‌قانون مالياتهاي مستقيم

‌باب اول: اشخاص مشمول ماليات

‌ماده 1 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي‌باشند.

1 - كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.

2 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.

3 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌كند.

4 - هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.

5 - هر شخص غير ايراني (‌اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت‌واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك‌هاي فني و يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي (‌كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان‌ديگر عايد آنها مي‌گردد) از ايران تحصيل مي‌كند.

‌ماده 2 - اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نمي‌باشند.

1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‌شود و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و‌شهرداري‌ها كه به صورتي غير از شركت طبق قوانين تأسيس شده باشند.

2 - جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي پس‌انداز بازنشستگي، مدارس علوم اسلامي،‌جامعه‌الامام‌الصادق (ع) و نهادهاي انقلاب اسلامي و صندوق عمران موقوفات كشور مادام كه درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و‌تأمين هزينه‌هاي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مي‌گردد.

‌تشخيص مدارس علوم اسلامي به عهده شوراي مديريت حوزه علميه قم و نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران است.

3 - موقوفات عام كه درآمد آنها طبق موازين شرعي و به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني تحقيقاتي،‌اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت، بنا و تعمير و نگهداري مساجد، مصلي‌ها و مدارس علوم اسلامي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار‌باستاني، امور عمراني و آباداني، كمك به مستضعفين و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش‌سوزي، جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر‌مي‌رسد مشروط بر اين كه درآمد و هزينه مزبور مورد گواهي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه باشد.

4 - مؤسسات عام‌المنفعه كه به ثبت رسيده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذكور در بند 3 فوق برسد و همچنين مجامع حرفه‌اي‌كه به موجب قوانين خاص تشكيل شده‌اند مشروط بر اين كه بر درآمد و هزينه‌هاي مؤسسات و مجامع مذكور از طرف مقام رهبري و يا قائم مقام رهبري‌و يا دولت و يا شهرداري‌ها نظارت شود.

5 - انجمن‌ها يا هيأتهاي مذهبي مربوط به اقليت‌هاي ديني مذكور در قانون اساسي مشروط بر اين كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور رسيده‌و درآمد و هزينه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تأييد شده باشد.

‌تبصره 1 - شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذكور در بندهاي فوق باشند سهم درآمد يا سود آنها‌مشمول حكم اين ماده نخواهند بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت‌هاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون حسب مورد نمي‌باشد.

‌تبصره 2 - آن قسمت از درآمد موقوفات مذكور در بند 3 اين ماده كه عايد اشخاص مي‌گردد مشمول معافيت مربوط به موقوفات نخواهد بود.

‌تبصره 3 - آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام‌المنفعه و انجمن‌هاي مذكور در بنده‌هاي 3 و 4 و 5 اين ماده كه تا سه سال پس از انقضاي‌سال مالي به مصارف مقرر در بندهاي مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود مگر اين كه لزوم نگهداري بيش از مدت مذكور به‌تأييد سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و يا ساير مراجع ناظر حسب مورد رسيده باشد.

‌تبصره 4 - آيين‌نامه اجرايي مربوط به اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور و ارشاد اسلامي تهيه و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره 5 - در هر سال مالي كه شرايط و ترتيبات مقرر در اين ماده و آيين‌نامه اجرايي آن رعايت نشود معافيت مالياتي مقرر نسبت به اشخاص‌مذكور در بنده‌هاي 3 و 4 و 5 اين ماده براي آن سال جاري نبوده و درآمدهاي سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.

‌باب دوم - ماليات بر دارايي

فصل اول - ماليات سالانه املاك

‌ماده 3 - كليه مالكين (‌اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود اعم از‌مسكوني و ساير املاك واقع در محدوده شهرها و شهرك‌ها (‌به استثناي يك واحد مسكوني شخص حقيقي اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زير مشمول ماليات سالانه مي‌باشند:

‌تا مبلغ 20000000 ريال معاف

‌تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال به نرخ 2%

‌تا مبلغ 60000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال به نرخ 3%

‌تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 60000000 ريال به نرخ 4%

‌تا مبلغ 100000000 ريال نسبت به مازاد 80000000 ريال به نرخ 6%

‌نسبت به مازاد 100000000 ريال به نرخ 8%

‌ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون محاسبه خواهد شد در تعيين ارزش املاك از لحاظ تعيين ماليات سالانه قيمت اشجار‌منظور نمي‌گردد.

‌تبصره 1 - ساختمانهاي ويلايي، ييلاقي و قشلاقي به طور كلي و همچنين ساختمان‌هاي واقع در سواحل درياي خزر به استثناي واحد مسكوني‌فوق‌الذكر كه خارج از محدوده شهرها و شهركها واقع شده‌اند مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.

‌تبصره 2 - املاك متعلق به شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالكيت دولت و املاك متعلق به‌شركت‌هاي تعاوني مسكن كه براي مسكن اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين املاك متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌ماليات موضوع اين فصل معاف است.

‌تبصره 3 - در مواردي كه ملكي با استفاده از وام بانكي يا وام دريافتي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خريداري يا احداث شده باشد بدهي مستهلك‌نشده مالك به بانك يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه حداكثر تا معادل ارزش معاملاتي ملك از ارزش آن ملك كسر خواهد شد.

‌ماده 4 - املاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي و دامي مورد استفاده مي‌باشند در مدت بهره‌برداري و همچنين خانه‌هاي سازماني كارگري و‌كارمندي و سردخانه‌ها و املاكي كه مالك در آنها به موجب احكام مراجع قضايي ممنوع‌المعامله گرديده و يا بنا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح‌دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي بهره‌برداري از آنها از عهده مالك خارج باشد و يا حق استفاده از آنها به طور رايگان در اختيار اشخاص و مؤسسات‌مذكور در ماده 2 اين قانون قرار گيرد مادامي كه داراي وضعيت ذكر شده باشند مشمول ماليات اين فصل نخواهند بود.

‌ماده 5 - در مواردي كه مالكيت ملك انتقال مي‌يابد ملك مورد انتقال به طور كلي در سال انتقال مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

‌ماده 6 - املاكي كه براي آنها از تاريخ اجراي اين قانون به بعد پروانه ساختمان صادر مي‌گردد در صورتي كه ظرف مدت تعيين شده يا تمديد شده در‌پروانه به اتمام برسد از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهي مرجع ذيصلاح از پرداخت ماليات موضوع اين فصل‌معاف مي‌باشد.

‌اين حكم نسبت به املاكي كه قبل از تاريخ مزبور براي آنها پروانه ساختمان صادر گرديده در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون و يا‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر كدام كه بيشتر باشد خاتمه يابد نيز جاري خواهد بود.

‌تبصره - واحدهاي مسكوني كه طبق ضوابط تعيين شده دولت و با تنظيم سند رسمي براي سكونت به اجاره داده مي‌شود، در مدت اجاره از‌پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف مي‌گردد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 7 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند در هر سال براي املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود‌واقع در ايران كه مشمول مقررات اين فصل است اظهارنامه مالياتي بر طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها‌قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه رونوشت يا تصوير مدارك مثبت حق مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل اقامتگاه قانوني‌يا محل سكونت خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. در صورتي كه خارج از محدوده حوزه مالياتي محل اقامتگاه يا محل سكونت داراي‌ملك يا املاكي باشند مكلفند نسخه‌اي از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذكر را جهت اطلاع به حوزه مالياتي كه ملك يا املاك در محدوده آن واقع است نيز‌تسليم نمايند.

‌ماده 8 - مميز مالياتي محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت مؤدي موظف است به اظهارنامه‌هاي واصله رسيدگي و در صورتي كه ملك يا املاك در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملك از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را تشخيص و مطالبه نمايد و در صورت عدم‌تسليم اظهارنامه مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلقه اقدام كند.

‌ماده 9 - مميز حوزه مالياتي مكلف است در مورد املاك واقع در محدوده آن حوزه كه مالكان آنها در خارج از آن محدوده سكونت دارند رونوشت‌اظهارنامه‌هاي دريافتي را رسيدگي و املاك مندرج در اظهارنامه‌هاي واقع در محدوده حوزه خود را ارزيابي و نتيجه را به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني يا‌محل سكونت مالكان اعلام نمايد و در مورد آن قسمت از املاك مذكور كه مالكان آنها در موعد مقرر از تسليم رونوشت اظهارنامه خودداري نموده‌اند‌مشخصات و ارزش املاك مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت به حوزه مالياتي محل آنها و در غير اين صورت به مركز‌سجل مالياتي اعلام نمايد.

فصل دوم - ماليات مستغلات مسكوني خالي

‌ماده 10 - هر گاه مستغلات مسكوني واقع در مراكز استانها و شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر آماده براي اجاره باشند و بدون داشتن‌موانع قانوني بيش از مدت شش ماه متوالي خالي و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذكور مشمول ماليات به شرح زير خواهند‌بود:

1 - تا يك سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه.

2 - در صورت تجاوز از يك سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه مازاد بر يك سال مزبور.

‌تبصره - هر گاه خالي ماندن يك مستغل به عللي خارج از اختيار مالك باشد در اين مدت از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف خواهد بود.

‌ماده 11 - مؤديان مشمول ماليات اين فصل مكلفند در هر سال براي مستغلات مسكوني خالي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه ماليات كه مستغل در محدوده‌آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم تسليم اظهارنامه نسبت به شناسايي و‌تشخيص و مطالبه ماليات مستغل اقدام كند.

‌تبصره 1 - هر گاه محل دو يا چند مستغل مشمول ماليات اين فصل در محدوده يك حوزه مالياتي باشد مالك مي‌تواند براي تمام آنها يك اظهارنامه‌تسليم نمايد.

‌تبصره 2 - هر گاه مالك تنها محل سكونت خود را خالي نگه دارد نسبت به آن مشمول ماليات اين فصل نخواهد بود.

فصل سوم - ماليات بر اراضي باير

‌ماده 12 - كليه اراضي باير واقع در محدوده شهرها كه بدون عذر موجه باير بمانند مشمول ماليات سالانه به شرح زير مي‌باشند:

1 - اراضي كه تا دو سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازاي هر سال.

2 - اراضي كه تا چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر دو سال مذكور.

3 - اراضي كه بيش از چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر چهار سال‌مذكور.

‌ماده 13 - مالكان اراضي باير موضوع اين فصل مكلفند در هر سال براي هر يك از قطعات اراضي باير ملكي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه‌از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي كه اراضي در‌محدوده آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را به ترتيب مقرر در اين بخش پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم‌تسليم اظهارنامه نسبت به شناسايي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلق اقدام كند.

‌تبصره 1 - در صورتي كه دو يا چند قطعه از اراضي باير در محدوده يك حوزه مالياتي واقع باشند مالك مي‌تواند براي تمام قطعات يك اظهارنامه‌مالياتي تسليم نمايد.

‌تبصره 2 - اراضي باير از نظر اين قانون تابع تعريف مذكور در قانون اراضي شهري مي‌باشد.

‌ماده 14 - ارزش اراضي باير بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون تعيين و مأخذ محاسبه ماليات خواهد بود.

‌ماده 15 - در صورتي كه اراضي باير بر حسب گواهي مراجع ذيصلاح از شمول عنوان مذكور خارج شوند از سال خروج، مشمول ماليات اين فصل‌نخواهند شد.

‌ماده 16 - مالكان اراضي بايري كه براي اراضي آنها از سوي مراجع ذيربط مجوز احداث بنا يا عمران صادر مي‌شود از تاريخ صدور مجوز تا پايان‌مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اين كه در مهلت‌هاي مقرر‌طبق گواهي مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و يا عمران انجام شده باشد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه پس از درخواست مجوز احداث بنا و يا عمران، صدور مجوز به علل خارج از اراده مالك امكان‌پذير نباشد و موضوع با‌ذكر علت مورد تأييد مرجع ذيربط واقع شود به استثناي مواردي كه صدور مجوز قانوناً ممنوع مي‌باشد از تاريخ درخواست تا رفع علل مذكور مالك از‌پرداخت ماليات متعلق معاف خواهد بود.

‌تبصره 2 - مالكان اراضي بايري كه براي فروش اراضي باير خود به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام آمادگي نمايند و طبق گواهي وزارت مزبور‌اقدامات لازم را معمول دارند از تاريخ اعلام از ماليات متعلق معاف مي‌باشند حكم اين تبصره در صورت عدم تمايل وزارت مذكور به خريد اراضي باير‌نيز جاري است.

‌تبصره 3 - در مورد كسي كه خود يا افراد تخت تكفل او فاقد محل مسكوني مناسب بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضي شهري مصوب 1366.6.22 مجلس شوراي اسلامي مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نمي‌باشد و نسبت به مازاد،‌مشمول ماليات خواهد بود. در مواردي كه مالكان از معافيت اين تبصره استفاده مي‌نمايند حوزه مالياتي محل وقوع ملك مكلف است مراتب را با ذكر‌مشخصات اراضي باير به مركز سجل مالياتي اعلام دارد.

‌تبصره 4 - اراضي باير متعلق به شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضي باير متعلق به‌شركت‌هاي تعاوني مسكن كه براي اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين اراضي باير متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت ماليات‌موضوع اين فصل معاف مي‌باشد.

‌تبصره 5 - در مواردي كه انتقال، قهري باشد، انتقال‌گيرنده اراضي باير تا پايان بيست‌سالگي مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

‌تبصره 6 - آن قسمت از اراضي بايري كه مالك در آنها ممنوع‌المعامله گرديده و يا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي و يا نهادهاي انقلاب‌اسلامي بهره‌برداري از آنها از عهده مالك خارج و يا در طرح شهرداري‌ها قرار گرفته باشد و همچنين اراضي باير كه به علت دعوي مالكيت از طرف‌سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا دولت يا شهرداري‌ها يا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها مالكان آنها به موجب گواهي مراجع صلاحيتدار‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام كه داراي وضعيت ذكر شده هستند مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهند بود.

فصل چهارم - ماليات بر ارث

‌ماده 17 - هر گاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي، اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است:

1 - در صورتي كه متوفي يا وراث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم‌الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع‌ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال‌در آن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون.

2 - در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم‌الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران‌موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به‌دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.

3 - در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات به نرخ‌مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم.

‌ماده 18 - وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:

1 - وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

2 - وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

3 - وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها.

‌ماده 19 - اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل‌وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.

‌تبصره - بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار‌گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود و در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به‌آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

‌ماده 20 - نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زير مي‌باشد:

 

طبقه طبقه طبقه 

اول دوم سوم

‌تا 500000 ريال معاف معاف 15%

‌از 5000001 ريال تا1000000 ريال نسبت به مازاد 5000000 ريال معاف 15% 20%

‌از 1000001 ريال تا2000000 ريال نسبت به مازاد 1000000 ريال معاف 20% 25%

‌از 2000001 ريال تا3000000 ريال نسبت به مازاد 2000000 ريال 5% 25% 30%

‌از 3000001 ريال تا4000000 ريال نسبت به مازاد 3000000 ريال 7.5% 30% 35%

‌از 4000001 ريال تا6000000 ريال نسبت به مازاد 4000000 ريال 10% 30% 40%

‌از 6000001 ريال تا8000000 ريال نسبت به مازاد 6000000 ريال12.5% 40% 45%

‌از 80000001 ريال تا10000000 ريال نسبت به مازاد 8000000 ريال 15% 45% 50%

‌از 10000001 ريال تا15000000 ريال نسبت به مازاد 10000000 ريال 17.5% 50% 60%

‌از 15000001 ريال تا 20000000 ريال نسبت به مازاد 150000000 ريال 20% 55% 70%

‌از 20000001 ريال به بالا نسبت به مازاد 20000000 ريال 25% 65% 80%

‌تبصره 1 - معافيت سهم‌الارث هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور و يا معلول ازكارافتاده يا صرفاً مشغول‌تحصيل بوده و كمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنين فرزندان اناث متوفي كه تا حين‌الفوت متوفي شوهر اختيار نكرده‌اند به سه ميليون ريال‌افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول ماليات مي‌باشد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه وراث طبقه دوم كمتر از بيست سال سن يا محجور يا معلول ازكارافتاده و يا صرفاً به تحصيل اشتغال داشته و كمتر از‌بيست و پنج سال تمام داشته باشند معافيت سهم‌الارث آنها به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط‌مشمول ماليات خواهد بود.

‌تبصره 3 - هر گاه بين وراث عيال يا حداقل يك فرزند كمتر از بيست سال سن يا محجور و يا معلول ازكارافتاده و يا فرزند كمتر از بيست و پنج سال‌سن و صرفاً مشغول تحصيل وجود داشته باشد و اموال غير منقول متوفي منحصر به يك خانه يا آپارتمان محل سكونت وراث باشد جمع معافيت‌هاي‌سهم‌الارث معادل ارزش خانه يا آپارتمان يا مبلغ بيست ميليون ريال هر كدام كمتر است افزايش مي‌يابد و در صورتي كه جمع معافيت‌هاي سهم‌الارث‌معادل يا بيشتر از حد نصاب مذكور باشد حكم اين تبصره جاري نخواهد بود.

‌ماده 21 - اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين‌و يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه‌ها و يا مؤسسات دولتي يا شهرداري‌ها و يا‌نهادهاي انقلاب اسلامي و يا شركت‌هاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه‌بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده‌باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد به طور رايگان به يكي از سازمان‌ها يا‌مؤسسات مذكور در بندهاي 1 و 2 و 4 ماده 2 اين قانون واگذار و يا طبق بند 3 ماده مذكور وقف نمايند و يا به انجام امور مذكور در بند 3 ماده مزبور با‌نظارت دولت يا شهرداري‌ها برسانند نيز جاري است.

‌ماده 22 - در صورتي كه به موجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود مطالبات مذكور جزء ماترك‌منظور نمي‌شود و اگر ماليات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات‌متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي از نظر تأمين ماليات متعلق مي‌تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأساً‌اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 23 - خريد و يا انتقال ملك يا كارخانه يا سهام با نام يا سهم‌الشركه، به نام اولاد و اولاد اولاد كه صغير و يا غير رشيد باشند علاوه بر ماليات‌مربوط به معامله، مشمول ماليات مقطوع ديگري به نرخ بيست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال كه در مورد املاك بر اساس ارزش معاملاتي و در‌مورد غير املاك و املاكي كه فاقد ارزش معاملاتي است بر اساس بهاي روز انجام معامله يا وقوع عقد تقويم مي‌شود، از ناحيه انتقال گيرنده خواهد بود و‌چنانچه ثابت شود قسمتي از اموال مذكور از محل سهم‌الارث مذكور از محل سهم‌الارث يا فروش دارايي‌هاي غير منقول آنها پرداخت شده باشد‌مابه‌التفاوت آن مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهد بود و اگر تمام قيمت اموال مذكور از منابع فوق تأمين شده باشد مالياتي به آن تعلق نخواهد‌گرفت.

‌ماده 24 - اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است:

1 - وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز خدمت و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا كارفرما از قبيل‌بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك‌جا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي‌گردد.

2 - اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرار داد وين مورخ فروردين 1340 با رعايت شرايط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

3 - اموالي كه براي سازمان‌ها و مؤسسات مذكور در بندهاي 1 و2 و 4 ماده 2 اين قانون يا انجام امور مذكور در بند 3 ماده مزبور مورد وقف يا نذر‌يا حبس يا وصيت واقع گردد به شرط تأييد سازمان‌ها و مؤسسات مذكور و در مورد انجام امور مذكور در بند 3 ماده 2 اين قانون به شرط آن كه دولت يا‌شهرداري‌ها يا مراجعي كه مورد قبول دولت باشد در اجراي آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجراي مفاد اين بند به موجب آيين‌نامه‌اي كه از طرف‌وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌شود.

‌ماده 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود.

‌احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب‌مورد مي‌باشد.

‌ماده 26 - وراث (‌منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي روي نمونه‌مخصوصي كه از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي تهيه مي‌شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي‌هايي كه‌طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.

1 - رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.

2 - رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.

3 - در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم‌نامه.

4 - رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت‌نامه متوفي اگر وصيت‌نامه موجود باشد.

‌تبصره - تسليم اظهارنامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سالب تكليف ساير ورثه مي‌گردد.

‌ماده 27 - حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد ارث، حوزه‌اي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در‌ايران مقيم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود.

‌تبصره - اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي‌باشد.

‌ماده 28 - مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسليم آن به رسم علي‌الحساب پرداخت و رسيد‌دريافت دارند.

‌تبصره - حوزه مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن از طرف مؤدي مفاصا حساب صادر و به او تسليم‌نمايد.

‌ماده 29 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد.‌حوزه‌هاي مالياتي مكلفند اظهارنامه‌هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند.

‌دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود.

‌در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه‌هاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌هاي مذكور را به حوزه مالياتي كه اولين اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير حوزه‌هاي مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.

‌ماده 30 - مميز مالياتي حوزه مربوط مكلف است اظهارنامه مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير‌عمل كند:

‌الف - در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط مميز كه مورد تأييد سرمميز‌قرار گرفته باشد بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد و در صورتي كه‌مدت مذكور كافي نباشد مراتب با ذكر دليل توسط مميز و تأييد سرمميز به مميز كل اعلام خواهد شد و مميز كل مدت لازم را كه از يك سال تجاوز‌نخواهد نمود تعيين و به مميز ابلاغ خواهد كرد.

ب - در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين‌قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات‌اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند.

‌تبصره - هر گاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي مميز مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند مميز مالياتي نسبت به تعيين‌بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

‌ماده 31 - مميز مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته‌گواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدي تسليم نمايد اين گواهينامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه‌ها موكول به ارائه گواهينامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاه‌هاي‌صادركننده تصديق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهي شده آن را ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به حوزه مالياتي محل بفرستند.

‌ماده 32 - مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت بوده و در صورتي كه فاقد ارزش معاملاتي باشد ارزش آن‌بر حسب اوضاع و احوال اقتصادي محل در زمان فوت تعيين خواهد شد و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت‌خواهد بود و در مواردي كه اموال يا حقوق مالي مزبور داراي قيمت رسمي باشند قيمت رسمي حين‌الفوت با رعايت افت قيمت در مورد اموال قابل‌استهلاك مناط اعتبار است.

‌تبصره 1 - اثاث‌البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.

‌تبصره 2 - در مورد ساختمان‌هايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك‌نبوده و مميز مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياء نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين‌ذيربط در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي استفاده كند.

‌تبصره 3 - در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع مي‌شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت، اصل مال عايد وراث‌شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين‌الفوت مورث يا رعايت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقويم و به سهم‌الارث وراثي كه مال عايد آنها‌مي‌شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.

‌ماده 33 - مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه‌اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول واقع در كشور محل مأموريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آنها از طريق وزارت امور‌خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.

‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 34 - بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزد خود دارند مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن‌اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهم‌الشركه متوفي را تنظيم و به حوزه مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظفند در‌صورت مراجعه مأموران تشخيص، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند.

‌ماده 35 - ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در‌موقعي كه مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك ثبت كنند بايد گواهي‌نامه حوزه مالياتي صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول‌ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلاً پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهينامه مجاز به‌ثبت نيستند.

‌ماده 36 - بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم‌الشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود‌دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث تسليم و يا به آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد.

‌ماده 37 - در صورتي كه به موجب احكام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالي متوفي، مالي به ورثه برسد مديران دادگاه‌ها مكلفند رونوشت حكم را به‌حوزه مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك‌تازه‌اي مربوط به دارايي متوفي به دست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات، اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به بدهي متوفي‌ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.

‌ماده 38 - اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي‌شود در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند 3 و 24 اين قانون نباشد و‌يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد به شرح زير مشمول ماليات است:

‌الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.

ب - در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد به شرح زير بند الف فوق و در صورتي كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد ارزش‌مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يكجا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.

‌تبصره 1 - مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.

‌تبصره 2 - حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت حوزه‌اي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذركننده يا موصي در‌محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشند حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

‌تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و‌همچنين بانك‌ها و ساير مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت‌نامه‌اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهينامه حوزه مالياتي مبني بر اين كه‌وصيت‌نامه مذكور از طرف وصي يا وراث به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم شده است، ارائه گردد.

‌ماده 39 - در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت، وصي، مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع‌عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه‌اي روي نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود حاوي مشخصات و ارزش مال‌مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتي كه مورد از‌مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد‌ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در مواد 40 و 41 اين قانون استفاده‌نمايند.

‌تبصره - در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد‌اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذركننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي‌نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به حوزه مالياتي‌صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.

‌ماده 40 - در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند وزارت امور اقتصاد و دارايي مي‌تواند با‌اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور‌نباشد مي‌توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند.

‌ماده 41 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در صورتي كه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق‌مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول‌كند.

‌تبصره - در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول هيچ گونه مالياتي‌نخواهد بود.

‌ماده 42 - در صورتي كه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند‌پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي باشد وزارت امور‌اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.

‌ماده 43 - در صورتي كه بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف‌نمايند علاوه بر اين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسئوليت تضامني دارند، مشمول‌جريمه‌اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي در‌تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت.

‌فصل پنجم - حق تمبر

‌ماده 44 - از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ مي‌شود در موقع چاپ دو ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

‌ماده 45 - از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ مي‌شود.

- برات.

- فته‌طلب (‌سفته) و نظاير آنها.

‌تبصره - حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.

‌ماده 46 - از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود (‌به استثناي اوراق مذكور در مواد 45 و 48‌اين قانون) و اسناد كاشف و از حقوق مالكيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره صد ريال و از‌بارنامه زميني چهل ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.

‌ماده 47 - از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانك‌ها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي‌شود در صورتي كه در‌دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل پنجاه ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

1 - برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري.

2 - قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم‌هاي تعهدآوري كه بانك‌ها به نام‌هاي مختلف در موقع انجام معاملات به‌امضاي مشتريان خود مي‌رسانند.

3 - قراردادهاي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري.

4 - وكالت‌نامه‌هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي‌شود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي‌نمايند.

5 - قراردادهاي ديگري كه بين بانك‌ها و مشتريان منعقد مي‌شود و طرفين تعهدات و مسئوليت‌هايي را به عهده مي‌گيرند و به امور مذكور در اين‌ماده مرتبط مي‌شود.

6 - ضمانتنامه‌هاي صادره از طرف بانك‌ها.

7 - تقاضاي صدور ضمانتنامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.

8 - تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي‌گشايش يابد.

‌ماده 48 - سهام شركت‌هاي سهامي و مختلط سهامي ايراني، خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس ارزش اسمي سهام به قرار دو در هزار‌مشمول حق تمبر خواهد بود كسور صد ريال محسوب مي‌شود.

‌تبصره 1 - حق تمبر سهام شركت‌هاي سهامي بايد ظرف يك ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ‌ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت‌ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود افزايش سرمايه در مورد شركت‌هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده‌اند‌تا ميزاني كه حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

‌تبصره 2 - سهام شركت‌هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است.

‌تبصره 3 - حق تمبر سهام شركت‌هايي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده‌خواهد شد معافيت حق تمبر شركت‌هاي آب منطقه‌اي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تير ماه 1347 ناظر به حق‌تمبر موضوع اين فصل نيست.

‌ماده 49 - در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر‌را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي‌شود بايد قبل‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد‌مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي‌نمايند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

‌ماده 50 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان‌بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات‌اكتفا نمايد.

‌ماده 51 - در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.

‌باب سوم: ماليات بر درآمد

فصل اول - ماليات بر درآمد املاك

‌ماده 52 - درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون‌مشمول ماليات بر درآمد املاك مي‌باشد.

‌تبصره - درآمد املاك شركت‌هايي كه تمام سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين فصل نبوده و از طريق‌رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد.

‌ماده 53 - درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره اعم از نقدي و غير نقدي پس از كسر بيست و پنج‌درصد بابت هزينه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.

‌درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد.

‌در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

‌هر گاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره.

‌حكم اين ماده در مورد خانه‌هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.

‌تبصره 1 - محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه‌به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند مستغل محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك مستغل براي‌سكونت مالك و يك مستغل جمعاً براي ساير افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات اين بخش خارج خواهد بود و اگر مالك بيش از يك همسر‌دائم داشته باشد واحد مستغل محل سكونت هر يك از همسران دائم نيز غير اجاري تلقي خواهد شد.

‌تبصره 2 - املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع بندهاي 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 اين قانون قرار مي‌گيرد غير اجاري تلقي‌مي‌شود.

‌تبصره 3 - از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك، هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب مي‌شود.

‌تبصره 4 - در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي‌شود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب‌و مشمول ماليات اين فصل مي‌شود.

‌تبصره 5 - مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد مي‌شود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل‌مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحول محسوب مي‌گردد.

‌تبصره 6 - هزينه‌هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالك است و از طرف مستأجر انجام مي‌شود و همچنين مخارجي كه به موجب‌قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال‌الاجاره غير نقدي به‌جمع اجاره‌بهاي سال انجام هزينه اضافه مي‌شود.

‌تبصره 7 - در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلاً يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه‌به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.

‌تبصره 8 - در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل‌سكونت انتقال دهنده مي‌باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه‌به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود.

‌ماده 54 - مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‌شود و در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن‌خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها‌بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ‌تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.

‌تبصره - ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه‌اي كه ملك در آن واقع‌است با تأييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات، ملاك عمل‌خواهد بود.

‌ماده 55 - هر گاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه‌سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال‌الاجاره‌اي كه به موجب سند رسمي يا‌قرارداد مي‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم مي‌گردد از كل مال‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.

‌ماده 56 - در صورتي كه مالك قسمتي از محلي را كه در آن سكونت دارد جهت سكونت به اجاره واگذار نمايد تا سي هزار ريال مال‌الاجاره ماهانه‌دريافتي مالك از اين بابت معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

‌ماده 57 - در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد در صورت مجرد بودن تا بيست و پنج هزار ريال و در صورت داشتن زن و يا فرزند تا‌پنجاه هزار ريال از درآمد مشمول ماليات ماهانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده‌بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام‌نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. حوزه مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به حوزه مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال‌دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي‌حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.

‌تبصره 1 - حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.

تبصره 2 - در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبالغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات‌اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

‌تبصره 3 - مؤديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب‌مانده‌اي كه قادر به كار نباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر ساير‌معافيت‌هاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك آنها به ازاء هر‌يك از پرداخت ماليات معاف مي‌شود.

‌ماده 58 - در صورتي كه سهم مال‌الاجاره هر يك از مالكين مشاع بيش از پنج هزار ريال در ماه نباشد از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف‌خواهد بود.

‌ماده 59 - ماليات نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك انتقال دهنده آن قبل از اجراي اين قانون بوده عبارت است از چهار درصد ارزش‌معاملاتي در زمان فروش.

‌ماده 60 - درآمد مشمول ماليات در مورد نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك آن بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از اضافه‌ارزش معاملاتي زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتي زمان تملك كه به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات است و در صورتي كه‌مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتي زمان فروش باشد ماليات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتي‌زمان فروش وصول خواهد شد.

‌تبصره 1 - آن قسمت از ابنيه ملك مورد انتقال كه توسط انتقال دهنده احداث گرديده در محاسبات مربوط به درآمد و ماليات موضوع اين ماده‌منظور نخواهد شد و ماليات اين گونه ابنيه كلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتي آن در زمان فروش خواهد بود.

‌تبصره 2 - در مورد زمين‌هايي كه از طرف مالك تفكيك و به گواهي ثبت اسناد و تأييد شهرداري، قسمتي از زمين به عنوان شارع عام بدون دريافت‌بها از تصرف مالك خارج مي‌شود بهاي اين قسمت از زمين به ميزان ارزش معاملاتي تاريخ تملك محاسبه و به ارزش معاملاتي تاريخ تملك باقيمانده‌زمين اضافه مي‌شود.

‌ماده 61 - در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي‌شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك‌عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش مذكور در سند مناط اعتبار مي‌باشد.

‌ماده 62 - در مورد املاكي كه با مغازه يا محل كسب خالي انتقال داده مي‌شود چنانچه حسب گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي مغازه يا‌محل كسب مزبور به لحاظ موقعيت تجاري متضمن ارزشي بيش از ارزش همان ملك در صورت فقدان مغازه يا محل كسب خالي است باشد به مأخذ‌اين تفاوت ارزش كه ناشي از موقعيت تجاري مغازه يا محل كسب مزبور است نيز ماليات ديگري مقطوعاً تا بيست ميليون ريال به نرخ 4 درصد و نسبت‌به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گرديد.

‌اختلافات حاصله از اين بابت خارج از نوبت در هيأت حل اختلاف مالياتي مطرح و منجر به صدور رأي خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا‌مي‌باشد.

‌ماده 63 - نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي‌شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول‌ماليات است، مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو مالك باشند هر يك از متعاملين به‌ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

‌ماده 64 - تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده كميسيون تقويم املاك متشكل از شش عضو مي‌باشد كه در تهران از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور‌اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، كشاورزي و نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و دو نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به‌معرفي شوراي شهر و در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، كشاورزي و ثبت اسناد و املاك به‌ترتيب در مراكز استان‌ها يا شهرستان‌ها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر‌تشكيل و هر سه سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود.

‌در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (‌بر اساس تقسيمات كشوري) دو نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط‌شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش دو نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا‌بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.

‌كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادي و دارايي و در شهرستان‌ها به دعوت مدير كل يا رييس امور اقتصادي و دارايي در محل‌وزارت مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با دو سوم آراء معتبر‌است.

‌كميسيون مزبور مكلف است:

‌الف - قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (‌شبكه بندي زمين، نوع خاك، خدمات‌تحت‌الارضي، آب و هوا و ارتفاع) و وضعيت حقوقي (‌مشاع بودن، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچه مالكيت، استيجاري بودن) و‌خدمات شهري (‌آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبكه حمل و نقل شهري و ساير خدمات) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم‌ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني و آموزشي و يا مختلط و به طور كلي نوع كاربري اراضي و‌دسترسي‌ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب - قيمت زمينهاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت آنها، و ميزان آب و‌داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و‌اشجار باغات متفاوت باشند.

ج - قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (‌اسكلت فلزي يا بتون‌آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن(‌مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي و خدماتي و غيره) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.

‌ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم‌الاجرا مي‌باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر‌است.

‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ادارات تابعه وزارت مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دوره سه‌ساله كميسيون تقويم املاك را در موارد زير‌تشكيل دهند:

1 - براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.

2 - براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.

3 - براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده‌تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد.

‌ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم‌الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي‌جديد معتبر خواهد بود.

‌تبصره 2 - مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است.

‌ماده 65 - نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف‌شركت‌هاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

‌ماده 66 - در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع مواد59 و 60 اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي حين انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

‌مفاد ماده 62 اين قانون در اين قبيل موارد مجري نخواهد بود.

‌ماده 67 - فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا دو ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

‌ماده 68 - املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي‌شود از پرداخت ماليات نقل و‌انتقال قطعي معاف است.

‌ماده 69 - اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و‌قيمت‌هايي كه وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت‌اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي‌شود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال‌قطعي املاك معاف مي‌باشد.

‌ماده 70 - هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا شهرداري‌ها بابت خريد املاك و اراضي براي‌ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌مالك تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.

‌ماده 71 - زمين‌هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار، قيمت اعياني احداث شده وسيله‌خريدار كه تاريخ خاتمه آن قبل از تصويب اين قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح‌دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

‌ماده 72 - در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود حوزه مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد‌دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌خواهد بود.

‌ماده 73 - درآمد مشمول ماليات در مورد انتقال حق واگذاري محل از طرف مالك مشروط بر اين كه قبلاً ملك را به اجاره واگذار ننموده و يا بابت‌تخليه آن وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاريخ تملك بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از:

‌اضافه ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل نسبت به ارزش معاملاتي زمين در تاريخ تملك، ضرب در مبلغ دريافتي بابت حق‌واگذاري محل تقسيم بر ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل.

‌در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات بر طبق نرخ‌هاي مقرر در ماده 62 اين قانون باشد و همچنين در مواردي كه‌تاريخ تملك ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بوده و براي اولين بار حق واگذاري دريافت شود دريافتي بابت حق واگذاري مقطوعاً به نرخ‌هاي مقرر‌مذكور در ماده 62 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه مالك قبلاً بابت تخليه ملك خود وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدي مبلغ‌بيشتري بابت انتقال حق واگذاري محل دريافت كند درآمد مشمول ماليات مالك عبارت است از اضافه دريافتي‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت كرده‌است.

‌تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به‌لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي‌نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش‌حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد.

‌ماده 74 - در مورد املاك با عنوان دست‌دارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود‌نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي‌باشد، همچنين در مورد درآمد‌حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد‌فوق تاريخ تصرف، تاريخ تملك متصرف محسوب مي‌گردد.

‌ماده 75 - از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين‌فصل خواهند بود.

‌تبصره 1 - در محاسبه ماليات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.

‌تبصره 2 - حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي‌شود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود.

‌ماده 76 - در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مقطوع باشد وجه ديگري بابت ماليات بر‌درآمد مطالبه نخواهد شد.

‌ماده 77 - در مواردي كه مؤدي بابت ملك مورد انتقال مشمول ماليات بساز و بفروشي قرار مي‌گيرد ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به اعيان در‌احتساب ماليات بساز و بفروشي منظور مي‌شود اگر نسبت به فعاليت بساز و بفروشي مالياتي تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات نقل و انتقال‌قطعي اعيان باشد به ماليات نقل و انتقال قطعي پرداختي اكتفا خواهد شد.

‌تبصره - علاوه بر اشخاصي كه شغل آنها بساز و بفروشي است هر شخص حقيقي كه در يك سال مالياتي بيش از يك واحد مسكوني و يا دو واحد‌كسبي اعم از كامل يا نا تمام را كه خود احداث نموده و در صورت كامل بودن بيش از دو سال از تاريخ خاتمه بناي آن نگذشته است بفروشد از نظر‌مالياتي بساز و بفروش تلقي مي‌شود. تاريخ خاتمه بنا به تشخيص مميز و تأييد سرمميز مربوط مي‌باشد. در اجراي اين تبصره هر واحد آپارتماني يك‌واحد مسكوني يا كسبي حسب مورد و هر مغازه يك واحد كسبي محسوب مي‌شود.

‌ماده 78 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد53 تا 77 اين قانون ذكر شده است عبارت است از جمع كل درآمدي كه از واگذاري حقوق مزبور عايد مالك مي‌شود.

‌ماده 79 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف صاحبان حق غير از مالك عين عبارت‌است از اضافه دريافتي صاحب حق نسبت به آنچه كه براي تحصيل اين حقوق يا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است هزينه‌هايي كه موجب تغيير در‌عين بنا يا تجديد يا احداث بنا و افزايش ارزش حق باشد در صورتي كه قبلاً جزو هزينه‌هاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد از‌مبلغ دريافتي كسر خواهد شد.

‌تبصره - در مواردي كه وراث مبادرت به انتقال حق واگذاري محل استيجاري كه از طريق ارث به آنها منتقل شده مي‌نمايند مبلغي كه از اين بابت در‌رسيدگي به پرونده ماليات بر ارث جزء ماترك منظور شده و قطعيت يافته از دريافتي زمان انتقال كسر خواهد شد.

‌ماده 80 - مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس‌آنها قرار گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير واگذاري موارد تا‌آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.

‌تبصره 1 - در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي‌گيرد مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان‌دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات‌هاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به حوزه مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام به استثناي‌مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي‌باشد.

‌تبصره 2 - در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از‌تاريخ انجام معامله كتباً به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.

فصل دوم - ماليات بر درآمد كشاورزي

‌ماده 81 - درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل تا پايان سال 1372 از پرداخت ماليات‌معاف مي‌باشد.

‌دولت مكلف است مطالعات و بررسي‌هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت‌هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت‌هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لايحه مربوط را به موقع تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل سوم - ماليات بر درآمد حقوق

‌ماده 82 - درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.

‌تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد‌شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.

‌ماده 83 - درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرري

يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون.

‌تبصره - درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي‌شود:

‌الف - مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي (‌به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91‌اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي‌شود.

ب - اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (‌به استثناي مزاياي نقدي معاف‌موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي‌شود.

ج - ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت‌كننده حقوق.

‌ماده 84 - تا ميزان هفتصد و بيست هزار ريال درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع از پرداخت معاف خواهد بود.

‌تبصره - ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد كاركناني كه حقوق آنها توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و‌شهرداري‌ها و يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت مي‌گردد در صورت داشتن افراد تحت تكفل به هشتصد و چهل هزار ريال افزايش مي‌يابد.

‌ماده 85 - پرداخت‌كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را بر اساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر‌معافيتهاي مقرر در اين فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني‌دريافت‌كنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.

‌ماده 86 - پرداخت‌هايي كه از طرف اشخاص غير از پرداخت‌كنندگان مقرري، مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد مشمول مالياتي به نرخ ده درصد‌مي‌باشد.

‌پرداخت‌كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت‌كنندگان و‌ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت كنند.

‌ماده 87 - اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق‌بگير از حوزه مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.

‌حوزه مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي‌هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن‌بدهي قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي‌هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست‌كننده بدهي‌قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

‌ماده 88 - در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت‌كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي‌روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه‌مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.

‌ماده 89 - صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از‌پرداخت ماليات معاف مي‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است.

‌ماده 90 - در مواردي كه پرداخت‌كنندگان حقوق ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند حوزه مالياتي‌محل مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت‌كنندگان مطالبه نمايد.

‌اين ماليات قطعي است و در صورتي كه ظرف سي روز از تاريخ مطالبه پرداخت نشود از طريق عمليات اجرايي وصول خواهد شد مگر اين كه‌پرداخت‌كنندگان حقوق ظرف سي روز از تاريخ مطالبه كتباً اعتراض خود را به حوزه مالياتي ذيربط تسليم نمايند در اين صورت پرونده به هيأت حل‌اختلافات مالياتي احاله خواهد شد. رأي هيأت قطعي و لازم‌الاجرا است. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده 88 اين قانون نيز جاري خواهد بود.

‌ماده 91 - درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است.

1 -‌رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي فوق‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق و‌دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در‌ايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلام ايران نباشند.

2 - رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از‌دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3 - كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك‌هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و‌يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شود نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌المللي مذكور.

4 - كارمندان محلي سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها و نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت‌جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل.

5 -‌حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث.

6 - هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق‌العاده‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت، اشتغال خارج‌از مركز، مرزي، شرايط محيط كار، نوبت كاري، كشيك، جذب و همچنين مزاياي ارزي و اشتغال مأمورين در خارج از كشور.

‌معافيت‌هاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط مي‌گردد تا‌سي درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي از فوق‌العاده‌هاي مذكور قابل اعمال خواهد بود.

7 - تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوق‌العاده‌هاي كسر صندوق و تضمين صاحب‌جمعان.

8 - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه‌هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد‌استفاده كارگران قرار مي‌گيرد و همچنين ساير مزاياي غير نقدي پرداختي به آنها و يا وجوهي كه تخت عنوان اياب و ذهاب يا تغذيه دريافت مي‌دارند.

9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.

10 - عيدي سالانه يا پاداش آخرين سال جمعاً تا ميزان يكصد هزار ريال.

11 - خانه‌هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين‌نامه‌هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي‌شود و همچنين مزاياي غير نقدي‌يا وجوه نقدي كه بابت مزاياي غير نقدي به افراد مذكور به موجب قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط داده مي‌شود.

12 - وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به وسيله حقوق‌بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد‌اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

13 - وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي و نيز سازمان‌هايي كه شمول قانون نسبت به آنها‌مستلزم ذكر نام است يا از محل اعتبارات دولتي تحت عناوين فوق‌العاده پرواز و اضافه كار پروازي به خلبانان و گروه عملياتي خدماتي پرواز و يا اضافه‌كار، حق محروميت از مطب، حق‌الزحمه كار اضافي، حق كشيك و آنكال به پزشكان، دندانپزشكان، پيراپزشكان، دامپزشكان و دكترهاي داروساز و يا‌حق‌التدريس به استادان، معلمان و مدرسين اعم از تمام وقت و يا نيمه وقت پرداخت مي‌گردد، مشمول ماليات مقطوعي به نرخ ده درصد مي‌باشد و به‌اين درآمدها ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت.

14 - درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم نظامي و انتظامي.

‌ماده 92 - تا پنجاه درصد ماليات حقوق‌بگيران شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم و دورافتاده كشور طبق ليست وزارت برنامه و بودجه‌بخشوده مي‌شود.

‌تبصره - بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي‌شود.

‌فصل چهارم - ماليات بر درآمد مشاغل

‌ماده 93 - درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين دير غير از موارد مذكور در ساير فصل‌هاي اين قانون در ايران تحصيل‌كند پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‌باشد.

‌تبصره - درآمد شركت‌هاي مدني (‌اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مضاربه در صورتي كه عامل (‌مضارب)‌شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي‌باشد.

‌ماده 94 - درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير‌درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و‌استهلاكات.

‌ماده 95 - دفاتر قانوني از نظر مالياتي عبارت است از دفتر روزنامه (‌اعم از نقدي يا غير نقدي) و دفتر كل موضوع قانون تجارت و يا دفاتر مخصوصي‌كه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دفتر مشاغل (‌دفتر درآمد و هزينه) تهيه و در دسترس مؤديان قرار مي‌دهد.

‌تبصره 1 - آيين‌نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با نظر خواهي‌از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي‌جهت اطلاع مؤديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در‌صورت عدم شمول ماليات يا در صورتي كه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر به‌عنوان دفاتر قانوني طبق آيين‌نامه موضوع اين تبصره خواهد بود.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به آن دسته از مؤدياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعاً اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي‌از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا‌يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و مؤديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مي‌نمايند بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از‌اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اين صورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال‌به نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.

‌تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند بنا به تقاضاي قبلي مؤدي با نمونه دفاتر و وسايل ديگري نگاهداري حساب موافقت نمايد.

‌ماده 96 - اشخاص حقيقي مذكور به شرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني مي‌باشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده مي‌شود:

1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.

2 - صاحبان كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تأسيس و يا بهره‌برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.

3 - صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و مؤسسات نقشه‌كشي و نقشه‌برداري و نظارت.

4 - صاحبان مؤسسات حسابرسي و مشاوره‌اي.

5 - صاحبان هتلها و متلها.

6 - صاحبان بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان و درمانگاه‌ها.

7 - بهره‌برداران معادن.

8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري و يا باربري.

9 - صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ.

10 - صاحبان مؤسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي مي‌باشند.

11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و مؤسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم.

12 - پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.

13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و مؤسسات بهداشتي.

14 - دلالان و حق‌العمل‌كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده‌هاي نفتي.

15 - نمايندگان مؤسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي.

16 - صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز و اتوسرويس‌ها.

17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.

18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري.

‌مؤديان مذكور در رديف‌هاي 7 تا 18 مي‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.

‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني‌مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف‌نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي‌شوند بعداً از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد.

‌اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن مي‌باشند.

‌تبصره 2 - منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره‌برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام مي‌شود.

‌تبصره 3 - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي‌باشند مكلفند فعاليت‌هاي شغلي مربوط‌را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.

‌ماده 97 - در موارد زير درآمد مشمول ماليات مؤدي از طريق علي‌الرأس تشخيص خواهد شد:

1 - در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد.

2 - در صورتي كه مؤدي به درخواست كتبي مأمور تشخيص مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (‌منظور از‌محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد مگر اين كه مؤدي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر اسناد و مدارك‌كتباً به حوزه مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.)

‌در اجراي اين بند هر گاه مؤدي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول‌خودداري مي‌شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الرأس تعيين خواهد شد.

3 - در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر مميز و تأييد سرمميز و تأييد سرمميز مالياتي غير قابل‌رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي‌كتباً به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي احاله گردد. مؤدي مي‌تواند ظرف‌يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه‌حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه‌مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردي كه هيأت نظر حوزه مالياتي را در مورد غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مورد اعلام مي‌كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي‌مالياتي نيز اعلام نمايد.

‌تبصره - در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه مي‌شود.

‌ماده 98 - در موارد تشخيص علي‌الرأس مأمور تشخيص بايد پس از تحقيقات و بررسي‌هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم‌از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع‌قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول‌ماليات مؤدي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات‌خواهد بود.

‌تبصره - در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد حوزه‌مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد‌ناشي از فعاليت‌هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ها همواره از طريق علي‌الرأس تشخيص و به درآمد‌مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

‌ماده 99 - درآمد مشمول ماليات در مورد عمليات پيمانكاري نسبت به هر نوع كار ساختماني (‌به استثناي عمليات حفاري چاه‌هاي عميق) و‌تأسيسات فني و تأسيساتي در موارد علي‌الرأس عبارت است از ده درصد دريافتي سالانه.

‌تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از‌تاريخ اجراي اين قانون مي‌باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذكر خواهند بود.

‌ماده 100 - مؤديان موضوع ماده 96 اين قانون و همچنين آن دسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري دفاتر قانوني، اقدام به نگهداري‌دفاتر قانوني مي‌نمايند مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي و براي هر محل جداگانه طبق‌نمونه‌اي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات‌متعلق را به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايند.

‌تبصره 1 - در مورد كارگاه و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد مؤدي مكلف‌است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي خود را طي يك اظهارنامه به حوزه مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.

‌تبصره 2 - در مورد مشمولين اين ماده كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي‌باشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي‌مي‌گردد.

‌تبصره 3 - در شركت‌هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء خواهد بود.

‌تبصره 4 - اظهارنامه مالياتي مؤدياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي‌نمايند شامل ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاصي كه دفتر‌مشاغل نگهداري مي‌نمايند شامل حساب درآمد و هزينه و سود و زيان حاصل از آن مي‌باشد.

‌تبصره 5 - ساير مشمولان اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل فعاليت خود‌تسليم نمايند.

‌مميز مالياتي پرونده مؤديان مذكور را اعم از اين كه اظهارنامه به موقع تسليم و يا از تسليم آن خودداري نموده‌اند با تحقيقات و كسب اطلاعات لازم‌مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و درآمد مشمول ماليات مؤدي را طي گزارشي تعيين و پرونده را به ضميمه گزارش نزد سرمميز مربوط ارسال مي‌نمايد.

‌سرمميز مكلف است بررسي‌هاي لازم را معمول و به شرح زير اقدام نمايد:

1 - در صورتي كه نظر مميز تأييد اظهارنامه مالياتي و اين نظر مورد تأييد سرمميز قرار گيرد و يا نظر سرمميز مبني بر تأييد اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه قطعي بوده و مميز مالياتي مكلف است نسبت به صدور برگ قطعي اقدام نمايد.

2 - در صورتي كه اظهارنامه به موقع تسليم نشده و يا درآمد مشمول ماليات در آن درج نگرديده و يا درآمد مشمول ماليات مندرج در آن مورد تأييد‌مميز و يا سرمميز واقع نشده باشد به شرح زير اقدام مي‌گردد:

‌الف - در صورتي كه مؤدي اظهارنامه مالياتي تسليم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد مميز مالياتي اعاده دهد و مميز مكلف است بر اساس‌نظر سرمميز برگ تشخيص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غير اين صورت براي امضاء نزد سرمميز ارسال دارد.

ب - در صورتي كه مؤدي اظهارنامه داده باشد سرمميز مكلف است ميزان درآمد مشمول ماليات تعيين شده را به اتحاديه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحاديه را استعلام نمايد چنانچه درآمد تعيين شده از طرف اتحاديه با درآمد تعيين شده توسط سرمميز بيش از 20 درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخيص بر اساس نظر اتحاديه حسب مورد توسط مميز يا سرمميز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد‌بيشتر باشد و يا اتحاديه ظرف مهلت يك ماه پاسخ ندهد برگ تشخيص بر اساس نظر سرمميز صادر خواهد شد.

‌تبصره 6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات‌تمام يا برخي از مؤديان يك صنف را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناء آن مؤدي ترك‌كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول‌ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.

‌تبصره 7 - آن دسته از مؤديان غير مشمول ماده 96 اين قانون كه دفاتر قانوني نگهداري و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به موقع‌تسليم نموده باشند درآمد حوزه مشمول ماليات آن‌ها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص مي‌گردد ليكن در صورت رد دفاتر حوزه مالياتي مكلف است‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نمايد.

‌ماده 101 - تا ميزان سيصد هزار ريال از درآمد سالانه مشمول ماليات اين فصل از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخ‌هاي‌مقرر در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. در صورتي كه مؤدي داراي همسر يا اولاد باشد مبلغ مذكور به ششصد هزار ريال افزايش‌مي‌يابد.

‌تبصره - در شركت‌هاي مدني در صورتي كه تعداد شركاء بيش از دو نفر نباشند هر يك از شركاء با رعايت تجرد و يا داشتن همسر و يا اولاد از‌معافيت مربوط استفاده مي‌نمايد.

‌و هر گاه شركاء بيش از دو نفر باشند ميزان معافيت از يك ميليون و دويست هزار ريال تجاوز نخواهد كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين شركاء‌تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود.

‌ماده 102 - در مضاربه عامل (‌مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را‌بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي‌الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به حوزه مالياتي‌ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.

‌تبصره - در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.

‌ماده 103 - وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌كنند مكلفند در وكالتنامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله‌ها را قيد نمايند و معادل‌پنج درصد آن بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير‌باشد:

‌الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.

ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق‌الوكاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوكاله مقرر در آيين‌نامه حق‌الوكاله براي هر مرحله.

ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.

‌د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصي‌مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:

‌تا يك ميليون ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال‌مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (‌ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان‌مؤدي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدي.

‌تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين‌نامه دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاه‌ها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي‌باشند.

‌تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها مكلفند از وجوهي كه‌بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند.

‌تبصره 3 - در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط‌نخواهد بود.

‌تبصره 4 - در مواردي كه دادگاه‌ها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌تعيين نمايند مديران دفتر دادگاه‌ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.

‌ماده 104 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل مي‌باشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه‌پزشكي، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و‌تصنيف، آهنگ‌سازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌كاري، كارمزد غير بانكي، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه،‌اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات كامپيوتري، اجاره هر نوع ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه‌ها، نگاهداري و تعمير آسانسور و‌شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيساتي فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، نظارت و‌محاسبات فني، قراردادهاي حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را به عنوان علي‌الحساب‌ماليات مؤدي (‌دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و ر

سيد آن را به مؤدي‌تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند.

‌تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به دفتر مميزي حوزه مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.

‌تبصره 2 - در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلاً از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي‌الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلي و كسب نظر امور اقتصادي و دارايي محل منتفي است.

‌تبصره 3 - در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد‌توديع‌كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر‌مي‌كنند.

‌تبصره 4 - در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها‌قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.

فصل پنجم - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

‌ماده 105 - جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از تحصيل شود‌پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود.

‌الف - در مورد شركت‌هايي كه تمام سرمايه آن به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت يا شهرداري‌ها مي‌باشد از مأخذ كل درآمد، مشمول‌ماليات با رعايت معافيت‌هاي كشاورزي و بدون رعايت ساير معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به شرح مذكور در ماده 131 اين قانون و در صورتي كه‌قسمتي از سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و يا شهرداري است حكم اين بند نسبت به درآمد سهم دولت يا شهرداري‌ها جاري‌خواهد بود و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات، مقررات بند "‌د" اين ماده اجرا خواهد شد. در مواردي كه سرمايه‌گذاري دولت يا شهرداري‌ها به وسيله‌سهام‌داران متعدد صورت مي‌گيرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتي يا شهرداري هر يك از سهام‌داران مذكور به طور جداگانه اعمال مي‌شود.

ب - در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس نشده‌اند در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع‌فعاليت‌هاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.

ج - در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران (‌به استثناي مشمولان ماده 113 اين قانون) از مأخذ كل درآمد مشمول‌مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه مستقيماً يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام‌مي‌دهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمك‌هاي فني از ايران تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون.

‌د - جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر ماليات به نرخ ده درصد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد‌شد به شرح زير مشمول ماليات است:

1 - در مورد شركت‌هاي سهامي و مختلط سهامي:

‌الف - نسبت به سهام بي‌نام كلاً به نرخ ماده 131 اين قانون.

ب - نسبت به سهام با نام سهم شركاء ضامن با توجه به سهم هر يك از سهام‌داران و سهم‌الشركه شركاء ضامن به نرخ ماده 131 اين قانون.

‌عدم تسليم صورت صاحبان سهام با نام و شركاء ضامن قبل از صدور برگ تشخيص موجب احتساب ماليات آنها مطابق بند "‌الف" خواهد شد. چنانچه‌قبل از قطعيت ماليات طبق مقررات اين قانون فهرست مزبور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركاء ضامن طبق‌مقررات مربوطه محاسبه مي‌گردد و در اين صورت به اخذ جريمه‌اي معادل پنج درصد ماليات شركت اكتفاء خواهد شد.

2 - در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركتنامه شخص حقوقي به هر يك از صاحبان سرمايه يا‌اعضاء شخص حقوقي تعلق مي‌گيرد به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون.

‌تبصره 1 - در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهايي كه قبلاً پرداخت شده و همچنين مالياتي كه‌اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم‌الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده‌اند از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت‌قابل استرداد مي‌باشد.

‌تبصره 2 - سود سهام يا سهم‌الشركه اگر به صورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاهاي شركت تحويل يا تخصيص داده شود از لحاظ پرداخت‌ماليات بايد بهاي آن به قيمت روز تحويل يا تخصيص محاسبه شود.

‌تبصره 3 - از مؤديان موضوع جزء 1 بند (‌د) اين ماده كه ماليات آنها به شرح مقررات اين قانون وصول شده يا مي‌شود پس از تقسيم يا انتقال سود‌سهام و سود تقسيم نشده و اندوخته به حساب سرمايه يا سود و زيان وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.

‌تبصره 4 - منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارت است از ماده درآمد ناشي از فعاليت‌هاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از‌كسر زيان‌هاي حاصل از منابع غير معاف.

‌تبصره 5 - در محاسبه ماليات شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و2 ماده 15 قانون شركت‌هاي تعاوني از درآمد مشمول‌ماليات كسر خواهد شد.

‌ماده 106 - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (‌به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر‌شده است) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات مواد 94 و 95 اين قانون و در موارد مذكور در ماده 97 اين قانون به طور علي‌الرأس‌تشخيص مي‌گردد.

‌ماده 107 - درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به ترتيب زير تشخيص مي‌گردد:

‌الف - درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود و دادن‌تعليمات و كمك‌هاي فني و واگذاري فيلمهاي سينمايي (‌كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي‌شود) به طور علي‌الرأس تشخيص‌مي‌گردد و عبارت است از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي‌شود، طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور‌اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌پرداخت‌كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده‌اند كسر و ظرف مدت‌ده روز به اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت خود پرداخت نمايند در غير اين صورت با دريافت‌كنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و‌متعلقات آن خواهند بود.

‌در مورد تعليمات و كمك‌هاي فني در صورتي كه پرداخت‌كننده وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند ضريب درآمد‌مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط كمتر از 20 درصد تعيين نمايد.

ب - درآمد مشمول ماليات در مورد بهره‌برداري از سرمايه يا ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص و مؤسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه،‌نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني تشخيص مي‌گردد. اين گونه مؤديان مكلف به نگاهداري حساب‌جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانوني بوده و براي محاسبه هزينه‌هاي عادي و اداري فقط هزينه‌هايي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول‌خواهد بود.

(‌نمايندگان اشخاص و مؤسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط اين قانون‌مشمول ماليات مي‌باشند.)

‌ماده 108 - اندوخته‌هايي كه ماليات آن پرداخت نشده در صورت تقسيم يا انتقال آن به حساب سرمايه يا سود و زيان به درآمد مشمول ماليات سال‌تقسيم يا انتقال اضافه مي‌شود. اين حكم شامل اندوخته‌هاي سود ناشي از فعاليت‌هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته‌هاي موضوع ماده138 اين قانون پس از احراز شرايط مربوط نخواهد بود.

‌ماده 109 - درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارت است از:

1 - ذخاير فني در آخر سال مالي قبل.

2 - حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي‌ها و تخفيف‌ها.

3 - حق بيمه بيمه‌هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتي‌ها.

4 - كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.

5 - بهره سپرده‌هاي بيمه‌گر اتكايي نزد بيمه‌گر واگذاركننده.

6 - سهم بيمه‌گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه‌هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري‌هاي بيمه‌هاي زندگي.

7 - ساير درآمدها پس از كسر:

1 - هزينه تمبر قراردادهاي بيمه.

2 - هزينه‌هاي پزشكي بيمه‌هاي زندگي.

3 - كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم.

4 - حق بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.

5 - سهم صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث.

6 - مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري‌هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه‌هاي غير زندگي.

7 - سهم مشاركت بيمه‌گزاران در منافع.

8 - كارمزدها و سهم مشاركت بيمه‌گران در سود معاملات بيمه‌هاي اتكايي قبولي.

9 - بهره متعلق به سپرده‌هاي بيمه‌هاي اتكايي واگذاري.

10 - ذخاير فني در آخر سال مالي.

11 - ساير هزينه‌ها و استهلاكات قابل قبول.

‌تبصره 1 - انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه (‌اندوخته‌هاي فني موضوع ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري) براي هر يك از‌رشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته‌هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران‌تعيين خواهد شد.

‌تبصره 3 - در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت‌مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.

‌تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بيمه‌هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق‌هاي مؤسسات بيمه ذيربط‌خواهد بود.

‌تبصره 5 - مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي‌نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق‌بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي‌باشند. در صورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه‌گر اتكايي داراي‌فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه‌گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه‌گر‌اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه‌گر اتكايي و حق بيمه متعلق به حوزه‌مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.

‌ماده 110 - اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي‌همراه با فهرست هويت شركاء و سهام‌داران و حسب مورد ميزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه‌اي كه اقامتگاه شخص‌حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي‌خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي‌نمي‌باشند تهران است.

‌حكم اين ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.

‌در صورتي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر و نقص داشته‌باشد مميز مالياتي بايد كتباً به مؤدي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند، عدم اقدام مؤدي در مهلت مقر موجب تشخيص‌علي‌الرأس خواهد بود.

‌تبصره 1 - شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها يا شركت‌هاي دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت مي‌باشد و‌همچنين شركت‌هايي كه موقتاً توسط مديران دولتي اداره مي‌شود مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر خود را‌در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول‌وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد حداكثر تا شش ماه قابل تمديد است. در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت‌هاي مزبور مورد‌رسيدگي مؤسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي‌مجدد نخواهد بود.

‌تبصره 2 - اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم‌اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل‌هاي مربوط پيش‌بيني شده است نيستند.

‌ماده 111 - در مورد پيمانكاري اعم از اين كه توسط شخص حقيقي يا حقوقي انجام مي‌شود درآمد مشمول ماليات نسبت به عمليات تأسيسات فني‌و تأسيساتي، پيمانكاري حمل و نقل، تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، نظارت و محاسبات فني در صورت تشخيص‌علي‌الرأس و نسبت به پيمانكاري هر نوع كار ساختماني به استثناي عمليات حفاري چاه‌هاي عميق مادام كه حسابرسي مذكور در ماده 112 اين قانون‌آماده و از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دريافتي سالانه.

‌تبصره 1 - پس از اعلان حسابرسي مزبور درآمد مشمول ماليات پيمانكاران كارهاي ساختماني (‌به استثناي عمليات حفاري چاه‌هاي عميق) مذكور‌در اين ماده نيز در موارد تشخيص علي‌الرأس عبارت از ده درصد دريافتي سالانه خواهد بود.

‌تبصره 2 - در مورد پيمانكاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول ماليات عبارت است از 8 درصد دريافتي سالانه آنان.

‌تبصره 3 - پيمان‌هايي كه پيشنهاد آنها قبل از تصويب اين قانون تسليم گرديده تابع احكام مالياتي زمان پيشنهاد خواهد بود.

‌تبصره 4 - در مورد عمليات پيمانكاري كه توسط اشخاص خارجي انجام مي‌شود در صورتي كه كارفرما، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي‌دولتي يا شهرداري‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات از خارج از كشور مي‌رسد از پرداخت ماليات بر درآمد معاف‌خواهد بود.

‌ماده 112 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور سهولت تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاري حسابرسي فني خود را ظرف‌پنج سال تجهيز و تكميل نمايد.

‌ماده 113 - ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌درصد كليه وجوهي كه از از اين بابت عايد آن‌ها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود.

‌نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظفند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به حوزه مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را‌پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت آن گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگي‌هاي‌مذكور صورت‌هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌محمولات علي‌الرأس تشخيص داده خواهد شد.

‌تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي ايران در كشورهاي ديگر بيش از 5 درصد كرايه دريافتي باشد با‌اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ماليات شركت‌هاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ‌مالياتي آنها افزايش دهد.

‌ماده 114 - آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظفند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت‌دار كه براي اتخاذ‌تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه‌اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه‌اي‌كه بدين منظور از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌گردد تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه‌اي كه حداقل حاوي امضاء‌يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي حوزه مالياتي معتبر خواهد بود.

‌ماده 115 - مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي‌ها و‌سرمايه پرداخت شده و ذخيره‌هايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است.

‌تبصره - ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين‌مي‌شود.

‌ماده 116 - مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (‌تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت‌ها) اظهارنامه مالياتي‌مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را طبق نرخ‌مربوط بر حسب نوع شخص حقوقي قبل از انحلال پرداخت نمايند.

‌ماده 117 - مميز مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي‌نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص‌تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي‌گردد. در صورتي كه بعداً معلوم گردد اقلامي از‌دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 اين قانون، ماليات‌مطالبه خواهد شد.

‌ماده 118 - تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات، مجاز‌نيست.

‌تبصره - آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران‌تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن‌هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (‌موضوع قانون‌تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است‌مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال‌در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم - ماليات درآمد اتفاقي

‌ماده 119 - درآمد نقدي و غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر‌عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مذكور در ماده 20 اين قانون خواهد بود.

‌ماده 120 - درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله با رعايت معافيت مذكور در ماده 20 اين قانون و در‌صورتي كه غير نقدي باشد به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي‌شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده 64 اين قانون‌براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.

‌تبصره - در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي مواردي كه مشمول ماده 63 اين قانون مي‌باشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل‌عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي‌شود نسبت به طرف معامله‌اي كه از آن منتفع شده است.

‌ماده 121 - صلح با شرايط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي‌گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد‌معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي‌باشد. در اين صورت اگر در فاصله‌بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل‌اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

‌ماده 122 - در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام‌العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي‌شود بهاي مال به مأخذ جمع‌ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، مأخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.

‌تبصره - در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأخذ ماليات انتقال دهند قرار خواهد گرفت كه طبق‌مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از‌مابه‌التفاوت بهاي مال به شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است.

‌ماده 123 - در صورتي كه منافع مالي به طور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال‌بعد پرداخت نمايد.

‌ماده 124 - مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانوناً نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌اضافه و مشمول ماليات بر ارث مي‌باشد و در مورد غير وارث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

‌ماده 125 - انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات مي‌باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.

‌ماده 126 - صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 اين قانون تا آخر‌ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به حوزه مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند.‌در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي‌شود.

‌ماده 127 - موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود.

‌الف - كمك‌هاي نقدي و غير نقدي بلاعوض سازمان‌هاي خيريه يا عام‌المنفعه يا وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداري‌ها‌يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است.

ب - وجوه يا كمك‌هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش‌سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر.

ج - جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي‌نمايد.

‌تبصره - ضوابط اجرايي بنده‌هاي الف و ب طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه خواهد‌شد.

‌ماده 128 - درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات‌هايي كه طبق‌مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي‌گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد. در مورد شركت‌هايي كه تمام سرمايه آنها به طور‌مستقيم و يا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت ماليات مزبور در منبع منتفي است.

فصل هفتم - ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف

‌ماده 129 - اشخاص حقيقي كه در يك سال مالياتي مختلف به جمع درآمد مشمول ماليات خود از يك يا چند منبع از منابع باب سوم اين قانون‌كمتر از نرخ‌هاي مقرر در ماده 131 اين قانون ماليات پرداخت نموده و يا بيش از يك بار از معافيت موضوع مواد 84 و 101 اين قانون استفاده كرده باشند‌مكلفند يك اظهارنامه تكميلي حاوي جمع كل درآمدهاي مشمول ماليات مذكور در اين ماده را به تفكيك هر يك از منابع و محل تحصيل تنظيم و تا‌آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود تسليم و نسبت به مجموع درآمد خود ماليات متعلق را با رعايت معافيت مقرر در مواد 84 و101 اين قانون طبق نرخهاي مذكور در ماده 131 اين قانون محاسبه و پس از كسر وجوهي كه به عنوان ماليات بر درآمد منابع درآمدهاي مذكور در‌اظهارنامه نقداً يا از طريق ابطال تمبر پرداخت كرده‌اند يا به موجب قانون وسيله اشخاصي ديگر از درآمد آنان كسر شده است تأديه نمايند. در مواردي كه‌گيرندگان حقوق درآمدهاي ديگري داشته باشند كه مشمول معافيت موضوع ماده 101 اين قانون باشد در احتساب ماليات جمع درآمد در درجه اول‌معافيت از منبع حقوقي مواد 84 و 101 اين قانون داشته باشد فقط از يك معافيت استفاده مي‌كند و اگر درآمد 

حقوق سالانه كمتر از معافيت مقرر بوده و‌مؤدي درآمد مشاغل يا كشاورزي هم داشته باشد در محاسبه ماليات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا ميزان معافيت مزبور از درآمد مشاغل يا كشاورزي‌حسب مورد احتساب خواهد شد.

‌تبصره 1 - هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران كه درآمدي در خارج از كشور تحصيل كرده باشد مكلف است در صورت داشتن درآمد ديگر‌مشمول ماليات، ضمن اظهارنامه تكميلي و در غير اين صورت طي اظهارنامه جداگانه و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت خود‌اعلام و ماليات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايد. درآمد مشمول ماليات تحصيل شده در خارج از كشور عبارت است از‌درآمد خالصي كه عايد وي شده است.

‌تبصره 2 - در صورتي كه مؤدي محل سكونتي در ايران نداشته باشد محل تسليم اظهارنامه تكميلي حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

‌ماده 130 - مميز مالياتي مربوط درآمدهاي مشمول ماليات منابع مختلف مؤدي را به تدريج كه برگ قطعي آنها يا اطلاعيه‌هايي كه حاكي از درآمد‌قطعي است و اصل مي‌گردد با مندرجات اظهارنامه تكميلي مؤدي تطبيق مي‌نمايد. در صورتي كه اظهارنامه تكميلي تسليم نشده باشد ماليات متعلق را‌محاسبه و در هر حال مابه‌التفاوت حاصله را چنانچه پرداخت نشده باشد با صدور برگ تشخيص مطالبه مي‌نمايد برگ تشخيص بايد از تاريخ ابلاغ هر‌برگ قطعي يا اطلاعيه حاكي از درآمد قطعي به مميز كه موجب محاسبه مابه‌التفاوت ماليات مي‌شود ظرف يك سال صادر و تا سه ماه پس از انقضاي‌يك سال مزبور به مؤدي ابلاغ شود، وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود و به موجب تعقيب مميز خواهد شد.

‌ماده 131 - نرخ ماليات بر درآمد به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه مي‌باشد به شرح زير است:

 

‌تا 200000 ريال درآمد مشمول ماليات به نرخ 12 درصد

‌تا 400000 ريال نسبت به مازاد 200000 ريال به نرخ 14 درصد

‌تا 700000 ريال نسبت به مازاد 400000 ريال به نرخ 16 درصد

‌تا 1100000 ريال نسبت به مازاد 700000 ريال به نرخ 18 درصد

‌تا 1600000 ريال نسبت به مازاد 1100000 ريال به نرخ 20 درصد

‌تا 2200000 ريال نسبت به مازاد 1600000 ريال به نرخ 23 درصد

‌تا 2800000 ريال نسبت به مازاد 2200000 ريال به نرخ 26 درصد

‌تا 3600000 ريال نسبت به مازاد 2800000 ريال به نرخ 29 درصد

‌تا 4400000 ريال نسبت به مازاد 3600000 ريال به نرخ 32 درصد

‌تا 5400000 ريال نسبت به مازاد 4400000 ريال به نرخ 35 درصد

‌تا 6400000 ريال نسبت به مازاد 5400000 ريال به نرخ 38 درصد

‌تا 8000000 ريال نسبت به مازاد 64000000 ريال به نرخ 41 درصد

‌تا 10000000 ريال نسبت به مازاد 8000000 ريال به نرخ 45 درصد

‌تا 12200000 ريال نسبت به مازاد 10000000 ريال به نرخ 49.5 درصد

‌تا 15000000 ريال نسبت به مازاد 12200000 ريال به نرخ 54 درصد

‌تا 18000000 ريال نسبت به مازاد 15000000 ريال به نرخ 59 درصد

‌تا 21200000 ريال نسبت به مازاد 18000000 ريال به نرخ 64 درصد

‌تا 25000000 ريال نسبت به مازاد 21200000 ريال به نرخ 69 درصد

‌تا 25000000 ريال بالا نسبت به مازاد بيست و پنج ميليون ريال به نرخ 75 درصد

‌باب چهارم - در مقررات مختلفه

فصل اول - معافيت‌ها

‌ماده 132 - درآمد واحدهاي توليدي كه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه‌هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات براي آنها‌پروانه يا كارت تأسيس صادر مي‌شود از تاريخ شروع بهره‌برداري مندرج در پرونده به مدت يك سال از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند و به مدت‌معافيت فوق با احراز هر يك از شرايط مشروحه ذيل به ترتيب زير افزوده خواهد شد.

1 - چنانچه حداقل 75 درصد و يا بيشتر از مواد اوليه مصرفي واحد توليدي وارداتي نباشد مدت دو سال و اگر كمتر از 75 درصد بيش از چهل‌درصد آن در ايران توليد گردد مدت يك سال.

2 - در صورتي كه محصول واحد توليدي از نوع كالاهاي سرمايه‌اي باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع كالاهاي واسطه‌اي باشد مدت سه سال.

3 - در صورت اشتغال كارگر در واحد توليدي به تعداد 20 نفر يا بيشتر مدت يك سال.

4 - در صورت واقع شدن محل واحد توليدي در نقاط نيمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال.

‌تبصره 1 - تشخيص كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به عهده شوراي عالي صنايع خواهد بود.

‌تبصره 2 - معافيت موضوع اين ماده شامل درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي مستقر در داخل شعاع 120 كيلومتري مركز تهران و 50 كيلومتري‌مراكز استان‌هاي اصفهان، خراسان، آذربايجان شرقي و مركزي نخواهد بود.

‌واحدهاي توليدي واقع در محدوده شهرستان مراكز ساير استان‌ها به استثناي مراكز استان‌هاي چهار محال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد و‌سيستان و بلوچستان و ايلام و كردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافيت مقرر در اين ماده برخورداري خواهند شد و در موارد كسر يك‌سال معافيت به نسبت مدت از درآمد آن منظور مي‌شود.

‌تبصره 3 - واحدهاي توليدي كه پروانه يا كارت تأسيس آنها از ابتداي سال 1358 تا تاريخ تصويب اين قانون صادر گرديده چنانچه به مرحله‌بهره‌برداري نرسيده باشند نسبت به كل مدت از تاريخ صدور پروانه بهره‌برداري و اگر در حال بهره‌برداري باشند نسبت به بقيه مدت از تاريخ تصويب اين‌قانون با رعايت تبصره 2 فوق مشمول معافيت اين ماده خواهند بود.

‌تبصره 4 - فعاليت‌هاي زير در هيچ يك از نقاط كشور مشمول معافيت مالياتي موضوع اين ماده نخواهد بود:

1 - سقز و آدامس‌سازي.

2 - بستني‌سازي.

3 - برنج‌كوبي.

4 - چاي‌خشك‌كني.

5 - تهيه خشكبار.

6 - يخ‌سازي (‌به استثناي كارخانجات واقع در استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر).

7 - نوشابه‌سازي.

8 - توليد هر نوع شيريني‌جات.

9 - توليد هر نوع كمپوت و كنسرو و انواع رب و آب‌ميوه و بسته‌بندي مواد غذايي به استثناي مواد لبني.

10 - ساخت قوطي و جعبه و كارتن (‌از هر جنس).

11 - انواع چيپس و كراكرنمكي و پفك‌نمكي و كامك و مشابه آنها.

12 - ساخت انواع لوازم آرايش.

13 - خوشبوكننده‌ها از هر نوع.

14 - كبريت‌سازي.

15 - واكس‌سازي.

16 - شمع‌سازي.

17 - توليد كيسه و پاكت (‌تهيه شده از مواد پلاستيكي).

18 - مبل‌سازي و در و پنجره و دكورسازي (‌از هر نوع).

19 - ساخت انواع پوشش براي كف - سقف - ديوار ساختمان و مصارف مشابه.

20 - كركره‌سازي (‌از هر نوع).

21 - توليد نوارهاي پرده كركره - كمربند ايمني.

22 - كاغذ روكش شده.

23 - مقواي روكش شده.

24 - ساخت كاغذ ديواري از هر نوع (‌اعم از توليد كاغذ و نقش‌زني).

25 - كلاه‌دوزي.

26 - چاپ.

27 - قالي‌شويي و پرشويي و مانند آن به جز پشم‌شويي.

28 - خشك‌شويي.

29 - ماشين‌شويي و سرويس وسائط نقليه زميني.

30 - تعميرات و سرويس وسايل الكتريكي و الكترونيكي.

31 - فيلمبرداري و صدابرداري و عكسبرداري.

32 - زينت آلات.

33 - ساخت وسائل موسيقي.

34 - لوازم بهداشتي كاغذي.

35 - تكثير نوارهاي كاست و ويدئو و كارتريج (‌اعم از موسيقي يا داستاني).

36 - مصنوعات فلزي شامل كابينت - جاي لباسي - كتابخانه - قفسه - كمد - ميز و صندلي - فايل - جاي گلدان - تختخواب - نردبان - ويترين -‌نرده حفاظ.

37 - رادياتور آلومينيومي.

38 - قلم خودكار فلزي.

39 - فندك.

40 - كپسول‌هاي گاز يك بار مصرف.

41 - ساخت ظروف از هر نوع.

42 - لوسترسازي.

43 - شيشه ايمني ساختمان

44 - توليد و شستشو و دانه‌بندي شن و ماسه براي غير از مصارف ريخته‌گري.

45 - نان فانتزي.

46 - انواع ماكاروني و رشته.

47 - تهيه قهوه و كاكائو.

48 - زيپ‌سازي.

49 - منسوجات ابريشمي.

50 - ساخت فرش ماشيني و موكت از هر نوع.

51 - آسانسور و پله متحرك.

52 - سنگ‌بري از هر نوع.

53 - ساخت اسباب‌بازي و وسائل سرگرمي.

‌ماده 133 - اتحاديه‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي شركت‌هاي تعاوني نسبت به درآمد حاصل از حق عضويت دريافتي از اعضاء و شركت‌هاي تعاوني‌توليدي روستايي متشكل از ساكنين روستا و شركت‌هاي تعاوني مصرف و مسكن كاركنان و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه طبق اساسنامه منحصراً از‌كاركنان يك مؤسسه تشكيل و فقط مجاز به ارائه كالا و مسكن به اعضاء هستند و شركت‌هاي تعاوني صيادان و دانشجويان و دانش‌آموزان در حدود‌اختيارات و وظايف قانوني به طور كلي از پرداخت ماليات معاف هستند.

‌تبصره 1 - در مورد شركت‌هاي تعاوني توليدي روستايي هر يك از اعضاء كه ساكن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول ماليات از‌معافيت استفاده نخواهند كرد و هيأت مديره شركت‌هاي تعاوني روستايي موظفند فهرست اسامي اعضاء غير ساكن روستا را ظرف مدت يك ماه از‌تاريخ اجراي اين قانون يا تاريخ تشكيل شركت هر كدام كه مؤخر است به حوزه ماليات مربوط اطلاع دهند و نيز بايد فهرست اسامي اعضايي را كه‌سكونت در روستا را ترك نموده يا در روستا ساكن مي‌شوند ظرف مدت يك ماه از تاريخ وقوع به حوزه مالياتي مربوط اعلام نمايند در غير اين صورت‌بعد از احراز عدم سكونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالياتي در موعد مقرر شركت از معافيت مالياتي در سال مربوط استفاده نخواهد‌كرد.

‌تبصره 2 - در مورد شركت‌هاي تعاوني مصرف و مسكن كاركنان مؤسسات در صورتي كه ثابت شود شركت به غير از اشخاص عضو ارائه كالا و‌مسكن نموده است در موارد تخلف علاوه بر ماليات متعلق مشمول جريمه غير قابل بخشش معادل پنجاه درصد ماليات متعلق خواهد شد.

‌تبصره 3 - اعضاء شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان و مؤسسات بايد هنگام عضو شدن در شركت فاقد مسكن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت‌شود عضو مذكور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول ماليات از معافيت استفاده نخواهد كرد.

‌ماده 134 - درآمد شركت‌هاي تعاوني معدني از معادن غير بزرگ كه براي آنها پروانه اكتشاف يا بهره‌برداري از طرف وزارت معادن و فلزات صادر‌شده يا بشود براي مدت پنج سال از تاريخي كه معدن به گواهي وزارت معادن و فلزات آماده بهره‌برداري است از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

‌ماده 135 - سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام و شركاء ضامن در شركت‌هاي سهامي و مختلط سهامي و سود متعلق به صاحبان سرمايه‌يا اعضاء شخص حقوقي در مورد ساير اشخاص حقوقي از درآمد مشمول معافيت شركت‌ها و اشخاص حقوقي مذكور (‌به استثناي سود سهام يا‌سهم‌الشركه متعلق به دولت يا شهرداري در شركت‌هايي كه قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري است) از پرداخت ماليات و همچنين‌ماليات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 اين قانون معاف است.

‌ماده 136 - وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف مؤسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي‌شود از پرداخت ماليات‌معاف است.

‌ماده 137 - هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي‌به شرط اين كه اگر دريافت‌كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم، معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است، پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت‌جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي‌به مؤسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي‌گردد.

‌ماده 138 -

‌الف - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي صنعتي كه شركت‌ها براي بازسازي و توسعه يا تكميل واحدهاي صنعتي موجود خود يا‌ايجاد واحدهاي صنعتي جديد ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اين كه:

1 - قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي از وزارت ذيربط تحصيل شده باشد.

2 - توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد در مورد صنايع موضوع تبصره 4 ماده 132 اين قانون نباشد.

ب - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي صنعتي و معدني كه شركت‌ها مستقلاً يا مشتركاً جهت ايجاد واحدهاي مسكوني براي كاركنان‌فاقد مسكن خود ذخيره نمايند، از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اين كه:

‌اولاً - قبلاً اجازه و موافقت وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به طرح احداث واحدهاي مسكوني براي كاركنان تحصيل شده باشد.

‌ثانياً - نحوه واگذاري و شرايط استفاده از واحدهاي مزبور منطبق با آيين‌نامه‌اي باشد كه از طرف وزراي امور اقتصادي و دارايي و مسكن و‌شهرسازي و كار و امور اجتماعي تدوين و به تصويب رسيده باشد.

‌مراجع مذكور مكلفند ظرف شش ماده از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه مزبور را تهيه و تصويب نمايند.

‌ثالثاً - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانك مسكن نگاهداري شود و با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي منحصراً براي اجراي طرح مذكور‌مورد استفاده قرار گيرد.

‌تبصره 1 - معادل وجوهي كه طي سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخيره شده است بايد ظرف پنج سال از تاريخ صدور اجازه به‌مصرف توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد يا ساختمان واحدهاي مسكوني رسيده و ظرف همين مدت طرح مربوط به مرحله بهره‌برداري‌رسيده باشد. براي هر طرح فقط ذخاير سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافيت موضوع اين ماده مي‌باشد. ولي در هر حال مخارج انجام‌شده بايد در مورد گواهي وزارت ذيربط قرار گيرد.

‌تبصره 2 - در صورت تخلف از شرايط مقرر ماليات متعلق به اضافه بيست درصد آن به عنوان جريمه از شركت وصول خواهد شد. ولي در صورتي‌كه هزينه انجام شده براي مصارف فوق از هفتاد درصد ذخيره كمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت ماليات متعلق وصول و از مطالبه جريمه صرف نظر‌خواهد شد.

‌تبصره 3 - واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت‌هاي مندرج در اين ماده تأسيس مي‌شوند نمي‌توانند از معافيت‌هاي مالياتي موضوع ماده132 اين قانون استفاده نمايند.

‌تبصره 4 - كارخانه‌هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتي كه تأسيسات خود را كلاً به خارج از‌شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط حسب مورد‌برقرار مي‌شود تا ده سال از تاريخ بهره‌برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.

‌تبصره 5 - از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شمال منطقه آبريز غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه‌مناطق رودخانه‌هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از:

‌شمالاً - خط‌الرأس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي‌شود.

‌شرقاً - ساحل غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار.

‌غرباً - ساحل شرقي رودخانه زياران.

‌جنوباً - خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شوره تا خط‌القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير‌حبله‌رود گرمسار.

‌ماده 139 - پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته‌هاي مختلف بهداشتي و درماني در روستاها و همچنين در نقاط محروم طبق ليست وزارت برنامه و‌بودجه از پرداخت ماليات معاف است.

‌ماده 140 - صاحبان مشاغل مذكور در ماده 139 در صورتي كه با سازمان تأمين خدمات در سراسر كشور همكاري نمايند سي درصد دريافتي آنها از‌سازمان خدمات درماني در محاسبه درآمد مشمول ماليات، منظور نخواهد شد.

‌ماده 141 - درآمد حاصل از صنايع روستايي واقع در دهات خارج از شعاع 50 كيلومتري مركز تهران كه براي آنها از طرف وزارت جهاد سازندگي‌موافقت اصولي و يا مجوز احداث صادر مي‌شود تا پنج سال از تاريخ بهره‌برداري از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

‌ماده 142 - درآمد ساكنين روستاها حاصل از صنايع دستي واقع در روستاها از پرداخت ماليات معاف است.

‌ماده 143 - شركت‌هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيأت پذيرش براي معامله در بورس قبول مي‌شود از سال پذيرش تا سالي كه از‌فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده‌درصد ماليات شركت موضوع بند "‌د" ماده 105 اين قانون معاف مي‌باشند.

ماده 144 - جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غير منقول و جوايز علمي و بورس‌هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق‌اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي‌گردد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

‌ماده 145 - سود دريافتي به هر عنوان در مواد زير از پرداخت ماليات معاف است:

1 - سود متعلق به سپرده‌هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان و كارگران نزد بانك‌هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي‌مربوطه.

2 - سود يا جوائز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مختلف نزد بانك‌هاي ايراني. اين معافيت شامل سپرده‌هايي كه بانك‌ها نزد هم‌مي‌گذارند نخواهد بود.

3 - جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.

4 - سود پرداختي بانك‌هاي ايراني به بانك‌هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

‌ماده 146 - كليه معافيت‌هاي مدت‌دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌خود باقي است.

‌تبصره - ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.

فصل دوم - هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاك

‌ماده 147 - هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت است از‌هزينه‌هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر‌باشد. در مواردي كه هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه‌هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

‌تبصره - از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي دفاتر قانوني باشد.

‌ماده 148 - هزينه‌هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است.

1 - قيمت خريد كالاهاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده.

2 - هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:

‌الف - حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (‌مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).

ب - مزاياي غير مستمر از قبيل پاداش، عيدي، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و‌بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي،‌صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج - هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان.

‌د - حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و يا بازخريد طبق قوانين موضوعه.

ه - وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط.

3 - كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد. مال‌الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اين صورت در حدود متعارف.

4 - اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد.

5 - مخارج سوخت، برق، روشنايي، آب، مخابرات و ارتباطات.

6 - وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.

7 - حق‌الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات‌هايي كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌و وابسته به آنها پرداخت مي‌شود. (‌به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهايي كه مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از‌ديگران و پرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌گردد.).

8 - هزينه‌هاي تحقيقاتي و آزمايشي و آموزشي مربوط به فعاليت مؤسسه.

9 - هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه:

‌اولاً - وجود خسارت محقق باشد.

‌ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد.

‌ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد.

10 - تا ميزان سي درصد سود مشمول ماليات ابرازي مؤدي (‌قبل از وضع درصد مذكور) پرداختي به مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون اعم از‌نقدي يا جنسي.

11 - ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولاً مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.

12 - زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. اين زيان از درآمد سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان‌يك سوم درآمد مشمول ماليات مذكور ترازنامه متكي به دفاتر قانوني استهلاك‌پذير است.

13 - هزينه‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهده مستأجر است در صورتي كه اجاري باشد.

14 - هزينه‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتي كه ملكي باشد.

15 - مخارج حمل و نقل.

16 - هزينه‌هاي سرويس اياب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداري.

17 - حق‌الزحمه‌هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق‌العمل - دلالي- حق‌الوكاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي‌و خدمات مالي و اداري.

18 - سود و كارمزد وجوهي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانك‌ها پرداخت شده و يا بابت وام‌هايي كه از مؤسسات غير بانكي تحصيل گرديده‌پرداخت شده باشد.

19 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يك سال از بين مي‌روند.

20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.

21 - هزينه‌هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌برداري نشده باشد.

22 - هزينه‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

23 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي.

24 - زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال‌هاي مختلف از طرف مؤدي.

25 - ضايعات متعارف توليد.

26 - ذخيره مربوط به هزينه‌هاي قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد در مواردي كه هزينه‌هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل كمتر از‌ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه‌التفاوت قابل قبول خواهد بود.

27 - هزينه‌هاي قابل قبول مربوط به سال‌هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.

‌تبصره 1 - هزينه‌هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد وزارت‌امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران جزء هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.

‌تبصره 2 - مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب‌خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه‌سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء "ب" بند 2 اين ماده آمده خواهد بود جزء هزينه‌هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.

‌تبصره 3 - در شركت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و2 و ماده 15 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 كه در‌دفاتر شركت و اتحاديه منظور شده است جزء هزينه محسوب مي‌شود.

‌ماده 149 - در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارايي و هزينه‌هاي تأسيس و سرمايه‌اي با رعايت اصول زير انجام مي‌شود.

1 - آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمت‌ها ارزش آن تقليل مي‌يابد قابل استهلاك‌است.

2 - مأخذ استهلاك قيمت تمام شده دارايي مي‌باشد.

3 - استهلاكات از تاريخي محاسبه مي‌شود كه دارايي قابل استهلاك آماده براي بهره‌برداري در اختيار مؤسسه قرار مي‌گيرد. و در صورتي كه دارايي‌قابل استهلاك به استثناء فيلم‌هاي سينمايي وارده از خارج كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود، در خلال ماه در اختيار مؤسسه قرار‌گيرد، ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد كارخانجات، دوره بهره‌برداري آزمايشي جزء بهره‌برداري محسوب نمي‌گردد.

4 - هزينه‌هاي تأسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظاير آن و هزينه‌هاي زائد بر درآمد "‌دوره قبل از بهره‌برداري آزمايشي" جز در‌مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثر تا مدت ده سال از تاريخ بهره‌برداري به طور مساوي قابل استهلاك‌است.

5 - در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه مؤسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش‌مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (‌در صورت فروش) يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي‌باشد.

‌تبصره - در مورد محاسبه ماليات تهيه‌كنندگان فيلم‌هاي ايراني كه در ايران تهيه مي‌شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره‌برداري و در صورتي‌كه درآمد فيلم تكافو نكند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.

‌ماده 150 - طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است:

‌الف - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قيمت‌تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سال‌هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي‌گردد.

ب - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاك منظور مي‌گردد.

‌تبصره - هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارايي محسوب مي‌شود.

‌ماده 151 - جدول استهلاكات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء‌گذارده مي‌شود.

فصل سوم - قرائن و ضرائب مالياتي

‌ماده 152 - قرائن و مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور‌علي‌الرأس به كار مي‌رود و فهرست آن به شرح زير مي‌باشد:

1 - خريد سالانه.

2 - فروش سالانه.

3 - درآمد ناويژه.

4 - ميزان توليد در كارخانجات.

5 - جمع كل وجوهي كه بابت حق‌التحرير و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.

6 - ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب.

‌ماده 153 - ضرائب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه‌اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي‌الرأس، درآمد مشمول‌ماليات تلقي مي‌گردد.

‌تبصره - در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

‌ماده 154 - جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي‌گردد.

‌الف - براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده‌شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در‌مورد ساير مشاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به‌ماليات‌هاي حوزه تهران را نسبت به هر يك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين‌فهرست آنرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم مي‌نمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان جدول ضرائب‌حوزه تهران براي اجراء ابلاغ خواهد شد.

ب - جدول مذكور در بند "‌الف" از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به ادارات امور اقتصادي و دارايي شهرستان‌ها ارسال مي‌گردد.

‌به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رييس اداره امور اقتصادي و دارايي محل و رييس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف‌در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل‌مي‌شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيايي محل در صورت‌اقتضاء، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد. نتيجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادي و‌دارايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع‌كننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادي و‌دارايي اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور اقتصادي و دارايي مربوط ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره 1 - در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب‌مورد به جاي هر يك از نمايندگان آنها نماينده‌اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرائب معرفي خواهد نمود.

‌تبصره 2 - حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا رييس اداره امور اقتصادي و دارايي و همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب‌مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراء حاضرين در جلسه مناط اعتبار است.

‌تبصره 3 - ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي‌الرأس تشخيص شود در صورتي كه به موجب اين قانون‌يا طبق جدول، ضريبي براي آن تعيين نشده باشد به وسيله هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.

‌تبصره 4 - كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود.

فصل چهارم - مقررات عمومي

‌ماده 155 - سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود ليكن در‌مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي‌مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از‌سال مالي مي‌باشد.

‌ماده 156 - مميز مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر‌ظرف يك سال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا‌تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق‌الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي‌شود.

‌هر گاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود‌مؤدي درآمد يا فعاليت‌هاي انتفاعي كتمان شده‌اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليت‌ها با رعايت ماده157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسيدگي، قطعي تلقي مي‌گردد سرمميز‌مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادر به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي تشخيص به‌دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.

‌ماده 157 - نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون‌مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي سه سال از تاريخ سر رسيد پرداخت ماليات مي‌باشد و پس از گذشتن‌سه سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه‌ماه پس از انقضاي سه سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود.

‌تبصره - در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه از غير‌مؤدي در هر مرحله كه باشد كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد و در اين صورت مميز مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك‌سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

‌ماده 158 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلاً يا جزئاً و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در‌نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه‌هاي مؤديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از‌آنها را به طور نمونه‌گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

‌ماده 159 - وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ابطال تمبر پرداخت‌مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختي مسترد خواهد شد.

‌تبصره - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.

‌ماده 160 - وزارت امور اقتصادي و دارايي براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به‌استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و ماليات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده‌مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.

‌ماده 161 - در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد‌وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول‌مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز خواهند بود.

‌ماده 162 - در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي‌شود ادارات امور اقتصادي و دارايي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يا‌به هر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه‌كننده و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.

‌ماده 163 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت‌نمي‌شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم‌فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف، علي‌الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.

‌ماده 164 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور اقتصادي‌و دارايي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه‌هاي بانك مزبور مراجعه و‌ماليات‌هاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.

‌ماده 165 - در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش‌سوزي، بروز آفات و خشك سالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به‌يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداري‌ها يا‌سازمان‌هاي بيمه و يا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي‌در آن سال و سنوات بعد كسر نمايد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 166 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام و‌غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر‌خواهد شد.

‌ماده 167 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا‌نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.

‌ماده 168 - دولت مي‌تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارايي مؤديان با دولت‌هاي خارجي‌موافقتنامه‌هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها يا موافقتنامه‌هاي مربوط به امور مالياتي كه تا‌تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است. دولت‌موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقتنامه‌هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه لغو آنها مستدلاً به مجلس‌شوراي اسلامي گزارش نمايد.

‌ماده 169 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و‌صورت حساب‌ها و فرم‌هايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يكي از‌روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي كند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي‌باشند. عدم رعايت موارد مذكور در مورد مؤدياني كه‌مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي‌اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه‌اي معادل بيست درصد‌ماليات منبع مربوط مي‌باشد.

‌تبصره - در صورتي كه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مؤدي خارج بوده باشد مشمول‌بي‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

‌ماده 170 - مرجع رسيدگي به هر گونه اختلاف كه در تشخيص ماليات‌هاي موضوع اين قانون بين مأموران تشخيص و مؤدي ايجاد شود هيأت حل‌اختلاف مالياتي مي‌باشد، مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.

‌ماده 171 - كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت و تعليق نمي‌توانند به مراجع مالياتي به عنوان وكيل يا‌نماينده مؤديان مراجعه نمايند و وكالت يا نمايندگي آنان پس از خاتمه خدمت نيز مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. مجوز‌مذكور در اين ماده در صورت عدم سوء سابقه خدمتي آنان صادر خواهد شد.

‌ماده 172 - صد درصد وجوه پرداختي به حساب‌هاي تعيين شده از طرف دولت تحت عنوان كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض از درآمد مشمول‌مالياتي منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي‌باشد.

‌ماده 173 - اين قانون از اول فروردين سال 1368 به موقع اجرا گذاشته مي‌شود و مقررات آن شامل كليه ماليات‌ها و ماليات بر درآمدهايي است كه‌سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به‌سال مالي كه در اول اجراي اين قانون خاتمه مي‌يابد، خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است.

‌تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.

‌ماده 174 - ماليات بر درآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از1345 مي‌باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخ‌هاي مالياتي و تكاليف مؤديان و مرور زمان تابع‌احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

‌تبصره 1 - ماليات‌هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 مي‌باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

‌تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده 180 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آن قبل از اجراي اين قانون صورت‌گرفته است در صورت فوت انتقال‌دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس‌از وضع سهم‌الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.

‌ماده 175 - حوزه‌هاي مالياتي مكلفند ظرف دو سال از تاريخ اجراي اين قانون و با رعايت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخيص‌درآمد مشمول ماليات مؤديان از بابت بقاياي موضوع ماده 174 اين قانون و همچنين ارجاع پرونده‌هاي مالياتي غير قطعي مربوط به بقايا به هيأت حل‌اختلاف مالياتي اقدام نمايند. عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده در صورتي كه مهلت رسيدگي و مطالبه ماليات باقي باشد موجب مرور زمان ماليات‌نبوده و مسئولين مربوط تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت.

‌تبصره - مميزين كل مالياتي موظفند نتيجه اقدامات مزبور را ظرف يك ماه پس از خاتمه دو سال مذكور جهت اطلاع و رسيدگي لازم به دادستاني‌انتظامي مالياتي گزارش نمايند.

‌ماده 176 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيص وصول نمايد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

فصل پنجم - وظايف مؤديان

‌ماده 177 - مؤديان مالياتي مي‌توانند اظهارنامه‌هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به دفتر‌مميزي مالياتي حوزه محل سكونت تسليم نمايند. در اين صورت مميز مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مؤدي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي‌را ظرف سه روز براي اقدام به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به مميز مالياتي حوزه محل سكونت از لحاظ آثار مترتب، در حكم‌تسليم آن به دفتر مميز مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر مميزي حوزه ديگري در‌شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود.

‌تبصره 1 - هر گاه آخرين روز مهارت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از‌تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه محسوب خواهد شد.

‌تبصره 2 - تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مؤدياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركت‌هايي كه مركز اصلي آنها در‌خارج از كشور است،

‌چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بود.

‌ماده 178 - در مواردي كه اظهارنامه مالياتي به وسيله اداره پست واصل مي‌گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع‌مربوط تلقي خواهد شد.

‌ماده 179 - در صورتي كه مؤدي محل‌هاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي‌معرفي نمايد وگرنه مميز مالياتي مي‌تواند هر يك از محل‌هاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.

‌ماده 180 - هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي‌هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد‌يك سال مالياتي خود در يكي كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است، از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد‌شد مگر در يكي از موارد زير:

1 - در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد.

2 - در سال مالياتي مزبور لااقل شش ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد.

3 - توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.

‌تبصره - اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات‌پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي‌گيرد‌هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد قابل كسر خواهد بود.

‌ماده 181 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي هيأت‌هايي مركب از سه نفر را جهت بازديد‌و كنترل دفاتر قانوني مؤديان مالياتي طبق آيين‌نامه‌اي كه براي اين منظور از طرف وزارت مذكور تهيه خواهد شد اعزام نمايد. در صورتي كه مؤدي از‌ارائه دفاتر خودداري نمايد به ازاء هر بار خودداري بدون عذر موجه مشمول جريمه‌اي معادل يك درصد و حداكثر پنج درصد درآمد مشمول ماليات در‌يك سال مالياتي خواهد بود و بيش از پنج بار خودداري مؤدي از ارائه دفاتر طبق نظر هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون موجب‌بي‌اعتباري دفاتر براي سال مربوط مي‌گردد.

فصل ششم - وظايف اشخاص ثالث

‌ماده 182 - كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي‌باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا‌ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه‌اي شناخته شده‌اند در حكم مؤدي محسوب و از نظر‌وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول ماليات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

‌ماده 183 - در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي‌گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذكر شماره مفاصا حساب صادره از حوزه مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.

‌ماده 184 - ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد‌شركت‌ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به‌اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

‌ماده 185 - در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسم‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به حوزه مالياتي ذيربط در‌محل تسليم نمايند.

‌ماده 186 - بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام يا اعتبار يا تمديد كارت‌بازرگاني اشخاص حقوقي و بازرگاني و ساير اشخاص كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند نمي‌باشند مگر اين كه از‌مؤدي گواهي صادره از مراجع ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت يا دادن تضمين معتبر در مورد ماليات قطعي شده و تأديه سپرده يا دادن تضمين‌معتبر حداقل معادل يك سوم ماليات غير قطعي وي را دريافت و ضميمه پرونده امر نمايند در غير اين صورت با مؤدي متضامناً مسئول پرداخت ماليات‌مربوط خواهند بود.

‌تبصره - تمديد پروانه‌هاي كسب و كار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده سنوات‌گذشته مؤدي مي‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.

‌ماده 187 - در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي‌صورت مي‌گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند.

‌گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل‌ماليات بر درآمد اجاره املاك، ماليات سالانه املاك، ماليات خانه‌هاي خالي، ماليات اراضي باير و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات‌شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد بر اساس گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي‌صادر خواهد شد.

‌تبصره 1 - چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون‌رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد‌قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.

‌تبصره 2 - در مواردي كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز‌نمايند.

‌ماده 188 - متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آنرا در دفتري‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل‌به دفتر مميزي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.

‌فصل هفتم - تشويقات و جرايم مالياتي.

‌ماده 189 - مؤدياني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان‌و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند و معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي‌هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.

‌جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

‌ماده 190 - معادل چهار درصد از ماليات‌هاي پرداختي مؤدي تا سررسيد مقرر به عنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و‌هر گاه ماليات پس از حداكثر چهار ماه از سررسيد مقرر پرداخت شود مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده تا سررسيد مقرر خواهد‌بود و در صورت تقسيط و پرداخت اقساط در سررسيد مقرر نصف جريمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم اين ماده شامل ماليات‌هايي كه به موجب‌مقررات اين قانون اشخاص ديگر به عنوان ماليات مؤدي پرداخت مي‌نمايند نخواهد بود.

‌تبصره 1 - آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد آن خواهد‌بود و چنانچه مؤدي بدهي مالياتي مذكور را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه موضوع اين تبصره بخشوده خواهد‌شد.

‌تبصره 2 - در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون هر گاه مؤدي برگ تشخيص صادره را قبول و يا با مميز كل توافق نمايد و يا نسبت به پرداخت‌ماليات متعلقه يا ترتيب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهد بود.

‌تبصره 3 - در صورتي كه مؤدي پس از صدور رأي هيأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرايي اقدام به پرداخت ماليات نمايد و يا ترتيب‌پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جريمه متعلقه معاف خواهد شد.

‌ماده 191 - تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام‌تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل بخشوده شدن‌مي‌باشد.

‌ماده 192 - در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مي‌باشد‌چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه‌اي معادل پنج درصد ماليات متعلق خواهد بود.

‌تبصره - اشخاصي كه مكلف به تسليم اظهارنامه هستند بايد نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور و سال تولد را به طور كامل در‌اظهارنامه قيد نمايند. 

‌در مورد اشخاص حقوقي اين مشخصات عبارت است از:

‌نام، شماره ثبت در مراجع قانوني، محل ثبت و روز و ماه و سال تاريخ ثبت. همچنين اشخاصي كه مكلف به اخذ يا كسر ماليات ديگران هستند مكلف‌خواهند بود مشخصات فوق‌الذكر مربوط به خود و مؤدي را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جريمه‌اي معادل يك درصد ماليات متعلق خواهند‌بود.

‌ماده 193 - نسبت به مؤدياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب‌سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه‌اي معادل ده‌درصد ماليات متعلق خواهند بود.

‌تبصره - عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

‌ماده 194 - مؤدياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، در صورتي كه درآمد مشمول ماليات‌مشخصه قطعي با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بيش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز‌نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هر گونه تسهيلات و بخشودگي‌هاي مقرر در قانون ماليات‌ها نيز محروم خواهند شد.

‌ماده195 - جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر با تسليم‌اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارت است از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.

‌ماده 196 - جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن‌تأمين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل 20% ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول مي‌گردد.

‌ماده 197 - نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي‌باشند،‌در صورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا بر خلاف واقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20% حقوق‌پرداختي و در خصوص پيمانكاري 1% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

‌ماده 198 - مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات‌هايي كه اشخاص‌حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند‌داشت.

‌ماده 199 - هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگري مي‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظايف مقررات علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده‌خواهد بود.

‌تبصره 1 - در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات، وزارتخانه‌ها، شركت‌ها يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر‌طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.

‌تبصره 2 - هر گاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت تضامني نسبت به پرداخت‌ماليات جرائم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد اين حكم شامل مدير يا ميران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت‌ماليات‌هاي مذكور در فوق به وزارت امور اقتصادي و دارايي تأمين سپرده‌اند نخواهد بود.

‌تبصره 3 - چنانچه كسركننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

‌تبصره 4 - اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي در خصوص تبصره‌هاي 2 و 3 اين ماده از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل‌خواهد آمد.

‌ماده 200 - در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف و يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر‌مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌اي معادل، 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار‌به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.

‌ماده 201 - هر كس به قصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي‌تشخيص ماليات ملاك عمل مي‌باشد و بر خلاف حقيقت تهيه يا تنظيم شده استناد نمايد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. مدير يا‌مديران مسئول اشخاص حقوقي كه به علت خودداري از انجام تكاليف مقرره راجع به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد‌مدارك باعث تشخيص درآمد اشخاص مذكور به كمتر از ميزان واقعي گردند و اين امر به موجب اسناد و دلايل محرز شود مشمول مجازات مقرر در اين‌ماده خواهند بود. تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل خواهد آمد.

‌ماده 202 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار تومان (‌يك ميليون ريال) بيشتر‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران‌مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.

‌تبصره 1 - در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.

‌تبصره 2 - در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند وزارت امور‌اقتصادي و دارايي مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.

فصل هشتم - ابلاغ

‌ماده 203 - اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق‌مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اين كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين‌اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد.

‌تبصره - هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچ يك از اشخاص‌مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهي يك نفر پاسبان يا ژاندارمري يا دو نفر‌گواه از اهل محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق‌ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي‌شود.

‌ماده 204 - مأمور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد.

‌الف - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب - نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مؤدي دارد و

ج - نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون.

‌ماده 205 - اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رييس يا قائم مقام رييس يا رييس دفتر آن اداره‌يا مؤسسه ابلاغ گردد.

‌ماده 206 - اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضاء‌دارند ابلاغ شود.

‌تبصره - مقررات اين ماده 203 اين قانون و تبصره آن در مورد شركت‌هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.

‌ماده 207 - در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اين مورد در صورتي كه‌اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين‌نشاني ايراد نكرده باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است.

‌ماده 208 - در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادي دارايي محل و اگر‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك‌ترين محل به حوزه اداره امور اقتصادي و دارايي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز‌آگهي مي‌شود. اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 - در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد.

‌تبصره 2 - در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 209 - مقررات آيين‌نامه دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا‌خواهد شد.

فصل نهم - وصول ماليات

‌ماده 210 - هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور اقتصادي و دارايي به موجب‌برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادي و دارايي بدهد.

‌تبصره 1 - در برگ اجرايي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج‌گردد.

‌تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي‌شود و از طريق عمليات‌اجرايي قابل وصول است.

‌ماده 211 - هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را با اداره امور‌اقتصادي و دارايي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي‌توقيف خواهد شد.

‌صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

‌ماده 212 - توقيف اموال زير ممنوع است:

1 - دو سوم حقوق حقوق‌بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.

2 - لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص‌واجب‌النفقه مؤدي.

3 - ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است.

4 - محل سكونت به قدر متعارف.

‌تبصره 1 - هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي‌شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و‌فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي‌شود مگر اين كه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.

‌تبصره 2 - هر گاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند از اثاث‌البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه‌متعلق به شوهر شناخته مي‌شود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.

‌تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرايي نبايد موجب تعطيلي واحد توليدي گردد.

‌ماده 213 - ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور اقتصادي و دارايي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي‌تواند با توديع حق‌الزحمه‌ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.

‌ماده 214 - كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره‌امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند‌حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارايي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.

‌ماده 215 - در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي (‌كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي‌شود)‌خريداري براي آن پيدا نشود و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه‌هزينه متعلقه از مال مورد توقيف، تملك و بهاي آنرا به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد‌وزارت امور اقتصادي و دارايي با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه‌هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي‌نمايد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه مال به تملك وزارت امور اقتصادي و دارايي درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد‌در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.

‌ماده 216 - مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات‌اجرايي ماليات‌ها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي‌صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 1 - در مورد ماليات‌هاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است‌هر گاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به‌درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.

‌تبصره 2 - در مورد ماليات‌هاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرايي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين‌شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات‌هاي غير مستقيم كه طبق‌مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.

‌ماده 217 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول‌مي‌گردد (‌به استثناي ماليات بر درآمد شركت‌هاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور‌مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي‌دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد‌اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف‌درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 218 - آيين‌نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور‌اقتصادي و دارايي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

باب پنجم - سازمان تشخيص و مراجع مالياتي

فصل اول - مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها

‌ماده 219 - تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات موضوع اين قانون به عهده مأموران تشخيص ماليات است كه طبق مقررات اين قانون‌صلاحيت رسيدگي‌هاي فني، تخصصي، اداري و تشخيص را خواهند داشت.

‌ماده 220 - مأموران تشخيص مالياتي عبارتند از كمك مميز مالياتي، مميز مالياتي، سرمميز مالياتي و مميز كل مالياتي.

‌ماده 221 - وظايف و مسئوليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالياتي از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.

‌تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي كه مقتضي تشخيص دهد براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا‌قسمتي از هر يك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌هاي خاصي با تعداد كافي كمك مميز، سرمميز و مميز كل مالياتي تشكيل دهد همچنين مي‌تواند در‌مواردي كه محل فعاليت عمده شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت عمده‌شركت احاله نمايد.

‌ماده 222 - بنا بر اقتضاي كار تحت نظر هر مميز مالياتي يك يا چند نفر كمك مميز قرار خواهد گرفت. كمك مميز تحت نظر مميز مالياتي و بر طبق‌تعليمات او وظايف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظايف محوله‌مي‌باشد.

‌مسئوليت كمك مميزين رافع مسئوليت قانوني مميزين مالياتي نخواهد بود.

‌ماده 223 - براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سرمميز تعيين مي‌شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً به موجب اين قانون به عهده دارد بر‌كار مميزين مالياتي و كمك مميزين نظارت خواهد نمود و براي هر چند حوزه سرمميزي يك مميز كل تعيين مي‌شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه‌اختصاصاً به موجب اين قانون بر عهده اوست به طرز كار كليه مأمورين حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجراي قانون در حوزه‌ها و قسمت‌هاي‌مربوط خواهد بود.

‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند عندالاقتضاء وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرمميز قرار دهد.

‌تبصره 2 - به منظور وصول ماليات و ارائه خدمات مالياتي برابر مقررات اين قانون، در هر حوزه سرمميزي قسمتي تحت عنوان " وصول و ابلاغ و‌خدمات مالياتي" با تعداد كافي مأمور زير نظر سرمميز انجام وظيفه خواهند نمود.

‌در بخش‌ها و نقاطي كه محل و محدوده حوزه مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي سرمميز متبوع واقع گرديده وظايف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالياتي هم به عهده حوزه‌هاي مالياتي مزبور خواهد بود.

‌ماده 224 - سرمميزين مالياتي با موافقت مميز كل ذيربط مي‌توانند در موارد لزوم جهت رسيدگي به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زيان‌مؤديان از وجود كارشناسان و حسابرسان مالياتي شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي كه براي اين منظور تعيين خواهند شد استفاده نمايند. در اين‌گونه موارد برگ تشخيص ماليات علاوه بر اطلاعات مكتسبه از طريق تحقيقات مميز مالياتي مبتني بر گزارش كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده‌خواهد بود مگر اين كه گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخيص مربوط قرار نگيرد كه در اين صورت نيز بايستي دليل رد گزارش صريحاً اعلام‌گردد.

‌تبصره - كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده در حدود وظايف و اختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود ليكن در هر حال اين‌مسئوليت رافع مسئوليت قانوني مأمورين تشخيص نمي‌باشد.

‌ماده 225 - آيين‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنين شرايط استخدام و نيز تطبيق مقامات و مشاغل مندرج در اين قانون با ساير مقامات و‌مشاغل فني و تخصصي با رعايت مقررات استخدام كشوري و همچنين ساير مقرراتي كه براي واگذاري اختيارات و ترتيب و تشريفات رسيدگي‌مأموران تشخيص و مراجع مالياتي لازم باشد به استثناء مواردي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي آن پيش‌بيني شده است از طرف وزارت‌امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب وزير به عنوان آيين‌نامه سازمان تشخيص ماليات به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌ماده 226 - مميزين مالياتي طبق مقررات اين قانون به اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود زيان تسليمي مؤدي رسيدگي و آن را قبول

‌يا رد خواهند نمود.

‌تبصره 1 - عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زيان هستند موجب عدم‌رسيدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده 156 اين قانون نخواهد بود. در غير‌اين صورت درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مؤديان را قبل از مطالبه ماليات حسب پيشنهاد مميز كل ذيربط به‌يك يا چند مأمور تشخيص كه مصلحت بداند ارجاع كند. در اين صورت گزارش رسيدگي مأمور يا مأمورين اخيرالذكر مبناي صدور برگ تشخيص‌خواهد بود و مسئوليت قانوني در اين گونه موارد متوجه مأمورين مزبور مي‌باشد.

‌تبصره 3 - به مؤديان مالياتي اجازه داده مي‌شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر‌محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه‌يا حساب و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد. و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي‌باشد.

‌ماده 227 - در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي‌شود و همچنين پس از تشخيص علي‌الرأس و‌صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت‌هايي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا مأمورين تشخيص در موقع صدور برگ‌تشخيص از آن مطلع نبوده‌اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليت‌هاي مذكور تعيين و مابه‌التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين‌قانون مطالبه شود.

‌ماده 228 - در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر‌قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.

‌ماده 229 - مأمورين تشخيص مي‌توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است.

‌حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌نمايند.

‌ماده 230 - در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذكور در ماده 231 اين قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخيص، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي‌يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند‌شد.‌ مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالح قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت‌به موضوع رسيدگي خواهند نمود.

‌تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست مأموران تشخيص ماليات، وزارت امور اقتصادي و دارايي‌مي‌تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستان كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع مانع اقدامات مأموران‌تشخيص ماليات نخواهد بود.

‌ماده 231 - در مواردي كه مأمورين تشخيص كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند‌رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.

‌تبصره - در مورد بانك‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد‌نمود.

‌ماده 232 - مأموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از‌افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.

‌ماده 233 - در صورتي كه مأموران تشخيص ماليات ضمن رسيدگي‌هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده 201 اين قانون بر خورد نمودند‌مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.

‌ماده 234 - هر گاه مأموران تشخيص در محاسبه درآمد يا ماليات اشتباه كرده باشند قبل از قطعيت ماليات مي‌توانند با تهيه گزارش لازم به عنوان‌مميز كل و طبق دستور وي اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سي روز بدون رعايت مهلت‌هاي مقرر در مواد 156 و 157 اين قانون با صدور‌برگ تشخيص اصلاحي به مؤدي ابلاغ نمايند. در اين صورت مؤدي مي‌تواند چنانچه به برگ تشخيص اصلاحي اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از‌تاريخ ابلاغ مذكور به مميز كل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 اين قانون رفع اختلاف نمايد.

‌ماده 235 - قسمت‌هاي وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي و يا حسب مورد حوزه‌هاي مالياتي مربوط مكلفند نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي‌قطعي خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و براي امضاء سرمميز ارسال نمايند. سرمميز‌مالياتي مكلف است مفاصا حساب‌هاي واصله را ظرف سه روز امضاء نموده و به مؤدي آن تسليم كند.

‌تبصره - در نقاطي كه سرمميز مقيم وجود ندارد و يا دسترسي به وي ميسر نمي‌باشد مميز مالياتي مي‌تواند با موافقت اداره كل ذيربط مفاصا‌حساب‌هاي مربوط را امضاء نمايد.

فصل دوم - ترتيب رسيدگي

‌ماده 236 - در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مورد قبول مميز مالياتي واقع مي‌شود، مميز مالياتي آن را با نظر خود براي‌رسيدگي و اظهار نظر نزد سرمميز ارسال مي‌دارد. سرمميز در صورت قبول اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان نظر مميز را تأييد وگرنه نسبت به‌ميزان درآمد مؤدي پس از رسيدگي اظهار نظر مي‌كند و پرونده را نزد مميز برمي‌گرداند. در صورت اخير مميز بر اساس نظر سرمميز برگ تشخيص را تهيه‌و براي امضاء و صدور نزد سرمميز ارسال خواهد داشت. مگر اين كه نظر سرمميز را قبول كند كه در اين صورت برگ تشخيص را به مسئوليت خود‌امضاء و صادر خواهد كرد. حكم اين ماده در مواردي كه مؤدي را تسليم اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان حسب و مورد خودداري نموده و به‌طور كلي در مواردي كه درآمد مؤدي به طريق علي‌الرأس تشخيص مي‌گردد و همچنين در مورد ماليات‌هاي موضوع باب دوم اين قانون نيز جاري خواهد‌بود.

‌ماده 237 - برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و‌درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاء‌كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ‌تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر حيث خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه‌تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هر گونه توضيحي را در اين‌خصوص بخواهد به او بدهند.

‌تبصره - برگ تشخيص ماليات حتي‌المقدور بر اساس گزارش تحقيق و رسيدگي كمك مميز مالياتي مربوط خواهد بود.

‌ماده 238 - در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي‌تواند ظرف سي روز از‌تاريخ ابلاغ براي رفع اختلاف خود با مميز يا سرمميز شخصاً يا به وسيله وكيل تام‌الاختيار خود به مميز كل مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً‌تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مميز كل موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مميز كلي و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ‌مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آنرا رد و مراتب‌را ظهر برگ تشخيص درج و امضاء نمايد و در صورتي كه دلايل اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي‌قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاء مميز كل و مؤدي خواهد رسيد و هر گاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ‌تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف‌ارجاع نمايد.

‌تبصره - مميز كل مالياتي مكلف است در پايان هر ماه آمار مؤديان مالياتي را كه در اجراي اين ماده به وي مراجعه نموده‌اند به دادستاني انتظامي‌مالياتي ارسال نمايد و در مواردي كه مراجعه مؤدي به شرح اين ماده منتهي به توافق يا رد برگ تشخيص گرديده رونوشت برگ تشخيص متضمن نظريه‌خود را نيز به ضميمه آمار مذكور ارسال دارد.

‌ماده 239 - در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را به شرح ماده 238 اين قانون با مميز كل‌رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.

‌تبصره - در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي‌شود در اين صورت و همچنين در مواردي كه مؤدي ظرف مهلت سي روز از‌تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي‌گردد.

‌ماده 240 - در موقع طرح پرونده، در هيأت حل اختلاف مالياتي مميز يا سرمميزي كه برگ تشخيص را امضاء نموده است بايد در جلسات مقرر‌هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص و نظريات خود دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.

‌تبصره - در مواردي كه برگ تشخيص صرفاً بر اساس رسيدگي كارشناسان يا حسابرسان مالياتي صادراتي صادر شده كارشناس يا حسابرس‌رسيدگي‌كننده مربوط حسب مورد به جاي مميز يا سرمميز براي اداي توضيحات لازم در هيأت شركت خواهد نمود.

‌ماده 241 - در هر مورد كه مطابق مقررات اين قانون ميزان درآمد قطعي گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي‌مربوط برگ ماليات قطعي را به نام مؤدي در پنج نسخه تنظيم مي‌كند كه يك نسخه آنرا بايد به مركز سجل مالياتي ارسال دارد و در مورد ماليات‌هاي‌موضوع (‌باب سوم) اين قانون يك نسخه نيز براي محاسبه مابه‌التفاوت ماليات متعلقه مؤدي طبق مقررات اين قانون نزد مميز مالياتي محل سكونت‌مؤدي ارسال دارد.

‌ماده 242 - در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه ماليات اضافي دريافت شده و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل‌استرداد مي‌باشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد مميز مالياتي مربوط موظف است گزارشي با ذكر مورد و جهات قانوني و‌تعيين رقم قطعي ماليات و ماليات پرداختي و مبلغ اضافه دريافتي به انضمام سوابق مربوط به سرمميز تسليم دارد. سرمميز نيز پس از رسيدگي در‌صورتي كه مراتب را تأييد نمود آنرا نزد مميز كل ارسال مي‌دارد مميز كل پس از رسيدگي در صورت تأييد برگ استرداد ماليات اضافي صادر و يك نسخه‌آن را تسليم مؤدي مي‌كند و نسخه ديگر آن را به اداره امور اقتصادي و دارايي مربوط مي‌فرستد و اداره مزبور مكلف است وجه آنرا از محل وصولي‌جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند و يك نسخه از رسيد وجه را براي مميز ارسال دارد.

‌ماده 243 - در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مأموران تشخيص يا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي آنرا‌وارد ندانند مؤدي مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر مأموران ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند رأي هيأت حل‌اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي مميز كل طبق جزء اخير ماده 242‌اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.

فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالياتي

‌ماده 244 - مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده هيأت حل اختلاف‌مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:

1 - يك نفر نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.

2 - يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفي شوراي عالي قضايي و در شهرستان‌ها به انتخاب رييس دادگستري يا‌دادگاه محل.

3 - نماينده نظام پزشكي در مورد درآمد مربوط به امور پزشكي، نماينده كانون وكلا در مورد درآمد حاصل و از وكالت و مشاوره حقوقي، نماينده‌شوراي مركزي اصناف محل در مورد اصناف، نماينده كانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمي، نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران براي انواع درآمدهاي ديگر و در نقاطي كه مراجع مزبور تشكيل نشده است يكي از معتمدين محل كه به امور مالياتي رشته مخصوص به هر نوع‌فعاليت، بصير و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل.

‌تبصره 1 - رأي هيأت حل اختلاف مالياتي به اكثريت قطعي است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد و در صورتي كه عضو موضوع بند 3 اين‌ماده معرفي نشود و يا با اطلاع از تشكيل جلسه هيأت غيبت نمايد هيأت با حضور دو عضو ديگر به پرونده رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. در صورت‌اختلاف رأي بين دو عضو نامبرده پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگري ارجاع مي‌شود و در هر حال رأي صادره قطعي است.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند رسيدگي به پرونده مالياتي را به هيأت حل اختلاف مالياتي شهرستاني كه محل فعاليت عمده‌مؤدي در آنجا مي‌باشد ارجاع نمايد.

‌تبصره 3 - در مورد اختلاف مالياتي مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم اين قانون نماينده وزارت مسكن و‌شهرسازي در تهران و ادارات كل مسكن و شهرسازي در شهرستانها و همچنين در مورد اختلاف مالياتي مربوط به درآمد كشاورزي نماينده وزارت‌كشاورزي و عمران روستايي در تهران و نماينده اداره كل كشاورزي و عمران روستايي در شهرستان‌ها به جاي نماينده موضوع بند 3 اين ماده در هيأتهاي‌حل اختلاف مالياتي شركت خواهد كرد و در نقاطي كه ادارات كل مسكن و شهرسازي وجود نداشته باشد به جاي نماينده مزبور، نماينده‌اي از طرف‌فرماندار انتخاب معرفي خواهد شد.

‌ماده 245 - نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو هيأت از بين مأموران تشخيص كه حداقل داراي دو سال سابقه خدمت در شغل مميزي‌كل از تاريخ تصويب اين قانون باشند انتخاب مي‌گردند.

‌تبصره - مادام كه براي عضويت هيأت حل اختلاف مالياتي كارمند واجد شرايط مطابق مقررات اين قانون وجود نداشته باشد از بين كارمندان‌وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع‌باشند انتخاب خواهند شد.

‌ماده 246 - اوقات رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده بايد به مأمور تشخيص مربوط و مؤدي ابلاغ گردد، فاصله تاريخ ابلاغ و‌روز تشكيل جلسه رسيدگي به هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.

‌تبصره - عدم حضور مأمور تشخيص مربوط يا مؤدي يا نماينده او مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.

‌ماده 247 - رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم‌الاجرا است مگر در موارد ذيل كه پرونده امر ظرف ده روز از تاريخ تسليم اعتراض به‌هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد:

1 - در مورد مؤديان به شرط آنكه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي حداقل ده درصد ماليات مبلغ مورد رأي را با احتساب پرداخت‌هاي قبلي‌پرداخت يا به حساب سپرده واريز و ظرف همان مدت اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي يا حسب مورد حوزه مالياتي‌مربوط تسليم نمايند.

2 - در مورد مأموران تشخيص چنانچه مبلغ مورد رأي كه مأخذ محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد با مبلغ مذكور در برگ تشخيص ماليات بيش از 20‌درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخيص مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي اعتراض كتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي يا‌حسب مورد به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايد.

‌رأي صادر از هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 1 - چنانچه درآمد مورد رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي عيناً مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قرار گيرد دو درصد‌درآمد مورد اختلاف به عنوان جريمه به لحاظ اعتراض غير موجه از مؤدي مطالبه و وصول خواهد شد.

‌تبصره 2 - نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي قضايي يا دادگستري عضو هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلاً‌نسبت به موضوع مطروحه رأي داده باشند.

‌تبصره 3 - در صورتي كه پرونده فقط از لحاظ يكي از طرفين قابل تجديد رسيدگي باشد در مرحله تجديد رسيدگي فقط نسبت به اختلاف همان‌طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.

‌ماده 248 - رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به‌تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.

‌ماده 249 - هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده‌باشند با درخواست مؤدي يا مأمور تشخيص مربوط، به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.

‌ماده 250 - در مواردي كه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص مميز و يا سرمميز مالياتي را تعديل نمايد‌مكلف است نسخه‌اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.

‌ماده 251 - مؤدي يا مميز كل مالياتي مربوط مي‌تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ آراء قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي به مؤدي جز در‌مواردي كه راي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور تشخيص قطعيت مي‌يابد، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات‌موضوعه و يا نقص رسيدگي با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت كنند و نقض رأي و تجديد رسيدگي را بخواهند.

فصل چهارم - شوراي عالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن

‌ماده 252 - شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين كساني كه داراي دانشنامه تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و(‌حداقل 10 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارايي باشند و از تاريخ تصويب اين قانون سنوات خدمتشان در هر يك از قسمت‌هاي مميز‌كلي و نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي كمتر از دو سال و مجموعاً كمتر از شش سال نباشد) از طرف وزير‌امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند و مادام كه براي عضويت شوراي عالي مالياتي كارمند واجد شرايط امور اقتصادي و دارايي كه داراي دانشنامه‌تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها و حداقل 6 سال سابقه خدمت در مشاغل مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده انتخاب مي‌گردند.

‌تبصره - وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند حداكثر دو نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي را از بين اشخاص حقوقدان كه داراي دانشنامه‌تحصيلي ليسانس يا بالاتر يا معادل آنها در رشته حقوق قضايي و حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتي در مشاغل حقوق بوده و صلاحيت آنها مورد تأييد‌وزير دادگستري باشد انتخاب و منصوب نمايد.

‌ماده 253 - دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا‌به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رييس‌شوراي عالي مالياتي از بين اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.

‌ماده 254 - شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود.

‌رييس و اعضاء شعب از طرف رييس شوراي عالي مالياتي منصوب مي‌شود.

‌ماده 255 - وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است:

1 - تهيه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون، همچنين در مواردي كه آيين‌نامه يا بخشنامه‌اي از طرف ساير مراجع در امور‌مالياتي تهيه مي‌شود و قبل از تصويب يا صدور آنها بايستي نظر شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مزبور اخذ شده باشد.

2 - بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و‌مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي.

3 - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالي‌مالياتي ارجاع مي‌نمايد.

4 - رسيدگي به آراء قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايت‌مؤدي يا مميز كل واقع شده باشد.

‌ماده 256 - هر گاه از طرف مؤدي يا مميز كل شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل‌و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقض رسيدگي شده باشد رييس شوراي عالي مالياتي‌شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

‌شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و‌مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأت‌هاي حل رسيدگي و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط‌اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.

‌ماده 257 - در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديك‌ترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك‌استان باشد ارجاع مي‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي‌مقتضي مي‌دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجراست.

‌حكم اين ماده در مواردي كه آراء صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي اعم از بدوي يا تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز‌جاري خواهد بود.

‌تبصره - در مواردي كه رأي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي نقض مي‌شود شوراي عالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي‌رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.

‌ماده 258 - در موارد مذكور در بند 3 ماده 255 اين قانون و همچنين هر گاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف‌اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رييس شوراي مزبور هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رييس شورا و رؤساي‌شعب و در غياب رييس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رييس شورا تشكيل خواهد شد مورد يا موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت‌به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد. در اين صورت رأي هيأت عمومي كه با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعي است براي شعب شوراي عالي‌مالياتي و هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و مأمورين تشخيص و وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر‌هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود و نظر اقليت نيز بايد در متن صورتجلسه هيأت عمومي منعكس شود.

‌ماده 259 - هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا‌تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول مميز كل مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور‌رأي شوراي عالي ماليات موقوف‌الاجرا مي‌ماند.

‌ماده 260 - در مواردي كه شكايت مؤدي از طرف شعبه شوراي عالي مالياتي رد مي‌شود معادل پنج هزار ماليات موضوع رأي مورد شكايت كه در هر‌صورت از يك هزار ريال كمتر و از پنجاه هزار ريال بيشتر نخواهد شد به عنوان هزينه رسيدگي از مؤدي وصول مي‌گردد.

فصل پنجم - هيأت عالي انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن

‌ماده 261 - هيأت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل كه از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور‌اقتصادي و دارايي كه در امور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي 16 سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند از‌طرف وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب مي‌شوند و در مدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يا‌به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است.

‌رييس هيأت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاء اصلي هيأت از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب مي‌شود.

‌تبصره - كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده 220 اين قانون را طي نموده و در يكي از استان‌هاي كشور به جز استان تهران به عنوان مدير كل خدمت‌كرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.

‌ماده 262 - وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است:

‌الف - رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه مأموران تشخيص مالياتي، كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين نمايندگان‌وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير مأموراني كه طبق اين قانون‌مسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي. تعقيب و‌رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.

ب - نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شؤون مأموران مالياتي‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.

ج - رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است. نظر هيأت در اين گونه موارد براي‌مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم - دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن.

‌ماده 263 - دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالياتي اشتغال داشته باشند از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي‌شود.

‌تبصره - دادستان انتظامي مالياتي مي‌تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.

‌ماده 264 - وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است:

‌الف - رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران تشخيص ماليات و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيأت حل اختلاف مالياتي و‌كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين اعضاء هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر‌وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها.

ب - تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.

پ - اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي.

ت - اقامه دعوي عليه مؤديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

‌ماده 265 - جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:

‌الف - شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.

ب - گزارش رسيده از مراجع رسمي.

پ - مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود.

ت - مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.

‌تبصره - دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر‌و يا ادعا نامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي تسليم مي‌نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت عالي انتظامي مالياتي اعلام‌شود. هيأت مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.

‌ماده 266 - مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور در ماده 262 اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيأت عالي انتظامي غير از رييس هيأت و‌يك نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رييس شورا، مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير‌مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و رأي به برائت يا محكوميت صادر مي‌نمايد.

‌رأي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر است. مرجع تجديد نظر‌مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رييس هيأت عالي انتظامي مالياتي، رييس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاء هيأت عالي انتظامي به انتخاب‌رييس هيأت عالي انتظامي كه در رأي بدوي دخالت نداشته باشد. رأي مرجع تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره - هر گاه هر يك از اعضاء هيأت عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور رأي يا هر نوع اظهار نظر نسبت به‌موضوع طرح شده داشته باشند. وزير امور اقتصادي و دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود.

‌ماده 267 - تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضاء هيأت عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و يكي از معاونين وزارت امور‌اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 268 - در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود تكاليفي به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحيت‌دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي‌تواند از وجود‌يكي از مأموران تشخيص براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.

‌ماده 269 - تخلف قضات اعضاء هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيأت‌هاي حل‌اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و‌نيز نمايندگان موضوع بند 3 ماده 244 اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم‌خواهند شد.

‌ماده 270 - مجازات تخلف مأموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:

1 - هر گاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي‌عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از‌ميزان واقعي تشخيص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي‌نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه‌ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

2 - در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخيص مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي‌كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به‌مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.

‌ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي‌مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري يا عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نيت متهم وسيله دادستاني‌انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.

‌مأموران تشخيص كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولتي از يك الي‌چهار سال محكوم مي‌شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيرند فراهم سازند به‌موجب حكم دادگاه‌هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.

‌اين حكم شامل مأموران تشخيصي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در‌هر مرحله‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند.

‌تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش‌بيني شده است مطابق قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.

‌ماده 271 - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي هر گاه هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم‌نظريات حوزه مالياتي را (‌با نوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران تشخيص مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دائم از اشتغال در‌رده مأموران تشخيص منفصل خواهند شد.

‌قانون فوق مشتمل بر دويست و هفتاد و يك ماده و دويست و يازده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و‌شصت و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است با توجه به عدم وصول نظر شوراي نگهبان در مهلت قانوني ابلاغ مي‌گردد.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي