فصل يكم حكومت و حاكميت
اصل يكم
حكومت نيجر جمهوري مستقل و به دور از سيطره بيگانه است.
هرگونه خللي به شكل جمهوري حكومت، به مثابه جرم خيانت بزرگ تلقي مي‌شود و تحت همين عنوان مجازات قانوني دارد.شهر نيامي، پايتخت جمهوري نيجر است.
نشان ملي كشور پرچم سه رنگ متشكل از سه نوار افقي مستطيل شكل و يكسان كه به ترتيب از بالا به پايين داراي رنگ‌هاي نارنجي، سفيد و سبز است. نوار سفيد رنگي كه در وسط آن قرار دارد حامل يك دايره به رنگ نارنجي مي‌باشد.
سرود ملي جمهوري، سرود «نيجرين» است.
شعار جمهوري عبارت است از «برادري، كار، پيشرفت».
مهر دولت با قطر 40 ميلي‌متر، تشكيل شده است از نشاني با يك خورشيد در وسط، در سمت راست آن يك زوبين عمودي با دو عدد شمشير توارقي كه به طور متقاطع روي آن قرار گرفته است و در سمت چپ آن سه خوشه ارزن يكي عمودي و دو تاي ديگر به طور متقاطع و در پايين سر يك گاو وحشي؛ در نوار پاييني، گويه‌هاي زير نقش بسته است:
- در قسمت بالاتر: «جمهوري نيجر»
در قسمت پايين‌تر: «برادري – كار – پيشرفت».
نشان افتخار جمهوري در برگيرنده نشاني سبز رنگ حامل خورشيدي طلايي و درخشان در وسط، در سمت راست آن يك زوبين عمودي با دو شمشير توارقي كه به طور متقاطع روي آن قرار گرفته است و در سمت چپ آن سه خوشه ارزن يكي عمودي و دو ديگر به طور متقاطع و در پايين، سر يك گاو وحشي، همگي به رنگ طلايي است.
نشان افتخار مزبور بر روي نشاني متشكل از چهار پرچم جمهوري نيجر نصب شده است و گويه «جمهوري نيجر» در پايين آن قرار دارد.
اصل دوم
استفاده از علائم و نشان‌هاي جمهوري مختص سران مملكتي است.
هرگونه استفاده غيرقانوني و شخصي از اين علائم و هرگونه زايل كردن آن‌ها مجازات قانوني در پي دارد.
اصل سوم
همه اقوام تشكيل دهنده ملت نيجر، ضمن احترام به زبان‌هاي ساير ملل، از آزادي تكلم به زبان خود، برخوردارند.
زبان‌هاي مزبور، در عين برابري، داراي هويت زبان ملي هستند. قانون شرايط ترقي و پيشرفت آن‌ها را تعيين مي‌كند.
زبان رسمي كشور، زبان فرانسه مي‌باشد.
اصل چهارم
جمهوري نيجر يك جمهوري متحد، تجزيه‌ناپذير، دمكراتيك و سوسيال است. اصول اساسي اين جمهوري عبارت است از:
- حكومت مردم، توسط مردم و براي مردم،
- جدايي حكومت از دين.
اصل پنجم
حاكميت ملي از آنِ مردم است.
هيچ گروه يا فردي حق ندارد اعمال آن را در انحصار خود داشته باشد.
در اعمال قدرت حكومتي، قدرت‌هاي شخصي، اعطاي خودمختاري، برتري قومي، قبيله‌گرايي، تبارگماري، روح سرمايه‌داري، تمول نامشروع، تبعيض، ارتشاء و اعمال نفوذ روي مقامات مملكتي خلاف شمرده مي‌شود و مجازات قانوني در پي دارد.
اصل ششم
مردم حاكميت خود را از طريق انتخاب نمايندگان و با شركت در همه‌پرسي اعمال مي‌كنند. شرايط رجوع به همه‌پرسي به موجب قانون تعيين مي‌شود.
ديوان عالي بر حسن اجراي رأي‌گيري نظارت و نتايج آن را اعلام مي‌نمايد.
اصل هفتم
رأي‌گيري به صورت همگاني، آزاد، قانوني، مستقيم و محرمانه انجام مي‌پذيرد.
هر نيجري، اعم از مرد يا زن، كه در روز رأي‌گيري داراي هجده (18) سال تمام باشد، يا صغير رفع حجر شده، برخوردار از حقوق مدني و سياسي، در شرايطي كه قانون تعيين كرده است مي‌تواند در رأي‌گيري شركت جويد.
اصل هشتم
جمهوري نيجر يك حكومت قانوني است.
جمهوري همچنين برابري در مقابل قانون را، بدون تمايز جنسي، اصالت اجتماعي، نژادي، قبيله‌اي يا ديني، براي همه تضمين مي‌كند.
تمامي عقايد مذهبي مورد احترام و حمايت جمهوري هستند. هيچ ديني يا هيچ عقيده‌اي به ناحق نمي‌تواند قدرت سياسي را در دست بگيرد و يا در امور دولت مداخله نمايد.
هر نوع تبليغ انحصاري خودمختاري، نژادي يا قبيله‌اي و هر نوع تبعيض نژادي، قبيله‌اي، سياسي يا ديني مجازات قانوني در پي دارد.
بيگانگان در خاك جمهوري در شرايطي كه قانون تعيين كرده است همانند اتباع نيجر به طور يكسان از حقوق و آزادي‌ها برخوردارند.
اصل نهم
احزاب، گروه‌هاي سياسي، سنديكاها و ديگر جمعيت‌ها با رعايت احترام به اصول حاكميت ملي، دمكراسي و قوانين جمهوري، در چارچوب آزادي انجمن‌ها كه قانون اساسي حاضر به رسميت شناخته و تضمين نموده است، تشكيل مي‌شوند و فعاليت مي‌كنند.
احزاب و گروه‌هاي سياسي در صحنه انتخابات با هم به رقابت مي‌پردازند. همين امتيازات براي كليه شهروندان نيجري برخوردار از حقوق مدني و سياسي و واجد صلاحيت انتخاب شدن كه در قانون پيش‌بيني شده است، نيز به رسميت شناخته مي‌شود.
فعاليت احزاب داراي ويژگي نژادي، خودمختاري يا مذهبي ممنوع است. هيچ حزبي نمي‌تواند با هدف توسعه نژاد، منطقه يا مذهب تحت پيگرد قضايي، ايجاد شود.
فصل دوم
حقوق و وظايف انساني
اصل دهم
نوع بشر محترم است و دولت وظيفه خطير دارد كه آن را مورد احترام و حمايت قرار دهد و شكوفايي كامل او را تضمين نمايد.
اصل يازدهم
هر فردي از حق حيات، سلامت، امنيت، كمال جسمي و روحي، تعليم و تربيت و آموزش، در شرايطي كه قانون تعيين كرده است، برخوردار مي‌باشد.
اصل دوازدهم
هيچ كس نبايد مورد شكنجه، بدرفتاري يا اعمال خشونت‌آميز، غيرانساني يا پست قرار گيرد.
اصل سيزدهم
هر فرد، اعم از مأمور حكومت و غيره كه طي انجام وظيفه يا به منظور انجام وظيفه خود شخصاً يا به دستور مافوق خود متهم به اعمال شكنجه، بدرفتاري يا اعمال خشونت‌آميز، غيرانساني يا پست شود، طبق قانون مجازات مي‌گردد.
اصل چهاردهم
هر كس حق شكوفايي آزادانه شخصيت خود را در ابعاد مادي، علمي و معنوي داراست به شرط اين‌كه به حقوق ديگري تعدي نكند يا برخلاف قانون اساسي، قوانين جاري، عرف و آداب و سنن پسنديده قدم بر ندارد.
اصل پانزدهم
هيچ كس را نمي‌توان بازداشت يا متهم كرد مگر به موجب قانوني كه پيش از ارتكاب عمل خلاف قانون، قابليت اجرايي داشته باشد.
هيچ تبعه‌اي را نمي‌توان از وطن راند يا به جايي تبعيد نمود.
اصل شانزدهم
قوانين و مقررات عطف به ماسبق نمي‌گردد، جز در موارد مربوط به حقوق و امتيازاتي كه ممكن است به اتباع واگذار شود.
اصل هفدهم
هر شخص متهم به جرمي تا اين‌كه جرم وي در دادرسي عمومي كه در طي آن كليه تضمين‌هاي لازم براي دفاع آزادانه وي فراهم آمده باشد به طور قانوني اثبات نگردد، بي‌گناه شناخته مي‌شود.
هيچ كس به خاطر فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب آن براساس حقوق داخلي جرم محسوب نمي‌شده است، محكوم نمي‌شود. همچنين هيچ كس مجبور به تحمل مجازاتي سنگين‌تر از مجازاتي كه در زمان وقوع جرم اعمال مي‌شده است نمي‌شود.
اصل هجدهم
ازدواج و خانواده پايه و اساس طبيعي و اخلاقي جامعه انساني را تشكيل مي‌دهد و مورد حمايت دولت است.
دولت و مؤسسات دولتي وظيفه نظارت بر سلامت جسمي، روحي و اخلاقي خانواده، بالاخص مادر و كودك، را بر عهده دارند.
اصل نوزدهم
والدين حق و تكليف دارند كه فرزندان خود را تعليم و تربيت نمايند و در راه انجام اين وظيفه از حمايت دولت و مؤسسات دولتي برخوردارند.
جوانان در مقابل بهره‌كشي و ترك از سوي والدين مورد حمايت دولت و مؤسسات دولتي قرار دارند.
دولت مراقبت از سالخوردگان را عهده‌دار است.
دولت بر تساوي امكان ارتقاء و جذب در اجتماع براي معلولين نظارت دارد.
اصل بيستم
منازل مسكوني از تجاوز مصون است. فقط به انحاء و در شرايط پيش‌بيني شده در قانون مي‌توان دستور بازرسي منازل را صادر نمود.
اصل بيست و يكم
هر شخصي از حق مالكيت برخوردار است. هيچ كس را جز به دليل منافع عمومي و با پرداخت عادلانه و پيشاپيش خسارات وارده نمي‌توان از حق مالكيت خود محروم نمود.
اصل بيست و دوم
مصونيت، مكاتبات و ارتباطات از افشا در شرايطي كه قانون تعيين كند، تضمين شده است.
اصل بيست و سوم
هر شخصي از حق آزادي فكر، عقيده، بيان، مسلك، مذهب و انجام آيين مذهبي برخوردار است.
دولت انجام آزادانه آيين‌ها و بيان عقايد را تضمين مي‌نمايد.
اين حقوق با احترام به نظم عمومي، صلح اجتماعي و اتحاد ملي اعمال مي‌شود.
اصل بيست و چهارم
دولت آزادي تردد، تأسيس انجمن‌ها، گردهمايي‌ها، مراسم و تظاهرات را با شرايط تعيين شده در قانون، به رسميت مي‌شناسد و تضمين مي‌كند.
اصل بيست و پنجم
دولت، حق كار را براي همه شهروندان به رسميت مي‌شناسد و تلاش مي‌كند شرايطي را فراهم كند كه امكان بهره‌مندي از آن را براي همه مهيا و پرداخت عادلانه مزد خدمات يا توليدات را براي كارگر تضمين نمايد.
اصل بيست و ششم
دولت، حق مربوط به تشكيل اتحاديه و حق اعتصاب را كه در شرايط پيش‌بيني شده در قانون و مقررات اعمال مي‌شود به رسميت مي‌شناسد و تضمين مي‌كند.
اصل بيست و هفتم
همه افراد حق دارند از محيط زيستي سالم برخوردار باشند. دولت بر حمايت از محيط زيست نظارت دارد.
قانون، انبار، دستكاري يا دفع زباله‌هاي سمي يا آلاينده را كه در كارخانه‌ها و ساير واحدهاي صنعتي يا واحدهاي صنايع دستي مستقر در سرزمين ملي توليد مي‌شود تنظيم مي‌نمايد.
ترانزيت، واردات، انبار، مخفي نمودن و تخليه زباله‌هاي سمي يا آلاينده خارجي در سرزمين ملي همچنين هرگونه قرارداد مربوط به اين امر جرم عليه ملت تلقي مي‌شود و مجازات قانوني دارد.
اصل بيست و هشتم
دفاع از ملت و تماميت ارضي جمهوري وظيفه مقدس كليه اتباع نيجري است.
خدمات سربازي اجباري است و شرايط انجام آن به موجب قانون تعيين مي‌شود.
اصل بيست و نهم
همه اتباع نيجري اعم از كشوري يا لشكري، اكيداً موظفند كه قانون اساسي و نظم حقوقي جمهوري را محترم بشمارند.
اصل سي‌ام
كليه اتباع موظفند در جهت رفاه عمومي تلاش كنند، به تعهدات اجتماعي و شغلي عمل و نسبت به پرداخت عوارض و ماليات اقدام نمايند.
اصل سي و يكم
اموال عمومي محترم و از تجاوز مصون هستند. هر شخصي موظف است دقيقاً آن‌ها را مورد احترام و حمايت قرار دهد. هر نوع خرابكاري، ضايع‌سازي، ارتشاء، اختلاس، سوءاستفاده يا تمول نامشروع مجازات قانوني در پي دارد.
اصل سي و دوم
دولت از حقوق و منافع مشروع اتباع نيجر در خارج از كشور حمايت مي‌كند.
اصل سي و سوم
دولت موظف است قانون اساسي و همچنين حقوق انسان‌ها و آزاديهاي اساسي را تضمين نمايد.
كميسيوني ملي، بر پيشرفت و حصول حقوق و آزاديهاي فوق‌الذكر نظارت دارد و در صورت اقتضا اين نظارت مطابق با موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه نيجر آن‌ها را امضا نموده است، اعمال مي‌شود.
قانون شرايط سازماندهي و عملكرد كميسيون مزبور را تعيين مي‌نمايد.
اصل سي و چهارم
حقوق و وظايف فوق‌الذكر كه قانون اساسي آن‌ها را تضمين نموده است به مثابه حقوقي كه مستقيماً قابل اعمال مي‌باشد، رابط قواي مقننه، مجريه، قضاييه و كليه اشخاص است.
اصل سي و پنجم
كليه حقوق و آزاديهاي مزبور، در چارچوب احترام به قوانين و مقررات مجرا اعمال مي‌شوند.
فصل سوم
قوه مجريه
اصل سي و ششم
رئيس جمهور، رئيس حكومت محسوب مي‌شود و نماد وحدت ملي است.
رئيس جمهور عالي‌ترين مقام سياسي كشور است.
وي ضامن استقلال و وحدت ملي، تماميت ارضي و احترام به قانون اساسي، پيمان‌ها و قراردادهاي بين‌المللي است. رئيس جمهور همچنين عملكرد منظم مقامات عالي‌رتبه و استمرار حكومت را تضمين مي‌نمايد.
اصل سي و هفتم
رئيس جمهور از طريق همه‌پرسي پرسي همگاني، آزاد، مستقيم، يكسان و با رأي مخفي براي مدت 5 سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي به اين سمت فقط يك بار امكان‌پذير است.
هر فردي كه اصالتاً داراي مليت نيجري و داراي حداقل 40 سال و برخوردار از حقوق مدني و سياسي باشد داراي صلاحيت انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور است.
قانون ، شرايط انتخاب شدن، معرفي نامزدها، برگزاري انتخابات، شمارش آراي نامزدها و اعلام نتايج را تصريح مي‌كند.
ديوان عالي بر حسن اجراي عمليات مزبور نظارت و نتايج را اعلام مي‌نمايد.
اصل سي و هشتم
انتخاب رئيس جمهور با اكثريت آراء و در دو مرحله صورت مي‌پذيرد.
دعوت از رأي‌دهندگان با صدور مصوبه هيأت وزيران صورت مي‌گيرد.
نخستين مرحله انتخابات رياست جمهوري حداقل 30 روز و حداكثر 40 روز قبل از پايان دوره رياست جمهوري وقت برگزار مي‌شود.
نامزدي كه در اولين مرحله انتخابات، حائز اكثريت مطلق آراء باشد به عنوان نامزد برگزيده معرفي مي‌شود.
در صورت عدم كسب اكثريت آرا از طرف يكي از نامزدها در دور نخست حداكثر 21 روز بعد، دو نامزد حائز بيش‌ترين آرا در مرحله نخست، در مرحله دوم با هم به رقابت خواهند پرداخت.
در موارد فوت، انصراف يا معذوريت يكي از دو نامزد، نامزدهاي بعدي به ترتيب ميزان آراي مكسوبه در دور نخست معرفي مي‌شوند.
در صورت فوت هر دو نامزد، عمليات مرحله نخست انتخابات از سر گرفته مي‌شود.
در پايان مرحله دوم، نامزدي كه بيش‌ترين آراء را كسب كرده باشد به عنوان فرد برگزيده اعلام مي‌شود.
اصل سي و نهم
آغاز دوره رياست جمهوري جديد از زمان پايان دوره رياست جمهوري پيشين محسوب مي‌گردد.
اصل چهلم
رئيس جمهور پيش از شروع به كار در مقابل ديوان عالي و در حضور نمايندگان مجلس ملي با عبارات ذيل سوگند ياد مي‌كند:
« در مقابل پروردگار و در پيشگاه ملت مستقل نيجر، ما ............ به عنوان رئيس جمهور كه طبق قوانين به اين سمت برگزيده شده‌ايم به طور رسمي سوگند شرافت ياد مي كنيم كه:
- به قانون اساسي كه مردم آزادانه به آن رأي داده‌اند احترام بگذاريم و همگان را به احترام به آن واداريم؛
- امور مهمي كه به ما محول شده است را صادقانه انجام دهيم؛
- هرگز به آرمان‌هاي ملت خيانت نكنيم و آن‌ها را دگرگون ننماييم؛
- به شكل جمهوري حكومت احترام بگذاريم و از آن دفاع كنيم؛
- حافظ تماميت ارضي كشور و اتحاد ملت باشيم؛
- به حقوق و آزاديهاي اتباع احترام بگذاريم و از آن‌ها دفاع نماييم؛
- از اتخاذ يا تأييد تدابيري كه به شأن بشريت لطمه وارد مي‌كند احتراز جوييم؛
- بر بي‌طرفي نظام اداري و توجه بر اصول عدالت و استمرار نظارت نماييم؛
- بدون وقفه در جهت خوشبختي ملت كار كنيم؛
- از هيچ اقدامي جهت تحقق اتحاد آفريقا دريغ نورزيم؛
- هميشه و همه جا به عنوان خادم وفادار و صادق ملت عمل كنيم؛
در صورت تخلف از سوگند، بايد به هر گونه تصميم قانوني گردن بنهيم. »
مراسم تحليف در حضور رئيس ديوان عالي برگزار مي‌شود.
اصل چهل و يكم
48 ساعت پس از مراسم تحليف، رئيس ديوان عالي كشور اظهارنامه صادقانه علني سياهه دارايي‌هاي رئيس جمهور را دريافت مي‌كند.
اظهارنامه مزبور هر ساله به روز و موجب خلع يد مي‌شود. اظهارنامه نخست و اظهارنامه‌هاي به روز شده در روزنامه رسمي چاپ و منتشر مي‌شوند.
رونوشت اظهارنامه دارايي‌هاي رئيس جمهور به خزانه‌داري كشور تسليم مي‌شود.
هرگونه اختلافي ميان اظهارنامه نخست با اظهارنامه‌هاي به روز شده سالانه بايد به طور كامل توجيه گردد. ديوان عالي در اين مورد از كليه اختيارات ارزيابي برخوردار است.
اصل چهل و دوم
رئيس جمهور نمي‌تواند در طول مدت تصدي سمت رياست جمهوري، شخصاً يا از طريق فرد ديگري چيزي را كه متعلق به دولت يا نهادهاي آن است، خريداري يا اجاره نمايد.
رئيس جمهور نمي‌تواند شخصاً يا از طريق فرد ديگري در بازارهاي دولتي و خصوصي دولت و نهادهاي آن شريك شود.
اصل چهل و سوم
در موارد عدم تصدي سمت رياست جمهوري ناشي از فوت، استعفا يا معذوريت مطلق، كليه وظايف رئيس جمهور را به طور موقت رئيس مجلس ملي و اگر وي نيز معذور باشد به ترتيب حضور نواب رئيس مجلس ملي به انجام مي‌رسانند.
ناتواني جسمي يا روحي رئيس جمهور كه وي را از انجام امور محوله ناتوان نمايد به مثابه معذوريت مطلق تلقي مي‌شود.
همچنين امتناع رئيس جمهور از پذيرش حكم ديوان عالي مبني بر نقض مقررات قانون اساسي از طرف وي نيز معذوريت مطلق تلقي مي‌گردد.
معذوريت رئيس جمهور با كسب اكثريت دو سوم () آراء اعضاي ديوان عالي تأييد مي‌شود، هيأت رئيسه مجلس ملي باني تشكيل جلسه مزبور است.
در موارد فوت، عدم تصدي سمت رياست جمهوري را ديوان عالي تأييد مي‌كند، باني تشكيل جلسه مزبور نخست وزير يا يكي از اعضاي دولت است.
در موارد استعفا، عدم تصدي سمت رياست جمهوري را ديوان عالي تأييد مي‌كند، باني تشكيل جلسه مزبور رئيس جمهور مستعفي است.
انتخابات جديد رياست جمهوري حداقل 45 روز و حداكثر 90 روز پس از اعلام بلاتصدي بودن سمت رياست جمهوري برگزار مي‌گردد.
هرگاه رئيس مجلس در شرايط مندرج در بندهاي پيشين وظايف رئيس جمهور را در مدت عدم تصدي سمت وي به انجام برساند، فقط در صورت استعفا يا عدم پذيرش مسئوليت رئيس جمهور در مدت عدم تصدي سمت رياست جمهوري، وي مي‌تواند نامزد انتخابات رياست جمهوري شود. رئيس مجلس كليه اختيارات رئيس جمهور، بجز اختيارات پيش‌بيني شده در اصل چهل و نهم، بند «2» اصل پنجاه و يكم و اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم، صد و هجدهم، صد و بيست و دوم و صد و بيست و سوم را اعمال مي‌نمايد.
در موارد استعفا يا عدم پذيرش وظايف رئيس جمهور در مدت عدم تصدي سمت وي از سوي رئيس مجلس، نواب رئيس مجلس ملي به ترتيب حضور اختيارات رئيس جمهور را عهده‌دار مي‌شوند.
در موارد محكوميت رئيس جمهور در مقابل ديوان عالي عدالت، رئيس مجلس ملي ضمن پذيرش وظايف رئيس جمهور در طول مدت عدم تصدي سمت وي كليه اختيارات رئيس جمهور، به استثناي اختيارات مذكور در بند هشتم اين اصل، را اعمال مي‌نمايد.
اصل چهل و چهارم
در موارد عدم حضور در كشور، بيماري يا مرخصي رئيس جمهور، نخست‌وزير در چارچوب اختيارات محوله به وي، انجام وظايف رئيس جمهور را در مدت عدم تصدي سمت وي عهده‌دار مي‌شود.
اصل چهل و پنجم
وظايف رياست جمهوري با اشتغال هرگونه مشاغل ديگر اعم از مشاغل انتخاباتي، دولتي اعم از كشوري يا لشكري يا هرگونه فعاليت حرفه‌اي مغايرت دارد.
رئيس جمهور در طي تصدي سمت خود نمي‌تواند رئيس يا عضو تشكيلات رهبري احزاب سياسي يا انجمن‌هاي ملي باشد.
اصل چهل و ششم
رئيس جمهور قوه مجريه را در اختيار خود دارد.
وي رئيس دولت است و نخست‌وزير و اعضاي دولت را منصوب و اختيارات آن‌ها را مشخص مي‌كند.
نخست‌وزير و اعضاي دولت در مقابل رئيس جمهور مسئول هستند و او مي‌تواند نخست‌وزير و اعضاي دولت را از سمت خود عزل نمايد.
اصل چهل و هفتم
رئيس جمهور، رياست هيأت وزيران را عهده‌دار است.
هيأت وزيران در موارد زير به بحث و گفتگو مي‌پردازد:
- تصميماتي مبني بر مشخص نمودن سياست كلي دولت؛
- لوايح؛
- مصوبات قانوني و آيين‌نامه‌اي؛
- انتصاب به مشاغل ذيل: اعضاي ديوان عالي، رؤساي كل سازمان‌هاي ملي، افسران ارشد، رئيس ستاد مشترك ارتش و معاون وي، فرمانده كل ژاندارمري ملي و معاون وي، فرمانده كل نيروهاي مداخله ملي و امنيتي و معاون وي، بازرس كل نيروهاي نظامي ملي، سفرا و فرستادگان ويژه، استانداران و معاونين آن‌ها، فرمانداران، بخشداران و معاونين آن‌ها، رؤساي سمت‌هاي اداري، استانداران و معاونين آن‌ها، مديران كل وزارتخانه‌ها و معاونين آن‌ها، مديران ادارات مركزي، مديران كل شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي؛
- انتصاب به مشاغلي كه مقررات قانوني يا آيين‌نامه‌اي شيوه مزبور را براي آن‌ها پيش‌بيني كرده‌اند.
اصل چهل و هشتم
رئيس جمهور به موازات اعضاي مجلس ملي، از حق پيشنهاد قانون برخوردار است.
رئيس جمهور پانزده (15) روز پس از دريافت قوانين از رئيس مجلس، آن‌ها را توشيح مي‌كند.
در صورت اعلام وضعيت اضطراري از سوي مجلس ملي مدت مزبور به پنج (5) روز كاهش مي‌يابد.
در صورت عدم توشيح قانون در مدت مذكور، رئيس مجلس ملي عدم توشيح را به ديوان عالي ارجاع مي‌نمايد پس از تصديق ديوان عالي قانون مذكور خود به خود توشيح مي‌شود و به محض چاپ در روزنامه رسمي قابليت اجرايي مي‌يابد. چاپ در روزنامه رسمي خيلي سريع صورت مي‌گيرد.
رئيس جمهور مي‌تواند قبل از اتمام مهلت مذكور از مجلس تقاضاي بررسي مجدد قانون يا بعضي از اصول آن را بنمايد. درخواست بررسي مزبور را نمي‌توان رد كرد.
تصويب بررسي مجدد با كسب آراي اكثريت مطلق اعضاي مجلس ملي صورت مي‌پذيرد و قانون به محض چاپ در روزنامه رسمي براساس اضطرار خود به خود توشيح مي‌شود و قابليت اجرايي مي‌يابد.
اصل چهل و نهم
رئيس جمهور، پس از اعلام‌نظر رئيس مجلس ملي و رئيس ديوان عالي، مي‌تواند متوني را كه به نظر ايشان مراجعه مستقيم به آراء مردم را ايجاب مي‌كند به همه‌پرسي گذارد، هر نوع بازنگري قانون اساسي حاضر كه مشي آن در فصل سيزدهم پيش‌بيني شده است، از اين امر مستثني است.
زماني كه طرحي در همه‌پرسي مورد تصويب قرار گرفت رئيس جمهور در مهلت پيش‌بيني شده در بند سوم اصل چهل و هشتم آن را توشيح مي‌كند.
اصل پنجاهم
رئيس جمهور سفرا و فرستادگان ويژه را نزد قدرت‌هاي خارجي گسيل مي‌كند.
سفرا و فرستادگان ويژه خارجي نيز نزد وي گسيل مي‌شوند.
اصل پنجاه و يكم
رئيس جمهور، رئيس نظام اداري كشور است. وي در مورد خدمات اداري تصميم‌گيري مي‌كند و از حق انتصاب به سمت‌هاي كشوري حكومت نيز برخوردار است.
اصل پنجاه و دوم
رئيس جمهور، سمت فرماندهي نيروهاي مسلح را نيز داراست.
وي از حق انتصاب به سمت‌هاي نظامي حكومت برخوردار است، در مورد نيروي نظامي تصميم‌گيري مي‌كند و مسئول دفاع ملي است.
اصل پنجاه و سوم
چنانچه نهادهاي جمهوري، استقلال ملت، تماميت ارضي كشور يا اجراي تعهدات بين‌المللي به طور جدي و فوري تهديد و عملكرد منظم مقامات عالي‌رتبه مخدوش شود، رئيس جمهور پس از اعلام‌نظر رئيس مجلس ملي و رئيس ديوان عالي، بنا به اقتضاي موقعيت، تدابير ويژه و شديدي را اتخاذ مي‌نمايد.
وي با ارسال پيامي ملت را از تدابير مأخوذه مطلع مي‌سازد.
مجلس ملي در صورتي كه در طي نشست نباشد قانوناً تشكيل جلسه مي‌دهد.
تدابير مزبور بايد در كوتاه‌ترين زمان و به منظور فراهم آوردن امكان اجراي مأموريت محوله براي مقامات عالي‌رتبه به ايشان ابلاغ شود.
مجلس ملي مدت اعمال اختيارات ويژه را ارزيابي و در صورت سوءاستفاده ختم آن را اعلام مي‌كند.
اصل پنجاه و چهارم
رئيس جمهور، پس از اعلام نظر هيأت وزيران، در شرايط تعيين شده در قانون وضعيت اضطراري را در كشور اعلام مي‌كند.
اصل پنجاه و پنجم
رئيس جمهور از حق عفو برخوردار است.
اصل پنجاه و ششم
رئيس جمهور سياست كلي كشور را تعيين و هدايت مي‌كند.
اصل پنجاه و هفتم
رئيس جمهور اختيارات مربوط به صدور بخشنامه‌ها و مصوبات قانوني را اعمال مي‌كند. در اين راستا وي اجراي قوانين و احكام قضايي را تضمين و مقررات قابل اجرا در سرتاسر قلمرو جمهوري را تدوين مي‌نمايد.
اصل پنجاه و هشتم
رئيس جمهور مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به نخست‌وزير و وزراء تفويض نمايد.
نخست وزير مسئوليت هماهنگي اقدامات دولتي را بر عهده دارد. وي اختيارات خود را در چارچوب اختياراتي كه رئيس جمهور به وي محول كرده است اعمال مي‌كند.
دولت بايد گزارش نتايج كار و فعاليت‌هاي خود را به درخواست مجلس ملي در اختيار مجلس قرار دهد.
اصل پنجاه و نهم
اعضاي دولت قبل از شروع به كار، بايد طي اظهارنامه‌اي صادقانه سياهه دارايي‌هاي خود را تسليم رئيس ديوان عالي نمايند. اظهارنامه مزبور هر ساله به روز و موجب خلع يد مي‌شود.
اظهارنامه اوليه و اظهارنامه‌هاي به روز شده در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.
مقررات اصل چهل و يكم بندهاي «2»، «3» و «4» و اصل چهل و دوم در مورد اعضاي دولت نيز مجراست.
قانون، ساير مأمورين دولتي موظف به تنظيم اظهارنامه سياهه دارايي و همچنين شرايط و چگونگي اظهارنامه مزبور را تعيين مي‌كند.
اصل شصتم
وظايف اعضاي دولت با نمايندگي در مجلسين، نمايندگي حرفه‌اي در سطح ملي يا منطقه‌اي، هر نوع شغل دولتي و هر نوع فعاليت حرفه‌اي مغايرت دارد.
اصل شصت و يكم
هر ساله رئيس جمهور به مناسبت سالگرد تحليف خود، پيامي در مورد وضعيت كلي كشور به مجلس ملي ارسال مي‌كند.
همچنين وي مي‌تواند هر زماني كه صلاح بداند به طور مستقيم يا از طريق پيام‌هايي كه رئيس مجلس ملي آن را قرائت مي‌كند و موجب ايجاد بحث نمي‌شود، با مجلس ملي مكاتبه نمايد.
اصل شصت و دوم
قانون، امتيازات رئيس جمهور را تعيين و شرايط پرداخت مقرري را به كساني كه پيش‌تر رئيس‌جمهور و برخوردار از حقوق شهروندي بوده‌اند تدوين مي‌نمايد.
فصل چهارم
قوه مقننه
اصل شصت و سوم
قوه مقننه از دو (2) مجلس تشكيل مي‌شود:
- مجلس ملي كه اعضاي آن را وكيل مي‌نامند؛
- مجلس دوم كه نام و عنوان اعضاي آن به موجب قانون مشخص مي‌شود.
بخش يكم: مجلس ملي
اصل شصت و چهارم
وكلاي مجلس با رأي‌گيري همگاني، آزاد، مستقيم، يكسان و محرمانه انتخاب مي‌شوند.
دوره قانونگذاري پنج (5) سال است. انتخابات عمومي مجلس جديد حداقل 10 روز و حداكثر 20 روز قبل از پايان دوره مجلس وقت برگزار مي‌شود.
قانون، تعداد اعضاي مجلس ملي، حقوق و مزايا، شرايط انتخاب شدن، مقررات مربوط به عدم انتخاب و مغايرت‌ها، شرايط و نحوه برگزاري انتخابات و همچنين شرايط انتخابات ميان دوره‌اي، را تعيين مي‌كند.
اصل شصت و پنجم
ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت نامزدها و همچنين صحت برگزاري انتخابات اظهارنظر مي‌نمايد.
اصل شصت و ششم
هر وكيلي، نماينده ملت است.
وكالت مقيد فاقد اعتبار است.
حق رأي وكلا قائم به شخص است. مع‌ذلك هرگاه وكيلي به علت بيماري، انجام وظيفه يا مأموريت محوله از سوي دولت يا مجلس، اجراي الزامات ديني يا نظامي غايب شود، تفويض حق رأي مجاز است. بيش از يك مورد تفويض حق رأي پذيرفته نمي‌شود.
اصل شصت و هفتم
اعضاي مجلس ملي از حق مصونيت اعطايي به وكلاي مجلس برخوردارند.
هيچ وكيلي به علت ابراز نظر يا رأي داده شده طي انجام وظيفه خود دستگير يا بازداشت نمي‌شود يا تحت تعقيب، پيگرد، يا محاكمه قرار نمي‌گيرد.
هيچ وكيلي، جز در موارد جرم مشهود و جز با مجوز مجلس ملي، طي نشست‌هاي مجلس به خاطر جرائم جنحه يا جنايي بازداشت نمي‌شود و تحت تعقيب قرار نمي‌گيرد.
جز در موارد جرم مشهود، پيگرد مجاز يا محكوميت قطعي هيچ نماينده‌اي را، جز با مجوز هيأت رئيسه مجلس ملي، نمي‌توان خارج از نشست مجلس، بازداشت كرد.
در صورت درخواست اكثريت دو سوم () وكلاي مجلس ملي، بازداشت يا پيگرد وكلا به حالت تعليق در مي‌آيد.
اصل شصت و هشتم
سمت وكالت مجلس برخورداري از مقرري بازنشستگي و در صورت اتمام دو دوره وكالت مجلس، امكان بازخريد يك دهم آخر آن را ميسر مي‌نمايد.
شرايط مقرري بازنشستگي مزبور به موجب قانون تعيين مي‌شود.
اصل شصت و نهم
رئيس با كمك هيأت رئيسه مجلس ملي را اداره مي‌كند. رئيس و اعضاي هيأت رئيسه يا شرايطي كه آيين‌نامه داخلي تعيين مي‌كند انتخاب مي‌شوند.
رئيس مجلس براي يك دوره قانونگذاري و اعضاي هيأت رئيسه براي مدت يك سال به اين سمت انتخاب مي‌شوند.
هرگاه رئيس مجلس، طبق شرايط پيش‌بيني شده در اصل چهل و سوم قانون اساسي حاضر از معذوريت رئيس جمهور در انجام وظايفش اطمينان حاصل نمايد، طبق قوانين داخلي مجلس ملي، جانشين وي در انجام وظايف محوله مي‌گردد.
در موارد عدم تصدي سمت رياست مجلس ناشي از فوت، استعفا، يا دلايل ديگر، مجلس در صورت نشست، ظرف 15 روز پس از عدم تصدي، رئيس جديد را انتخاب مي‌كند؛ در صورت اقتضا مجلس به طور قانوني و در شرايطي كه آيين‌نامه داخلي تعيين كرده است تشكيل جلسه مي‌دهد.
اصل هفتادم
مجلس ملي قوانين را تصويب، ماليات را تأييد و بر عملكرد دولت نظارت تام اعمال مي‌نمايد.
اصل هفتاد و يكم
هر ساله به طور قانوني مجلس ملي به دعوت رئيس مجلس دو (2) نشست عادي دارد.
اولين نشست آن در اولين هفته ماه مارس آغاز مي‌شود و نبايد از نود (90) روز تجاوز كند.
دومين نشست آن‌كه نشست بودجه‌اي ناميده مي‌شود، در اولين هفته ماه اكتبر آغاز مي‌شود و نبايد از شصت (60) روز تجاوز كند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس ملي به درخواست رئيس جمهور يا به تقاضاي دو پنجم وكلا به دعوت رئيس مجلس و با دستور جلسه معين جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌دهد.
افتتاح و اختتام نشست‌هاي فوق‌العاده، جز در مواردي كه به طور قانوني تشكيل مي‌شوند، با حكم رئيس جمهوري انجام مي‌گيرد، نشست‌ها بلافاصله پس از انجام دستور جلسه ختم مي‌شوند.
طول نشست‌ها نبايد از پانزده روز تجاوز كند.
اصل هفتاد و سوم
جلسات مجلس ملي علني است.
صورتجلسه كامل مباحث و گفتگوها در روزنامه رسمي چاپ مي‌شود.
به درخواست رئيس جمهوري يا يك سوم () وكلا، مجلس مي‌تواند جلسه غيرعلني تشكيل دهد.
اصل هفتاد و چهارم
مجلس ملي طبق آيين‌نامه داخلي كه براساس قانون اساسي به تصويب مي‌رسد كار مي‌كند.
آيين‌نامه داخلي موارد ذيل را صريحاً مشخص مي‌كند:
- تركيب، قواعد كار هيأت رئيسه و همچنين اختيارات و امتيازات رئيس مجلس؛
- تعداد، نحوه انتخاب، تركيب، نقش و صلاحيت كميسيون‌هاي دائمي و همچنين كميسيون‌هاي خاص و موقت؛
- تشكيل كميسيون‌هاي تحقيق مجلسين در چارچوب نظارت تام بر عملكرد دولت؛
- سازماندهي خدمات اداري به مديريت يك دبير كل و زير نظر رئيس مجلس ملي؛
- نظام انضباطي نمايندگان در نشست‌هاي مجلس؛
- برگزاري انتخابات مختلف به استثناي مواردي كه در قانون اساسي حاضر صريحاً پيش‌بيني شده‌اند؛
- شرايط اعمال حق احضار براي اداي توضيحات و همچنين قواعد كاربردي در زمينه سؤالات كتبي و شفاهي.
بخش دوم: مجلس دوم
اصل هفتاد و پنجم
مجلس دوم در اعمال اختيارات قانونگذاري سهيم است.
اعضاي مجلس دوم با رأي‌گيري غيرمستقيم انتخاب مي‌شوند.
اصل هفتاد و ششم
قانون بنيادي، تركيب، سازماندهي، اختيارات، عملكرد، نامگذاري مجلس و اعضاي آن و همچنين ارتباطش با ديگر نهادهاي حكومت را تعيين مي‌كند.
فصل پنجم
روابط في‌مابين قواي مجريه و مقننه
اصل هفتاد و هفتم
مجلس ملي، رئيس جمهور را از دستور كار نشست‌ها، جلسات و همچنين كميسيون‌هاي مجلس مطلع مي‌سازد.
دستور كار ترجيحاً بررسي لوايح ارائه شده از سوي دولت را در بر مي‌گيرد.
اصل هفتاد و هشتم
اعضاي دولت مي‌توانند در جلسات و كميسيون‌هاي مجلس ملي حضور يابند و به درخواست كميسيون‌هاي مجلس يا به درخواست شخص ايشان سخنانشان استماع مي‌شود.
ايشان مي‌توانند همكاران خود را به جاي خود به جلسات مزبور گسيل نمايند.
اصل هفتاد و نهم
مجلس ملي مي‌تواند نخست‌وزير يا هر يك از اعضاي دولت را در زمان تصدي سمت خود براي اداي توضيحات احضار نمايد.
در چنين فرصتي مجلس ملي توصيه‌هاي اكيدي به دولت ارائه مي‌نمايد.
اصل هشتادم
قانون، مقررات مربوط به موارد ذيل را تعيين مي‌كند:
- تابعيت، حقوق شهروندي و تضمينات اساسي در جهت اعمال آزاديهاي عمومي؛
- تبعيت تحميلي در راستاي دفاع ملي و امنيت عمومي جان و مال اتباع؛
- مليت، وضعيت و توانايي‌هاي اشخاص، روابط زناشويي، وراثت و انفاق؛
- روند بررسي، آداب و سنن و هماهنگ‌سازي آن‌ها با اصول بنيادين قانون اساسي؛
- تعيين جرائم و جنايات و مجازات‌هاي مترتب بر آن‌ها، آيين دادرسي كيفري و عفو عمومي؛
- تشكيل انواع محاكم قضايي، آيين دادرسي در محاكم مزبور، ايجاد انواع جديد محاكم، نظامنامه قضات عالي‌رتبه، مسئولين عالي‌رتبه وزارتي و وابستگان دادگستري؛
- مشمولين ماليات، ميزان و شرايط شمول انواع عوارض؛
- نظام انتشار پول؛
- همه‌پرسي؛
- نحوه انتخاب رئيس جمهور، اعضاي مجلس ملي و مجالس محلي؛
- ايجاد انواع مؤسسات عمومي؛
- ملي كردن شركت‌ها و انتقال مالكيت مؤسسات از بخش دولتي به بخش خصوصي؛
- نظامنامه كلي مربوط به كاركنان دولت؛
- نيروهاي نظامي، نيروهاي امنيتي عمومي و شبه نظاميان؛
- موقعيت اجتماعي سازمان سياسي سنتي؛
- مقررات مربوط به استيناف و انصراف؛
- نظامنامه اعضاي مجلسين؛
- سازماندهي كلي ادارات؛
- سازماندهي منطقه‌اي، ايجاد و تغييرات تقسيمات اداري و تقسيمات حوزه‌هاي انتخاباتي؛
- حكومت نظامي و حالت فوق‌العاده.
اصل هشتاد و يكم
قانون اصول بنيادين موارد ذيل را تعيين مي‌كند:
- سازماندهي دفاع ملي؛
- اداره آزاد تقسيمات كشوري، توانايي‌ها و منابع اقتصادي آن‌ها؛
- آموزش و پژوهش‌هاي علمي؛
- بهداشت؛
- حمايت از خانواده؛
- حفاظت از محيط زيست و حفظ منابع طبيعي؛
- حمايت، حفظ و آماده‌سازي محيط؛
- حفظ ميراث فرهنگي؛
- نظام مالكيت، حقوق عيني و تعهدات مدني و بازرگاني؛
- حقوق كار، تأمين اجتماعي، حقوق صنفي و حق اعتصاب؛
- واگذاري و اداره بخش‌هاي دولتي؛
- نظام همياري اجتماعي و پس‌انداز؛
- نظام حمل و نقل، پست و ارتباطات راه دور؛
- نظام حسابداري دولتي؛
- شيوه اداره زندان‌ها؛
- سياست مسكن؛
- مجموعه قوانين اماكن استيجاري.
اصل هشتاد و دوم
لوايح مالي، منابع و هزينه‌هاي دولت را تعيين مي‌كند.
قوانين برنامه‌ريزي، اهداف عمليات اقتصادي و اجتماعي دولت را تعيين مي‌كند.
قوانين آيين‌نامه‌اي به كارگيري بودجه دولت را تصويب مي‌كند.
اصل هشتاد و سوم
موضوعاتي كه در حيطه قانون واقع نمي‌شوند، داراي ويژگي آيين‌نامه‌اي هستند.
مصوبات دولتي مي‌توانند متون قانوني را كه پيش از قابليت اجرايي يافتن قانون اساسي حاضر جزء اين مقولات شده بودند، پس از اخذ نظر ديوان عالي، اصلاح نمايند.
اصل هشتاد و چهارم
مجلس ملي مجوز اعلان جنگ و اعزام نيرو به خارج از كشور را صادر مي‌نمايد.
اصل هشتاد و پنجم
هيأت وزيران حكم اعلام حكومت نظامي را صادر مي‌كند و مجلس ملي در صورتي كه نشست نداشته باشد، به طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.
تمديد حكومت نظامي بيش از پانزده (15) روز فقط با اجازه مجلس ملي امكان‌پذير است.
اصل هشتاد و ششم
رئيس جمهور، جهت اجراي برنامه خود مي‌تواند، براي مدت زمان محدودي، از مجلس ملي مجوز اتخاذ تدابير قانوني با صدور دستورالعمل را اخذ نمايد.
مجوز مزبور قانون اختيارات تلقي مي‌شود.
دستورالعمل‌هاي مزبور در هيأت وزيران و در صورت ضرورت پس از اعلام نظر ديوان عالي، تصويب مي‌شوند و به محض انتشار قابليت اجرايي مي‌يابند، اما در صورت عدم ارائه لايحه تنفيذي پيش از موعد مقرر در قانون اختيارات به مجلس ملي، كان لم يكن تلقي مي‌شوند.
پس از انقضاي مهلت مذكور در بند اول اصل حاضر، دستورالعمل‌ها فقط به موجب قانون از طريق مقررات قانوني آن‌ها تغيير مي‌كنند.
اصل هشتاد و هفتم
وكلاي مجلس از حق اصلاح قوانين برخوردارند.
اصل هشتاد و هشتم
پيشنهادها، لوايح و اصلاحاتي كه در حيطه قانون نباشد پذيرفته نمي‌شود. رئيس مجلس ملي عدم پذيرش موارد مذكور را اعلام مي‌نمايد.
در صورت اعتراض، به درخواست رئيس جمهور يا رئيس مجلس، ديوان عالي ظرف (8) روز نظر خود را اعلام مي‌كنند.
اصل هشتاد و نهم
پيشنهادها و اصلاحات مطروحه از طرف وكلاي مجلس در صورتي كه نتيجه تصويب آن‌ها كاهش منابع مالي دولت يا موجب ايجاد يا تشديد مخارج دولتي باشد پذيرفته نمي‌شود مگر اين‌كه پيشنهادها و اصلاحات مزبور با پيشنهاد افزايش عايدات يا صرفه‌جويي معادل آن توأم باشد.
اصل نودم
بحث درخصوص لوايح، به متون ارائه شده از سوي كميسيون‌هاي ذي‌صلاح مجلس ملي مربوط مي‌شود.
به درخواست دولت، كميسيون بايد نكات مورد اختلاف با دولت را به اطلاع مجلس ملي برساند.
اصل نود و يكم
مجلس ملي لايحه بودجه را با شرايط تعيين شده در قانون به تصويب مي‌رساند.
اصل نود و دوم
لايحه بودجه، به محض بازگشايي نشست بودجه‌اي، به مجلس ملي تقديم مي‌گردد؛ لايحه بودجه بايد عوايد لازم را جهت تأمين كامل مخارج در نظر بگيرد.
مجلس ملي بودجه تنظيمي را تصويب مي‌نمايد.
چنانچه مجلس ملي از زمان دريافت لايحه به مدت شصت (60) روز، نظر خود را در مورد آن اعلام نكند، مفاد لايحه با صدور دستورالعمل قابليت اجرايي مي‌يابد.
دولت لايحه را به منظور تنفيذ به مجلس ملي، كه براي نشست فوق‌العاده پانزده (15) روزه فراخوانده شده است، ارجاع مي‌دهد.
در صورتي كه مجلس ملي تا پايان نشست فوق‌العاده مزبور بودجه را تصويب ننمايد، بودجه از طريق دستورالعمل به طور قطعي به اجرا در مي‌آيد.
چنانچه لايحه بودجه پيش از اجراء در زمان مناسب جهت توشيح ارائه نگردد، رئيس جمهور بلافاصله از مجلس ملي، مجوز استفاده مجدد بودجه آخرين ماه سال پيش را درخواست مي‌كند.
اصل نود و سوم
مجلس ملي حساب‌هاي كشور را، طبق شرايط پيش‌بيني شده در قانون بودجه تنظيم مي‌نمايد.
قوانين آيين‌نامه‌اي بايد حداكثر تا 31 دسامبر دومين سال پس از به كارگيري بودجه به طور آمرانه اجرا شوند.
مجلس ملي مي‌تواند شعبه محاسبات و تنظيم بودجه ديوان عالي را مأمور تحقيق و بررسي مداخل و مخارج دولتي نمايد.
فصل ششم
نظارت تام بر انطباق قوانين با قانون اساسي
اصل نود و چهارم
قوانين بنيادي قبل از توشيح و مقررات داخلي مجلس ملي، مجلس دوم، شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و شوراي عالي ارتباطات قبل از اجرا بايد به ديوان عالي تقديم شوند و ديوان مزبور نظر خود را در مورد انطباق آن‌ها با قانون اساسي اعلام مي‌كند.
هبه همين منظور رئيس جمهور، رئيس مجلس ملي يا يك دهم () وكلا، رئيس مجلس دوم يا يك دهم () اعضاي آن مي‌توانند قوانين را قبل از توشيح به ديوان عالي ارجاع نمايند.
هدر موارد پيش‌بيني شده در بند پيشين، ديوان عالي بايد ظرف پانزده (15) روز اعلام نظر نمايد. مع‌ذلك، در صورت فوريت و بنا به درخواست دولت، اين مدت به 5 روز كاهش مي‌يابد.
هدر وضعيت مشابه، تشكيل جلسه شوراي عالي مهلت توشيح را به حالت تعليق در مي‌آورد.
اصل نود و پنجم
ههر شخصي مي‌تواند در جريان دادرسي به عنوان يكي از طرفين، در پيشگاه كليه محاكم عدم انطباق قانون را با قانون اساسي اعلام نمايد. محاكم بايد هر نوع اعلام نظر را تا تصميم‌گيري ديوان‌عالي كه بايد ظرف 30 روز پس از تشكيل آن اعلام شود به تأخير بيندازند.
هكليه مقرراتي كه براساس بند پيشين مغاير با قانون اساسي اعلام شده‌اند، قانوناً كان لم يكن تلقي مي‌شوند و در دعاوي جاري از جمله در محكمه نقض و ابرام، قابل اجرا نيستند.
هحكم ديوان عالي مبني بر مغايرت با قانون اساسي در روزنامه رسمي چاپ مي‌گردد.
فصل هفتم
قوه قضاييه
اصل نود و ششم
هقوه قضاييه مستقل از قواي مجريه و مقننه است.
هديوان عالي، محاكم عالي و محاكم تالي كه طبق مفاد قانون اساسي حاضر تأسيس شده‌اند عاملين قوه قضاييه هستند.
اصل نود و هفتم
عدالت در سر تا سر كشور به نام مردم و با احترام محض به مقررات قانوني و همچنين حقوق و آزاديهاي هر يك از اتباع جاري مي‌شود.
تصميمات قضايي در مورد همه، اعم از مسئولين عالي‌رتبه و ساير اتباع، اجرا مي‌گردد و فقط از طريق و به اشكال مجاز قانوني مورد انتقاد قرار مي‌گيرند.
اصل نود و هشتم
قضات در انجام وظايف خويش تابع حاكميت قانون هستند.
رئيس جمهور ضامن استقلال قضات است.
شوراي عالي قضات وي را در اين امر ياري مي‌دهد.
اصل نود و نهم
رئيس جمهور، پس از اعلام نظر شوراي عالي قضات، به پيشنهاد وزير دادگستري، مهردار، قضات نشسته را منصوب مي‌نمايد.
رئيس جمهور به پيشنهاد وزير دادگستري، مهردار، صاحب‌منصبان قضايي دادسرا را منصوب مي‌نمايد.
قضات نشسته غيرقابل عزل و انتقال هستند.
اصل صدم
قانون تركيب، سازماندهي، اختيارات و وظايف شوراي عالي قضات را تعيين مي‌كند.
بخش يك: ديوان عالي
اصل صد و يكم
ديوان عالي بالاترين مرجع قضايي كشور محسوب مي‌شود.
ديوان داراي چهار محكمه به شرح ذيل است:
- محكمه قانون اساسي
- محكمه قضايي
- محكمه اداري
- محكمه محاسبات و تنظيم بودجه.
اصل صد و دوم
ديوان عالي نظر خود را در مورد مسائل ذيل اعلام مي‌نمايد:
- انطباق قوانين با قانون اساسي در شرايط مطروحه در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسي حاضر؛
- قوانين آيين‌نامه‌اي كه حقوق اساسي شخص و آزاديهاي عمومي را خدشه‌دار سازد؛
- تعارض صلاحيت بين نهادهاي حكومتي.
همچنين ديوان عالي بر صحت انتخابات رياست جمهوري، مجلسين و محلي نظارت دارد.
ديوان عالي اعتراضات را بررسي، به طور كلي در مورد دعاوي مربوط به انتخابات رياست جمهوري، مجلسين و محلي نظر خود را بيان و نتايج انتخابات را اعلام مي‌كند. ديوان همچنين نظر خود را در مورد صحت همه‌پرسي بيان و نتايج آن را اعلام مي‌نمايد.
اصل صد و سوم
تفسير مفاد قانون اساسي به عهده ديوان عالي است.
رئيس جمهور، رئيس مجلس ملي يا يك دهم () وكلا، رئيس مجلس دوم يا يك دهم () اعضاي آن موارد مزبور را به ديوان عالي ارجاع مي‌نمايند.
اصل صد و چهارم
احكام صادره از سوي ديوان عالي غير قابل تجديدنظر و رابط مقامات عالي‌رتبه و كليه مسئولين اداري، كشوري، لشكري و قضايي است.
اصل صد و پنجم
قانون بنيادي، تركيب، سازماندهي، وظايف و ساير اختيارات ديوان عالي را تعيين مي‌نمايد.
بخش دوم: ديوان عالي عدالت
اصل صد و ششم
ديوان عالي عدالت از وكلاي مجلس ملي كه پس از هر دوره مجلس انتخاب مي‌شوند تشكيل شده است. ديوان بايد حداكثر در خلال دومين نشست عادي اولين سال دوره قانونگذاري تأسيس شود.
رئيس ديوان عالي عدالت، از بين اعضاي ديوان انتخاب مي‌شود.
قانون تعداد اعضاي ديوان، روش كار و مشي اقدام در آن را تعيين مي‌نمايد.
اصل صد و هفتم
رئيس جمهور ضمن اجراي وظايف خود، جز در موارد خيانت‌هاي بزرگ، مسئول اعمال انجام شده نيست. ديوان عالي عدالت به اعمال او رسيدگي مي‌كند.
عمل رئيس جمهور در موارد ذيل خيانت بزرگ محسوب مي‌شود:
هرگاه سوگند خود را زير پا گذارد، عامل، همدست يا شريك در تجاوز فاحش و بارز به حقوق بشر باشد يا با نيت مزورانه بخشي از سرزمين ملي را واگذار كند.
هرگاه رئيس جمهور به خيانت بزرگ متهم شود قانوناً از مقامش خلع مي‌گردد.
ديوان عالي صلاحيت دارد اعضاي دولت را، جز در موارد جرم و جنحه عليه امنيت كشور و موارد جرم و جنحه مرتبط، به علت ارتكاب جرم و جنحه در طي انجام وظايف خود محاكمه كند.
اصل صد و هشتم
محكوم كردن رئيس جمهور در رأي‌گيري علني با اكثر دو سوم () وكلاي مجلس ملي صورت مي‌گيرد.
محكوم كردن اعضاي دولت در همين شرايط و با اكثريت ساده انجام مي‌پذيرد.
اصل صد و نهم
ديوان عالي با تعريف موارد جرم و جنحه و تعيين كيفرهاي ناشي از قوانين جزايي مجرا در زمان وقوع جرم مشمول پيگرد، به انجام وظيفه مي‌پردازد.
فصل هشتم
شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
اصل صد و دهم
شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رئيس جمهور و مجلس ملي را ياري مي‌دهد.
شورا نظر خود را در خصوص مسائل ارجاعي از سوي رئيس جمهور يا مجلس ملي اعلام مي‌نمايد.
اصل صد و يازدهم
شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صلاحيت بررسي طرح‌هاي قانوني داراي ويژگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به استثناي قوانين بودجه، را داراست.
لوايح برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و برنامه‌ريزي‌ها، به منظور اعلام نظر الزاماً به شورا ارجاع مي‌شود.
همچنين كليه مسائل مربوط به حيات اقتصادي و اجتماعي ملت مي‌تواند به شورا ارجاع شود.
شورا مي‌تواند به ابتكار خود در مورد هر نوع مطالعه يا تحقيق مربوط به مسائل اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي اقدام كند. شورا گزارش اقدامات خود را، به منظور استفاده در موقع مناسب، به رئيس جمهور تقديم مي‌نمايد.
اصل صد و دوازدهم
قانون بنيادي، تركيب، سازماندهي و وظايف شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تعيين مي‌كند.
در تركيب شورا، شركت نمايندگان واقعي مناطق و شركت‌هاي مدني مدنظر مي‌باشد.
فصل نهم
شوراي عالي ارتباطات
اصل صد و سيزدهم
شوراي عالي ارتباطات نهاد اداري مستقل از قدرت سياسي است.
اصل صد و چهاردهم
شوراي عالي ارتباطات به طور قانوني وظيفه تأمين و تضمين آزادي و استقلال وسايل ارتباطي سمعي – بصري و مطبوعات مكتوب را بر عهده دارد.
شورا بر انجام وظيفه سيستم اطلاع‌رساني و دسترسي عادلانه و واقعي اتباع، انجمن‌ها و احزاب سياسي به امكانات رسمي اطلاع‌رساني و ارتباطات در شرايط تعيين شده در قانون نظارت مي‌كند.
اصل صد و پانزدهم
تركيب، سازماندهي، اختيارات و وظايف شوراي عالي ارتباطات به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.
فصل دهم
تقسيمات كشوري
اصل صد و شانزدهم
اداره كشور بر اصول تمركززدايي و تفويض اختيارات به مناطق مبتني است.
تقسيمات كشوري به موجب قانون بنيادي ايجاد مي‌شود.
قانون اصول بنيادين اداره آزادانه تقسيمات كشوري، اختيارات و منابع مالي آن‌ها را مشخص مي‌كند.
اصل صد و هفدهم
دولت بر توسعه هماهنگ كليه تقسيمات كشوري براساس همبستگي ملي، توان بالقوه منطقه‌اي و تعادل ميان – منطقه‌اي نظارت دارد.
فصل يازدهم
پيمان‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي
اصل صد و هجدهم
رئيس جمهور پيمان‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي را مورد مذاكره و تنفيذ قرار مي‌دهد.
اصل صد و نوزدهم
پيمان‌هاي دفاعي و صلح، پيمان‌ها و موافقتنامه‌هاي مربوط به سازمان‌هاي بين‌المللي، پيمان‌هايي كه قوانين داخلي كشور را تغيير مي‌دهند يا موافقتنامه‌هايي كه تعهدات مالي براي دولت ايجاد مي‌كند فقط با مجوز قانون تنفيذ مي‌شوند.
اصل صد و بيستم
چنانچه رئيس جمهور يا رئيس مجلس ملي يا يك دهم () وكلاي مجلس يك پيمان بين‌المللي را به ديوان عالي ارجاع دهد و ديوان اعلام نمايد كه پيمان مزبور با يكي از مفاد قانون اساسي مغايرت دارد، مجوز تنفيذ آن فقط پس از بازنگري قانون اساسي صادر مي‌شود.
اصل صد و بيست و يكم
پيمان‌ها يا موافقتنامه‌هايي كه به طور قانوني تنفيذ مي‌شوند، به محض انتشار، در صورتي كه طرف ديگر آن را اجرا كند، نسبت به قوانين از قدرت قانوني بيش‌تري برخوردار مي‌گردند.
فصل دوازدهم
همكاري و اتحاد با ساير دول
اصل صد و بيست و دوم
در راستاي تحقق اتحاد آفريقايي، دولت جمهوري نيجر مي‌تواند با همه دول آفريقايي موافقتنامه‌هاي تشكيل اتحاديه يا جوامع را كه واگذاري جزئي يا كلي حاكميت را به دنبال دارد، منعقد نمايد.
جمهوري نيجر مي‌تواند موافقتنامه همكاري و اتحاد با ساير دول را، براساس حقوق و امتيازات متقابل، منعقد نمايد.
جمهوري نيجر همكاري دول مذكور در تأسيس سازمان‌هاي بين‌الدول را با مديريت مشترك و با هماهنگي و همكاري آزادانه مي‌پذيرد.
سازمان‌هاي مذكور مي‌توانند اهداف ذيل را دنبال كنند:
- هماهنگ‌سازي سياست اقتصادي، مالي و پولي؛
- تأسيس اتحاديه‌هايي در راستاي همگرايي اقتصادي از رهگذر رشد توليد و مبادلات؛
- ايجاد صندوق‌هاي تعاون؛
- هماهنگ‌سازي برنامه‌هاي توسعه؛
- هماهنگ‌سازي سياست خارجي؛
- همكاري در زمينه امور قضايي؛
- همكاري در زمينه امور دفاعي؛
- همكاري در زمينه امور بهداشتي؛
- همكاري در زمينه‌هاي فرهنگي، علمي و فني؛
- تنظيم حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات راه دور؛
- همكاري در زمينه مقابله با بلاياي طبيعي؛
- بهره‌برداري از منابع طبيعي؛
- حفاظت از محيط زيست.
فصل سيزدهم
بازنگري
اصل صد و بيست و سوم
رئيس جمهور و اعضاي مجلس ملي توأماً از حق طرح بازنگري قانون اساسي برخوردارند.
اصل صد و بيست و چهارم
براي اين‌كه لايحه يا طرح بازنگري قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار گيرد بايد به تصويب اكثريت سه چهارم () اعضاي مجلس ملي برسد.
اگر لايحه يا طرح بازنگري به تصويب اكثريت چهار پنجم () اعضاي مجلس ملي برسد، بازنگري حتمي و در غير اين صورت لايحه يا طرح مزبور به همه‌پرسي گذاشته مي‌شود.
اصل صد و بيست و پنجم
هر بازنگري كه يكپارچگي سرزمين ملي را خدشه‌دار نمايد، قابل اجرا يا پيگيري نيست.
شكل جمهوري حكومت، اصل جدايي حكومت و دين و نظام چند حزبي موضوع بازنگري قرار نمي‌گيرد.
فصل چهاردهم
مقررات انتقالي و نهايي
اصل صد و بيست و ششم
قانون اساسي حاضر در همه‌پرسي به تصويب مي‌رسد و با توشيح رئيس شوراي نجات ملي، كه هشت (8) روز پس از اعلام نتايج همه‌پرسي از سوي ديوان عالي صورت مي‌گيرد، قابليت اجرايي مي‌يابد.
اصل صد و بيست و هفتم
شوراي نجات ملي، شوراي عقلا و دولت انتقالي تا شروع به كار رسمي مقامات جديد به انجام وظيفه خود ادامه مي‌دهند.
تا استقرار قطعي مجلس دوم، مجلس ملي كليه اختيارات قوه مقننه را اعمال مي‌كند.
شوراي عالي ارتباطات كه اخيراً با بيانيه 27 ژانويه 1996 منحل اعلام شده بود براي طي دوره انتقالي اعتبار مي‌يابد و تا تشكيل شوراي جديد به كار خود ادامه مي‌دهد.
اصل صد و بيست و هشتم
دستورالعمل شماره 001-96 مورخ 30 ژانويه 1996 در خصوص سازماندهي مقامات عالي‌رتبه در دوره انتقالي تا شروع به كار مقامات جديد به قوت خود باقي است.
اصل صد و بيست و نهم
كليه قوانين مجراي فعلي، جز در موارد نسخ صريح، در صورت عدم مغايرت با مفاد قانون اساسي حاضر، همچنان قابل اجرا هستند.
قوانين بنيادي و ديگر قوانين اجرايي كه در قانون اساسي حاضر پيش‌بيني شده‌اند بايد حداقل طي دو سال اول كار مجلس نخست به تصويب برسند.
اصل صد و سي‌ام
مقررات لازم جهت قابليت اجرايي يافتن قانون اساسي حاضر از طريق دستورالعمل يا مصوبه هيأت وزيران تدوين مي‌شود.
دانلود به صورت PDF
قانون اساسي جمهوري نيجر
تنظیمات متن :
