‌قانون مطبوعات

"ن" والقلم و مايسطرون... سوگند به قلم و آنچه مي‌نويسند.

"‌قرآن كريم"

‌نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين مي‌كند.

"‌قانون اساسي اصل 24"

‌فصل اول: تعريف مطبوعات

‌ماده 1 - مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون خبري، انتقادي،‌اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي‌شوند.

‌تبصره - انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشريه‌اي داد كه به طور مرتب انتشار مي‌يابد.

‌فصل دوم: رسالت مطبوعات

‌ماده 2 - رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از:

‌الف - روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.

ب - پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.

ج - تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلي و...

‌د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (‌اسراف، تبذير، لغو، تجمل‌پرستي، اشاعه فحشاء و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش‌فضائل اخلاقي.

ه - حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي.

‌تبصره - هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق‌الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري‌اسلامي باشد.

‌فصل سوم: حقوق مطبوعات

‌ماده 3 - مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.

‌تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي‌باشد.

‌ماده 4 - هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل‌نشريات مبادرت كند.

‌ماده 5 - كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني‌مطبوعات است.

‌فصل چهارم: حدود مطبوعات

‌ماده 6 - نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي كه در اين فصل مشخص مي‌شوند آزادند.

1 - نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.

2 - اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.

3 - تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.

4 - ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي.

5 - تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.

6 - فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار‌مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.

7 - اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.

8 - افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار‌عكس يا كاريكاتور باشد.

9 - سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (‌داخلي و خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها‌باشد (‌حدود موارد فوق را آيين‌نامه مشخص مي‌كند).

‌تبصره - سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته‌هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت‌ترجمه.

‌ماده 7 - موارد ذيل ممنوع است:

‌الف - چاپ و انتشار نشريه‌اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده است و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل‌گرديده است.

ب - انتشار نشريه به گونه‌اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.

ج - انتشار نشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده‌اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.

‌د - انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.

ه - مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي هيأت نظارت مغاير با اصول‌مندرج در اين قانون تشخيص داده شود نمي‌باشند.

‌فصل پنجم: شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه

‌ماده 8 - انتشار نشريه به مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامي آزاد است.

‌تبصره - مطبوعاتي كه از طرف سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر مي‌شود مي‌تواند با سرمايه و مسئوليت اشخاص غير ايراني‌در چهار چوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

‌ماده 9 - شخص حقيقي متقاضي صاحب امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:

1 - تابعيت ايران.

2 - دارا بودن حداقل 25 سال.

3 - عدم حجر ورشكستگي به تقلب و تقصير.

4 - عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد.

5 - داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه‌اي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون.

‌تبصره 1 - متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسئول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايد.

‌تبصره 2 - براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار‌مي‌گيرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است.

‌تبصره 3 - با يك پروانه نمي‌توان بيش از يك نشريه منتشر كرد.

‌تبصره 4 - صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي‌رسد و ديگر امور در‌رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود.

‌تبصره 5 - نخست وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت مديره‌شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، رؤساي دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به‌رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات،‌راديو تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشريه محرومند.

‌ماده 10 - اعضاء هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي‌باشند،‌عبارتند از:

‌الف - يكي از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب شوراي عالي قضايي.

ب - وزير ارشاد اسلامي يا نماينده تام‌الاختيار وي.

ج - يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.

‌د - يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.

ه - يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.

‌تبصره 1 - اين هيأت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره‌هاي بعد ظرف يك ماه قبل از اتمام مقررات براي مدت دو سال‌به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 2 - جلسات هيأت با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت مطلق اعضاء معتبر خواهد بود.

‌تبصره 3 - هيأت نظارت پس از رسيدگيهاي لازم نظر خود را جهت اجرا به وزير ارشاد اسلام اعلام مي‌دارد.

‌ماده 11 - رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است.

‌ماده 12 - هيأت نظارت رأساً يا به درخواست وزير ارشاد اسلامي موارد تخلف نشريات را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و در صورت لزوم جهت‌پيگرد قانوني تقاضاي كتبي خود را به دادگاه صالح تقديم مي‌دارد.

‌ماده 13 - هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز به يك نشريه درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسئول‌با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزير ارشاد گزارش‌نمايد، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند.

‌ماده 14 - در صورتي كه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفا دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف‌سه ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي‌شود، تا زماني‌كه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسئوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است.

‌ماده 15 - اعلام نظر هيأت نظارت مبني بر تأييد يا عدم تأييد مدير مسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلامي‌خواهد بود.

‌ماده 16 - صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اين صورت با يك بار اخطار كتبي‌و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي‌رود، عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر موجه (‌به‌تشخيص هيأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

‌تبصره - نشريه‌اي كه سالانه منتشر مي‌شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يك سال بدون عذر موجه پروانه‌صاحب امتياز لغو خواهد شد.

‌ماده 17 - پروانه‌هايي كه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اين كه ظرف سه ماه از‌تاريخ اجراء اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.

‌ماده 18 - در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مدير مسئول، نشاني اداره و چاپخانه‌اي كه نشريه در آن به چاپ مي‌رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب‌انتشار نوع نشريه (‌ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نيز مكلف به رعايت مفاد‌اين ماده مي‌باشند.

‌ماده 19 - نشريات در چاپ آگهي‌هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب‌قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه‌مجاز مي‌باشند.

‌تبصره - در مواردي كه طبق اين ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهي‌هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و‌تشويق نمي‌تواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود.

‌ماده 20 - هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمب شده بر طبق قانون تهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد، وزارت ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند، دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مي‌نمايد.

‌تبصره - كليه مطبوعات مكلفند همه‌ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.

‌ماده 21 - مديران چاپخانه‌ها در تهران و شهرستانها مكلفند از هر شماره نشريه خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامي به طور مرتب و رايگان‌ارسال نمايند.

‌ماده 22 - ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.

‌ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

‌فصل ششم: جرائم

‌ماده 23 - هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود،‌ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد. و نشريه مزبور موظف است آن گونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو‌شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون و يا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند،‌به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.

‌تبصره 1 - اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است. درج قسمتي‌از پاسخ به صورتي كه آنرا ناقص يا نا مفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.

‌تبصره 2 - پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ‌رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.

‌تبصره 3 - در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي مي‌تواند به دادستان عمومي شكايات كند و دادستان در‌صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي‌كند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه‌كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي‌كند.

‌ماده 24 - اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه‌هاي قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا‌صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود.

‌ماده 25 - هر كس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون‌مجازات عمومي پيش‌بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در‌صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

‌ماده 26 - هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي‌صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

‌ماده 27 - هر گاه در نشريه‌اي به رهبر يا شوراي رهبري جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير‌مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد.

‌تبصره - رسيدگي به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26، 27، تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.

‌ماده 28 - انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو‌پروانه خواهد بود.

‌ماده 29 - انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غير علني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق‌قانون افشاء آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

‌ماده 30 - انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افتراء يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين‌آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است.‌مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي‌گردد، و تعقيب جرائم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد‌شكايت تعقيب در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف خواهد شد.

‌تبصره 1 - در موارد فوق شاكي (‌اعم از حقيقي و حقوقي) مي‌تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.

‌تبصره 2 - هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاً هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هر يك از ورثه‌قانوني مي‌تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 31 - انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مدير مسئول به محاكم‌قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.

‌تبصره - در مواد 30، 31 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر‌دهد، در صورت تخلف دادستان عمومي بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند، اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي‌شود‌و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي‌شود.

‌ماده 32 - هر كس در نشريه‌اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه‌مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.

‌مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نيز مي‌شود.

‌ماده 33 - هر گاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود، به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از‌انتشار نشريه جلوگيري و مرتكب طبق نظر حاكم شرع محكوم مي‌شود، تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.

‌ماده 34 - به جرائم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.

‌ماده 35 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 36 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي است و وزارت ارشاد مأمور اجراي آن مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر سي و شش ماده و بيست و سه تبصره در جلسه پنجشنبه بيست و دوم اسفند ماه هزار و سيصد و شصت و چهار تصويب و در‌تاريخ 1364.12.26 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي