اصل 1
تايلند يك‏ پادشاهي‏ متحد و تجزيه‏ ناپذير به‏ شمار مي‏ رود


اصل‏2 
تايلند داراي‏ يك‏ رژيم‏ حكومتي‏ دموكراتيكي‏ مي‏ باشد كه‏ در آن‏ پادشاه‏ در راس‏ كشور قرار دارد.


اصل‏3
ملت‏ تايلند صرف‏ نظر از تولد و مذهب‏ خود از حمايت‏ مساوي‏ در زير لواي‏ قانون‏ اساسي‏ برخوردار خواهند بود. 


اصل4
هر نوع‏ قانوني‏ كه‏ مغاير و يا متضاد با اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد غير قابل‏ اجرا خواهد بود. 



اصل‏ 5
پادشاه‏ بودايي‏ است‏ و نگاهبان‏ مذاهب‏ به‏ شمار مي‏ رود 


اصل‏6
پادشاه‏ مقام‏ رياست‏ نيروهاي‏ مسلح‏ تايلند را بر عهده‏ دارد.



اصل7
پادشاه‏ قدرت‏ انحصاري‏ ايجاد عناوين‏ و اعطاي‏ مدالها را دارا مي‏ باشد. 



اصل8
كنار رفتن‏ رايزن‏ سلطنتي‏ از سمت‏ خود به‏ دلايل‏ فوت‏، استعفا و يا بركناري‏ بر طبق‏ فرمان‏ همايوني‏ خواهد بود. 




اصل‏9 
انتصاب‏ و بركناري‏ مقامات‏ خاندان‏ سلطنتي‏ و آجودان‏ سلطنتي‏ صرفا بر اساس‏ فرمان‏ همايوني‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.




اصل‏10 
همه‏ افراد از حقوق‏ و آزاديها بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود.



اصل‏11 
همه‏ افراد در برابر قانون‏ مساوي‏ بوده‏ و از حمايت‏ يكسان‏ نزد قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود. 



اصل‏12 
همه‏ افراد از حقوق‏ سياسي‏ بهره‏ مند خواهند بود. بهره‏ مندي‏ از حقوق‏ سياسي‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ خواهد بود. 



اصل‏13 
همه‏ اشخاص‏ از آزادي‏ فردي‏ بهره‏ مند خواهند بود. دستگيري‏، بازداشت‏ يا بازرسي‏ اشخاص‏ صرف‏ نظر از شرايط و اوضاع‏ و احوال‏ به‏ جز به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ نخواهد پذيرفت‏. 



اصل14 
در صورتي‏ كه‏ مجرم‏ مورد ادعا يا متهم‏ تهيدست‏ بوده‏ و در نتيجه‏ قادر به‏ پرداخت‏ هزينه‏ دفاع‏ خود نباشد، محق‏ به‏ دريافت‏ كمك‏ حقوقي‏ از دولت‏ بر طبق‏ قانون‏ خواهد بود.



اصل‏15 
حقوق‏ خانواده‏ مورد حمايت‏ مي‏ باشد.



اصل‏16 
هر فرد حق‏ دادن‏ دادخواست‏ را بر طبق‏ شرايط و نحوه‏ تعيين‏ شده‏ توسط قانون‏ دارا خواهد بود.



اصل‏17 
حق‏ هر فرد براي‏ تعقيب‏ يك‏ مئسسه‏ دولتي‏ كه‏ به‏ منزله‏ شخص‏ حقوقي‏، مسيول‏ عمل‏ انجام‏ شده‏ توسط مقامات‏ آن‏ است‏ محفوظ مي‏ باشد. 



اصل‏18 
هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند از حقوق‏ و آزاديهاي‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسي‏ بر عليه‏ ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ مشروطيت‏ استفاده‏ نمايد.



اصل‏19 
هر فرد موظف‏ به‏ حمايت‏ از ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ و رژيم‏ حكومتي‏ دموكراتيك‏ بر اساس‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد. 



اصل‏20 
هر فرد موظف‏ به‏ دفاع‏ از كشور مي‏ باشد.



اصل‏21 
هر فرد موظف‏ به‏ انجام‏ خدمت‏ در نيروهاي‏ مسلح‏ بر طبق‏ قانون‏ مي‏ باشد. 



اصل‏212 
هر فرد موظف‏ به‏ اطاعت‏ از قانون‏ مي‏ باشد.



اصل‏23 
هر فرد موظف‏ به‏ پرداخت‏ مالياتها و عوارض‏ وضع شده‏ توسط قانون‏ مي‏ باشد. 




اصل‏24 
هر فرد موظف‏ به‏ مساعدت‏ و كمك‏ به‏ خدمت‏ دولتي‏ بر طبق‏ قانون‏ مي‏ باشد. 



اصل‏25 
هر فرد موظف‏ به‏ آموزش‏ و تعليم‏ ديدن‏ بر طبق‏ شرايط و ضوابط قانون‏ مي‏ باشد. 



اصل‏26 
دولت‏ حافظ نهاد پادشاهي‏، استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور خواهد بود.




اصل‏27 
دولت‏ بايستي‏ روابط دوستانه‏ با ساير كشورها را ارتقا داده‏ و اصل‏ عمل‏ متقابل‏ را به‏ كار بندد.




اصل‏28 
دولتي‏ نظم‏ و قانون‏ را اجرا خواهد كرد تا مردم‏ به‏ حفظ جان‏، كسان‏ و اموال‏ و زندگي‏ مسالمت‏ آميز خود اطمينان‏ يابند



اصل‏29 
دولتي‏ بايد سيستم‏ قضايي‏ را به‏ منظور تضمين‏ عدالت‏ براي‏ مردم‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ ضروري‏ سازماندهي‏ نمايد. 




اصل‏30 
دولت‏ بايد مشوق‏ انجام‏ تحقيقات‏ در علوم‏ و هنرها بوده‏ و بكارگيري‏ علوم‏ و تكنولوژي‏ را در توسعه‏ كشور گسترش‏ دهد. 



اصل‏31 
دولت‏ بايد فرهنگ‏ ملي‏ را مورد حفاظت‏ قرار داده‏ و آن‏ را اعتلا بخشد.



اصل‏32 
دولت‏ بايد تعادل‏ محيط زيست‏ را حفظ و نسبت‏ به‏ از بين‏ بردن‏ آلودگي‏ كه‏ به‏ سلامت‏ و بهداشت‏ مردم‏ لطمه‏ وارد مي‏ آورد اقدام‏ نمايد.



اصل‏33 
دولت‏ بايد براي‏ بهبود وضع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ افراد و رساندن‏ آن‏ به‏ زندگاني‏ آسوده‏ اقدام‏ نمايد. 



اصل‏34 
دولت‏ بايد داراي‏ سياست‏ جمعيتي‏ متناسب‏ با منابع طبيعي‏، شرايط اقتصادي‏ و اجتماعي‏، و پيشرفت‏ تكنولوژيكي‏ به‏ منظور توسعه‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و امنيت‏ كشور باشد.



اصل‏35 
دولت‏ بايد فعاليت‏ هاي‏ اجتماعي‏ خصوصي‏ و دولتي‏ را كه‏ در جهت‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ انجام‏ مي‏ گردد حمايت‏ و اعتلا بخشد. 



اصل‏36 
مجلس‏ ملي‏ مركب‏ از سنا و مجلس‏ نمايندگان‏ مي‏ باشد. اجلاسهاي‏ مشترك‏ يا جداگانه‏ مجلس‏ ملي‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. 



اصل‏37 
يك‏ لايحه‏ تنها با مشاوره‏ و تصويب‏ مجلس‏ ملي‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درخواهد آمد.



اصل‏38 
يك‏ نفر نمي‏ تواند در آن‏ واحد سناتور و عضو مجلس‏ نمايندگان‏ باشد.




اصل‏39
مجلس‏ نمايندگان‏ مركب‏ از اعضايي‏ است‏ كه‏ از سوي‏ مردم‏ به‏ تعدادي‏ كه‏ در بخش‏ 90 معين‏ شده‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.




اصل 40
به‏ موجب‏ ترتيبات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏، قواعد و مقررات‏ انتخابات‏ هماهنگ‏ با قانون‏ انتخابات‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.



اصل‏41 
دوره‏ مجلس‏ نمايندگان‏ چهار سال‏ از تاريخ‏ انتخابات‏ خواهد بود. 



اصل‏42 
عضويت‏ مجلس‏ نمايندگان‏ از روز انتخابات‏ آغاز مي‏ گردد. 



اصل‏43 
سناتورها و اعضاي‏ مجلس‏، نمايندگان‏ مردم‏ تايلند محسوب‏ مي‏ شوند.



اصل‏44 
مجلس‏ سنا و نمايندگان‏ هر يك‏ داراي‏ يك‏ رييس‏ و يك‏ يا دو نايب‏ رييس‏ خواهند بود كه‏ از سوي‏ پادشاه‏ از بين‏ اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ بر اساس‏ مصوبات‏ آن‏ منصوب‏ خواهند شد.



اصل‏45 
در هر اجلاس‏ سنا يا مجلس‏ نمايندگان‏ حضور حداقل‏ نيمي‏ از مجموع‏ اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ براي‏ ايجاد حد نصاب‏ لازم‏ ضروريست‏. 



اصل‏46 
هر گاه‏ مصالح‏ كشور اقتضا نمايد پادشاه‏ مي‏ تواند امر به‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ مجلس‏ ملي‏ دهد.



اصل‏47 
بر اساس‏ بخش‏ 119 تشكيل‏ و تمديد اجلاس‏ و اختتام‏ مجلس‏ ملي‏ به‏ موجب‏ فرمان‏ همايوني‏ خواهد بود.



اصل‏48 
بر اساس‏ بخش‏ 161 سنا اجلاس‏ خود را در هنگام‏ خاتمه‏ دوره‏ يا انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏ برگزار نخواهد كرد.




اصل‏49 
لوايح‏ ابتدا بايستي‏ به‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ارايه‏ شود.



اصل‏50
سنا و مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ داراي‏ قدرت‏ كنترل‏ اداره‏ امور مملكتي‏ مي‏ باشند.


اصل51 
در اجلاس‏ كميته‏ حضور حداقل‏ نيمي‏ از مجموع‏ تعداد اعضاي‏ آن‏ كميته‏ براي‏ حصول‏ حد نصاب‏ ضروري‏ مي‏ باشد. 


اصل‏52 
در اجلاس‏ مشترك‏ مجلس‏ ملي‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ سنا بر حسب‏ مورد شامل‏ حال‏ اين‏ اجلاس‏ نيز خواهد گرديد.



اصل‏53 
وزير نمي‏ تواند مقام‏ دولتي‏ داراي‏ سمت‏ دايم‏ يا دريافت‏ كننده‏ حقوق‏ به‏ استثناي‏ مقام‏ سياسي‏ باشد.



اصل‏54 
شوراي‏ وزيران‏ كه‏ اداره‏ امور كشور را بر عهده‏ دارد بايستي‏ سياستهاي‏ خود را به‏ مجلس‏ ملي‏ اعلام‏ نمايد ولي‏ در اين‏ زمينه‏ هيچگونه‏ راي‏ اعتمادي‏ لازم‏ نمي‏ باشد.



اصل‏55 
پادشاه‏ حق‏ معاف‏ نمودن‏ وزير از سمت‏ خود را بر اساس‏ توصيه‏ نخست‏ وزير دارا مي‏ باشد. 



اصل‏56 
پادشاه‏ حق‏ صدور فرمان‏ سلطنتي‏ را كه‏ مغاير با قانون‏ نباشد دارد.



اصل‏57 
پادشاه‏ حق‏ اعطاي‏ عفو را دارا مي‏ باشد.



اصل‏58 
پادشاه‏ حق‏ برداشتن‏ عناوين‏ و پس‏ گرفتن‏ نشانها را دارا مي‏ باشد.



اصل‏59 
پادشاه‏ مقامات‏ لشكري‏ و مقامات‏ كشوري‏ داراي‏ سمت‏ هاي‏ معاونت‏ و مدير كل‏ و معادل‏ آنها را منصوب‏ و يا بركنار مي‏ كند. 



اصل‏60
بر اساس‏ بخش‏ 165، صلاحيت‏ هاي‏ مورد نياز استخدام‏، انتصاب‏، ارتقا افزايش‏ حقوق‏، تنبيه‏ و بازنشستگي‏ مقامات‏ دولتي‏ به‏ موجب‏ ترتيبات‏ قانون‏ خواهد بود.



اصل 61 
مقام‏ دولتي‏ داراي‏ سمت‏ هاي‏ دايم‏ يا دريافت‏ كننده‏ حقوق‏ مقام‏ سياسي‏ تلقي‏ نمي‏ گردد. ( به‏ استثناي‏ خود مقامات‏ سياسي‏ ) 



اصل‏62 
محاكمه‏ و انطباق‏ موارد ( جرم‏ ) در قدرت‏ دادگاه‏ مي‏ باشد كه‏ بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ و به‏ نام‏ پادشاه‏ وظايف‏ خود را انجام‏ دهد. 



اصل‏63 
تمام‏ دادگاه‏ ها تنها به‏ موجب‏ قانون‏ ايجاد مي‏ گردند.



اصل64 
هيچگونه‏ قانوني‏ كه‏ باعث‏ تغيير يا اصلاح‏ قانون‏ مربوط به‏ سازمان‏ دادگاه‏ ها يا قانون‏ رويه‏ قضايي‏ به‏ منظور اطلاق‏ آن‏ به‏ يك‏ مورد خاص‏ گردد مقرر نخواهد گرديد. 



اصل‏65 
قضات‏ در امر محاكمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ طبق‏ قانون‏ مستقل‏ مي‏ باشند.



اصل‏66 
قضات‏ نمي‏ توانند مقامات‏ سياسي‏ باشند.



اصل‏67 
دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ قدرت‏ انجام‏ محاكمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ را دارا مي‏ باشند. انتصاب‏ و بركناري‏ قاضي‏ نظامي‏ بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ انجام‏ گيرد.



اصل‏68 
در صورت‏ وجود اختلاف‏ بين‏ دادگاه‏ دادگستري‏ و دادگاه‏ ديگري‏ يا بين‏ ساير دادگاه‏ ها در مسايل‏ قضايي‏، ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ باره‏ اتخاذ تصميم‏ خواهد نمود.



اصل‏69 
اداره‏ حكومت‏ محلي‏ طبق‏ قانون‏ بر اساس‏ اصل‏ حكومت‏ بر خود ناشي‏ از خواست‏ مردم‏ يك‏ منطقه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.



اصل‏70 
عضو ديوان‏ مي‏ تواند حقوق‏ يا مقرري‏ هاي‏ ديگري‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ دريافت‏ نمايد. 



اصل‏71 
تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ قطعي‏ بوده‏ و در مجله‏ دولتي‏ منتشر خواهد گرديد.



اصل‏72 
طرز عمل‏ ديوان‏ بر اساس‏ قانون‏ خواهد بود.



اصل‏73 
بخشهاي‏ 114، 121، 122، 123 بر حسب‏ مورد بر اعضاي‏ مجلس‏ مقننه‏ ملي‏ موضوع‏ بخش‏ 195 اطلاق‏ پذير خواهد بود.



اصل‏74 
شوراي‏ سلطنتي‏ كه‏ پيش‏ از اعلان‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار مسيوليت‏ بوده‏ است‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ( همچنان‏ ) شوراي‏ سلطنتي‏ خواهد بود.



اصل‏75 
در نخستين‏ مرحله‏ پادشاه‏ سناتورها را بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در تاريخ‏ انتخاب‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و به‏ موجب‏ بخش‏ 202 منصوب‏ خواهد نمود .