قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات
ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به معاهده همكاري در ثبت اختراعات مصوب 29 خرداد 1349 هجري شمسي (برابر با 19 ژوئن 1970 ميلادي) - اصلاح شده در 6 مهر 1358 هجري شمسي (28 سپتامبر 1979 ميلادي) و تجديدنظر شده در 14 مهر 1362 هجري شمسي (3 فوريه 1984 ميلادي) و 11 مهر 1380 هجري شمسي (3 اكتبر 2001 ميلادي) - ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد معاهده توديع نمايد.
تبصره 1 - موارد حق شرط مقرر در ماده (64) معاهده براي دولت جمهوري اسلامي ايران محفوظ است و دولت درصورت اقتضاء ميتواند نسبت به اسقاط حق شرطهاي مقرر در ماده مزبور اقدام نمايد.
تبصره 2 - اعمال مفاد ماده (59) معاهده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره 3- لازم الاجراء شدن اصلاحيههاي ناشي از اجراء بند(ب) جزء(3) ماده(61) معاهده منوط به تصويب در مجلس شوراي اسلامي ميباشد.
بسمالله الرحمن الرحيم
معاهده همكاري در ثبت اختراعات كشورهاي متعاهد،
با ابراز علاقه به مشاركت در پيشرفت علم و تكنولوژي،
با ابراز علاقه به تكميل حمايت قانوني از اختراعات،
با ابراز علاقه به تسهيل و كم هزينه كردن كسب حمايت براي اختراعات درموردي كه كسب حمايت در چند كشور مورد نظر باشد،
با ابراز علاقه براي تسهيل و تسريع در دسترسي عمومي به اطلاعات فني موجود در اسنادي كه اختراعات جديد را توصيف مينمايد،
با ابراز علاقه به ترويج و تسريع توسعه اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه ازطريق اتخاذ تدابيري در سطح ملي و منطقهاي باهدف افزايش كارآيي نظامهاي حقوقي آنان در زمينه حمايت از اختراعات ازطريق ارائه اطلاعات سهلالوصول درباره دسترسي به راهحلهاي فناوري قابل اعمال نسبت به نيازهاي خاص آنان و تسهيل در دسترسي به حجم دائماً فزاينده فناوري نوين،
و با اعتقاد به اينكه انجام همكاريها بين كشورها، نيل به اهداف فوقالذكر را تاحدزيادي تسهيل خواهد نمود، اين معاهده را بين خود منعقد ساختهاند.
مقررات مقدماتي
ماده 1 - تأسيس اتحاديه
1 - كشورهاي طرف اين معاهده (كه از اين پس «كشورهاي متعاهد» ناميده ميشوند) اتحاديهاي را به منظور همكاري در تسليم اظهارنامه، جستوجو و بررسي اظهارنامههاي حمايت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فني تشكيل ميدهند. اين اتحاديه به نام «اتحاديه بينالمللي همكاري در ثبت اختراعات» ناميده خواهد شد.
2 - هيچيك از مقررات اين معاهده در جهت تضعيف حقوقي كه بهموجب مقررات مندرج در كنوانسيون پاريس براي حمايت از حقوق مالكيت صنعتي براي اتباع يا مقيمين كشورهاي عضو آن كنوانسيون مقرر گرديده تفسير نخواهد شد.
ماده 2 - تعاريف
در اين معاهده و آئيننامه مگر اينكه بهگونه ديگري به صورت صريح ذكر شده باشد:
1 - «اظهارنامه» به اظهارنامهاي براي حمايت از يك اختراع اطلاق ميشود و اشاره به «اظهارنامه» به معناي اشاره به اظهارنامههاي گواهي ثبت اختراعات، گواهينامه مخترعين، گواهينامههاي اختراع اشياء مصرفي، گواهينامههاي مدلهاي اشياء مصرفي، ورقه اختراع تكميلي يا گواهينامه تكميل اختراع، گواهينامههاي تكميل اختراع مخترعين و گواهينامههاي تكميل اشياء مصرفي خواهد بود،
2 - اشاره به «ورقه اختراع» به اشاره به ورقه ثبت اختراعات، گواهينامه مخترعين، گواهينامه ثبت اختراع اشياء مصرفي، گواهينامه ثبت مدلهاي مصرفي، گواهينامه تكميل اختراع، گواهينامه تكميل اختراع مخترعين و گواهينامههاي تكميل اختراع اشياء مصرفي تفسير ميشود.
3 - «ورقه اختراع ملي» به ورقه اختراعي اطلاق ميشود كه به وسيله يك مرجع ملي صادر شده باشد.
4 - «ورقه اختراع منطقهاي» به ورقه اختراعي اطلاق ميشود كه ازطرف مرجع ملي يا مرجع بينالدولي كه داراي اختيار صدور ورقههاي اختراع معتبر در بيش از يك كشور باشد صادر شده باشد.
5 - «اظهارنامه منطقهاي» به اظهارنامهاي براي ثبت اختراع در سطح منطقهاي اطلاق ميشود.
6 - اشاره «اظهارنامه ملي» به اشاره به اظهارنامهها براي ورقههاي اختراع ملي و ورقههاي اختراع منطقهاي به جز اظهارنامههايي كه بهموجب اين معاهده تسليم شده است، تفسير ميشود.
7 - «اظهارنامه بينالمللي» به اظهارنامهاي اطلاق ميشود كه بهموجب اين معاهده تسليم شده باشد.
8 - اشاره به «اظهارنامه» به اشاره به اظهارنامههاي ملي و اظهارنامههاي بينالمللي تفسير ميشود.
9 - اشاره به «ورقه اختراع» به اشاره به ورقههاي اختراع ملي و ورقههاي اختراع منطقهاي تفسير ميشود.
10 - اشاره به «قانون ملي» به اشاره به قانون ملي يك كشور متعاهد تفسير ميشود، يا درصورتي كه اظهارنامه منطقهاي و يا ورقه اختراع منطقهاي مطرح باشد به اشاره به معاهدهاي تفسير ميشود كه بهموجب آن تسليم اظهارنامههاي منطقهاي و يا صدور ورقه اختراع منطقهاي صورت ميپذيرد.
11 - «تاريخ حق تقدم» از لحاظ محاسبه مهلتها به موارد زير اطلاق ميشود:
الف - درموردي كه اظهارنامه بينالمللي حاوي يك ادعاي حق تقدم بهموجب ماده (8) باشد، تاريخ مزبور تاريخ تسليم اظهارنامهاي است كه در آن حق تقدم ادعا شده است.
ب - درصورتي كه طبق ماده (8)، اظهارنامه بينالمللي حاوي چندين حق تقدم باشد، تاريخ مزبور تاريخ تسليم اولين اظهارنامهاي است كه در آن حق تقدم ادعا شده است.
ج - درموردي كه اظهارنامه بينالمللي حاوي ادعاي حق تقدم طبق ماده (8) نباشد، تاريخ تسليم بينالمللي اظهارنامه مذكور ملاك خواهد بود.
12 - «اداره ملي» به مرجع دولتي يك كشور متعاهد اطلاق ميشود كه مسؤوليت صدور ورقه اختراع به آن محول است. اشاره به «اداره ملي» همچنين به اشاره به هر مرجع بينالدولي تفسير ميشود كه چندين كشور وظيفه صدور ورقه اختراع منطقهاي را به آن محول نمودهاند، مشروط بر اينكه لااقل يكي از آن كشورها جزء كشورهاي متعاهد باشد و همچنين كشورهاي فوقالاشعار به آن مرجع اجازه داده باشند تعهدات و اختياراتي كه اين معاهده و آئيننامه آن درمورد ادارات ملي مقرر داشته را به عهده بگيرد.
13 - «اداره تعيين شده» به اداره ملي يك كشور يا ادارهاي كه از طرف كشور مذكور عمل ميكند و به موجب مقررات فصل اول اين معاهده توسط متقاضي تعيين شده باشد اطلاق ميشود.
14 - «اداره منتخب» به اداره ملي يك كشور يا ادارهاي كه ازطرف كشور مذكور عمل ميكند و آن را متقاضي طبق مقررات فصل دوم اين معاهده انتخاب نموده باشد، اطلاق ميشود.
15 - «اداره دريافت كننده» به اداره ملي يا سازمان بينالدولي اطلاق ميشود كه اظهارنامه بينالمللي به آن تسليم ميشود.
16 - «اتحاديه» به اتحاديه بينالمللي همكاري در ثبت اختراعات اطلاق ميشود.
17 - «مجمع» به مجمع اتحاديه اطلاق ميشود.
18 - «سازمان» به سازمان جهاني مالكيت معنوي اطلاق ميشود.
19 - «دفتر بينالمللي» به دفتر بينالمللي سازمان اطلاق ميشود و تا زماني كه دفتر بينالمللي متحد حمايت از مالكيت معنوي (BIRPI) وجود داشته باشد، به آن دفتر اطلاق ميشود.
20 - «مديركل» به مديركل سازمان و تا زماني كه دفتر بينالمللي متحد حمايت از مالكيت معنوي (BIRPI) وجود دارد به مدير آن دفتر اطلاق ميشود.
فصل اول - اظهارنامه بينالمللي و جستوجوي بينالمللي
ماده 3 - اظهارنامه بينالمللي
1 - اظهارنامههاي حمايت از اختراعات در هر يك از كشورهاي متعاهد را ميتوان بهصورت اظهارنامههاي بينالمللي طبق اين معاهده تسليم نمود.
2 - اظهارنامه بينالمللي برابر اين معاهده و آئيننامه شامل تقاضا، توصيف، يك يا چند ادعا و عنداللزوم يك يا چند نقشه و يك خلاصه خواهد بود.
3 - خلاصه صرفاً به منظور ارائه اطلاعات فني است و نميتوان از آن براي منظور ديگر خصوصاً تفسير حدود حمايت مورد درخواست استفاده نمود.
4 - اظهارنامه بينالمللي بايد:
(1) به يكي از زبانهاي مقرر شده تنظيم شده باشد.
(2) در آن الزامات مربوط به شكل اظهارنامه و ضمائم آن رعايت شده باشد.
(3) الزامات مقرر شده مربوط به وحدت اختراع در آن رعايت شده باشد.
(4) مشمول پرداخت هزينههاي مقرر شده باشد.
ماده 4 - تقاضا
1 - تقاضا حاوي موارد زير خواهد بود:
(1) درخواستي داير بر اينكه به اظهارنامه بينالمللي طبق اين معاهده رسيدگي شود.
(2) تعيين كشور يا كشورهاي متعاهد كه طبق اظهارنامه بينالمللي، حمايت از اختراع در آن كشور يا كشورها، مورد نظر است (كشورهاي تعيين شده); اگر براي هر يك از كشورهاي تعيين شده امكان ثبت اختراع منطقهاي وجود داشته باشد و متقاضي مايل باشد كه ورقه اختراع منطقهاي را به جاي ورقه اختراع ملي تحصيل نمايد اين موضوع بايد در تقاضا ذكر شود; اگر به موجب يك معاهده ثبت اختراع منطقهاي، متقاضي نتواند اظهارنامه خود را به كشورهاي خاصي از اعضاي آن معاهده محدود نمايد تعيين يكي از آن كشورها و اظهار تمايل داير به تحصيل ورقه اختراع منطقهاي، به عنوان تعيين تمامي كشورهاي عضو آن معاهده خواهد بود; اگر به موجب قانون ملي كشور تعيين شده، تعيين آن كشور داراي اثر اظهارنامه براي تحصيل ورقه اختراع منطقهاي باشد، تعيين آن كشور قرينهاي خواهد بود داير بر تمايل به تحصيل ورقه اختراع منطقهاي.
(3) نام و ساير اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره متقاضي و نماينده او (درصورت وجود نماينده).
(4) عنوان اختراع.
(5) نام و ساير اطلاعات مقرر شده درباره مخترع درموردي كه بهموجب قانون ملي حداقل يك كشور تعيين شده، ارائه اين اطلاعات در زمان تسليم اظهارنامه ملي ضروري باشد. درغير اين صورت اين مشخصات را ميتوان در تقاضا يا در اطلاعيه جداگانه خطاب به هر يك از ادارات تعيين شده ارائه نمود كه قانون ملي آنها ارائه چنين مشخصاتي را ضروري دانسته ولي درعين حال اجازه ميدهد كه بتوان آنها را در زمان مؤخرتري نسبت به زمان تسليم اظهارنامه ملي ارائه كرد.
2 - تعيين هر كشور مستلزم پرداخت هزينههاي مقرر شده ظرف مهلت تعيين شده خواهد بود.
3 - تعيين يك كشور به منزله اين است كه حمايت مورد نظر متشكل از اعطاء ورقه اختراع بهوسيله يا براي آن كشور تعيين شده خواهد بود مگر در مواردي كه متقاضي خواهان هر يك از انواع ديگر حمايت مندرج در ماده (43) باشد. درمورد اين بند مقررات بند (2) ماده (2) جاري نخواهد بود.
4 - عدم ذكر نام و ساير اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره مخترع در تقاضا، در هيچيك از كشورهاي تعيين شدهاي كه قانون ملي آنها ارائه چنين مشخصات و اطلاعاتي را الزامي دانسته ولي اجازه ميدهد كه بتوان آنها را مؤخر بر تسليم اظهارنامه ارائه نمود داراي هيچ اثري نخواهد بود. برعدم تسليم چنين اطلاعات و مشخصات طي اطلاعيه جداگانه در هيچيك از كشورهاي تعيين شدهاي كه قوانين ملي آنها ارائه چنين مشخصاتي را الزامي نداند اثر مترتب نخواهد بود.
ماده 5 - توصيف
توصيف اختراع بايد اختراع را به قدر كافي كامل و روشن افشاء نمايد به نحوي كه شخصي كه در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملي كند.
ماده 6 - ادعاها
در ادعا يا ادعاها، بايد موضوعي كه حمايت براي آن درخواست ميشود تعريف گردد. ادعاها بايد واضح و منجز بوده و به وسيله توصيف كاملاً تأييد شوند.
ماده 7 - نقشهها
1 - با رعايت مقررات جزء (2) بند (2) اين ماده ارائه نقشهها زماني الزامي است كه براي فهم اختراع ضروري باشند.
2 - هرگاه تبيين ماهيت اختراع مستلزم ارائه نقشهها باشد ولو اينكه وجود نقشهها براي اختراع ضروري نباشد:
(1) متقاضي ميتواند اين نقشهها را به هنگام تسليم اظهارنامه بينالمللي ارائه نمايد.
(2) هر اداره تعيين شده ميتواند از متقاضي بخواهد كه نسبت به تسليم اين نقشهها در مهلت مقرر اقدام نمايد.
ماده 8 - ادعاي حق تقدم
1 - اظهارنامه بينالمللي همانطور كه در آئيننامه مقرر گرديده ميتواند حاوي اعلاميهاي باشد كه حاكي از ادعاي حق تقدم يك يا تعداد بيشتري اظهارنامه قبلي كه براي يا در هر كشور عضو «كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي» تسليم شدهاند.
2 -
الف - با رعايت مفاد جزء (ب) اين بند شرايط مربوط و اثرناشي از هر ادعاي حق تقدم اعلام شده طبق بند (1) اين ماده به نحو مقرر در ماده (4) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي تجديدنظر شده در استكهلم خواهد بود.
ب - اظهارنامه بينالمللي كه براي آن حق تقدم به استناد يك يا چند اظهارنامه كه قبلاً در، يا براي يك كشور عضو تسليم گرديده ادعا شده باشد ميتواند حاوي تعيين كشور مزبور به عنوان كشور تعيين شده نيز باشد. هرگاه در اظهارنامه بينالمللي حق تقدم يك يا چند اظهارنامه ملي تسليم شده در، يا براي يك كشور تعيين شده مورد ادعا بوده يا درموردي كه حق تقدم در يك اظهارنامه بينالمللي كه فقط يك كشور را تعيين نموده مورد ادعا باشد شرايط و اثر ادعاي حق تقدم در آن كشور تابع قانون ملي كشور مزبور خواهد بود.
ماده 9 - متقاضي
1 - هر شخص مقيم يا تابع يك كشور متعاهد ميتواند اظهارنامه بينالمللي را تسليم نمايد.
2 - مجمع ميتواند به مقيمين و اتباع هر كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه طرف اين معاهده نميباشند اجازه دهد تا نسبت به تسليم اظهارنامههاي بينالمللي اقدام نمايند.
3 - مفاهيم مربوط به اقامت و تابعيت و بهكارگيري اين مفاهيم درمواردي كه متقاضيان متعدد وجود داشته باشند و يا درمواردي كه متقاضيان براي همه كشورهاي تعيين شده يكسان نباشند در آئيننامه تعريف شدهاند.
ماده 10 - اداره دريافت كننده
اظهارنامه بينالمللي به اداره دريافت كننده مقرر شدهاي تسليم خواهد شد كه آن را طبق مقررات اين معاهده و آئيننامه كنترل و بررسي خواهد نمود.
ماده 11 - تاريخ تسليم اظهارنامه بينالمللي و اثرات مترتب بر آن
1 - اداره دريافت كننده، تاريخ دريافت اظهارنامه بينالمللي را بهعنوان تاريخ تسليم بينالمللي اظهارنامه تلقي خواهد نمود مشروط بر اينكه در زمان دريافت اظهارنامه وجود شرايط زير براي آن اداره محقق باشد:
(1) متقاضي به دلايل اقامتي يا تابعيتي فاقد حق تسليم اظهارنامه بينالمللي به اداره دريافت كننده نباشد،.
(2) اظهارنامه بينالمللي به زبان تعيين شده تنظيم شده باشد.
(3) اظهارنامه بينالمللي حداقل حاوي نكات زير باشد:
الف - اشاره دال بر اين كه اظهارنامه تسليمي با هدف و قصد و نيت اظهارنامه بينالمللي تنظيم شده است.
ب - تعيين حداقل يك كشور متعاهد.
ج - نام متقاضي به نحو مقرر.
د - قسمتي كه از ظاهر آن معلوم شود به توصيف اختصاص دارد.
هـ - قسمتي كه از ظاهر آن معلوم شود كه به ادعا يا ادعاها اختصاص دارد.
2 -
الف - اگر اداره دريافت كننده در زمان دريافت اظهارنامه بينالمللي تشخيص دهد كه الزامات مندرج در بند (1) اين ماده رعايت نشده است، در آن صورت متقاضي را وفق مقررات آئيننامه دعوت مينمايد تا اصلاحات لازم را به عمل آورد.
ب - چناچه متقاضي دعوت مزبور را اجابت نمايد و اصلاحات را انجام دهد، اداره دريافتكننده وفق آئيننامه تاريخ دريافت نسخه اصلاح شده را بهعنوان تاريخ تسليم اظهارنامه ملاك عمل قرار خواهد داد.
3 - با رعايت بند (4) ماده (64)، هر اظهارنامه بينالمللي كه الزامات مقرر مندرج در جزءهاي (1) تا (3) بند (1) اين ماده را رعايت و تاريخ تسليم بينالمللي را دريافت نمايد از تاريخ تسليم بينالمللي داراي اثر اظهارنامه ملي عادي در هر يك از كشورهاي تعيين شده خواهد بود و تاريخ مزبور به عنوان تاريخ واقعي تسليم در هر يك از كشورهاي تعيين شده تلقي خواهد شد.
4 - هر اظهارنامه بينالمللي كه الزامات مندرج در جزءهاي (1) تا (3) بند (1) اين ماده را رعايت نموده باشد در حكم تسليم اظهارنامه ملي عادي به معناي مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي خواهد بود.
ماده 12- ارسال اظهارنامه بينالمللي به دفتربينالمللي ومرجع جستوجوي بينالمللي
1 - يك نسخه از اظهارنامه بينالمللي در اداره دريافت كننده نگهداري ميشود (نسخه اصلي) و نسخه ديگر (نسخه بايگاني) براي دفتر بينالمللي ارسال ميگردد. نسخه ديگري نيز (نسخه جستوجو) به مرجع جستوجوي بينالمللي مذكور در ماده (16) به نحو مقرر در آئيننامه ارسال ميشود.
2 - نسخه بايگاني در حكم نسخه اصلي اظهارنامه بينالمللي خواهد بود.
3 - اگر دفتر بينالمللي نسخه بايگاني را ظرف مهلت تعيين شده دريافت ننمايد، اظهارنامه بينالمللي مسترد شده تلقي خواهد شد.
ماده 13 - امكان دسترسي به نسخهاي از اظهارنامه بينالمللي براي هر يك از ادارات تعيين شده
1 - هر اداره تعيين شده ميتواند از دفتر بينالمللي بخواهد كه نسخهاي از اظهارنامه بينالمللي را قبل از انجام مكاتبات موضوع ماده (20) براي آن اداره ارسال نمايد و اين دفتر نسخه مزبور را دراسرع وقت ممكن پس از گذشت يك سال از تاريخ حق تقدم براي اداره تعيين شده خواهد فرستاد.
2 -
الف - متقاضي ميتواند در هر زماني كه مايل باشد نسخهاي از اظهارنامه بينالمللي خود را به هر يك از ادارات تعيين شده، ارسال دارد.
ب - متقاضي هر زمان كه مايل باشد ميتواند از دفتر بينالمللي بخواهد كه نسخهاي از اظهارنامه بينالمللي را به هر يك از ادارات تعيين شده، ارسال نمايد و اين دفتر نسخه مزبور را در اسرع وقت ممكن به اداره تعيين شده، خواهد فرستاد.
ج - هر اداره ملي ميتواند به دفتر بينالمللي اعلام نمايد كه مايل به دريافت نسخههاي موضوع جزء (ب) اين بند نميباشد. در چنين حالتي جزء (ب) مزبور درمورد آن اداره قابل اعمال نخواهد بود.
ماده 14 - برخي نواقص در اظهارنامه بينالمللي
1 -
الف - اداره دريافت كننده اظهارنامه بينالمللي اين موضوع را بررسي خواهد نمود كه اظهارنامه مزبور داراي هر يك از نواقص زير نباشد:
(1) فقدان امضاء بهنحو مقرر در آئيننامه.
(2) عدم ذكر مشخصات متقاضي به نحوي كه مقرر شده است.
(3) نداشتن عنوان.
(4) نداشتن خلاصه.
(5) عدم رعايت الزامات مربوط به شكل اظهارنامه و ضمائم آن درحد مقرر در آئيننامه.
ب - اگر اداره دريافت كننده، تشخيص دهد كه اظهارنامه بينالمللي داراي هر يك از نواقص فوق ميباشد از متقاضي دعوت بهعمل خواهد آورد تا ظرف مهلت مقرر اظهارنامه را اصلاح نمايد و درصورت عدم اصلاح، اظهارنامه مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافتكننده مراتب را اعلام خواهد نمود.
2 - اگر اظهارنامه بينالمللي به نقشههايي اشاره كند كه در واقع منضم به اظهارنامه نباشد، اداره دريافت كننده مراتب را به متقاضي اعلام خواهد نمود و مشاراليه ظرف مهلت مقرر شده ميتواند آنها را ارائه نمايد. اگر متقاضي نقشهها را ارائه دهد تاريخ تسليم تقاضاي بينالمللي تاريخي خواهد بود كه در آن تاريخ نقشهها بهوسيله اداره دريافت كننده وصول شده باشد درغير اين صورت هرگونه ارجاع به نقشهها كانلم يكن تلقي خواهد شد.
3 -
الف - اگر اداره دريافت كننده تشخيص دهد كه در ظرف مهلت مقرر شده هزينههاي مقرر در جزء (4) بند (4) ماده (3) پرداخت نگرديده يا هيچيك از هزينه مقرر در بند (2) ماده (4) در ارتباط با هر يك از كشورهاي تعيين شده پرداخت نشده است در آن صورت اظهارنامه بينالمللي مسترد شده تلقي ميگردد و اداره دريافت كننده اظهارنامه نيز مراتب را اعلام خواهد نمود.
ب - اگر اداره دريافت كننده تشخيص دهد كه ظرف مهلت مقرر هزينه تعيين شده بهموجب بند (2) ماده (4) درمورد يك يا چند كشور از كشورهاي تعيين شده (ولي نه همه آنها) پرداخت شده است، در آن صورت موضوع تعيين كشورهايي كه درمورد آنها ظرف مهلت مقرر هزينهاي پرداخت نشده، مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافت كننده اظهارنامه بينالمللي نيز مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.
4 - اگر پس از تعيين تاريخ بينالمللي، اداره دريافت كننده ظرف مدت مقرر شده تشخيص دهد كه هر يك از الزامات مذكور در جزءهاي (1) الي (3) بند (1) ماده (11) در آن تاريخ انجام نشده است اظهارنامه مذكور مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافت كننده مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.
ماده 15 - جستوجوي بينالمللي
1 - هر اظهارنامه بينالمللي مشمول جستوجوي بينالمللي خواهد بود.
2 - هدف از جستوجوي بينالمللي كشف سوابق مربوط درمورد اختراع ادعائي است.
3 - جستوجوي بينالمللي براساس ادعاها با توجه مقتضي به توصيف و نقشهها (درصورت وجود) انجام خواهد شد.
4 - مرجع جستوجوي بينالمللي مذكور در ماده (16) به كشف هرچه بيشتر سوابق مربوط به اختراع ادعائي درحد امكان اهتمام خواهد ورزيد و درهر مورد مدارك مقرر در آئيننامه را ملحوظ نظر قرار خواهد داد.
5 -
الف - درصورت تجويز قانون ملي كشور متعاهد، هر متقاضي كه اظهارنامه ملي را به اداره ملي آن كشور يا اداره عمل كننده براي آن كشور تسليم مينمايد ميتواند با رعايت شرايط مقرر در قوانين ملي مزبور درخواست نمايد كه جستوجويي شبيه جستوجوي بينالمللي (جستوجوي از نوع بينالمللي) درمورد چنين اظهارنامهاي معمول گردد.
ب - درصورت تجويز قانون ملي كشور متعاهد، اداره ملي كشور يا اداره عمل كننده براي آن كشور ميتواند هر اظهارنامه ملي تسليم شده را مشمول جستوجو از نوع بينالمللي قرار دهد.
ج - چنانچه اظهارنامه ملي، اظهارنامه بينالمللي تلقي شود و به اداره مذكور در جزءهاي (الف) و (ب) اين بند تسليم شده باشد، جستوجو از نوع بينالمللي توسط مرجع جستوجوي بينالمللي مذكور در ماده (16) كه صالح براي جستوجوي بينالمللي است انجام خواهد گرفت. اگر اظهارنامه ملي به زباني باشد كه به تشخيص مرجع جستوجوي بينالمللي فاقد شرايط لازم براي بررسي است جستوجو از نوع بينالمللي براساس ترجمه تهيه شده وسيله متقاضي به زباني كه براي اظهارنامههاي بينالمللي مقرر گرديده و مورد قبول مرجع جستوجوي بينالمللي براي اظهارنامههاي بينالمللي باشد، انجام خواهد شد و درمواردي كه اظهارنامه ملي و ترجمه آن لازم باشد به شكل مقرر براي اظهارنامههاي بينالمللي تسليم خواهد شد.
ماده 16 - مرجع جستوجوي بينالمللي
1 - جستوجوي بينالمللي توسط مرجع جستوجوي بينالمللي انجام خواهد شد كه ميتواند يا يك اداره ملي و يا يك سازمان بينالدولي نظير مؤسسه بينالمللي اختراع باشد، كه از جمله وظايف آن تهيه گزارشهاي جستوجوي مستند درخصوص سابقه اختراع ادعائي درمورد اختراعات موضوع اظهارنامهها است.
2 - اگر تا زمان تأسيس «مرجع واحد جستوجوي بينالمللي» مراجع متعدد جستوجوي بينالمللي وجود داشته باشد، هر اداره دريافت كننده، طبق مقررات موافقتنامه قابل اجراء مذكور در جزء (ب) بند (3)، مرجع يا مراجع بينالمللي براي جستوجو درمورد اظهارنامههاي بينالمللي تسليم شده به آن اداره را تعيين خواهد نمود.
3 -
الف - مراجع جستوجوي بينالمللي به وسيله مجمع منصوب خواهند شد. هر اداره ملي و هر سازمان بينالدولي كه واجد شرايط مذكور در جزء (ج) اين بند باشد ميتواند بهعنوان مرجع جستوجوي بينالمللي تعيين گردد.
ب - اين انتصاب مشروط به رضايت اداره ملي يا سازمان بينالدولي مورد نظر براي انتصاب و نيز انعقاد موافقتنامهاي بين آن اداره يا سازمان و دفتر بينالمللي كه به تأييد مجمع برسد خواهد بود. اين موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفين، بالاخص تعهدات رسمي اداره يا سازمان فوقالذكر درمورد اعمال و رعايت كليه قواعد عمومي جستوجوي بينالمللي را مشخص خواهد نمود.
ج - حداقل الزامات و شرايط لازم، بالاخص درخصوص نيروي انساني و اسناد كه هر اداره يا سازمان بايد قبل از انتصاب و همچنين در طول مدت انتصاب همواره آنها را رعايت نمايد در آئيننامه تعيين خواهد شد.
د - انتصاب براي مدت معيني صورت خواهد گرفت و اين مدت قابل تمديد براي دورههاي بعدي است.
هـ - مجمع قبل از تصميمگيري درخصوص انتصاب هر اداره ملي يا سازمان بينالدولي ياتصميمگيري درباره تمديد دوره انتصاب يا قبل از تصويب خاتمه انتصاب، اظهارات اداره يا سازمان مربوطه را استماع و پس از تشكيل كار گروه (كميته) همكاري فني موضوع ماده (56) اين معاهده نظر آن كار گروه (كميته) را نيز اخذ خواهد نمود.
ماده 17 - آئين كار مرجع جستوجوي بينالمللي
1 - آئين كار مرجع جستوجوي بينالمللي تابع مقررات اين معاهده، آئيننامه و همچنين موافقتنامهاي خواهد بود كه دفتر بينالمللي آن را طبق مفاد اين معاهده و آئيننامه با مرجع مذكور منعقد خواهد نمود.
2 -
الف - اگر مرجع جستوجوي بينالمللي تشخيص دهد كه :
(1) اظهارنامه بينالمللي به موضوعي مرتبط است كه بهموجب آئيننامه نيازي به جستوجوي مرجع جستوجوي بينالمللي ندارد و درمورد خاص مرجع مذكور تصميم به عدم جستوجو بگيرد، يا
(2) عدم رعايت الزامات مقرر درباره توصيف، ادعاها يا نقشهها تا آن حد باشد كه جستوجوي بينالمللي معنادار را متعذر سازد.
در اين دو حالت مرجع مذكور مراتب را اعلام و به متقاضي و دفتر بينالمللي اطلاع خواهد داد كه گزارش جستوجوي بينالمللي تهيه نخواهد شد.
ب - اگر معلوم شود كه هر يك از وضعيتهاي مذكور در جزء (الف) بند (2) فوق فقط درخصوص برخي از ادعاهاي خاص مصداق دارد، در گزارش جستوجوي بينالمللي موضوع درمورد اين ادعاها مشخص و درمورد ساير ادعاها گزارش مذكور طبق ماده (18) اين معاهده تنظيم خواهد شد.
3 -
الف - اگر مرجع جستوجوي بينالمللي، تشخيص دهد كه اظهارنامه بينالمللي الزام مربوط به رعايت وحدت اختراع به نحو مذكور در آئيننامه را رعايت ننموده از متقاضي درخواست ميكند كه هزينه اضافي را پرداخت نمايد. مرجع جستوجوي بينالمللي گزارش جستوجوي خود را براساس آن قسمتهايي كه اظهارنامه بينالمللي تهيه خواهد نمود كه به اولين اختراع ذكر شده در ادعاها (اختراع اصلي) مربوط است مشروط بر اينكه هزينههاي اضافي لازم ظرف مهلت مقرر درمورد آن قسمتهاي اظهارنامه بينالمللي پرداخت شده باشد كه به اختراعاتي مربوط ميشود كه درقبال آنها هزينههاي فوقالذكر پرداخت گرديده است.
ب - قانون ملي هر كشور تعيين شده ميتواند مقرر نمايد كه هرگاه اداره ملي آن كشور تشخيص دهد كه درخواست موضوع جزء (الف) بند (3) مرجع جستوجوي بينالمللي كاملاً موجه بوده و درصورتي كه متقاضي كليه هزينههاي اضافي را نپرداخته باشد و در نتيجه بخش مربوطه اظهارنامه بينالمللي مورد جستوجو قرار نگرفته است، آن بخشها تا حدي كه آثار آن در كشور، مورد نظر است، مسترد شده تلقي خواهد شد مگر آن كه متقاضي هزينه ويژه را به اداره ملي آن كشور پرداخت كند.
ماده 18 - گزارش جستوجوي بينالمللي
1 - گزارش جستوجوي بينالمللي در مهلت مقرر و شكل تعيين شده تهيه خواهد شد.
2 - مرجع جستوجوي بينالمللي گزارش جستوجوي بينالمللي را به محض تهيه براي متقاضي و دفتر بينالمللي ارسال خواهد كرد.
3 - گزارش جستوجوي بينالمللي يا اعلاميه مذكور در جزء (الف) بند (2) ماده (17) به نحو مقرر در آئيننامه ترجمه خواهد شد. ترجمه مذكور توسط يا تحت مسؤوليت دفتر بينالمللي تهيه ميگردد.
ماده 19 - اصلاح ادعاها نزد دفتر بينالمللي
1 - متقاضي، پس از دريافت گزارش جستوجوي بينالمللي، اين حق را دارد كه براي يك بار و در ظرف مهلت معين اصلاحيههايي را درخصوص ادعاهاي مذكور در اظهارنامه بينالمللي به دفتر بينالمللي تسليم نمايد. همزمان با اين اقدام وي ميتواند يادداشت مختصري را به نحو مقرر در آئيننامه تسليم نموده و طي آن اصلاحيه را تشريح و اثراتي را كه اين اصلاحيهها ممكن است بر توصيف و نقشهها داشته باشد، مشخص نمايد.
2 - در اصلاحيهها افشاء اختراع نبايد فراتر از حدي باشد كه دراظهارنامه بينالمللي تسليمي آمده است.
3 - اگر قانون ملي هر كشور تعيين شده افشاء موضوع اختراع دراصلاحيهها را فراتر از آنچه در اظهارنامه بينالمللي تسليمي آمده اجازه دهد در آن صورت بر عدم رعايت بند (2) اين ماده هيچگونه اثري در آن كشور مترتب نخواهد بود.
ماده 20 - مكاتبه با ادارات تعيين شده
1 -
الف - اظهارنامه بينالمللي همراه با گزارش جستوجوي بينالمللي (شامل هر يك از موارد مذكور در جزء (ب) بند (2) ماده (17) و يا اعلاميه مذكور در جزء (الف) بند (2) ماده (17) اين معاهده به نحو مقرر در آئيننامه به هر يك از ادارات تعيين شده ارسال خواهد شد، مگر اينكه اداره تعيين شده اين الزامات را كلاً و يا بعضاً اسقاط نمايد.
ب - مكاتبه همراه با ترجمه گزارش يا اعلاميه مربوط (به نحو مقرر) خواهد بود.
2 - چنانچه طبق بند (1) ماده (19) اين معاهده به ادعاها اصلاحيه وارد شده باشد، دراينصورت بايد همراه با مكاتبه يا متن كامل ادعاهاي تسليم شده، توام با متن كامل ادعاها پس از اصلاح، يا متن كامل ادعاهاي تسليم شده به انضمام متن اصلاحيهها ارسال گردد. همچنين چنانچه طبق بند (1) ماده (19) اعلاميهاي نيز تهيه شده باشد اعلاميه مذكور هم ارسال خواهد شد.
3 - بنا به تقاضاي اداره تعيين شده يا متقاضي، مرجع جستوجوي بينالمللي نسخهاي از اسناد مذكور در گزارش جستوجوي بينالمللي را طبق آئيننامه حسب مورد به اداره مذكور يا متقاضي ارسال خواهد نمود.
ماده 21 - انتشار بينالمللي
1 - دفتر بينالمللي اظهارنامههاي بينالمللي را منتشر خواهد نمود.
2 -
الف - با رعايت استثنائات مقرر در بند (ب) اين بند و بند (3) ماده (64) انتشار بينالمللي اظهارنامه بينالمللي بلافاصله پس از خاتمه مدت هجده ماه از تاريخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذيرفت.
ب - متقاضي ميتواند از دفتر بينالمللي بخواهد كه نسبت به انتشار اظهارنامه بينالمللي وي در هر زماني قبل از خاتمه مدت مذكور در جزء (الف) فوق اقدام نمايد. دراين صورت دفتر بينالمللي به همان نحو به صورت مقرر در آئيننامه اقدام خواهد نمود.
3 - گزارش جستوجوي بينالمللي و يا اعلاميه مذكور در جزء (الف) بند (2) ماده (17) به نحو مقرر در آئيننامه انتشار خواهد يافت.
4 - زبان و شكل انتشار بينالمللي و جزئيات ديگر تابع آئيننامه خواهد بود.
5 - چنانچه قبل از تكميل مقدمات فني مربوط به انتشار بينالمللي، اظهارنامه بينالمللي مسترد و يا مسترد شده تلقي گرديده باشد، انتشار بينالمللي صورت نخواهد گرفت.
6 - اگر اظهارنامه بينالمللي حاوي عبارات و يا نقشههايي باشد كه به عقيده دفتر بينالمللي خلاف اخلاق حسنه يا نظم عمومي تلقي شود يا اينكه به عقيده آن دفتر، اظهارنامه بينالمللي مذكور حاوي عباراتي باشد كه برحسب تعريف آئيننامه موهن تلقي گردد، آن دفتر ميتواند عبارات، نقشهها و تقريرات را از انتشار خود حذف و محل و تعداد كلمات يا نقشههاي حذف شده را مشخص نموده و درصورت تقاضا نسخهاي از بخشهاي حذف شده را دراختيار قرار دهد.
ماده 22 - رونوشت، ترجمه و پرداخت هزينه به ادارات تعيين شده
1 - درصورتي كه مكاتبه در ماده (20) قبلاً انجام نشده باشد، متقاضي نسخهاي از اظهارنامه بينالمللي و ترجمه آن را (به نحو مقرر) ضمن پرداخت هزينههاي ملي (عنداللزوم) حداكثر تا سي ماده از تاريخ حق تقدم به اداره تعيين شده ارائه خواهد نمود. هرگاه به موجب قانون ملي يك كشور تعيين شده ذكر نام و ساير اطلاعات مقرر درباره مخترع الزامي بوده ولي به موجب قانون مزبور ارائه اين مشخصات در تاريخي مؤخر بر تاريخ تسليم اظهارنامه ملي مجاز باشد، در آن صورت متقاضي، اين مشخصات را حداكثر تا انقضاي سي ماه از تاريخ حق تقدم به اداره ملي يا ادارهاي كه براي كشور عمل ميكند ارائه خواهد نمود مگر در مواردي كه تقاضا حاوي مشخصات و اطلاعات مذكور باشد.
2 - هرگاه مرجع جستوجوي بينالمللي طبق جزء (الف) بند (2) ماده (17) اعلاميهاي را صادر نمايد داير بر اينكه گزارش جستوجوي بينالمللي تهيه نخواهد شد. مهلت مقرر براي انجام اقدامات مذكور در بند (1) اين ماده همان مدتي است كه در بند(1) مقرر شده است.
3 - هر قانون ملي ميتواند براي اجراء اقدامات مذكور در بندهاي (1) يا (2) فوق مبادرت به تعيين مهلتي نمايد كه تاريخ انقضاي آن ديرتر از مهلت مقرر در بندهاي فوق باشد.
ماده 23 - تأخير تشريفات ملي
1 - هيچ اداره تعيين شده مجاز نخواهد بود كه اظهارنامه بينالمللي را قبل از خاتمه مهلت مقرر در ماده (22) به جريان انداخته يا مورد بررسي قرار دهد.
2 - عليرغم مفاد بند (1) اين ماده هر اداره تعيين شده ميتواند بنا به تقاضاي صريح متقاضي، اظهارنامه بينالمللي را در هر زمان كه متقاضي بخواهد به جريان انداخته و يا مورد بررسي قرار دهد.
ماده 24 - امكان بلااثر شدن در كشورهاي تعيين شده
1 - درمورد جزء (2) زير مشروط به رعايت مقررات ماده (25) اثر اظهارنامه بينالمللي مقرر در بند (3) ماده (11) در هر يك از كشورهاي تعيين شده متوقف خواهد شد و اين امر داراي همان آثار مترتب بر استرداد اظهارنامه ملي در آن كشور خواهد بود:
(1) درصورتي كه متقاضي اظهارنامه بينالمللي يا تعيين آن كشور را مسترد نمايد.
(2) درصورتي كه طبق بند (3) ماده (12)، جزء (ب) بند (1) ماده (14)، جزء (الف) بند (3) ماده (14) يا بند (4) ماده (14) اظهارنامه بينالمللي مسترد شده تلقي شود يا طبق جزء (ب) بند (3) ماده (14) موضوع تعيين آن كشور مسترد شده تلقي گردد.
(3) - درصورتي كه متقاضي اقدامات مذكور در ماده (22) را ظرف مدت تعيين شده انجام ندهد.
2 - عليرغم مفاد بند (1) فوق هر اداره تعيين شده ميتواند اثر مقرر در بند (3) ماده (11) را حفظ نمايد حتي در مواردي كه طبق بند (2) ماده (25) حفظ اين اثر لازم نباشد.
ماده 25 - بررسي در ادارات تعيين شده
1 -
الف - هرگاه اداره دريافت كننده از اعطاء تاريخ ثبت بينالمللي امتناع ورزد يا اعلام نمايد كه اظهارنامه بينالمللي مسترد شده تلقي گرديده، يا هرگاه دفتر بينالمللي موردي را بهموجب بند (3) ماده (12) تشخيص داده باشد، دفتر بينالمللي بنا به تقاضاي متقاضي فوراً نسخهاي از اسناد موجود در پرونده را به هر يك از ادارات تعيين شده كه متقاضي از آنها نام برده، ارسال خواهد نمود.
ب - هرگاه اداره دريافت كننده اعلام نموده باشد كه مراتب تعيين كشور خاصي مسترد شده تلقي گرديده است، دفتر بينالمللي بنا به تقاضاي متقاضي فوراً نسخهاي از اسناد موجود در پرونده را به اداره ملي آن كشور ارسال خواهد نمود.
ج - تقاضاي مذكور در جزءهاي (الف) يا (ب) اين بند بايد ظرف مهلت معين ارائه شود.
2 -
الف - با رعايت مفاد جزء (ب) اين بند و مشروط به پرداخت هزينه مقرر در قانون ملي (عنداللزوم) و ارائه ترجمه مناسب (به نحو مقرر) ظرف مهلت معين هر اداره تعيين شده تصميمگيري خواهد نمود كه آيا مراتب رد، اعلام يا تشخيص مورد مذكور در بند (1) اين ماده منطبق و با رعايت مفاد اين معاهده و آئيننامه صورت پذيرفته است يا خير و اگر به اين نتيجه برسد كه رد يا اعلام ناشي از اشتباه يا غفلت اداره دريافت كننده بوده و تشخيص دفتر بينالمللي ناشي از اشتباه يا غفلت آن دفتر بوده است، در آن صورت تاحدي كه به تأثير در كشور تعيين شده مربوط ميشود آن اداره اشتباه يا غفلت را مؤثر ندانسته و بهاظهارنامه بينالمللي رسيدگي خواهد نمود.
ب - هرگاه نسخه بايگاني بهعلت اشتباه يا غفلت متقاضي پس از انقضاء مدت تعيين شده در بند (3) ماده (12) به دفتر بينالمللي واصل شود مفاد جزء (الف) اين بند تنها در شرايط و اوضاع و احوال مذكور در بند (2) ماده (48) اعمال خواهد شد.
ماده 26 - امكان تصحيح مدارك ارائه شده به ادارات تعيين شده
هيچ اداره تعيين شدهاي نميتواند اظهارنامه بينالمللي را به دليل عدم رعايت الزامات مقرر در اين معاهده و آئيننامه رد نمايد مگر اينكه ابتدا بهمتقاضي جهت تصحيح آن فرصتي در حد و مطابق آئين كاري كه در قانون ملي براي اظهارنامههاي ملي درموارد مشابه يا قابل مقايسه مقرر است، اعطاء نمايد.
ماده 27 - الزامات ملي
1 - هيچ قانون ملي نميتواند رعايت الزاماتي درخصوص شكل يا محتواي اظهارنامه بينالمللي كه متفاوت يا اضافه بر آنچه كه در اين معاهده و آئيننامه مقرر شده را خواستار شود.
2 - مقررات مذكور در بند (1) اين ماده بر اعمال مفاد بند (2) ماده (7) تأثيري ندارد. همچنين مقررات مزبور هيچ قانون ملي را از درخواست مدارك زير پس از اينكه رسيدگي به اظهارنامه بينالمللي در اداره تعيين شده آغاز شده باشد، منع نميكند:
(1) هنگامي كه متقاضي شخص حقوقي باشد، نام نماينده مجاز اين شخص حقوقي.
(2) اسنادي كه قسمتي از اظهارنامه بينالمللي نميباشد ولي دليل ادعاها و اظهارات مندرج در اظهارنامه را تشكيل ميدهد از جمله تأييد اظهارنامه بينالمللي به وسيله امضاء متقاضي درموردي كه اظهارنامه به هنگام تسليم از طرف نماينده يا كارگزار متقاضي امضاء شده باشد.
3 - درصورتي كه كشور تعيين شده به استناد قانون ملي خود تشخيص دهد كه متقاضي به علت اينكه مخترع نيست واجد شرايط لازم براي تسليم اظهارنامه ملي نميباشد، ميتواند اظهارنامه بينالمللي را رد نمايد.
4 - درصورتي كه قانون ملي الزاماتي را درمورد شكل يا محتواي اظهارنامههاي ملي مقرر نمايد كه از نظر متقاضيان مساعدتر از الزامات مقرر شده در اين معاهده و آئيننامه درارتباط با اظهارنامههاي بينالمللي باشد، اداره ملي، دادگاهها و هر مرجع ديگر كشور تعيين شده يا كشور عمل كننده براي آن ميتوانند بهجاي الزامات مقرر شده در معاهده و آئيننامه، الزامات ملي را در اين باره اعمال نمايند مگر درموردي كه متقاضي بر اجراء الزامات مقرر در معاهده و آئيننامه درمورد اظهارنامه بينالمللي خود اصرار ورزد.
5 - هيچ چيز در اين معاهده و آئيننامه نبايد به نحوي تفسير شود كه اجازه دهد آزادي هر كشور متعاهد براي تعيين شرايط ماهوي مربوط به ثبت اختراع بهنحو دلخواه محدود شود، بالاخص هرگونه مقررات دراين معاهده و آئيننامه درارتباط با تعريف سابقه اختراع ادعائي منحصر به اهداف آئين كار بينالمللي است و درنتيجه هر كشور متعاهد آزاد است تا بههنگام تصميمگيري درخصوص قابليت ثبت يك اختراع كه دراظهارنامه بينالمللي ادعا شده ضوابط قانون ملي خود را درباره سابقه اختراع ادعائي و ساير شرايط مربوط به قابليت ثبت كه تشكيل دهنده الزامات مربوط به شكل و يا محتواي اظهارنامه بينالمللي نباشد را اعمال نمايد.
6 - قانون ملي ميتواند از متقاضي بخواهد كه مدارك لازم درارتباط با هر شرط ماهوي مربوط به قابليت ثبت اختراع مقرر در آن قانون را ارائه دهد.
7 - هر اداره دريافت كننده يا پس از آن كه رسيدگي به اظهارنامه بينالمللي در اداره تعيين شده آغاز شده باشد، اداره مربوط ميتواند تا آنجا كه به تعيين كارگزار از طرف متقاضي به عنوان نماينده نزد اداره مذكور باشد يا دراختيار بودن نشاني در كشور تعيين شده براي ابلاغ اطلاعيهها مربوط ميشود قانون ملي را اعمال نمايد.
8 - هيچ چيز دراين معاهده و آئيننامه نبايد به نحوي تفسير شود كه آزادي هر كشور متعاهد را در اعمال تدابير لازم براي حفظ امنيت ملي خود و يا حق اتباع و مقيمين آن كشور را در تسليم اظهارنامههاي بينالمللي به علت حفاظت از منافع عمومي اقتصادي آن كشور محدود نمايد.
ماده 28 - اصلاح ادعاها، توصيف و نقشهها در ادارات تعيين شده
1 - متقاضي از اين فرصت بهرهمند خواهد بود كه ظرف مهلت مقرر، ادعاها، توصيف و نقشهها را در هر اداره تعيين شده اصلاح نمايد. هيچ اداره تعيين شدهاي نميتواند قبل از انقضاء مهلت مزبور ورقه اختراعي را اعطاء يا از دادن آن امتناع ورزد مگر با رضايت صريح متقاضي.
2 - اصلاحيهها نبايد از حدود افشاء اختراع در اظهارنامه بينالمللي تسليمي فراتر رود مگر اينكه قانون ملي كشور تعيين شده چنين امري را اجازه دهد.
3 - در كليه مواردي كه در اين معاهده و آئيننامه مقرراتي پيشبيني نشده باشد، اصلاحيهها بايد طبق قوانين ملي كشور تعيين شده باشد.
4 - درصورتي كه اداره تعيين شده ارائه ترجمه اظهارنامه بينالمللي را لازم بداند، اصلاحيهها هم بايد به همان زبان ترجمه شده باشد.
ماده 29 - آثار انتشار بينالمللي
1 - تا آنجا كه به حمايت از حقوق متقاضي در يك كشور تعيين شده مربوط ميشود، آثار انتشار بينالمللي اظهارنامه بينالمللي در آن كشور با رعايت مقررات بندهاي (2) تا (4) اين ماده همان آثاري خواهد بود كه قانون ملي كشور تعيين شده براي انتشار الزامي اظهارنامههاي ملي بررسي نشده در داخل مقرر ميدارد.
2 - اگر زبان مورد استفاده در انتشار بينالمللي با زبان بهكار رفته در انتشار بهموجب قانون ملي در كشور تعيين شده متفاوت باشد قانون ملي كشور مزبور ميتواند مقرر سازد كه اثرات مذكور در بند (1) اين ماده فقط زماني قابل اعمال باشد كه :
(1) ترجمه به زبان اخيرالذكر بهنحو مقرر در قانون ملي منتشر شده باشد.
(2) ترجمه به زبان اخيرالذكر ازطريق قراردادن آن در معرض بازبيني عمومي به نحو مقرر در قانون ملي در دسترس عمومي قرار گرفته باشد، يا
(3) ترجمه به زبان اخيرالذكر را متقاضي، براي استفاده كننده غيرمجاز بالفعل يا بالقوه اختراع مورد ادعا در اظهارنامه بينالمللي ارسال نموده باشد، يا
(4) هر دو اقدام مذكور در جزءهاي (1) و (3) و يا هردو اقدام مذكور در جزءهاي (2) و (3) محقق شده باشد.
3 - درموردي كه بنا به تقاضاي متقاضي انتشار بينالمللي قبل از انقضاء هجدهماه از تاريخ حق تقدم صورت پذيرفته باشد قانون ملي كشور تعيين شده ميتواند مقرر نمايد كه آثار مندرج در بند (1) اين ماده فقط از زمان انقضاء هجده ماه از تاريخ حق تقدم قابل اعمال خواهد بود.
4 - قانون ملي هر كشور تعيين شده ميتواند مقرر نمايد كه آثار مذكور در بند(1) اين ماده فقط از تاريخي قابل اعمال خواهد بود كه يك نسخه از اظهارنامه بينالمللي منتشره طبق ماده (21) به وسيله اداره ملي آن كشور و يا اداره عمل كننده براي آن كشور دريافت شده باشد، اداره مذكور تاريخ دريافت را در اسرع وقت ممكن در روزنامه رسمي خود انتشار خواهد داد.
ماده 30 - ماهيت محرمانه بودن اظهارنامه بينالمللي
1 -
الف - با رعايت مفاد جزء (ب) اين بند، دفتر بينالمللي و مراجع جستوجوي بينالمللي اجازه نخواهند داد كه هيچ شخص يا مرجعي قبل از انتشار بينالمللي اظهارنامه بينالمللي به آن اظهارنامه دسترسي داشته باشد مگر بنا به تقاضاي متقاضي يا اجازه او.
ب - مفاد جزء (الف) مذكور در فوق در هر موردي كه براي مرجع جستوجوي بينالمللي ارسال ميشود و موارد ارسال مذكور در ماده (13) و مكاتبات مقرر بهموجب ماده (20) قابل اعمال نخواهد بود.
2 -
الف - هيچ اداره ملي اجازه دسترسي بهاظهارنامه بينالمللي را بهاشخاص ثالث قبل از تاريخهاي ذيل هر كدام نزديكتر باشد نخواهد داد مگر بنا به تقاضاي متقاضي و يا اجازه او:
(1) تاريخ انتشار بينالمللي اظهارنامه بينالمللي.
(2) تاريخ دريافت مكاتبه مربوط به اظهارنامه بينالمللي طبق ماده (20).
(3) تاريخ دريافت نسخهاي از اظهارنامه بينالمللي طبق ماده (22).
ب - مفاد جزء (الف) اين بند هيچ اداره ملي را از انتشار آگهي يا از مطلع نمودن اشخاص ثالث داير بر تعيين آن اداره منع نميكند. در هر حال اين اطلاع و يا آگهي فقط حاوي اطلاعات زير خواهد بود:
مشخص نمودن اداره دريافت كننده، نام متقاضي، تاريخ تسليم بينالمللي، شماره اظهارنامه بينالمللي و عنوان اختراع.
ج - مفاد جزء (الف) اين بند اين ماده هيچ اداره تعيين شدهاي را از دادن اجازه دسترسي به اظهارنامه بينالمللي براي اهداف مراجع قضايي منع نميكند.
3 - مفاد جزء (الف) بند (2) اين ماده درمورد تمامي ادارات دريافت كننده صادق است مگر در موارد ارسال موضوع بند (1) ماده (12).
4 - در اين ماده واژه «دسترسي» شامل هر وسيلهاي ميشود كه از طريق آن اشخاص ثالث بتوانند اطلاعاتي را ازجمله ازطريق مكاتبه يا انتشار عمومي كسب نمايند به شرط اينكه هيچ اداره ملي به طور كلي اظهارنامه بينالمللي يا ترجمه آن را قبل از انتشار بينالمللي انتشار ندهد و يا قبل از انقضاي مهلت بيست ماه حق تقدم به شرط اينكه انتشار بينالمللي تا انقضاي مهلت بيست ماه از تاريخ حق تقدم صورت نگرفته باشد.
فصل دوم - بررسي مقدماتي بينالمللي
ماده 31 - تقاضاي بررسي مقدماتي بينالمللي
1 - برحسب تقاضاي متقاضي، اظهارنامه بينالمللي وي طبق مقررات زير و آئيننامه تحت بررسي مقدماتي بينالمللي قرار خواهد گرفت.
2 -
الف - هر متقاضي به نحوي كه در آئيننامه تعريف شده تبعه يا مقيم كشور متعاهدي باشد كه آن كشور ملزم به فصل دوم باشد و اظهارنامه بينالمللي وي به اداره دريافتكننده يك كشور يا اداره عملكننده از طرف آن تسليم شده باشد ميتواند تقاضاي بررسي مقدماتي بينالمللي را بهعمل آورد.
ب - مجمع ميتواند تصميم بگيرد كه به اشخاص مجاز براي تسليم اظهارنامههاي بينالمللي اجازه داده شود تا مبادرت به تقاضا براي بررسي مقدماتي بينالمللي بنمايند حتي اگر آنان اتباع يا مقيم كشوري باشند كه آن كشور عضو اين معاهده نبوده و يا ملزم به فصل دوم نباشد.
3 - تقاضاي بررسي مقدماتي بينالمللي بايد جداي از اظهارنامه بينالمللي انجام گيرد و تقاضاي مذكور بايد حاوي خصوصيات مقرر شده بوده و به شكل و به زبان تعيين شده تنظيم شود.
4 -
الف - در تقاضا بايد كشور يا كشورهاي متعاهد كه در آنها متقاضي قصد دارد نتايج بررسي مقدماتي بينالمللي را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود (كشورهاي منتخب) كشورهاي متعاهد ديگر نيز ميتوانند بعداً انتخاب شوند. انتخاب فقط ميتواند مربوط به كشورهاي متعاهدي باشد كه قبلاً طبق ماده (4) اين معاهده تعيين شدهاند.
ب - متقاضيان مذكور در جزء (الف) بند (2) اين ماده ميتوانند هر كشور متعاهدي را كه ملزم به فصل دوم باشد انتخاب نمايند. متقاضيان مذكور در جزء (ب) بند(2) تنها ميتوانند آن دسته از كشورهاي متعاهد ملزم به فصل دوم را انتخاب نمايند كه آمادگي خود را براي انتخاب شدن توسط متقاضيان مزبور اعلام نموده باشند.
5 - تقاضا مشمول پرداخت هزينههاي مقرر در مهلت تعيين شده خواهد بود.
6 -
الف - تقاضا به مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي مذكور در ماده (32) تسليم خواهد شد.
ب - هر انتخاب بعدي به دفتر بينالمللي تسليم خواهد شد.
7 - موضوع انتخاب هر اداره منتخب به آن دفتر اعلام خواهد شد.
ماده 32 - مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي
1 - بررسي مقدماتي بينالمللي بهوسيله مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي صورت خواهد گرفت.
2 - درمورد تقاضاي مذكور در جزء (الف) بند (2) ماده (31) اداره دريافت كننده و درمورد تقاضاي مذكور در جزء (ب) بند (2) ماده (31) مجمع طبق موافقتنامههاي قابل اجراء بين مرجع يا مراجع بررسي مقدماتي بينالمللي علاقمند به انجام اين بررسي از يك طرف و دفتر بينالمللي از طرف ديگر، اقدام به مشخص نمودن مرجع يا مراجع بررسي مقدماتي بينالمللي براي بررسي مقدماتي خواهد نمود.
3 - مقررات بند (3) ماده (16) با تغييراتي برحسب اقتضاء درخصوص مراجع بررسي مقدماتي بينالمللي اعمال خواهد شد.
ماده 33 - بررسي مقدماتي بينالمللي
1 - هدف بررسي مقدماتي بينالمللي عبارت است از تدوين نظر مقدماتي و غيرالزامآور درباره اين سؤالات كه آيا اختراع ادعائي، جديد بوده، متضمن يك گام ابتكاري است (ناآشكار بودن) و كاربرد صنعتي دارد يا خير.
2 - دربررسي مقدماتي بينالمللي، ادعاي يك اختراع زماني جديد تلقي ميشود كه در سابقه اختراع ادعايي به نحو تعريف شده درآئيننامه مسبوق نباشد.
3 - در بررسي مقدماتي بينالمللي اختراع ادعايي، زماني متضمن يك گام ابتكاري است كه با توجه به سابقه اختراع ادعايي به نحو تعريف شده در آئيننامه، درتاريخ تعيين شده براي شخصي كه متبحر در آن رشته اختراع است آشكار نباشد.
4 - در بررسي مقدماتي بينالمللي، ادعاي اختراعي، زماني داراي كاربرد صنعتي تلقي ميشود كه بتوان در هر نوع صنعت بنا به ماهيت، آن را ساخت يا به كاربرد (به مفهوم فناوري) مراد از صنعت مفهوم موسع آن به نحو مذكور در معاهده پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي است.
5 - ضوابط مذكور در فوق صرفاً به منظور بررسي مقدماتي بينالمللي است. هر كشور متعاهد ميتواند در تصميمگيري خود راجع به اينكه آيا در آن كشور يك اختراع ادعايي قابل ثبت ميباشد يا خير، ضوابط اضافي يا متفاوت را اعمال نمايد.
6 - در بررسي مقدماتي بينالمللي كليه اسناد مذكور در گزارش جستوجوي بينالمللي لحاظ خواهد شد. همچنين ميتوان هر سند ديگري را كه در مورد خاص مرتبط تشخيص داده شود، بررسي نمود.
ماده 34 - آئين كار مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي
1 - آئين كار مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي تابع مقررات اين معاهده، آئيننامه و موافقتنامهاي است كه دفتر بينالمللي آن را طبق اين معاهده و آئيننامه با مرجع مذكور منعقد خواهد نمود.
2 -
الف - متقاضي داراي اين حق خواهد بود كه شفاهاً يا كتباً با مراجع بررسي مقدماتي بينالمللي ارتباط داشته باشد.
ب - متقاضي داراي اين حق خواهد بود كه تا قبل از تهيه گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي ادعاها، توصيف و نقشهها را به نحو مقرر و ظرف مهلت معين اصلاح نمايد. اصلاحيه نبايد از حدود افشاء اختراع ادعايي در اظهارنامه بينالمللي تسليمي فراتر رود.
ج - متقاضي لااقل يك نظريه كتبي را از مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي دريافت خواهد نمود مگر اينكه از نظر مرجع مذكور كليه شرايط زير محقق باشد:
(1) دراختراع ضوابط مندرج در بند (1) ماده (33) رعايت شده باشد.
(2) اظهارنامه بينالمللي با الزامات اين معاهده و آئيننامه تا آنجا كه توسط آن مرجع بررسي ميشود منطبق باشد.
(3) قصدي براي اظهار عقيده مطابق جمله آخر بند (2) ماده (35) وجود نداشته باشد.
د - متقاضي ميتواند به نظريه كتبي پاسخ دهد.
3 -
الف - اگر به نظر مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي، اظهارنامه بينالمللي منطبق با الزام مربوط به وحدت اختراع به نحو مذكور در آئيننامه نباشد ميتواند بنا به نظر خود از متقاضي دعوت به عمل آورد تا ادعاها را به نحوي محدود نمايد كه با الزام مزبور منطبق گردد يا اينكه متقاضي پرداخت هزينه اضافي را متقبل شود.
ب - قانون ملي هر كشور منتخب ميتواند مقرر سازد هرگاه متقاضي بهموجب جزء (الف) بند (3) اين ماده تصميم بگيرد كه ادعاها را محدود نمايد در آن صورت آن قسمت از اظهارنامه بينالمللي كه در نتيجه اقدام مذكور مشمول بررسي مقدماتي واقع نميشود، تا آنجا كه به آثار در كشور مزبور مربوط ميشود مسترد شده تلقي گردد مگر اينكه متقاضي هزينه ويژهاي را به اداره ملي آن كشور پرداخت نمايد.
ج - اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر دعوت مذكور در جزء (الف) بند (3) را اجابت ننمايد، مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي يك گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي را درخصوص آن قسمت از اظهارنامه بينالمللي كه ظاهراً جزء اختراع اصلي است، تهيه و مراتب را در گزارش منعكس خواهد نمود. قانون ملي هر كشور منتخب ميتواند مقرر سازد كه هرگاه اداره ملي آن كشور تشخيص دهد دعوت مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي موجه است، قسمتهايي از اظهارنامه بينالمللي را كه بهاختراع اصلي مرتبط نباشد تا آنجا كه به آثار در آن كشور ارتباط پيدا ميكند مسترد شده تلقي نمايد مگر اين كه متقاضي هزينه ويژهاي را به آن اداره پرداخت نمايد.
4 -
الف - اگر مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي احراز نمايد كه:
(1) اظهارنامه بينالمللي مربوط به موضوعي است كه طبق آئيننامه به انجام بررسي مقدماتي بينالمللي نيازي ندارد و درمورد خاص، آن مرجع تصميم به عدم اجراء چنين بررسي بگيرد، يا
(2) توصيف، ادعاها يا نقشهها به اندازهاي مبهم باشد و يا اينكه ادعاها بهاندازه كافي با توصيف معمول تأييد نشود به نحوي كه نتوان يك نظر وافي به مقصود را درخصوص جديدبودن، گام ابتكاري بودن (ناآشكار بودن) و يا قابليت كاربرد صنعتي داشتن اختراع ادعايي را اتخاذ نمود. مرجع مزبور وارد سؤالات مذكور در بند (1) ماده (33) نخواهد شد و اين نظر و دلايل مربوط به آن را به اطلاع متقاضي خواهد رسانيد.
ب - اگر معلوم شود كه هر يك از حالات مذكور در جزء (الف) بند (4) اين ماده فقط در يا در ارتباط با اختراعات مشخص مصداق دارد مفاد جزء (الف) بند (4) فقط درباره آن ادعاها اعمال خواهد شد.
ماده 35 - گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي
1 - گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي ظرف مدت مقرر و به شكل تعيين شده تهيه خواهد شد.
2 - گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي حاوي هيچگونه توضيحي در اين خصوص كه آيا اختراع ادعايي طبق قانون ملي قابل ثبت است يا خير و يا به نظر ميرسد كه قابل ثبت ميباشد يا خير نخواهد بود. اين گزارش در ارتباط با هرادعا، با رعايت مفاد بند (3) اين ماده اعلام خواهد نمود كه آيا در ادعا ضوابط جديد بودن، گام ابتكاري (ناآشكار بودن) و كاربرد صنعتي داشتن به نحو تعريف شده دربندهاي (1) تا (4) ماده (33) كه به منظور بررسي مقدماتي بينالمللي مقرر شده رعايت گرديده است يا خير. اين توضيح با ذكر اسنادي كه بهنظر مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي نتيجهگيري مذكور را در هر مورد باتوجه به اوضاع و احوال تأييد مينمايد يا با هرگونه ملاحظات ديگري كه آئيننامه مقرر داشته باشد همراه خواهد بود.
3 -
الف - اگر در زمان تهيه گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي، مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي احراز نمايد كه هركدام از حالات مذكور در جزء (الف) بند (4) ماده (34) مصداق دارد در گزارش اين نظر و دلايل مربوط ذكر خواهد شد. اين گزارش حاوي هيچگونه توضيحي به نحو مقرر در بند (2) نخواهد بود.
ب - اگر جزء (ب) بند (4) ماده (34) مصداق داشته باشد گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي درارتباط با ادعاهاي مورد بحث حاوي توضيحي به نحو مقرر در جزء (الف) خواهد بود، درحالي كه ساير ادعاها مطرح باشد گزارش حاوي توضيحي به نحو مقرر در بند (2) خواهد بود.
ماده 36 - ارسال، ترجمه و ابلاغ گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي
1 - گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي همراه با ضمايم مقرر شده براي متقاضي و دفتر بينالمللي ارسال خواهد شد.
2 -
الف - گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي و ضمايم آن به زبانهاي مقرر ترجمه خواهد شد.
ب - ترجمه گزارش مذكور بهوسيله و ياتحت مسؤوليت دفتر بينالمللي تهيه خواهد شد درحالي كه ترجمه ضمايم آن بهوسيله متقاضي تهيه خواهد گرديد.
3 -
الف - گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي همراه با ترجمه آن (به نحو مقرر) و ضمايم آن (به زبان اصلي) به وسيله دفتر بينالمللي به هر اداره منتخب ابلاغ خواهد شد.
ب - متقاضي ترجمه ضمايم را ظرف مهلت تعيين شده، به ادارات منتخب ارسال خواهد نمود.
4 - مقررات بند (3) ماده (20) با اعمال تغييراتي برحسب اقتضاء درباره نسخههاي هر سندي كه در گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي ذكر شده و درگزارش جستوجوي بينالمللي ذكر نشده باشد اجراء خواهد شد.
ماده 37 - استرداد تقاضا يا انتخاب
1 - متقاضي ميتواند هر يك يا كليه انتخابها را مسترد نمايد.
2 - اگر انتخاب مربوط به همه كشورهاي منتخب مسترد شود تقاضا نيز مسترد شده تلقي ميگردد.
3 -
الف - هرگونه استردادي به دفتر بينالمللي اعلام خواهد شد.
ب - دفتر بينالمللي نيز بر همين اساس ادارات منتخب ومرجع بررسي مقدماتي بينالمللي مربوطه را مطلع خواهد نمود.
4 -
الف - با رعايت مقررات جزء (ب) اين بند، استرداد تقاضا يا استرداد انتخاب يك كشور متعاهد تا آنجا كه به آن كشور مربوط ميشود به منزله استرداد اظهارنامه بينالمللي در آن كشور تلقي ميشود مگر اينكه قانون ملي آن كشور به نحو ديگري مقرر نمايد.
ب - اگر استرداد تقاضا يا استرداد انتخاب قبل از انقضاء مهلت مقرر در ماده(22) محقق شود اين استرداد به منزله استرداد اظهارنامه بينالمللي نخواهد بود، معذلك هر كشور متعاهد ميتواند در قانون ملي خود مقرر سازد كه مراتب فوق فقط زماني مصداق خواهد داشت كه اداره ملي آن كشور ظرف مهلت مذكور نسخهاي از اظهارنامه بينالمللي را همراه باترجمه (به نحو معين) و هزينه ملي دريافت نموده باشد.
ماده 38 - ماهيت محرمانه بررسي مقدماتي بينالمللي
1 - بدون تقاضاي متقاضي يا اجازه وي هيچيك ازدفتر بينالمللي يا مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي، اجازه دسترسي به پرونده بررسي مقدماتي بينالمللي به معنا و شرايط مقرر در بند (4) ماده (30) را به هيچ شخص يامرجعي در هيچ زماني نخواهد داد مگر به ادارات منتخب آن هم پس از اينكه گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي تهيه شدهباشد.
2 - با رعايت مفاد بند (1) اين ماده و بندهاي (1) و (3) ماده (36) و جزء (ب) بند (3) ماده (37) دفتر بينالمللي يا مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي اطلاعي را درزمينه انتشار يا عدم انتشار يك گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي و استرداد و يا عدم استرداد تقاضا و يا انتخاب را ارائه نخواهند نمود مگر بنا به تقاضاي متقاضي و يا اجازه او.
ماده 39 - رونوشت، ترجمه و پرداخت هزينه به ادارات منتخب
1 -
الف - اگر مراتب انتخاب هر كشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد مقررات ماده (22) درمورد چنين كشوري قابل اجراء نخواهد بود و متقاضي يك نسخه از اظهارنامه بينالمللي (مگر در موردي كه مكاتبه موضوع ماده(20) قبلاً صورت گرفته باشد) و ترجمه آن (به نحو مقرر) را همراه با پرداخت هزينه ملي (درصورت وجود) تا قبل از انقضاء سي ماه از تاريخ حق تقدم به هر اداره منتخب ارائه خواهد نمود.
ب - هر قانون ملي ميتواند براي اجراء اقدامات مذكور در جزء (الف) فوق اين ماده مبادرت به تعيين مهلتهاي اضافه بر مهلت مقرر در جزء مزبور نمايد.
2 - اگر متقاضي اقدامات مذكور در جزء (الف) بند (1) اين ماده را ظرف مهلت مقرر در جزء مزبور يا جزء (ب) بند (1) اين ماده انجام ندهد اثر مقرر در بند (3) ماده(11) در كشور منتخب قطع ميگردد و اين امر همان آثار مترتب بر استرداد هر اظهارنامه ملي در آن كشور را خواهد داشت.
3 - حتي اگر متقاضي الزامات مقرر در جزء (الف) يا جزء (ب) بند (1) اين ماده را رعايت ننمايد هر اداره منتخبي ميتواند اثر مقرر در بند (3) ماده (11) را حفظ نمايد.
ماده 40 - تأخير بررسي ملي و ساير رسيدگيها
1 - اگر انتخاب هر كشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد مفاد ماده (23) در مورد آن كشور قابل اعمال نخواهد بود و اداره ملي يا اداره عمل كننده براي آن كشور، مشروط به رعايت مقررات مندرج در بند (2) اين ماده بررسي و ساير رسيدگيها نسبت به اظهارنامه بينالمللي را قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال مقرر در ماده (39) انجام نخواهد داد.
2 - عليرغم مقررات بند (1) اين ماده هر اداره منتخبي ميتواند طبق تقاضاي صريح متقاضي در هر زمان بررسي و ساير رسيدگيها نسبت به اظهارنامه بينالمللي را انجام دهد.
ماده 41 - اصلاح ادعاها، توصيف و نقشهها در ادارات منتخب
1 - به متقاضي فرصت داده ميشود كه ادعاها، توصيف و نقشهها را ظرف مهلت مقرر در هر اداره منتخب اصلاح نمايد. هيچ اداره منتخبي قبل از انقضاء مهلت مقرر مزبور نسبت به اعطاء و يا عدم اعطاء ورقه ا ختراع اقدام نخواهد نمود مگر با رضايت صريح متقاضي.
2 - در اصلاحيهها افشاء اختراع ادعائي نبايد فراتر از حدي باشد كه در اظهارنامه بينالمللي تسليمي آمده است مگر اينكه قانون ملي كشور منتخب اين امر را مجاز قلمداد نمايد.
3 - اصلاحيهها در كليه مواردي كه در اين معاهده و آئيننامه پيشبيني نشده طبق قوانين ملي كشور منتخب خواهد بود.
4 - هرگاه يك اداره منتخب، تسليم ترجمه اظهارنامه بينالمللي را الزامي بداند اصلاحيهها هم بايد به همان زباني باشد كه اظهارنامه به آن زبان ترجمه شده است.
ماده 42 - نتايج بررسي ملي در ادارات منتخب
هيچ اداره منتخب دريافت كننده گزارش بررسي مقدماتي بينالمللي نميتواند از متقاضي بخواهد كه نسخهها يا اطلاعاتي درباره محتواي هرگونه اسناد درارتباط با بررسي همان اظهارنامه بينالمللي در ساير ادارات منتخب را ارائه نمايد.
فصل سوم - مقررات عمومي
ماده 43 - درخواست انواع خاص حمايت
درمورد هر كشور تعيين شده يا منتخب كه قوانين آنها اعطاء گواهينامههاي مخترعين، گواهينامههاي اختراع اشياء مصرفي، نمونه اشياء مصرفي، ورقه اختراع يا گواهينامه تكميل اختراع، گواهينامههاي تكميل ا ختراع مخترعين يا گواهينامه تكميل اختراع اشياء مصرفي را مقرر داشته باشد، متقاضي ميتواند طبق آنچه كه در آئيننامه آمده اعلام نمايد كه اظهارنامه بينالمللي او تا آنجا كه به آن كشور ارتباط پيدا ميكند مربوط به گواهينامه مخترع، گواهينامه اشياء مصرفي يا گواهينامه نمونه اشياء مصرفي است و نه ورقه اختراع يا اينكه اظهارنامه مزبور براي اعطاء ورقه اختراع يا ورقه تكميل اختراع، گواهينامه تكميل اختراع مخترع، يا گواهينامه تكميل اختراع اشياء مصرفي است و اثر مترتبه مربوطه برحسب انتخاب متقاضي خواهد بود. درمورد اين ماده و ماده مربوط در آئيننامه مفاد بند (2) ماده (2) اعمال نخواهد شد.
ماده 44 - درخواست دو نوع حمايت
درمورد هركشور تعيين شده يا منتخب كه قوانين آنها اجازه بدهد كه تسليم اظهارنامه براي اعطاء ورقه اختراع يا يكي ديگر از انواع حمايت مذكور در ماده (43) بتواند در عين حال براي اعطاء يكي ديگر از همان انواع حمايت مورد استفاده قرار گيرد، متقاضي ميتواند طبق آنچه كه در آئيننامه آمده است اعلام نمايد كه درخواست دو نوع حمايت را دارد اثر مترتب بر اين امر تابع مراتب اعلام شده توسط متقاضي خواهد بود. درمورد اين ماده مفاد بند (2) ماده (2) اعمال نخواهد شد.
ماده 45 - معاهدات اختراع منطقهاي
1 - هر معاهدهاي كه اعطاء ورقههاي اختراع منطقهاي را مقرر سازد (معاهده اختراع منطقهاي) و به كليه اشخاصي كه طبق ماده (9) واجد شرايط براي تسليم اظهارنامه بينالمللي هستند اين حق را بدهد كه اظهارنامههايي را براي اين نوع اختراعات تسليم نمايد، ميتواند مقرر نمايد كه اگر در اظهارنامههاي بينالمللي كشوري تعيين و انتخاب شود كه هم عضو معاهده اختراع منطقهاي و هم اين معاهده باشد، اظهارنامههاي مزبور بهعنوان اظهارنامههاي اختراع منطقهاي نيز تلقي شود.
2 - قانون ملي چنين كشور تعيين شده و يا انتخاب شدهاي ميتواند مقرر نمايد كه هر تعيين يا انتخاب در رابطه با اين كشور در اظهارنامه بينالمللي داراي اثر اظهار تمايل براي تحصيل ورقه اختراع منطقهاي طبق معاهده ثبت اختراع منطقهاي باشد.
ماده 46 - ترجمه نادرست اظهارنامه بينالمللي
اگر به علت ترجمه ناصحيح اظهارنامه بينالمللي، حدود شمول هر ورقه اختراع اعطائي براساس آن ترجمه بيش از محدوده ذكر شده در اظهارنامه بينالمللي به زبان اصلي باشد، مراجع كشور متعاهد مربوطه ميتوانند بر همين اساس و به صورت عطف به ماسبق دامنه اختراع را محدود سازند و اختراع را تا آنجا كه محدوده آن بيش از حدود مذكور در اظهارنامه بينالمللي به زبان اصلي است كان لم يكن نمايند.
ماده 47 - مهلتها
1 - جزئيات مربوط به مهلتهاي مذكور در اين معاهده تابع آئيننامه خواهدبود.
2 -
الف - كليه مهلتهاي تعيين شده در فصول اول و دوم اين معاهده، غير از تجديدنظر طبق ماده (60)، ميتواند با تصميم كشورهاي متعاهد تغيير نمايد.
ب - اين تصميمات بايد در مجمع يا ازطريق رأيگيري مكاتبهاي به صورت اتفاق آراء اتخاذ شود.
ج - جزئيات آئين كار تابع آئيننامه خواهد بود.
ماده 48 - تأخير در رعايت برخي مهلتها
1 - هرگاه هر مهلت تعيين شده در اين معاهده يا آئيننامه به علت وقفه در خدمات پستي يا مفقود شدن يا تأخير غيرقابل اجتناب در پست رعايت نشود عدم رعايت مهلت مزبور در اين موارد طبق دلايل و ساير شرايط مقرر در آئيننامه موجه تلقي خواهد شد.
2 -
الف - هر كشور متعاهد تا آنجا كه به آن كشور مربوط ميشود طبق دلايل مورد قبول در قانون ملي خود هرگونه تأخير در رعايت هر مهلت را موجه خواهد نمود.
ب - هر كشور متعاهد ميتواند تا آنجا كه به آن كشور مربوط ميشود تأخير در رعايت هر مهلت را طبق دلايلي به غير از آنچه كه در جزء (الف) فوق آمده موجه تلقي نمايد.
ماده 49 - حق اقدام در مراجع بينالمللي
هر وكيل دعاوي، كارگزار ثبت اختراع يا شخص ديگري كه نزد اداره ملي كه به آن اداره اظهارنامه بينالمللي تسليم شده است و داراي حق اقدام قانوني باشد واجد شرايط براي اقدام قانوني نزد دفتر بينالمللي و مرجع جستوجوي بينالمللي و مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي درارتباط با آن اظهارنامه خواهند بود.
فصل چهارم - خدمات فني
ماده 50 - خدمات اطلاعرساني درمورد اختراع
1 - دفتر بينالمللي ميتواند ازطريق ارائه اطلاعات فني و هرگونه اطلاعات مربوطه ديگر كه براساس اسناد منتشره، اختراعات قبلي و اظهارنامههاي انتشار يافته در دسترس دارد خدماتي را كه (در اين ماده «خدمات اطلاعرساني» ناميده ميشود) دراختيار قرار دهد.
2 - دفتر بينالمللي ميتواند اين خدمات اطلاعرساني را مستقيماً و يا ازطريق يك يا چند مرجع جستوجوي بينالمللي يا مؤسسات تخصصي ملي يا بينالمللي كه با آنها موافقتنامه منعقد سازد، ارائه نمايد.
3 - خدمات اطلاعرساني به نحوي ارائه خواهند شد كه بهويژه تحصيل دانش فني و فناوري و ازجمله مهارتهاي انتشار يافته و در دسترس را توسط كشورهاي متعاهد درحال توسعه تسهيل نمايد.
4 - خدمات اطلاعرساني در دسترس دولتهاي كشورهاي متعاهد و اتباع و مقيمين اين كشورها قرار داده خواهد شد. مجمع ميتواند تصميم بگيرد كه اين خدمات در دسترس ديگران نيز قرار گيرد.
5 -
الف - هرگونه ارائه خدمت به دولتهاي كشورهاي متعاهد درقبال پرداخت هزينه صورت خواهد پذيرفت با اين قيد كه هرگاه دولت مربوط، دولت يك كشور متعاهد در حال توسعه باشد خدمات مربوطه با هزينه كمتري ارائه خواهد شد، مشروط بر اينكه بتوان مابهالتفاوت را از محل عوايد حاصله از بابت خدمات ارائه شده به دولتهاي كشورهاي غيرمتعاهد يا از ساير منابع مندرج در بند (4) ماده (51) تأمين نمود.
ب - بديهي است هزينههاي مذكور در جزء (الف) علاوه بر هزينههايي ميباشد كه معمولاً به اجراء خدمات يك اداره ملي يا انجام تعهدات توسط يك مرجع جستوجوي بينالمللي تعلق ميگيرد.
6 - جزئيات مربوط به اجراء مفاد اين ماده تابع تصميمات مجمع و درحدودي كه مجمع تعيين خواهد نمود، تابع تصميمات گروههاي كاري خواهد بود كه براي اين هدف ممكن است مجمع تشكيل دهد.
7 - مجمع ميتواند هر زمان كه لازم تشخيص دهد روشهاي تأمين مالي مكمل موارد مذكور در بند (5) اين ماده را توصيه نمايد.
ماده 51 - كمكهاي فني
1 - مجمع، كار گروه (كميته) كمكهاي فني (كه در اين ماده كارگروه (كميته) ناميده ميشود) را تشكيل خواهد داد.
2 -
الف - اعضاي كار گروه (كميته) از ميان كشورهاي متعاهد و با توجه لازم به حضور و نمايندگي كشورهاي درحال توسعه در آن انتخاب خواهند شد.
ب - مديركل بنا به ابتكار خود و يا تقاضاي كار گروه (كميته) از نمايندگان سازمانهاي بينالدولي دستاندر كار در امر كمك فني به كشورهاي درحال توسعه دعوت خواهد نمود تا در فعاليت كار گروه (كميته) مشاركت نمايند.
3 -
الف - وظيفه كار گروه (كميته) سازماندهي و نظارت بر كمكهاي فني به كشورهاي متعاهد درحال توسعه براي توسعه نظامهاي ثبت اختراع آنان بهصورت انفرادي يا بريكاساس منطقهاي است.
ب - كمكهاي فني ازجمله شامل مواردي، ازقبيل آموزش متخصصين، اعزام كارشناس و تأمين تجهيزات لازم براي نمايش يا اهداف عملياتي خواهد بود.
4 - دفتر بينالمللي تلاش خواهد نمود تا با سازمانهاي تأمين مالي بينالمللي، سازمانهاي بينالدولي به ويژه سازمان ملل متحد، آژانسهاي سازمان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي مرتبط با سازمان ملل متحد كه دستاندركار كمكهاي فني هستند از يك طرف و دولتهاي كشورهاي دريافت كننده كمكهاي فني ازطرف ديگر موافقتنامههايي را براي تأمين مالي پروژههاي مربوط به اين ماده منعقد سازد.
5 - جزئيات مربوط به اجراء مفاد اين ماده تابع تصميمات مجمع و درحدود مقرر بهوسيله مجمع، تابع تصميمات گروههاي كاري خواهد بود كه ممكن است مجمع براي اين منظور تشكيل دهد.
ماده 52 - روابط با ساير مقررات معاهده
هيچ مطلبي در اين فصل، مقررات مالي مذكور در فصول ديگر اين معاهده را تحت تأثير قرار نخواهد داد. مقررات مذكور نيز نسبت به اين فصل و يا اجراء آن قابل اعمال نخواهد بود.
فصل پنجم - مقررات اداري
ماده 53 - مجمع
1 -
الف - مجمع، با رعايت مفاد بند (8) ماده (57) از كشورهاي متعاهد تشكيل خواهد شد.
ب - هر دولت متعاهد داراي يك نماينده در مجمع خواهد بود كه ميتواند از كمك نمايندگان عليالبدل، مشاورين و كارشناسان استفاده نمايد.
2 -
الف - مجمع:
1 - به كليه امور مربوط به حفظ و توسعه اتحاديه و اجراء اين معاهده رسيدگي خواهد نمود.
2 - كليه وظايفي كه اختصاصاً به موجب ساير مقررات اين معاهده به آن محول شده را انجام خواهد داد.
3 - درمورد تهيه مقدمات فراهماييهاي (كنفرانسهاي) تجديدنظر در معاهده بهدفتر بينالمللي ارائه طريق خواهد نمود.
4 - گزارشها و فعاليتهاي مديركل را درارتباط با اتحاديه بررسي و تأييد نموده و درخصوص مسائلي كه درصلاحيت اتحاديه ميباشد، كليه دستورات مقتضي را به وي ابلاغ خواهد نمود.
5 - گزارشهاي و فعاليتهاي كار گروه (كميته) اجرائي موضوع بند (9) اين ماده را بررسي و تأييد نموده و دستورات مقتضي را به آن كار گروه (كميته) ابلاغ خواهد نمود.
6 - برنامه سه ساله اتحاديه را تعيين و بودجه سه ساله و حسابهاي نهايي آن را تصويب خواهد نمود.
7 - مقررات مالي اتحاديه را تصويب خواهدكرد.
8 - كار گروهها (كميتهها) و گروههاي كاري را كه براي نيل به اهداف اتحاديه مناسب تشخيص دهد، تشكيل خواهد داد.
9 - تعيين خواهد نمود كه چه كشورهايي غير از كشورهاي متعاهد با رعايت مفاد بند (8) اين ماده وكدام سازمانهاي بينالدولي و سازمانهاي غيردولتي بينالمللي ميتوانند بهعنوان ناظر در جلسات آن شركت نمايند.
10 - هرگونه اقدام مقتضي ديگر به منظور پيشبرد اهداف اتحاديه و ساير وظايف مقتضي طبق اين معاهده را انجام خواهد داد.
ب - درارتباط با موضوعاتي كه مربوط به ساير اتحاديههاي تحت اداره سازمان باشد نيز، مجمع تصميمات خود را پس از مشاوره با كارگروه (كميته) هماهنگي سازمان اتخاذ خواهد نمود.
3 - يك نماينده فقط نمايندگي يك كشور را عهدهدار بوده و به نام يك كشور رأي ميدهد.
4 - هر كشور متعاهد داراي يك رأي خواهد بود.
5 -
الف - حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه نصف كشورهاي متعاهد خواهد بود.
ب - درصورت عدم تشكيل حدنصاب لازم، مجمع ميتواند به غير از تصميمات مربوط به آئين كار خود، درباره ساير مسائل اتخاذ تصميم نمايد ولي كليه تصميمات آن فقط زماني معتبر خواهد بود كه حدنصاب و اكثريت لازم ازطريق رأيگيري مكاتبهاي به نحو مقرر در آئيننامه حاصل شده باشد.
6 -
الف - با رعايت جزء (ب) بند (2) ماده (47)، جزء (ب) بند (2) ماده (58)، بند(3) ماده (58)، جزء(ب) بند(2) ماده(61) تصميمات مجمع مستلزم دو سوم آراء مأخوذه ميباشد.
ب - رأي ممتنع رأي محسوب نخواهد شد.
7 - درارتباط با موضوعاتي كه انحصاراً به كشورهايي مربوط ميشود كه ملزم به فصل دوم ميباشند هرگونه اشاره به كشورهاي متعاهد در بندهاي (4)، (5) و (6) اين ماده فقط ناظر به كشورهاي ملزم به فصل دوم خواهد بود.
8 - هر سازمان بينالدولي كه به عنوان مرجع جستوجوي بينالمللي و يا مرجع بررسي مقدماتي تعيين شده باشد به عنوان ناظر در مجمع پذيرفته ميشود.
9 - هرگاه تعداد كشورهاي متعاهد از چهل كشور بيشتر شود، مجمع يك كار گروه (كميته) اجرائي را تشكيل خواهد داد. هرگونه اشاره به كارگروه (كميته) اجرائي در اين معاهده و آئيننامه به منزله اشاره به كار گروه (كميته) مزبور درصورتي است كه آن كارگروه (كميته) تشكيل شده باشد.
10 - تا زماني كه كارگروه (كميته) اجرائي تشكيل شود، مجمع درحدود برنامه و بودجه سه ساله، برنامههاي سالانه و بودجههاي تهيه شده به وسيله مديركل را تصويب خواهد نمود.
11 -
الف - مجمع هر دو سال تقويمي يك بار، بنا به دعوت مديركل اجلاس عادي خواهد داشت و اين اجلاس درصورت نبود اوضاع و احوال استثنايي در همان زمان و همان مكان انعقاد مجمع عمومي سازمان جهاني مالكيت معنوي برگزار خواهد شد.
ب - مجمع بنا به دعوت مديركل و يا تقاضاي كار گروه (كميته) اجرائي يا يك چهارم از كشورهاي متعاهد اجلاس فوقالعاده را برگزار خواهد نمود.
12 - مجمع قواعد آئين كار خود را تصويب خواهد كرد.
ماده 54 - كار گروه (كميته) اجرائي
1 - درصورتي كه مجمع كار گروه (كميته) اجرائي را تشكيل دهد، كارگروه (كميته) مشمول مقررات زير خواهد بود:
2 -
الف - كارگروه (كميته) اجرائي، با رعايت بند (8) ماده (57) متشكل از كشورهايي خواهد بود كه مجمع آنها را از ميان اعضاء خود انتخاب ميكند.
ب - هر دولت عضو كار گروه (كميته) اجرائي يك نماينده در اين كارگروه (كميته) خواهد داشت كه ميتواند از كمك نمايندگان عليالبدل، مشاورين و كارشناسان استفاده نمايد.
3 - تعداد كشورهاي عضو كارگروه (كميته) اجرائي يك چهارم كشورهاي عضو مجمع خواهد بود، براي تعيين رقم اعضايي كه بايد انتخاب شوند رقم مانده پس از تقسيم تعداد اعضاي مجمع به عدد چهار ناديده گرفته ميشود.
4 - در انتخاب اعضاي كارگروه (كميته) اجرائي، مجمع توجه لازم را به توزيع عادلانه جغرافيايي مبذول خواهد نمود.
5 -
الف - دوره عضويت هر عضو كارگروه (كميته) اجرائي از تاريخ اختتام اجلاس مجمع كه در آن انتخاب شده است، تا تاريخ اختتام اجلاس عادي بعدي مجمع خواهد بود.
ب - اعضاي كارگروه (كميته) اجرائي قابل انتخاب مجدد ميباشند به شرط آنكه تعداد آنها از دو سوم اعضاي كار گروه (كميته) اجرائي تجاوز ننمايد.
ج - مجمع جزئيات قواعد حاكم بر انتخاب و امكان انتخاب مجدد اعضاي كارگروه (كميته) اجرائي را تعيين خواهد نمود.
6 -
الف - كارگروه (كميته) اجرائي:
(1) پيشنويس دستور كار مجمع را تهيه خواهد نمود.
(2) پيشنهادهايي را درخصوص پيشنويس برنامه و بودجه دوساله اتحاديه كه به وسيله مديركل تهيه ميشود ارائه خواهد نمود.
(3) حذف شده است.
(4) گزارشهاي ادواري مديركل و گزارشهاي سالانه حسابرسي مربوط به حسابها را همراه با نقطه نظرات مقتضي به مجمع تسليم خواهد نمود.
(5) كليه تدابير لازم براي اطمينان يافتن از اجراء برنامه اتحاديه بهوسيله مديركل را طبق تصميمات متخذه مجمع و با توجه به شرايط و اوضاع و احوال بين دو اجلاس عادي مجمع اتخاذ خواهد نمود.
(6) كليه وظايف ديگري را كه بهموجب اين معاهده به آن محول است انجام خواهد داد.
ب - درخصوص امور مربوط به ساير اتحاديههاي تحت اداره سازمان كار گروه (كميته) اجرائي تصميمات خود را پس از مشاوره با كارگروه (كميته) هماهنگي سازمان اتخاذ خواهد نمود.
7 -
الف - كارگروه (كميته) اجرائي، بنا به دعوت دبيركل، هر سال يك بار اجلاس عادي خواهد داشت. اين اجلاس ترجيحاً در همان زمان و همان مكان انعقاد اجلاس كار گروه (كميته) هماهنگي سازمان برگزار خواهد گرديد.
ب - بنا به دعوت مديركل كه اين دعوت ميتواند به ابتكار شخصي او بوده، يا براساس تقاضاي رئيس يا يك چهارم اعضاء كارگروه (كميته) باشد، اجلاس فوقالعاده كارگروه (كميته) اجرائي تشكيل خواهد شد.
8 -
الف - هر كشور عضو كارگروه (كميته) اجرائي داراي يك رأي خواهد بود.
ب - نصف اعضاي كارگروه (كميته) اجرائي حدنصاب را تشكيل خواهند داد.
ج - تصميمات براساس رأي اكثريت ساده مأخوذه اتخاذ خواهد شد.
د - رأي ممتنع رأي محسوب نميشود.
هـ - يك نماينده فقط نمايندگي يك كشور را عهدهدار بوده و به نام يك كشور رأي خواهد داد.
9 - كشورهاي متعاهدي كه عضو كارگروه (كميته) اجرائي نباشند و همچنين سازمانهاي بينالدولي كه بهعنوان مرجع جستوجوي بينالمللي و بررسي مقدماتي بينالمللي تعيين شدهاند ميتوانند در اجلاسهاي كارگروه (كميته) بهعنوان ناظر شركت نمايند.
10 - كار گروه (كميته) اجرائي قواعد آئين كار خود را تصويب خواهد نمود.
ماده 55 - دفتر بينالمللي
1 - دفتر بينالمللي عهدهدار انجام وظايف اداري اتحاديه خواهد بود.
2 - دفتر بينالمللي عهدهدار امور مربوط به دبيرخانه نهادهاي مختلف اتحاديه خواهد بود.
3 - مديركل عاليترين مقام اجرائي اتحاديه و نماينده آن خواهد بود.
4 - دفتر بينالمللي يك روزنامه رسمي و ساير نشريات مقرر در آئيننامه يا مورد نياز مجمع را انتشار خواهد داد.
5 - آئيننامه خدماتي كه ادارات ملي به منظور كمك به دفتر بينالمللي و مراجع جستوجوي بينالمللي و بررسي مقدماتي بينالمللي دراجراء وظايف محوله به موجب اين معاهده انجام خواهند داد رامشخص خواهد نمود.
6 - مديركل و هر عضو اداري تعيين شده از جانب وي در كليه جلسات مجمع، كارگروه (كميته) اجرائي و هر كارگروه (كميته) يا گروه كاري ديگر كه بهموجب اين معاهده يا آئيننامه تشكيل ميشود، بدون حق رأي شركت خواهند نمود. مديركل يا هر عضو اداري تعيين شده از جانب وي به اعتبار سمت اداري خود دبير نهادهاي مزبور خواهند بود.
7 -
الف - دفتر بينالمللي طبق ارائه طريقهاي مجمع و با همكاري كار گروه (كميته) اجرائي تهيه مقدمات برگزاري فراهماييهاي (كنفرانسهاي) تجديدنظر در معاهده را فراهم خواهد ساخت.
ب - دفتر بينالمللي ميتواند با سازمانهاي بينالدولي و سازمانهاي غيردولتي بينالمللي درارتباط با تهيه مقدمات فراهماييهاي (كنفرانسهاي) تجديدنظر مشورت نمايد.
ج - مديركل و اشخاص تعيين شده از جانب وي در مباحثات فراهماييهاي (كنفرانسهاي) تجديدنظر بدون حق رأي شركت خواهند نمود.
8 - دفتر بينالمللي هرگونه وظايف محوله ديگر را انجام خواهد داد.
ماده 56 - كار گروه (كميته) همكاري فني
1 - مجمع كار گروه (كميته) همكاري فني (كه در اين ماده كارگروه (كميته) ناميده ميشود را ايجاد خواهد نمود.
2 -
الف - مجمع با توجه مقتضي به نمايندگي عادلانه كشورهاي درحال توسعه، تركيب اعضاي كارگروه (كميته) را مشخص نموده و آنها را منصوب خواهد كرد.
ب - مراجع جستوجوي بينالمللي و بررسي مقدماتي بينالمللي به اعتبار سمت خود عضو كار گروه (كميته) خواهند بود. درصورتي كه چنين مرجعي اداره ملي يك كشور متعاهد باشد، نماينده ديگري غير از آن از طرف كشور مذكور در كارگروه (كميته) شركت نخواهد داشت.
ج - تعداد كل اعضاي كارگروه (كميته) درصورت كفايت تعداد كشورهاي متعاهد بيش از دو برابر تعداد اعضائي خواهد بود كه به اعتبار سمت خود در كارگروه (كميته) عضويت دارند.
د - مديركل بنا به ابتكار شخصي خود يا برحسب تقاضاي كارگروه (كميته) از نمايندگان سازمانهاي ذينفع دعوت خواهد نمود تا در مباحثات مورد علاقه خود در كارگروه (كميته) شركت نمايند.
3 - هدف كارگروه (كميته) ارائه مشورت و توصيهها به منظور كمك در تحقق موارد زير است:
(1) بهبود دائمي در ارائه خدمات پيشبيني شده در اين معاهده.
(2) تأمين حداكثر درجه يكنواختي و يكساني در اسناد و روشهاي كاري مراجع متعدد جستوجوي بينالمللي و مراجع بررسي مقدماتي بينالمللي و حداكثر درجه يكنواختي و يكساني در رعايت كيفيت بالا در گزارشهاي اين مراجع، و
(3) حل مشكلات فني خاص مربوط به ايجاد يك مرجع واحد جستوجوي بينالمللي، بنا به ابتكار مجمع يا كار گروه (كميته) اجرائي.
4 - هر كشور متعاهد و هر سازمان بينالمللي ذينفع ميتواند درخصوص مسائلي كه درصلاحيت كار گروه (كميته) است با آن مكاتبه كند.
5 - كار گروه (كميته) ميتواند توصيهها و نظر مشورتي خود را خطاب به مديركل يا ازطريق او به مجمع، كارگروه (كميته) اجرائي كليه يا برخي از مراجع جستوجو و بررسي مقدماتي بينالمللي و تمام يا بعضي از ادارات دريافتكننده ارائه نمايد.
6 -
الف - درهرمورد، مديركل متن كليه توصيهها و نظر مشورتي كار گروه (كميته) را به كارگروه (كميته) اجرائي تسليم خواهد نمود. او همچنين ميتواند درباره اين متون اظهارنظر نمايد.
ب - كارگروه (كميته) اجرائي ميتواند نظرات خود را درباره هر نظر مشورتي، توصيه يا فعاليت ديگر كارگروه (كميته) ابراز نمايد. همچنين ميتواند از كارگروه(كميته) بخواهد كه درباره موضوعاتي كه در صلاحيت آن قرار دارد مطالعه نموده و گزارش دهد. كارگروه(كميته) اجرائي ميتواند نظر، توصيهها و گزارش كار گروه(كميته) را همراه با اظهارنظرهاي مقتضي، به مجمع تسليم نمايد.
7 - تا تشكيل كارگروه (كميته) اجرائي، اشارات مذكور در بند (6) اين ماده به كارگروه (كميته) اجرائي به منزله اشارات به مجمع خواهد بود.
8 - جزئيات آئين كار كارگروه (كميته) تابع تصميمات مجمع خواهد بود.
ماده 57 - تأمين مالي
1 -
الف - اتحاديه داراي يك بودجه خواهد بود.
ب - بودجه اتحاديه شامل درآمد وهزينههاي مربوط به اتحاديه سهم آن در هزينههاي مشترك اتحاديههاي تحت اداره سازمان خواهد بود.
ج - هزينههايي كه انحصاراً نتوان آن را به اتحاديه و همچنين يك يا چند اتحاديه تحت اداره سازمان نسبت داد به عنوان هزينههاي مشترك اتحاديهها درنظر گرفته خواهد شد. سهم اتحاديه دراين هزينههاي مشترك متناسب با استفاده اتحاديه از آن هزينهها خواهد بود.
2 - بودجه اتحاديه با توجه مقتضي به الزامات مربوط به هماهنگي داشتن با بودجههاي ساير اتحاديههاي تحت اداره سازمان تعيين خواهد شد.
3 - با رعايت مقررات بند (5) اين ماده، بودجه اتحاديه از منابع زير تأمين خواهد شد:
(1) وجوه دريافتي درقبال خدمات انجام شده به وسيله دفتر بينالمللي درارتباط با اتحاديه.
(2) فروش انتشارات دفتر بينالمللي مربوط به اتحاديه يا حقالامتيازهاي مربوط به آنها.
(3) هدايا، اموال مورد وصيت و كمكهاي مالي.
(4) اجارهبها، منافع و ساير درآمدهاي متفرقه.
4 - مبالغ وجوه و دريافتيهاي دفتر بينالمللي و قيمت انتشارات آن بايد به نحوي تعيين شود كه در شرايط عادي كافي براي تأمين كل هزينههاي دفتر بينالمللي درارتباط با اداره اين معاهده باشد.
5 -
الف - درصورتي كه يك سال مالي داراي كسري باشد، كشورهاي متعاهد، با رعايت مفاد جزءهاي (ب) و (ج) اين كسري را تأمين خواهند نمود.
ب - مجمع سهم هر كشور متعاهد را با عطف توجه مقتضي به تعداد اظهارنامههاي بينالمللي نشأت گرفته از آن كشور در سالهاي مربوطه تعيين خواهد نمود.
ج - درصورت حصول طرق ديگري براي تأمين موقتي كل كسري و يا قسمتي از آن، مجمع ميتواند تصميم بگيرد كه اين كسري به سال بعد منتقل شود و كشورهاي متعاهد سهميهاي را در اينخصوص پرداخت ننمايند.
د - اگر وضعيت مالي اتحاديه اجازه دهد، مجمع ميتواند تصميم بگيرد كه هرگونه پرداخت سهميه بهموجب جزء (الف) به كشورهاي متعاهدي كه پرداخت مزبور را انجام دادهاند مسترد گردد.
هـ - كشور متعاهدي كه ظرف مدت دو سال از تاريخ مقرر توسط مجمع سهميه خود را بهموجب جزء (ب) نپردازد ممكن است از حق رأي دادن در هر يك از نهادهاي اتحاديه ممنوع شود، معذلك هر يك از نهادهاي اتحاديه ميتوانند درصورتي كه قانع شوند كه تأخير در پرداخت به علت شرايط و اوضاع و احوال استثنايي و غيرقابل اجتناب بوده است اجازه دهند كه آن كشور به اعمال حق رأي خود در آن نهاد ادامه دهد.
6 - درصورتي كه بودجه قبل از آغاز دوره مالي جديد تصويب نشود ميزان آن برابر مقررات مالي در سطح بودجه سال قبل خواهد بود.
7 -
الف - اتحاديه داراي يك صندوق سرمايه در گردش خواهد بود كه با پرداخت در يك نوبت توسط هر كشور متعاهد تشكيل خواهد شد. درصورت عدم تكافو، مجمع ترتيبات لازم را براي افزايش آن اتخاذ خواهد نمود، اگر به قسمتي از وجوه اين صندوق نياز نباشد وجوه مربوط مسترد خواهد شد.
ب - مجمع درمورد پرداخت مبلغ اوليه هر كشور متعاهد به صندوق مزبور يا مبلغ اضافي كه آن كشور بايد در پرداخت آن مشاركت نمايد بر پايه اصول مشابه مقرر در جزء (ب) بند (5) اين ماده تصميم خواهد گرفت.
ج - مجمع شرايط پرداخت را براساس پيشنهاد مديركل و پس از استماع نظر كارگروه (كميته) هماهنگيسازان تعيين خواهد نمود.
د - هرگونه استرداد با درنظر گرفتن تاريخهاي پرداخت، متناسب با مبالغ پرداختي توسط هر كشور متعاهد خواهد بود.
8 -
الف - در موافقتنامه منعقده با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن واقع است مقرر خواهد شد هر زمان كه وجوه صندوق سرمايه در گردش كافي نباشد دولت مقر، مساعدههاي مالي را اعطاء نمايد مبلغ اين مساعدهها و شرايطي كه براساس آنها مساعدههاي مربوط پرداخت ميشود در هر مورد تابع موافقتنامههاي جداگانه بين آن كشور و سازمان خواهد بود تا آنجا كه به تعهد پرداخت مساعدهها مربوط ميشود، كشور مقر داراي يككرسي به اعتبار اين سمت در مجمع و كارگروه (كميته) اجرائي خواهد بود.
ب - كشور مذكور در بند (الف) و سازمان هر كدام حق دارند انصراف خود را از تعهد به پرداخت مساعده كتباً اعلام نمايند اين انصراف با گذشت سه سال از تاريخ پايان سال اعلام مزبور مؤثر خواهد بود.
9 - حسابرسي حسابها به وسيله يك يا چند كشور متعاهد و يا توسط حسابرسان خارج، به نحو مقرر در مقررات مالي صورت خواهد گرفت. اين حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنان تعيين خواهد نمود.
ماده 58 - آئيننامه
1 - آئيننامه منضم به اين معاهده متضمن مقررات در موارد زير خواهد بود:
(1) موضوعاتي كه درارتباط با آن، اين معاهده صراحتاً به آئيننامه اشاره ميكند و يا صراحتاً مقرر ميدارد كه آئيننامه مربوطه در آن موارد تعيين تكليف نموده يا خواهد نمود.
(2) هرگونه الزامات، موضوعات يا آئين كار اداري.
(3) هرگونه جزئيات مفيد درارتباط با اجراء مقررات اين معاهده.
2 -
الف - مجمع ميتواند آئيننامه را اصلاح نمايد.
ب - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، اصلاحيهها مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه ميباشد.
3 -
الف - آئيننامه مقرراتي را كه ميتوان آنها را اصلاح نمود به طرق زيرمشخص خواهد ساخت.
(1) فقط با اتفاق نظر، يا
(2) فقط درمواردي كه هيچ يك از كشورهاي متعاهد كه اداره ملي آنها بهعنوان مرجع جستوجوي بينالمللي يا مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي عمل مينمايند مخالف نباشند و اگر مرجع مزبور يك سازمان بينالدولي باشد درصورتي كه كشور متعاهد عضو آن سازمان كه از سوي ساير كشورهاي عضو مجاز در اين امر است مخالفت ننمايد.
ب - مستثني ساختن هر يك از مقررات آئيننامه از الزامات قابل اعمال در آينده، حسب مورد مستلزم اجراء شرايط مذكور در رديف (1) جزء (الف) يا رديف (2) جزء (الف) خواهد بود
ج - درج هرگونه مقررات در آينده در يك يا ساير الزامات مذكور در جزء (الف) اين بند مستلزم اتفاق نظر است.
4 - آن دسته از دستورات اداري مديركل كه بايد با نظارت مجمع تحقق يابد را آئيننامه مشخص خواهد نمود.
5 - درصورت تعارض بين مقررات اين معاهده و آئيننامه، مقررات معاهده حاكم خواهد بود.
فصل ششم - اختلافات
ماده 59 - اختلافات
با رعايت بند (5) ماده (64)، هرگونه اختلاف بين دو يا چند كشور متعاهد درباره تفسير يا اجراء اين معاهده يا آئيننامه كه ازطريق مذاكره حل و فصل نشود، را هر يك از كشورهاي مربوطه ميتواند طبق اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري به آن ديوان ارجاع دهد مگر اينكه كشورهاي مربوط به روش ديگري جهت حل و فصل توافق نمايند. كشور متعاهدي كه اختلاف را در ديوان مطرح ميكند مراتب را به دفتر بينالمللي اعلام خواهد نمود. دفتر بينالمللي موضوع را به اطلاع ساير كشورهاي متعاهد خواهد رسانيد.
فصل هفتم - تجديدنظر و اصلاح
ماده 60 - تجديدنظر در معاهده
1 - اين معاهده ميتواند هرچند وقت يك بار به وسيله يك فراهمايي (كنفرانس) ويژه كشورهاي متعاهد مورد تجديدنظر واقع شود.
2 - برگزاري هر فراهمايي (كنفرانس) تجديدنظر بنا بر تصميم مجمع صورت خواهد گرفت.
3 - هر سازمان بينالدولي كه به عنوان مرجع جستوجو يا بررسي مقدماتي بينالمللي تعيين شده باشد به عنوان ناظر در هر فراهمايي (كنفرانس) تجديدنظر پذيرفته خواهد شد.
4 - بندهاي (5)، (9) و (11) ماده (53)، ماده (54)، بندهاي (4) الي (8) ماده (55)، ماده (56) و ماده (57) را ميتوان به وسيله فراهمايي (كنفرانس) تجديدنظر يا طبق مفاد ماده (61) اصلاح نمود.
ماده 61 - اصلاح برخي از مقررات معاهده
1 -
الف - هر كشور عضو مجمع، مديركل و يا كارگروه (كميته) اجرائي ميتوانند پيشنهادهاي مربوط به اصلاح بندهاي (5)، (9) و (11) ماده (53)، ماده (54) بندهاي (4) الي (8) ماده (55)، ماده (56) و ماده (57) را مطرح نمايند.
ب - پيشنهادهاي مذكور را مديركل حداقل شش ماه قبل از بررسي آنها به وسيله مجمع به كشورهاي متعاهد اعلام خواهد نمود.
2 -
الف - اصلاحيههاي مواد مذكور در بند (1) اين ماده را مجمع تصويب خواهد نمود.
ب - تصويب مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه است.
3 -
الف - هرگونه اصلاحيه به موارد مذكور در بند (1) اين ماده يك ماه پس از اينكه مديركل اعلام قبولي كتبي، سه چهارم از كشورهاي عضو مجمع در زمان تصويب اصلاحيه برابر با روشهاي مقرر در قانون اساسي آنها را دريافت نمايد، لازمالاجراء خواهد شد.
ب - هرگونه اصلاحيه مواد مذكور كه به اين ترتيب پذيرفته ميشود در زمان لازمالاجراء شدن براي كليه كشورهاي عضو مجمع لازمالاتباع خواهد بود. با اين قيد كه هر اصلاحيهاي كه تعهدات مالي كشورهاي متعاهد را افزايش دهد فقط درمورد آن عده از كشورهايي كه پذيرش خود را نسبت به چنين اصلاحيهاي اعلام نموده باشند لازمالاتباع خواهد بود.
ج - هر اصلاحيهاي كه طبق مفاد جزء (الف) پذيرفته شده باشد درمورد كليه كشورهايي كه پس از تاريخ لازمالاجراء شدن اصلاحيه طبق مفاد جزء (الف)، به عضويت مجمع درآيند لازمالاتباع خواهد بود.
فصل هشتم - مقررات نهايي
ماده 62 - عضويت در معاهده
1 - هر كشور عضو اتحاديه بينالمللي حمايت از مالكيت صنعتي ميتواند به راههاي زير به عضويت اين معاهده درآيد:
(1) امضاء و سپس توديع سند تصويب، يا
(2) توديع يك سند الحاق.
2 - اسناد تصويب يا الحاق نزد مديركل توديع خواهد شد.
3 - مفاد ماده (24) متن تجديدنظر شده در استكهلم معاهده پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي درمورد اين معاهده اجراء خواهد شد.
4 - بند (3) اين ماده نبايد به هيچوجه به معناي به رسميت شناختن و يا قبول ضمني يك كشور متعاهد نسبت به وضعيت موجود سرزميني تلقي شود كه كشور متعاهد ديگر، آن سرزمين را طبق بند مذكور مشمول اين معاهده نموده است.
ماده 63 - لازمالاجراء شدن معاهده
1 -
الف - اين معاهده با رعايت مقررات بند (3) اين ماده سه ماه پس از اينكه هشت كشور اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع نمايند مشروط براينكه حداقل چهار كشور از اين هشت كشور هر يك يكي از شرايط زير را محقق سازند لازمالاجراء خواهد شد:
(1) تعداد اظهارنامههاي تسليم شده در كشور مطابق آخرين آمارهاي سالانه انتشار يافته توسط دفتر بينالمللي از 40000 متجاوز باشد.
(2) اتباع يا مقيمين كشور مطابق آخرين آمارهاي سالانه انتشار يافته توسط دفتر بينالمللي حداقل 1000 اظهارنامه را در يك كشور خارجي تسليم نموده باشند.
(3) اداره ملي كشور، طبق آخرين آمارهاي سالانه انتشار يافته توسط دفتر بينالمللي حداقل 10000 اظهارنامه را از اتباع يا مقيمين كشورهاي خارجي دريافت نموده باشند.
ب - در اين بند واژه اظهارنامهها شامل اظهارنامههاي مربوط به مدلهاي اشياء مصرفي نميباشد.
2 - با رعايت مفاد بند (3) اين ماده هر كشور كه در تاريخ لازمالاجراء شدن اين معاهده برابر بند (1) اين ماده، بهعضويت اين معاهده در نيامده باشد، سه ماه پس از آن كه سند الحاق يا تصويب خود را توديع نمايد به اين معاهده ملزم خواهد شد.
3 - معذلك مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن كه درآئيننامه منضم به اين معاهده آمده فقط در تاريخي قابل اجراء خواهد بود كه در آن تاريخ سه كشور كه هركدام از آنها حداقل يكي از سه الزامات مذكودر در بند (1) را انجام داده و اعلام ننموده باشند كه طبق بند(1) ماده (64) قصد ملزم شدن به مقررات مذكور درفصل دوم را ندارند، به عضويت اين معاهده در آمده باشند. به هرحال اين تاريخ زودتر از تاريخ لازمالاجراء شدن طبق بند (1) نخواهد بود.
ماده 64 - حق شرطها
1 -
الف - هر كشور ميتواند اعلام نمايد كه ملزم به مقررات فصل دوم نخواهد بود.
ب - كشورهايي كه اعلاميه موضوع جزء (الف) بند (1) را صادر مينمايند ملزم به مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن در آئيننامه نخواهند بود.
2 -
الف - هر كشوري كه طبق جزء (الف) بند (1) اعلاميهاي را صادر ننموده باشد ميتواند اعلام نمايد كه :
(1) نسبت به مقررات بند (1) ماده (39) درخصوص ارائه يك نسخه از اظهارنامه بينالمللي و ترجمه آن (به نحو مقرر) ملزم نخواهد بود.
(2) تأخير بررسي ملي به نحو مقرر در ماده (40) مانع از انتشار اظهارنامه بينالمللي و يا ترجمه آن توسط يا ازطريق اداره ملي نخواهد بود معذلك اين امر بدان معنا نيست كه كشور از محدوديتهاي مقرر در مواد (30) و (38) مستثني باشد.
ب - كشورهايي كه چنين اعلاميهاي را صادر نمايند ملزم به رعايت مفاد آن خواهند بود.
3 -
الف - هر كشوري ميتواند اعلام كند، تا آنجا كه به آن كشور مربوط ميشود، انتشار بينالمللي اظهارنامههاي بينالمللي لازم نيست.
ب - هرگاه پس از انقضاء هجده ماه از تاريخ حق تقدم، اظهارنامه بينالمللي حاوي تعيين فقط كشورهايي باشد كه اعلاميهاي را طبق جزء (الف) اين بند صادر نموده باشند در آن صورت انتشار اظهارنامه بينالمللي طبق بند (2) ماده (21) منتفي است.
ج - حتي اگر مقررات جزء (ب) فوق به اجراء در آيد معهذا دفتر بينالمللي اظهارنامه بينالمللي را در موارد زير منتشر خواهد نمود:
(1) بنا به تقاضاي متقاضي به نحو مقرر در آئيننامه.
(2) هرگاه اظهارنامه ملي يا ورقه اختراع مبتني بر اظهارنامه بينالمللي به وسيله يا ازطرف اداره ملي هر كشور تعيين شده كه اعلاميه را طبق جزء (الف) فوق صادر كرده منتشر شود، بلافاصله پس از انتشار مذكور به شرط انقضاء مدت هجده ماه از تاريخ حق تقدم.
4 -
الف - هر كشوري كه قانون ملي آن اثر سابقه اختراعات ادعايي را از تاريخي قبل از تاريخ انتشار مقرر نمايد ولي از لحاظ سابقه اختراع ادعايي تاريخ حق تقدم مورد ادعا طبق كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي را همان تاريخ واقعي تسليم اظهارنامه در آن كشور تلقي ننمايد ميتواند اعلام كند كه تاريخ تسليم يك اظهارنامه بينالمللي درخارج از آن كشور كه در آن اظهارنامه بينالمللي كشور مزبور تعيين شده است با تاريخ تسليم واقعي در آن كشور از حيث سابقه اختراع ادعايي يكسان نميباشد.
ب - هر كشوري كه اعلاميهاي را برابر جزء (الف) فوق صادر نموده باشد تا حد مذكور در اعلاميه ملزم به رعايت مفاد بند (3) ماده (11) نخواهد بود.
ج - هر كشوري كه اعلاميهاي را برابر جزء (الف) فوق صادر نمايد به صورت همزمان و مكتوب تاريخ و شرايط مربوط به تحقق اثر سابقه اختراع ادعايي هر اظهارنامه بينالمللي كه كشور مزبور را تعيين نموده باشد، در آن كشور اعلام خواهد نمود. اعلام مزبور را ميتوان در هر زمان طي اطلاعيهاي خطاب به مديركل تغيير داد.
5 - هر كشور ميتواند اعلام نمايد كه خود را ملزم به رعايت ماده (59) نميداند. مفاد ماده (59) درمورد هرگونه اختلاف بين هر كشور متعاهد صادركننده اين اعلاميه و هر دولت متعاهد ديگر اجراء نخواهد شد.
6 -
الف - هر اعلاميه صادره به موجب اين ماده به صورت مكتوب خواهد بود. اعلاميه مذكور ميتواند هنگام امضاء اين معاهده، هنگام توديع سند تصويب يا الحاق، يا بهاستثناي مورد مذكور در بند (5) اين ماده در هر زمان بعدي به وسيله اطلاعيهاي خطاب به مديركل به وي اعلام گردد. درمورد اطلاعيه مذكور اثر اعلاميه شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مزبور توسط مديركل خواهد بود و اظهارنامههاي بينالمللي تسليم شده قبل از انقضاء دوره دوره شش ماهه مذكور را تحت تأثير قرار نخواهد داد.
ب - هرگونه اعلاميه صادره طبق اين ماده را ميتوان در هر زمان به وسيله اطلاعيهاي خطاب به مديركل مسترد نمود. اين استرداد سه ماه پس از دريافت اطلاعيه توسط مديركل محقق خواهد شد و درمورد استرداد اعلاميه صادره طبق بند (3) اين استرداد، اظهارنامههاي بينالمللي تسليمي قبل از انقضاء مدت سه ماه مذكور را تحت تأثير قرار نخواهد داد.
7 - هيچ حق شرط ديگري نسبت به اين معاهده به غير از حق شرطهاي درنظر گرفته شده طبق بندهاي (1) تا (5) مجاز نيست.
ماده 65 - اجراء تدريجي
1 - درصورتي كه موافقتنامه منعقده با هر مرجع جستوجوي بينالمللي يا مرجع بررسي مقدماتي بينالمللي، به صورت موقت، محدوديتهايي را درخصوص تعداد يا نوع اظهارنامه بينالمللي كه آن مرجع عهدهدار رسيدگي به آن ميشود را مقرر نمايد، مجمع تدابير لازم را براي اجراء تدريجي اين معاهده و آئيننامه درارتباط با انواع اظهارنامههاي بينالمللي مشخص شده اتخاذ خواهد نمود. اين مقررات همچنين درباره تقاضاهاي مربوط به جستوجو از نوع جستوجوي بينالمللي موضوع بند (5) ماده (15) اجراء خواهد شد.
2 - مجمع تاريخهايي را كه از آن تاريخها، با رعايت بند (1) اين ماده، ميتوان اظهارنامههاي بينالمللي را تسليم و تقاضاهاي بررسي مقدماتي بينالمللي را ارائه نمود معين خواهد كرد. تاريخهاي مذكور به ترتيب ديرتر از شش ماه پس از لازمالاجراء شدن اين معاهده طبق مفاد بند (1) ماده (63) يا پس از قابليت اجرائي يافتن فصل دوم به موجب بند (3) ماده (63) نخواهد بود.
ماده 66 - انصراف از عضويت
1 - هر كشور متعاهد ميتواند با صدور اطلاعيهاي خطاب به مديركل انصراف خود را از عضويت در اين معاهده اعلام دارد.
2 - انصراف ازعضويت در معاهده شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور بهوسيله مديركل محقق خواهد شد. انصراف مزبور نسبت به آثار اظهارنامههاي بينالمللي تسليمي به كشور انصراف دهنده قبل از انقضاء مدت شش ماه مذكور و همچنين نسبت به انتخاب كشور انصراف دهنده قبل از انقضاء اين مدت اثري نخواهد داشت.
ماده 67 - امضاء و زبانها
1 -
الف - اين معاهده در نسخهاي واحد به زبان انگليسي و فرانسوي امضاء خواهد شد و هر دو متن مزبور از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود.
ب - مديركل پس از مشورت با دولتهاي ذينفع متون رسمي اين معاهده را به زبانهاي آلماني، ژاپني، پرتغالي، روسي، اسپانيولي و زبانهاي ديگري كه ممكن است مجمع تعيين نمايد، تهيه خواهد كرد.
2 - اين معاهده براي امضاء تا تاريخ سي و يكم دسامبر 1970 (برابر با 1349/10/10 هجري شمسي) در واشنگتن مفتوح خواهد بود.
ماده 68 - وظايف امين اسناد
1 - نسخه اصلي اين معاهده پس از انقضاء تاريخ مذكور در بند (2) ماده (67) نزد مديركل توديع خواهد شد.
2 - مديركل دو نسخه از رونوشت مصدق اين معاهده و آئيننامه منضم به آن را براي كليه كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و ساير كشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.
3 - مديركل اين معاهده را در دبير خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود.
4 - مديركل دو نسخه از رونوشت مصدق هر اصلاحيه اين معاهده و آئيننامه را براي كليه كشورهاي متعاهد و ساير كشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.
ماده 69 - اطلاعيهها
مديركل مراتب زير را به كليه كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي اطلاع خواهد داد.
1 - امضاءها به موجب ماده (62).
2 - توديع اسناد تصويب يا الحاق به موجب ماده (62).
3 - تاريخ لازمالاجراء شدن اين معاهده و تاريخي كه در آن به موجب بند (3) ماده (63) فصل دوم لازمالاجراء ميشود.
4 - هر اعلاميه صادره به موجب بند (1) تا (5) ماده (64).
5 - استرداد هر اعلاميه صادره به موجب جزء (ب) بند (6) ماده (64).
6 - مراتب اعلام انصراف از عضويت در معاهده به موجب ماده (66).
7 - هرگونه ا علاميه صادره به موجب بند (4) ماده (31).
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و شصت و نهماده و آئيننامه پيوست در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و چهارم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. /ن
دانلود به صورت PDF
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات
تنظیمات متن :
