‌قانون متمم قانون ثبت املاك

‌مصوب 6 دي ماه 1307

‌ماده اول - در نقاطي كه اداره ثبت موجود است تا شش ماه و در ساير نقاط تا شش ماه پس از افتتاح اداره ثبت حق‌الثبت توماني يك شاهي و از‌شش ماه دوم توماني يك شاهي و نيم و در سال دوم توماني صد دينار خواهد بود از ابتداي سال سوم دولت هر ملكي را كه هنوز تقاضاي ثبت آن نشده‌به اسم متصرف اعلان كرده و با رعايت مقررات قانون ثبت اسناد و املاك به ثبت مي‌رساند و در اين صورت حق‌الثبت را از قرار توماني دو شاهي و نيم‌مأخوذ خواهد داشت.

‌تبصره - مادام كه حق‌الثبت كمتر از توماني صد دينار است تمام آن در حين تقاضاي ثبت پرداخته مي‌شود.

‌ماده دوم - نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي و يا شرط نذر خارج و يا شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي نسبت به‌املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلي مدت حق استرداد هنوز باقي‌است انتقال دهنده حق دارد تقاضاي ثبت نمايد ولي مكلف است حق طرف را نيز در تقاضانامه خود قيد كند و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم‌طرف ذكر خواهد شد.

‌هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت بخواهد از حق خود استفاده كند بايد با اطلاع اداره ثبت محل ملك اقدام نمايد اگر انتقال دهنده در ظرف مدت از حق‌خود استفاده نكرد طرف مي‌تواند صدور سند مالكيت قطعي خود را نسبت به ملك مورد معامله كه در دفتر املاك به اسم انتقال دهنده ثبت شده است‌تقاضا نمايد.

‌اداره ثبت تقاضاي طرف را به انتقال دهنده ابلاغ كرده و هر گاه انتقال دهنده تا دو هفته از تاريخ ابلاغ (‌با رعايت مقررات اصول محاكمات حقوقي راجع‌به بعد مسافت) مخالفتي نكرد تعلق قطعي ملك را به طرف در دفتر املاك ثبت نموده سند مالكيت قطعي به او خواهد داد.

‌اگر انتقال دهنده تا دو هفته از تاريخ ابلاغ ادعا كرد كه تفاوت بين قيمت واقعي ملك در روز انقضاي مدت حق استرداد و قيمت مقرر بين طرفين از خمس‌قيمت واقعي در روز انقضاي مدت بيشتر است بايد در ظرف يك ماه به محكمه صالحه رجوع كند.

‌هر گاه محكمه تفاوت قيمت را معادل خمس يا كمتر ديد حكم خواهد داد اداره ثبت املاك ملك را به طور قطعي به اسم طرف ثبت نمايد و هر گاه‌تفاوت را بيش از ميزان فوق ديد و طرف نيز تا يك ماه از تاريخ اخطار براي تأديه مازاد از خمس حاضر نشد محكمه حكم به رد قيمت مقرر بين طرفين و‌اجرت‌المثل قانوني خواهد داد در اين صورت هر گاه انتقال دهنده محكوم‌به را نپرداخت حكم مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي اجرا شده و‌طرف در استيفاي حق خود (‌محكوم‌به) از عين يا قيمت ملك مورد معامله بر هر طلبكار ديگر انتقال دهنده مقدم خواهد بود.

‌ماده سوم - ماده هفتم قانون ثبت اسناد مصوب دهم مرداد 1307 و كليه مقررات ديگر مخالف اين قانون نسخ مي‌شود.

‌چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 "‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد".

‌عليهذا قانون ثبت املاك كه در تاريخ شش دي ماه يك هزار و سيصد و هفت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده‌است قابل اجرا است.

 

 

*‌پاورقي: اين قانون به موجب قانون مصوب ليله 21 بهمن ماه 1308 نسخ شده است.