‌قانون معاملات زمين

‌مصوب 1354.2.28

‌ماده 1 - از تاريخ اجراي اين قانون نقل و انتقال زمين‌هاي بدون بنا يا داراي بنا يا مستحدثات غير متناسب با مساحت زمين واقع در محدوده‌خدماتي شهرها و در شهرك‌ها فقط براي يك بار مجاز است و نقل و انتقال بعدي موكول به ايجاد بنا يا مستحدثات متناسب با مساحت زمين مي‌باشد.

‌هر گونه معامله بر خلاف مقررات اين ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمي تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جايز ولو از طريق وكالت‌ممنوع است، در صورت تخلف انتقال دهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند و سر دفتر علاوه بر مجازات‌مذكور به انفصال دائم از شغل سردفتري نيز محكوم خواهد شد.

‌مورد معامله نيز مجاناً به ملكيت وزارت مسكن و شهرسازي درآمده تا براي اجراي طرحهاي مربوط به احداث مراكز آموزشي و ورزشي و تفريحات‌سالم و يا ايجاد فضاي سبز در اختيار سازمانهاي ذيربط بگذارد.

‌تبصره 1 - معاملات شرطي و رهني در مورد اخذ وام از مؤسسات اعتباري مجاز براي احداث ساختمان يا فعاليتهاي ساختماني در زمين مورد معامله و‌همچنين انتقالات بلاعوض به دولت يا شهرداريها يا مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مندرج در بند 4 ماده 183 قانون مالياتهاي مستقيم و انتقالات قهري‌همچنين تمليك ناشي از معاملات شرطي و رهني مذكور در فوق و فروش آن به وسيله مؤسسات اعتباري مجاز و وثيقه قرارداد زمين در قبال باقيمانده‌بهاي آن نزد فروشنده و تمليك ناشي از معاملات شرطي و رهني ثبت شده قبل از تصويب اين قانون مشمول ممنوعيت مذكور در اين ماده نخواهد بود.

‌تبصره 2 - در مورد انتقالات قهري هر گاه زمين از نظر ضوابط شهرداريها بين مالكين قابل تفكيك نباشد با گواهي شهرداري مربوط فقط براي يك بار‌ديگر اجازه معامله داده مي‌شود.

‌تبصره 3 - معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط در موارد زير مشمول ممنوعيت‌مذكور در اين ماده نخواهد بود.

‌الف - معاملات وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي وابسته به آن براي اجراي طرحهاي شهرسازي و شهرك‌سازي و تأمين مسكن و احتياجات‌عمومي و انجام طرحهايي كه طبق قانون اجراي آن به عهده وزارت مذكور مي‌باشد.

ب - معاملات ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي براي اجراي طرحهاي مصوب مربوط به خود.

‌اين حكم شامل سازمانها و شركتهاي دولتي كه به موجب قوانين خاص خود شمول قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها موكول به ذكر نام آنها است نيز‌خواهد بود.

ج - معاملات شهرداريها براي اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهري.

‌د - معاملات شهرداريها به منظور اجراي طرحهاي تهيه مسكن در صورتي كه به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي رسيده باشد.

‌تبصره 4 - ضوابط مربوط به تناسب بنا و مستحدثات با مساحت زمين در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌ماده 2 - وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند اراضي مورد نياز جهت ايجاد واحدهاي مسكوني و ساير احتياجات را به بهاي عادله روز طبق قانون‌برنامه و بودجه كشور از مالكان آن خريداري و بهاي آن را به هر يك از مالكان تا دو ميليون و پانصد هزار ريال نقد و بقيه را به اقساط پنجگانه در پنج‌سال به بهره‌اي معادل بهره اوراق قرضه و معافيت از ماليات پرداخت نمايد.

‌علاوه از مبلغ نقدي كليه هزينه‌هاي سند انتقال را كه قانوناً به عهده انتقال دهنده است وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده‌كسر خواهد نمود.

‌ماده 3 - دولت مي‌تواند اراضي متعلق به خود را كه مورد نياز بخش خصوصي براي اجراي طرحهاي مجتمع مسكوني و ساير احتياجات شهري‌باشد در صورتي كه طرح مربوط به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي برسد به اجاره واگذار يا در مواردي كه ضرورت ايجاب نمايد به بهاي متناسب با‌هدف طرح به فروشد. هر گاه مستأجر يا خريدار طرح مصوب را مطابق شرايط قرارداد اجرا ننمايد با اخذ معادل دو سال مال‌الاجاره و يا كسر بيست‌درصد از بهاي زمين فروخته شده به عنوان جريمه تخلف از شرط اجاره يا انتقال را فسخ خواهد نمود. مرجع تشخيص و احراز تخلف از شرط و هم‌چنين نحوه ارزيابي و پرداخت بهاي مستحدثات ايجاد شده در زمين در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌ماده 4 - كليه واحدهاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها و در شهركها كه پس از اجراي اين قانون گواهي خاتمه ساختمان آنها صادر‌مي‌شود از شمول مقررات قانون روابط مالك و مستأجر مستثني بوده و روابط مالك و مستأجر در مورد اين قبلي ساختمانها تابع احكام قانون مدني و‌قرارداد تنظيمي بين طرفين خواهد بود.

‌ماده 5 - اراضي واقع در خارج از محدوده خدمات شهري از تاريخي كه جزء محدوده خدمات شهري اعلام و يا اجاره ساختمان يا ايجاد شهرك در‌آن صادر مي‌شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر اقدام مزبور در اينگونه اراضي افزايش قيمت حاصل شود به ترتيب زير عمل‌خواهد شد:

‌الف - در صورتي كه تأمين تأسيسات شهري از قبيل آب، برق و آسفالت به عهده شهرداري يا سازمان‌هاي ذيربط باشد 70 درصد ارزش اضافي فقط‌براي يك بار بر مبناي ارزش معاملاتي سابق و لاحق به حساب شهرداري محل از مالكين در موقع انجام معامله دريافت مي‌گردد.

ب - در صورتي كه تأسيسات شهري مذكور در فوق به وسيله مالكين تأمين شده باشد 30 درصد ارزش اضافي به ترتيب مقرر در بند الف اين ماده‌به سازماني كه اجازه ساختمان و يا ايجاد شهرك را صادر مي‌نمايد از طرف مالكين پرداخت مي‌گردد.

‌مالكين اين اراضي مي‌توانند مبالغ درصدهاي ارزش اضافي مذكور را قبل از انجام معامله نيز پرداخت نمايند.

‌كساني كه مجموع مالكيت آنها از اراضي مذكور بيش از يك هزار متر مربع نباشد از پرداخت اضافه ارزش معاف هستند و در هر حال درصدهاي ارزش‌اضافي مذكور در فوق بر حسب مورد نسبت به مازاد از يك هزار متر مربع محاسبه و دريافت مي‌شود.

‌تبصره 1 - اراضي واقع در خارج از محدوده خدمات شهري كه اجازه ساختمان در آن براي ايجاد مراكز آموزشي و درماني و ساير مراكز عام‌المنفعه‌صادر مي‌گردد از پرداخت درصدهاي ارزش اضافي موضوع اين ماده به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي معاف مي‌باشد.

‌تبصره 2 - مقررات مربوط به نحو احتساب و وصول و مصرف درصدهاي ارزش اضافي موضوع اين ماده و تغييرات آن طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط‌وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي مجلسين‌خواهد رسيد مشخص خواهد شد.

‌ماده 6 - از تاريخ اجراي اين قانون به كليه نقل و انتقالات قطعي اراضي باير واقع بين محدوده خدماتي شهر و محدوده قانوني شهرها براي بار اول‌دو برابر نرخ مقرر در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم و براي دفعات بعد هر بار دو برابر نرخ قبلي حق تمبر تعلق مي‌گردد. ساير احكام مندرج در متن‌ماده 212 و تبصره آن و ماده 213 و تبصره‌هاي آن در اين مورد نيز جاري خواهد بود.

‌تبصره - منظور از اراضي باير موضوع اين ماده زمين‌هايي است كه در تاريخ نقل و انتقال باغ يا مستحدثاتي طبق ضوابط مندرج در آيين‌نامه ماده214 قانون مالياتهاي مستقيم در آن ايجاد نشده باشد.

‌ماده 7 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.2.22، در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.