قانون مبارزه با قاچاق انسان

 

‌ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف - خارج يا واردساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي‌كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت‌خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد يادشده، به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگي و ازدواج.

ب - تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد يا افراد موضوع بند (‌الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

 

‌ماده 2- اعمال زير در حكم «‌قاچاق انسان» محسوب مي‌شود:

‌الف - تشكيل يا اداره دسته يا گروه كه هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) اين‌قانون باشد.

ب - عبوردادن (‌خارج يا واردساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال مجاز يا‌غيرمجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشاء يا ساير مقاصد موضوع ماده (1) اين‌قانون هرچند با رضايت آنان باشد.

ج - عبوردادن (‌خارج يا واردساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال غيرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضايت آنان باشد.

 

‌ماده 3 - چنانچه عمل مرتكب «‌قاچاق انسان» ازمصاديق مندرج در قانون مجازات‌اسلامي باشد مطابق مجازات‌هاي مقرر در قانون يادشده و در غير اين صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و‌اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده‌است،‌محكوم مي‌شود.

‌تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتكابي از مصاديق محاربه و افساد في‌الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در‌اين ماده محكوم مي‌شود.

‌تبصره 2- كسي كه شروع به ارتكاب جرائم موضوع اين قانون نمايد ليكن نتيجه‌منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌گردد.

‌تبصره 3- مجازات معاونت در جرم «‌قاچاق انسان» به ميزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از‌طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده‌است، خواهدبود.

 

‌ماده 4- هرگاه كاركنان دولت يا مؤسسات، شركتها و سازمانهاي وابسته به دولت و‌نيروهاي مسلح يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا به‌طور كلي كاركنان قواي سه‌گانه به نحوي از انحاء در جرائم موضوع اين قانون دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌موقت يا دائم از خدمت محكوم خواهند شد.

 

‌ماده 5- چنانچه مؤسسات و شركتهاي خصوصي به قصد ارتكاب جرائم موضوع‌اين قانون، ولو با نام و عنوان ديگري تشكيل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر،‌پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شركت به دستور مقام قضائي تعطيل‌خواهدگرديد.

 

‌ماده 6- چنانچه «‌قاچاق انسان» تؤام با ارتكاب جرائم ديگري تحقق يابد، مرتكب يا‌مرتكبان علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون، به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز‌محكوم خواهند شد.

 

‌ماده 7- هر تبعه ايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم موضوع‌اين قانون گردد، مشمول مقررات اين قانون خواهدبود.

 

‌ماده 8- تمامي اشياء، اسباب و وسائط نقليه‌اي كه عالماً و عامداً به امر «‌قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌بيست و هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌نظر شوراي نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران واصل نگرديد.‌عـ

 

‌غلامعلي حداد عادل

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي