‌لايحه قانوني همه‌پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

‌مصوب 1358.8.20

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - به منظور اظهار نظر نهايي درباره متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به تصويب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي رسيده‌است،‌برنامه همه‌پرسي از آحاد ملت ايران مطابق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد: به نحوي كه همه اقشار جامعه با آزادي كامل نظر خود را به يكي از دو‌حالت زير به صورت رأي مخفي اعلام نمايند:

‌الف - با اصول قانون اساسي مصوب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (‌مجلس خبرگان) موافقت داريد؟: آري

ب - با اصول قانون اساسي مصوب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (‌مجلس خبرگان) موافقت داريد؟: نه

‌ماده 2 - برنامه همه‌پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمومي و اخذ رأي به صورت مستقيم و مخفي خواهد بود و هيچ كس نمي‌تواند‌بيش از يك بار رأي دهد.

‌ماده 3 - اخذ رأي در مدت دو روز (‌هر روز حداقل 10 ساعت) در تمام كشور در يك زمان انجام مي‌شود. وزارت كشور ضمن صدور دستور شروع‌همه‌پرسي، تاريخ اخذ رأي را تعيين و به حوزه‌هاي انتخاباتي اعلام خواهد كرد.

‌تبصره - ايرانيان مقيم خارج از كشور از طريق سفارتخانه‌ها و كنسولگريها و نمايندگيهاي رسمي در اين همه‌پرسي شركت خواهند نمود.

‌ماده 4 - رأي‌دهندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

4.1 - تابعيت ايران

4.2 - داشتن حداقل 16 سال تمام

4.3 - عدم محروميت از حقوق اجتماعي

‌فصل دوم - انجمن نظارت

‌ماده 5 - در مركز هر شهرستان با دستور وزارت كشور هيأت اجرايي رفراندم به رياست فرماندار (‌يا سرپرست) و عضويت بالاترين مقام دادگستري‌محل - مدير كل يا رييس آموزش و پرورش مدير كل يا رييس ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان محل به انتخاب اشخاص مذكور تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - در غياب يا استعفاي هر يك از اعضاي هيأت اجرايي رفراندم فرماندار از جانشين يا رؤساي ساير ادارات محل يا معتمدان محل دعوت‌به عمل مي‌آورد و عدم حضور بيش از دو جلسه متوالي اعضاء به منزله استعفاء تلقي مي‌شود.

‌ماده 6 - هيأت اجرايي رفراندم در اولين جلسه نسبت به تعيين 25 نفر از مردم طبقات مختلف حوزه شهرستان كه داراي شرايط رأي دهنده باشند‌اقدام مي‌نمايد و فرماندار متعاقباً براي تشكيل انجمن نظارت رفراندم از آنان دعوت به عمل مي‌آورد.

‌ماده 7 - پس از حضور (3).(2) دعوت‌شدگان (17 نفر) با رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين آنان يا از خارج 7 نفر به عنوان عضو اصلي انجمن‌نظارت مركزي و 7 نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب مي‌شوند. اعضاي اصلي انجمن نظارت مركزي از بين خود يك رييس - يك نايب رييس و سه‌منشي انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 8 - انجمن نظارت مركزي در اولين جلسه نسبت به تشكيل انجمنهاي نظارت فرعي در بخشهاي تابع شهرستان توسط فرماندار اقدام مي‌نمايد.

‌ماده 9 - بخشداران تابع شهرستان به محض وصول دستور فرماندار براي تشكيل انجمن نظارت فرعي مطابق مقررات مواد 5 و 6 و 7 اين قانون‌اقدام مي‌نمايند.

‌ماده 10 - انجمنهاي نظارت مركزي و فرعي رفراندم مكلفند بدون وقفه نسبت به تعيين محل شعب ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي و همچنين‌اعضاي شعب رفراندم شامل 5 نفر مركب از يك روحاني يك كارگر يا كشاورز - يك فرهنگي يا دانشگاهي - يك نفر از اصناف يا پيشه‌وران و يك خانم‌خانه‌دار اقدام نمايند.

‌تبصره - برگزاري رفراندم در بخش مركزي شهرستان به عهده انجمن نظارت مركزي مي‌باشد.

‌ماده 11 - انجمن نظارت رفراندم قانون اساسي غير قابل تغيير و انحلال مي‌باشد مگر در صورتي كه موجبات تعطيل يا تعويق برنامه همه‌پرسي را‌فراهم نمايند. در اين صورت فرماندار يا بخشدار با تصويب هيأت اجرايي نسبت به تعيين جانشين يا تجديد اعضاي آن انجمن اقدام مي‌نمايد.

‌فصل سوم - اخذ رأي رفراندم

‌ماده 12 - انجمنهاي نظارت رفراندم بايد يك هفته قبل از روز همه‌پرسي آگهي انجام رفراندم حاوي محل شعب ثبت نام و اخذ رأي و اوقات اخذ‌رأي را در تمام حوزه شهرستان منتشر نمايند.

‌ماده 13 - هر گاه براي ثبت نام و اخذ رأي در مناطق شهري و روستايي يا كوهستاني تشكيل شعب ثابت مقدور نباشد انجمنهاي نظارت مي‌توانند‌شعب سيار در نواحي مورد نظر تعيين نمايند.

‌ماده 14 - برگهاي رفراندم شامل چهار قسمت است: قسمت اول و دوم كه تعرفه انتخابات محسوب خواهد شد و روي آنها محل ثبت مشخصات‌رأي دهنده و محل حوزه رفراندم چاپ شده است. قسمت سوم و چهارم ورقه رأي محسوب خواهد شد. قسمت اول هنگام ثبت نام رأي دهنده در دفتر‌شعب رفراندم باقي مي‌ماند و قسمت دوم و سوم و چهارم به متقاضيان شركت در همه‌پرسي تسليم خواهد شد. رأي‌دهندگان رفراندم قسمت دوم برگ‌رفراندم را هنگام اخذ رأي از محل پرفراژ جدا نموده تسليم انجمن نظارت مي‌نمايند قسمت سوم و چهارم كه نمايانگر نظر رأي‌دهنده در موافقت يا‌مخالفت با متن قانون اساسي مي‌باشد بنا به تشخيص صاحب رأي از محل پرفراژ جدا شده و توسط خود او داخل صندوق رأي قرار مي‌گيرد.

‌ماده 15 - صدور برگ رفراندم فقط در قبال ارائه شناسنامه به متقاضيان تسليم مي‌شود و ترتيب ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آراء مطابق‌دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 16 - مسئوليت نگاهداري و حفاظت كليه لوازم و اوراق رفراندم و صندوقهاي اخذ رأي با نمايندگان فرمانداري و بخشداري خواهد بود.

‌ماده 17 - حفظ نظم در انجمن نظارت مركزي و فرعي با رييس و در غياب با نايب رييس و حفظ انتظامات در نواحي شعب ثبت نام و اخذ رأي با‌مأموران انتظامي (‌مأمورين شهرباني - ژاندارمري - پاسداران انقلاب) مي‌باشد.

‌فصل چهارم - شكايات. مقررات جزايي و متفرقه

‌ماده 18 - انجمنهاي نظارت مركزي رفراندم تا دور روز پس از ختم اخذ رأي رفراندم شكايات و اعتراضات واصله را مي‌پذيرند و متعاقباً ظرف سه‌روز به آنها رسيدگي نموده و نظر خود را توسط فرماندار به اطلاع هيأت اجرايي رفراندم مي‌رسانند.

‌ماده 19 - در صورتي كه پس از رسيدگي به شكايات، انجمن نظارت مركزي يا هيأت اجرايي رفراندم تشخيص دهد كه امور ثبت نام و اخذ رأي‌رفراندم در يك يا چند شعبه به طور صحيح انجام نشده است با اعلام نظر هيأت اجرايي رفراندم، همه‌پرسي همان شعب باطل مي‌شود. نظر هيأت‌اجرايي رفراندم در كليه مواردي كه مورد رسيدگي قرار مي‌دهد قطعي خواهد بود.

‌ماده 20 - هر كس برگ رفراندم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بخرد يا بفروشد و يا در اوراق تعرفه رفراندم تقلب نمايد و يا در امر‌همه‌پرسي اخلال نمايد و يا تقلب و تزوير و خيانت نمايد و يا به تهديد و تطميع متوسل شود و يا به شناسنامه متعلق به ديگري يا شناسنامه مجعول با‌علم به جعليت آن برگ رفراندم بگيرد و رأي بدهد علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعي به حبس جنحه از شش ماه الي سه سال و جزاي نقدي از5001 تا 50000 ريال و يا به يكي از دو مجازات مذكور محكوم مي‌شود.

‌ماده 21 - وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون و ناظر بر حسن جريان همه‌پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

‌ماده 22 - به منظور انجام هزينه‌هايي كه براي برگزاري برنامه همه‌پرسي قانون اساسي لازم است مبلغ دويست ميليون ريال اختصاص داده مي‌شود‌كه بنا به فوريت و ضرورت امر بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و تشريفات دست و پا گير به هر نحو كه ستاد مركزي انتخابات كشور مصلحت‌مي‌داند با گواهي وزير كشور هزينه و به حساب قطعي منظور دارد.