قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان

 

(مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري (مصوب 4/3/1379هجري شمسي برابر با 25 مه 2000 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به شرح پيوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع نمايد. تبصره 1 - مسؤوليت پيگيري اقداماتي كه طبق اين پروتكل برعهده دستگاههاي اجرائي است و نيز تنظيم گزارش اقدامات ياد شده برعهده وزارت دادگستري مي‌باشد. تبصره 2 - ضمانتهاي جزايي كه درارتباط با جرائم مندرج در پروتكل در قوانين فعلي جمهوري اسلامي ايران منظور شده (ازجمله مواد (82) تا (107)، (110)، (112)، (121) تا (126)، (138)، (621)، (639)، (640) و (713) قانون مجازات اسلامي‌، بند (4) اصل (43) و جزء (ج‌) بند (6) اصل (2) قانون اساسي‌، مواد (79)، (171) و (172) قانون كار مصوب 26/8/1369، مواد (3)، (4) و (5) قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 24/11/1372 و ماده (16) قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353) توسط دستگاههاي مسؤول اعمال مي‌گردد و درمواردي كه جهت تحقق اهداف پروتكل نياز به پيش‌بيني مجازاتهاي جديد يا تشديد مجازاتهاي فعلي باشد، لايحه لازم با نظر قوه قضائيه تهيه و براي سير مراحل تصويب ارائه خواهد شد. بسم‌الله الرحمن الرحيم پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) كشورهاي عضو اين پروتكل‌: با توجه به اينكه جهت دستيابي بيشتر به اهداف كنوانسيون حقوق كودك و اجراء مفاد آن‌، به‌ويژه مواد (1)، (11)(21)، (32)، (33)، (34)، (35) و(36)، اصلح است اقداماتي را كه كشورهاي عضو به‌منظور تضمين حمايت از كودك دربرابر فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان اتخاذ مي‌نمايند، توسعه يابد. همچنين با توجه به اينكه كنوانسيون حقوق كودك‌، حق كودك را براي حمايت شدن دربرابر استثمار اقتصادي و انجام هر كاري كه ممكن است زيانبار بوده يا خللي در تحصيل كودك وارد آورد يا به سلامتي كودك يا رشد جسمي‌، ذهني‌، روحي‌، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت شناخته است‌. با نگراني شديد از روند رو به افزايش و قابل توجه قاچاق كودكان با هدف فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان‌. با نگراني عميق از توريسم جنسي گسترده و درحال تداوم كه به‌ويژه كودكان دربرابر آن آسيب‌پذير مي‌باشند، به‌گونه‌اي كه اين امر به‌طور مستقيم فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان را افزايش مي‌دهد. با اذعان به اينكه تعدادي از گروههاي آسيب‌پذير خاص‌، ازجمله دختربچه‌ها، در معرض خطرات گسترده‌تر استثمار جنسي قرار دارند و اينكه دختر بچه‌ها به‌گونه نامناسبي در ميان استثمار شدگان جنسي نمود پيدا مي‌كنند. با نگراني از دسترسي روبه رشد به هرزه‌نگاري كودك در اينترنت و ديگر فناوري‌هاي درحال گسترش و با يادآوري كنفرانس بين‌المللي مبارزه با هرزه‌نگاري كودك در اينترنت (وين 1378 هجري شمسي برابر 1999 ميلادي‌) و به‌ويژه بيانيه پاياني آن كه خواستار آن شده كه توليد، توزيع‌، صدور، انتقال‌، ورود، تملك ارادي و تبليغ هرزه‌نگاري كودك در سطح جهاني جرم محسوب گرديده و بر اهميت همكاري و مشاركت نزديك‌تر ميان دولتها و صنعت اينترنت تأكيد نموده است‌. با اعتقاد به اينكه محو فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان با اتخاذ راهبرد جامعي كه به عوامل دخيل از جمله توسعه‌نيافتگي‌، فقر، نابرابري اقتصادي‌، ساختار اقتصادي - اجتماعي ناعادلانه‌، اختلالهاي خانوادگي‌، فقدان آموزش‌، مهاجرت از روستا به شهر، تبعيض جنسي‌، رفتار جنسي غيرمسؤولانه بزرگسالان‌، رفتارهاي سنتي زيانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق كودكان مي‌پردازد، تسهيل مي‌گردد. با اعتقاد به لزوم تلاش براي ارتقاء آگاهيهاي عمومي به‌منظور كاهش تقاضا براي فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و همچنين با اعتقاد به اهميت تقويت مشاركت جهاني ميان تمامي عوامل و بهبود اجراء قوانين در سطح ملي‌. با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقي بين‌المللي مربوط به حمايت از كودكان‌، ازجمله كنوانسيون لاهه درزمينه حمايت از كودكان و همكاري درخصوص احترام به فرزندخواندگي ميان كشوري‌;‎‎‎‎‎‎‎ كنوانسيون لاهه درخصوص ابعاد مدني ربودن كودك در سطح بين‌المللي ;‎‎‎‎‎‎‎ كنوانسيون لاهه درخصوص صلاحيت‌، قانون حاكم‌، تشخيص‌، اجراء و همكاري درمورد مسؤوليت والدين و اتخاذ اقداماتي براي حمايت از كودكان و كنوانسيون شماره (182) سازمان بين‌المللي كار درخصوص ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك‌. با دلگرمي از حمايت وسيع نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه بيانگر تعهد گسترده‌اي است كه براي ارتقاء و حمايت از حقوق كودك وجود دارد. با اذعان به اهميت اجراء مفاد برنامه عمل براي جلوگيري از فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و بيانيه و دستور كار اتخاذ شده در كنگره جهاني عليه استثمار جنسي تجاري كودكان كه از تاريخ پنجم لغايت نهم شهريور ماه 1375 هجري شمسي (27 لغايت 31 آگوست 1996 ميلادي‌) در استكهلم برگزار شد و ديگر توصيه‌ها و تصميم‌هاي مربوط نهادهاي بين‌المللي ذي‌ربط‌. با توجه به اهميت سنت‌ها و ارزشهاي فرهنگي هر يك از ملتها براي حمايت و رشد هماهنگ كودك‌، به شرح زير توافق نمودند: ماده 1 - كشورهاي عضو، فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان را به‌گونه‌اي كه در اين پروتكل پيش‌بيني گرديده است‌، ممنوع خواهند ساخت‌. ماده 2 - از نظر اين پروتكل‌: الف - فروش كودكان به هرگونه عمل يا معامله‌اي اطلاق مي‌شود كه به‌وسيله آن‌، كودك توسط شخص يا گروهي از اشخاص به‌منظور سودجوئي يا هرمنظوري به ديگري انتقال داده شود. ب - فحشاء كودك به استفاده از كودك در فعاليتهاي جنسي به‌منظور سودجوئي يا هرمنظور ديگري اطلاق مي‌شود. پ - هرزه‌نگاري كودك به هرگونه نمايش كودك درگير در فعاليتهاي واقعي يا مشابه‌سازي شده آشكار جنسي‌، با هر وسيله يا هرگونه نمايش اندام جنسي كودك براي اهداف عمدتاً جنسي اطلاق مي‌شود. ماده 3 - 1 - هر كشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن كامل اقدامات و فعاليتهاي زير به موجب حقوق جزائي يا كيفري خويش اطمينان حاصل خواهد نمود، خواه اين جرائم در سطح داخلي يا فراملي‌، يا برمبناي فردي يا سازمان يافته صورت گرفته باشد: الف - در زمينه فروش كودكان به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد: (1) - عرضه‌، تحويل يا پذيرش كودك به هر وسيله‌، به منظور : (الف‌) - استثمار جنسي از كودك‌. (ب‌) - انتقال اندام كودك براي كسب سود. (پ‌) - به كارگيري كودك در كار اجباري‌. (2) - توافق غير ارادي نامناسب‌، به صورت يك واسطه‌، به منظور فرزندخواندگي كودك با نقض اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم درمورد فرزندخواندگي‌. ب - عرضه‌، ابتياع‌، تحصيل يا تدارك كودك به‌منظور فحشاء كودك به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد. پ - توليد، توزيع‌، انتشار، ورود، صدور، عرضه‌، فروش يا مالكيت هرزه‌نگاري كودك براي مقاصد فوق به‌گونه‌اي كه در ماده (2) تعريف گرديد. 2 - با رعايت مقررات قانون ملي يك كشور عضو، همين امر در مورد كوشش براي مبادرت به هر يك از اين اقدامات و همدستي در جرم يا مشاركت در هر يك از اين اعمال خواهد گرديد. 3 - هر كشور عضو اين جرائم را با كيفرهاي مقتضي كه ماهيت خطرناك اين جرائم را درنظر گيرد، قابل مجازات خواهد ساخت‌. 4 - هر كشور عضو در صورت اقتضاء با رعايت مقررات قانون ملي خود، اقداماتي را درخصوص ايجاد مسؤوليت اشخاص حقوقي در زمينه جرائم مذكور در بند (1) اين ماده به‌عمل خواهد آورد. با رعايت اصول حقوقي كشور عضو، اين مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري‌، مدني يا اجرائي باشد. 5 - كشورهاي عضو كليه اقدامات حقوقي و اجرائي مقتضي را به‌عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل شود كه كليه افراد دخيل در فرزند خواندگي كودك‌، طبق اسناد حقوقي بين‌المللي حاكم اقدام مي‌نمايند. ماده 4 - 1 - هر كشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو يا كشتي يا هواپيماي ثبت شده در آن كشور روي دهد اقداماتي را كه براي احراز صلاحيت قضائي خويش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) كه ممكن است ضروري باشد، به عمل خواهد آورد. 2 - هر كشور عضو مي‌تواند اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش درمورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) ضروري باشد، درموارد زير به‌عمل آورد: الف - چنانكه متهم مورد ادعا تبعه آن كشور يا شخصي باشد كه در قلمرو آن اقامت دائم دارد;‎‎‎‎‎‎‎ ب - چنانچه قرباني تبعه آن كشور باشد. 3 - همچنين هر كشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور داشته باشد و براساس اينكه جرم توسط يكي از اتباع آن روي داده است وي را به ديگر كشور عضو مسترد نكند، اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش درمورد جرائم فوق‌الذكر ضروري باشد، به عمل خواهد آورد. 4 - اين پروتكل هيچ‌گونه صلاحيت كيفري اعمال شده طبق قانون داخلي را نفي نمي‌نمايد. ماده 5 - 1 - چنين تلقي مي‌شود كه جرائم موضوع بند (1) ماده (3) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود ميان كشورهاي عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادي كه در آينده ميان آنها منعقد مي‌شود، طبق شرايط مندرج در آن معاهدات به‌عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گرديد. 2 - اگر كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي‌كند، درخواستي را براي استرداد از سوي كشور عضو ديگري كه هيچ معاهده استردادي با آن ندارد دريافت كند، مي‌تواند اين پروتكل را به‌عنوان مبناي قانوني براي استرداد درارتباط با چنين جرائمي مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرايطي خواهد بود كه قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌. 3 - كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي‌كنند، چنين جرائمي را با رعايت شرايطي كه توسط قانون كشور خوانده در نظر گرفته است‌، به‌عنوان جرائم قابل استرداد ميان خود به رسميت خواهند شناخت‌. 4 - با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمين ميان كشورهاي عضو به‌گونه‌اي برخورد خواهد شد كه گويي اين‌گونه جرائم نه تنها در مكان وقوع جرم‌، بلكه در قلمرو كشورهائي كه لازم است صلاحيت قضائي خود را مطابق ماده (4) احراز نمايند، ارتكاب يافته است‌. 5 - اگر درخواست استرداد درخصوص جرائمي باشد كه در بند (1) ماده (3) تشريح شده است و اگر كشور عضو خوانده برمبناي مليت متخلف وي را مسترد نمي‌كند يا نخواهد كرد، آن كشور اقدامات مناسبي را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خويش به‌منظور پيگيري قضائي‌، اتخاذ خواهد نمود. ماده 6 - 1 - كشورهاي عضو بيشترين مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقيقاتي يا كيفري يا استرداد در زمينه جرائم مندرج در بند (1) ماده (3)، ازجمله مساعدت به‌منظور به‌دست آوردن شواهد موجود كه براي جريان دادرسي مذكور ضروري است‌، به يكديگر ارائه خواهند نمود. 2 - كشورهاي عضو تعهدات خويش به موجب بند (1) اين ماده را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگري درخصوص مساعدت حقوقي دوجانبه كه ممكن است ميان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. كشورهاي عضو ضرورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي‌، طبق قوانين داخلي خويش به يكديگر مساعدت خواهند نمود. ماده 7 - كشورهاي عضو با رعايت مقررات قوانين ملي خويش‌، موارد زير را انجام خواهند داد: الف - درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتي به منظور ضبط و مصادره موارد زير: 1 - كالاهائي مانند مواد، دارائي‌ها و ديگر ابزارآلاتي كه جهت ارتكاب يا تسهيل جرائم موضوع در اين پروتكل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 2 - عايدات ناشي از اين گونه جرائم‌. ب - اجراء درخواستهاي كشور عضو ديگر براي ضبط يا مصادره كالاها يا عايدات موضوع جزء (1) بند (الف‌) فوق‌. پ - اتخاذ اقداماتي به منظور تعطيل نمودن اماكني كه براي ارتكاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به صورت موقت يا براي مدت معين‌. ماده 8 - 1 - كشورهاي عضو به منظور حمايت از حقوق و منافع كودكان قرباني اعمال ممنوع شده به موجب اين پروتكل در تمامي مراحل رسيدگي كيفري‌، اقدامات مقتضي را به‌ويژه از راههاي زير به عمل خواهند آورد: الف - به رسميت شناختن آسيب‌پذيري كودكان قرباني و تصويب تشريفاتي به‌منظور شناسائي نيازهاي خاص ايشان‌، از جمله نيازهاي خاص ايشان به عنوان شواهد. ب - آگاه نمودن كودكان قرباني از حقوق‌، نقش و حوزه عمل ايشان‌، زمانبندي و پيشرفت مراحل رسيدگي و وضعيت موارد تحت بررسي آنها. پ - فراهم نمودن زمينه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن ديدگاهها، نيازها و نگراني‌هاي كودكان قرباني در روند رسيدگي در چهارچوبي منطبق با آئين دادرسي قانون ملي‌، درصورتي كه منافع شخصي ايشان تحت تأثير قرار گرفته باشد. ت - فراهم نمودن خدمات حمايتي مقتضي براي كودكان قرباني در تمامي مراحل رسيدگي حقوقي‌. ث - درصورت اقتضاء حمايت از امور خصوصي و هويت كودكان قرباني و اتخاذ اقداماتي طبق قوانين ملي جهت اجتناب از انتشار نابجاي اطلاعاتي كه مي‌تواند موجب شناسائي كودكان قرباني شود. ج - درموارد مقتضي‌، تأمين امنيت براي كودكان قرباني و همچنين خانواده‌ها و شهود ايشان در برابر ارعاب و انتقام‌گيري‌. چ - اجتناب از تأخير غيرضروري در بررسي موارد و اجراء احكام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به كودكان قرباني‌. 2 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه مشخص نبودن سن واقعي قرباني‌، مانع آغاز تحقيقات كيفري از جمله تحقيقاتي كه با هدف تعيين سن قرباني صورت مي‌گيرد، نخواهد شد. 3 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه در مواجهه نظام قضائي كيفري با كودكاني كه قرباني جرائم تشريح شده در اين پروتكل هستند، بهترين منافع كودك به‌عنوان يك ملاحظه اساسي محسوب گردد. 4 - كشورهاي عضو اقداماتي را به منظور تضمين آموزش مناسب‌، به‌ويژه آموزش حقوقي و روانشناسي براي اشخاصي كه با قربانيان جرائم ممنوع شده به‌موجب اين پروتكل كار مي‌كنند، به عمل خواهند آورد. 5 - كشورهاي عضو در موارد مقتضي اقداماتي را به‌منظور حمايت از امنيت وشخصيت و يا سازمانهائي كه درگير پيشگيري و يا حمايت و بازيابي قربانيان چنين جرائمي هستند، به عمل خواهند آورد. 6 - مفاد اين ماده به عنوان پيش‌داوري نسبت به حقوق يا نقض حقوق متهم براي برخورداري از محاكمه بي‌طرفانه و عادلانه تلقي نخواهد شد. ماده 9 - 1 - كشورهاي عضو انتشار و اجراء قوانين‌، اقدامات اداري‌، برنامه‌ها وسياستهاي اجتماعي را به‌منظور پيشگيري از جرائم موضوع اين پروتكل تقويت يا تصويب خواهند نمود. توجه خاصي به حمايت از كودكاني كه به‌طور ويژه نسبت به اين اعمال آسيب‌پذيرند نيز مبذول خواهد گرديد. 2 - كشورهاي عضو با بهره‌گيري از اطلاعات ازطريق تمامي ابزار مناسب‌، آموزش و كارآموزي درخصوص اقدامات پيشگيرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع اين پروتكل‌، سطح آگاهي عمومي عموم از جمله كودكان را ارتقاء خواهند بخشيد. كشورهاي عضو در راستاي انجام تعهدات خود به موجب اين ماده‌، مشاركت بخشهاي مختلف جامعه و به‌ويژه كودكان و كودكان قرباني را دراين‌گونه اطلاعات و برنامه‌هاي كارآموزي و آموزشي ازجمله در سطح بين‌المللي تشويق خواهند نمود. 3 - كشورهاي عضو تمام اقدامات ممكن را با هدف حصول اطمينان از ارائه تمامي مساعدتهاي مقتضي به قربانيان اين‌گونه جرائم ازجمله سازگاري مجدد و كامل اجتماعي و بهبود جسمي و روحي كامل ايشان‌، به عمل خواهند آورد. 4 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه تمامي كودكان قرباني جرائم تشريح شده در اين پروتكل بدون تبعيض به رويه‌هاي مناسب براي درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب كساني كه قانوناً مسؤول هستند، دسترسي داشته باشند. 5 - كشورهاي عضو اقدامات مقتضي را با هدف ممنوعيت مؤثر توليد و توزيع مواد و لوازم تبليغ كننده جرائم تشريح شده در اين پروتكل‌، به عمل خواهند آورد. ماده 10 - 1 - كشورهاي عضو تمامي اقدامات ضروري را جهت تقويت همكاري بين‌المللي ازطريق ترتيبات دوجانبه‌، منطقه‌اي و چندجانبه به‌منظور جلوگيري‌، كشف‌، تحقيق‌، پيگرد و مجازات عاملان فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و توريسم جنسي كودك‌، به عمل خواهند آورد. كشورهاي عضو همچنين همكاري و هماهنگي بين‌المللي ميان مراجع خويش‌، سازمانهاي غيردولتي ملي و بين‌المللي و سازمانهاي بين‌المللي را ارتقاء خواهند بخشيد. 2 - كشورهاي عضو همكاري بين‌المللي را به‌منظور كمك به كودكان قرباني جهت بهبود جسمي و روحي‌، سازگاري مجدد اجتماعي و بازگشت به موطن خويش‌، ارتقاء خواهند بخشيد. 3 - كشورهاي عضو تقويت همكاري بين‌المللي را به‌منظور رسيدگي به دلايل اصلي مؤثر بر آسيب‌پذيري كودكان نسبت به فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاري كودكان و توريسم جنسي كودك‌، مانند فقر و توسعه نيافتگي‌، ارتقاء خواهند بخشيد. 4 - كشورهاي عضو به‌منظور اقدام درچنين وضعيتي‌، كمكهاي مالي‌، فني يا ديگر مساعدتها را ازطريق برنامه‌هاي چندجانبه‌، منطقه‌اي‌، دوجانبه يا ديگر برنامه‌هاي موجود فراهم خواهند نمود. ماده 11 - مفاد اين پروتكل تأثيري بر مقرراتي كه درجهت تحقق حقوق كودك مؤثرترند و ممكن است جزء موارد زير باشند، نخواهد داشت‌: الف - قوانين كشور عضو. ب - حقوق بين‌الملل لازم‌الاجراء در آن كشور. ماده 12 - 1 - هر كشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن پروتكل براي آن كشور عضو، گزارشي را كه دربردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده براي اجراء مفاد پروتكل است به كار گروه (كميته‌) حقوق كودك ارائه خواهد نمود. 2 - هر كشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع‌، هرگونه اطلاعات بيشتر درخصوص اجراء پروتكل را در گزارشاتي كه طبق ماده (44) كنوانسيون به كار گروه (كميته‌) حقوق كودك ارائه مي‌كند، خواهد گنجاند. ديگر كشورهاي عضو پروتكل هر پنج سال‌، يك گزارش ارائه خواهند نمود. 3 - كار گروه (كميته‌) حقوق كودك مي‌تواند از كشورهاي عضو بخواهد اطلاعات بيشتري را درمورد اجراء اين پروتكل ارائه دهند. ماده 13 - 1 - اين پروتكل براي امضاي هر كشوري كه عضو كنوانسيون است يا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌. 2 - اين پروتكل منوط به تصويب است و براي الحاق هر كشوري كه عضو كنوانسيون است يا آن را به امضاء رسانده است‌، مفتوح است‌. اسناد تصويب يا الحاق به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد. ماده 14 - 1 - اين پروتكل سه ماه پس از سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد. 2 - اين پروتكل براي هر كشوري كه پس از لازم‌الاجراء شدن پروتكل‌، آن را تصويب كند يا به آن ملحق شود، يك ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق آن كشور، لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 15 - 1 - هر كشور عضو مي‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين پروتكل انصراف دهد. دبيركل سازمان ملل متحد متعاقباً ديگر كشورهاي عضو كنوانسيون و تمامي كشورهاي امضاءكننده كنوانسيون را از اين امر مطلع خواهد ساخت‌. انصراف از عضويت‌، يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. 2 - اين‌گونه انصراف از عضويت تأثيري بر خودداري كشور عضو از ايفاء تعهدات خود به‌موجب اين پروتكل درارتباط با هر جرمي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت رخ مي‌دهد، نخواهد داشت‌. همچنين اين‌گونه انصراف از عضويت به هيچ‌وجه لطمه‌اي به بررسي مستمر هر موضوعي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت‌، از سوي كار گروه (كميته‌) در دست رسيدگي بوده است‌، نخواهد زد. ماده 16 - 1 - هر كشور عضو مي‌تواند اصلاحيه‌اي پيشنهاد كرده و آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد ثبت نمايد. دبيركل سپس اصلاحيه پيشنهادي را براي كشورهاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد كه نظر خود را درباره برپايي فراهمايي (كنفرانس‌) كشورهاي عضو به‌منظور بررسي و رأي‌گيري درمورد پيشنهادها اعلام نمايند. چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ مكاتبه مزبور، حداقل يك سوم كشورهاي عضو موافق برگزاري چنين فراهمايي (كنفرانسي‌) باشند، دبيركل فراهمايي (كنفرانس‌) را در سايه حمايت سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در فراهمايي (كنفرانس‌) قرار گيرد، جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم خواهد شد. 2 - اصلاحيه‌اي كه طبق بند (1) اين ماده به‌تصويب مي‌رسد، پس ازتصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد و پذيرش اكثريت دو سوم كشورهاي عضو لازم‌الاجراء خواهد شد. 3 - چنانچه اصلاحيه‌اي لازم‌الاجراء شود، براي آن دسته از كشورهاي عضوي كه آن را پذيرفته‌اند، الزام‌آور خواهد بود و ديگر كشورهاي عضو همچنان نسبت به مفاد اين پروتكل و هرگونه اصلاحيه‌اي كه قبلاً پذيرفته‌اند، متعهد خواهند بود. ماده 17 - 1 - اين پروتكل كه متون عربي‌، چيني‌، انگليسي‌، فرانسوي‌، روسي و اسپانيائي آن همگي از اعتبار يكسان برخوردارند، در بايگاني سازمان ملل متحد نگهداري خواهد شد. 2 - دبيركل سازمان ملل متحد نسخ تصديق شده اين پروتكل را براي كليه كشورهاي عضو كنوانسيون و تمامي كشورهائي كه كنوانسيون را امضاء كرده‌اند، ارسال خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتكل، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن 

غلامعلي حدادعادل 

رئيس مجلس شوراي اسلامي