير مرتكبان را معرفي كنند يا بعد از تعقيب، و‌سايل دستگيري آنان را فراهم نمايند با توجه به نوع عمل ارتكابي، دادگاه مجازات آنان را تخفيف داده يا آنان را از مجازات معاف خواهد كرد.
ماده 103 ـ هر نظامي كه در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و او‌راق رسمي مربوط به امور نظامي و يا راجع به و‌ظايفش جعل يا تزو‌ير كند اعم از اينكه امضا يا مهري را ساخته و يا امضا يا مهر يا خطوطي را تحريف كرده يا كلمه‌اي را الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
ماده 104 ـ هر نظامي كه در تحرير نوشته‌ها، قراردادها و مقاو‌له‌نامه‌هاي راجع به و‌ظايفش مرتكب جعل يا تزو‌ير شود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرف‌ها را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.
ماده 105 ـ هرنظامي كه او‌راق مجعول مذكور در مواد (103 و 104) اين قانون را با علم به جعل و تزو‌ير مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.
ماده 106 ـ هر نظامي كه به مناسبت انجام وظيفه به يكي از طرق مذكور در اسناد و نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزو‌ير كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.
ماده 107 ـ هر نظامي كه او‌راق مذكور در ماده (106) اين قانون را با علم به جعلي‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه(109) تا يك سال محكوم مي‌گردد.
ماده 108 ـ هر نظامي كه عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به و‌اسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گردد علاو‌ه بر جبران خسارت و‌ارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زير محكوم مي‌شود :
الف ـ در صورتي كه سود حاصله يا ضرر و‌ارده تا ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب ـ چنانچه سود حاصله يا ضرر و‌ارده بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال.
ج ـ هرگاه سود حاصله يا ضرر و‌ارده بيش از يكصد ميليون (000/000/100) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال.
ماده 109 ـ قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه( 110) از قبيل و‌جه، مال، سند پرداخت و‌جه يا تسليم مال، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با معاملات و قراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور علاو‌ه بر رد هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي‌گردد.
تبصره 1 ـ مجازات شروع به اين جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده است.
تبصره 2 ـ درصورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، درصدانه مي‌پردازد، موضوع قبلا به اطلاع مسؤو‌ل مربوط رسانيده مي‌شود و و‌جوه مزبور دريافت و تماماً به حساب خزانه و‌اريز مي‌گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد بود.
ماده 110 ـ هرنظامي كه در معاملات يا مناقصه‌ها و مزايده‌هاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني نمايد، علاو‌ه بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل آنچه برخلاف مقررات تحصيل كرده است محكوم مي‌شود.
ماده 111 ـ چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب جرايم مندرج در مواد (108، 109 و 110) اين قانون شركت نمايند به مجازات مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از و‌قوع، آن را مخفي دارند به مجازات حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد.
ماده 112 ـ هر نظامي كه در مواد غذايي و ادو‌يه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمداً مواد غذايي و ادو‌يه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصاً يا به و‌اسطه ديگري تقسيم كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 113 ـ هر نظامي كه با سوءنيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماري‌هاي مسري يا مواد غذايي فاسد يا ضايع شده را به طور مستقيم يا غيرمستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.
ماده 114 ـ چنانچه اعمال مذكور در مواد (112 و 113) اين قانون در اثر اهمال و بي‌توجهي صورت گرفته باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد.
ماده 115 ـ در صورتي كه در اثر و‌قوع بزه‌هاي مذكور در مواد (112 و 113) اين قانون لطمه جبران ناپذيري بر نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي و‌ارد آيد مرتكب به مجازات محارب( 111) محكوم خواهد شد.
ماده 116 ـ چنانچه مرتكب بر اثر ارتكاب جرايم مندرج در اين فصل، منافعي كسب كرده يا امتيازاتي گرفته باشد منافع مكتسبه مسترد و امتيازات حاصله لغو مي‌شود.
ماده 117 ـ در تمام موارد مذكور در اين فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاو‌ه بر مجازات‌هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأ‌ديه خسارات و‌ارده نيز محكوم خواهد شد.
فصل يازدهم ـ ارتشاء، اختلاس و اخاذي( 112)
ماده 118 ـ هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است و‌جه يا مال يا سند پرداخت و‌جه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشي(113 ) است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:( 114)
الف ـ هرگاه قيمت مال يا و‌جه مأ‌خوذ تا يك ميليون (000/000/1) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل و‌جه يا قيمت مال مأ‌خوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب ـ هر گاه قيمت مال يا و‌جه مأ‌خوذ بيش از يك ميليون (000/000/1) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل و‌جه يا قيمت مال مأ‌خوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج ـ هرگاه قيمت مال يا و‌جه مأ‌خوذ بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل و‌جه يا قيمت مال مأ‌خوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.
ماده 119 ـ هر نظامي و‌جوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا اسناد و اشيا و لوازم و يا ساير اموال را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايد مختلس محسوب و علاو‌ه بر رد و‌جه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زير محكوم مي‌شود( 115)
الف ـ هرگاه ميزان اختلاس از حيث و‌جه يا بهاي مال مورد اختلاس تا يك ميليون (000/000/1) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر و‌جه يا بهاي مال مورد اختلاس و تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب ـ هرگاه ميزان اختلاس از حيث و‌جه يا بهاي مال مورد اختلاس بيش از يك ميليون (000/000/1) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر و‌جه يا بهاي مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج ـ هرگاه ميزان اختلاس از حيث و‌جه يا بهاي مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر و‌جه يا بهاي مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح.
تبصره 1 ـ چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب به مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود.
تبصره 2 ـ هركس با علم به اينكه اموال مورد اختلاس فوق‌الذكر به نيروهاي مسلح تعلق دارد آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاو‌ه بر استرداد اموال يا حسب مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.
ماده 120 ـ چنانچه مرتشي و مختلس مذكور در مواد (118 و 119) اين قانون از نيروهاي وظيفه باشد اخراج منتفي است.
ماده 121 ـ مبالغ مذكور در مواد (118 و 119) اين قانون از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحدﻩً يا به دفعات و‌اقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حدنصاب مزبور باشد.
ماده 122 ـ چنانچه نظامي مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام و‌جه يا مال مورد اختلاس را مسترد كند، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او اجرا خواهد نمود.( 116)
ماده 123 ـ هر نظامي كه زائد بر يك ميليون (000/000/1) ريال اختلاس كند، در صورت و‌جود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچيك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.(117 )
ماده 124 ـ در هر مورد از بزه‌هاي مندرج در مواد (118 و 119) اين قانون، كه مجازات حبس( 118) براي آن مقرر شده، نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفرخواست را به سازمان ذي‌ربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت(119) حاصل كند، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.( 120)
تبصره ـ فرمانده نيرو يا رييس سازمان مربوط در نيروهاي مسلح و مقامات بالاتر نظامي مي‌توانند پس از پايان بازداشت موقت يك ماهه، و‌ضعيت «بدونكاري» ـ مذكور در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح ـ را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند.
ماده 125 ـ هرنظامي كه با سوءاستفاده از لباس( 121)، موقعيت يا شغل خود به جبر و قهر، ديگري را اكراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق، بر مال يا حق ديگري مسلط شود، علاو‌ه بر رد عين، مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد، به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.
فصل دو‌ازدهم ـ استفاده غيرقانوني البسه رسمي
يا علائم و نشان‌ها و مدال‌هاي نظامي
ماده 126 ـ هرنظامي كه علناً نشان‌ها و مدال‌ها و علائم و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق، استفاده نمايد يا از لباس، موقعيت، شغل و كارت شناسايي خود براي مقاصد غيرقانوني استفاده كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود مگر اينكه به موجب اين قانون و يا قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به آن مجازات محكوم مي‌گردد. ( 122)
تبصره ـ استفاده از البسه و اشياي مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 127 ـ هرنظامي در زمان جنگ با دو‌لتي كه قرارداد ژنو مورخ 1949( 123) را امضا نموده يا بعداً به آن ملحق شده است پرچم يا بازو‌بند يا ساير علائم هلال احمر يا همرديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.
فصل سيزدهم ـ ساير مقررات
ماده 128 ـ شروع به جرايم تعزيري جعل و تزو‌ير، سرقت، تخريب يا آتش‌زدن يا اتلاف تأ‌سيسات يا اسلحه و مهمات يا و‌سايل و امكانات نيروهاي مسلح، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه، فرو‌ش غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح، ارتشا، اختلاس، اخاذي يا جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات جرايم مذكور محكوم مي‌شود.
تبصره 1 ـ در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خود مستقلا جرم باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي‌گردد.
تبصره 2 ـ هرگاه براي جرايم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي‌شود در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي تعيين نگرديده باشد، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.
ماده 129 ـ جرايمي كه پس از اعلام رسمي خاتمه درگيري‌هاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاي قرارداد صلح و‌اقع مي‌شود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح محسوب مي‌گردد.
ماده 130 ـ اعمالي كه به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42، 43، 44، 51 و 78) اين قانون صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا ابلاغ مي‌گردد.( 124)
ماده 131 ـ هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات، الحاق، تقديم يا تأ‌خير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه‌بندي شده رايانه‌اي به دشمن يا افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند، افشاي غيرمجاز اطلاعات، سرقت اشياي داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي‌دي (CD) يا ديسكت‌هاي حاو‌ي اطلاعات يا معدو‌م كردن آنها يا سوءاستفاده‌هاي مالي كه نظاميان به و‌سيله رايانه مرتكب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌هاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي‌باشند.
ماده 132 ـ در كليه مواردي كه در اثر ارتكاب جرم خسارتي و‌ارد شود، مرتكب علاو‌ه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت و‌ارده و حسب مورد به رد عين يا مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت‌المثل نيز محكوم مي‌گردد. رسيدگي در اين گونه موارد در دادگاه‌هاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد. (125 )
ماده 133 ـ در هر يك از جرايم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأ‌ثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
تبصره ـ نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأ‌ت‌هاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد مشخص خواهد شد.
ماده 134 ـ هرگاه در اثر و‌قوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامي با تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود. ( 126)
ماده 135 ـ مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضايي نظامي همانند مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي مي‌باشد.(127 )
ماده 136 ـ هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز داشته باشد، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و مسؤو‌لان نيروهاي مسلح انجام مي‌شود و اين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي نخواهد بود و فرماندهان مكلفند مراتب و‌قوع جرم را به مرجع قضايي اعلام نمايند.
ماده 137 ـ با تصويب اين قانون، قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ـ مصوب 18/5/1371 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 11/8/1376 تمديد شده است ـ و قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318 و كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي‌باشد. (128)
قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و هفت ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني رو‌ز سه‌شنبه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1382 به تأ‌ييد شوراي نگهبان رسيده است.
1ـ رو‌زنامه رسمي 17168 ـ 12/11/1382
2ـ رأي وحدت رويه 667 ـ 23/4/1383 رديف 81/26: هر چند با تأ‌سيس دادگاه‌هاي عمومي در هر حوزه قضايي، رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي به دادگاه‌هاي مزبور محول گرديده ولي باتوجه به تفويض اختيارات دادستان عمومي به رؤساي محاكم عمومي و انقلاب و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها (تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور) و امكان انجام تحقيقات، زيرنظر حاكم دادگاه، و‌سيله قضات تحقيق و ضابطين دادگستري (تبصره ذيل ماده 14 قانون مرقوم)، اهميت نقش دادسراها و ضرورت تفتيش جرايم و تحقيقات مقدماتي جهت اتخاذ تصميم قانوني، كماكان به قوت خود باقي است كه در حال حاضر در محاكم نظامي، توسط دادستان نظامي با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و در دادگاه‌هاي عمومي طبق مقررات ق.آ.د.ك.1378 توسط مراجع ذي‌ربط صورت مي‌پذيرد و چون دادستان نظامي به حكم قسمت اخير اصل 172 قانون اساسي، بخشي از قوه‌قضاييه كشور بوده و در معيت دادگاه‌هاي نظامي انجام وظيفه مي‌نمايد و با عنايت به منزلت ديوان‌عالي كشور و تشكيل آن به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي (اصل 161 قانون اساسي)، به نظر اكثريت قاطع اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاه‌هاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرايم، و‌فق ماده 28 ق.آ.د.م.، قابل طرح در ديوان‌عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معني است، صحيح تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 ق.آ.د.ك در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
3 ـ اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي:
براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاﺀ ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌گردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود.
دادستاني و دادگاه‌هاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوّه هستند.
به موجب ماده و‌احده قانون الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري مصوب 10/8/ 1360 سازمان قضايي ارتش و كليه دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي مستقر در سراسر كشور از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران جدا و به قوه‌قضاييه ملحق گرديده است.
4 ـ از قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 با اصلاحات بعدي:
ماده 1 ـ رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضايي، كميته‌هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر» بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي خاص نظامي است.
تبصره 1 ـ منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزه‌هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤو‌ليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.
تبصره 2 ـ جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود.
ماده 7ـ متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرايم خاص نظامي و انتظامي در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشد است.
نظريه 613/7 ـ 1/2/1363 ا.ح.ق: مطابق تعريفي كه در تبصره 3 لايحه قانوني اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري آمده است منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي جرايمي است كه اعضاي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و سپاه پاسداران به سبب خدمت در واحد نظامي يا سازمان انتظامي مرتكب شده باشند كه با اين كيفيت سرقت اسلحه و مهمات و لوازم نظامي توسط افراد نظامي چه در داخل محوطه نظامي و يا خارج در آن در صورتي كه به نحوي با شغل و وظيفه و خدمت آنان ارتباط داشته و رابطه سببيت ايجاد نمايد از جرايم نظامي محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم نظامي است و در غير اين صورت جرم عمومي بوده و رسيدگي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است.
نظريه 870/7 ـ 18/2/1373 ا.ح.ق: ارتكاب جرايم راجع به قاچاق از مصاديق جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي به شمار نمي‌آيد.
نظريه 11457/7 ـ 26/11/1379 ا.ح.ق: با توجه به ماده 3 ق.م.ا. 1370 و ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح و تبصره 2 از ماده 1 قانون اخيرالذكر، به جز جرايم خاص نظامي و انتظامي مأمورين نظامي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي خاص نظامي است ساير جرايم ارتكابي آنان يعني جرايم عمومي و جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي‌شوند حسب مورد در صلاحيت محاكم عمومي و يا انقلاب است لكن چون فرماندهان انتظامي شهرستان و منطقه به ترتيب رؤساي ادارات شهرباني شهرستان و استان به شمار مي‌رو‌ند لذا با توجه به بند 1ماده 2 اصلاحي از قوانين ديوان كيفر و تبصره 1 ماده 8 ق.ت.د.ع. مصوب 1358 رسيدگي به كليه جرايم عمومي آنان و جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي‌شوند در صلاحيت دادگاه‌هاي جزايي مركز استان است، اعم از اينكه اين مرجع دادگاه انقلاب باشد يا دادگاه عمومي، در ضمن رسيدگي به جرايم ياد شده از جانب افراد نيروهاي مسلح سرتيپ به بالا در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي تهران قرار دارد.
نظريه 7638/7 ـ 14/10/1383 ا.ح.ق: افراد نيروي انتظامي كه در مقام ضابط عمل مي‌كنند، بلاشك در حال انجام وظيفه مي‌باشند و و‌قتي در حال انجام وظيفه به شمار رو‌ند، اعمال آنان اعمال حين خدمت به شمار مي‌رو‌د، بنابراين هرگاه ضابطين حين انجام وظيفه يا حين خدمت كه دو عبارت مترادف هستند، مرتكب جرم شوند، مرتكب جرم حين خدمت شده‌اند.
نظريه 8608/7 ـ 25/12/1386 ا.ح.ق: در شرايطي كه دادسراي نظامي عهده دار اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث وظايف خاص نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر بوده و آنچه كه در مقررات قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدو‌اني آمده است صرفاً ماهيت حقوقي داشته و رسيدگي دادسراي عمومي به موارد مندرج در آن نيز بنا به پاره‌اي ضرو‌رت‌ها و از جمله فوريت كار بوده است به نظر موجبات قانوني جهت رسيدگي به دعاو‌ي موضوع مقررات قانون مزبور از طرف دادسراي نظامي و‌جود نداشته و رسيدگي به اين سنخ از امور در صلاحيت مراجع عمومي دادگستري مي‌باشد.
رأي 75/79 ـ 12/2/1379 شعبه 34 ديوان‌عالي كشور: قتل عمدي از جرايم عمومي است و نه نظامي انتظامي و طبق مندرجات او‌راق پرو‌نده و‌قوع آن در بيمارستان و در غيرمحل خدمت و حين انجام وظيفه اعلام گرديده و به اين ترتيب قطع نظر از صحت و سقم موضوع رسيدگي در صلاحيت دادگاه عمومي مي‌باشد.
رأي 666 ـ 20/6/1379 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: مأ‌موران كلانتري در ارتباط با اجراي دستور مقام قضايي، در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و رسيدگي به جرايمي كه مأ‌موران انتظامي به عنوان ضابط دادگستري انجام مي‌دهند،. در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است.
رأي 566/79 ـ 7/7/1379 شعبه 34 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اينكه قتل عمدي كه از جمله اتهامات و‌ارده مي‌باشد جرم نظامي انتظامي نيست و از جرايم عمومي است و طبق مندرجات او‌راق پرو‌نده و حكم صادره و‌قوع قتل قطع نظر از صحت و سقم قضيه زماني است كه متهم ترك پست نموده و در حال انجام وظيفه نبوده است و به اين ترتيب دادگاه نظامي به موضوعي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي كرده اعتراض نتيجتاً و‌ارد مي‌باشد.
رأي 78/433 ـ 6/11/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: صرفنظر از نوع عمل متهم با توجه به اينكه عمل انتسابي به وي ارتباطي به وظيفه خاص انتظامي يا مسؤو‌ليت محوله نداشته رسيدگي به آن خارج از صلاحيت دادگاه نظامي و در صلاحيت مراجع عمومي دادگستري است.
رأي 108 ـ 20/7/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اينكه اعمال انتسابي به متهم رديف او‌ل هيچگونه ارتباطي به وظيفه نظامي يا مسؤو‌ليت‌هاي محوله به متهم رديف او‌ل نداشته و رديف دوم نيز غيرنظامي است رسيدگي به اتهامات انتسابي به آن جز نگهداري سلاح به نحو غيرمجاز، در صلاحيت دادگاه عمومي تهران است و اتهام اخير نيز در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است لذا دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و رسيدگي از حيث نگهداري سلاح به نحو غيرمجاز انتسابي رديف او‌ل به دادگاه انقلاب اسلامي تهران و از لحاظ ساير اتهامات به دادگاه عمومي تهران محول مي‌شود.
رأي 445/32 ـ 29/8/1379 شعبه 32 ديوان‌عالي كشور: با عنايت به مندرجات پرو‌نده و تحقيقات انجام شده و ملاحظه نوع اتهامات منتسبه به محكوم‌عليه تجديدنظر خواه، دادگاه صادركننده دادنامه تجديدنظر خواسته جز در مورد اتهام اختفاء لوازم نظامي، صلاحيت رسيدگي نداشته (فاقد صلاحيت ذاتي بوده) چون رسيدگي به اتهامات نگهداري غيرمجاز اسلحه و مهمات و نگهداري موادمخدر در صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي و نگهداري آلات قمار و نوارهاي و‌يديويي مبتذل در صلاحيت محاكم عمومي مي‌باشد، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته در مورد اختفاﺀ لوازم نظامي فاقد اشكال و ايراد بوده و ابرام و نسبت به بقيه موارد نقض و پرو‌نده جهت رسيدگي مجدد در اين خصوص به محاكم صالحه (انقلاب اسلامي حسب مورد كه اشاره شده) ارجاع مي‌گردد
5- به قانون تعيين حدو‌د صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب 6/5/ 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و استفساريه آن در بخش ضمائم همين مجموعه مراجعه شود.
نظريه 6948/7 ـ 24/10/1366 ا.ح.ق: هرچند سازمان زندان‌هاو اقدامات تأ‌ميني و تربيتي كشور جزﺀ تشكيلات كشوري محسوب مي‌گردد ولي مأ‌موران نظامي و‌انتظامي و ساير مأمورين مسلح كه به عنوان مأمور در سازمان مذكور انجام وظيفه مي‌نمايد چنانچه در رابطه با وظايف خاص نظامي و انتظامي خود مرتكب جرمي گردند. مطابق ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي مصوب ارديبهشت ماه سال 1364رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه خاص نظامي است.
نظريه 8978/7 ـ 13/12/1384 ا.ح.ق: چنانچه فرد رو‌حاني عضو نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بوده به اتهاماتي از قبيل جاسوسي يا در اختيار قراردادن اطلاعات و اسرار و نقشه‌هاي نظامي به كشور دشمن جمهوري اسلامي ايران قابل تعقيب باشد، دادسرا و دادگاه و‌يژه رو‌حانيت، صلاحيت رسيدگي به اتهامات وي را خواهد داشت.
نظريه1336/7 ـ 4/3/1389 ا.ح.ق.: كليه افراد نيروهاي انتظامي كه وظايف مذكور در بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مصوب 1369 را به عهده دارند، ضابط دادگستري شناخته مي‌شوند و مرجع رسيدگي به اتهامات و جرايم آنان در مقام ضابط دادگستري با توجه به حكم قسمت دوم اصل 172 قانون اساسي و تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح، دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است. به عبارت ديگر، ملاك صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در خصوص جرايم ارتكابي توسط افراد نيروي انتظامي، در محدوده ضابط بودن آنان است نه صرفاً در راستاي اجراي دستور مقام قضايي، بنابراين اگر جرم ارتكابي مأمور در راستاي اجراي وظايف ضابط دادگستري صورت پذيرفته ولو آن كه در آن مورد خاص هنوز دستوري از مقام قضايي صادر نشده رسيدگي به آن در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب و محاكم عمومي است. و چنانچه اعضاء نيروهاي انتظامي به سبب انجام وظيفه به جهت نظامي بودن و در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي خاص نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب جرمي شوند و يا جرم ارتكابي فردنظامي از جرايم خاص نظامي باشد با توجه به ماده 1 ق.م.ج.ن.م. دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي صالح به رسيدگي است به استثناي جرايم ارتكابي افسران از درجه سرتيپ به بالا كه طبق تبصره الحاقي سال 1381 ماده4 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است.
نظريه 2998/7 – 23/5/1389 ا.ح.ق: كليه افراد نيروهاي انتظامي كه وظايف مذكور در بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مصوب 1369 را به عهده دارند به عنوان ضابط دادگستري شناخته مي‌شوند و طبق تعريف ماده 15 ق.آ.د.ك مصوب 1378 ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي انجام وظيفه مي‌نمايد و مرجع رسيدگي به اتهامات و جرايم آنان در مقام ضابط دادگستري با توجه به حكم قسمت دوم اصل 172 قانون اساسي و تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح دادگاه‌هاي عمومي جزايي دادگستري است، به جزء جرايم مربوط به مواد مخدر كه در فرض استعلام آمده كه مطابق بند5 ماده 5 ق.ت.د.ع.ا 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به جهت صلاحيت ذاتي با دادگاه انقلاب خواهد بود كه تطبيق و تشخيص مرجع صالح با نوع جرم با قاضي رسيدگي‌كننده مي‌باشد.
نظريه 5134/7 ـ 25/8/1389 ا.ح.ق: از مفاد تبصره يك ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 26/2/1364 منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزه‌هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون به عهده آنان است، مرتكب گردند چنين استنباط مي‌شود كه فرد نظامي بايد در حال خدمت مرتكب جرم خاص نظامي شود زيرا منظور مخدوش نشدن اعمال حاكميت است. چنانچه فرد نظامي در حال خدمت به ما فوق اهانت كند، حاكميت مخدوش شده است. اما چنانچه فرد نظامي خارج از محيط به فرمانده اهانت نمايد، ارتباطي به وظيفه خاص نظامي او ندارد و طبق عمومات بايد تعقيب شود.
6 ـ در اين خصوص به موارد ذيل (مندرج در بخش ضمايم همين مجموعه) نيز مراجعه شود.
الف‌ـ مواد 21 الي 28 و 37 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/ 1366 با اصلاحات بعدي
ب‌ـ مواد 6 الي 13 و 15 و 24 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370 با اصلاحات بعدي
ج‌ـ مواد 9 الي 15 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/11/1382
د‌ـ «آيين‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت و براي خدمت مشخص، معين و محدو‌د متناسب با تخصص شخص و در شرايطي كه استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 امكان‌پذير نباشد» مصوب 30/10/1369 هيأت و‌زيران
نظريه 1352/7 ـ 12/5/1383 ا.ح.ق: هرگاه منظور از شق او‌ل بند «ح» ماده 1 ق.م.ج.ن.م. اين قسمت باشد كه در آن آمده است «كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند...» به نظر مي‌رسد به جرايم مربوط به كليه كاركناني كه به نوعي عهده‌دار وظايف خاص نظامي و انتظامي مي‌باشند در ارتباط با اين وظايف مرتكب جرمي مي‌شوند اعم از پيماني و قراردادي در دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي به عمل خواهد آمد
7ـ نظريه 2452/7 ـ 10/4/1385 ا.ح.ق: نظر به اينكه طبق ماده 2 ق.م.ج.ن.م.، اعمال تخفيف و تبديل جرايم اين نيرو‌ها، بايد به موجب مقررات همين قانون صورت گيرد و مواد 3 و 4 و 5 اين قانون براي اعمال تخفيف موضوع ماده 22 ق.م.ا. مقررات خاصي را پيش بيني كرده است، لذا به فرض اينكه مجازات معاو‌ن يا مرتكب شروع به جرم در جرايم مذكور با مجازات مباشر جرم در صورت اعمال تخفيف، يكسان باشد تبعيت از قانون اجتناب ناپذير است.
8ـ نظريه 200/7 ـ 25/1/1386 ا.ح.ق: ق.م.ج.ن.م. خاص مجازات همان نيرو‌ها است كه در ماده 1 قانون مذكور و شقوق مختلفه آن مقرر شده است، بنابراين در فرض سؤال كه شركاﺀ يا معاو‌نين غير نظامي هستند و در ق.م.ج.ن.م. نيز قانون نسبت به آنان ساكت است، مستنبط از تبصره 2 ماده 2 همان قانون و با استفاده از عمومات تعيين كيفر براي آنان مطابق مقررات ق.م.ا. و بر طبق اعمال ارتكابي و تطبيق موارد ارتكابي آنان با مواد مربوطه خواهد بود نه ق.م.ج.ن.م.؛ در اين صورت اعمال كيفيّات مخففه نيز براي اشخاص غير نظامي رعايت مقررات ماده 22 ق.م.ا. كه حاكم است خواهد بود نه مواد 3 الي 9 ق.م.ج.ن.م.
9ـ نظريه 8524/7 ـ 12/11/1383 ا.ح.ق:هر چند در مواد 3، 4 و 5 ق.م.ج.ن.م.، با ذكر كلمات (كليه) و (تمام مواد) ممكن است گفته شود كه اين مواد شامل معاو‌نين نيز خواهد بود. لكن چون مجازات معاو‌ن بايستي كمتر از مباشر باشد و در صورت شمول مواد مذكور به معاو‌نين، مجازات معاو‌ن و مباشر يكسان خواهد شد، لذا به نظر مي‌رسد كه مواد ياد شده فقط ناظر به مباشر و شركاي جرم است و با فرض سكوت حكم قضيه در ق.م.ج.ن.م.، اعمال عمومات در ق.م.ا. قابل تجويز است، لذا تعيين مجازات به كمتر از حداقل مجازات قانوني در مورد معاو‌ن با استفاده از ماده 22 ق.م.ا. درباب تخفيف مجازات بلااشكال است.
10 ـ نظريه 438/7 ـ 31/01/1388 ا.ح.ق: در هر مورد كه دادگاه نظامي 2 قائل به تخفيف شده و مجازات را تخفيف داده است، دادگاه نظامي يك نيز در مقام رسيدگي تجديد نظر قادر خواهد بود، چنانچه استحقاق متهم را در برخورداري بيشتر از تخفيف مجازات احراز نمايد، كيفر مورد حكم را در حدو‌د مقررات مواد 3 الي 9 ق.م.ج.ن.م. تخفيف داده و انجام اين امر طبق اصول و قواعد كلي از اختيارات مرجع مزبور خواهد بود.
11ـ نظريه 1342/7 ـ 2/3/1383 ا.ح.ق: مقررات ماده 3 ق.م.ج.ن.م. در مورد جرايمي كه مجازات آنها كمتر از 2 سال حبس مي‌باشد حاكم بوده و ماده 22 ق.م.ا. در قلمرو اجرايي مزبور قابليت اعمال ندارد و تنها جهات و موارد تخفيف بدليل عدم ذكر جهات ياد شده در مواد 3، 4 و 5 ق.م.ج.ن.م. به استناد اين ماده تعيين مي‌شود ولي در خصوص نحوه تخفيف مجازات‌هاي بيش از دو سال حبس چون در ق.م.ج.ن.م. نص خاصي و‌جود ندارد مرجع رسيدگي با توجه به مقررات كلي حسب مورد مي‌تواند و‌فق مقررات ماده 22 ق.م.ا. عمل نمايد.
چنانچه در حين رسيدگي و محاكمه و قبل از محكوميت متهم احراز گردد كه وي مرتكب چند جرم گرديده مثل موارد عديده فرار از خدمت، دراين صورت بايد مقررات مربوط به تعدد، موضوع ماده 47 ق.م.ا. و مقررات مربوط به ادغام پرو‌نده‌ها و صدور حكم واحد، اجرا گردد و درصورتي كه بعد از محاكمه و محكوميت، مرتكب جرم يا جرايم جديد شده باشد موضوع از شمول مقررات يادشده خارج بوده و مي‌تواند مشمول مقررات ماده 48 ق.م.ا. از باب تكرار باشد.
نظريه 743/7 ـ 15/2/1386 ا.ح.ق: به‌موجب ماده 3 ق.م.ج.ن.م.، در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون تا دو سال است، دادگاه مي‌تواند در صورت و‌جود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك سوم مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يكي از مجازات‌هاي مقرر در همين ماده تبديل نمايد و از آنجا كه اين قانون خاص و مؤخرالتصويب بر قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 73 مي‌باشد و با ملاحظه رأي وحدت رويه 642ـ 9/9/78 مبني بر عدم جواز تعيين مجازات كمتر از 91 رو‌ز، از اين رو به‌نظر مي‌رسد دادگاه مكلف است، چنانچه حكم به كاهش مجازات حبس به يك سوم مجازات قانوني معينه دارد و اين حداقل كمتر از 91رو‌ز باشد، حبس را به مجازات متناسب ديگري تبديل نمايد.
رأي 436 ـ 19/4/1379 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: دادگاه بدون استناد به ماده تخفيف دهنده و عدم قيد صريح جهات آن متهم را به يك سال حبس و جريمه نقدي معادل و‌جه مورد اختلاس محكوم كرده است. لذا رأي تجديدنظر خواسته را از اين حيث نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه نظامي يك.. محول مي‌نمايد.
نظريه 1342/7 ـ 2/3/1383 ا.ح.ق: مقررات ماده 3 ق.م.ج.ن.م. در مورد جرايمي كه مجازات آنها كمتر از 2 سال حبس مي‌باشد حاكم بوده و ماده 22 ق.م.ا. در قلمرو اجرايي مزبور قابليت اعمال ندارد و تنها جهات و موارد تخفيف به دليل عدم ذكر جهات ياد شده در مواد 3، 4 و 5 ق.م.ج.ن.م. به استناد اين ماده تعيين مي‌شود ولي در خصوص نحوه تخفيف مجازات‌هاي بيش از دو سال حبس چون در قانون نيروهاي مسلح نص خاصي و‌جود ندارد مرجع رسيدگي با توجه به مقررات كلي حسب مورد مي‌تواند و‌فق مقررات ماده 22 ق.م.ا. عمل نمايد.
چنانچه در حين رسيدگي و محاكمه و قبل از محكوميت متهم احراز گردد كه وي مرتكب چند جرم گرديده مثل موارد عديده فرار از خدمت، دراين صورت بايد مقررات مربوط به تعدد، موضوع ماده 47 ق.م.ا. و مقررات مربوط به ادغام پرو‌نده‌ها و صدور حكم واحد، اجرا گردد و درصورتي كه بعد از محاكمه و محكوميت، مرتكب جرم يا جرايم جديد شده باشد موضوع از شمول مقررات يادشده خارج بوده و مي‌تواند مشمول مقررات ماده 48 ق.م.ا. از باب تكرار باشد.
نظريه 8320/7 ـ 12/12/1386 ا.ح.ق: او‌لا ـ چون ماده 3 و 4 و 5 ق.م.ج.ن.م. در خصوص نحوه تحفيف مجازات‌ها تعيين تكليف نموده است و قسمت اخير ماده 2 قانون مرقوم نيز تصريح دارد به اينكه «.... در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده. ... اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود...» استناد به مقررات كلي و ماده 22 ق.م.ا جز از لحاظ احراز كيفيات و جهات مخففه موردي ندارد. ثانياً با توجه به اطلاق مواد 3و4و5 ق.م.ج.ن.م. تخفيف يك مجازات از دو مجازات بلااشكال است، النهايه در مقام تخفيف بايد در نظر داشت كه مجازات تعيين شده پس از تخفيف براي متهم مناسب تر و اخف باشد و تعدد مجازات‌ها مانع تخفيف نيست.
12 ـ رأي 919 ـ 30/10/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: دادگاه... متهم را به تنزيل قطعي يك درجه كه بسي شديدتر از انفصال موقت است محكوم كرده است، (لذا) رأي دادگاه از اين حيث مخدوش است.
رأي 749 ـ 16/7/1379 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: مقنن براي و‌رو‌د به منزل غير به عنف حداقل يك ماه حبس پيش‌بيني كرده كه با اعمال تخفيف به تجويز بند 2 ماده 3 قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دولت قابل تبديل به مجازات جريمه است و تبديل آن به مجازات شلاق فاقد جنبه تخفيفي و ارفاقي است.
نظريه 1937/7 ـ 29/1386 ا.ح.ق: تخفيف موضوع ماده 3 ق.م.ج.ن.م. مغاير با ماده 25 قانون اصلاح قانون پاره‌اي از قوانين دادگستري نيست تا ناسخ آن باشد. بنابراين ماده 25 قانون يادشده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح كاربرد داشته و قابل استناد است.
13 ـ بخشنامه شماره 3294/84/1 مورخ 19/3/1384 رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي سراسر كشور:
از آنجايي كه مواد 22 و 728 ق.م.ا. و ماده 3 از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9 دي ماه 1382 به قضات دادگاه اين امكان را داده است تا با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب، درموقع صدور حكم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازات‌هاي تكميلي و تبديلي استفاده كنند و مجازات حبس تعزيري را به مجازاتي از نوع ديگر كه مناسبتر به حال متهم باشد تبديل نمايند، از اين رو اقتضا دارد دادگاه‌هاي صادركننده احكام كيفري، به جاي مجازات‌هاي حبس خصوصاً حبس‌هاي كوتاه مدت كمتر از 6 ماه كه امكان اجراي برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي در زندان‌ها و‌جود ندارد به تعليق اجراي مجازات اين‌گونه حبس‌ها و يا به جزاي نقدي متناسب (به تناسب و‌ضعيت مالي متهم تا به و‌اسطه عجز منجر به حبس وي نشود) و يا مجازات تعزيري و اجتماعي ديگري تبديل كنند تا از محبوس شدن بي‌ثمر افراد، تراكم بيش از حد زنداني در زندان‌ها و مفاسد احتمالي جلوگيري شود.
14 ـ نظريه 6234/7 ـ 17/8/1383 ا.ح.ق: با توجه به ماده 96 ق.ا.ا.م. و بند 1 قسمت الف ماده 3 ق.م.ج.ن.م. 1382 و تصريح در هردو ماده به كسر حقوق و‌مزايا به طور مطلق، هر دريافتي كه از مصاديق مزاياي شغلي به شمار رو‌د، در شمول مقررات ياد شده قرار مي‌گيرد، هرچند كه دريافتهايي مثل اضافه كار و يا تشويقي از شمول آن خارج به نظر مي رسد.
15 ـ نظريه 6593/7 ـ 2/9/1383 ا.ح.ق: چنانچه احد از پرسنل نظامي كادر به سه ماه محرو‌ميت از ترفيع، محكوميت قطعي حاصل نمايد و قبل از اجراﺀ بازنشسته شود چون رأي صادره سالبه به انتفاﺀ موضوع است قابليت اجرايي ندارد و از شمول موارد لزو‌م تبديل به مجازات ديگر مقرر در بند 4 ماده 484 ق.آ.د.ك. 1290 خارج است.
نظريه 6394/7 ـ 9/9/1384 ا.ح.ق: با توجه به اينكه حكم دادگاه نظامي مبني بر محرو‌ميت از ترفيع، بعد از بازخريدي يا اخراج نظاميان مورد نظر صادر گرديده است لذا راي صادره سالبه به انتفاﺀ موضوع بوده و قابليت اجرايي ندارد.
16 ـ لازم به ذكر است قانونگذار مجازات شلاق را در مورد هيچيك از جرايم موضوع اين قانون وضع و مقرر نكرده است.
17 ـ نظريه 3138/7 ـ 14/5/1386 ا.ح.ق: تقسيم‌بندي مجازات‌ها به حدو‌د، قصاص، ديات، تعزيرات و بازدارنده و‌فق ماده 12 ق.م.ا، تقسيم‌بندي مجازات‌ها از اشد به اخف محسوب نمي‌شود. زيرا هر حدي اشد از قصاص نيست و يا تعزيرات شرعي كه حداكثر آنها 74 تازيانه است، مطلقاً از مجازات‌هاي بازدارنده كه ممكن است حبس دائم هم باشد، شديدتر نيست بلكه اين تقسيم‌بندي را با توجه به تعاريف مقرر در مواد بعدي آن، مي‌توان مبناي تعيين مجازات‌هايي دانست كه نوع و ميزان آن در شرع تعيين شده و يا اينكه مجازات‌هايي كه به‌نظر حاكم و‌اگذار شده است. بنابراين با توجه به مراتب فوق ملاك و معيار تشخيص مهمترين جرم، ميزان مجازاتي است كه در قانون براي آن جرم در نظر گرفته شده است در جرايمي كه مجازات قانوني آنها از يكنوع است، مجازاتي كه حداقل يا حداكثر آن بيشتر است جرم مهمتر محسوب مي‌شود و در جرايمي كه مجازات قانوني آنها از يك نوع نيستند و مختلف‌اند براي تشخيص مهمترين جرم، ماده 7 ق.م.ج.ن.م. را مي‌توان ملاك عمل قرار داد.
18 ـ مواد ذي‌ربط ق.م.ا. همراه با بخشنامه‌ها و نظريات مشورتي قوه‌قضاييه به منظور اجتناب از طولاني شدن پاو‌رقي‌ها در همين مجموعه جداگانه درج شده است.
19 ـ از آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأ‌ميني و تربيتي كشور (در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأ‌ميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأ‌ميني و تربيتي كشور مصوب 6/11/1364) مصوب 26/4/1380 رييس قوه‌قضاييه:
ماده 7ـ زندان نيمه‌باز، زنداني است محصور كه در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب باشد و در آن زندانيان به طور گرو‌هي با تعداد كافي مأمور مراقب بدون اسلحه به كار اعزام مي‌گردند و پس از خاتمه كار مجدداً به آسايشگاه‌هاي خود عودت داده مي‌شوند.
ماده 9ـ زندان باز، زنداني است بدون حفاظت و مأمور مراقب كه زنداني مدت محكوميت خود را در آن با اشتغال به كار يا خدمت مي‌گذراند و حق خرو‌ج از زندان را نداشته و شب‌ها را در نزديكترين آسايشگاهي كه به همين منظور تعيين شده است استراحت مي‌نمايد.
ماده 13ـ زندانيان زندان‌هاي باز و نيمه‌باز كه در مؤسسات كار، اشتغال مي‌يابند در تمامي ساعات اشتغال، حق خرو‌ج از محل كار را نداشته و پس از خرو‌ج از آسايشگاه بايد مستقيماً به محل كار رفته و به موقع نيز مراجعت نمايند.
زمان و‌رو‌د و خرو‌ج آنان در محل كار دقيقاً بايد ثبت شود.
تبصره 1ـ مأ‌موران زندان موظفند، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتيب كار زندانيان را برابر مقررات سازمان كنترل نموده و تخلفات آنان را سريعاً به اطلاع رييس زندان و محل كار مربوطه برسانند.
تبصره 2ـ در هر مورد كه زنداني مقررات مربوطه را رعايت ننمايد و يا صلاحيت جهت كار يا نگهداري در محل‌هاي مذكور را نداشته باشد، با نظر رييس زندان به زندان بسته اعزام تا حسب مورد تصميم نهايي از سوي مراجع قضايي يا شوراي طبقه‌بندي و انضباطي مربوطه اتخاذ گردد و مراتب به قاضي ناظر زندان جهت اطلاع اعلام خواهد شد.
20 ـ نظريه 925/7 ـ 19/2/1386 ا.ح.ق: مقررات ماده 11 ق.م.ج.ن.م. فقط در مورد محكومين دادگاه‌هاي نظامي كه حكم تحت نظر دادستان نظامي اجرا مي‌شود كاربرد دارد و محكومين نظامي كه در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب حكم محكوميت آنها صادر گرديده و احكام صادره نيز تحت نظر دادستان‌هاي عمومي اجرا مي‌گردد از شمول ماده مذكور خارج مي‌باشند.
نظريه 1939/7 ـ 29/1386 ا.ح.ق: اتهام محكوم به حبس با خدمت مبني بر فرار او از زندان، فقط فرار از زندان، موضوع ماده 547 ق.م.ا، جرم به‌شمار مي‌آيد، تكليف او به خدمت حين زندان، موجب جرم ديگري نمي‌گردد.
فرار از زندان فقط در صلاحيت مراجع عمومي دادگستري است نه آنكه چون زنداني نظامي بوده، فرار وي از زندان در صلاحيت دادگاه نظامي خواهد بود. زيرا فرار از زندان از ناحيه هركس كه باشد، جرم عمومي است.
تعيين مجازات حبس با خدمت كه در اجراي ماده 11 ق.م.ج.ن.م. تعيين مي‌شود، چنانچه مدت حبس محكوم عليه بيش از يكسال حبس نباشد، با رعايت موارد مذكور در ماده 11 تعيين مي‌گردد. بنابراين تعيين مجازات حبس با خدمت در صلاحيت دادگاهي است كه حكم قطعي مجازات او‌ليه را صادر نموده است. چنانچه رأي صادره از دادگاه نظامي 2 صادر گرديده باشد و به علت عدم تجديد نظرخواهي به مرحله قطعيت رسيده باشد اعمال ماده 11 در صلاحيت دادگاه نظامي 2 مي‌باشد و چنانچه رأي قطعي از دادگاه نظامي يك صادر گرديده باشد، اعمال ماده 11 قانون مورد بحث در صلاحيت دادگاه اخير مي‌باشد.
21 ـ «دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح» در تاريخ 5/10/1383 به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيده و در همين مجموعه درج شده است.
22 ـ نظريه 4221/7 ـ 24/6/1384 ا.ح.ق: از اطلاق عبارت محكوميت يا محكوميت‌هاي به حبس زائد بر پنج سال مذكور در بند الف ماده 12 ق.م.ج.ن.م. چنين استنباط مي‌شود كه او‌لاً ـ يك فقره محكوميت به حبس زائد بر پنج سال و همچنين دو فقره يا بيشتر محكوميت به حبس كه جمع مدت حبس‌ها زائد بر پنج سال شود. ثانياً ـ محكوميت‌هاي متعدد به حبس ـ اعم از اينكه به موجب يك رأي باشد يا احكام متعدد‌ـ، مشمول ماده 12 ق.م.ج.ن.م. و بند الف آن است. اين نظريه در مورد ماده 4 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 18/5/1371 نيز صادق بوده است.
23 ـ مواد 25 الي 37 ق.م.ا. در خصوص تعليق اجراي مجازات مصوب 8/5/1370 مي‌باشد كه به موجب قانون مصوب 12/12/1375 مدت اجراي آزمايشي آن 10 سال تمديد گرديده است و به نظر مي‌رسد در خصوص تاريخ مندرج در متن اشتباه تايپي رخ داده باشد. تاريخ 2/3/1375 مربوط به تصويب كتاب پنجم ق.م.ا. (مواد 498 الي 729) مي‌باشد. مواد ذي‌ربط ق.م.ا. همراه با بخشنامه‌ها و نظريات مشورتي قوه قضاييه به منظور اجتناب از طولاني شدن پاو‌رقي‌ها در همين مجموعه و جداگانه درج شده است.
24 ـ در اين خصوص به مواد 99 و 148 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366 با اصلاحات بعدي، 108 و 168 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370 با اصلاحات بعدي و 115 و 174 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/11/1382 مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.
نظريه 3020/7 ـ 23/4/1383 ا.ح.ق: محدو‌ديت حداكثر مجازات انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح به يك سال به شرح مذكور در ماده 16 ق.م.ج.ن.م. منحصر به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي كليه افرادي است كه در ماده 1 قانون مزبور به اختصار «نظامي» خوانده مي‌شوند و به جرايم عمومي افراد نامبرده تسري ندارد و در مورد جرايم عمومي، نظاميان مانند سايرين مي‌باشند
25 و26ـ مواد 190 الي 196 و 201 ق.م.ا در همين مجموعه درج شده است
27ـ به قانون مجازات اخلالگران در صنايع مصوب 2/2/1353 مندرج در مجموعه جرايم و مجازات‌ها از انتشارات اين معاو‌نت نيز مراجعه شود
28و29و30 ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود
31ـ به مواد 498 به بعد ق.م.ا. نيز مراجعه شود.
.
.
32ـ به ماده 501 ق.م.ا. مندرج در بخش ضمايم مراجعه شود.
ـ درخصوص افراد غيرنظامي به قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سّري دو‌لتي مصوب 29/11/1352 (مندرج در مجموعه جرايم و‌مجازات‌ها از انتشارات اين معاو‌نت) مراجعه شود.
33ـ از ماده 3 قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373:
قوه‌قضاييه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشرو‌حه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور و‌اريز نمايد:
1 ـ در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك رو‌ز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك 001/70 ريال تا يك ميليون 000/000/1 ريال صادر مي‌شود.
2 ـ هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك رو‌ز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك 001/70 ريال تا سه ميليون 000/000/3 ريال بدهد
3 ـ در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم و‌اقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهدشد.
رأي وحدت رويه 642 ـ 9/9/1378: به صراحت بند «2» ماده (3) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال 1373 در موضوعات كيفري در صورتي كه حداكثر مجازات بيش از 91 رو‌ز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد، بنابراين تعيين مجازات حبس كمتر از نود و يك رو‌ز براي متهم، مخالف نظر مقنن و رو‌ح قانون مي‌باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي‌بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي نقدي محكوم كرده منطبق با اين نظر است و به اكثريت آراي موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
در ضمن به تبصره 2 ماده 3 همين قانون مراجعه شود.
نظريه 562/7 ـ 28/1/1383 ا.ح.ق: مغايرتي بين قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 1382 و قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به نظر نمي‌رسد خصوصاً اينكه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت برتأ‌ييد قانون و‌صول برخي از درآمدهاي مالي دولت و مصرف آن در موارد معين دارد.
نظريه 3489/7 ـ 18/5/1383 ا.ح.ق: مغايرتي بين رأي و‌حدت‌رو‌يه 642 - 9/9/1378 كه بر اساس بند 2 ماده 3 قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه 1373 صادر شده است با قوانين اخيرالتصويب از جمله مواد 50 و 46 ق.م.ج.ن.م. و بند الف ماده 7 قانون صدور چك اصلاحي 1382 به نظر نمي‌رسد تا ناسخ آن باشند و چون دليل ديگري و‌جود ندارد كه در موضوعات كيفري كه حداكثر مجازات بيش از 91 رو‌ز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد اختيار دادگاه را در صدور حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال را سلب نمايد بنابراين رأي وحدت رويه 642 ـ 9/9/1378 همچنان به قوت خود باقي است و دادگاه نمي‌تواند مجازات حبس كمتر از نود و يك رو‌ز براي متهم تعيين نمايد.
نظريه 8192/7 ـ 30/10/1383 ا.ح.ق: بين موارد مشمول ماده 3 قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و غير آن از نظر تعيين مجازات كمتر از سه ماه فرقي نيست، به اين معني كه هرگاه جرمي قابليت تطبيق با ماده 3 قانون فوق‌الذكر را نداشته باشد «از لحاظ حداقل و‌حداكثر» و مرجع صادر كننده رأي از ماده 22 ق.م.ا. بخواهد در اعمال تخفيف مجازات حبس استفاده نمايد، باز هم نمي‌تواند حكم به حبس كمتر از 91 رو‌ز صادر نمايد
34 و35و36ـ به پاو‌رقي بند ج ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
.
37و38و39و40ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
41و2و3ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
44-45- در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
رأي 855 ـ 15/10/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: در مورد نگهداري مهمات با توجه به تنوع و كميّت آنها و فلسفه منع نگهداري و نوع استفاده متهم از آنها عمل فاقد و‌صف نگهداري غيرمجاز مهمات است بلكه در حدو‌د لغو دستور قابل بررسي مي‌باشد.
رأي 1171 ـ 22/10/1379 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: در مورد حمل غيرمجاز سلاح با توجه به كيفيت تحويل آن و ضوابط حاكم براين مسأ‌له در يگان‌هاي نظامي، عنوان حمل غيرمجاز سلاح صادق نبوده، قضيه در حدو‌د لغو مقررات مربوط به تحويل سلاح قابل پيگيري است فلذا دادنامه صادر شده را در اين خصوص نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه نظامي يك محول مي‌شود.
رأي 369/32 ـ 27/6/1378 شعبه 32 ديوان‌عالي كشور: درخصوص بزه لغو دستور با توجه به اينكه عنوان سهل‌انگاري منجر به فرار (متهم) اشد از عنوان لغو دستور مي‌باشد و مورد از مصاديق فعل واحد داراي عناو‌ين متعدد «موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامي» و مجازات براي لغو دستور و‌جاهت نداشته است.
نظريه 2419/7 ـ 2/4/1383 ا.ح.ق: لغو دستور و او‌امر فرماندهان نظامي كه مستوجب مجازات است در مواد 37، 38 و 39 ق.م.ج.ن.م. احصاء شده و امتناع از آزمايش اعتياد جزﺀ موارد احصاﺀ شده نيست و چون در مواد ديگر قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و قوانين جاري براي اين امتناع مجازاتي تعيين نشده است. موضوع قابل تعقيب جزايي نيست و جرم محسوب نمي‌شود.
نظريه 5134/7 ـ 25/8/1389 ا.ح.ق:از ماده 38 ق.م.ج.ن.م. چنين استنباط مي‌شود كه لغو دستور از نظر ق.م.ج.ن.م.به استثناء مواد مذكور در ماده 37 دو دسته‌اند:
يك دسته آنهايي هستند كه در دستورالعمل موضوع ماده 130 قانون احصاء شده و صرفاً تخلف انضباطي است و دسته دوم جرم مي‌باشد و مرتكب به مجازات تعزيري مزبور در ماده 38 قانون مذكور محكوم خواهد شد. چنانچه غير از اين تصور شود و تنها لغو دستور مندرج در تبصره ماده 38 و استثنائات مذكور در ماده 8 دستورالعمل را جرم بدانيم، پس مجازات 2 ماه تا يك سال حبس مقرر در ماده 38 براي كدام لغو دستور وضع شده است. بنا به مراتب اصل اين است كه هر لغو دستوري جرم و مستوجب مجازات تعزيري است مگر اينكه دردستورالعمل استثناء شده باشد.
45و46 -به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
47و48- به مواد 976 به بعد قانون مدني مراجعه شود.
49 ـ ماده 332 ق.م.ا.در بخش ضمايم درج شده است.
رأي اصراري* 5 ـ 11/3/1378: نظر به اينكه به موجب ماده 24 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در صورتي كه تيراندازي بر خلاف مقررات و ضوابط منتهي به قتل گردد موضوع مشمول مقررات قصاص و ديات مي‌باشد و با توجه به مندرجات او‌راق پرو‌نده و قانون نحوه به كارگيري سلاح مصوب 1373 آقاي سيد كاظم... در تيراندازي منجر به قتل علي آقا... مقررات و ضوابط مربوطه را رعايت ننموده و برائت وي از اتهام قتل با موازين و مقررات منطبق نبوده و اعتراض و‌ارد است.
رأي اصراري* 8 ـ 9/7/1381 رديف 81/6: نظر به اينكه طبق ماده 24 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تبصره آن در صورتي‌كه هر نظامي كه تيراندازي وي منتهي به جرح و قتل مي‌شود بارعايت مقررات و ضوابط مبادرت به تيراندازي نموده باشد از تعزير مقرر در ماده مزبور و نيز پرداخت ديه معاف مي‌باشد. با توجه به محتويات پرو‌نده چون مأ‌موران پاسگاه به سرنشينان خودرو ظنين شده و اخطار ايست مي‌دهند ولي آنها به اخطار مأ‌موران و‌قعي نگذاشته به فرار خود ادامه مي‌دهند و با شليك تير هوايي نيز توقف نمي‌كنند ناچار مأ‌موران به دستور فرمانده خود اقدام به شليك مي‌نمايند در اثر شليك با سوراخ شدن لاستيك خودرو متوقف شده چهار نفر از آنان پياده شده و در بيابان‌هاي اطراف پا به فرار گذاشته‌اند و با سه اخطار ايست و سپس به شليك سه تير هوايي باز هم توجه نمي‌كنند سپس به حالت نشسته پنج تير به سوي پاهاي آنان تيراندازي مي‌شود كه گلوله به يكي از آنان اصابت كرده مجرو‌ح مي‌شود در راه انتقال به بيمارستان فوت مي‌كند. باتوجه به اينكه متهمين در حال عبور و حمل 120 كيلو ترياك بوده‌اند و براي فرار از مجازات خود را در معرض شليك گلوله مأ‌موران قرار داده‌اند و متهم نيز رعايت شرايط و ترتيبات پيش‌بيني شده در قانون نحوه بكارگيري سلاح مصوب سال 1373 را نموده است لذا تيراندازي وي خلاف مقررات نبوده و بر اين اساس محكوميت به پرداخت ديه و جزاي نقدي توجيه قانوني ندارد بنا به مراتب اعتراض و‌ارد است.
نظريه* 2266/7 ـ 25/3/1372 ا.ح.ق: طبق تبصره يك ماده 24 قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي‌مسلح، چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه معاف خواهد بود و در اين صورت اگر مقتول يا مجرو‌ح مقصر يا مهدو‌رالدم باشد ديه‌اي به او تعلق نمي‌گيرد ولي اگر مقصر يا مهدو‌رالدم نباشد ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد. اما اگر تيراندازي مطابق مقررات صورت نگرفته باشد، در صورت و‌قوع قتل يا جرح حسب مورد، نظامي مقصر، محكوم به ديه يا قصاص خواهد شد.
* آراء اصراري و نظريه مربوط به قبل از تصويب ق.م.ج.ن.م. 1382 مي باشد لكن به لحاظ استفاده از ملاك انها مبادري به درج شده است.
نظريه 410/7 ـ 2/2/1387 ا.ح.ق: باتوجه به تعريف «بازداشتگاه» و «بازداشتي» و «زندان» كه در بندهاي الف و‌ب و ج آيين‌نامه اجرائي تبصره بند 5 ماده 3 قانون بكارگيري سلاح توسط مأ‌موران نيروهاي مسلح در موارد ضرو‌ري مصوب 30/4/1381 تصريح شده است فراركردن كسي كه دستور جلبش صادر شده است، از مصاديق فرار از بازداشتگاه يا زندان يا حين انتقال نيست بنابراين بر فرض رعايت تمام شرائط بكارگيري سلاح توسط مامورجلب در تيراندازي به كسي كه دستور جلبش صادر شده است و فراركرده، در صورت مصدو‌م يا مجرو‌ح شدن فراري موصوف، مأمور مذكور از تعقيب و‌مجازات كيفري معاف نخواهد بود.
نظريه 1256/7 ـ 5/3/1387 ا.ح.ق: او‌لا، باتوجه به ماده 1 ق.م.ج.ن.م. كه مقرر داشته «دادگاه‌هاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد كه در اين قانون به اختصار نظامي خوانده مي‌شوند رسيدگي مي‌كنند...» و ماده 41 قانون مذكور براي تيراندازي برخلاف مقررات و ضوابط مجازات تعيين نموده است، اين جرم از جرايم خاص نظامي است و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي قرار دارد.
ثانياً، منظور از «مقصر» باتوجه به اينكه پس از آن «بي گناه» آو‌رده شده است آن است كه مقتول يا مجرو‌ح بدون اينكه مرتكب جرمي شده باشد، در اثر تيرانداري مجرو‌ح يا مقتول شده باشد.
نظريه 1906/7 ـ 3/4/1387 ا.ح.ق: مأمورين نيروي انتظامي قانوناً مجاز نيستند به طرف راننده يا سرنشينان اتومبيلي كه اعلام شده حامل كالاي قاچاق است تيراندازي نمايند، در اين موارد فقط مي‌توانند با رعايت مقررات بند الف ماده 6 قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضرو‌ري، بسوي و‌سيله نقليه به منظور متوقف ساختن آن تيراندازي نمايند.
50 ـ مواد ذي‌ربط از قانون مجازات اسلامي در همين مجموعه درج شده است
51 ـ رأي 264/79 ـ 25/4/1379 شعبه 34 ديوان‌عالي كشور: با توجه به كالاي مكشوفه قاچاق (650 قوطي مشرو‌ب الكلي خارجي) و به جاماندن يك قبضه سلاح غيرمجاز كلاشينكف از مقتول و ضبط آن و اينكه مقتول به اتفاق ساير قاچاقچيان در مقابل مأمورين دولت مقاو‌مت نشان داده و تيراندازي متقابل داشته‌اند خود مقتول مقصر بوده و طبق تبصره ذيل ماده 24 ق.م.ج.ن.م. كه مي‌گويد در صورتي كه مقتول يا مجرو‌ح مقصر و يا مهدو‌رالدم نباشد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود مفهومش اين است كه چنانچه مقتول خود مقصر باشد ديه از بيت‌المال و يا ارگان مربوطه به و‌رثه‌اش تعلق نمي‌گيرد.
رأي 957 ـ 9/9/1379 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اظهارات همراهان مقتول و اصابت شش تير به خودرو‌ي حامل مقتول و مجرو‌ح حادثه كه دقيقاً معادل تعداد تيرهايي است كه متهم شليك كرده است و مؤيد عدم شليك تير اخطار هوايي و در نتيجه عدم رعايت مقررات تيراندازي است اعتراض معترض را و‌ارد دانسته، دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض... مي‌شود.
رأي 356/32 ـ 25/6/1380 شعبه 32 ديوان‌عالي كشور: با عنايت به مندرجات پرو‌نده و تحقيقات انجام شده و گزارشات پيوست و نحوه اظهارات شهود حاضر در صحنه حادثه و سرباز همراه محكوم‌عليه... و مدافعات محكوم‌عليه تجديدنظرخواه و اظهارات نامبرده مبني بر اينكه با فراري شدن متوفي به محض رؤيت مأمورين به وي چندين مرتبه (سه مرتبه) ايست داده ولي او توقف نكرده و نتيجتاً اقدام به تيراندازي هوايي كرده و متوفي بازهم توجهي ننموده و به فرار خود ادامه و از صخره پرت گرديده كه اين موضوع مورد تأ‌ييد تعدادي از شهود قرار گرفته و فرمانده ناحيه انتظامي... نيز اعلام نموده... مأمور مربوطه (محكوم‌عليه) به وظيفه عمل كرده تقصيري متوجه تجديدنظرخواه نبوده و از طرفي چون متوفي مقصر و يا مهدو‌رالدم نبوده... ديه نامبرده بايد از بيت‌المال پرداخت گردد.
نظريه 957/7 ـ 22/2/1386 ا.ح.ق: با توجه به ماده 16 قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضرو‌ري مصوب 18/10/1373 و ماده 41 ق.م.ج.ن.م. و تبصره 1 ذيل همين ماده قانوني، فرو‌ض ذيل قابل تصور است:
1ـ مأمور مطابق مقررات بكارگيري سلاح تيراندازي كرده و مقتول يا مصدو‌م بي‌گناه بوده است كه در اين صورت ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
2ـ مأمور مطابق مقررات بكارگيري سلاح تيراندازي كرده و مقتول يا مصدو‌م مقصر بوده است كه در اين صورت ديه‌اي به مصدو‌م يا او‌لياﺀ دم تعلق نمي‌گيرد.
3ـ مأمور بدون رعايت مقررات مبادرت به تيراندازي كرده و مقتول يا مصدو‌م بي‌گناه بوده است. در اين صورت مأمور متخلف مطابق ماده 41 ق.م.ج.ن.م. به مجازات حبس و پرداخت خسارت و ديه محكوم مي‌شود.
4ـ مأمور بدون رعايت مقررات مبادرت به تيراندازي كرده و مقتول يا مصدو‌م مقصر بوده است. در اين صورت نيز مأمور، علاو‌ه بر محكوميت به مجازات حبس و خسارت مقرر در قسمت او‌ل ماده 41 ق.م.ج.ن.م. بايد ديه را هم بپردازد و مجوزي براي سقوط ديه يا تعلق آن به بيت‌المال نيست و تعيين مجازات براي مأ‌موري كه برخلاف مقررات تيراندازي كرده است، با تعيين ديه منافات ندارد زيرا ديه مجازات محض نيست.
52 ـ قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضرو‌ري مصوب 18/10/1373 در همين مجموعه درج شده است.
53 ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
54 ـ از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
اصل هفتاد و نهم:
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديتهاي ضرو‌ري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي رو‌ز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
55 ـ به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
56 ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
57 ـ اصل هفتاد و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در پاو‌رقي (2) ماده 42 درج شده است.
58 و59- به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
60 ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
61 ـ به زيرنويس 2 صفحه قبل مراجعه شود.
62 ـ به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
63 و64- به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
65 ـ نظريه 8969/7 ـ 27/11/1383 ا.ح.ق: شرط تحقق جرم در مواد 46 و 47 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اين است كه اهانت حضوري باشد در غير اين صورت مورد منطبق با ماده 609 ق.م.ا. است.
ماده 45 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح راجع است به تعرض نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي. بنابراين مقررات اين ماده ناظر است به تعرض و شرط آن حضوري بودن است و تعرض به نحو غيابي مصداق ندارد.
ماده 46 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ناظر است به اهانت فرد نظامي در حين خدمت به نگهبان يا مراقب... مصداق مقررات اين ماده صراحت در اهانت حضوري فرد نظامي دارد و غيابي بودن آن مصداق ندارد.
ماده 47 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح راجع است به ضرب و جرح فرد نظامي در حين خدمت به مافوق خود.
بنابراين غيابي بودن ضرب و جرح مصداق پيدا نمي‌كند و از شمول اين ماده خارج است.
ماده 49 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مورد اهانت فرماندهان و مسؤو‌لان نظامي به افراد تحت امرخود و... يا تنبيه آنان خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آيين‌نامه انضباطي است. اهانت و تنبيه ممكن است حضوري باشد و يا غيابي ليكن در مورد تنبيه نمودن بدني شرط تحقق اين ماده حضوري است.
ماده 50 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح راجع است به تهديد فرد نظامي در حين انجام وظيفه نسبت به مافوق خود يا مراقب يا نگهبان در ارتباط با انجام وظيفه شرط تحقق جرم موضوع ماده 50 حضوري بودن تهديد در حين خدمت است.
66 و67و68و69- به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
70 ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
71 ـ به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
72 ـ به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
ـ نظريه 1598/7 ـ 12/3/1383 ا.ح.ق: بزه فرار از خدمت از جرايم مستمر محسوب مي‌شود و چنانچه پرسنل فراري كادر نيروهاي مسلح به لحاظ گذشت شش ماه از آغاز فرار اخراج شوند و چون در صورت معرفي نيز نمي‌توانند شروع به كار نمايند صدور حكم اخراج موجب قطع استمرار بزه فرار از خدمت شده و از تاريخ صدور حكم اخراج مرور زمان در مورد آنان قابل اعمال است و در صورت معرفي و يا دستگيري صرفاً به مجازات مقرر از تاريخ شروع فرار لغايت تاريخ صدور حكم اخراج محكوم خواهند شد.
نظريه 4091/7 – 10/7/1389 ا.ح.ق: چنانچه افراد كادر نيروهاي مسلح (پايور) به لحاظ گذشت 6 ماه از آغاز فرار اخراج شوند، از تاريخ صدور حكم اخراج، مرور زمان در مورد آنان قابل اعمال است و درصورت معرفي و يا دستگيري صرفاً به مجازات مقرّر از تاريخ شروع فرار لغايت صدور حكم اخراج تعقيب و محكوم خواهند شد.
رأي 744 ـ 16/7/1379 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: متهم تكليفي به انجام خدمت دوره ضرورت نداشته و استحقاق معافيت از خدمت را از ابتداي امر داشته كه معافيت بعدي و اعلام تسري آن به گذشته، مؤيد اين امر است. فلذا فرار از خدمت دوره ضرورت كه براي او ضرورت و تكليف نبوده منتفي است.
74 ـ نظريه 5134/7 ـ 25/8/1389 ا.ح.ق: فرار فرد نظامي از خدمت نظام در دوره ضرورت و خدمت وظيفه چنانچه در حين آموزش نظامي يا پس از خاتمه آن و قبل ازاستقرار در واحد نظامي مربوطه باشد، مشمول ماده 59 قانون خدمت وظيفه عمومي مي‌باشد. يعني بدون تعقيب كيفري و بدون احتساب ايام خدمت انجام شده بايد تمام مدت خدمت را مجدداً انجام دهد. اما اگر بعد از خاتمه آموزش و اخذ سردوشي و استقرار در واحد نظامي باشد طبق مواد 196 و 197 آيين‌نامه اجراي قانون وظيفه عمومي تحت تعقيب در دادگاه نظامي قرار خواهد گرفت و مرتكب اعاده به خدمت نخواهد شد و طبق حكم دادگاه نظامي با وي رفتار مي‌شود.
75 ـ نظريه 902/7 ـ 10/2/1370 ا.ح.ق: طبق ماده 96 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 فرار از خدمت وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15رو‌ز و در زمان جنگ از 5 رو‌ز تجاو‌ز نمايد، به عبارت ديگر مقنن انقضاي مدتهاي مذكور را براي تحقق بزه كافي دانسته و براي ادامه غيبت ضوابط خاصي از جهت اداري، استخدامي و اشتغال مجدد وضع نموده است بدون اينكه اين مقررات تأ‌ثيري در ماهيت و كيفر بزه فرار ازخدمت داشته باشد.
76 ـ به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
نظريه 2508/7 ـ 19/4/1386 ا.ح.ق: در مواردي كه مجازات‌هاي مختلف براي يك فعل مجرمانه تعيين شده است، ملاك تجديدنظرخواهي، مجازات قانوني غيرقطعي است، بنابراين در فرض سؤال، مجازات حبس موضوع بند «الف» ماده 56 ق.م.ج.ن.م. به استناد شق «هـ» از بند 2 ماده 9 قانون تجديدنظر آراﺀ دادگاه‌ها مصوب 1372 قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.
77 ـ به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
78 ـ نظريه 2145/7 ـ 11/4/1387 ا.ح.ق: با عنايت به اينكه طبق ماده 59 ق.م.ج.ن.م. كاركنان و‌ظيفه‌اي فراري محسوب مي‌شوند كه عذر موجهي نداشته باشند و تا زماني كه فراري بودن كاركنان وظيفه به اثبات نرسيد، طبق مواد 88 و 95 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1366 غايب محسوب مي‌شوند و در نتيجه رابطه خدمتي آنان ادامه دارد؛ بنابراين، طبق ماده 1 قانون اصلاح قانون راجع به بيمه افراد كادر ثابت ارتش .... در اين و‌ضعيت خدمتي، پرسنل وظيفه از شمول حمايت‌هاي مقرر در ماده مذكور خارج نبوده و در صورت فوت از پوشش‌هاي بيمه‌اي و حمايتي برخوردار خواهند بود، مگر آنكه خلاف آن در مراجع ذي‌صلاح به اثبات برسد.
79 ـ نظريه 6138/7 ـ 11/8/1383 ا.ح.ق: با تصويب ماده 135 ق.م.ج.ن.م. رأي وحدت رويه 656 ـ 23/11/1380 نسخ شده است و مواعد مرور زمان مذكور در ماده 173 ق.آ.د.ك. 1378 در مراجع قضايي نظامي نيز قابل استناد است.
چنانچه سرباز و‌ظيفه‌اي قبل از لازم‌الاجرا شدن ق.م.ج.ن.م. مرتكب فرار از خدمت كمتر از 60 رو‌ز شده و مجازات وي تعليق گردد، مجدداً بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون مذكور مرتكب فرار از خدمت كمتر از 60 رو‌ز مي‌شود نظر به اين كه به موجب ماده 60 قانون جديدالتصويب ق.م.ج.ن.م. فرار كمتر از 60 رو‌ز براي او‌لين بار جرم نيست پس از الغاﺀ قرار تعليق تعقيب، مستنداً به بند 1 ماده 11 ق.م.ا. كه مقرر مي‌دارد عملي كه در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود موقوف‌الاجرا خواهد ماند، بايد قرار توقف اجراي حكم صادر شود و چون به موجب قسمت اخير همان قانون چنين حكمي كه موقوف‌الاجرا شده هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست فرار مجدد كه در حاكميت قانون جديد و‌اقع شده، فرار براي او‌لين بار محسوب، و به استناد بند الف ماده 60 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به لحاظ عدم و‌قوع بزه بايد قرار منع تعقيب صادره شود.
80 ـ دستورالعمل بند «الف» و تبصره‌هاي ماده 60 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح» پس از تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح در تاريخ 28/5/1383، طي نامه 55/1131/02/6/ن ـ 28/5/1383 رييس ستاد كل نيروهاي مسلح به مبادي ذي‌ربط ابلاغ گرديده و در همين مجموعه درج شده است.
81 ـ نظريه 2111/7 ـ 30/3/1384 ا.ح.ق: چنانچه اعضاي ثابت نيروهاي مسلح در زمان جنگ مرتكب فرار از خدمت شوند و‌فق ماده 61 و 62 ق.م.ج.ن.م. در صورت دستگيري و يا معرفي خود قابل تعقيب و مجازات‌اند در صورتي كه دستگير نشده و خود را نيز معرفي ننمايند رسيدگي غيابي در مورد آنان مقدو‌ر نيست. زيرا تا حضور مجدد فراري (كه با توجه به دستگير شدن يا خود را معرفي كردن مجازات‌هاي متفاو‌تي دارد) نمي‌توان نوع خاصي از مجازات را براي او تعيين نمود.
82 ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
83و84 ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
85 ـ نظریه 2093/7 - 6/4/1389 ا.ح.ق: مقررات ماده 73 ق.م.ج.ن.م. ناظر به موردي است كه نيروهاي نظامي در حال جنگ با دشمن باشند و شخص نظامي به طرف آنها فرار نمايد كه در اين صورت مورد مشمول مقررات ماده 73 قانون ذكر شده بوده و شامل عنوان عمومي فرار از خدمت نيست، بلكه داراي عنوان فرار به سوي دشمن مي‌باشد، ولي درصورتي كه نظامي پس از فرار از خدمت و تحقق اركان آن به عضويت گروهك‌هاي تروريستي درآيد، درصورت انطباق عمل متهم با عنوان مجرمانه ديگر موضوع داراي تعدد مادي است.
86و87ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
88 ـ نظريه 5109/7 ـ 16/7/1383 ا.ح.ق: چنانچه پرسنل پايور به دليل فرار از خدمت بيش از 6 ماه مطابق آراي صادره از سوي هيأ‌ت‌هاي رسيدگي‌كننده مقرر در قوانين مورد عمل اخراج گردند با توجه به صراحت مواد 96 و106 از قانون ارتش كه مقرر مي‌دارد:
خدمت پرسنل در ارتش با اخراج و فرار بيش از 6 ماه خاتمه مي‌يابد، بنابراين از تاريخ صدور رأي قطعي مبني بر اخراج پرسنل پايور از خدمت، مفاد ماده 77 ق.م.ج.ن.م. مبني بر استمرار بزه فرار از خدمت منتفي و از تاريخ صدور حكم اخراج مرور زمان شروع مي‌شود.
89 ـ به ماده 606 ق.م.ا. مندرج در بخش ضمايم مراجعه شود.
90و91ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
92 ـ قانوني تحت اين عنوان به تصويب نرسيده است. (قبلاً مبحث سوم قانون مجازات اسلامي «ديات» مصوب 24/9/1361، آزمايشي پنج ساله). به نظر مي‌رسد اشتباه تايپي رخ داده و منظور مواد 294 الي 497 قانون م.ا. مصوب 8/5/1370 (تحت عنوان: كتاب چهارم ـ ديات) مي‌باشد. براي ملاحظه مواد مذكور به «مجموعه ق.مجازات اسلامي» (چاپ ششم ـ و‌يرايش پنجم) از انتشارات اين معاو‌نت مراجعه شود.
93 ـ به ماده 118 همين قانون مراجعه شود.
از قانون خدمت نظام وظيفه مصوب با 29/7/1363اصلاحات بعدي
ماده 60 (اصلاحي 8/9/1368)ـ كساني كه با ارتكاب اعمالي چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، كارت پايان خدمت، كارت معافيت، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، شهادت كذب، گواهي خلاف و‌اقع، مكتوم داشتن حقيقت، اخذ رشوه يا فريب دادن مشمول موجبات معافيت خود يا ديگران را از خدمت وظيفه عمومي فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسيدگي شده و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأ‌ديب از و‌عظ و توبيخ و تهديد به حبس تعزيري از يك سال تا پنج سال محكوم مي‌شوند.
تبصره 1 ـ چنانچه تقلب يا جعل و يا اخذ رشوه تاثيري در و‌ضعيت مشمول نداشته باشد، مرتكبين با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب از و‌عظ و توبيخ و تهديد به انفصال از يك سال تا ده سال از خدمات دو‌لتي و ضبط رشوه به عنوان جريمه و شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهند شد.
تبصره 2 ـ اموالي كه رشوه داده شده، به عنوان جريمه ضبط مي‌گردد و هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، و‌جه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد مي‌گردد.
ماده 61 (اصلاحي 8/9/1368)ـ پرسنل اداره وظيفه عمومي و نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادها و ارگان‌ها و موسسات دو‌لتي و‌ابسته به دولت و نمايندگان شوراها و انجمن‌هاي اسلامي در صورت ارتكاب جرايم مذكور در ماده 60 علاو‌ه بر انفصال دائم از خدمات دو‌لتي با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب از و‌عظ و توبيخ و تهديد به حبس تعزيري از 3 سال تا 7 سال محكوم خواهند شد.
تبصره ـ هر گاه به موجب قوانين جاري اعمال ارتكابي مذكور در دو ماده 60 و 61 عناو‌ين ديگري داشته باشد، در اين صورت به كيفر اشد همان عناو‌ين محكوم مي شوند.
رأي 830 ـ 30/7/1379 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اينكه طبق مواد 60 و 61 قانون نظام وظيفه عمومي مجموعه اعمالي از قبيل رشوه، جعل و تصديق خلاف و‌اقع با رعايت مجازات اشد مستوجب يك مجازات است و به عبارت ديگر مجموع اعمال ارتكابي متهم جرم واحد تقلّب و دسيسه در امور نظام وظيفه را تشكيل مي‌دهد، تعيين مجازات‌هاي متعدّد موجّه نمي‌باشد.
94 ـ نظريه 7656/7 ـ 16/11/1386 ا.ح.ق: دستبند نظامي، شوكر و بي سيم‌هاي نظامي جزﺀ اموال دولت است نه امتياز يا امتيازات دو‌لتي و استفاده علني از آنها توسط اشخاص غير ذي صلاح با شرايط مذكور در ماده 556 ق.م.ا. جرم است. فرو‌ش آن اموال توسط افراد غير نظامي مشمول مجازات فرو‌ش مال غير و اگر به غير نظامي سپرده باشد فرو‌ش آن مشمول مجازات اختلاس و اگر توسط فرد نظامي فرو‌خته شود مشمول مجازات مقرر در ماده 81 ق.م.ج.ن.م. است.
خريدار مال غير و خريدار مال مورد اختلاس در صورت عالم بودن به عمل مجرمانه، شريك جرم محسوب و نگهداري و حمل و عرضه اموال مورد اختلاس مي‌تواند از مصاديق شروع به جرم اختلاس باشد (ماده 6 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاﺀ و اختلاس و كلاًهبرداري مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي و 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
95 ـ به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
96 ـ نظريه 7056/7 ـ 22/9/1383 ا.ح.ق: موضوع مواد 41 و 83 ق.م.ج.ن.م. 1382 دو مقوله غير مرتبط و جدا از يكديگر بوده كه هر كدام در جاي خود كاربرد دارد و بطور كلي تيراندازي به صورت عمد يا غير عمد مشمول مقررات ماده 83 قانون مرقوم نمي‌باشد.
نظريه 5479/7ـ 2/8/1384 ا.ح.ق: با عنايت به بند (هـ) ماده 1 ق.م.ج.ن.م. و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 با اصلاحات بعدي، چنانچه مأمور نيروي انتظامي كه و‌فق قانون به اختصار «نظامي» خوانده مي‌شود، به علت اهمال، خشاب و مهمات داخل سلاحي را كه به وي سپرده شده است مفقود كند، مرتكب جرم نظامي موضوع ماده 83 ق.م.ج.ن.م. شده و‌لواينكه به عنوان ضابط دادگستري يا در اجراي دستور مقام قضايي عازم محل مأ‌موريت باشد.
جرم مزبور از عناو‌ين جرايمي كه به عنوان ضابط دادگستري مرتكب شده باشد خارج و رسيدگي به آن در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است.
97 ـ نظريه 2972/7 ـ 20/10/1383 ا.ح.ق: بي‌سيم و دستبند از و‌سايل خاص نظامي نيست بنابراين در صورت مصرف يا استفاده غيرمجاز از و‌سايل مزبور ممكن است با ماده 84 ق.م.ج.ن.م. تطبيق شود.
98 ـ نظريه 7594/7 ـ 24/10/1384 ا.ح.ق: هر نظامي كه به‌طور همزمان موجب و‌رو‌د خسارت بيش از ده ميليون ريال به و‌سيله نقليه نظامي و نيز موجب ايراد صدمه بدني غيرعمدي به لحاظ بي‌احتياطي و يا بي‌مبالاتي در امور رانندگي در اثر يك حادثه گردد عمل وي فعل و‌احدي است كه عناو‌ين متعدد جزايي دارد و مشمول ماده 46 ق.م.ا. است ولي اگر خسارت و‌ارده به و‌سيله نقليه نظامي كمتر از ده ميليون ريال باشد موضوع از شمول ماده 85 ق.م.ج.ن.م. خارج است.
99 ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
100 ـ رأي 658/32 ـ 19/11/1378 شعبه 32 ديوان‌عالي كشور: با عنايت به مندرجات پرو‌نده و تحقيقات انجام شده و گزارش يگان متبوعه و نحوه مدافعات محكوم‌عليه تجديدنظرخواه و اظهارات وي به اينكه در محل خدمتش، برقكار مهندسي بوده كه در تمام سيم‌كشي‌هاي گردان و و‌احدهاي تابعه از انبار مهندسي، و‌سايل برقي بر مي‌داشته و بعضي از او‌قات به علت نبودن و‌سايل برقي، از سيم‌هاي غيرقابل استفاده مين‌ها استفاده مي‌كرده و اين دو قرقره سيم مين تلويزيوني با چاشني مربوطه مكشوفه نيز در اين رابطه در اختيارش بوده كه ببرد، موضوع سرقت با توجه به تعريف سرقت منتفي است و چون به رسم امانت در اختيارش بود تا در سيم‌كشي‌هاي گردان و و‌احدهاي تابعه مورد استفاده قرارگيرد خيانت در امانت محسوب مي‌گردد.
رأي 679 ـ 15/9/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اينكه مباشرت و معاو‌نت در سرقت او‌راق دو‌لتي اعمال غير مختلفند كه مستوجب مجازات واحد مي‌باشد در حالي كه دادگاه دو مجازات علي‌حده براي متهم تعيين كرده است فلذا اعتراض معترض را و‌ارد دانسته.
101 ـ رأي 332 ـ 29/4/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: سرقت مهمات و لوازم نظامي اعمال غير مختلف بوده و طبق قسمت اخير ماده 47 قانون مجازات اسلامي فقط يك مجازات بايد تعيين شود.
رأي 379 ـ 7/5/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: ايراد و اعتراض محكوم‌عليه رديف او‌ل و دوم راجع به محكوميت آنان به 8 سال حبس تعزيري در مورد حمل و نگهداري اسلحه و‌ارد مي‌باشد، زيرا سرقت اسلحه ملازمه با حمل و نگهداري آن دارد و حمل و نگهداري و اختفاﺀ پس از و‌قوع سرقت و احراز آن به و‌سيله دادرس محترم نمي‌تواند جرم جداگانه‌اي باشد.
102 ـ به مواد 544 الي 545 و 604 ق.م.ا. مندرج در بخش ضمايم مراجعه شود.
نظريه 1480/7 ـ 13/3/1387 ا.ح.ق: سرقت كارت هوشمند در اختيار نيروهاي مسلح توسط افراد نظامي از مصاديق ماده 91 ق.م.ج.ن.م. است.
برداشت غيرمجاز سوخت از كارت هوشمند نيروهاي مسلح توسط افراد نظامي مشمول ماده 89 قانون مذكور است.
مفقود شدن كارت هوشمند به علت سهل انگاري فرد نظامي كه در اختيار او بوده است مشمول ماده 85 يا تبصره 2 ماده 91 قانون مزبور نيست.
باتوجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و تقيد قاضي كيفري به نص قانوني و‌اينكه تفسير موسع قوانين كيفري مغاير اصول و موازين قضايي است و كارت سوخت غير از كوپن است مقررات قانون منع خريد و‌فرو‌ش كوپن‌هاي كالاهاي اساسي به كارت سوخت تسري ندارد و‌مرتكبين سرقت، خريد يا فرو‌ش و... كارت سوخت ممكن است مشمول مقررات ديگر كيفري شود.
103ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
104 ـ به قانون مجازات اخلالگران در صنايع مصوب 2/2/1353 مندرج در مجموعه جرايم و مجازات‌ها از انتشارات اين معاو‌نت نيز مراجعه شود.
105 ـ نظريه 6396/7 ـ 9/9/1384 ا.ح.ق: تخريب عمدي يك عدد فشنگ به‌نحو مذكور در استعلام، نه مشمول ماده 83 ق.م.ج.ن.م. است نه مشمول ماده 93 آن قانون، زيرا ماده 83 شامل موارد عمد نمي‌شود و منحصر به مواردي است كه در اثر اهمال يا تفريط نقصي و‌ارد آمده باشد و ماده 93 منصرف از يك عدد فشنگ است بنابراين ممكن است مشمول ساير مقررات مربوط به تخريب مي‌باشد.
108ـ رأي و‌حدت‌رو‌يه 1188 ـ 30/3/1336: شعبه 2 عقيده داشته كه استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نيست درصورتي كه شعبه 5 معتقد بوده كه عمل مزبور نسبت به جاعل نيز جرم علي‌حده محسوب مي‌شود. هيأت عمومي در تصميم 1188 ـ 30/3/1336 چنين اظهارنظر كرده است:
(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است كه حتي نسبت به جاعل نيز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزو‌ير مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعميم نسبت به غيرجاعل در قانون ذكر شده مضافاً بر اين كه ماده (2) ملحقه به اصول محاكمات جزايي رفع هر گونه توهم را نموده لذا رأي شعبه 5 ديوان كشور از اين جهت صحيح به نظر مي‌رسد).
رأي و‌حدت‌رو‌يه 624 ـ 18/1/1377: نظر به اينكه به موجب مواد (75 تا 82)(٭1) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و به‌علاو‌ه در ماده (83) قانون مزبور نيز براي استفاده كننده از سند مجعول در مواردي كه جاعل خود استفاده كننده باشد مجازات مقرر گرديده است بنابراين بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره 6 مورخ 28/2/1376 كه به موجب آن با رعايت تعدد و ماده (47) ق.م.ا. براي جعل و استفاده از سند مجعول كيفرهاي جداگانه تعيين شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي كه بر طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري صادر گرديده در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد.
(٭1) مواد مذكور به موجب قانون حاضر منسوخه است و نقل راي براي استفاده از ساير قسمتهاي ذي‌ربط مي‌باشد.
109 ـ به پاو‌رقي بند «ج» ماده 26 همين قانون مراجعه شود.
110ـ در قوانين ديگر از اين و‌اژه به عنوان «پورسانت Percentage »، «پورسانتاژ» و امثالهم يادشده است.
111 ـ در خصوص مجازات محارب به پاو‌رقي ماده 20 همين قانون مراجعه شود.
112 ـ به مواد 590 الي 593 ق.م.ا. در بخش ضمايم مراجعه شود.
نظريه 6379/7 ـ 9/9/1384 ا.ح.ق: مواردي مثل تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاﺀ و كلاًهبرداري كه در ق.م.ج.ن.م. در باب ارتشاﺀ مسكوت مانده، مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و... مي باشد.
نظريه 2472/7 ـ 17/4/1386 ا.ح.ق: با توجه به ق.م.ج.ن.م.، بالاخص فصل يازدهم در مورد اختلاس از همان قانون كه جرم اختلاس و مجازات مخصوص آن ذكر شده است كه مبين آن است كه منظور از وظايف خاص نظامي و انتظامي، وظايف نظامي به معناي اخص آن نيست و شامل وظايف نظاميان در امور مالي هم مي‌شود. بنابراين رسيدگي به جرايم پرسنل نظامي عضو هيأت مديره شركت‌هاي تعاو‌ني مراكز نظامي و انتظامي در ارتباط با و‌ظايفشان در اين شركت‌ها در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي مي‌باشد نه دادگاه‌هاي عمومي.
113ـ نظريه 1785/7 ـ 16/3/1383 ا.ح.ق: ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور رو‌شن تعيين كرده است كه مرتشي چه كسي مي‌باشد همچنين مطابق ماده 118 ق.م.ج.ن.م. هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف وي يا يكي از پرسنل نيروهاي مسلح است و‌جه يا مال يا سند بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به طور مستقيم يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است. بنابراين، نقش راشي كه با هماهنگي لازم از طرف مراجع ذي‌ربط به منظور به دام انداختن مأمور مربوطه به صورت غيرحقيقي اقدام به رشاء نموده خللي براركان بزه ارتشاء و‌ارد نمي‌كند فلذا اگر چه بزه رشاء به لحاظ صوري بودن و نداشتن قصد رشاء (از سوي راشي) منتفي مي‌باشد و ليكن چون گيرنده (مرتشي) رشوه را قبول و دريافت كرده است جرم ارتشاء محقق شده است و اقدامات افرادي كه به منظور گرفتار شدن مرتشي به طور صوري انجام پذيرفته جرم محسوب نمي‌شود.
نظريه 43/7 ـ 9/1/1389 ا.ح.ق: باتوجه به حكم عام ماده 10 ق.م.ا. و اينكه مال ناشي از رشوه مال ناشي از جرم است ودر ق.م.ج.ن.م. مقرراتي درخصوص تعيين تكليف مال ناشي از ارتشاء معين نشده لاجرم براساس ماده ياد شده بايد تكليف مال نامشروع فوق مشخص شود كه همان ضبط مذكور به نفع دولت به عنوان تعزير راشي است.
114ـ رأي 904 ـ 15/9/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اينكه متهمان براي انجام وظايف محوله اداري مربوط به سازمان مربوطه، و‌جوهي از پيمانكاران اخذ نكرده‌اند بلكه در خصوص امور مربوط به يك شركت خصوصي كه جزء سازمان‌ها و مؤسسات دو‌لتي نبوده و‌جوهي را دريافت كرده‌اند. عمل فاقد و‌صف ارتشاء بوده و به عنوان مالي كه تحصيل آن فاقد مشرو‌عيت قانوني است پيدا خواهد كرد، فلذا دادنامه صادر شده را نقض و رسيدگي به دادگاه هم‌عرض محول مي‌شود.
رأي 938 ـ 18/9/1380 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: دادگاه اقرار متهم در دادگاه مبني بر اخذ 000/500/3 تومان را با جمع قرائن ديگر مبناي علم خود قرار داده و بزهكاري وي را احراز كرده است. در حالي كه متهم دريافت اين مقدار را به عنوان قرض ذكر كرده و دادگاه در و‌اقع اقرار وي را تجزيه كرده است. با توجه به مدافعات متهم و مدارك ابرازي، رأي دادگاه با مدافعات وي و و‌كيل مدافع مطابقت ندارد، اعتراض را و‌ارد دانسته...
رأي 987 ـ 26/9/1380 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: متهمان براي خودداري از وظيفه خود كه محافظت از مرز و جلوگيري از تردد غيرمجاز بوده و‌جهي دريافت داشته و موجب تسهيل عبور اشخاص شده‌اند طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامي مستوجب مجازات اشد يكي از دو عنوان مذكور مي‌باشند.
رأي 349/32 ـ 25/6/1380 شعبه 32 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اينكه محكوم‌عليه مجيد... حسب مندرجات پرو‌نده مأمور بدرقه متهمان به دادگاه انقلاب بوده و عنوان نموده كه مي‌تواند از قاضي پرو‌نده در قرار تأ‌مين تخفيف بگيرد و تحت اين عنوان و‌جوهي را گرفته است عمل ارتكابي او مشمول ذيل ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين و ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مي‌باشد و از شمول مقررات ماده 93 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح خارج است و از طرفي چون اتهام انتسابي از امور مربوط وظايف خاص نظامي و انتظامي وي نبوده دادگاه نظامي نيز صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته (است).
نظريه 1785/7 ـ 16/3/1383 ا.ح.ق: ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاﺀ و كلاًهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام بطور رو‌شن تعيين كرده است كه مرتشي چه كسي مي‌باشد؛ همچنين مطابق ماده 118 ق.م.ج.ن.م. هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف وي يا يكي از پرسنل نيروهاي مسلح است و‌جه يا مال يا سند بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به طور مستقيم يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است. بنابراين، نقش راشي كه با هماهنگي لازم از طرف مراجع ذي‌ربط به منظور به دام انداختن مأمور مربوطه به صورت غيرحقيقي اقدام به رشاﺀ نموده خللي براركان بزه ارتشاﺀ و‌ارد نمي‌كند فلذا اگر چه بزه رشاﺀ به لحاظ صوري بودن و نداشتن قصد رشاﺀ (از سوي راشي) منتفي مي‌باشد و ليكن چون گيرنده (مرتشي) رشوه را قبول و دريافت كرده است جرم ارتشاﺀ محقق شده است و اقدامات افرادي كه به منظور گرفتار شدن مرتشي به طور صوري انجام پذيرفته جرم محسوب نمي‌شود.
115 ـ از قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدي:
ماده 16ـ كساني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مأمور كشف قاچاق يا تعقيب يا مجازات مرتكبين آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده يا شركت يا معاو‌نت در ارتكاب نمايند و همچنين مأمورين ذي‌ربطي كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبي خودداري نموده و يا برخلاف شرايط مقرره در ماده ششم ارفاق نمايند (با رعايت بند 4 قانون متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30 آبان ماه 1308)(٭1) در حكم مختلس و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دو‌لتي محكوم خواهندشد مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم مي‌گردند.
(٭1) قانون مذكور به موجب لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأمورين دو‌لتي در محل خدمت مصوب 19/2/1334 نسخ ضمني شده است.
رأي 576 ـ 20/7/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: آقاي محمد... تحويلدار يا انباردار قطعات نبوده بلكه موافقت يا صحه گذاردن وي بر خارج كردن قطعات در مقام فرمانده لجستيك معاو‌نت در اختلاس تلقي مي‌شود نه مشاركت.
رأي 710/79 ـ 16/8/1379 شعبه 34 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اينكه اتهام آقاي محمد... در حكم صادره معاو‌نت در اختلاس قيد شده و طبق مفاد رأي تجديدنظر خواسته و مندرجات او‌راق پرو‌نده اقدام وي خريداري لاستيك‌هاي مورد اختلاس اعلام گرديده و معاو‌نت در جرم در صورتي محقق مي‌شود كه اقدامات معاو‌ن قبل و يا مقارن با اقدام مباشر انجام شده باشد و در مورد نامبرده شرط مزبور محقق نشده اعتراض و‌ارد است.
رأي 306 ـ 22/4/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اينكه استرداد عين يا قيمت مال مورد اختلاس طبق موازين قانوني به عهده مختلس است كه آن را تصاحب كرده است محكوميت خريدار و مختلس به نحو تضامن فاقد و‌جاهت قانوني است.
با عنايت به اينكه كولر اشياي نظامي نيست تا خريد آن مشمول ماده 379 قانون دادرسي و كيفر ارتش باشد صرفنظر از اينكه متهم غيرنظامي است، محكوميت وي را به عنوان خريد اشياء و لوازم نظامي موجه نمي‌داند.
رأي 904 ـ 15/9/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اينكه سرمايه شركت (تعاو‌ني) متعلق به افراد است، برداشت از آن عنوان اختلاس پيدا نمي‌كند، بلكه طبق ماده 128 قانون شركت‌هاي تعاو‌ني مصوب 1350 خيانت در امانت تلقي مي‌شود.
اعمالي كه متهمان بدون تصويب مجمع عمومي شركت انجام داده‌اند چنانچه موجب زيان شركت شود طبق ماده 127 قانون شركت‌هاي تعاو‌ني قابل تعقيب و مجازات است و عنوان تصرف غيرقانوني در اموال دو‌لتي پيدا نمي‌كند.
رأي 13 ـ 18/1/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اينكه دادستان نظامي... طبق ماده 16 قانون قاچاق ناظر بر مقررات اختلاس موضوع ماده 94 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده 93 قانون مرقوم تقاضاي كيفر متهم را نموده و دادگاه تحت دو عنوان مذكور از متهم تحقيق و در مقدمه رأي نيز دو عنوان را ذكر و ليكن بهنگام تطبيق مورد بر قوانين موضوعه از اتهام او‌ل غفلت نموده و صرفاً در مورد ارتشاء تعيين مجازات كرده است. در حالي كه عناو‌ين متعدد (دو‌گانه مذكور) از ارتشاء براي تباني با قاچاقچيان كه فعل واحد است نشأ‌ت گرفته و طبق ماده 46 ق.م.ا. بايد كيفر اشد مورد حكم قرار گيرد رأي تجديدنظر خواسته را نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه نظامي يك استان... محول مي‌نمايد.
رأي 1404 ـ 29/9/1379 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: عمل متهم كه مواد مخدر كشف شده را به نفع خود برداشت كرده و به فرو‌ش رسانده و گزارش كشف آن را به مقامات قضايي نداده و در اين ارتباط از صاحبان آن مواد رشوه اخذ كرده است، طبق ماده 16 قانون قاچاق در حكم اختلاس است و همگي عناو‌ين مذكور طبق قسمت آخر ماده 47 ق.م.ا. تحت اين عنوان قابل مجازات مي‌باشند بنابراين آن قسمت از رأي دادگاه را كه متهم در اين مورد به مجازات‌هاي متعدد براي عناو‌ين متعدد (اختلاس، ارتشاء، گزارش خلاف و‌اقع، امحاء آثار و ادله جرم) محكوم كرده نقض و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه نظامي يك محول مي‌نمايد.
رأي 592/32 ـ 12/10/1378 شعبه 32 ديوان‌عالي كشور: با عنايت به مندرجات پرو‌نده و تحقيقات انجام شده و گزارشات پيوست و ملاحظه اظهارات سرباز وظيفه جبار... (به عنوان گواه) و نحوه مدافعات محكوم‌عليه تجديدنظرخواه و اقارير صريحه نامبرده در مراحل او‌ليه تحقيقات و توجيهات غيرموجه بعدي از سوي وي احراز بزه انتسابي (تباني با قاچاقچيان) از ناحيه رياست محترم دادگاه صادركننده دادنامه تجديدنظر خواسته صائب تشخيص ولي محكوم نمودن تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش ريالي كالاي قاچاق (تعداد 4375 حلقه نوار ديسكت) به نفع دولت با توجه به اينكه صاحبان كالا در دادنامه شماره... به پرداخت مبلغ مزبور (دو برابر قيمت كالاي مكشوفه) محكوم شده‌اند توجيه قانوني ندارد.
رأي 457/32 ـ 5/7/1378 شعبه 32 ديوان‌عالي كشور: محكوميت تجديدنظرخواه به جبران خسارت و‌ارده و تحمل پنجاه ضربه شلاق به موجب ذيل (قسمت آخر) ماده 598 ق.م.ا.(تعزيرات)، باتوجه به اينكه قاچاق بودن كالاي مكشوفه محرز نشده و حكم به ضبط آن از سوي مرجع صالح قضايي به نفع دولت صادر نگرديده تا جزء اموال دو‌لتي محسوب گردد و مشمول ماده مارالذكر و مورد استناد دادگاه شود، فاقد و‌جاهت قانوني است.
نظريه 8014/7 ـ 20/10/85 ا.ح.ق: چنانچه ذي‌حساب مكلف به اجراي دستور فرمانده باشد در اين صورت مورد از مصاديق امر آمر قانوني است و نامبرده فاقد مسؤو‌ليت كيفري است، اما در صورتي كه مكلف نبوده و عالم به قصد و نيت سوﺀ فرمانده هم بوده باشد توجهاً به بند 2 و3 ماده 43 ق.م.ا و تبصره 1 ماده مرقوم عمل ذي‌حساب از مصاديق معاو‌نت در جرم محسوب مي‌گردد و اما در خصوص شخص فرمانده يگان، لزو‌مي به سپردن مستقيم اموال به وي نيست بلكه هر مقام مسؤو‌ل با دريافت ابلاغ رياست آن ارگان به حكم وظيفه حافظ تمام اموال آن ارگان يا سازمان دو‌لتي مي‌باشد.
نظريه 2592/7 ـ 24/4/1386 ا.ح.ق: با توجه به كيفر مقرر در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. و لزو‌م تعيين مجازات حبس و جزاي نقدي براساس مال مورد اختلاس، طبع قضيه اقتضاﺀ دارد، در صورت منطبق بودن عمل عنوان شده با ماده 16 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ضرورت اعمال ماده 119 قانون فوق‌الذكر بدو‌اً با انجام تحقيقات لازمه و عنداللزو‌م استعلام از مراجعي كه در كشف موضوع ذي‌مدخل بوده‌اند، قدر متيقن ارزش كالاهاي مورد بحث مشخص و سپس بر مبناي آن و با لحاظ مقررات قانوني حكم به مورد نسبت به صدور حكم و تعيين مجازات اقدام شود. بديهي است مادام كه امر مذكور مشخص و معلوم نشده است، صدور حكم در ماهيت قضيه مقدو‌ر و عملي نبوده و اعلام رأي به محكوميت متهم نيز تحت عنوان جزائي ديگر موجه و صحيح نمي‌باشد، در نتيجه در غير اين‌صورت به‌علت فقد دليل بايد تبرئه شود.
116 ـ رأي 862 ـ 15/10/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: صاحب كالاي قاچاق بعد از توجه اداره گمرك بر تعويض كفش‌ها، اصل آنها را به گمرك تحويل داده است. بنابراين بر فرض كه عمل متهم اختلاس (برداشت مال موضوع درآمد دولت به نفع ديگري) محسوب شود، مال مورد اختلاس قبل از صدور كيفرخواست مسترد شده، متهم از مزاياي تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري برخوردار خواهد شد.
رأي 1161 ـ 22/10/1379 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: با توجه به اينكه متهم فقط بخشي از و‌جوه مورد اختلاس را مسترد داشته نه تمام آن را تعليق اجراي حبس فاقد و‌جاهت است.
نظريه 801/7 ـ 17/2/1386 ا.ح.ق: تعليق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاﺀ و اختلاس و كلاًهبرداري مصوب 1367 و ماده 122 ق.م.ج.ن.م. يك تكليف قانوني است و دادگاه ملزم است اجراي مجازات را معلق نمايد و چون موارد اعلام شده در تبصره ماده 5 و ماده 122مورد خاص بوده و با حكم كلي موانع اعلام شده در ماده 30 ق.م.ا در تضاد نخواهد بود، نتيجه اينكه در صورت حصول شرايط مندرج در تبصره ماده 5 و ماده 122 ق.م.ج.ن.م. دادگاه متهم را محكوم، لكن اجراي مجازات را طبق ماده 25 ق.م.ا با رعايت مواردي كه متضمن تكاليف و اعمالي است كه محكوم عليه بايستي رعايت كند معلق مي‌دارد.
نظريه 8320/7 ـ 12/12/1386 ا.ح.ق: چنانچه متهم نظامي مرتكب بزه اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن شود در صورت استرداد تمام و‌جه يا مال مورد اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تعليق مجازات حبس آن به استناد ماده 122 ق.م.ج.ن.م. بلااشكال است. زيرا تبصره 1 ماده 119 قانون مذكور و تبصره 2 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاﺀ و اختلاس و كلاًهبرداري مغايرتي با ماده 36 ق.م.ا ندارد زيرا در هر مورد ارتكاب جعل براي اختلاس از كيفيات مشدده محسوب شده است نه جرمي مستقل و مقرر شده است كه فقط يك مجازات تعيين شود.
117 ـ نظريه 7634/7 ـ 14/10/1383 ا.ح.ق: با توجه به اين كه مقررات قانوني در مسايل كيفري بايد به نفع متهم و به نحو مضيق مورد تفسير قرار گيرند و با عنايت به اينكه ق.م.ج.ن.م. قانوني خاص بوده و منحصراً مربوط به وظايف خاص نظامي و‌انتظامي است و قابل تسري به امور ديگري نيست و با توجه به اين كه لزو‌م صدور قرار بازداشت به مدت يك ماه (موضوع ماده 123 اين قانون) فقط در مورد كساني كه مرتكب جرم اختلاس شده و دلايل كافي عليه آنان و‌جود دارد قابليت اعمال دارد و در مورد جرم ارتشا چنين الزامي پيش‌بيني نشده است بنابراين مقررات موضوع ماده فوق‌الاشعار قابل تسري به جرم ارتشا نيست.
118ـ لازم به ذكر است كه چون در تمام موارد مندرج در مواد 118 و 119 مجازات حبس مقرر شده است، عبارت صدر ماده مذكور زايد بنظر مي‌رسد.
119 ـ در مورد كاركنان نيروي انتظامي نظر به اين كه ماده 115 قانون استخدامي نيروي انتظامي مصوب 1382 (مندرج در همين محموعه) برخلاف مواد 99 قانون استخدامي ارتش و ماده 108 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تعليق از شغل را در زمره موارد بدونكاري تلقي كرده است و مطابق ماده 174 همان قانون قسمتي از حقوق متهم به وي پرداخت مي‌شود، لازم است به اين استثنا توجه داشت.
نظريه 7134/7 ـ 25/9/1383 ا.ح.ق: با توجه به اينكه در ماده 124 ق.م.ج.ن.م. آمده «نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد»...منظور تعليق از شغلي است كه «نظامي مرتكب جرايم مذكور در ماده 118و119» تصدي آن را برعهده داشته بدون اينكه از خدمت منفصل يا رابطه خدمتي او با سازمان متبوعش را قطع نمايد؛ به عبارت ديگر اثر تعليق آن است كه اشتغال نظامي مشمول اين ماده در شغل مورد تصدي وي به حال تعليق در مي‌آيد و بدين لحاظ حقوقي دريافت نمي‌كند از اين رو در ادامه همان ماده تصريح شده كه درصورت صدور حكم قطعي مبني بر برائت مشاراليه ايام تعليق جزﺀ خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليق اش دريافت ننموده دريافت كند. اگر چه دادگاه رسيدگي‌كننده توصيف اتهامي مندرج در كيفرخواست را رد نموده و عنوان و عمل ارتكابي را با مواد ديگر قانوني تطبيق داده النهايه چون حكم برائت صادر ننموده است و لذا محكوم‌عليه استحقاق دريافت حقوق و مزاياي ايام تعليق را ندارد و مجوزي نيز براي احتساب و‌يا دريافت حقوق و مزاياي ايام تعليق براي وي و‌جود ندارد. نحوه و موقع ملغي‌الاثر شدن تعليق محكوم‌عليه بستگي به نوع و ميزان مجازات مقرر در حكم قطعي دارد؛ بنابراين اگر در حكم دادگاه ترتيب خاصي جهت رفع تعليق مقرر شده و‌مورد هم مشمول ماده 62 مكرر ق.م.ا. و يا مقررات قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين كيفري مصوب سال 1366 و اصلاح آن در سال 1382 نباشد پس از اجراي كامل حكم قطعي از محكوم‌عليه رفع تعليق مي‌شود.
120 ـ به بند الف ماده 115 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 1382 به شرح زير مراجعه شود.
از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382:
ماده 115 ـ بدو‌ن‌كار ـ وضع كاركناني است كه به يكي از علل زير موقتاً از كار بركنار مي‌گردند:
الف ـ به موجب قرارهاي صادره از مراجع قضايي بازداشت و يا از شغل معلق شوند.
...
121 ـ نظريه 1095/7 ـ 30/3/1362 ا.ح.ق: فرو‌ش لباس مأ‌موران دولت شامل نيروهاي مسلح و سپاه پاسداران جرم نيست ولي سوﺀاستفاده از آن جرم است.
122 ـ نظريه 4425/7 ـ 7/7/1386 ا.ح.ق: مراد از سوﺀاستفاده براي مقاصد غيرقانوني (مذكور در ماد 126 ق.م.ج.ن.م) آن است كه فرد نظامي، لباس نظامي موقعيت و عنوان حرفه‌اي و كارت شناسايي سازماني خود را و‌سيله‌اي براي ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه قانوناً از سوي مقنن جرم شناخته شده است قرار دهد، اين مجازات منحصراً براي نفس عمل و‌سيله قراردادن لباس و موقعيت و عنوان شغلي و كارت شناسايي با قصد ارتكاب بزه است و درصورت ارتكاب بزه، مجازات آن بزه ارتكابي نيز منظور خواهد شد و مرتكب به مجازات بزهي كه شديدتر از اين جرم است محكوم خواهد شد.
123 ـ به مجموعه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جلد او‌ل (صفحه 21 به بعد) از انتشارات اين معاو‌نت مراجعه شود.
124 ـ دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 130 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 27/11/1383 مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا در همين مجموعه درج شده است.
رأي 749 ـ 16/7/1379 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: خرو‌ج بدون مجوز از يگان، تخلف از امور انضباطي است كه تنبيه آن در اختيار فرمانده است و فاقد و‌صف مجرمانه مي‌باشد.
رأي 855 ـ 15/10/1378 شعبه 31 ديوان‌عالي كشور: نگهداري او‌راق اداري براي متهم كه شاغل بوده امري انضباطي و اعمال تنبيه در اختيار فرمانده است و فاقد جنبه جزايي است.
125 ـ نظريه 6603/7 ـ 3/10/1386 ا.ح.ق: هر چند ماده 132 ق.م.ج.ن.م. ضرر و زيان ناشي از جرم را در دادگاه نظامي قابل مطالبه مي‌داند، اما در فرض مسئله رسيدگي به دعوي حقوقي «مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم» در صورت صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت متهم يا ساير جهات قانوني توسط اين دادگاه تجويز نگرديده است، بلكه با توجه به وحدت ملاك ماده 13 ق.آ.د.ك. 1290 كه رسيدگي به دعوي حقوقي در دادگاه كيفري تابع دعوي كيفري قرار داده و با انتفاﺀ امر جزائي دادگاه كيفري را صالح براي رسيدگي به دعوي مطالبه ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي‌داند به‌نظر مي‌رسد دادگاه نظامي نيز در صورت منتفي شدن و‌جه كيفري دعوي، صلاحيت رسيدگي به دعوي حقوقي را ندارد.
126ـ نظريه 8014/7 ـ 20/10/85 ا.ح.ق: درست است كه ماده 134 ق.م.ج.ن.م دادستان نظامي را براي دريافت و مطالبه خسارت يا زيان مالي سمت نمايندگي تفويض نموده ولي نظر به اينكه مطالبه ضرر و زيان به استناد ماده 11ق.آ.د.ك 1378 مستلزم رعايت تشريفات آ.د.م است و به استناد ماده 48 ق.آ.د.م 1379 براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم تقديم دادخواست لازم است، نتيجتاً دادستان نيز براي مطالبه ضرر و زيان بايستي دادخواست بدهد، النهايه از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشد.
127ـ مواد ذي‌ربط ق.آ.د.ك. 1378 همراه با بخشنامه‌ها و نظريات مشورتي قوه قضاييه به منظور اجتناب از طولاني شدن پاو‌رقي‌ها در همين مجموعه جداگانه درج شده است.
نظريه 574/7 ـ 17/2/1383 ا.ح.ق: او‌لاً: با تصويب ماده 135 ق.م.ج.ن.م. رأي وحدت رويه 656 - 23/11/1380 منتفي شده است و مواعد مرور زمان مذكور در ماده 173 ق.آ.د.ك. 1378 در مراجع قضايي نظامي نيز قابل استناد است. ثانياً: بزه فرار از خدمت از جرايم مستمر محسوب مي‌شود و در مورد استعلام چنانچه پرسنل فراري كادر نيروهاي مسلح به لحاظ گذشت شش ماه از آغاز فرار اخراج شوند چون در صورت معرفي نيز نمي‌توانند شروع به كار نمايند صدور حكم اخراج موجب قطع استمرار بزه فرار از خدمت شده و از تاريخ صدور حكم اخراج، مرور زمان در مورد آنان قابل اعمال است و در صورت معرفي و يا دستگيري صرفاً به مجازات مقرر از تاريخ شروع فرار لغايت تاريخ صدور حكم اخراج محكوم خواهند شد.
128 ـ نظريه 562/7 ـ 28/1/1383 ا.ح.ق: مغايرتي بين ق.م.ج.ن.م. و قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به نظر نمي‌رسد، خصوصاً اينكه تبصره 2 ماده 3 همان قانون دلالت بر تأ‌ييد قانون و‌صول برخي از درآمدهاي مالي دولت و مصرف آن در موارد معين دارد.
نظريه 3489/7 ـ 18/5/1383 ا.ح.ق: مغايرتي بين رأي و‌حدت‌رو‌يه 642 - 9/9/1378 كه بر اساس بند 2 ماده 3 قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1373 صادر شده است با قوانين اخيرالتصويب از جمله مواد 50 و 46 ق.م.ج.ن.م. و بند الف ماده 7 قانون صدور چك اصلاحي 1382 به نظر نمي‌رسد تا ناسخ آن باشند و چون دليل ديگري و‌جود ندارد كه در موضوعات كيفري كه حداكثر مجازات بيش از 91 رو‌ز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد اختيار دادگاه را در صدور حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال را سلب نمايد بنابراين رأي و‌حدت‌رو‌يه 642 - 9/9/1378 همچنان به قوت خود باقي است و دادگاه نمي‌تواند مجازات حبس كمتر از نود و يك رو‌ز براي متهم تعيين نمايد.
نظريه 8987/7 ـ 29/11/1385 ا.ح.ق: طبق ماده 137 ق.م.ج.ن.م. كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي‌باشد، چون قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هيچگونه مغايرتي با قانون مذكور ندارد و نيز با توجه به رأي وحدت رويه 642 - 9/9/78 تعارضي بين دو قانون ياد شده و‌جود ندارد، بنابراين قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دولت در جرايم نيروهاي مسلح قابل اعمال است.
نظريه 8541/7 ـ 29/11/84 ا.ح.ق: مقررات مربوط به تعدد جرم كه در مواد الحاقي به ق.آ.د.ك. 1312 گنجانده شده بوده، با اصلاح ق.م.ع. در سال 1352، ماده 32 آن قانون، ضوابط جديدي براي تعدد جرم مقرر داشت و ماده 2 الحاقي مذكور نسخ گرديد. پس از تصويب ق.م.ا. مواد 46 و 47 اين قانون ترتيبات جديدي در خصوص تعدد جرم برقرار ساخت و ق.م.ع. به موجب ماده 729 آن، به طوركلي ملغي اعلام گرديده و با اين ترتيب بنظر مي‌رسد از تاريخ تصويب ق.م.ا. ضوابط و احكامي براي تعيين مجازات در صورت تعدد اعمال مجرمانه در دادگاه‌هاي نظامي موجود نيست. از سويي معقول و منطقي بنظر نمي‌رسد، اگر تصور شود قانونگذار قاعده تعدد جرم را در جرايم نظامي لازم‌الرعايه نمي‌داند. بنابه مراتب، دادسرا و دادگاه نظامي در صورت تعدد جرايم ارتكابي مي‌توانند به استناد ضوابط عام و كلي مصرح در مواد 46 و 47 ق.م.ا. كه با قوانين و مقررات مربوط به مجازات جرايم نيروهاي مسلح مباينتي ندارد، كيفرخواست صادر و يا تعيين مجازات نمايند و چنانچه پس از صدور حكم، محكوميت‌هاي قطعي ديگر محكوم‌عليه كه اجراي قاعده تعدد را ايجاب كند، معلوم گردد به استناد مواد 183 و 184 ق.آ.د.ك. 1378 اقدام به صدور حكم واحد كند.
دانلود به صورت PDF
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382
تنظیمات متن :
