‌قانون معادن

‌فصل اول - تعاريف و كليات

‌ماده 1 - تعريف واژه‌هاي بكار رفته در اين قانون به شرح زير است:

‌الف - ماده معدني (‌كاني): هر ماده يا تركيب طبيعي كه بصورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين‌شناسي به وجود آمده‌است.

ب - كانه : مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است.

پ - ذخيره معدني (‌كانسار): تمركز و يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب مي‌باشد.

ت - معدن: ذخيره معدني است كه بهره‌برداري از آن مقرون به صرفه باشد.

ث - اكتشاف: تجسس ارادي بمنظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير مي‌باشد:

1 - آثاريابي و نمونه‌برداري و آزمايشات كمي و كيفي.

2 - بررسيهاي زمين‌شناسي، ژئوفيزيكي و ژئوشيميائي و مانند آنها و انجام اموري كه براي اينگونه بررسيها لازم باشد.

3 - حفاري روباز و زيرزميني.

4 - تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشه‌هاي مربوطه.

ج - پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص ازطرف وزارت معادن و فلزات صادر‌مي‌شود.

چ - گواهي كشف: تائيديه‌اي است كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه بنام دارنده پروانه اكتشاف صادر‌مي‌شود.

ح - بهره‌برداري: مجموعه عملياتي است كه بمنظور استخراج و كانه‌آرائي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي‌گيرد.

خ - بهره‌بردار: شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت معادن و فلزات باشد.

‌د - استخراج : مجموعه عملياتي است كه بمنظور جداكردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‌گيرد.

‌ذ - اجازه برداشت: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت‌واريزه‌ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود.

‌ر - حقوق دولتي: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج، بهره‌برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني.

‌ز - كانه‌آرائي، عبارت است از كليه عمليات فيزيكي، شيميائي و يا فيزيكوشيميائي كه بمنظور جداكردن قسمتي از مواد باطله از كانه و يا تفكيك‌كانه‌ها از يكديگر انجام مي‌گيرد.

‌ژ - فرآوري : شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانه‌آرائي شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي‌مي‌شود.

س - محل انباشت مواد: محلي است خارج از كارگاههاي استخراج و تونلها و چاهها كه مواد مستخرجه در آنجا انباشته مي‌شود.

ش - مواد باطله: عبارت است از موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه‌آرائي از كانه جدا مي‌گردد.

ص - شن و ماسه معمولي: شن و ماسه‌اي است كه حاوي كانيهاي با ارزش نبوده و يا تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتا در كارهاي‌ساختماني، راه‌سازي، بتن‌ريزي و نظاير آن استفاده مي‌گردد.

ض - خاك رس معمولي: خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (‌غيرنسوز) بكار مي‌رود و نيز در عمليات ساختماني و راه‌سازي و‌كشاورزي از آن استفاده مي‌شود.

ط - خاك صنعتي: خاكي است كه به علت داشتن خواص فيزيكي و يا شيميائي خاص مصارف صنعتي مختلف دارد.

ظ - سنگ لاشه و ساختماني: سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل‌آوري آن رايج و‌معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نيست و عموما در پي يا ديوارچيني ساختمانها، راه‌سازي و‌ديواره‌سازي و امور نظير آن بكار مي‌رود.

ع - سنگ تزئيني: سنگهاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي، آذرين و دگرگوني كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل‌آوري آنها نظير‌برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (‌مرمريت) تراورتن، گرانيت و امثالهم.

غ - پروانه بهره‌برداري: مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي كه مشخص شده است صادر‌مي‌گردد.

ف - طرح بهره‌برداري: طرحي است كه در آن جزئيات برنامه‌هاي اجرائي براي بهره‌برداري از معدن و زمان‌بندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات‌براساس شناسنامه معدن درنمونه فرمهاي ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهره‌برداري درج مي‌گردد.

ق - معادن بلامعارض: به معادني اطلاق مي‌شود كه فاقد بهره‌بردار بوده و يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي نداشته باشد.

‌ماده 2 - در اجراي اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسي مسووليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخائر معدني و نيز‌صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش‌افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و‌اجتماعي كشور بعهده وزارت معادن و فلزات مي‌باشد.

‌اعمال حاكميت مذكور در اين ماده نمي‌تواند مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده مقررات باشد.

‌ماده 3 - مواد معدني به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

‌الف - مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از:

‌سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولي، خاك رس معمولي، صدف دريائي، پوكه معدني، نمك آبي و سنگي، مارن، سنگ لاشه ساختماني و نظاير‌آنها.

ب - مواد معدني طبقه دو عبارت هستند از:

1 - آهن، طلا، كرم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس، تيتان، آنتيموان، موليبدن، كبالت، تنگستن، كادميوم و ساير فلزات.

2 - نيتراتها، فسفاتها، براتها، نمكهاي قليائي، سولفاتها، كربناتها، كلرورها (‌به‌استثناي مواد ياد شده در طبقه يك) و نظاير آنها.

3 - ميكا، گرافيت، تالك، كائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسي، پرليت، دياتوميت، زئوليت، بوكسيت، خاك سرخ، خاك زرد، خاكهاي‌صنعتي و نظاير آنها.

4 - سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آنها.

5 - انواع سنگهاي تزئيني و نما.

6 - انواع زغال‌سنگها و شيلهاي غيرنفتي.

7 - مواد معدني قابل استحصال از آبها و نيز گازهاي معدني به استثناي گازهاي هيدروكربوري.

ج - مواد معدني طبقه سه عبارت هستند از:

‌كليه هيدروكربورها به استثناي ذغالسنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگهاي نفتي، سنگ آسفالت طبيعي و ماسه‌هاي آغشته به نفت و امثال‌آنها.

‌قير، پلمه سنگهاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي درصورتيكه مورد عمل وزارت نفت، شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن‌طبقه دو محسوب مي‌گردد.

‌د - مواد معدني طبقه چهار عبارت هستند از:

‌كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه.

‌تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدني مرتبط با محدوده طبقات يك و دو كه در طبقه‌بندي فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه‌موادي شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر، برحسب نوع، اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‌شود.

‌ماده 4 - امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چهارچوب مقررات اين قانون در‌حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي‌باشد.

‌تبصره - تشخيص معمولي بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است.

 

‌فصل دوم - اكتشاف

‌ماده 5 - اكتشاف ذخاير معدني توسط بخش‌هاي دولتي و تعاوني و خصوصي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي‌شود. وزارت معادن و‌فلزات نيز مكلف است راسا يا توسط سازمانها و شركتها و واحدهاي تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط واجد صلاحيت‌نسبت به اكتشاف و شناسائي ذخاير معدني كشور اقدام نمايد.

‌ماده 6 - اكتشاف ذخائر معدني، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگي اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت‌اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضروري مربوط برابر مفاد اين قانون در آئين‌نامه اجرائي تعيين خواهد شد.

‌تبصره - اكتشاف حين بهره‌برداري نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، لكن درصورت كشف ذخيره يا ماده معدني جديد گواهي كشف دارنده پروانه‌بهره‌برداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهي جديد صادر خواهد شد.

‌ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مكلف است پس از رسيدگي و تائيد عمليات اكتشافي نسبت به صدور گواهي كشف، بنام دارنده پروانه اكتشاف‌اقدام نمايد. دراين گواهي نوع يا انواع ماده معدني كشف شده، كميت، كيفيت، حدود، مساحت و هزينه عمليات اكتشافي بايد ذكر شود. گواهي مزبور با‌تائيد وزارت معادن و فلزات ظرف يك سال از تاريخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.

‌تبصره 1 - چگونگي اجراي ماده فوق بخصوص درصورت عدم تائيد عمليات اكتشافي، در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌تبصره 2 - درصورت عدم دستيابي به كانه پس از انجام عمليات اكتشافي، حقي براي دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نمي‌شود.

 

‌ماده 8 - دارندگان گواهي كشف مي‌توانند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف، درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره‌برداري‌معدن كشف شده، تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت يادشده، از آنان خواهد‌شد.

‌تبصره - درصورت عدم تسليم بموقع درخواست ياد شده، هزينه‌هاي اكتشافي مندرج در گواهي كشف، توسط بهره‌بردار ذخيره معدني مكشوفه به‌دارنده گواهي مذكور به ترتيبي كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مي‌گردد.

 

‌فصل سوم - بهره‌برداري

‌ماده 9 - بهره‌برداري از ذخاير معدني، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداري از وزارت معادن و فلزات است. اين پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح‌بهره‌برداري مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد.

 

‌ماده 10 - عاملين بهره‌برداري از ذخاير معدني عبارتند از:

‌الف - اشخاص حقيقي و حقوقي زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات.

1 - دارندگان گواهي كشف، در مهلت مقرر در ماده 8 .

2 - واحدهاي توليدكننده مواد معدني فرآوري شده با ارزش افزوده‌تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتي، از معادن بلامعارض تا زماني كه به توليد ادامه‌مي‌دهند.

3 - واحدهاي صنعتي مصرف‌كننده مواد معدني از معادن بلامعارض، تازماني كه به توليد ادامه مي‌دهند.

4 - متقاضيان بهره‌برداري كه متخصص معدن يا زمين‌شناسي بوده و يا بين آنها حداقل يك نفر از متخصصين مذكور وجود داشته باشد، از معادن‌بلامعارض تا زماني كه تركيب فوق را دارا باشد.

ب - واحدها يا شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.

‌واحدها و شركتهاي مذكور مي‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صلاحيتدار و يا با مشاركت آنها از ذخاير معدني بهره‌برداري كنند.

ج - شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن.

‌تبصره 1 - درصورتي كه متقاضيان بهره‌برداري متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاي فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتي‌قانون محاسبات عمومي ملاك عمل مي‌باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن، كميت و كيفيت ذخيره معدني، ارزيابي فني و اقتصادي شامل نرخ بازگشت داخلي‌سرمايه، الزامات اجرائي عمليات معدني، استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمني و حفاظت فني و ساير موارد ضروري است. ذخيره معدني‌قطعي مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول مي‌باشد.

‌تبصره 3 - پروانه بهره‌برداري سندي است رسمي، لازم‌الاجرا، حاوي مدت بهره‌برداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداري مصوب، قابل‌تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن‌مي‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداري باتوجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي‌شود.

‌ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از معادن به خانواده‌هاي شهدا و جانبازان و ايثارگران و‌شركتهاي تعاوني و سهامي افراد واجد شرايط محلي، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد.

‌ماده 12 - معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايه‌گذاري، موقعيت جغرافيائي و ملاحظات‌سياسي، اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي‌شود و نحوه بهره‌برداري آن توسط هيأت‌دولت تعيين مي‌گردد.

‌ماده 13 - وزارت معادن و فلزات مي‌تواند براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و نيز برداشت واريزه‌ها و ذخاير محدود كشف‌شده يا درصورت لزوم برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و همچنين براي عمليات آزمايشگاهي باتشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد.

‌ماده 14 - دارنده پروانه بهره‌برداري، بايد درصدي از بهاي ماده معدني سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتي، سالانه به‌وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد. وزارت مزبور مي‌تواند درصورت لزوم معادل بهاي آن، ماده معدني از بهره‌بردار اخذ كند.

‌چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد يادشده باتوجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدني، روش‌استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره‌بردار در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.

‌بديهي است كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

‌تبصره 1 - مبناي قيمت پايه ماده معدني معادني كه از طريق اعمال قانون محاسبات عمومي كشور واگذار مي‌شوند، ميانگين حقوق دولتي معادن‌مشابه مجاور آنها خواهد بود.

‌تبصره 2 - حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسيهاي آزمايشگاهي و‌كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.

‌تبصره 3 - ماخذ درآمد موضوع قسمت اخير بند (‌الف) تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود.

‌ماده 15 - مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره‌برداري از معادن درصورت عدم استفاده بهره‌بردار از آن پس از انقضاي مدت ذكر شده در‌پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقي كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

‌ماده 16 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايه‌گذاري براي توليد مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي مربوطه را زير‌پوشش نظارتي و حمايتي و هدايتي خود قرار داده و از سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امكان‌سنجي و‌تهيه طرحهاي تيپ انجام دهد. چگونگي آن در آئين‌نامه اجرائي مشخص خواهد شد.

‌ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآوري و صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاي اكتشافي و‌بهره‌برداري، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشي‌هاي توليدي، بازرگاني، مالي و پولي مرتبط را مورد بررسي قرار داده، درصورت‌تصويب در برنامه‌هاي توسعه منظور نمايد و براي تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيش‌بيني لازم را به‌عمل آورد.

‌تبصره - وزارت معادن و فلزات مكلف است گسترش فرآوري مواد معدني و صادرات آنرا در اولويت برنامه‌هاي اجرائي خود قرار دهد.

 

‌فصل چهارم - مقررات عمومي

‌ماده 18 - وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهره‌برداران فعلي را به تدريج پيش از انقضاي اعتبار مجوزهاي صادره، با اين قانون تطبيق‌داده، درصورت انجام تعهدات مربوط، براي آنان پروانه بهره‌برداري جديد صادر نمايد. درهر حال اقدامات يادشده نبايد به‌هيچ وجه به حقوق مكتسبه‌بهره‌برداران لطمه‌اي وارد سازد.

 

‌ماده 19 - هركس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره‌برداري و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره‌برداري مواد‌معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب مي‌شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد ماموران‌انتظامي موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را براي صدور حكم به مراجع‌قضائي معرفي نمايند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضائي‌مربوط تسليم نمايد.

 

‌ماده 20 - وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‌برداري و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند و يا قادر به انجام آن نباشند با‌تعيين مهلتي متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ايفا نمايند. درصورتي كه در انقضاي مهلت مقرر اقدامي از سوي متعهد صورت نگيرد و يا اقدام‌انجام شده بطور كلي كافي نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و يا در نهايت فاقد صلاحيت براي ادامه‌عمليات مربوط شناخته مي‌شود. انجام اين عمل دراعتبار پروانه بهره‌برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تاثيري نخواهد داشت.

‌تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است شرايط مربوط به چگونگي جبران خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات موضوع اين ماده را در‌پروانه بهره‌برداري و اجازه برداشت درج نمايد.

‌ماده 21 - بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت‌معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن مي‌شود به نرخ تعيين شده براساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به‌بهره‌بردار جديد واگذار نمايد. درصورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط يادشده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.

‌ماده 22 - چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري‌عمليات پس از تاييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدني واقع در آن، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري‌به قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و درصورت امتناع وي از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت‌زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي دستگاههاي مسوول فراهم خواهد شد.

‌تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه مي‌باشد.

‌تبصره 1 - درصورتي كه براي ادامه عمليات اكتشافي يا بهره‌برداري و استخراج معادن واقع در خارج از املاك ياد شده نياز به حفر كانال يا تونل‌زيرزميني باشد كه در عمق عرفي املاك مزبور قرار گيرد، مشمول ماده فوق بوده، درغيراينصورت تابع ملك نخواهد بود. تشخيص عمق عرفي موضوع‌اين تبصره باتوجه به نوع كاربري اراضي منطقه عمليات معدني به عهده كارشناس رسمي دادگستري مي‌باشد.

‌تبصره 2 - مالك يا مالكين املاك فوق‌الذكر يا قائم‌مقام قانوني آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختماني و سنگهاي تزئيني و نما‌واقع در عمق عرفي املاك داير يا مسبوق به احياء خود كه به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مي‌شود، مشروط به تسليم درخواست به‌وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اكتشاف براي سايرين، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه دراين‌صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفي‌تبع ملك متعلق به آنان بوده، ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتي، براساس مفاد ماده (10) و بند(1) شق (‌الف) ماده مذكور با آنها رفتار خواهد شد.

‌تبصره 3 - ماموران انتظامي مكلفند درصورت ممانعت مالك از اجراي عمليات معدني موضوع اين ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و‌فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمايند.

‌ماده 23 - هرگونه اقدام درمحدوده‌هاي بهره‌برداري و برداشت مواد معدني، توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، شركتها و سازمانهاي‌دولتي و مؤسسات عمومي غيرانتفاعي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها موكول به كسب مجوز از وزارت معادن و فلزات مي‌باشد.

‌ماده 24 - جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند حداكثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام وزارت‌معادن و فلزات درمورد حريمهاي قانوني مربوط به آنها و مناطق موضوع بند (‌ الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 و‌اصلاحيه‌هاي تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و نيز قانون‌حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداري اعلام نظر نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر‌به‌منزله موافقت دستگاههاي مزبور براي اجراي عمليات فوق تلقي مي‌شود.

‌ماده 25 - چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و‌مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي تصويب شده آن اقدام، لكن به جاي بهره مالكانه و حق‌الارض مندرج در تبصره يادشده به ماخذ سه درصد(3%) حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي (1) و (2) آن به منظور بازسازي مناطق عمليات معدني، علاوه بر حقوق دولتي مذكور‌توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‌برداران ودارندگان اجازه برداشت دريافت و به حساب مربوطه واريز مي‌شود.

‌ماده 26 - محدوده‌هاي مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌برداري مواد معدني و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملي كه مساحت اين‌محدوده‌ها در مجوز صادره قيد مي‌شود، عرصه عملياتي معدن مربوطه بوده و تا پايان عمر معدن بصورت اموال عمومي دراختيار وزارت معادن و‌فلزات خواهد بود و هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهائي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود.

‌ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمين‌شناسي و امور مربوط به آن، اين‌گروه را در قالب دفاتر فني مهندسي ساماندهي كند. دولت موظف است لايحه نظام مهندسي معدن و زمين‌شناسي را تدوين نموده و ظرف شش ماه از‌تاريخ تصويب اين قانون به مجلس ارائه نمايد.

‌ماده 28 - دستگاههاي اجرائي مكلفند باتوجه به موقعيت جغرافيائي معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت‌اجراي طرحها و برنامه‌هاي توسعه‌اي و اعمال نرخ‌هاي تعرفه‌اي - ترجيحي خود قرار دهند.

‌ماده 29 - بمنظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادي توليد مواد معدني، مقرراتي كه منجر به تحميل هزينه غيرمرتبط و سربار براي توليد مواد‌مذكور مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.

‌ماده 30 - مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي بابت حقوق دولتي، سه‌درصد بازسازي و جبران خسارت ناشي از‌عدم انجام تعهدات، به ترتيب موضوع ماده (14) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) اين قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد‌لازم‌الاجرا بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اجرائي مالياتهاي‌مستقيم قابل وصول خواهد بود.

‌ضرر و زيان ناشي از ديركرد براساس جدولي خواهد بود كه به همراه آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 31 - بمنظور تحقق توسعه پايدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني را جهت تأمين تمام يا‌قسمتي از خسارات احتمالي ناشي از عدم كشف كانه و سرمايه‌گذاريهاي موجود، طبق اساسنامه‌اي كه به‌تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد در وزارت‌معادن و فلزات تأسيس نمايد و همه‌ساله درصورت لزوم اعتبار مورد نياز سهم دولت را با توجه به سياستهاي توليدي در لوايح بودجه سالانه پيشنهاد‌نمايد.

‌ماده 32 - وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراي بند (14) ماده (1) قانون تأسيس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراي اسلامي‌بمنظور تسريع در تحقق امر اكتشاف و شناسائي كانسارها و ضرورتا ساير عمليات معدني، شركتهاي عملياتي كه اساسنامه آنها به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد، تأسيس نمايد.

‌ماده 33 - كاركنان رسمي دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهاي تابعه دولتي در زمان اشتغال و تا يكسال بعد از قطع اشتغال‌نمي‌توانند بطور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم و يا ذينفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات‌دولتي و محروميت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدني و اخذ هر گونه مجوز عمليات معدني محكوم مي‌گردند.

‌ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در كليه معادن كشور براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف‌كنندگان و بهره برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معادن طبق آيين نامه اجرائي اين قانون نظارت كامل بنمايد.

‌ماده 35 - آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي ساير وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهاي ذيربط در مدت سه ماه تهيه‌و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 36 - از تاريخ تصويب اين قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدي آن و نيز ساير قوانين و مقررات مربوط در قسمت مغاير لغو مي‌گردد.

‌تاريخ تصويب 1377.2.27

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان -

‌تاريخ تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام1377.3.23