‌قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني

‌مصوب 14 ارديبهشت ماه 1309

‌ماده اول - در هر موردي كه كسي مال منقول يا غير منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج مي‌نمايد يا مزاحم استفاده متصرف مي‌شود‌مأمورين نظميه و در صورت نبودن آنها حكام و نواب حكام و در صورت نبودن آنها مأمورين امنيه مكلف هستند از مزاحمت يا اقدامي كه براي تصرف‌عدواني مي‌شود جلوگيري نمايند اگر چه عمل مزبور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد.

‌ماده دوم - هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مأمورين حفظ انتظامات عمومي بايد با حكم كتبي‌مدعي‌العموم محل مال مزبور را به تصرف شاكي (‌متصرف اول) بدهند و اين حكم وقتي داده مي‌شود كه از تاريخ تصرف عدواني بيش از يك ماه‌نگذشته باشد هر گاه از مقر مدعي‌العموم تا محل وقوع تصرف عدواني بيش از پنج فرسخ فاصله باشد حاكم يا نايب‌الحكومه كه در اين مورد از طرف‌وزارت عدليه به سمت نمايندگي مدعي‌العموم معين مي‌شوند حكم مذكور در فوق را خواهند داد. در اين مورد حاكم يا نايب‌الحكومه بايد در ظرف (5)‌روز، راپرت اقدام خود را براي مدعي‌العمومي ارسال دارند.

‌ماده سوم - در مورد ماده فوق كه حاكم يا نايب‌الحكومه سمت نمايندگي مدعي‌العموم را دارند مسئول وزارت عدليه بوده و رسيدگي به تقصيرات‌اداري آنها راجع به ماده فوق با اطلاع وزارت داخله در محاكم اداري وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.

‌ماده چهارم - در مورد مواد (1) و (2) پس از اينكه مال در تصرف متصرف اول ابقاء يا مجدداً به تصرف او داده شد و يا رفع مزاحمت از متصرف‌گرديد ديگر مدعي‌العموم يا ساير مأمورين مذكور در مواد فوق نمي‌توانند آن را از تصرف او خارج كرده يا تصميمي مخالف تصميم سابق خود اتخاذ‌كنند.

‌ماده پنجم - مأمورين مذكور در ماده (2) حكم خود را نسبت به تصرف عدواني بايد كتباً به مدعي‌عليه ابلاغ نموده بلافاصله آن را به موقع اجرا‌گذارند از اين حكم تا ده روز پس از ابلاغ مي‌توان استينافاً شكايت كرد مرجع شكايت اگر حكم از طرف مدعي‌العموم بوده محكمه بدايت محل و اگر از‌طرف حاكم يا نايب‌الحكومه بوده نزديكترين محكمه صلح خواهد بود.

‌ماده ششم - مستأجر و مباشر و خادم و رعيت و كارگر و به طور كلي اشخاصي كه مالي را از قبل ديگري متصرفند مي‌توانند مطابق مواد فوق از‌تصرف عدواني شكايت نمايند.

‌ماده هفتم - مستأجر پس از انقضاي مدت اجاره و همچنين هر امين ديگري در صورت مطالبه مالك يا قائم‌مقام يا مأذون از طرف او عين مستأجره و‌يا مال اماني را به تصرف كسي كه حق مطالبه دارد نداد متصرف عدواني محسوب است مشروط به اينكه از طرف كسي كه حق مطالبه دارد به ترتيب‌ذيل به آنها اخطار شده باشد.

‌مستأجر در صورتي كه اخطار لااقل يك ماه قبل از انقضاء مدت اجاره به عمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس از يك ماه از تاريخ اخطار‌متصرف عدواني محسوب شده و مطابق اين قانون با او رفتار خواهد شد. ساير اشخاصي كه مال ديگري را به طور اماني متصرف باشند (5) روز پس از‌اخطار و عدم تخليه و رفع يد متصرف عدواني محسوب خواهند شد اخطار فوق به وسيله اداره ثبت اسناد يا دفتر محكمه بدايت يا دفتر محكمه‌صلحيه به عمل مي‌آيد و اگر در محل هيچيك از مراجع فوق نباشد به وسيله حاكم يا نايب‌الحكومه.

‌ماده هشتم - در صورتي كه بين موجر و مستأجر راجع به تخليه ملك پس از انقضاء مدت اجاره و يا بين صاحب مال و امين مقررات و شرايط‌خاصي باشد و همچنين در موارد مشمول مواد 38 - 39 - 40 قانون ثبت اسناد و املاك مقررات اين قانون اجرا نخواهد شد.

‌ماده نهم - اختلاف بين موجر و مستأجر دكان و مغازه و كاروانسرا راجع به تخليه مشمول مواد فوق نبوده و دعوي تخليه مطابق قانون حكميت‌قطع و فصل خواهد شد.

‌ماده دهم - در صورتي كه مدعي تصرف عدواني مطابق اين قانون شكايت نكرده باشد مي‌تواند در مدت مقرر قانوني موافق مقررات اصول‌محاكمات حقوقي مربوط به محاكم صلحيه رفتار نمايد.

‌ماده يازدهم - اين قانون از اول تير ماه 1309 به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده است در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.