‌لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي

‌ماده 1 - براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني به نام (‌كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار - رييس دادگاه‌شهرستان در صورت نبودن رييس دادگاه بخش - دادستان - رييس شهرباني و رييس ژاندارمري به رياست فرماندار تشكيل مي‌شود.

‌ماده 2 - وظايف كميسيون مزبور عبارت است از:

‌الف - رسيدگي به عمل اشخاصي كه در شهرها و دهات مردم را به ضديت با يكديگر تحريك و موجبات سلب آسايش و اخلال در نظم و آرامش‌را عملاً فراهم مي‌سازند.

ب - رسيدگي به عمل اشخاصي كه كشاورزان را به خودداري از دادن بهره مالكانه يا امتناع از عمل كشت يا جلوگيري از ورود مالك به ملك خود يا‌ممانعت از مداخلات و عمليات او در ملك مطابق حق مالكيت يا رفتار بر ضد مأمورين دولت وادار نمايند.

‌ماده 3 - در موارد مذكور در ماده 2 كميسيون حفظ امنيت اجتماعي فوراً رسيدگي و متهم را به دو ماه تا 6 ماه اقامت اجباري در محلي كه كميسيون‌تعيين كند به استثناي نقاط بد آب و هوا محكوم مي‌نمايد.

‌ماده 4 - تصميمات كميسيون بايد فوراً به محكوم عليه ابلاغ شود و محكوم عليه حق دارد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون امنيت‌اجتماعي به دادگاه استاني كه عمل در حوزه آن واقع شده شكايت نمايند. دادگاه استان فوراً خارج از نوبت بدون حضور متهم به شكايت مزبور رسيدگي‌كرده رأي مقتضي صادر خواهد نمود چنان چه دادگاه حضور متهم را براي روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز رسيدگي دادگاه‌استان در اين مورد به استثناي احضار متهم كه به اختيار دادگاه است مطابق مقررات عمومي خواهد بود. رأي دادگاه استان قطعي و لازم‌الاجراء است.

‌ماده 5 - محكومين به حكم قطعي لازم‌الاجراء پس از انقضاء ربع مدت محكوميت مي‌توانند تقاضاي بخشودگي نمايند در اين صورت پرونده امر به‌دادگاه استان كه مرجع رسيدگي پژوهشي است ارجاع مي‌شود رأي دادگاه استان قطعي است.

‌ماده 6 - وزارتين دادگستري و كشور مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

‌به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به حفظ امنيت اجتماعي كه در‌تاريخ نهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.