قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروريسم بين ‏المللى

 

ماده واحده - دولت جمهورى اسلامى ايران مجاز است نسبت به الحاق به كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروريسم بين‏المللى مشتمل بر يك مقدمه و چهل و دو ماده به شرح پيوست كه در تير ماه سال 1378 در بوركينافاسو به تصويب اجلاس وزيران امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامى رسيده است، ضمن صدور حق شرط ذيل اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امين اسناد بسپارد.

حق شرط: جمهوري اسلامي ايران مواد و مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردي كه با موازين شرع مقدس اسلامي مغايرت نداشته باشد قابل اجراء مي‌داند.

پيوستن به كنوانسيون مذكور زماني مجاز است كه حق شرط جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شود.

اعلاميه تفسيرى:

با توجه به اين‌كه احكام مترقى اسلام كليه اشكال تروريسم را محكوم نموده است و با عنايت به اهميت ويژه مبارزه با تروريسم جهت ايجاد امنيت، ثبات و استقلال سياسى در كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى، جمهورى اسلامى ايران انعقاد موافقتنامه‏هاى دو يا چند جانبه مكمل كنوانسيون حاضر را كه متضمن اعطاء امتيازات و فراهم كردن امكانات بيشترى در جهت مبارزه با تروريسم بين‏المللى است و نيز تبيين مقررات مندرج را جهت تسهيل و تشويق اجراء كنوانسيون حاضر ضرورى دانسته و آمادگى خود را براى انعقاد اين‌گونه معاهدات اعلام مى‏دارد. طبيعى است موضوعات زير مى‏تواند از جمله موضوعات موافقتنامه‏هاى دو يا چند جانبه فوق‏الذكر قرار گيرد:

1- تعريف واحد از «جرائم تروريستى» و «جرائم سياسى»

2- هماهنگ شدن قوانين داخلى و ملى با مفاد كنوانسيون

 

بسم‏الله الرحمن الرحيم

 

كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروريسم بين‏المللى

 

كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى؛

براساس احكام شريعت اسلامى مداراگر كه كليه اشكال خشونت و تروريسم را مردود شمرده، )و به‌ويژه آن مواردى كه بر پايه افراط گرايى باشد( و به حمايت از حقوق بشر دعوت مى‏كند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بين‏الملل كه مبتنى بر همكارى بين ملتها به منظور برقرارى صلح مى‏باشد برابرى مى‏كند؛

با رعايت اصول عاليه اخلاقى و مذهبى به‌ويژه احكام شريعت اسلامى و همين‌طور ميراث بشرى امت اسلامى؛

با تبعيت از منشور سازمان كنفرانس اسلامى، اهداف و اصولش كه هدف آن ايجاد فضاى مناسب به منظور تقويت همكارى و تفاهم در ميان كشورهاى اسلامى و همچنين قطعنامه‏هاى مربوط سازمان كنفرانس اسلامى است؛

با پيروى از اصول حقوق بين‏الملل و منشور سازمان ملل متحد و نيز كليه قطعنامه‏هاى مربوط سازمان ملل متحد درخصوص اقدامات مربوط به حذف تروريسم بين‏المللى و تمامى كنوانسيونها و اسناد بين‏المللى ديگرى كه كشورهاى عضو اين كنوانسيون عضو آن مى‏باشند و از جمله دعوت به رعايت حاكميت، ثبات، تماميت ارضى، استقلال سياسى و امنيت كشورها و عدم مداخله در امور بين‏المللى آنها مى‏كنند؛

با الهام از قواعد آئين كار سازمان كنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروريسم بين‏المللى؛

با تمايل به ترغيب همكارى در ميان خود جهت مبارزه با جرائم تروريستى كه امنيت و ثبات كشورهاى اسلامى را تهديد مى‏كند و منافع حياتى آنها را به مخاطره مى‏اندازد؛

با قبول تعهد به مبارزه با تمامى اشكال و مظاهر تروريسم و حذف اهداف و علل آن كه زندگى و اموال مردم را هدف قرار مى‏دهد؛

با تأييد مشروعيت حقوق مردم براى مبارزه عليه اشغال بيگانه و نظامهاى استعمارگر و نژادپرست به هر طريق از جمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازى سرزمينهاى خود و دستيابى به حقوق خود در تعيين سرنوشت و استقلال مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه ‏هاى سازمان ملل متحد؛

با اعتقاد به اين امر كه تروريسم لاجرم در بردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به‌ ويژه حق برخوردارى از آزادى و امنيت بوده و نيز با توجه به اهداف آن جهت بى‏ثبات نمودن كشورها مانعى جهت فعاليت آزاد مؤسسات و روند توسعه اقتصادى - اجتماعى محسوب مى‏گردد؛

با اعتقاد به اين‌كه تروريسم را به هيچ عنوان نمى‏توان توجيه كرد و لذا كليه اشكال و مظاهر آن و كليه اقدامات، وسايل و روشهايش هر آنچه كه مبدأ، دليل يا هدف آن باشد از جمله اقدامات مستقيم يا غير مستقيم كشورها بدون شك محكوم مى‏باشد؛

با شناسايى ارتباط رو به توسعه بين تروريسم و جرائم سازمان يافته از جمله قاچاق غيرقانونى تسليحات، مواد مخدر، انسان و تطهير پول؛

موافقت نموده‏اند اين كنوانسيون را با دعوت از كليه كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى براى الحاق به آن، منعقد كنند.

 

 

بخش اول - تعاريف و مفاد كلى

 

ماده 1 - از نظر اين كنوانسيون:

1- اصطلاح "كشور متعاهد" يا "طرف متعاهد" به هر كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامى كه اين كنوانسيون را تصويب نموده يا بدان ملحق شده و اسناد تصويب يا الحاق خود را نزد دبيرخانه كل سازمان سپرده است، اطلاق مى‏گردد.

2- اصطلاح "تروريسم" به هرگونه عمل خشونت‏آميز يا تهديد كننده اطلاق مى‏شود كه على‏رغم مقاصد يا انگيزه‏اش به منظور اجراء طرح جنايى فردى يا گروهى كه با هدف ايجاد رعب بين مردم يا تهديد به آسيب رساندن يا به خطر انداختن جان، حيثيت، آزاديها، امنيت يا حقوق آنان، يا به خطر انداختن محيط زيست يا هرگونه تأسيسات يا اموال عمومى يا خصوصى يا اشغال يا تصرف آنها يا به خطر انداختن منابع ملى يا تأسيسات بين‏المللى يا تهديد كردن ثبات، تماميت ارضى، وحدت سياسى يا حاكميت كشورهاى مستقل انجام گيرد.

3- اصطلاح "جرم تروريستى" به معناى ارتكاب، آغاز يا مشاركت در هر جرمى است كه به منظور تحقق هدف تروريستى در هر يك از كشورهاى متعاهد يا عليه اتباع، داراييها يا منافع آن كشور يا تأسيسات و اتباع خارجى مقيم در آن قلمرو كه مطابق با قوانين داخلى آن كشور مشمول مجازات قرار مى‏گيرد، صورت مى‏پذيرد.

4- جرائم مندرج در كنوانسيونهاى زير نيز جرائم تروريستى محسوب مى‏شود، به‌جز مواردى كه قوانين كشورهاى متعاهد آنها را مستثنى نموده يا آنها را تصويب نكرده است:

الف - كنوانسيون راجع به جرائم و برخى اعمال ارتكابى ديگر در هواپيما (توكيو، 14/9/1963ميلادى برابر با 23/6/1342هجرى شمسى(

ب - كنوانسيون راجع به جلوگيرى از تصرف غيرقانونى هواپيما(لاهه، 16/12/1970 ميلادى برابر با 25/9/1349 هجرى شمسى(

پ - كنوانسيون راجع به جلوگيرى از اعمال غير قانونى عليه امنيت هواپيمايى كشورى امضاء شده در مونترال در تاريخ 23/9/1971 ميلادى برابر با 1/7/1350 هجرى شمسى و پروتكل آن (مونترال، 10/12/1984 ميلادى برابر با 19/9/1363 هجرى‌شمسي)

ت - كنوانسيون "پيشگيرى و مجازات جرائمى كه عليه اشخاصى كه از مصونيت بين‏المللى برخوردارند از جمله نمايندگان ديپلماتيك صورت مى‏گيرد" (نيويورك، 14/12/1973 ميلادى برابر با 23/9/1356هجرى شمسى(.

ث - كنوانسيون بين‏المللى مقابله با گروگانگيرى (نيويورك، 1979 ميلادى برابر با 1358 هجرى شمسي)

ج - كنوانسيون 1988 ميلادى برابر با 1367 هجرى شمسى سازمان ملل متحد درمورد حقوق درياها و مفاد مربوط آن در مورد دزدى دريايي.

چ - كنوانسيون "حفاظت فيزيكى از مواد هسته‏اى" (وين، 1979 ميلادى برابر با 1358 هجرى شمسي)

ح - پروتكل جلوگيرى از اعمال غيرقانونى خشونت آميز در فرودگاههايى كه در خدمت هواپيمايي كشورى بين‏المللى هستند - مكمل كنوانسيون جلوگيرى از اعمال غيرقانونى عليه امنيت هواپيمايي كشورى (مونترال، 1988 ميلادى برابر با 1367 هجرى شمسي)

خ - پروتكل جلوگيرى از اعمال غيرقانونى عليه امنيت سكوهاى ثابت در فلات قاره (رم، 1988 ميلادى برابر با 1367 هجرى شمسي)

د - كنوانسيون جلوگيرى از اعمال غيرقانونى عليه امنيت دريانوردى (رم، 1988 ميلادى برابر با 1367 هجرى شمسي)

ذ - كنوانسيون بين‏المللى جلوگيرى از بمب‏گذارى تروريستى (نيويورك، 1997 ميلادى برابر با 1376 هجرى شمسي)

ر - كنوانسيون علامت‏گذارى مواد منفجره پلاستيكى به منظور رديابى و كشف آنها ) مونترال، 1991 ميلادى برابر با 1370 هجرى شمسي)

 

ماده 2- 

الف - مبارزه مردم از جمله مبارزه مسلحانه بر ضد اشغال بيگانه، تجاوز، استعمارگرى و استيلاء با هدف آزادسازى و تعيين سرنوشت طبق اصول حقوق بين‏الملل، جرم تروريستى محسوب نخواهد شد.

ب - هيچ يك از جرائم تروريستى مندرج در ماده قبلى جرائم سياسى محسوب نخواهد شد.

پ - در اجراء مفاد اين كنوانسيون، جرائم زير حتى با انگيزه سياسى، جرائم سياسى محسوب نخواهد شد:

1- تعرض به پادشاهان و رؤساى كشورهاى متعاهد، يا همسران، اجداد يا اولاد آنان.

2- تعرض به وليعهدها يا معاونان رئيس جمهورها، يا معاونان رؤساى دولت يا وزراء در هر يك از كشورهاى متعاهد.

3- تعرض به اشخاصى كه از مصونيت بين‏المللى برخوردار هستند از جمله سفرا و ديپلماتها در كشورهاى متعاهد يا در كشورهاى اكرديته.

4- قتل عمد يا سرقت با اعمال زور عليه افراد يا مقامات يا وسائل حمل و نقل و ارتباطات.

5- تخريب و اتلاف اموال عمومى و اموالى كه براى خدمات عمومى استفاده مى‏شود حتى اگر متعلق به كشور متعاهد ديگرى باشد.

6- جرائم ساخت، قاچاق يا نگهدارى سلاح و مهمات يا مواد منفجره يا مواد مشابهى كه به منظور ارتكاب جرائم تروريستى تهيه مى‏شود.

ت -كليه اشكال جرائم بين‏المللى از جمله قاچاق غيرقانونى مواد مخدر و انسان و تطهير پول به منظور تأمين مالى اهداف تروريستى، جرائم تروريستى محسوب خواهد شد.

بخش دوم - مبانى همكارى اسلامى جهت مبارزه با تروريسم

 

فصل اول - امور امنيتى: 

قسمت 1 - تدابير جلوگيرى و مبارزه با جرائم تروريستى

 

ماده 3 -

1- كشورهاى متعاهد متعهد مى‏شوند به هيچ نحوى در سازماندهى، تأمين مالى، ارتكاب، تحريك يا حمايت اقدامات تروريستى اعم از مستقيم يا غيرمستقيم اقدام، شروع يا مشاركت ننمايند.

2- كشورهاى متعاهد بنا به تعهدشان مبنى بر جلوگيرى و مبارزه با جرائم تروريستى طبق مفاد اين كنوانسيون و قوانين و مقررات داخلى مربوط خود اقدامات زير را انجام خواهند داد: 

الف - تدابير بازدارنده:

1- جلوگيرى از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن براى طراحى، سازماندهى، اجراء جرائم تروريستى يا شروع يا مشاركت در اين جرائم به هر نحو؛ از جمله ممانعت از نفوذ عوامل تروريست، كسب پناهندگى يا اقامت در آن به صورت فردى يا گروهى يا پذيرفتن، پناه دادن، آموزش، مسلح نمودن، تأمين مالى يا ارائه هرگونه تسهيلات به آنها.

2- همكارى و هماهنگى با ساير كشورهاى متعاهد به ‌ويژه كشورهاى همسايه كه با جرائم تروريستى مشابه يا مشتركى روبرو هستند.

3- توسعه و تقويت سيستمهاى كشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبار نمودن و استفاده از سلاحها، مهمات و مواد منفجره و نيز ساير وسائل تعرض، كشتار و تخريب علاوه بر تقويت كنترل مرزى و گمركى به منظور جلوگيرى از انتقال آنها از يك كشور متعاهد به كشور متعاهد ديگر يا ساير كشورها مگر اين‌كه براى اهداف خاص قانونى در نظر گرفته شده باشد.

4- توسعه و تقويت سيستمهاى مربوط به روشهاى مراقبت، تأمين مرزها و گذرگاههاى زمينى، دريايى و هوايى به منظور جلوگيرى از نفوذ از طريق آنها.

5- تقويت سيستمهاى تضمين امنيت و حفاظت از شخصيتها، تأسيسات حياتى و وسايل حمل و نقل عمومى.

6- تقويت محافظت، امنيت و سلامت جانى هيأتها و شخصيتهاى ديپلماتيك و كنسولى؛ و سازمانهاى منطقه‏اى و بين‏المللى معتبر در كشورهاى متعاهد طبق كنوانسيونها و قواعد حقوق بين‏الملل كه ناظر بر اين موضوع است.

7- تقويت فعاليتهاى اطلاعاتى امنيتى و هماهنگ نمودن آنها با فعاليتهاى اطلاعاتى هر كشور متعاهد طبق سياستهاى اطلاعاتى مربوط آنها به منظور كشف اهداف گروهها و سازمانهاى تروريستى و خنثى‏نمودن طرحهاى آنها و روشن‏كردن ميزان خطرناك بودن آنها براى امنيت و ثبات.

8- ايجاد پايگاه اطلاعاتى توسط هر كشور متعاهد براى جمع آورى و تجزيه و تحليل اطلاعات در مورد عناصر، گروهها، جنبشها و سازمانهاى تروريستى و نظارت بر توسعه پديده تروريسم و تجارب موفقت‏آميز در مبارزه با آن.

9- علاوه بر اين، كشور متعاهد اين اطلاعات را به روز درخواهد آورد و آنها را با مراجع ذي‌صلاح ساير كشورهاى متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات در هر كشور مبادله خواهد كرد.

 

ب - تدابير مبارزه

1- دستگيرى مرتكبان جرائم تروريستى و تعقيب آنها طبق قوانين ملى يا استرداد آنها طبق مفاد اين كنوانسيون يا كنوانسيونهاى موجود بين كشورهاى درخواست كننده و درخواست شونده.

2- تضمين محافظت مؤثر از اشخاصى كه در زمينه قضاوت جنايى فعاليت مى‏نمايند و نيز شهود و مأموران تحقيق.

3- تضمين محافظت مؤثر از منابع اطلاعاتى و شهود درخصوص جرائم تروريستى.

4- ارائه مساعدت ضرورى به قربانيان تروريسم.

5- ايجاد همكارى مؤثر بين نهادهاى ذى‏ربط در كشورهاى متعاهد و شهروندان جهت مبارزه با تروريسم از جمله ارائه تضمينهاى كافى و محركهاى مناسب به منظور تشويق اطلاع دادن اقدامات تروريستى و ارائه اطلاعات براى كمك به افشاء آنها و همكارى در دستگيرى مرتكبان.

 

قسمت 2 - حدود همكاريهاى اسلامى جهت جلوگيرى و مبارزه با جرائم تروريستى.

 

ماده 4 - كشورهاى متعاهد جهت جلوگيرى و مبارزه با جرائم تروريستى طبق قوانين و مقررات مربوط هر كشور در موارد زير با يكديگر همكارى خواهند كرد:

 

اول - تبادل اطلاعات:

1- كشورهاى متعاهد متعهد مى‏گردند كه تبادل اطلاعات با يكديگر را در موارد زير ترغيب نمايند:

الف - فعاليتها و جرائم ارتكابى توسط گروههاى تروريستى، رهبران، عوامل و ستاد آنها، آموزش، وسايل و منابع تأمين بودجه و تسليحات، انواع سلاح، مهمات و مواد منفجره مورد استفاده و نيز ديگر روشها و وسايل حمله، كشتار و نابودى.

ب - وسايل ارتباطى و تبليغاتى مورد استفاده گروههاى تروريستى، نحوه عمل آنها، فعاليت رهبران آنها، عوامل آنها و اسناد مسافرتى آنها.

2- كشورهاى متعاهد اطلاعات به‌دست آمده در مورد هر نوع جرم تروريستى كه در قلمرو آنها واقع شده و هدف آن آسيب رساندن به منافع يا اتباع كشور متعاهد ديگر بوده است را فورى دراختيار كشور مزبور قرار خواهند داد و حقايق مربوط به جرم را بر حسب شرايط آن، جنايتكاران، قربانيان، خسارتها و وسايل و روشهاى مورد استفاده به منظور ارتكاب جرم، بدون خدشه‏داركردن شرايط تحقيق و تفحص را بيان خواهند كرد.

3- كشورهاى متعاهد به منظور مبارزه با جرائم تروريستى و آگاهى كشور متعاهد يا ساير كشورها از اطلاعات يا داده‏هاى به‌دست آمده كه مى‏تواند مانع جرائم تروريستى در قلمرو خود يا عليه اتباع يا افراد مقيم يا منافع آن كشور گردد با طرفهاى ديگر به تبادل اطلاعات خواهند پرداخت.

4- كشورهاى متعاهد اطلاعات يا داده‏هاى به‌دست آمده را در موارد زير دراختيار كشور متعاهد ديگر قرار خواهند داد:

الف - داده‏ها يا اطلاعاتى كه به دستگيرى متهمان به ارتكاب جرم تروريستى عليه منافع آن كشور يا دلالت بر چنين اقداماتى به وسيله معاضدت، تبانى، تحريك يا تأمين مالى كمك نمايد.

ب - داده‏ها يا اطلاعاتى كه موجب مصادره هرگونه سلاح، تسليحات، مواد منفجره، وسايل يا وجوهى گردد كه در ارتكاب جرم تروريستى مورد استفاده قرار گرفته است يا بخواهد مورد استفاده قرار گيرد.

5- كشورهاي متعاهد متعهد مى‏شوند سرى‏بودن اطلاعات تبادل شده بين خود را رعايت نمايند و از ارسال آن به هر كشور غير متعاهد يا طرفهاى ديگر بدون موافقت قبلى كشور منبع اطلاعات خوددارى نمايند.

 

دوم - تحقيقات

هر كشور متعاهد متعهد مى‏شود اقدام به تقويت همكاريها با ساير كشورهاى متعاهد و ارائه كمك در زمينه تشريفات مربوط به تحقيق بر حسب دستگيرى مظنونان فرارى يا اشخاص محكوم به ارتكاب جرائم تروريستى، طبق قوانين و مقررات هر كشور بنمايد.

سوم - مبادله نظرات كارشناسى:

1- كشورهاى متعاهد در مورد انجام و تبادل مطالعات و تحقيقات در زمينه مبارزه با جرائم تروريستى و نيز مبادله نظرات كارشناسى در اين زمينه با يكديگر همكارى خواهند نمود.

2- كشورهاي متعاهد در چهارچوب امكانات خود جهت ارائه كمكهاى فنى موجود به منظور تهيه برنامه‏ها يا تشكيل دوره‏هاى آموزشى مشترك با يك يا چند كشور متعاهد در صورت نياز براى كاركنان در زمينه مبارزه با تروريسم به منظور بهبود توان علمى و عملى و افزايش كارايى آنها همكارى خواهند نمود.

 

چهارم - زمينه آموزش و اطلاعات:

كشورهاى متعاهد در موارد زير همكارى خواهند كرد:

1- ترغيب فعاليتهاى اطلاعاتى و حمايت از رسانه‏هاى گروهى به منظور برخورد با مبارزه نادرست عليه اسلام، از طريق معرفى تصوير حقيقى از تحمل اسلامى و نشان دادن طرحها و خطر گروههاى تروريستى عليه ثبات و امنيت كشورهاى اسلامى.

2- گنجاندن ارزشهاى انسانى عالى كه انجام هرگونه اعمال تروريستى را نهى مى‏كند در برنامه‏هاى آموزشى كشورهاى متعاهد.

3- حمايت از كوششهايى كه هدف آن همگام بودن اسلام با زمان است با معرفى افكار اسلامى پيشرفته كه بر پايه اجتهاد قرار گرفته است و به وسيله آن اسلام متمايز مى‏گردد.

فصل دوم - امور قضائى:

قسمت 1 - استرداد مجرمان

ماده 5 - كشورهاى متعاهد متعهد مى‏شوند كه متهمان يا محكومان به جرائم تروريستى را كه هر يك از اين كشورها متقاضى استرداد آنها هستند با رعايت قواعد و شرايط قيد شده در اين كنوانسيون مسترد كنند.

ماده 6- استرداد در موارد زير مجاز نخواهد بود:

1- اگر جرمى كه موجب تقاضاى استرداد شده طبق قوانين لازم‏الاجراء در كشور متعاهد درخواست شونده به عنوان يكى از جرائمى كه جنبه سياسى دارد تلقى شود و لطمه‏اى به مفاد بندهاى (ب) و(پ) ماده (2) اين كنوانسيون كه موجب تقاضاى استرداد شده است، نزند.

2- اگر جرمى كه موجب استرداد شده صرفاً در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامى باشد.

3- اگر جرمى كه موجب تقاضاى استرداد شده در قلمرو كشور متعاهد درخواست شونده واقع شود، مگر اين‌كه اين جرم به منافع كشور متعاهد درخواست كننده آسيب‏رسانده باشد و قوانين آن كشور تصريح كند كه مرتكبان آن جرائم تعقيب و مجازات خواهند شد مشروط بر اين‌كه كشور درخواست شونده اجراء تحقيقات يا محاكمه را آغاز نكرده باشد.

4- چنانچه جرمى موضوع حكم نهايى باشد كه در كشور متعاهد درخواست شونده در حكم قانون باشد.

5- اگر دعوا در زمان تقاضاى استرداد منقضى شده باشد يا مجازات طبق قوانين كشور متعاهد درخواست كننده استرداد مشمول مرور زمان شده باشد.

6- اگر جرائم در خارج از قلمرو كشور متعاهد درخواست كننده توسط فردى كه تابعيت آن كشور را ندارد ارتكاب شده باشد و قوانين كشور متعاهد درخواست شونده چنين جرمى را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنين فردى ارتكاب شود، تحت پيگرد قرار ندهد.

7- چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتكبان اين جرائم در كشور متعاهد درخواست كننده گردد.

8- اگر نظام حقوقى كشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، در اين صورت كشور مزبور موظف خواهد بود فردى را كه مرتكب جرم تروريستى مى‏شود چنانچه اين عمل در هر دو كشور با حكم سلب آزادى براى حداقل يك سال يا بيشتر قابل مجازات باشد، تحت پيگرد قرار دهد. تابعيت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاريخ جرم و باتوجه به تحقيقات انجام گرفته در اين خصوص به وسيله كشور درخواست كننده تعيين مى‏گردد.

ماده 7- اگر شخص مورد درخواست استرداد در مرحله تحقيقات يا محكمه براى جرم ديگرى در كشور درخواست شونده باشد، استرداد وى تا روشن شدن نتيجه تحقيقات يا پايان يافتن محاكمه و اجراء مجازات به تعويق خواهد افتاد. در اين صورت كشور درخواست شونده به طور موقت او را براى تحقيقات يا محاكمه مسترد خواهد كرد مشروط بر اين‌كه قبل از اجراء حكم صادره در كشور درخواست شونده وى به آن كشور بازگردانده شود.

ماده 8 - به منظور استرداد مرتكبان جرائم به موجب اين كنوانسيون، اختلافات ميان قوانين داخلى كشورهاى متعاهد نسبت به جرمهاى طبقه‏بندى شده به عنوان جنايت يا جنحه يا مجازات مقرر شده براى آن معنا و مفهومى نخواهد داشت.

 

قسمت 2 - نيابت قضائي:

ماده 9 - هر كشور متعاهد از كشور متعاهد ديگر درخواست خواهد كرد تا مسؤوليت اقدام قضائي در قلمرو خود را نسبت به هرگونه تشريفات قضائي مربوط به عملى كه متضمن جرم تروريستى است، به ويژه در موارد زير به عهده گيرد:

1- استماع شهادت كه به عنوان ادله تلقى مى‏شود.

2- رساندن اسناد قانونى.

3- اجراء تشريفات بازجويى و توقيف.

4- انجام بازبينى صحنه و تجزيه و تحليل مدارك.

5- دريافت اسناد يا مدارك يا سوابق لازم، يا رونوشت مصدق آنها.

ماده 10 - هر كشور متعاهد نيابتهاى قضائي مربوط به جرائم تروريستى را اجراء خواهد كرد و مى‏تواند در موارد زير از پذيرفتن درخواست اجراء خوددارى نمايد:

1- اگر جرمى كه براى آن درخواست ارائه شده، موضوع اتهام، تحقيق يا محاكمه در كشورى باشد كه درخواست اجراء نيابت قضائي از آن شده است.

2- اگر اجراء درخواست به حاكميت يا امنيت يا نظم عمومى كشورى كه متعهد به انجام اين مأموريت شده است، لطمه بزند.

ماده 11 - درخواست نيابت قضائي طبق مفاد قوانين داخلى كشور درخواست شونده فورى اجراء خواهد شد و اين كشور مى‏تواند اجراء آن را تا تكميل تشريفات تحقيق و تعقيب خود در مورد مذكور، يا تا برطرف شدن دلايل موجهى كه تعويق را مى‏طلبد، به تعويق بيندازد. در اين صورت كشور درخواست كننده از اين تعويق مطلع خواهد شد.

ماده 12 - از درخواست نيابت قضائي در ارتباط با جرم تروريستى به موجب قواعد محرمانه بودن داد و ستدها براى بانكها و مؤسسات مالى امتناع نخواهد شد و در اجراء درخواست، قواعد كشور مجرى رعايت مى‏شود.

ماده 13 - تشريفاتى كه از طريق نيابت قضائي طبق مفاد اين كنوانسيون تقبل مى‏شود، همان ارزش قانونى را خواهد داشت كه چنانچه نزد مرجع ذي‌صلاح در كشور درخواست كننده نيابت قضائي مطرح مى‏شد، نتايج اجراء آن تنها در چهارچوب نيابت قضائي استفاده خواهد شد.

 

قسمت 3 - همكارى قضائي:

ماده 14 - هر كشور متعاهد هرگونه مساعدت ممكن را كه براى انجام تحقيقات يا جريان دادرسى درارتباط با جرائم تروريستى ممكن است لازم باشد، ارائه خواهد داد.

ماده 15- 

1- چنانچه صلاحيت قضائي به يكى از كشورهاى متعاهد براى تعقيب شخص متهم به ارتكاب جرائم تروريستى تعلق گيرد، اين كشور مى‏تواند از كشورى كه ميزبان شخص مظنون است درخواست نمايد او را درخصوص اين جرم بنا به رضايت كشور ميزبان و مشروط بر اين‌كه جرم در آن كشور با حكم سلب آزادى به مدت حداقل يك سال يا مجازات شديدتر قابل كيفر باشد، تحت تعقيب قرار دهد. در اين صورت كشور درخواست كننده كليه اسناد تحقيق و مدارك مربوط به جرم را دراختيار كشور درخواست شونده قرار خواهد داد.

2- تحقيقات يا محاكمه براساس مورد يا موارد ارجاع شده توسط كشور درخواست كننده عليه متهم طبق مقررات و تشريفات قانونى كشورى كه محاكمه در آن برگزار مى‏شود، انجام خواهد شد.

ماده 16 - درخواست محاكمه بر اساس بند (1) ماده قبلى، موجب توقف تشريفات تعقيب، تحقيق و محاكمه در قلمرو كشور درخواست كننده مى‏شود، به‌جز مواردى كه مربوط به ضروريات همكارى، معاضدت يا نيابت قضائي مورد تقاضاى كشور درخواست شونده براى اجراء تشريفات محاكمه مى‏گردد.

ماده 17- 

1- تشريفاتى كه در هريك از دو كشور - كشور درخواست كننده يا كشورى كه در آن محاكمه برگزار مى‏شود - انجام مى‏گيرد تابع قوانين كشورى است كه اين تشريفات در آن صورت مى‏گيرد و از همان امتياز قانونى كه ممكن است در قوانين آن قيد گرديده باشد، برخوردار خواهد شد.

2- كشور درخواست كننده شخص متهم را محاكمه يا محاكمه مجدد نخواهد كرد مگر اين‌كه كشور درخواست شونده از تعقيب وى خوددارى نمايد.

3- در كليه موارد، كشورى كه از آن درخواست برگزارى محاكمه شده است، كشور درخواست كننده را از اقدام خود در مورد درخواست محاكمه مطلع و نتايج تحقيقات خود يا تشريفات محاكمه را به آن ارسال خواهد كرد.

ماده 18 - كشورى كه از آن درخواست برگزارى محاكمه شده است مى‏تواند كليه اقدامات و تشريفات مندرج در قانون خود را در مورد متهم، قبل يا بعد از دريافت درخواست محاكمه انجام دهد.

قسمت 4 - اموال و عوايد توقيف شده حاصل از جرم:

ماده 19 - چنانچه تصميم به استرداد مجرمى گرفته شود، كشور متعاهد اموال و عوايد توقيف شده، استفاده شده يا مربوط به جرم تروريستى را كه در مالكيت شخص مورد درخواست يا شخص ثالث است، به كشور درخواست كننده تحويل خواهد داد.

ماده 20 - كشورى كه از آن درخواست شده است اموال و عوايد را تحويل دهد، مى‏تواند كليه تدابير و اقدامات امانتى لازم را به منظور ايفاى تعهدات خود اتخاذ نمايد. همچنين مى‏تواند در صورت لزوم جهت انجام اقدامات جزايى در آن كشور به طور موقت از اين اموال و عوايد نگهدارى نمايد يا آن را به كشور درخواست كننده تحويل دهد، مشروط به اين‌كه براى همين منظور عودت داده شود.

 

قسمت 5 - مبادله شواهد:

ماده 21 - يك كشور متعاهد متعهد مى‏گردد به دنبال وقوع هر جرم تروريستى در قلمرو خود عليه كشور متعاهد ديگر شواهد و آثار ناشى از آن را توسط نهادهاى ذي‌صلاح خود مورد بررسى قرار دهد و بدين منظور مى‏تواند از هر كشور متعاهد ديگر نيز كمك بگيرد. علاوه بر اين هرگونه اقدامات لازم را به منظور حفظ شواهد و اثبات ارتباط قانونى آن انجام خواهد داد. چنانچه از وى درخواست شود مى‏تواند نتيجه اقدامات خود را دراختيار كشورى قرار دهد كه منافعش به علت ارتكاب به جرم در خطر است. كشور يا كشورهايى كه در اين مورد مساعدت كرده‏اند نبايد اين اطلاعات را به ديگران انتقال دهند.

 

بخش سوم - راهكارهاى اجراء همكارى:

فصل اول - تشريفات استرداد:

ماده 22 - تبادل درخواستهاى استرداد ميان كشورهاى متعاهد به طور مستقيم از طريق مجارى ديپلماتيك يا از طريق وزارتخانه‏هاى دادگسترى يا جانشين آنها صورت خواهد پذيرفت.

ماده 23 - درخواست استرداد به صورت كتبى ارائه و متضمن موارد زير خواهد بود:

1- اصل يا رونوشت مصدق كيفرخواست، حكم توقيف يا هرگونه اسناد ديگر داراى ارزش مشابه صادره براساس شرايط مندرج در قانون كشور درخواست كننده.

2- بيان اعمالى كه به خاطر آن استرداد درخواست شده با مشخص كردن شامل تاريخ و مكان ارتكاب اين اعمال و كاربرد قانونى آنها با ذكر مواد قانونى كه به موجب آن اعمال مذكور مشمول آن مى‏گردد و نيز رونوشتى از اين مواد،

3- مشخصات شخص مورد درخواست استرداد تا سرحد امكان با جزئيات كامل و هرگونه اطلاعات ديگر نظير تعيين هويت و مليت وى.

ماده 24- 

1- مراجع قضائي كشور درخواست كننده مى‏توانند از هر طريق كتبى با كشور درخواست شونده تماس برقرار نمايند و تقاضاى توقيف احتياطى شخص مورددرخواست را تا رسيدن درخواست استرداد بنمايند.

2- در اين صورت كشور درخواست شونده مى‏تواند شخص موردنظر را توقيف احتياطى نمايد. با اين وجود چنانچه درخواست استرداد به همراه مدارك لازم مندرج در ماده قبل تسليم نشود، نمى‏توان شخصى را كه درخواست استرداد وى شده است، براى مدتى بيش از سى روز از تاريخ توقيف او در بازداشت نگهداشت.

ماده 25 - كشور درخواست كننده، درخواست را به همراه مدارك مندرج در ماده‌(23) اين‏كنوانسيون ارسال خواهدكرد. چنانچه كشور درخواست شونده اعتبار درخواست را تأييد نمايد، مراجع ذي‌صلاح آن كشور درخواست را طبق قوانين خود اجراء خواهند كرد و فورى كشور درخواست كننده را از اقدامات انجام شده مطلع خواهند ساخت.

ماده 26- 

1- در كليه موارد قيد شده در دو ماده فوق، توقيف احتياطى، بيش از شصت روز بعد از تاريخ بازداشت نخواهد بود.

2- آزادى موقت ممكن است در طى مدت مندرج در بند قبلى صورت گيرد و كشور درخواست شونده اقدامات مناسبى را براى تضمين اين كه شخص مورددرخواست فرار نمى‏كند، اتخاذ خواهد كرد.

3- آزادى شخص مانع توقيف مجدد وى و استرداد او، چنانچه پس از آزادى وى درخواست شود، نخواهد شد.

ماده 27 - چنانچه كشور درخواست شونده نياز به توضيحات اضافى براى تعيين شرايط مندرج در اين فصل داشته باشد، مراتب را به كشور درخواست كننده اطلاع خواهد داد و تاريخى را براى ارائه اين توضيحات اضافى تعيين خواهد كرد.

ماده 28 - چنانچه كشور درخواست شونده تعدادى درخواست استرداد از كشورهاى مختلف در مورد اعمال يكسان يا متفاوت دريافت دارد، كشور مزبور باتوجه به شرايط، به ويژه امكان استرداد بعدى، تاريخ دريافت درخواستها، ميزان خطر جرم و مكان ارتكاب آن در مورد اين درخواستها تصميم خواهد گرفت.

 

فصل دوم - اقدامات مربوط به نيابت قضائي:

ماده 29 - درخواستهاى نيابت قضائي بايد موارد زير را تعيين كند:

1- مرجع ذي‌صلاح صادركننده درخواست.

2- موضوع درخواست و دليل آن.

3- تعيين هويت و تابعيت شخص موضوع نيابت قضائي درصورت امكان.

4- اطلاعات در مورد جرمى كه نياز به نيابت قضائي دارد، تعريف قانونى آن، مجازات تعيين شده مرتكبان آن به همراه بيشترين اطلاعات قابل دسترس پيرامون شرايط آن به منظور تضمين اجراء مؤثر نيابت قضائي.

ماده 30- 

1- درخواست نيابت قضائي از سوى وزارت دادگسترى كشور درخواست كننده به وزارت دادگسترى كشور درخواست شونده ارسال و به همين طريق اعاده خواهد شد.

2- در شرايط فورى، درخواست نيابت قضائي به طور مستقيم از سوى مراجع قضائي در كشور درخواست كننده به مراجع قضائي در كشور درخواست شونده ارسال خواهد شد. رونوشت اين نيابت قضائي نيز همزمان به وزارت دادگسترى كشور درخواست شونده فرستاده خواهد شد. نيابت قضائي به همراه مدارك مربوط به اجراء آن از طريق مندرج در بند قبلى عودت داده خواهد شد.

3- درخواست نيابت قضائي مى‏تواند به طور مستقيم از سوى مراجع قضائي به مراجع ذي‌صلاح در كشور درخواست شونده ارسال گردد. پاسخها ممكن است به طور مستقيم از طريق مرجع مذكور ارسال گردد.

ماده 31 - درخواستهاى نيابت قضائي و اسناد ضميمه آن از سوى مرجع ذي‌صلاح يا مجاز از طرف آن، امضاء يا مهر خواهد شد. اين اسناد از كليه تشريفات رسمى كه ممكن است قانون كشور درخواست شونده مقرر كرده باشد معاف خواهد بود.

ماده 32 - چنانچه مرجعى كه درخواست نيابت قضائي را دريافت نموده است، داراى صلاحيت كافى براى اقدام در مورد آن نباشد، آن را خود به خود به مرجع ذي‌صلاح در كشور خود ارجاع خواهد داد. اگر درخواست به طور مستقيم ارسال شده باشد، پاسخ به همان طريق به كشور درخواست كننده داده خواهد شد.

ماده 33 - هرگونه رد نيابت قضائي بايد توضيح داده شود.

 

فصل سوم - اقدامات مربوط به حمايت از شهود و كارشناسان:

ماده 34 - چنانچه كشور درخواست كننده تشخيص دهد حضور شاهد يا كارشناس در مراجع قضائي آن از اهميت خاصى برخوردار است، اين نكته را در درخواست خود ذكر خواهد كرد. اين درخواست يا برگه احضاريه شامل شرحى از ميزان تقريبى مبلغ جبرانى، هزينه سفر و اقامت و تعهد به پرداخت آن خواهد بود. كشور درخواست شونده شاهد يا كارشناس را دعوت خواهد كرد و كشور درخواست‌كننده را از پاسخ وى آگاه خواهد نمود.

ماده 35- 

1- هيچ‌گونه مجازات يا اقدام تأديبى را نمى‏توان براى شاهد يا كارشناسى كه احضاريه را نمى‏پذيرد حتى اگر حكم، چنين مجازاتى را پيش‏بينى كند، تحميل كرد.

2- چنانچه شاهد يا كارشناسى به طور داوطلبانه وارد قلمرو كشور درخواست كننده شود، طبق مفاد قانون داخلى اين كشور احضار خواهد شد.

ماده 36- 

1- شاهد يا كارشناس را صرف‌نظر از تابعيتش نمى‏توان مادامى كه حضورش در مراجع قضائي كشور درخواست كننده براساس احضاريه باشد به دليل اعمال يا احكام دادگاه كه پيش از عزيمت وى به كشور درخواست كننده صورت گرفته، در قلمرو كشور اخير محاكمه، توقيف يا آزادى وى را محدود كرد.

2- شاهد يا كارشناسى را كه با هر تابعيتى براساس احضاريه در قوه قضائيه كشور موردنظر حضور مى‏يابد، نمى‏توان براى ساير اعمال يا احكام دادگاه كه در احضاريه ذكر نشده و قبل از ترك قلمرو كشور درخواست شونده بوده به هر نحوى در قلمرو كشور درخواست كننده محاكمه، توقيف يا آزادى وى را محدود نمود.

3- اگر شاهد يا كارشناس در قلمرو كشور درخواست كننده بيش از مدت سى‌‌روز متوالى على‏رغم توانايى‏اش براى بازگشت در حالى كه حضورش ديگر از سوى قوه قضائيه موردنياز نباشد، بماند يا اگر پس از ترك كشور، به قلمروهاى كشور درخواست كننده برگردد، امتيازهاى مصونيت مندرج در اين ماده باطل خواهد شد.

ماده 37- 

1- كشور درخواست كننده متعهد مى‏گردد كليه اقدامات ضرورى را به منظور تضمين حمايت از شاهد يا كارشناس در برابر تبليغاتى كه مى‏تواند وى، خانواده يا دارايى‏هاى او را در اثر شهادتش به خطر بيندازد، اتخاذ كند و به ويژه موارد زير را انجام خواهد داد:

الف - دادن تضمين در مورد محرمانه‏بودن تاريخ و مكان ورود وى و نيز وسايل حمل و نقل مورد استفاده.

ب - دادن تضمين در مورد محرمانه بودن محل اقامت، نقل و انتقالات و اماكنى كه ممكن است حضور داشته باشد.

پ - دادن تضمين در مورد محرمانه بودن شهادت و اطلاعات داده شده به مراجع قضائي ذي‌صلاح.

2- كشور درخواست كننده امنيت ضرورى را كه حسب شرايط شاهد يا كارشناس و خانواده وى و شرايط قضيه و انواع خطرات احتمالى مورد نياز است، تأمين خواهد كرد.

 

ماده 38- 

1- چنانچه شاهد يا كارشناسى كه به كشور درخواست كننده احضار شده در كشور درخواست شونده در بازداشت به سر برد، به طور موقت به محل جلسه استماع انتقال داده خواهد شد تا طبق شرايط و زمان تعيين شده از سوى كشور درخواست شونده شهادت دهد مى‏توان از انتقال به دلايل زير خوددارى نمود:

الف - چنانچه شاهد يا كارشناس نپذيرد،

ب - چنانچه حضور وى براى انجام آيين دادرسى كيفرى در قلمرو كشور درخواست شونده ضرورى باشد.

پ - چنانچه انتقال او منجر به طولانى‏تر شدن مدت بازداشت وى گردد.

ت - چنانچه ملاحظات ديگرى وجود داشته باشد كه مانع از انتقال وى گردد.

2- شاهد يا كارشناس منتقل شده تا زمان بازگرداندن او به كشور درخواست شونده در قلمرو كشور درخواست كننده در بازداشت به سر خواهد برد مگر آنكه كشور درخواست شونده خواستار آزادى او گردد.

 

بخش چهارم - مقررات پايانى:

ماده 39 - كشورهاى امضاءكننده، اين كنوانسيون را تصويب خواهند نمود يا به آن ملحق خواهند شد و اسناد تصويب يا الحاق ظرف حداكثر سى‌روز از تاريخ تصويب يا الحاق به آن به دبيرخانه كل سازمان كنفرانس اسلامى تسليم خواهد شد دبيرخانه كل كليه كشورهاى عضو را از هرگونه تسليم سند و تاريخ آن آگاه خواهد نمود.

ماده 40- 

1- اين كنوانسيون سى‌روز پس از تاريخ تسليم هفتمين سند تصويب يا الحاق به دبيرخانه كل سازمان كنفرانس اسلامى لازم‏الاجراء خواهد شد.

2- اين كنوانسيون در مورد هيچ كشور اسلامى ديگر تا زمان تسليم اسناد تصويب يا الحاق آن به دبيرخانه سازمان كنفرانس اسلامى و گذشت سى‌روز از تاريخ تسليم قابل اجراء نخواهد بود.

ماده 41 - هيچ يك از كشورهاى متعاهد مجاز نيستند هيچ حق شرطى را كه به طور صريح يا ضمنى مغاير با مفاد اين كنوانسيون يا موجب دورشدن از اهداف آن باشد، منظور نمايند.

ماده 42- 

1- كشور متعاهد تنها به وسيله ارسال درخواست كتبى به دبيركل سازمان كنفرانس اسلامى از عضويت در اين كنوانسيون خارج خواهد شد.

2- خروج از عضويت در كنوانسيون پس از شش‌ماه از تاريخ ارسال درخواست به دبيركل قابل اجراء خواهد بود.

اين كنوانسيون در يك نسخه اصلى به زبانهاى انگليسى، عربى و فرانسوى كه همگى از اعتبار يكسان برخوردار مى‏باشد تهيه و به دبيرخانه كل سازمان كنفرانس اسلامى تسليم گرديده است و دبيرخانه كل، آن را در سازمان ملل متحد طبق مفاد ماده‌(102) منشور آن به ثبت خواهند رساند. دبيرخانه كل، نسخه‏هاى تصويب شده اين كنوانسيون را براى كشورهاى عضو كنفرانس اسلامى ارسال خواهد نمود.

 

قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و چهل و دوماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/10/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

 

علي لاريجاني