بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم 

معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و اوكراين جمهوري اسلامي ايران و اوكراين 

كه در اين معاهده، از اين پس طرفين خوانده مي‌شوند؛ با درنظر گرفتن استقلال و حاكميت خود و تساوي كامل حقوقي طرفين و احترام متقابل؛ با آرزوي توسعه همكاري در زمينه حقوق كيفري و رعايت موازين حقوق بين‌الملل؛ با در نظرگرفتن سودمندي اجراي مجازات محكومان در قلمرو كشور متبوع خود و به منظور فراهم آوردن زمينه‌هاي اصلاح و اعاده آنان به زندگي عادي، نسبت به موارد ذيل توافق نمودند؛ ماده 1 – از نظر اين معاهده:

 

الف – اصطلاح «كشور صادركننده حكم»‌به معني كشوري است كه در آن حكم نسبت به شخصي صادرشده باشد كه مي‌تواند منتقل شود يا منتقل شده‌است.

 

ب – اصطلاح «كشور اجراكننده حكم» به معني كشوري است كه محكوم مي‌تواند به‌منظور سپري‌كردن مدت حبس به آن منتقل شود يا منتقل شده است.

 

پ – اصطلاح «محكوم» به معني شخصي است كه به موجب حكم صادره از سوي دادگاههاي يكي از طرفين به‌خاطر ارتكاب جرم محكوم به حبس شده‌‌باشد.

 

ت – اصطلاح «اقوام نزديك محكوم» به معني اشخاصي است كه مطابق قوانين داخلي يكي از طرفين به عنوان خويشاوندان نزديك شخص مورد نظر شناخته مي‌شوند.

 

ث - اصطلاح «مراجع صلاحيتدار»‌به معني نهادهايي است كه مطابق قوانين داخلي، مسؤوليت اجرايي احكام كيفري را در سرزمين هريك از طرفين به عهده دارند.

 

ج – اصطلاح «بالاترين مقامات ذي‌ربط» به معني زير مي‌باشد:

 

- در اوكراين، وزارت دادگستري.

 

- در ايران، بالاترين مقام قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران.

 

ماده 2 – طرفين جهت انجام مفاد اين معاهده ارتباط بين خود را از طريق بالاترين مقامات ذي‌ربط خود برقرار مي‌نمايند. در اين رابطه مجاري ديپلماتيك نيز مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

 

ماده 3 – 1- محكوماني كه دوران محكوميت خود را در قلمرو كشور صادركننده حكم طي مي‌كنند، مطابق مفاد اين معاهده به كشور اجراكننده حكم جهت سپري‌نمودن مابقي مدت حبس منتقل مي‌شوند.

 

2- موضوع انتقال محكومان مي‌تواند براساس تقاضاي محكومان يا اقوام نزديك يا نمايندگان قانوني آنها كه به يكي از طرفين اين معاهده ارسال گرديده و همچنين براساس تقاضاي يكي از طرفين اين معاهده مطرح شود.

 

ماده 4 – شرايط انتقال محكوم به شرح زير است:

 

1- محكوم بايد داراي تابعيت دولت اجراكننده باشد.

 

2- حكم صادره بايد طبق قانون دولت صادركننده، قطعي و لازم‌الاجراء باشد.

 

3- در زمان دريافت درخواست انتقال، باقي‌مانده مجازات موضوع حكم صادره بيش از شش ماه حبس باشد.

 

4- محكوم، يا با درنظر گرفتن وضعيت جسماني و رواني او، نماينده قانوني وي رضايت خود را با انتقال بيان كرده باشد.

 

5- عملي كه درباره آن حكم صادر شده‌است بايد طبق قوانين دولت اجراكننده، جرم محسوب شود.

 

6- ضرر و زيان مادي ناشي از جرم بايد تأمين يا پرداخت شده‌باشد.

 

7- دولتهاي صادركننده و اجراكننده حكم با انتقال محكوم موافقت نموده باشند.

 

8- مرجع صلاحيتدار اجراي احكام دولت صادركننده حكم به محكوم يا نماينده قانوني او راجع به انتقال و عواقب و آثار حقوقي آن، اطلاعات لازم را داده باشد.

 

9- در موارد استثنايي طرفين مي‌توانند درباره انتقال اشخاص محكومي كه باقي‌مانده مدت مجازات آنان كمتر از شش‌ماه بوده و ضرر و زيان مادي ناشي از جرم پرداخت شده باشد، توافق نمايند.

 

ماده 5 – در موارد زير انتقال محكوم پذيرفته نمي‌شود:

 

1- در صورتي كه در اثر طولاني‌شدن اقدامات راجع به انتقال، مدت محكوميت پايان يا مجازات در اثر مرور زمان طبق قوانين كشور متبوع وي، منتفي شده‌باشد.

 

2- در صورتي كه تقاضاي انتقال محكوم، فاقد شرايط مندرج در ماده(7) اين معاهده باشد.

 

ماده 6 – 1- طرفين اطلاعات لازم درخصوص صدور حكم و محل سپري‌نمودن مدت حبس اتباع يكديگر را به صورت كتبي مبادله خواهندكرد.

 

2- كشور اجراكننده حكم بايد كشور صادركننده حكم و همچنين اقوام نزديك يا نماينده قانوني محكوم مورد نظر را درخصوص تحويل محكوم و محل سپري‌كردن حبس او آگاه نمايد.

 

ماده 7 – 1- تقاضاي انتقال محكوم بايد كتبي بوده و مدارك و اسناد زير همراه آن باشد:

 

الف – مشخصات محكوم: نام، نام‌خانوادگي، نام‌پدر، محل و تاريخ تولد.

 

ب – اسناد تابعيت محكوم.

 

پ – متن قانون مستند صدور حكم محكوميت از جمله متن مربوط به مجازاتهاي تكميلي، اگر وجود داشته‌باشد.

 

ت – اظهاريه حاوي رضايت محكوم يا نماينده قانوني وي به انتقال مطابق بند(4) ماده(4) اين معاهده.

 

ث - رونوشت حكم محكوميت و گواهي مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن.

 

ج – گواهي كشور صادركننده حكم مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده و مدت باقي‌مانده آن، از جمله اطلاعاتي درمورد هرگونه بازداشت قبل از محاكمه، عفو و هرگونه عامل مربوط به اجراي محكوميت.

 

چ – گواهي پزشكي راجع به وضعيت جسماني و رواني محكوم.

 

ح – اطلاعات راجع به زيان مادي ناشي از جرم و ترتيب پرداخت يا تأمين آن.

 

خ – ساير مداركي كه طرفين لازم بدانند.

 

2 – اسناد مذكور در بند(1) اين ماده بايد به امضاء‌مقامات صلاحيتدار رسيده و با مهر رسمي گواهي شود.

 

ماده 8 – 1- كشور صادركننده حكم داوطلبانه بودن موافقت شخص با انتقال براساس بند(4) ماده(4) اين معاهده و آگاهي كامل وي از پيامدهاي حقوقي و قانوني چنين موافقتي را تضمين مي‌نمايد.

 

2- كشور اجراكننده حكم، حق دارد رضايت داوطلبانه محكوم را مورد بررسي قرار دهد. كشور صادركننده حكم موظف است شرايط لازم را براي اين كار فراهم آورد.

 

ماده 9 – 1- كشور اجراكننده حكم بايد ظرف يك ماه از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده(7) اين معاهده، نسبت به رد يا قبول انتقال، اتخاذ تصميم نموده و نتيجه را به محكوم يا نماينده قانوني يا اقوام نزديك او و كشور صادركننده حكم كتباً ‌اعلام نمايد.

 

2- تصميم كشور اجراكننده حكم بر رد تقاضاي انتقال بايد مستدل و مستند باشد.

 

ماده 10 – محل، تاريخ و چگونگي انتقال محكوم با توافق مقامات صلاحيتدار طرفين تعيين مي‌شود.

 

ماده 11 – كليه هزينه‌هاي مربوط به انتقال محكوم از زمان تحويل، به عهده كشور اجراكننده خواهدبود.

 

ماده 12 – 1- اجراي حكم در قلمرو كشور اجراكننده حكم طبق قوانين آن صورت مي‌گيرد و مسائل اجرايي نيز طبق قوانين همان كشور حل و فصل خواهدشد.

 

2- كشور اجراكننده حكم نمي‌تواند مجازات محكوم را تشديد نمايد.

 

3- تصميم‌گيري درخصوص شناسايي و اجراي حكم مطابق قوانين كشور اجراكننده حكم، اتخاذ خواهدشد.

 

4- در صورتي كه مجازات جرم ارتكابي در كشور اجراكننده حكم كمتر از مجازات مندرج در حكم صادره باشد، كشور اجراكننده حكم از طريق دادگاه صلاحيتدار خود حداكثر مجازات را طبق قانون داخلي خود، تعيين خواهدكرد.

 

5- اگر حكم دادگاه كشور صادركننده حكم متضمن تعيين مجازات براي دو يا چند عمل مجرمانه باشد و قانون دولت اجراكننده حكم يك يا چند مورد آن را جرم تلقي ننمايد، در اين صورت كشور اجراكننده حكم از طريق دادگاههاي صلاحيتدار خود نسبت به تعيين مجازات براي محكوم، اقدام مي‌كند.

 

ماده 13 – طرفين مي‌‌توانند مجازات مقرر براي محكوم را طبق قوانين داخلي خود، مورد عفو يا تخفيف قرار دهند.

 

ماده 14 – كشور صادركننده حكم مي‌تواند راجع به محكوميت شخص منتقل‌شده تجديد نظركند.

 

ماده 15 – 1- كشور صادركننده حكم مكلف است چنانچه حكم محكوميت را مورد تجديدنظر قرار داده باشد، رونوشت مصدق حكم تجديدنظر را بدون تأخير براي كشور اجراكننده حكم ارسال نمايد.

 

2- در صورتي كه پس از انتقال محكوم به كشور اجراكننده حكم، در كشور صادركننده، حكم محكوميت وي فسخ شود، ليكن مدارك و دلايلي كه دال بر اتهام ديگر وي باشد به دست آيد و تعقيب او لازم باشد، در اين صورت رونوشت تصميم مذكور به همراه اطلاعات مربوط به پرونده كيفري و نيز ساير مدارك لازم جهت اتخاذ تصميم مقتضي درباره موضوع به منظور تعقيب كيفري در كشور اجراكننده حكم مطابق قوانين آن كشور ارسال خواهدشد.

 

3- كشور صادركننده حكم مسؤول جبران خساراتي است كه در اثر تعقيب غيرقانوني به محكوم وارد آمده باشد، اين امر در صورتي كه دادگاه كشور صادركننده حكم برائت او را صادر كند نيز صادق است.

 

4- هرگاه به موجب حكم صادره مجازات مقرر براي محكوم تغيير كند، كشور صادركننده حكم مكلف است رونوشت رأي دادگاه و اسناد مربوط را به كشور اجراكننده حكم ارسال دارد.

 

ماده 16 – كشور اجراكننده حكم، حكم را درمورد محكوم انتقال‌يافته برطبق قوانين داخلي خود اجرا خواهدكرد.

 

ماده 17 – طرفين تقاضاي يكديگر را درباره عبور محكومان از قلمرو خود و مساعدت لازم را براي عبور از كشور ثالث طبق قوانين خود خواهند پذيرفت.

 

ماده 18 – طرفين در اجراي اين معاهده از زبان رسمي خود استفاده خواهندنمود و ترجمه اسناد را به زبان طرف ديگر يا به زبان انگليسي ارائه خواهندنمود. اين ترجمه بايد از سوي مترجم رسمي و يا مقام ذي‌ربط طرف درخواست‌كننده تأييد شود.

 

ماده 19 – مفاد اين معاهده حقوق و تكاليف طرفين را كه ناشي از ساير معاهدات بين‌المللي است كه طرفين در آنها عضويت دارند، نفي نخواهدكرد.

 

ماده 20 – مفاد اين معاهده نسبت به احكام محكوميت دادگاههاي طرفين كه قبل از تاريخ اعتبار يافتن آن، صادرشده نيز لازم‌الاجراء خواهدبود.

 

ماده 21 – طرفين اختلافهاي ناشي از اجراي اين معاهده را از طريق مذاكره مستقيم و يا مجاري سياسي حل و فصل خواهند كرد.

 

ماده 22 – 1- اين معاهده منوط به تصويب است و سي روز بعد از تاريخ مبادله اسناد تصويب به مرحله اجرا در مي‌آيد.

 

2- هريك از طرفين مي‌تواند اين معاهده را فسخ نمايد. فسخ اين معاهده شش‌ماه پس از تاريخ مطلع‌شدن طرف ديگر اعتبار خواهديافت.

 

اين معاهده در شهر تهران در تاريخ بيست و دوم ارديبهشت‌ماه سال 1383 هجري‌شمسي مطابق با يازدهم مي‌ 2004 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و اوكرايني و انگليسي تنظيم گرديده و همه متون از اعتبار مساوي برخوردار مي‌باشند. درصورت بروز اختلاف در تفسير اين معاهده به متن انگليسي مراجعه خواهدشد.

 

از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت اوكراين محمداسماعيل شوشتري الكساندر لاورينويچ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بيست و دوماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد./ن غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي