‌قانون مقررات صادرات و واردات

‌ماده 1 - مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذكر نام است به موجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

‌ماده 2 - كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:

1 - كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد.

2 - كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان‌پذير است.

3 - كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (‌به اعتبار خريد و فروش و يا مصرف) و يا به موجب قانون‌ممنوع گردد.

‌تبصره 1 - دولت مي‌تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.

‌تبصره 2 - نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه‌گانه فوق‌الذكر بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، معين خواهد شد.

‌ماده 3 - مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي‌رسد.

‌تبصره 1 - ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.

‌تبصره 2 - مرجع رسيدگي و اظهار نظر قطعي هنگام بروز اختلاف بين متقاضي كارت و اتاق، وزارت بازرگاني مي‌باشد.

‌تبصره 3 - شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله‌وران و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي(‌مجاز) از داشتن كارت بازرگاني معاف مي‌باشند.

‌ماده 4 - وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آيين‌نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر‌سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاه‌هاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس‌از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

‌تبصره - كليه بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام‌مي‌گردد.

‌ماده 5 - كليه وزارتخانه‌هاي توليدي موظفند همه‌ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به‌نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.

‌تبصره - ساير دستگاه‌هاي ذيربط و اتاق مي‌توانند پيشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ‌پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارائه نمايند.

‌ماده 6 - اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از‌دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشوري بر اساس آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي‌نمايد.

‌ماده 7 - دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي كشور‌اختصاص دهد.

‌تبصره 1 - ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبداء به مبادي ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي‌باشد.

‌تبصره 2 - اين گونه كالاها از شمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هر گونه عوارض معاف مي‌باشند.

‌تبصره 3 - آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي ياد شده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف‌مي‌باشد.

‌ماده 8 - واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه‌نمايند.

‌تبصره 1 - موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نيازي به اخذ مجوز جداگانه نيست.

‌تبصره 2 - خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله‌وران و كاركنان شناورها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود‌مي‌نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي‌باشند.

‌ماده 9 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به‌وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

‌ماده 10 - دولت موظف است در آيين‌نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد.

1 - نقاط يا اعماقي از حاشيه‌هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.

2 - نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله‌وران‌مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.

3 - شرايطي كه اشخاص و گروه‌هاي ياد شده بايد داشته باشند.

4 - شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.

‌تبصره 1 - كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود، وارد كشور‌مي‌نمايند با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از پرداخت سي درصد (30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه معاف مي‌باشند.

‌تبصره 2 - كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي‌توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعايت ميزان و با‌استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارتخانه‌هاي صنعتي ذيربط تعيين و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وارد نمايند.

‌ماده 11 - به دولت اختيار داده مي‌شود در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي‌دهد با رعايت اولويت نظير استعداد‌محلي، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.

‌ماده 12 - واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت‌با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.

‌تبصره 1 - چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است‌واردكننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.

‌تبصره 2 - كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي‌باشند.

‌تبصره 3 - واردكننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارائه پروانه گمركي آن براي رفع تعهد كافي است.

‌ماده 13 - كليه كالاهاي صادراتي كشور (‌به استثناي نفت خام و فرآورده‌هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد يا‌پيمان ارزي معاف مي‌باشند.

‌ماده 14 - مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آن چه جنبه هزينه‌و كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي بر اساس‌دستورالعملي كه در آيين‌نامه مشخص مي‌شود، به صادركننده مسترد مي‌گردد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق،‌وزارتخانه ذيربط، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي‌شود.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و گمرك ايران‌جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق‌الذكر‌نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد.

‌تبصره 3 - در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي، كه به صورت قطعي از گمرك ترخيص شده باشد، وجوه‌پرداخت شده، بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي‌باشد.

‌تبصره 4 - در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي‌براي مواد مزبور قابل استرداد مي‌باشد.

‌تبصره 5 - چنانچه كالايي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند، فروخته شود، وجوه‌پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدكننده قابل استرداد مي‌باشد.

‌ماده 15 - وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده كردن محاسبات‌مربوط به مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، حق‌ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (‌تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايي، عوارض‌بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه كارمزد دريافت مي‌شود در مورد هر كدام از رديف‌هاي تعرفه گمركي‌با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان "‌سود بازرگاني" تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.

‌ماده 16 - چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آيين‌نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مشخص مي‌گردد.

‌ماده 17 - مسافري كه وارد كشور مي‌شود، علاوه بر وسايل شخصي مي‌تواند تا سقف ارزشي مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و‌سود بازرگاني كالا وارد نمايد، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است.

‌تبصره 1 - فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد.

‌تبصره 2 - مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي‌باشد.

‌تبصره 3 - مسافري كه از كشور خارج مي‌شود (‌اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بر وسايل شخصي خود، مي‌تواند مصنوعات و محصولات‌داخلي را بدون سقف به شرط اين كه جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد.

‌ماده 18 - وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، به عنوان تخلف‌قانوني تحت پيگرد قرار مي‌گيرند.

‌ماده 19 - دولت مي‌تواند همه‌ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي‌بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد.

‌ماده 20 - دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخشهاي غير دولتي كه به صورت تجاري كالا وارد مي‌نمايند، برابر يك درصد(1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان‌عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه‌ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز مي‌گردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود تا بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق‌و توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي و همچنين راه‌اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.

‌ماده 21 - هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف‌كنندگان،‌ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي‌و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.

‌ماده 22 - وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور‌فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1374.1.1 جلوگيري به عمل آورد. اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به‌درخواست صادركننده، به صدور شناسنامه به زايد به طور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهد نمود.

‌ماده 23 - وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران‌برساند.

‌ماده 24 - وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه روز يك شنبه چهارم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.7.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري