‌قانون ماليات بر درآمد

‌فصل اول - مشمولين ماليات

‌ماده 1 - از درآمد مشمولين اين قانون طبق مقررات زير ماليات بر درآمد دريافت مي‌شود:

‌مشمولين پرداخت ماليات عبارتند:

‌الف - كليه حقوق‌بگيران و مزدبگيران نسبت به حقوق و دستمزد خود.

ب - كسبه و اصناف و صنعتگران.

ج - بازرگانان و كساني كه از هر نوع عمليات بازرگاني تحصيل درآمد مي‌نمايند.

‌د - صاحبان حرف و مشاغل آزاد از قبيل وكلاء دادگستري - پزشكان - صاحبان دفاتر اسناد رسمي - مهندسين و امثال آنها.

ه - هر نوع شركت يا شخصيت حقوقي كه مركز اصلي آن در ايران است نسبت به درآمد خود ولو آن كه قسمتي از آن در خارجه تحصيل شده باشد‌و هر نوع شركت يا شخصيت حقوقي كه مركز اصلي آن در خارجه بوده و در ايران داراي شعبه يا نماينده و امثال آن باشد نسبت به درآمدي كه در ايران‌تحصيل مي‌نمايند.

‌و - صاحبان مستغلات و املاك مزروعي.

‌ز - دارندگان درآمد سهام شركتهاي خارجي و سهم‌الشركه شركتهاي با مسئوليت محدود خارجي.

ح - مقاطعه‌كاران و مستأجرين و صاحبان وسايل نقليه.

ط - صاحبان درآمد معاملات رهني و بيع و شرطي و استقراضي و نقل و انتقالات اموال غير منقول و هر نوع درآمدهاي اتفاقي از قبيل لاتار و‌بخت‌آزمايي و شرط‌بندي و حق عضويت در هيأتهاي مديره و بازرسان شركتها و غيره.

ي - هر كس كه در ايران اقامت داشته و درآمدي از خارجه تحصيل نمايد.

ك - صاحبان هر نوع درآمدي كه به طور مستمر يا اتفاقي در ايران به دست آيد اعم از آن كه ساكن ايران باشند يا خارجه.

‌فصل دوم - بخشودگيهاي مالياتي

‌ماده 2 - اشخاص زير از پرداخت ماليات بخشوده‌اند:

‌الف - سفراء كبار و وزراء مختار و نمايندگان فوق‌العاده و ساير نمايندگان سياسي خارجه كه دولت ايران سمت آنان را به رسميت شناخته باشد.

ب - سركنسولها و كنسولها و وابسته‌ها و كارمندان سفارتخانه‌ها و كنسولگريها نسبت به حقوقي كه از دولت خود مي‌گيرند مشروط بر اين كه داراي‌تابعيت دولتي كه نماينده آن هستند بوده و دولت ايران آنها را به رسميت شناخته باشد و به شرط معامله متقابله.

ج - كارمندان سفارتخانه‌ها و كنسولگريهاي دولت شاهنشاهي ايران در خارجه مشروط بر اين كه داراي تابعيت خارجي باشند كه در آن جا انجام‌وظيفه و خدمت مي‌نمايند به شرط معامله متقابله.

‌د - زارعين نسبت به درآمدهاي حاصله از كشت و برداشت.

‌ماده 3 - درآمدهاي زير از تأديه ماليات بخشوده است:

‌الف - حقوق بازنشستگي - حقوق پايان خدمت - وجوهي كه به عنوان حق بيمه يا پس‌انداز كارمندان دولت به مستخدم پرداخت مي‌شود -‌هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت و عيدي ساليانه - وجوه حاصله از بيمه و جبران خسارات بدني و امثال آن - مزاياي غير نقدي كارگران كارگاه‌ها و‌كارخانه‌ها.

ب - درآمد بنگاه‌هايي كه منحصراً به منظور امور خيريه و عام‌المنفعه و آموزش و پرورش تشكيل و صرف كارهاي عمومي مي‌شود مشروط بر اين‌كه عام‌المنفعه بودن مقاصد آنها طبق اساسنامه محرز و رسماً به ثبت رسيده و ترازنامه خود را مرتباً منتشر نمايند.

ج - املاك و عوايد و مؤسسات آستانه قدس رضوي (ع) و املاك موقوفه مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظيم‌و شاه نعمت‌الله ولي و شاه چراغ و مدرسه عالي سپهسالار و املاك شير و خورشيد سرخ و سلطان عليشاه گنابادي مسجد سلطاني تهران.

‌د - املاك موقوفه كه به مصرف امور خيريه و عام‌المنفعه از قبيل بيمارستان - تيمارستان - و آسايشگاه معلولين - دبستان - دبيرستان - دانشكده- كودكستان - پرورشگاه يتيمان و آموزشگاه‌ها مي‌رسد نسبت به آن قسمت از درآمد كه منحصراً به اين قبيل مصارف مي‌رسد و به شرط اين كه‌عام‌المنفعه بودن آنها با رعايت نظر واقف به موجب تصويب‌نامه هيأت وزيران قبول شده باشد.

ه - تا ميزان ده درصد عايدات هر شخص يا شخصيت حقوقي كه براي مصارف بنگاه‌هاي خيريه يا هيأتهاي جمع‌آوري اعانه كه دولت به رسميت‌شناخته باشد پرداخته شده و از آن بنگاه‌ها يا هيأتها رسيدي در دست داشته باشند.

‌و - درآمدهاي حاصله از صنايع يدي ساكنين دهات و ماشين آلات و كارخانجات روستايي واقعه در دهستانها كه به منظور توسعه كشاورزي و‌صنايع يدي ايجاد شده باشد.

‌ز - درآمد كارخانجات مولد برق كه در دهات و قصبات ايجاد شود به طور دائم و در شهرهايي كه هنوز كارخانه برق داير نشده براي مدت هفت‌سال از تاريخ اجراء اين قانون.

ح - درآمد دبستانها و دبيرستانها و دانشكده‌ها و كلاسهاي تعليم و تربيت و ورزش كه از طرف مردم تأسيس شود به شرط تصديق وزارت فرهنگ.

ط - اشخاص و يا مؤسساتي كه به وسيله تلمبه يا ساختمان سد و ايجاد نهر و حفر قنات جديد و يا چاه عميق تهيه آب مي‌نمايند نسبت به درآمد‌حاصله تا مدت ده سال از تاريخ بهره‌برداري.

ي - كارخانجات كمپوت‌سازي - ميوه‌خشك‌كني - تهيه لبنيات - پنبه‌پاك‌كني - پيله‌كشي - پشم‌شويي - قاليشويي - چايسازي - جوجه‌كشي از‌تاريخ بهره‌برداري تا مدت 7 سال.

ك - درآمد اراضي خالصه خوزستان كه طبق قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به اشخاص واگذار شده يا مي‌شود تا مدت ده سال از تاريخ بهره‌برداري.

ل - شركتهاي تعاوني توليد و مصرف و صندوقهاي روستايي.

م - اشخاص و شركتهايي كه براي استفاده از ماشينهاي فلاحتي از قبيل شخم - خرمن‌كوبي - بذرافشاني تشكيل مي‌شود و در مقابل كار انجام شده‌اجاره يا دستمزد دريافت مي‌دارند منحصراً براي درآمدهاي حاصله از استفاده از ماشينهاي فلاحتي.

ن - كليه اشخاصي كه از بودجه دولت يا شهرداريها حقوق و يا مقرري‌بگير هستند نسبت به آن قسمت درآمدي كه از بابت حقوق و مقرري و اجرت‌و مزايا از خزانه دولت يا صندوق شهرداريها به آنها پرداخت مي‌شود.

‌فصل سوم - ماليات بر حقوق و دستمزد و ساير مزايا

‌ماده 4 - درآمد نقدي و مزاياي غير نقدي حاصله از حقوق و يا دستمزد طبق نرخهاي مقرر در ماده 16 مشمول ماليات خواهد بود.

‌تبصره 1 - شركتها و بنگاه‌هاي دولتي كه كارمندان آنها مشمول ماليات بر حقوق مي‌باشند نمي‌توانند اين ماليات را از درآمد خود بپردازند. در‌بنگاه‌هاي خصوصي ماليات پرداختي جزء هزينه مورد قبول در مورد محاسبه ماليات پذيرفته نخواهد شد.

‌تبصره 2 - مزاياي غير نقدي طبق آيين‌نامه مربوطه تقويم خواهد گرديد.

‌تبصره 3 - كساني كه در ايران از شركتها و بنگاه‌هاي مقيم خارجه كه در ايران شعبه يا نماينده يا اداره ندارند حقوق يا حق‌العمل دريافت مي‌نمايند‌مكلفند از تاريخ دريافت منتهي در ظرف سي روز ماليات متعلقه را به اداره دارايي محل اقامت خود به ضميمه سياهه ريز وجوه دريافتي تسليم دارند‌مگر اين كه گيرنده به عمل بازرگاني مشغول و اين قبيل درآمدها را در دفاتر خود ثبت و به حساب درآمد بازرگاني خود مطابق مقررات مربوطه منظور‌نموده باشند.

‌تبصره 4 - پرداخت‌كنندگان حقوق مكلفند به محض تخصيص يا پرداخت حقوق و اجرت و دستمزد و امثال آن ماليات متعلقه را از حقوق و مزاياي‌نقدي و غير نقدي (‌سواي مزاياي غير نقدي كارگران) كسر و منتها در ظرف سه ماه با صورتي كه حاوي نام مستخدم و كارگر و حقوق و مزايا و ماليات‌كسر شده باشد به دارايي محل تسليم و رسيد دريافت دارند.

‌در هر حال پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده وجه متضامناً مسئول پرداخت ماليات مي‌باشند.

‌فصل چهارم - ماليات كسبه و اصناف

‌ماده 5 - الف - كسبه جزء:

‌كسبه جزء كساني هستند كه كالاهاي مصرفي را از عمده‌فروشها خريداري و به مصرف‌كننده مي‌فروشند و يا در مقابل انجام كاري با دست يا ماشينهاي‌كوچك دستمزد دريافت مي‌دارند و حداكثر درآمد ساليانه آنها از يكصد و بيست هزار ريال تجاوز نمي‌كند.

‌ملاك تشخيص درآمد كسبه جزء آخرين درآمد مالياتي قطعي شده آنها است بدين معني كه اگر درآمد قطعي شده هر مؤدي در سالهاي گذشته كمتر از120000 ريال باشد مؤدي مذكور كاسب جزء شناخته شده و پس از وضع حداقل بخشودگي به نرخ مندرج در ماده 16 مشمول ماليات مي‌گردد.

‌كساني كه سابقه ماليات قطعي ندارند و همچنين كساني كه در آينده مشغول كسب شوند ماليات آنها معادل سه برابر مال‌الاجاره ماهيانه محل كسب (‌در‌صورتي كه محل مزبور قبل از 1327 در اجاره بوده باشد) و دو برابر آن (‌در صورتي كه از اول 1327 به بعد به اجاره واگذار شده باشد) مقطوعاً دريافت‌خواهد شد.

‌اجاره محل كسب بر طبق سند رسمي احتساب و هر گاه سند رسمي نداشته باشد بر اساس اجاره املاك مشابه محسوب خواهد شد و به هر حال جمع‌اين ماليات در سال از 3360 ريال (‌حداكثر ماليات غير متأهل) تجاوز نمي‌كند و اين ماليات حداقل براي پنج سال قطعي است.

‌تبصره 1 - هر گاه در تشخيص كاسب بودن و يا نبودن مؤدي اختلافي با دارايي محل پيش بيايد موضوع اختلاف به كميسيون تشخيص بدوي‌مذكور در ماده 23 اين قانون ارجاع مي‌شود و رأي كميسيون قطعي است.

‌تبصره 2 - كسبه مذكور در زير به كلي از تأديه ماليات معافند.

1 - كتابفروش (‌اعم از دوره‌گرد و مغازه‌دار) 2 - دارندگان چاپخانه‌هاي دستي 3 - پرده‌دوز و چادردوز 4 - تعميركار عينك 5 - حصيرباف 6 - دواتگر7- سازنده آلات موسيقي 8 - سنگ‌تراش 9 - دوچرخه‌ساز و دوچرخه‌كرايه‌ده 10 - مصالح جزيي بنايي فروش 11 - كوزه‌فروش 12 - اتوكشي كه‌ماشين بخار ندارد 13 - لباف و شعرباف 14 - تابلوساز و تابلونويس و قابساز 15 - پينه‌دوز 16 - واكسي 17 - كله‌پز 18 - بستني‌فروش 19 -‌قهوه‌چي 20 - شيرفروشهاي سيار 21 - ليمونادفروش 22 - زهتاب 23 - حلبي‌ساز 24 - آهنكوب 25 - صفار 26 - پرنده‌فروش 27 - يخني‌پز 28 - ‌شيشه‌بر 29 - دارندگان آسياب آبي 30 - حلواپز 31 - لحاف‌دوز 32 - عصار 33 - سبزي‌فروش 34 - بشكه‌داران آب 35 - نعل‌ساز و نعلبند 36 -‌آهنگر خرده‌كار 37 - سركه و آبغوره‌فروش 38 - ترشي‌فروش 39 - كشك‌ساب 40 - لبوفروش و چنان چه كميسيون بدوي تشخيص ماليات بر درآمد‌در هر محل در اسفند ماه هر سال با در نظر گرفتن وضع كسبي ساير كسبه و رعايت حداقل معافيت مذكور در اين قانون تشخيص نمايند كسبه جزء‌ديگري شامل بخشودگي مي‌باشند صورت بخشودگي را به دارايي محل خواهد فرستاد كه طبق آن عمل نمايند.

‌تبصره 3 - كليه مؤدياني كه سابقه آخرين سال مالياتي قطعي شده آنها بيش از 500 ريال نباشد در ظرف مدت پنج سال از تاريخ اجراي اين قانون از‌پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.

‌تبصره 4 - مؤديان مذكور در تبصره 2 و 3 از پرداخت بقاياي مالياتي سنواتي معاف مي‌باشند.

‌تبصره 5 - مؤديان مشمول اين ماده در صورتي كه از بابت سنوات قبل بدهي مالياتي قطعي نشده داشته باشند براي هر يك از سنوات مزبور برابر‌آخرين ماليات قطعي شده آنان ماليات وصول خواهد شد و اگر بقاياي قطعي شده نداشته باشند تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

‌مؤديان مزبور مي‌توانند بدهي خود را تا آخر سال در چهار قسط متساوي (‌اول تير - اول شهريور - اول آبان - اول دي) بپردازند.

‌تبصره 6 - ادارات دارايي مكلف هستند براي بخشودگان اين ماده كارت بخشودگي ماليات صادر نموده و به افراد هر رسته تسليم و اين كارتها را‌منظماً در دفاتر ثبت نمايند.

‌تبصره 7 - ماليات قطعي شده آن است كه به هر نحوي از انحاء (‌سواي مواردي كه به علت عدم وصول اعتراض مؤدي ماليات قطعي شناخته‌مي‌شود) ماليات مؤدي به صورت قطعي درآمده باشد.

ب - اصناف:

‌ماده 6 - اصناف كساني هستند كه بدون داشتن كارت بازرگاني به هر نوع معاملات و تجارت داخلي اعم از عمده‌فروشي و يا خريد و فروش - دلالي‌اعم از ملكي و بازرگاني - امور حمل و نقل - تصدي مهمانخانه - كافه رستوران و تماشاخانه و امثال آنها و يا به هر قسم كارهاي صنعتي اعم از دستي و‌يا ماشيني و مانند آن اشتغال دارند و درآمد ساليانه آنها اضافه بر 120 هزار ريال مي‌باشد.

‌ملاك تشخيص درآمد اين طبقه از مؤديان در صورتي كه داراي دفاتر پلمب شده نباشند دفتري است كه وزارت دارايي طبع و در دسترس آنها خواهد‌گذاشت.

‌اصناف مذكور در اين ماده مكلف هستند قبل از آخر تير ماه هر سال اظهارنامه مالياتي بر اساس درآمد سال گذشته خود به اداره دارايي محل تسليم و در‌همان موقع ماليات متعلقه را پرداخت نمايند در صورت عدم تسليم اظهارنامه به موعد مقرر و يا عدم ارائه دفتر در مورد آنهايي كه سابقه ماليات قطعي‌شده قبل از تصويب اين قانون دارند در سال اول دو برابر و در سالهاي بعد تا پنج برابر آخرين ماليات قطعي شده ماليات قطعي اين قبيل مؤديان خواهد‌بود.

‌مگر آن كه اقدام بنگاهداري دفاتر مندرج در اين ماده بنمايند كه در اين صورت دفاتر عملكرد آنها ملاك تشخيص درآمد خواهد بود.

‌چنانچه اين قبيل مؤديان ماليات قطعي شده نداشته باشند و يا در آينده در رديف اين قبيل مؤديان قرار گيرند و داراي دفتر نباشند درآمد آنها به وسيله‌كميسيونهاي بدوي مندرج در ماده 23 تشخيص و ماليات آنها دريافت خواهد شد.

‌هر گاه مؤدي اعتراض داشته باشد مي‌تواند به كميسيون تجديد نظر شكايت نمايد و در صورتي كه اين قبيل مؤديان هم در سالهاي بعد اقدام به‌نگاهداري دفتر ننمايند بر طبق ضريب سنواتي مندرج در اين ماده با آنها رفتار خواهد شد.

‌تبصره - در صورتي كه اظهارنامه ناقص يا دفاتر مخدوش باشد ادارات دارايي مكلفند حداكثر در ظرف مدت شش ماه موارد اختلاف را به مؤدي‌كتباً اخطار نمايند كه در ظرف مدت دو ماه موارد مزبور را اصلاح نموده و يا جواب اعتراضات را به دارايي محل تسليم نمايد در صورتي كه مؤدي در‌ظرف مدت مقرر جواب اعتراضات دارايي را ندهد و يا توضيحات مؤدي رفع اختلاف را ننمايد موارد اختلاف به كميسيونهاي تشخيص ارجاع مي‌گردد.

‌فصل پنجم - ماليات بازرگانان

‌ماده 7 - بازرگان به كساني اطلاق مي‌شود كه داراي دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگاني محل ثبت نام نموده و كارت بازرگاني دريافت كرده باشد‌و به هر نوع معاملات تجاري اعم از واردات و صادرات و خريد و فروش كالاها و تهيه و فروش مواد صنعتي و معدني و تبديل مواد خام و هر نوع عمل‌ديگري كه عرفاً تجاري شناخته مي‌شود اشتغال ورزند ملاك تشخيص درآمد بازرگانان اظهارنامه‌اي است كه متكي به دفاتر قانوني آنها مي‌باشد.

‌بازرگانان مكلف هستند قبل از آخر تير ماه اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس درآمد سال گذشته خود به اداره دارايي محل تسليم و در همان موقع ماليات‌متعلقه را پرداخت نمايند.

‌در صورت عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر يا عدم ارائه دفاتر درآمد آنها بر اساس ده درصد كل معاملات رأساً تشخيص و ماليات آن وصول خواهد‌گرديد.

‌تبصره - در صورتي كه مسلم شود اظهارنامه‌اي ناقص يا دفتري مخدوش است طبق تبصره ذيل ماده 6 رفتار خواهد شد.

‌فصل ششم - ماليات صاحبان حرف و مشاغل آزاد

‌پزشكان - صاحبان دفاتر اسناد رسمي - مهندسين - وكلاء دادگستري.

‌ماده 8 - از صاحبان مشاغل آزاد به طريق ذيل ماليات دريافت مي‌گردد:

1 - پزشكان و جراحان و دندانپزشكان و چشم‌پزشكان و متصديان راديوگرافي و امثال آنها اعم از آن كه موظفاً در خدمت دولت و يا در خدمت‌مؤسسات ملي باشند و يا حق‌العلاج دريافت كنند در تهران به تشخيص وزارت بهداري به سه طبقه تقسيم و به شرح زير ماليات مقطوع خواهند‌پرداخت:

‌طبقه اول پنج هزار ريال

‌طبقه دوم بيست هزار ريال

‌طبقه سوم شش هزار ريال

‌هر گاه وزارت دارايي يا پزشكي نسبت به اين درجات معترض باشند كميسيون بدوي تشخيص درآمد مرجع رسيدگي خواهد بود و رأي اين كميسيون‌قطعي است.

‌تبصره 1 - آزمايشگاه‌ها به سه طبقه طبق تشخيص وزارت بهداري تقسيم و ماليات بر درآمد هر طبقه به شرح زير مقطوعاً دريافت مي‌شود:

‌طبقه اول 20000 ريال

‌طبقه دوم 10000 ريال

‌طبقه سوم 5000 ريال

‌آزمايشگاه‌هاي شهرستانها از پرداخت ماليات بخشوده هستند.

‌تبصره 2 - پزشكان از تاريخ تحصيل پروانه اشتغال تا پنج سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.

‌و همچنين كليه پزشكاني كه در شهرستانها و قصبات به طبابت اشتغال دارند از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.

2 - ملاك تشخيص درآمد صاحبان دفاتر اسناد رسمي ثبت معاملات در دفاتر مربوطه است 60% وجوهي كه به عنوان حق‌التحرير طبق تعرفه‌وزارت دادگستري دريافت مي‌نمايند سود ويژه محسوب مي‌شود صاحبان دفاتر مكلفند صورت آمار معاملات را در آخر هر ماه تهيه و به دارايي محل‌ارسال دارند و تا آخر تير ماه هر سال اظهارنامه تسليم و مجموع وجوهي كه به عنوان حق‌التحرير دريافت داشته‌اند در اظهارنامه قيد كنند كه بر اساس آن‌ماليات دريافت شود.

3 - مهندسين صاحبان دفاتر فني و معماران مكلفند دخل و خرج خود را در دفاتر پلمب شده يا در دفاتري كه ادارات دارايي به آنها مي‌دهند منظماً‌ثبت و منتهي تا آخر تير ماه هر سال اظهارنامه مالياتي تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند.

‌هر گاه در سررسيد مقرر اظهارنامه ندهند يا از ارائه دفتر خودداري كنند پنج برابر اجاره ساليانه محل سكونت آنها درآمد ويژه محسوب و بر آن اساس‌ماليات متعلقه دريافت مي‌شود.

‌در صورتي كه محل سكونت ملكي باشد و يا اجاره‌نامه رسمي نداشته باشد طبق مال‌الاجاره املاك مشابه مال‌الاجاره آنها تشخيص مي‌شود.

4 - ماليات وكلاي دادگستري به طريق زير دريافت مي‌شود:

‌الف - در دعاوي غير مالي و دعاوي كيفري غير تسخيري وكيل دادگستري به محض دخالت بايد پنجاه ريال تمبر بابت ماليات به وكالت‌نامه يا‌صورتمجلس مربوط به وكالت خود الصاق نمايد و الا وكالت او در دادگاه‌ها پذيرفته نمي‌شود.

ب - در دعاوي مالي روي ميزاني كه طبق آيين‌نامه حق‌الوكاله به وكيل در هر مرحله تعلق مي‌گيرد وكيل بايد براي آن مرحله 

‌تا 25000 ريال 1%

‌تا 50000 ريال 1.5% نسبت به مازاد

‌تا 100000 ريال 2% نسبت به مازاد

‌از يكصد هزار ريال به بالا نسبت به مازاد 3 درصد

‌تمبر به وكالت‌نامه الصاق نمايد و الا دادخواست به مسئوليت وكيل در مقابل موكل رد مي‌شود.

ج - در صورتي كه وكيلي پس از تأديه ماليات تعقيب آن را به وكيل ديگري واگذار كرد وكيل جديد مشمول پرداخت ماليات بابت آن وكالت نخواهد‌بود.

‌د - وكلاء نمي‌توانند وجهي را كه بابت ماليات خود به اين كيفيت مي‌پردازند به حساب موكل بگذارند.

ه - وكلايي كه قراردادهاي كلي با مؤسسات و بانكها و شركتها و يا اشخاص دارند از روي قرارداد آنها ماهيانه بر درآمد طبق نرخ ماليات حقوق‌دريافت مي‌شود.

‌تبصره - به وكالتنامه‌هايي كه به دادگاه‌هاي بخش داده مي‌شود سي ريال تمبر الصاق مي‌شود.

5 - جرايد و مجلاتي كه تعداد تيراژ هر شماره آن از پنج هزار برگ تجاوز نمايد مشمول ماليات مي‌باشد و بايستي دفتر جمع و خرج داشته و‌اظهارنامه مالياتي بدهد در صورتي كه در سررسيد مقرر اظهارنامه ندهد و يا دفتر ارائه ننمايد پنج برابر اجاره ساليانه محل سكونت او درآمد ويژه‌محسوب و بر آن اساس ماليات متعلقه دريافت مي‌شود.

‌فصل هفتم - ماليات بر شركتها يا شخصيتهاي حقوقي

‌ماده 9 - شركتهاي مشمول ماليات موظفند تا پايان تير ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سال پيش خود را كه به تصويب مقامات‌صلاحيتدار شركت رسيده باشد به دارايي محل كه مركز شركت در آن جا واقع است تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند.

‌شركتهايي كه سال محاسباتي آنها با سال شمسي تطبيق نكند و همچنين شركتهاي برچيده شده موظف هستند منتها تا چهار ماه پس از انقضاء دوره عمل‌يا خاتمه عمليات شركت ترازنامه خود را تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند.

‌ماليات شركتهاي انتفاعي كه مركز اداري آنها در ايران نيست از سود كليه عملياتي كه در ايران خواه به حساب شركت اصلي و خواه به حساب ديگري‌انجام داده‌اند وصول مي‌شود شركتهاي نامبرده بايد براي معاملات فوق حساب جداگانه نگاهدارند و در محاسبه هزينه‌هاي عادي و اداري اين شركتها‌فقط هزينه مؤسسات واقعه در ايران قابل قبول خواهد بود.

‌نرخ ماليات شركتهاي سهامي همان نرخ مقرر در ماده 16 خواهد بود.

‌تبصره 1 - از سود ويژه شركتهاي سهامي به طور كلي معادل ده درصد سرمايه پرداخت شده قطعي از ماليات معاف است و مازاد آن مشمول نرخ‌مقرر در ماده 16 خواهد بود.

‌تبصره 2 - نرخ ماليات شركتهاي سهامي كه حداقل سرمايه پرداخت شده آنها به ده ميليون ريال بالغ شود و براي امور توليدي و بانكي و يا صنعتي و‌يا معدني و يا كشاورزي و يا آبياري و نظاير آنها باشد (‌به استثناء شركتهاي سهامي كه موضوع عمل آنها واردات است) معادل چند درصد سود حاصله‌نسبت به سرمايه شركت مي‌باشد (‌ نسبت سود به سرمايه) و اين نرخ فقط به نود درصد سود شركت تعلق مي‌گيرد (‌بعد از وضع ده درصد بخشودگي‌شركتهاي سهامي) و در هر صورت اين نرخ از پنجاه درصد تجاوز نخواهد كرد.

‌تبصره 3 - در صورت عدم تسليم ترازنامه در موعد مقرر يا عدم ارائه دفاتر درآمد شركت بر اساس ده درصد كل معاملات آن تشخيص و ماليات‌متعلقه وصول خواهد گرديد.

‌در صورتي كه مسلم شود ترازنامه ناقص يا دفتري مخدوش است طبق تبصره ذيل ماده هفت رفتار خواهد شد.

‌تبصره 4 - مأخذ ماليات آخرين سال عمليات شركتها قيمت حقيقي دارايي شركت است منهاي سرمايه پرداخت شده و ذخيره‌هايي كه ماليات آنها‌قبلاً پرداخت شده در صورتي كه دارايي شركت در اثر انحلال يا علل ديگر تقسيم شود باز هم قبل از تقسيم به ترتيب بالا ماليات آخرين سال عمليات‌شركت محسوب و وصول خواهد شد.

‌تبصره 5 - در صورتي كه شركت سهامي طبق ترازنامه خود در دوره عملكرد ساليانه زيان داشته باشد مي‌تواند زيان حاصله را به حساب سود و‌زيان سال بعد انتقال دهد.

‌اگر سود سال بعد جبران آن زيان را نكند شركت مي‌تواند تا پنج سال تدريجاً اين زيان را استهلاك كند و نسبت به مازاد سود ماليات بپردازد.

‌تبصره 6 - ماليات شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني خارجي به وسيله شعب يا نمايندگي آنها در ايران به طريق زير به طور مقطوع دريافت مي‌گردد:

‌بند الف - از شعب شركتهاي مزبور صدي سه كليه وجوهي كه بابت كرايه مسافر و حمل و نقل اعم از اين كه در ايران يا در مقصد وصول شود و هر‌گونه درآمد ديگري كه داشته باشند مقطوعاً به عنوان ماليات محسوب و دريافت مي‌گردد.

ب - شعب شركتهاي مزبور موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دريافتي خود را با ماليات مقرره به اداره دارايي محل تأديه و رسيد دريافت دارند.

ج - هر گاه يكي از شعب شركتهاي مذكور يا نمايندگي آنها صورتهاي مقرره را به موقع تهيه و ارسال ندارد و يا ماليات متعلقه را پرداخت ننمايد‌مراتب از طرف اداره دارايي رسماً به شعبه يا نمايندگي مزبور ابلاغ و در ظرف مهلتي كه نبايد از 15 روز كمتر باشد صورت و ماليات عقب‌افتاده مطالبه‌مي‌شود چنانچه باز هم از طرف شعبه يا نمايندگي شركت به مسامحه و تعلل برگزار شد اداره دارايي مي‌تواند به وسايل مقتضي طلب خود را به مأخذي‌كه خود تشخيص مي‌دهد از اموال شركت در ايران تأمين و عمليات شعبه يا نمايندگي را متوقف سازد.

‌د - ادارات دارايي مي‌توانند در مواقع لزوم صورتهاي واصله را با دفاتر شعب شركت تطبيق و رسيدگي نمايند و شعب مربوطه مكلف به تهيه وسايل‌رسيدگي مي‌باشند و الا به وسيله مقامات ذيصلاحيت از عمليات آنها جلوگيري خواهد شد.

‌تبصره 7 - به دارندگان سهام شركتهاي خارجي مقيم ايران طبق مقررات اين قانون ماليات تعلق مي‌گيرد.

‌تبصره 8 - سود دريافتي از حسابهاي سپرده ثابت و يا جاري نزد بانكها و همچنين سود متعلق به اوراق قرضه و اسناد خزانه دولتي از پرداخت‌ماليات معاف خواهد بود.

‌فصل هشتم - ماليات بر درآمد مستغلات

‌ماده 10 - كليه مستغلات از قبيل خانه‌ها - دكاكين - مغازه‌ها - كاروانسراها - مهمانخانه‌ها - نمايشگاه‌ها - يخچالها - قهوه‌خانه‌ها - حمامها و‌ميدانهاي شهر و به طور كلي هر ساختمان و بنايي كه مالك آن به طريق اجاره درآمدي از آن تحصيل مي‌نمايد مشمول ماليات بر درآمد مي‌باشد.

‌در مورد گرمابه‌ها به ميزان 70% مال‌الاجاره سالانه و در مورد ساير مستغلات به ميزان 80% از مال‌الاجاره سالانه سود خالص منظور مي‌شود مستغلاتي‌كه محل سكونت شخص مالك يا عيال يا فرزند يا پدر يا برادر يا خواهر مالك باشند و همچنين مستغلاتي كه محل كار شركتهاي سهامي و كارخانجات‌صنعتي و مؤسسات فرهنگي باشند مشمول ماليات مستغلات نخواهد بود.

‌تبصره 1 - درآمد مستغلات مذكور در فوق از روي اجاره‌نامه رسمي و يا حكم تعديل اداره اجاره‌بها و چنانچه اجاره‌نامه رسمي تنظيم نشده يا ارائه‌نگردد با نظر كارشناس دارايي تعيين خواهد شد و در اين صورت نظر كارشناس مزبور قطعي و غير قابل اعتراض است.

‌تبصره 2 - مستغلاتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون بدون اجاره‌نامه رسمي به اجاره داده شده باشد صاحبان آنها موظفند در ظرف سه ماه از‌تاريخ تصويب اين قانون اجاره‌نامه رسمي تنظيم و رونوشت آن را به اداره دارايي محل تسليم نمايند و الا مطابق تبصره 1 اين ماده اقدام خواهد شد.

‌تبصره 3 - مستغلاتي كه محل كسب مالك باشد بر حسب وضع ساختمان و موقعيت محل و با در نظر گرفتن مال‌الاجاره مستغلات مشابه اجاره آن‌معلوم خواهد گرديد.

‌تبصره 4 - مستغلات متعلق به دولت و شهرداريها از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

‌تبصره 5 - مالك مستغل مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تخليه مستغل اداره دارايي محل را كتباً مطلع سازد و به محض اجاره رفتن‌مستغل نيز بايد رونوشت سند مال‌الاجاره را حداكثر ظرف يك ماه به اداره دارايي تسليم نمايد و در صورت مسامحه از دادن اطلاع كتبي اداره دارايي‌حق خواهد داشت آن مستغل را مادام كه اطلاع كتبي به وي نرسيده در قيد اجاره بشناسد مگر آن كه موجر خلاف آن را ثابت نمايد.

‌تبصره 6 - مستغلاتي كه در رهن تصرفي است مشمول ماليات مستغلات خواهد بود و تشخيص اجاره‌بها طبق تبصره 3 به عمل خواهد آمد و‌ماليات آن به عهده رهن‌دهنده است.

‌تبصره 7 - ماليات مستغلات در ظرف سال مالياتي با تسليم اظهارنامه مربوطه به اقساط سه‌گانه مساوي (‌آخر تير - آخر آبان - آخر اسفند) از مأخذ‌مجموع درآمد سالانه مستغلاتي مؤدي با رعايت حداقل بخشودگي طبق نرخهاي مالياتي مقرر در ماده 16 وصول مي‌شود.

‌تبصره 8 - مستغلات جديدالبناء و مستغلاتي كه به واسطه حوادث غير مترقبه مانند زلزله و حريق و امثال آن محتاج به تجديد بنا گردد (‌در مورد آن‌قسمتي كه محتاج به تجديد بنا است) از تاريخ اختتام بنا تا مدت سه سال از اداي ماليات معاف خواهد بود به شرط آن كه موقعي كه ساختمان تمام شد‌مالك مراتب را كتباً به طور مستقيم و يا با پست سفارشي به دارايي محل اطلاع بدهد و اداره دارايي مكلف است گواهي معافيت صادر و به مالك تسليم‌نمايد.

‌فصل نهم - ماليات بر املاك مزروعي و عوارض عمران

‌ماده 11 - از اول سال 1334 به بعد ماليات املاك مزروعي و عوارض عمران به شرح زير دريافت خواهد شد

‌تبصره 1 - آن چه به موجب اين قانون دريافت مي‌شود نصف ماليات املاك مزروعي و نصف عوارض عمران محسوب خواهد شد كه يك جا‌دريافت و تفكيكاً قبض صادر مي‌گردد.

‌تبصره 2 - ماليات املاك مزروعي و عوارض عمراني بر اساس مجموع درآمدهاي مالك در هر استان به طور تساعد طبق نرخ مذكور در ماده 16‌دريافت مي‌شود و براي تعيين درآمد مالكانه مقررات ذيل رعايت مي‌گردد:

‌الف - در نقاطي كه از سال 1305 تا 1313 مميزي شده غله و شلتوك آن عين غله و شلتوك و نقد مقطوع آن 5 برابر و آن چه به عنوان عايدات‌حاصله از تسعير اجناس و غيره است از روي اوراق مميزي هشت برابر محسوب مي‌شود.

ب - در نقاطي كه از سال 1328 به بعد مميزي شده و يا مي‌شود به مأخذ همان مميزي.

ج - نسبت به مميزي‌هاي 1305 تا 1313 صدي 20 و نسبت به مميزيهايي كه از 1328 به بعد به عمل آمده و يا خواهد آمد صدي 30 بابت مخارج‌از عايدات مالكانه كسر و به بقيه ماليات تعلق مي‌گيرد.

‌تبصره 3 - املاك خرده‌مالكيني كه مجموع درآمد مزروعي مالكانه ساليانه آنها پس از وضع مخارج بر طبق اين قانون در حوزه هر استان و همچنين‌املاك موقوفه‌اي كه مجموع درآمد مالكانه آن از 36000 ريال تجاوز نمي‌كند از پرداخت ماليات معافند ولي عوارض عمراني را بايد بپردازند.

‌ماليات املاك موقوفه اولادي از هر يك از موقوف‌عليهم به نسبت عوايد سهم هر يك از آنها با رعايت بخشودگي 36000 ريال مذكور در فوق دريافت‌مي‌شود.

‌تبصره 4 - در مواردي كه درآمد ملكي به علت بروز آفات سماوي يا ارضي كاهشي حاصل شود مالك مي‌تواند قبل از برداشت محصول تقاضاي‌رسيدگي و تخفيف مالياتي نمايد و ادارات دارايي مكلفند به وسيله يك هيأت سه نفري قبل از برداشت محصول به اظهارات مالك رسيدگي و‌صورتمجلسي حاوي خسارت وارده به محصول شتوي و صيفي تنظيم و به امضاي مالك برسانند و در صورتي كه مالك يا نماينده او به نظر نمايندگان‌دارايي تسليم نباشند رييس هيأت رسيدگي و نماينده مالك و يا خبره مرضي‌الطرفين نسبت به ميزان خسارات وارده و اظهار نظر و صورتمجلس مورد‌بحث را امضا خواهند كرد و رأي اين هيأت براي طرفين قطعي است پرداخت مخارج رسيدگي به عهده مالكين است و طرز رسيدگي به املاك‌مسلوب‌المنفعه نيز تابع اين مقررات است.

‌چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از نصف كل محصول ملك باشد به همان نسبت تخفيف داده مي‌شود.

‌تبصره 5 - وزارت دارايي نسبت به املاك ذيل به خرج خود مميزي خواهد داد:

‌الف - املاك جديدالاحداث يا املاك مسلوب‌المنفعه كه بعداً آباد مي‌شوند با رعايت بند ط ماده 3 اين قانون.

ب - املاكي كه از سالهاي 1305 تا 1313 مميزي نشده‌اند.

ج - هر ملكي كه شش دانگ آن متعلق به يك مالك و ماليات آن طبق مميزي 1305 تا 1313 به مأخذ نرخهاي مقرر در اين قانون مجموعاً بيش از‌بيست هزار ريال بشود و بر اثر مستحدثات دولتي از قبيل سد يا نهر و نظاير آن و يا تأسيسات فني مانند كارخانجات قند و شكر و چاي و توتون كه‌محصولات جديدي توليد كرده و اضافه درآمدي حاصل شده باشد.

‌د - كليه املاكي كه نسبت به مميزي 1305 تا 1313 آن‌ها از طرف مالكين اعتراض شود. در اين صورت پرداخت مخارج مميزي به عهده مالكين‌است.

‌تبصره 6 - املاك مسلوب‌المنفعه از پرداخت ماليات و عوارض عمراني معافند.

‌تبصره 7 - نرخ اجناس مشمول ماليات آن چه مربوط به گندم و جو و شلتوك است در صورتي كه اين اجناس در انحصار دولت باشد و يا از طرف‌دولت براي آن قيمت تعيين شود نرخي است كه دولت براي آن تعيين مي‌نمايد و در نقاطي كه نرخ دولتي وجود نداشته باشد نرخي كه در كميسيون‌مذكور در تبصره 12 تعيين خواهد شد ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

‌نرخ اجناس غير از گندم و جو و شلتوك در مورد مميزي‌هايي كه بعد از سال 28 به عمل آمده يا خواهد آمد مطابق سال 1333 براي مدت پنج سال ملاك‌عمل بوده و بعد از انقضاء مدت تجديد نظر خواهد شد.

‌تبصره 8 - ادارات دارايي مكلفند پس از تصويب اين قانون براي يك نوبت ميزان ماليات مؤدياني را كه طبق اين قانون بر املاك آنها تعلق مي‌گيرد‌كتباً به استحضار مؤديان برسانند و اگر در محاسبه ماليات يا نرخ يا تعيين ميزان مالكيت اشتباهي رخ داده باشد مؤدي مي‌تواند به اداره دارايي مراجعه و‌رفع اختلاف نمايد و يا كتباً مراتب را اطلاع دهد در صورت تغيير نرخ ماليات مشخصه مجدداً اطلاع داده خواهد شد.

‌تبصره 9 - مؤديان مكلفند ماليات املاك مزروعي و عوايد عمران خود را در هر سال تا آخر دي بپردازند در صورت عدم پرداخت يك درصد زيان‌ديركرد در هر ماه به بدهي آنان تعلق خواهد گرفت (‌به كمتر از 15 روز زيان ديركرد تعلق نمي‌گيرد و بيش از 15 روز يك ماه محسوب مي‌شود).

‌تبصره 10 - ادارات دارايي مكلفند پس از شش ماه از سررسيد پرداخت ماليات و عوارض عمران و عدم تصفيه حساب از طرف مؤدي بدهي قطعي‌او را از طريق توقيف محصول يا ملك مؤدي بر طبق آيين‌نامه اجرايي مالياتها استيفاء نمايند.

‌تبصره 11 - دولت مي‌تواند غله و شلتوك مالياتي را عيناً يا مسعراً به نرخ روز وصول نمايد و در صورت وصول عين جنس پرداخت هزينه حمل‌آن تا دوازده كيلومتر به عهده مؤديان و در صورت تجاوز از اين مسافت پرداخت مابه‌التفاوت آن به عهده دولت است.

‌تبصره 12 - هر گاه در موارد ذيل بين مؤديان و اداره دارايي اختلافي حاصل شود كميسيوني مركب از فرماندار يا نماينده او و رييس كشاورزي يا‌نماينده او و يك نفر مالك معتمد محل در اداره دارايي تشكيل و به موضوع مورد اختلاف رسيدگي خواهد شد و رأي اين كميسيون براي طرفين قطعي‌است.

‌الف - در صورت اختلاف راجع به تشخيص در مميزي

ب - تخفيف مربوط به آفت.

ج - تشخيص معافيت يا عدم معافيت مالياتي املاك مسلوب‌المنفعه.

‌د - اختلافات مربوطه به بقاياي مالياتي و قرار تقسيط كه حداكثر از دو سال تجاوز نكند.

ه - اختلافات مربوط به ميزان مالكيت از لحاظ مالياتي.

‌و - تشخيص درآمد مالكانه از روي اوراق مميزي سابق.

‌ز - تعيين تكليف ماليات املاكي كه اوراق مميزي 1305 تا 1313 آنها در دست نيست. (‌كميسيون تحقيق مي‌تواند از نظر متخصصين و كارشناسان‌استفاده نمايد).

‌تبصره 13 - بقاياي ماليات املاك مزروعي به مأخذ مقرر در ماده 9 قانون املاك مزروعي و ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1328 يك برابر جنس‌و دو برابر و نيم نقد با در نظر گرفتن معافيت مقرر در تبصره يك ماده مذكور مطالبه و تصفيه خواهد شد.

‌بقاياي املاكي كه به علت شكايت مؤديان از سنگيني ماليات جزو جمعي يا اختلافات ديگر كه در پرونده آنان منعكس است و تا تاريخ تصويب اين‌قانون تصفيه نشده باشد طبق رأي كميسيون مذكور در تبصره 12 كه براي طرفين قطعي است بر اساس عشر درآمد مالكانه دفعتاً و در صورت عدم‌توانايي مؤدي به اقساط وصول خواهد شد.

‌تبصره 14 - در صورتي كه مميزي بعضي املاك كه از سال 1328 به بعد به عمل آمده به واسطه عدم تأديه وديعه مقرر در تبصره يك ماده 8‌آيين‌نامه شماره 4695 مصوب كميسيون قوانين دارايي مجلس شوراي ملي قطعيت يافته باشد وزارت دارايي مي‌تواند با دريافت ماليات مورد قبول خود‌نسبت به تجديد نظر آنها اقدام نمايد.

‌تبصره 15 - در صورتي كه مؤديان حساب بقاياي تا آخر سال 1334 خود را تا شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تصفيه و يا به وسيله اسناد‌رسمي تقسيط نمايند از تأديه زيان ديركرد معاف خواهند بود.

‌فصل نهم - مقاطعه‌كاران و مستأجرين

‌ماده 12 - مقاطعه‌كار به اشخاصي اطلاق مي‌شود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورتمجلس مناقصه انجام هر گونه عمل و يا فروش كالايي را‌با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورت‌مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين تعهد نمايد.

‌اجاره‌كارها كساني هستند كه معادن - باغات - مزارع - مستغلات يكجا - ميادين و امثال آن را از مالك يا صاحب كار با شرايطي كه در اجاره‌نامه قيد‌گرديده است به منظور بهره‌برداري اجاره نمايند و ماليات اين قبيل مؤديان بدون رعايت حداقل بخشودگي به شرح زير دريافت مي‌شود:

‌تا 2500000 ريال بهاي كل مقاطعه يا مال‌الاجاره صدي دو.

‌از 2500001 ريال تا 5000000 ريال صدي سه از مبلغ كل مقاطعه يا مال‌الاجاره.

‌از 5000001 ريال به بالا صدي چهار از مبلغ كل مقاطعه يا مال‌الاجاره.

‌در مورد هر عمل مقاطعه‌دهنده در موقع پرداخت ماليات مقرر را كسر نموده و در ظرف مدت سي روز به اداره دارايي پرداخت و رسيد دريافت مي‌نمايد.

‌مستأجرين موظفند در سال مالياتي تا آخر همان سال ماليات اجاره‌داري خود را به اداره دارايي پرداخت و قبض رسيد دريافت دارند.

‌هر شخص يا شخصيت حقوقي و همچنين دواير دولتي و شهرداريها كه ساختمان يا حمل و نقل يا راهسازي يا تهيه و تدارك كالا يا انجام عملي را كه به‌بهاء يا مزد معيني به مقاطعه واگذار مي‌نمايد مكلفند به طرز بالا رفتار نمايند.

‌موجر و مستأجر موظف هستند كه در ظرف سي روز از تاريخ تنظيم سند اجاره رونوشت سند را به اداره دارايي محل تسليم و رسيد دريافت دارند در‌صورتي كه مقاطعه‌كاران و مستأجرين به غير از امور مقاطعه‌كاري به كارهاي تجارتي ديگر نيز اشتغال داشته باشند بايستي حساب كارهاي ديگر خود را‌جداگانه نگهداري نموده و ماليات مقرر نسبت به آن در درآمدها را جداگانه طبق مقررات اين قانون پرداخت نمايند.

‌تبصره 1 - مالك يا صاحب كار و همچنين پيمانكار و اجاره‌كار و به طور كلي اشخاصي كه قرارداد يا اجاره‌نامه تنظيم مي‌نمايند موظفند ظرف مدت‌سي روز از تاريخ تنظيم سند رونوشت مصدق آن را به اداره دارايي محل خود تسليم و رسيد دريافت دارند و در صورت تخلف طرفين قرارداد متضامناً‌مشمول جريمه‌اي به مأخذ نصف ماليات مشخصه خواهند بود هر گاه مقاطعه‌كار يا اجاره‌كار قرارداد ارائه ندهد و يا اداره دارايي را از خصوصيات معامله‌آگاه نسازد ميزان مقاطعه يا اجاره به وسيله كارشناس دارايي تعيين و به مؤدي ابلاغ مي‌شود و در صورتي كه مقاطعه‌كار يا اجاره‌كار به تشخيص كارشناس‌دارايي معترض باشد حق دارد به كميسيون تشخيص بدوي شكايت نمايد و كميسيون مزبور پس از رسيدگي رأي خواهد داد و رأي كميسيون قاطع‌است.

‌تبصره 2 - قراردادهاي خريد و فروش كه يك طرف آن بازرگان يا شركت بوده و داراي دفتر پلمب شده باشد عمل تجارتي محسوب شده و مشمول‌ماليات مقاطعه نخواهد بود.

‌فصل دهم - ماليات بر درآمد صاحبان وسايط نقليه موتوري

‌ماده 13 - ماليات صاحبان وسايط نقليه به طور مقطوع به شرح زير دريافت مي‌گردد:

‌الف - اتومبيل مسافري

1 - اتوبوس و اتوكار به ظرفيت از 13 تا 25 نفر سالانه 1500 ريال

2 - اتوبوس و اتوكار به ظرفيت از 27 نفر و بيشتر سالانه 1600 ريال

3 - تاكسي و سواري و استيشن تا 13 نفر سالانه 1100 ريال

ب - اتومبيل‌هاي باري:

1 - كاميون ظرفيت دو تن و كمتر از دو تن 300 ريال

2 - كاميون ظرفيت دو تن و نيم 450 ريال

3 - كاميون ظرفيت سه تن 750 ريال

4 - كاميون ظرفيت سه تن و نيم 1100 ريال

5 - كاميون ظرفيت چهار تن 1400 ريال

6 - كاميون ظرفيت چهار تن و نيم 1500 ريال

7 - كاميون ظرفيت پنج تن 1600 ريال

8 - كاميون ظرفيت شش تن 1750 ريال

9 - كاميون ظرفيت هفت تن 1950 ريال

10 - كاميون ظرفيت هشت تن 2100 ريال

11 - كاميون ظرفيت نه تن 2300 ريال

12 - كاميون ظرفيت ده تن 2500 ريال

13 - كاميون ظرفيت ده تن به بالا 3000 ريال

‌تبصره - علاوه بر مالياتهاي مزبور 10% عوارض شهرداري و يك و نيم درصد اتاق بازرگاني نيز وصول خواهد شد.

‌فصل يازدهم

‌صاحبان درآمد معاملات رهني و بيع شرطي و خريد و فروش اراضي و اموال غير منقول و درآمدهاي اتفاقي از قبيل لاتار و شرط‌بندي

‌ماده 14 - بهره درآمدهاي حاصله از استفاده سرمايه از قبيل معاملات رهني و بيع شرطي و استقراضي و بالجمله كليه معاملات نزولي به هر عنوان‌از نظر ماليات بر درآمد مقطوعاً 12 درصد محسوب مي‌شود و درآمد حاصله بدون رعايت حداقل بخشودگي به نرخ 12 درصد مشمول ماليات خواهد‌بود.

‌نرخ مالياتي درآمدهاي اتفاقي از قبيل لاتار و شرط‌بندي بدون رعايت حداقل بخشودگي نيز به طور مقطوع 12 درصد مي‌باشد.

‌تبصره 1 - از كليه نقل و انتقالات قطعي اموال غير منقول از قبيل املاك مزروعي و مستغلات و ساختمان به طور مقطوع يك درصد قيمت فروش‌و همچنين از كليه نقل و انتقالات قطعي اراضي داخل شهر يا اطراف و حومه دو و نيم درصد قيمت كل فروش از فروشنده ماليات اخذ مي‌شود اين‌ماليات در موقع تنظيم سند وصول و صاحب‌دفتران مكلفند معادل قيمت مزبور تمبر به اسناد الصاق و ابطال نمايند. (‌اراضي كه يك عشر آن ساختمان‌قابل سكني باشد مستغل محسوب مي‌گردد)

‌تبصره 2 - نرخ سود و يا خسارت تأخير تأديه در كليه معاملات با حق استرداد شامل معاملات رهني و بيع شرطي و استقراضي و امثال آنها و‌همچنين در معاملات سفته و بروات و هر نوع عمل مرابحه‌كاري از تاريخ ابلاغ اين قانون حداكثر صدي 12 تعيين و دريافت اضافه از اين ميزان به عنوان‌اجاره يا اجرت‌المسمي - اجرت‌المثل يا وجه التزام به موجب اين قانون ممنوع مي‌گردد.

‌دفاتر اسناد رسمي حق تنظيم سند زائد بر اين ميزان به هيچ طريق و عنواني ندارند بانكها و محاكم و دواير ثبت و ساير مراجع صلاحيتدار از پذيرفتن و‌پرداخت و پرتست و قبول دادخواست و صدور حكم يا اجرائيه نسبت به مازاد اين ميزان مطلقاً ممنوع هستند. طرقي كه متعاملين براي فرار از مقررات‌اين تبصره احياناً اتخاذ نمايند در صورت ثبوت باطل و و بلااثر است و كساني كه از اين طريق زياده از صدي 12 تحصيل سود نمايند و همچنين‌متصدي دفتر كه از مقررات اين ماده تخلف كند كلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر براي كلاهبرداري محكوم مي‌شود.

‌فصل دوازدهم - ماليات بر درآمد حق عضويت در هياتهاي مديره 

‌ماده 15 - ماليات بر درآمدهاي حاصله از عضويت در هيأتهاي مديره و بازرسي شركتها - حق داوري و پاداش و هر نوع درآمد ديگري كه به طور‌اتفاقي عايد شود معادل 12 درصد بدون رعايت حداقل بخشودگي خواهد بود در مواردي كه ماليات مقرر به وسيله پرداخت‌كننده كسر نمي‌شود‌دريافت‌كننده وجه موظف به تسليم اظهارنامه در مدت سي روز از تاريخ دريافت و پرداخت ماليات مقرر مي‌باشد.

‌تبصره - پرداخت‌كنندگان اين قبيل درآمدها موظفند به محض تخصيص يا پرداخت وجه حتي در مواردي كه دريافت‌كنندگان معترض باشند ماليات‌متعلقه را كسر و منتها تا يك ماه با صورت مشخصات آن به اداره دارايي محل تسليم و رسيد دريافت دارند در هر حال پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده‌متضامناً مسئول پرداخت ماليات مقرر خواهند بود.

‌مشمولين ماده فوق مكلف هستند منتها در ظرف يك ماه اظهارنامه اختصاري به اداره دارايي تسليم نمايند.

‌فصل سيزدهم - نرخ مالياتي

‌ماده 16 - در مورد مؤدياني كه در اين قانون از لحاظ پرداخت ماليات ترتيب خاصي مقرر نشده به نرخهاي زير ماليات دريافت خواهد شد:

تا 36000 ريال بخشوده

‌از 36001 تا 150000 ريال 4% نسبت به مازاد

‌از 150001 تا 250000 ريال 6% نسبت به مازاد

‌از 250001 تا 350000 ريال 8% نسبت به مازاد

‌از 350001 تا 500000 ريال 12% نسبت به مازاد

‌از 500001 تا 750000 ريال 16% نسبت به مازاد

‌از 750001 تا 1000000 ريال 20% نسبت به مازاد

‌از 1000001 تا 1250000 ريال 25% نسبت به مازاد

‌از 1250001 تا 1500000 ريال 30% نسبت به مازاد

‌از 1500001 تا 1750000 ريال 35% نسبت به مازاد

‌از 1750001 تا 2000000 ريال 40% نسبت به مازاد

‌از 2000001 ريال به بالا 50% نسبت به مازاد

‌تبصره - در صورتي كه مؤدي متأهل باشد ميزان حداقل بخشودگي مالياتي 72000 ريال در سال محسوب مي‌گردد.

‌فصل چهاردهم - تسليم اظهارنامه مالياتي

‌ماده 17 - به جز در مورد مؤدياني كه طبق اين قانون مشمول دستور خاصي مي‌باشند مؤديان مالياتي عموماً مكلفند منتها تا آخر تير ماه هر سال‌اظهارنامه مالياتي خود را به اداره دارايي محل اقامت خود تسليم و يا به وسيله پست ارسال و ماليات مقرره را تأديه نمايند.

‌مؤدياني كه در خارج از ايران اقامت دارند بايد اظهارنامه مالياتي خود را تا آخر تير ماه هر سال بابت درآمدي كه سال قبل در ايران تحصيل كرده باشند به‌اداره دارايي تهران تسليم يا به وسيله پست ارسال و در همان موقع ماليات مقرر را بپردازند.

‌اظهارنامه‌هاي مالياتي از طرف وزارت دارايي طبع و در دسترس عموم گذاشته خواهد شد.

‌تبصره - ذيل اظهارنامه سوگندي به مضمون زير:

(‌خداي متعال را به شهادت مي‌طلبم و شرف و وجدانم را وثيقه مي‌گذارم كه آن چه در اين اظهارنامه تحت عنوان پاسخ به پرسشهاي اداره دارايي درج‌گرديده است توأم با حسن نيت و بي‌نظري بوده و مطلقاً قصدي به تضييع حقوق دولت نداشته و ندارم).

‌بايد طبع شود تا مؤدي با ملاحظه سوگند مزبور اظهارنامه را امضاء نمايد.

‌ماده 18 - سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مؤدي مالياتي سال‌شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مؤدي خواهد بود كه در آن مؤدي تحصيل درآمد كرده است.

‌ماده 19 - در مواردي كه وصول ماليات به عهده پرداخت‌كننده درآمد مشمول ماليات واگذار شده پرداخت‌كنندگان مكلفند ماليات متعلقه را حتي در‌مواردي كه گيرندگان وجوه معترض باشند به محض پرداخت يا تخصيص كسر و منتها در ظرف سي روز با سياهه ريز و ذكر مشخصات دريافت‌كننده به‌اداره دارايي محل تسليم نمايند تأخير در پرداخت ماليات از طرف پرداخت‌كننده به اداره دارايي مشمول زيان ديركرد طبق ماده 20 اين قانون خواهد بود.

‌ماده 20 - براي تأخير در پرداخت ماليات زيان ديركرد به ميزان يك درصد در ماه وصول مي‌گردد (‌مدت كمتر از پانزده روز پانزده روز و مدت كمتر از‌يك ماه و بيشتر از پانزده روز يك ماه محسوب مي‌شود).

‌براي عدم تسليم و يا تأخير در تسليم اظهارنامه و يا تسليم اظهارنامه غير واقع و عدم اجراي ساير مقررات اين قانون طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب‌كميسيونهاي قوانين دارايي مجلسين خواهد رسيد جرائمي كه حداكثر هر يك از يك برابر ماليات تأديه نشده تجاوز نمي‌نمايد تعيين خواهد شد.

‌در مواردي كه پرداخت‌كننده وجه و دريافت‌كننده آن متضامناً مسئول پرداخت ماليات باشند پرداخت جرائم هم مثل اصل ماليات به عهده آنها مي‌باشد و‌ادارات دارايي مي‌توانند به هر ترتيبي مقتضي بدانند تمام يا قسمتي از جرائم را از هر يك مطالبه و وصول نمايند.

‌در مورد مؤدياني كه ماليات خود را طبق اظهارنامه پرداخت نموده‌اند و ادارات دارايي به اظهارنامه آنها معترض باشند پس از رسيدگي و تعيين ماليات‌قطعي نسبت به مابه‌التفاوت متعلقه زيان ديركرد از تاريخ سررسيد آن محسوب خواهد شد.

‌ماده 21 - يك و نيم درصد از اصل مالياتي كه از بازرگانان و شركتها وصول مي‌شود علاوه بر ماليات مقرر به نفع اتاقهاي بازرگاني دريافت مي‌گردد.

50 درصد ماليات مستغلات موضوع ماده 10 اين قانون متعلق به شهرداري همان محل است.

‌از وصول ماليات مستغلات سهم شهرداريها مبلغ 8% و از سهم اتاقهاي بازرگاني 3% به عنوان هزينه وصول دريافت مي‌گردد.

‌سهم اتاقهاي بازرگاني هر محل بعد از وضع 3% هزينه وصول مستقيماً از طرف اداره دارايي محل به اتاق بازرگاني پرداخته خواهد شد.

‌ماده 22 - ادارات دارايي مجازند براي رسيدگي به صحت ميزان ماليات به كليه دفاتر و اسناد مؤديان مراجعه و رسيدگي نمايند و كليه اطلاعات مورد‌حاجت خود را بخواهند مؤدي مكلف است وسايل اين رسيدگي را فراهم ساخته و كليه اطلاعات مورد تقاضا را تسليم نمايند. مؤدي مكلف است هر‌نوع اطلاعات و آماري كه ادارات دارايي در خصوص عمليات بازرگاني و كسب و كار مؤدي بخواهند در اختيار آنها گذارده وسايل رسيدگي را از حيث‌مراجعه به اسناد و دفاتر فراهم آورد.

‌تبصره - در صورتي كه مؤدي به تكليف مندرج در اين ماده عمل ننمايد دفاتر او براي تشخيص درآمد مورد استناد نخواهد بود و مسئول جرائم‌مؤديان فاقد دفتر خواهد بود.

‌فصل پانزدهم - رسيدگي به اختلافات مالياتي

‌ماده 23 - هر گاه مؤدي در موقع مقرر اظهارنامه ندهد و ماليات آن رأساً از طرف دارايي تشخيص و اخطار شود مؤدي حق دارد در ظرف يك ماه پس‌از تاريخ ابلاغ دارايي اعتراض كتبي خود را با ذكر دليل مستقيماً يا به وسيله پست سفارشي يا تلگرافي به اداره دارايي مربوطه تسليم نمايد در صورتي كه‌مؤدي در ظرف مدت مقرر اعتراض ندهد ماليات مشخصه قطعي خواهد بود مگر آن كه در اعمال ضريب يا محاسبه اشتباه شده باشد براي رسيدگي به‌اعتراضات مؤديان مالياتي نسبت به ميزان ماليات مشخصه در هر يك از نقاطي كه اداره دارايي داير باشد يك يا چند كميسيون بدوي تشخيص مركب از‌سه نفر تشكيل مي‌شود - كارمندان كميسيون نامبرده عبارت خواهند بود:

1 - فرماندار يا بخشدار يا نماينده او.

2 - رييس دارايي يا نماينده او.

3 - نماينده اتاق بازرگاني براي رسيدگي به اختلافات اصناف و تجار و شركتها.

4 - نماينده شوراي كشاورزي يا يكي از مالكين معتمد محل براي رسيدگي به اختلافات املاك مزروعي در موضوع آفت يا خسارت.

5 - نماينده انجمن شهر و يا شوراي بخش براي رسيدگي به ساير اختلافات.

‌كميسيون تشخيص به اظهارات و دلايل طرفين رسيدگي و رأي خود را به اكثريت اعلام خواهد داشت اين رأي پس از ابلاغ به طرفين قطعي و‌لازم‌الاجراء است مگر در مواردي كه مابه‌الاختلاف بين ماليات مشخصه از طرف كميسيون و مبلغي كه مورد تصديق مؤدي يا مطالبه دارايي است بيش‌از 25 درصد باشد در اين صورت مي‌توان در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به كميسيون تجديد نظر اعتراض نمود كميسيون تجديد نظر مركب خواهد‌بود از فرماندار يا بخشدار يا نماينده او - شهردار يا نماينده او و دو نفر از رؤسا يا كارمندان ارشد ادارات دولتي در محل - يك نفر از نمايندگان اتاق‌بازرگاني براي بازرگانان و اصناف و تجار و شركتها و يا يك نفر از نمايندگان انجمن شهر براي ساير مؤديان و يا يك نفر نماينده شوراي كشاورزي يا‌مالكين معتمد محلي براي املاك مزروعي رأي كميسيون تجديد نظر غير قابل اعتراض است.

‌تبصره - مؤدي مالياتي هر گاه در خلال سال محل شغل يا منزل مسكوني خود را تغيير دهد مكلف است آدرس محل شغل يا محل سكناي جديد‌خود را به اداره دارايي كه اظهارنامه داده است كتباً اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع اخطار و مراجعه دارايي به نشاني اوليه وي به منزله ابلاغ قانوني‌تلقي و معتبر خواهد بود.

‌فصل شانزدهم - مقررات متفرقه

‌ماده 24 - در صورتي كه مؤدي مالياتي از پرداخت ماليات قطعي شده استنكاف نمايد ادارات دارايي مي‌توانند طبق مقررات اجرايي ثبت براي اخذ‌ماليات اقدام نمايند.

‌ماده 25 - پس از گذشتن 3 سال از سررسيد پرداخت ماليات هر سال نسبت به هر يك از مؤديان موضوع اين قانون هيچ گونه مالياتي كه به موجب‌مقررات اين قانون به درآمد اشخاص تعلق مي‌گيرد قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر آن كه از طرف دارايي در مدت مزبور تشخيص و به مؤدي ابلاغ‌شده باشد.

‌ولي مؤدياني كه مطلقاً در سنوات گذشته خود را با تعيين آدرس صحيح به اداره دارايي معرفي نكرده‌اند از حكم اين ماده مستثني هستند و هر موقع‌ادارات دارايي به شناختن آنها موفق شوند ماليات معوقه را با جرائم قانوني از آنها مطالبه و وصول خواهند كرد.

‌تبصره - وزارت دارايي مكلف است نسبت به هر سال مالياتي بعد از تصفيه قطعي حساب مالياتي به مؤدي مفاصا تسليم نمايد.

‌ماده 26 - در موقع وصول ماليات و جرائم آن از درآمد و از اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم خواهد‌داشت.

‌تبصره - در مواقعي كه اداره دارايي شركتي را معتبر نشناسد حق دارد از آن مطالبه تضمين نموده و كليه تدابيري كه براي تأمين وصول ماليات دولت‌لازم است اتخاذ نمايد.

‌ماده 27 - مؤدياني كه درآمدهاي مختلف مشمول ماليات دارند از هر يك از درآمدهاي آنها جداگانه ماليات وصول مي‌شود و درآمدهاي مختلف‌جمع نشده و به آنها مابه‌التفاوت تعلق نخواهد گرفت.

‌ماده 28 - مؤديان مالياتي در صورتي كه بقاياي مالياتي قطعي شده تا آخر سال 1333 خود را از تاريخ تصويب اين قانون در ظرف سه ماه بپردازند از‌تأديه جرائم و زيان ديركرد معاف خواهند بود.

‌ماده 29 - مأمورين ادارات دارايي موظف هستند كه كليه اطلاعات مربوط به موضوع كسب و تجارت و دارايي مشمولين اين مالياتها را كه در نتيجه‌رسيدگي به دست مي‌آورند محرمانه تلقي نموده و از افشاء آن خودداري نمايند در صورت تخلف مورد تعقيب اداري و جبران خسارت وارده به مؤدي‌واقع خواهند شد.

‌ماده 30 - در هر موقعي كه انجمن محاسبين و كارشناسان قسم‌خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين‌قسم‌خورده را در مورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شركت بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات مؤدي ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر و‌اوراق مؤدي نخواهد بود.

‌در مورد تشخيص درآمد املاك مزروعي و يا آفت زراعت آنها و همچنين در مورد تشخيص ماليات مستغلات در صورت وجود انجمن كارشناسان‌قسم‌خورده وزارت دارايي مكلف است در صورت تقاضاي مؤدي تشخيص آنها را بپذيرد آيين‌نامه طرز كار و انتخاب محاسبين قسم‌خورده را وزارت‌دارايي تهيه و بعد از تصويب كميسيونهاي قوانين دارايي مجلسين به موقع اجراء خواهد گذاشت.

‌تبصره - در هر نقطه كه حسابداران و كارشناسان قسم‌خورده تعيين و به وسيله آگهي اعلان مي‌شود به تدريج در حدود توانايي آنها رسيدگي محاسبه‌ماليات مؤديان به آنها مراجعه خواهد شد در مورد بازرگانان و كسبه و شركتها رسيدگي محاسبين قسم‌خورده محدود به مواردي است كه مؤديان مالياتي‌صاحبان دفاتر رسمي باشند.

‌ماده 31 - وزارت دارايي مي‌تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت ماليات خود يك جا نيستند قرار تقسيط به اقساطي كه از يك سال تجاوز‌ننمايد بدهد.

‌ماده 32 - مؤدياني كه از نظر اين قانون مكلف به نگاهداري دفتر مي‌باشند در صورتي كه دفاتر آنها كامل و بدون نقص شناخته شود درباره آنها مطابق‌درجات زير جايزه منظور خواهد شد:

‌تا صد و پنجاه هزار ريال درآمد ويژه ساليانه صدي پنج تخفيف مالياتي منظور مي‌شود.

‌تا سيصد هزار ريال درآمد ويژه ساليانه صدي چهار تخفيف مالياتي منظور مي‌شود.

‌تا ششصد هزار ريال درآمد ويژه ساليانه صدي سه تخفيف مالياتي منظور مي‌شود.

‌تا يك ميليون ريال درآمد ويژه ساليانه صدي دو تخفيف مالياتي منظور مي‌شود.

‌از يك ميليون ريال درآمد ويژه ساليانه به بالا صدي يك تخفيف مالياتي منظور مي‌شود.

‌ماده 33 - مراجع ذيل مكلف هستند به درخواست وزارت دارايي و طبق نمونه‌هايي كه وزارت نامبرده تهيه و در دسترس آنها خواهد گذاشت‌اطلاعات و آمار مورد احتياج ادارات وصول مالياتها را براي هر ماه در دو نسخه تهيه و منتها تا بيستم ماه بعد به مركزي كه وزارت دارايي معرفي خواهد‌نمود ارسال دارند.

1 - اداره كل ثبت اسناد - فهرست كليه شركتهايي كه در اثناي يك ماه به ثبت رسيده يا منحل شده به انضمام فهرست دفاتر ثبت شده شركتها و‌بازرگانان.

2 - دفاتر اسناد رسمي - فهرست كليه معاملات ماهانه با مشخصات لازم.

3 - اتاق بازرگاني - فهرست اسامي بازرگانان و دارندگان كارت بازرگاني با مشخصات لازم.

4 - كانون وكلا - فهرست اسامي وكلاي دادگستري با مشخصات لازم.

5 - وزارت بهداري - فهرست اسامي پزشكان - جراحان - آزمايشگاه‌ها - راديوگرافها و همچنين فهرست مقاطعه‌كاران تداركات بيمارستانها.

6 - وزارت اقتصاد ملي - صورت پروانه‌هاي صادر مربوط به قانون انحصار تجارت خارجي و پروانه‌هاي استخراج معادن و كارخانجات صنعتي.

7 - وزارت فرهنگ - صورت مقاطعه‌كاران ساختماني - صورت خريد و فروش اموال عتيقه.

8 - شهرداري - فهرست پروانه‌هاي كسبي و صنفي - فهرست اسامي مهندسين ساختماني و مقاطعه‌كاران و اجاره‌كاران ميادين - آمار بليط‌هاي‌مصرفي سينماها - تماشاخانه‌ها - فهرست پروانه‌هاي ساختماني و تأسيساتي.

9 - شهرباني - فهرست اسامي مؤسسات حمل و نقل باري يا مسافري با تعيين تعداد وسايط نقليه - فهرست مقاطعه‌كارهاي تداركات شهرباني -‌صورت مالكين وسايط نقليه.

10 - گمرك - يك نسخه از تمام اظهارنامه‌هاي گمركي.

11 - وزارت دادگستري - ارسال آگهي دعوت بستانكاران در مورد تصفيه امور ورشكستگان - صورت حق‌الحكميه‌هاي پرداختي - صورت حق‌كارشناسي با مشخصات كامل.

12 - راه آهن - فهرست محمولات ماهانه و صورت پيمانكاران آنها.

13 - كميسيون ارز - فهرست پروانه‌هاي ارزي.

14 - شركت سهامي بيمه - فهرست بيمه‌هاي بازرگاني - فهرست معاملات رهني.

15 - بانك رهني - فهرست وامهاي رهني.

16 - بانكهاي دولتي - صورت دلالها.

17 - بانك ساختماني - فهرست مقاطعه‌كاران ساختماني بانك و مبلغ كار هر يك.

18 - بنگاه مستقل آبياري - فهرست مقاطعه‌كاران ساختماني شركت و مقدار كار هر يك.

19 - سازمان برنامه - فهرست مقاطعه‌كاران ساختماني و تداركاتي و مبلغ كار هر پيمان.

20 - وزارت راه - فهرست مقاطعه‌كاران ساختماني و مبلغ كار هر يك.

21 - ژاندارمري - فهرست مقاطعه‌كاران ساختماني و تداركات ژاندارمري و مبلغ هر پيمان.

22 - اداره دارايي ارتش - فهرست مقاطعه‌كاران ساختماني و تداركاتي ارتش.

23 - كليه مؤسسات خارجي - صورت پيمانكاران ساختماني و تداركاتي و معاملات و صورت اسامي كارمندان و حقوق آنها.

24 - دانشگاه - صورت مقاطعه‌كاران ساختماني و تداركاتي.

25 - وزارت خارجه - صورت پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي سفارتخانه‌ها و نمايندگيهاي سياسي - صورت اسامي و ميزان حقوق كارمندان‌ايراني سفارتخانه‌ها و نمايندگيهاي سياسي.

26 - شركت ملي نفت - صورت مقاطعه‌كارهاي ساختماني و تداركاتي.

‌ماده 34 - كليه شركتها و بنگاه‌هايي كه بيش از نصف سرمايه آن متعلق به دولت باشد مكلف هستند:

‌اولاً ترازنامه و حساب سود و زيان خود را در موعد مقرر قانوني تسليم اداره دارايي محل نمايند.

‌ثانياً به تمام اصول و مقررات اين قانون عمل نموده ماليات متعلقه را به ضميمه اظهارنامه قانوني به دارايي محل تسليم نمايند.

‌ماده 35 - ماده 35 از قانون ماليات بر درآمد 1328 مربوط به شركتهايي كه درآمد ويژه آنها از طريق فروش نفت يا ساير هيدروكاربورها مي‌باشد(‌ضميمه - 2 قرارداد فروش نفت) به قوت خود باقي است.

‌ماده 36 - كليه شركتها و بنگاه‌هاي باربري كه شغل آنها حمل كالا مي‌باشد مكلف هستند فهرست محمولات هر ماه خود را طبق نمونه‌اي كه وزارت‌دارايي طبع و در دسترس آنها خواهد گذاشت منتها تا آخر ماه بعد به اداره دارايي حوزه خود تسليم نموده رسيد دريافت دارند و در صورت تخلف و‌امتناع از اين تكليف قانوني وزارت دارايي حق خواهد داشت نسبت به ابطال پروانه كار آنها از مجراي قانوني اقدام نمايد.

‌ماده 37 - هر گاه ممر درآمدي مؤدي در اثناي سال قطع شود مؤدي موظف است مراتب را به اداره دارايي محل اعلام نمايد و در صورت عدم اطلاع‌مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود مگر آن كه خلاف آن را ثابت نمايد.

‌ماده 38 - به استثناء ماليات املاك مزروعي بقيه مالياتها فقط در شهرها قابل وصول خواهد بود.

‌ماده 39 - در مورد ورشكستگان مدير تصفيه كه از طرف اداره تصفيه امور ورشكستگي يا قائم‌مقام قانوني آن اداره تعيين مي‌گردد طبق مقررات اين‌قانون از محل دارايي مؤدي ورشكسته مسئول پرداخت بدهي مالياتي خواهد بود.

‌قسمت دوم - حق تمبر

‌ماده 40 - به چكهاي صادره يا معامله شده در ايران و وجوهي كه از حساب جاري به وسيله قبض اخذ و يا حوالجاتي كه از بابت اوراق اعتبار صادر‌مي‌شود (‌به استثناء دستور انتقال وجه از حسابي به حساب ديگر) و ساير اوراقي كه شبيه به چك يا به منزله آن است به هر مبلغي كه باشد ده دينار تمبر‌الصاق مي‌شود.

‌چكهايي كه از طرف وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسساتي دولتي يا شهرداري صادر مي‌شود از تأديه اين ماليات معاف است.

‌ماده 41 - از كليه اسناد تجارتي قابل انتقال كه در ايران صادر يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود (‌به استثناي اوراق تجارتي مذكور در ماده44) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي - هوايي و زميني و قبض تحويل مال‌التجاره به حواله كرد و همچنين‌اوراق بيمه مال‌التجاره ده ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

‌ماده 42 - نرخ حق تمبر سهام شركتهاي سهامي خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس ارزش اسمي سهام به قرار يك در هزار خواهد بود و‌كسور هزار ريال هم هزار ريال محسوب مي‌شود.

‌تبصره - سهام شركتهاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف خواهند بود. 

‌ماده 43 - از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها كه بين بانكها و مشتريان آنها و بين مؤسسات صرافي و مشتريان آنها مبادله و يا از طرف مشتريان تعهد‌مي‌شود و مربوط به ودايع نقدي با مدت و يا سهام يا هر نوع اوراق بهادار و يا اسناد ذمه و يا انتقال طلب و يا التزام‌نامه و ضمانتنامه است در صورتي كه‌در ثبت اسناد ثبت نشده باشد ده ريال حق تمبر تعلق مي‌گيرد.

‌ماده 44 - از اوراق مشروحه ذيل نسبت به مبلغ آنها معادل يك در هزار حق تمبر اخذ مي‌شود:

‌برات - فته طلب و ساير اوراق تجارتي مشابه آنها و همچنين از اسناد تجارتي به رويت و اسناد تجارتي صادره در خارجه كه از طرف حواله‌دهنده محل‌پرداخت آن در ايران معين شده باشد.

‌حق تمبر مقرر در اين ماده به مبلغ كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.

‌چك يا اسناد تجارتي كه مشمول حق تمبر بوده و در ايران صادر شده باشد بايد صادركنندگان تمبر مقرر را روي آنها الصاق و باطل نمايند و هر گاه اسناد‌مذكور در خارجه صادر شده باشد اولين شخصي كه در ايران اسناد مزبور را متصرف مي‌شود بايد قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنويسي - معامله‌قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد. معهذا مؤسسات بانكي مكلفند قبل از تسليم دفترچه چك به مشتريان خود آنها را تمبر كنند.

‌مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران چك يا ساير اسناد مشابه را معامله و دريافت يا تأديه مي‌نمايند به طور تضامني مسئول الصاق تمبرهاي مقرر فوق‌بوده در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرره خواهند بود.

‌ماده 45 - وزارت دارايي مجاز است در هر مورد كه لازم بداند دفاتر و پرونده‌هاي مربوط به معاملات چك و اسناد را كه مشمول ماليات تمبر‌مي‌باشند رسيدگي نمايد.

‌تبصره 1 - وزارت دارايي مجاز است براي وصول ماليات حق تمبر به وسيله خزانه‌داري كل اوراق مخصوص بارنامه و همچنين سفته و برات كه‌حق تمبر روي آنها تعيين خواهد شد تهيه و در دسترس مصرف‌كنندگان در تمام كشور بگذارد.

‌تبصره 2 - در مورد سهام شركتهاي سهامي چنانچه تمبر مقرر ابطال نگردد دو برابر حق تمبر اضافي به عنوان جريمه اخذ مي‌شود و در مورد‌شركتهايي كه هنوز سهام آنها منتشر نشده هر گاه تا يك ماه از تاريخ اخطار دارايي به ابطال تمبر اقدام ننمايند معادل يك برابر حق تمبر جريمه خواهند‌شد.

‌تبصره 3 - تمبر سهام بعد از يك ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت بايد ابطال شود و در صورت تخلف معادل يك برابر حق تمبر جريمه اخذ‌مي‌شود.

‌تبصره 4 - بارنامه و سفته و براتي كه تمبر مقرر به آنها الصاق نشده باشد مشمول يك برابر جريمه است.

‌تبصره 5 - بانكها و مؤسسات صرافي و اعتباري غير دولتي مكلف هستند با اطلاع و تحت نظارت خزانه‌داري كل نسبت به تهيه چك و ساير اوراق‌مشابه چك اقدام نمايند و در صورت تخلف مشمول جريمه معادل دو برابر حق تمبر متعلقه خواهند بود.

‌ماده 46 - براي رسيدگي و تسويه حساب مالياتهاي معوقه تا آخر سال 1333 كميسيوني به نام كميسيون حل اختلاف مالياتي تشكيل مي‌شود كه‌پرونده‌هاي معوقه مالياتي را در هر مرحله از مراحل باشد رسيدگي نموده رأي صادر نمايند.

‌وزارت دارايي مي‌تواند به تناسب پرونده‌هاي موجود كميسيون يا كميسيونهايي در مركز و شهرستانها دائر نمايد. آراء صادره از كميسيونهاي حل اختلاف‌كه به اكثريت صادر شده باشد قطعي و غير قابل واخواهي و تجديد نظر خواهد بود.

‌كميسيون حل اختلاف تشكيل مي‌شود از سه نفر از اشخاص ذيل:

‌يك نفر نماينده از طرف وزارت دارايي.

‌يك نفر نماينده از طرف وزارت دادگستري.

‌يك نفر نماينده از طرف اتاق بازرگاني.

‌دوره عمل كميسيونهاي حل اختلاف از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر سال 1335 خواهد بود و كميسيون مي‌تواند به كليه پرونده‌هاي معوقه مالياتي‌رسيدگي نموده و راي صادر نمايد.

‌صدي چهار مبلغ وصولي از محل آراء صادره كميسيونهاي حل اختلاف در اختيار وزارت دارايي خواهد بود كه صدي دو آن را بين اعضاء كميسيونها كه‌رأي صادر نموده‌اند و صدي دو بقيه را بين كارمنداني كه در فراهم نمودن وسايل وصول ماليات مؤثر بوده‌اند تقسيم نمايد.

‌كميسيون مي‌تواند با توجه به كيفيات امر و وضع مؤدي به هر نحو كه صلاح بداند نسبت به تصفيه قطعي حساب ماليات معوقه رأي صادر نمايد.

‌ماده 47 - اين قانون از تاريخ تصويب قابل اجرا است.

‌كليه قوانين و آيين‌نامه‌ها و مقرراتي كه مخالف اين قانون باشد ملغي مي‌گردد.

‌محاسبه مالياتي سال 1334 مؤدياني كه ماليات سال مزبور را به طور قطع واريز نموده‌اند مختومه تلقي مي‌شود.

‌تبصره 1 - موعد تسليم اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد و سررسيد پرداخت ماليات در سال 1334 تا پايان مهر ماه تمديد مي‌گردد.

‌تبصره 2 - بقاياي مالياتي (‌به استثناء مواردي كه در اين قانون تكليف خاصي براي آن مقرر شده) از حيث تشخيص و نرخهاي مالياتي تابع مقررات‌و قوانين سالهاي مربوطه و از حيث تشريفات رسيدگي تابع اين قانون مي‌باشد.

‌تبصره 3 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت دارايي تنظيم و پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد.

‌هزينه‌هاي قابل قبول در مورد محاسبه مالياتها در ضمن اين آيين‌نامه‌ها معين خواهد شد.

‌چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به‌تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنا بر اين لايحه قانوني اصلاح قانون ماليات بر درآمد و ماليات‌مستغلات و ماليات املاك مزروعي كه در تاريخ دهم مرداد ماه 1334 به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.

‌رييس مجلس شوراي ملي رييس مجلس سنا

‌رضا حكمت سيد حسن تقي‌زاده