‌قانون موافقتنامه همكاريهاي تجاري اكو

‌ماده واحده - موافقتنامه همكاريهاي تجاري اكو مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

‌تبصره - پذيرش اصلاحيه‌هاي موضوع ماده (13) اين قانون از طرف ايراني منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي خواهد بود.

 

‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

[z]‌موافقتنامه همكاريهاي تجاري اكو

‌مقدمه:

‌دولتهاي امضاء كننده اين موافقتنامه (‌از اين به بعد طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند) كه كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (‌كه از اين پس «‌اكو»‌ناميده مي‌شود) مي‌باشند.

‌با در نظر گرفتن مقاصد و اهداف اكو كه در منشور آن يعني عهدنامه ازمير مقرر گرديده و همچنين مفاد راهبرد همكاري اقتصادي در منطقه اكو؛

‌با يادآوري بيانيه تهران در اولين نشست سران اكو كه در ماه فوريه 1992 (‌بهمن ماه 1370) برگزار شد و اعلاميه و بيانيه مشترك مصوب دومين اجلاس‌سران كه در ماه ژوئيه 1993 (‌تيرماه 1372) در استانبول برگزار شد. همچنين اعلاميه و بيانيه مشترك اسلام‌آباد در سومين اجلاس سران اكو در ماه‌مارس 1995 (‌اسفند ماه 1374) در اسلام‌آباد و بيانيه‌هاي عشق‌آباد كه در چهارمين نشست سران اكو در عشق‌آباد و اجلاسهاي فوق‌العاده سران كه به‌ترتيب در ماه مه 1996 (‌ارديبهشت ماه 1375) و 1997 (‌ارديبهشت ماه 1376) برگزار شد و اعلاميه آلماتي در پنجمين نشست سران اكو در ماه مه1998 (‌ارديبهشت ماه 1377) در آلماتي.

‌با ابراز علاقه به افزايش همكاري تجاري اكو براي حفظ رشد و توسعه اقتصادي تمام كشورهاي عضو كه براي ثبات و رفاه منطقه لازم مي‌باشد؛

‌با تأكيد مجدد بر عزم خود براي ايجاد ساز و كاري براي ارتقاء تجارت درون منطقه‌اي اكو سازگار با قواعد و اصول پذيرفته شده بين‌المللي با تأكيد خاص‌بر اهميت تسهيل آزادسازي تجارت در منطقه اكو؛

‌با ترغيب كشورهاي عضوي كه تا كنون به سازمان جهاني تجارت نپيوسته‌اند به انجام اقدامات ضروري براي انجام اين كار؛

‌با تشخيص نياز به ارائه همكاري، حمايت و مساعدت به كشورهاي عضوي كه در فرآيند تقاضا يا الحاق به سازمان جهاني تجارت هستند؛

‌با تشخيص اينكه موانع غير تعرفه‌اي موانعي جدي به ويژه بر سر راه جريان تجارت درون منطقه‌اي اكو هستند؛

‌با توجه به تلاشهاي مهم يكجانبه طرفهاي متعاهد در سالهاي اخير براي آزادسازي تجارت و باز كردن بيشتر اقتصادهاي خود؛

‌با تأكيد مجدد بر تعهد خود براي نيل به آزادسازي تدريجي تجارت؛

‌با در نظر گرفتن نياز فوري به ارتقاي تجارت درون منطقه‌اي اكو كه هم‌اكنون سهم بسيار كوچكي از كل حجم تجارت منطقه اكو را تشكيل مي‌دهد؛

‌با تصميم به از ميان برداشتن تدريجي موانع به ويژه موانع غيرتعرفه‌اي براي ارتقاء اساسي تجارت خود؛

‌به شرح زير موافقت نموده‌اند:

 

‌ماده 1 - اصول:

1 - طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايند تا تجارت دروه منطقه‌اي اكو را براساس اصول عدم تبعيض و رفتار عادلانه انجام دهند.

2 - طرفهاي متعاهد تلاش خواهند كرد همكاري تجاري خود را ازطريق آزاد سازي تجارت به منظور ارتقاي تجارت ابتدا در درون منطقه اكو و متعاقباً‌بين مناطق تقويت كنند.

3 - طرفهاي متعاهد به اصل منافع مشترك در اجراي اقدامات يا ابتكاراتي كه با هدف افزايش همكاري تجاري اكو صورت مي‌گيرد، پايبند خواهند بود.

 

‌ماده 2 - زمينه‌هاي همكاري تجاري:

1 - طرفهاي متعاهد توافق مي‌نمايند كه در موافقتنامه تجاري اكو (ECOTA) كه حذف تدريجي موانع غيرتعرفه‌اي و كاهش تدريجي تعرفه‌ها در يك‌دوره زماني معقول را پيش‌بيني مي‌كند، مشاركت نمايند.

2 - طرفهاي متعاهد ديگر زمينه‌هاي همكاري را براي تكميل آزادسازي تجارت، بررسي خواهند كرد.

 

‌ماده 3 - تهيه موافقتنامه‌هاي تجاري اكو (ECOTA):

‌گروه كارشناسان ارشد (HLEG) در زمينه موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي در منطقه اكو پيش‌نويس موافقتنامه تجاري اكو را دربرگيرنده حيطه و‌زمانبندي آن باشد، تهيه خواهند نمود.

‌گروه كارشناسان ارشد همچنين وزراي بازرگاني.‌تجارت خارجي را در انجام وظايفشان به شكلي كه در ماده (9) پيش‌بيني شده است ياري خواهد نمود.

 

‌ماده 4 - همكاري تجاري اكو در ساير سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي:

‌براي تكميل و افزايش همكاري بين طرفهاي متعاهد و به منظور پاسخ به تحولات سريع شرايط و روندهاي بروني در تجارت جهاني طرفهاي متعاهد‌براي تقويت همكاري منطقه‌اي و بين‌المللي به طور منظم به رايزني خواهند پرداخت.

 

‌ماده 5 - همكاري در زمينه اطلاعات تجاري:

‌طرفهاي متعاهد موافقت مي‌نمايند كه شبكه اطلاعات تجاري اكو براي جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها در زمينه تركيب و جهت‌گيري تجارت خارجي،‌ساختار تعرفه‌ها، مقررات تجاري خود و ديگر موضوعات مربوط به بيمه، بانكداري، حمل و نقل، پيشنهادات تجاري، پيشنهادات براي شراكت،‌مناقصه‌ها، معرفي شركتها برمبناي كشور و بخش و ساير خدمات تا حد امكان تشكيل گردد. اين داده‌ها براي استفاده سازمانهاي دولتي و خصوصي‌طرفهاي متعاهد در دسترس آنها قرار خواهد گرفت. هر يك از سازمانهاي اطلاعات تجاري طرفهاي متعاهد براي همكاري جهت تأسيس اين شبكه‌ترغيب خواهند شد.

 

‌ماده 6 - تأمين مالي تجارت:

‌به منظور تسهيل زمينه‌هاي تجاري اعلام شده در اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد براي اجراي كارآمد موافقتنامه‌هاي فعلي تجاري اكو و گسترش‌همكاريهاي خود در زمينه تأمين مالي تجارت، بانكداري و بيمه همكاري خواهند نمود.

 

‌ماده 7 - همكاريهاي فني در زمينه تحقيقات و آموزش:

‌طرفهاي متعاهدي كه از تسهيلات آموزشي و توانائيهاي تحقيقاتي در زمينه تجارت بين‌الملل برخوردارند، دوره‌هاي آموزشي را برگزار خواهند كرد.‌تجارب تحقيقاتي را مبادله خواهند نمود و كمكهاي فني (‌به عنوان مثال به شكل خدمات كارشناسان و مشاورين) را به طرفهاي متعاهد به ويژه‌آذربايجان و كشورهاي عضو آسياي ميانه ارائه خواهند كرد.

 

‌ماده 8 - ارتقاء تجارت بين مؤسسات دولتي و خصوصي:

‌طرفهاي متعاهد تلاش خواهند نمود تا تماس و همكاري بين مؤسسات دولتي و خصوصي را براي تشويق تجارت درون منطقه‌اي اكو افزايش دهند.

 

‌ماده 9 - كنفرانس وزراء، بررسي پيشرفت كار و نظارت:

1 - كنفرانس وزراء، در خصوص بازرگاني تجارت خارجي اجراي كليه موافقتنامه‌هاي مرتبط با تجارت، را نظارت، هماهنگ و بررسي خواهد كرد.‌كنفرانس وزراء ممكن است در صورت لزوم گروهي از مقامات عالي‌رتبه را جهت بررسي پيشرفت كار اين موافقتنامه و ساير موافقتنامه‌هاي ناشي از آن‌تعيين نمايد. كنفرانس وزراء ترجيحاً يك بار در سال تشكيل خواهد شد.

2 - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع اكو مي‌تواند به عنوان ناظر در كنفرانس وزراء شركت نمايد.

 

‌ماده 10 - حل و فصل اختلافات:

‌هرگونه اختلاف نظر بين طرفهاي متعاهد در خصوص تفسير يا اعمال اين موافقتنامه تا حد ممكن بين طرفهاي متعاهد به صورت دوستانه حل و فصل‌خواهد شد. در صورت لزوم، اختلافات توسط كنفرانس وزراء در خصوص بازرگاني.‌تجارت خارجي يا يك گروه مناسب كه توسط كنفرانس تعيين‌مي‌گردد، حل و فصل خواهد شد.

 

‌ماده 11 - ساير ترتيبات:

1 - اين موافقتنامه يا هر اقدامي كه به موجب آن انجام مي‌شود، به حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد به موجب موافقتنامه‌هاي كنوني كه آنها طرف آن‌مي‌باشند، تأثير نخواهد گذاشت.

2 - هيچيك از مفاد اين موافقتنامه بر حق طرفهاي متعاهد براي انعقاد ساير موافقتنامه‌هائي كه با شرايط و اهداف اين موافقتنامه مغاير نباشد، تأثير‌نخواهد گذاشت.

 

‌ماده 12 - استثنائات كلي:

‌هيچيك از مفاد اين موافقتنامه طرف متعاهدي را از انجام و اتخاذ اقداماتي كه براي حفظ امنيت ملي، ارزشهاي مذهبي و اخلاقيات عمومي، حيات و‌بهداشت انسان، حيوان يا گياه و اشياء داراي ارزشهاي هنري، تاريخي و باستان‌شناسي خود ضروري مي‌داند و همچنين اتخاذ ساير تدابيري كه با‌مقررات اين موافقتنامه در تضاد نباشد، باز نخواهد داشت.

 

‌ماده 13 - اصلاحيه‌ها:

‌اين موافقتنامه ممكن است از طريق اصلاحيه‌هائي كه مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد اصلاح شود. اصلاحيه‌ها با پذيرش طرفهاي متعاهد قابل اجرا‌خواهد بود.

 

‌ماده 14 - لازم‌الاجراء شدن:

‌اين موافقتنامه بعد از آنكه حداقل پنج كشور عضو اكو تصويب يا تنفيذ آن را به دبيرخانه اكو اطلاع دهند، لازم‌الاجراء خواهد شد.

 

‌ماده 15 - مقررات نهايي

‌اين موافقتنامه نزد دبيرخانه اكو توديع خواهد شد كه دبيرخانه نيز فوراً نسخه تأييد شده آن را به هر طرف متعاهد تسليم خواهد كرد.

‌براي گواهي مراتب فوق، امضاء كنندگان زير، اين موافقتنامه همكاري تجاري اكو را امضاء نمودند.

‌اين موافقتنامه در تاريخ ششم مارس سال 2000 (16 اسفندماه 1378) در تهران در يك نسخه اصلي به زبان انگليسي تنظيم و امضاء گرديد.

 

‌از طرف دولت اسلامي افغانستان - از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان

‌از طرف دولت جمهوري قزاقستان - از طرف دولت جمهوري تاجيكستان

‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - از طرف دولت جمهوري تركيه

‌از طرف دولت جمهوري قزاقستان - از طرف دولت تركمنستان

‌از طرف دولت جمهوري قرقيزستان - از طرف دولت جمهوري ازبكستان

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم آذر ماه يكهزار و‌سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379.10.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي