‌قانون شركتهاي تعاوني

‌مصوب 1350.3.16

‌فصل اول - تعاريف:

‌ماده 1 - اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار برده شده است از نظر اجراي اين قانون به شرح زير تعريف مي‌شود:

1 - عضو: در شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني هر صاحب سهم اعم از اينكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد عضو شركت يا اتحاديه ناميده مي‌شود.

2 - سهم: سهم واحدي از سرمايه يك شركت يا اتحاديه تعاوني است كه ميزان آن در اساسنامه ذكر مي‌شود.

3 - درآمد ويژه: مبلغي است كه از عمليات و معاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينه‌ها و استهلاكات حاصل‌مي‌شود.

4 - سود سهم: مبلغي از درآمد ويژه سالانه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه در هر سال به هر سهم اختصاص داده مي‌شود.

5 - مازاد برگشتي: مبلغي از درآمد ويژه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه براي تقسيم بين اعضاء به تناسب ميزان معاملات آنها با شركت با‌اتحاديه تعاوني در حدود مقررات اين قانون اختصاص داده مي‌شود.

6 - كشاورز: كسي كه حرفه اصلي او توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و يا باغداري باشد.

7 - دامدار: كسي كه حرفه اصلي او توليد يا پرورش دام و يا طيور باشد.

8 - صاحب حرفه: كسي كه با كمك نيروي كار شخصي و سرمايه و وسايل خود اقدام به توليد كالا به منظور فروش يا عرضه خدمت معين براي‌كسب درآمد مي‌كند.

9 - كاسب: صاحب كسبي كه فروش آن به صورت خرده و جزئي است و عمليات عمده‌فروشي ندارد.

10 - صاحب شغل آزاد: كسي كه بدون وسائل و يا با وسائل لازم، خدمت يا خدماتي را عرضه و بدين وسيله كسب درآمد مي‌كند.

‌فصل دوم - كليات

‌ماده 2 - شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي‌شركاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس‌اندازي موافق اصولي كه در اين قانون مطرح است تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - تعداد اعضاي شركت تعاوني نبايد از 7 عضو كمتر باشد.

‌ماده 3 - عضويت در شركت تعاوني براي تمام اشخاصي كه محل عمليات يا سكونت آنها در حوزه عمل شركت باشد و به تمام يا قسمتي از خدمات‌شركت احتياج داشته باشند آزاد است.

‌ماده 4 - شرط عضويت در شركت تعاوني خريد و پرداخت تمام بهاي لااقل يك سهم مي‌باشد.

‌ماده 5 - هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت در شركت نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كفايت ظرفيت فني تأسيسات و وسائل‌و امكانات شركت مشروط بر اينكه در اساسنامه تصريح شده باشد.

‌تبصره - مي‌توان در اساسنامه شركت شرط قبول اعضاي جديد را علاوه بر خريد سهام پرداخت مبلغي به عنوان حق عضويت متناسب با هزينه‌توسعه وسائل و يا امكانات شركت براي انجام خدمات اضافي موكول كرد.

‌ماده 6 - خروج هر عضو از شركت اختياري است و نمي‌توان آن را منع كرد و بهاي سهم يا سهام او حداكثر به ارزش اسمي بايد ظرف يك سال از‌تاريخ خروج عضو از شركت نقداً پرداخت گردد.

‌ماده 7 - مجمع عمومي عاليترين مرجع اتخاذ تصميم و ابراز اراده جمعي اعضا براي اداره امور شركت است كه در آن تمام اعضاء حق دارند حضور‌به هم رسانند و رأي خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومي هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط داراي يك رأي است.

‌ماده 8 - هر يك از اعضاي شركت تعاوني مي‌تواند استفاده از حق خود را براي حضور و دادن رأي در مجمع عمومي به يك عضو ديگر با وكالت‌واگذار كند، لكن هيچ عضوي نمي‌تواند علاوه بر رأي خود بيش از يك رأي با وكالت داشته باشد.

‌ماده 9 - در مجامع عمومي شركتهاي تعاوني با حوزه عمل وسيع و يا تعداد زياد عضو ممكن است اعمال حق رأي به وسيله نماينده يا نمايندگان‌منتخب اعضاء در حوزه‌هاي مختلف فعاليت شركت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و يا تركيبي از تعداد اعضا و مجموع معاملات همان حوزه به‌نحوي كه در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام شود.

‌ماده 10 - سرمايه شركت تعاوني نامحدود و سهام آن با نام و مسئوليت هر عضو محدود به ميزان سهمي است كه از سرمايه شركت خريداري و يا‌تعهد نموده است و حداكثر سود سالانه سهام نبايد از 6% تجاوز كند.

‌تبصره - افزايش سرمايه شركت تعاوني از طريق خريد سهام به وسيله اعضاي جديد و يا افزايش تعداد سهام اعضاي قبلي شركت صورت مي‌گيرد.

‌ماده 11 - ميزان سهام هر عضو را مي‌توان در اساسنامه به نسبت امكان معاملات او با شركت تعيين نمود و در هر حال ميزان سهام يك عضو نبايد از‌يك هفتم كل سرمايه تجاوز كند.

‌تبصره - به موجب اساسنامه مي‌توان پرداخت بهاي سهام خريداري شده هر عضو را به استثناي نخستين سهم خريداري از شركت كه نقدي است به‌اقساط با مدت معين كه هر قسط از يك دهم مبلغ تعهدي كمتر نباشد مجاز دانست در اين صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختي و مازاد‌برگشتي از بابت معاملات عضو كه موافق مقررات اين قانون از تاريخ عضويت تعلق مي‌گيرد موكول است به تصفيه تمام اقساط تعهدي او بابت سهام‌خريداري.

‌ماده 12 - انتقال سهام شركت تعاوني به غير عضو شركت مجاز نيست.

‌ماده 13 - در صورتي كه سهام هر يك از اعضاي شركت تعاوني به عنوان تضمين بدهي يا تعهدات آن عضو در قبال بستانكاران از طريق مراجع‌قانوني بازداشت شود ترتيب استيفاي طلب بستانكاران مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذكور در اين قانون خواهد بود. شركت تعاوني مي‌تواند طلب‌خود را از اعضايي كه از شركت خارج شده‌اند با حق تقدم نسبت به ساير طلب‌كارها از كل مطالبات آنها بابت سهام و يا سود آن، همچنين مازاد برگشتي‌مربوط و يا سپرده‌هاي آنها در شركت برداشت كند.

‌ماده 14 - درآمد ويژه شركت در صورتي كه موافق اساسنامه قابل تقسيم باشد به ترتيب پس از وضع ذخيره‌ها و سود سهام مطابق مقررات اين قانون‌به صورت مازاد برگشتي به تناسب ميزان معاملات هر عضو با شركت قابل تقسيم است.

‌مازاد درآمد حاصل از معاملات با غير اعضاء در صورتي كه موافق اساسنامه اين نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسيم به اعضاء نيست و به حساب ذخيره‌قانوني غير قابل تقسيم شركت منتقل مي‌شود.

‌ماده 15 - از محل درآمد ويژه سالانه شركتهاي تعاوني مبالغ زير كسر و به حسابهاي مربوط منظور مي‌شود:

1 - حداقل 12 درصد به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم.

‌احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضاء در حساب ذخيره مندرج در اين بند تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي‌مذكور به ميزان معدل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد الزامي خواهد بود ولي مبالغ حاصل از معاملات با غير اعضاء و ساير درآمدهاي مجاز‌شركت كه خارج از حدود عمليات جاري آن باشد بدون رعايت معدل مذكور همه‌ساله به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منتقل مي‌شود.

2 - سه درصد از درآمد ويژه سالانه براي توسعه تعليمات و آموزش تعاون در منطقه تعاوني مربوط و در سراسر كشور در اختيار وزارت تعاون و‌امور روستاها گذاشته مي‌شود تا به موجب آيين‌نامه‌اي كه به وسيله آن وزارت تنظيم مي‌شود و به تصويب شوراي عالي همآهنگي تعاونيهاي كشور‌مي‌رسد به مصرف برسد. در مورد شركتهاي تعاوني كارگري سه درصد مزبور را وزارت كار و امور اجتماعي دريافت و به مصرف آموزش و تعليمات‌تعاوني كارگران خواهد رسانيد.

3 - ذخاير ديگري كه در اساسنامه مقرر شده باشد.

‌ماده 16 - با انحلال شركت تعاوني مانده حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت پس از تصفيه به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به‌موجب آيين‌نامه‌اي كه به وسيله آن وزارت تهيه و به تصويب شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور مي‌رسد يا به وجوه ذخيره قانوني غير قابل تقسيم‌شركت يا اتحاديه تعاوني كه با همان مقاصد در حوزه مربوط فعاليت مي‌كنند انتقال داده مي‌شود و يا به مصرف امور اجتماعي و عام‌المنفعه همان حوزه‌خواهد رسيد مگر در مورد شركتهاي تعاوني كارگري موضوع تبصره ماده 18 كه مصارف مربوط بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب‌شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور معين خواهد شد.

‌ماده 17 - شركت تعاوني داراي اركان زير است:

1 - مجمع عمومي.

2 - هيأت مديره.

3 - بازرس يا بازرسان.

‌ماده 18 - انواع شركتهاي تعاوني در سه رشته تعاوني به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شود:

1 - رشته كشاورزي: شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي.

2 - رشته مصرف: شامل تعاونيهاي مصرف‌كنندگان - مسكن - اعتبار و آموزشگاه‌ها.

3 - رشته كار و پيشه: شامل تعاونيهاي كار - صاحبان حرف و صنايع دستي صاحبان صنايع كوچك و كسبه و صاحبان مشاغل آزاد - صيادان.

‌تبصره - هر يك از انواع شركتهاي تعاوني در رشته‌هاي مصرف و كار و پيشه كه با عضويت كارگران صنايع و خدمات و حرف تشكيل شده باشد و‌اعضاء شركت نزد سازمان بيمه‌هاي اجتماعي بيمه باشند شركت تعاوني كارگري از همان نوع خوانده مي‌شود.

‌فصل سوم - تشكيل و ثبت شركتهاي تعاوني

‌ماده 19 - شركت تعاوني طبق تصميم مجمع عمومي مؤسس تشكيل مي‌گردد.

‌در مجمع مذكور اساسنامه شركت مطرح و با اكثريت حداقل دو سوم اعضاء حاضر در جلسه به تصويب مي‌رسد و همچنين اولين هيأت مديره و بازرس‌يا بازرسان شركت به اكثريت نسبي اعضاء حاضر انتخاب و مأموريت ثبت شركت به هيأت مديره‌اي كه قبولي خود را كتباً اعلام كرده باشند داده مي‌شود.

‌تبصره - در جلسات مجمع مؤسس تعداد اعضاء موافق با اساسنامه نبايد كمتر از 7 باشد.

‌ماده 20 - آن عده از داوطلبان تشكيل شركت كه با مصوبات مجمع مؤسس موافق نباشد حق استرداد تقاضاي عضويت خود و مبالغي را كه براي‌خريد سهم يا سهام پرداخته‌اند دارند.

‌در اين صورت سرمايه شركت تعاوني به مبلغي پس از كسر وجوه سهام اينگونه اشخاص كه بدون رعايت مفاد ماده 6 اين قانون بايد فوراً مسترد شود به‌ثبت خواهد رسيد.

‌ماده 21 - اساسنامه و نام اعضاي مؤسس و هيأت مديره و بازرس يا بازرسان و مدير عامل همچنين هر گونه تغييرات بعدي در شركتها و اتحاديه‌هاي‌تعاوني با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون و تأييد نماينده وزارت تعاون و امور روستاها در اداره ثبت مركز اصلي شركت يا اتحاديه به ثبت مي‌رسد.‌در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ثبت شركت با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي انجام خواهد شد و آن وزارت بايد مراتب را كتباً به اطلاع وزارت‌تعاون و امور روستاها برساند.

‌ماده 22 - اساسنامه شركت تعاوني با توجه به مقررات اين قانون بايد شامل نكات زير باشد:

1 - نام (‌با قيد كلمه تعاوني) - مركز اصلي و نشاني شركت - مدت و حوزه عمليات شركت.

2 - موضوع و حدود عمليات شركت.

3 - شرايط عضويت - مقررات مربوط به قبول يا عدم قبول عضويت - خروج از عضويت (‌اخراج - استعفا - فوت و يا ترك عضويت) - حقوق و‌تعهدات اعضاء - مسئوليت اعضاء.

4 - سرمايه و تعداد سهام اوليه - ارزش هر سهم - حداكثر تعداد و ميزان سهامي كه يك عضو ممكن است داشته باشد - بازپرداخت يا انتقال سهام- مقررات مربوط به وكالت يا نمايندگي از طرف عضو.

5 - مقررات مربوط به مجامع عمومي و ضرب‌الاجل مربوط به دعوت مجامع - مقررات راجع به دستور جلسات مجامع عمومي و حد نصاب‌براي تشكيل آن و فاصله بين دو جلسه.

6 - اعضاي هيأت مديره و بازرسان (‌تعداد - نحوه انتخاب - وظايف عزل و استعفا - فوت) و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعيين صاحبان‌امضاي مجاز و حدود اختيارات و مسئوليتهاي آنان همچنين مقررات مربوط به انتصاب و استخدام.

7 - مقررات مربوط به نگاهداري وجوه نقدي و افتتاح حساب بانكي - استقراض - سرمايه‌گذاري و نحوه به كار انداختن وجوه زائد بر احتياج‌شركت.

8 - سال مالي - مقررات تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارشهاي هيأت مديره و بازرسان و طرحها و برنامه‌ها - بودجه مخارج و‌عمليات شركت - حسابرسي شركت.

9 - طرز عمل شركت درباره ذخيره قانوني غير قابل تقسيم و ساير ذخاير.

10 - سود سالانه سهام و مازاد برگشتي.

11 - طرز عمل شركت درباره زيان احتمالي.

12 - چگونگي اعلام و آگهي تصميمات شركت به اعضاء.

13 - مقررات راجع به عضويت شركت در ساير شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني.

14 - مقررات مربوط به تغيير اساسنامه.

15 - موارد انحلال و طرز تصفيه شركت.

16 - امكان ادغام با شركت تعاوني ديگر و ضوابط آن.

‌ماده 23 - وزارت تعاون و امور روستاها مي‌تواند به دلائل زير تقاضاي ثبت شركت تعاوني را رد كند و نظر خود را مستدلاً به شركت اعلام دارد. در‌مورد شركتهاي تعاوني كارگري اين وظيفه بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي است.

1 - عدم تطبيق اساسنامه شركت با مقررات اين قانون.

2 - عدم تطبيق هدفهاي شركت با مقاصد و هدفهاي انواع شركتهاي تعاوني مقرر در اين قانون.

‌ماده 24 - هر گاه شركت تعاوني كه درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و يا وزارت كار و امور اجتماعي رد شده است به‌تصميم مذكور اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دلائل و مدارك مربوط به‌تقاضاي ثبت و رونوشت اعلام نظر دائر به رد تقاضاي ثبت به شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها ارسال دارد. نظر شوراي مذكور قطعي و‌لازم‌الاجرا است.

‌ماده 25 - ثبت شركت و تغييرات در اساسنامه آن به وسيله آگهي در روزنامه رسمي كشور و در صورت لزوم در يكي از جرايد و يا از طريق الصاق‌آگهي در مركز شركت و اماكن و معابر عمومي به اطلاع عموم مي‌رسد.

‌تبصره - در مورد شركت‌هاي تعاوني روستايي انتشار آگهي ثبت شركت و تغييرات آن در روزنامه رسمي كشور و جرائد مورد لزوم نيست.

‌فصل چهارم - مجمع عمومي:

‌ماده 26 - مجامع عمومي با تصميم اكثريت اعضاي هيأت مديره، يا بر اساس درخواست مقامات. يا اشخاص زير به وسيله هيأت مديره دعوت به‌تشكيل مي‌شود:

1 - بازرس يا اكثريت بازرسان.

2 - يك پنجم اعضاي شركت.

3 - وزارت تعاون و امور روستاها.

4 - وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركت‌هاي تعاوني كارگري.

‌تبصره - در صورت استنكاف هيأت مديره از دعوت تشكيل مجمع عمومي وزارت تعاون و امور روستاها (‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد‌شركت‌هاي تعاوني كارگري) مي‌تواند مستقيماً مجمع عمومي را براي موضوع يا موضوعاتي كه مورد نظر است دعوت كند.

‌ماده 27 - دعوت مجامع عمومي با قيد دستور و روز و ساعت و محل تشكيل آن بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به وسيله انتشار آگهي‌در جرايد محلي و يا الصاق آگهي در مراكز و معابر حوزه عمل و محل كار شركت و يا دعوتنامه كتبي انجام گيرد.

‌تبصره - تجديد دعوت تشكيل مجمع عمومي نبايد بيش از 10 روز از تاريخ مقرر براي جلسه‌اي كه تشكيل نشده است به طول انجامد.

‌ماده 28 - جلسه مجمع عمومي را رييس هيأت مديره و در غياب او يكي از اعضاي هيأت مديره افتتاح مي‌كند. در جلسه مجمع ابتدا براي انتخاب‌يك رييس و يك نايب رييس، يك منشي و سه نفر ناظر از ميان اعضا اقدام خواهد شد.

‌تبصره - مجمع عمومي كه طبق مفاد تبصره ماده 26 اين قانون دعوت و تشكيل مي‌شود به وسيله مسن‌ترين عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد‌شد.

‌ماده 29 - صورت جلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذ در آن توسط منشي مجمع در دفتر مخصوصي ثبت مي‌شود و به امضاي رييس و‌منشي مجمع و نظار خواهد رسيد و رونوشت آن به وسيله رييس مجمع به هيأت مديره ابلاغ مي‌گردد.

‌تبصره - صورت جلسات مجامع عمومي به عنوان اسناد شركت بايد همواره عيناً در شركت محفوظ بماند.

‌ماده 30 - هر يك از اعضاء مي‌تواند منتها ظرف پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي موضوع ديگري را غير از موضوعاتي كه در دعوتنامه تشكيل‌مجمع قيد شده است براي طرح در همان مجمع توسط مقامي كه مجمع عمومي را دعوت كرده است پيشنهاد كند. مقام دعوت‌كننده مجمع مكلف است‌پيشنهاد مربوط را در مجمع طرح كند تا در صورت تصويب در دستور قرار گيرد در غير اين صورت پيشنهاد طرح موضوع جديد در جلسات مجمع از‌طرف هر يك از اعضاء موكول است به موافقت رييس مجمع و تصويب اكثريت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصميم درباره موضوع يا‌موضوعاتي كه علاوه بر دستور جلسه آگهي شده به مجمع پيشنهاد مي‌شود به جلسه بعدي كه حداكثر 25 روز بعد تشكيل مي‌گردد موكول خواهد شد.

‌ماده 31 - مجمع عمومي شركت تعاوني به سه صورت زير تشكيل مي‌شود:

1 - مجمع عمومي مؤسس موضوع فصل سوم اين قانون.

2 - مجمع عمومي عادي.

3 - مجمع عمومي فوق‌العاده.

‌ماده 32 - مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي شركت تشكيل مي‌شود و در موارد مقتضي مي‌توان در‌هر موقع از سال مجمع عمومي عادي را به طور فوق‌العاده تشكيل داد.

‌ماده 33 - وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

1 - انتخاب هيأت مديره و بازرس يا بازرسان و يا تغيير هر يك از آنها.

2 - رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان شركت پس از استماع گزارش هيأت مديره و بازرسان.

3 - اخذ تصميم درباره گزارشها و پيشنهادهاي حسابرسان بر اساس نتايج حسابرسي شركت.

4 - تعيين خط مشي و برنامه‌هاي شركت و تصويب بودجه و تعيين ضوابط و معيارهاي لازم براي حقوق و دستمزد و ميزان تضمين ابوابجمعي‌مدير عامل و كاركنان شركت (‌بنا به پيشنهاد هيأت مديره).

5 - اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.

6 - اتخاذ تصميم درباره پيشنهادهاي هيأت مديره در مورد اعتبارات درخواستي و يا سرمايه‌گذاريهاي شركت.

7 - تصويب آيين‌نامه‌هاي معاملات و ساير آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت.

8 - اتخاذ تصميم درباره شكايت عضوي كه اخراج شده و يا كسي كه درخواست عضويت او از طرف هيأت مديره پذيرفته نشده است يا ارجاع امر‌به هيأتي مركب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومي، تصميم متخذه از طرف مجمع عمومي يا هيأت پنج نفري قطعي است.

‌تبصره - عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را كتباً به وسيله بازرس يا بازرسان و يا در غياب آنها از طريق نماينده وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) اعلام دارد تا در نخستين مجمع عمومي مطرح گردد و در اين صورت‌مي‌تواند براي دادن توضيحات لازم بدون داشتن حق رأي در مجمع شركت نمايد.

9 - تصويب تغييرات سرمايه در دوره مالي قبل همچنين تعيين مبلغي كه بابت باز پرداخت سهام اعضاي سابق در دوره مالي بعد بايد پرداخت‌شود.

10 - اتخاذ تصميم درباره عضويت شركت در شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و ميزان سهام يا حق عضويت سالانه پرداختي به اتحاديه طبق موازين‌اين قانون.

11 - رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ساير اموري كه به مجمع پيشنهاد مي‌شود و منطبق با اساسنامه شركت باشد.

‌ماده 34 - مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاء يا وكلاي آنها رسميت پيدا مي‌كند و در صورت به دست نيامدن حد‌نصاب مذكور مجمع عمومي بايد با رعايت مفاد تبصره ماده 27 حداكثر براي 15 روز بعد با همان دستور جلسه قبلي تجديد دعوت شود.

‌جلسه دوم با عده حاضر كه نبايد از هفت نفر كمتر باشد رسميت خواهد يافت.

‌در صورت عدم تشكيل جلسه دوم هر ذيحق مي‌تواند براي رسيدگي به موضوع و يا انحلال شركت به وزارت تعاون و امور روستاها (‌يا وزارت كار و‌امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) مراجعه نمايد.

‌ماده 35 - تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت اعضاء حاضر در مجمع اتخاذ مي‌شود.

‌تبصره - در صورتي كه در جلسه مجمع عمومي مذاكرات به اخذ تصميم منتهي نشود جلسه به عنوان تنفس تعطيل مي‌گردد و جلسه بعدي كه‌منحصراً براي تعقيب مذاكرات و اتخاذ تصميم درباره دستور جلسه قبلي تشكيل مي‌شود نبايد از جلسه اول بيش از 48 ساعت به طول انجامد.

‌ماده 36 - مجمع عمومي فوق‌العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشكيل مي‌شود:

1 -‌تغيير مواد اساسنامه.

2 - ادغام با شركت ديگر.

3 - انحلال شركت.

‌ماده 37 - مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضاي شركت و يا وكلاي آنان رسميت پيدا مي‌كند. در صورت عدم حصول اين‌حد نصاب با رعايت ماده 34 آگهي دعوت مجمع با ذكر دستور و تاريخ تشكيل جلسه و نتيجه جلسه قبل منتشر مي‌شود.

‌اين جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضا يا وكلاي آنان رسميت پيدا مي‌كند و در صورت عدم حصول حد نصاب، مجمع براي بار سوم با‌همان ترتيب دعوت مي‌شود. جلسه سوم مجمع با حضور اعضاي حاضر كه نبايد از هفت نفر كمتر باشد رسميت پيدا مي‌كند. در صورت عدم تشكيل‌جلسه سوم هر ذيحقي مي‌تواند براي رسيدگي به موضوع و انحلال شركت به وزارت تعاون و امور روستاها (‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد‌شركتهاي تعاوني كارگري) مراجعه نمايد.

‌تبصره - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده با اكثريت سه چهارم اعضاي حاضر در جلسه مجمع اتخاذ مي‌گردد.

‌ماده 38 - ملاك تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي ورقه حضور و غيابي است كه حاضران در بدو ورود اصالتاً و يا وكالت‌موضوع ماده 8 اين قانون آن را امضاء مي‌كنند.

‌فصل پنجم - هيأت مديره

‌ماده 39 - اداره امور شركت طبق اساسنامه بر عهده هيأت مديره‌اي مركب از حداقل سه نفر به عنوان عضو اصلي و حداقل يك نفر به عنوان عضو‌علي‌البدل خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي از ميان اعضاي شركت با رأي مخفي و براي حداكثر مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. تجديد انتخاب‌هر يك از اعضاي هيأت مديره بلامانع است.

‌تبصره 1 - در صورت استعفا - فوت - ترك عضويت و يا ممنوعيت قانوني كه مانع از انجام وظيفه هر يك از اعضاء اصلي بشود يكي از اعضاء‌علي‌البدل براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيأت مديره دعوت مي‌شود.

‌تبصره 2 - در صورت استعفاي دسته‌جمعي هيأت مديره مجمع عمومي به تقاضاي هر يك از اعضاي مستعفي و يا اعضاي علي‌البدل و يا بازرس يا‌بازرسان يا يك پنجم اعضاي شركت يا وزارت تعاون و امور روستاها (‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) براي انتخاب‌هيأت مديره جديد دعوت مي‌شود.

‌تبصره 3 - در صورتي كه به علل استعفا - فوت و يا ممنوعيت قانوني، هيأت مديره از اكثريت مقرر در اساسنامه براي اداره امور شركت خارج گردد‌مجمع عمومي دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاي هيأت مديره اقدام كند.

‌تبصره 4 - در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيأت مديره براي اداره امور جاري شركت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (‌يا‌وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از علل فوق در هيأت مديره شركت نمي‌كنند از ميان‌اعضاي شركت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد.

‌مسئوليت اعضاي هيأت مديره كه بدين نحو موقتاً انتخاب مي‌شوند عيناً همان مسئوليتهايي است كه براي هيأت مديره در اين فصل پيش‌بيني شده‌است.

‌ماده 40 - هيأت مديره از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و يك منشي انتخاب خواهد كرد.

‌تبصره - تصميمات هيأت مديره در دفتري به نام دفتر صورت جلسات هيأت مديره ثبت مي‌گردد و به امضاي اعضاي هيأت مديره حاضر در هر‌جلسه مي‌رسد.

‌ماده 41 - تصميمات هيأت مديره در جلساتي كه با اكثريت اعضاي هيأت مديره به دعوت رييس يا نايب رييس يا مدير عامل تشكيل مي‌گردد اتخاذ‌مي‌شود.

‌براي اتخاذ تصميم، رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه ضروري است.

‌ماده 42 - خدمات هيأت مديره در شركت افتخاري و بلاعوض است.

‌ماده 43 - نخستين هيأت مديره شركت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ جلسه مجمع مؤسس براي ثبت شركت در مراجع ذيصلاحيت اقدام‌قانوني به عمل آورد.

‌ماده 44 - استخدام و اخراج كاركنان شركت بر اساس مقرراتي است كه از طرف مجمع عمومي تصويب مي‌شود و اخذ تضمين از مدير عامل و ساير‌كاركنان شركت بر اساس مصوبات مجمع عمومي همچنين قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضاء به يكديگر و اخراج‌عضو طبق مقررات اين قانون و نظارت بر مخارج جاري و رسيدگي به حسابهاي شركت و تسليم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شركت به بازرسان و‌مجمع عمومي و تعيين نماينده براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه‌هايي كه شركت در آن عضويت دارد از اختيارات هيأت مديره‌است.

‌تبصره - هيأت مديره حق اخراج عضوي را كه به هر عنوان از جانب مجمع عمومي وظيفه يا مأموريتي به وي محول شده است ندارد و اتخاذ‌تصميم در اينگونه موارد با مجمع عمومي عادي شركت است.

‌ماده 45 - هيأت مديره مي‌تواند براي انجام امور شركت فرد واجد صلاحيتي را از بين اعضاي شركت (‌غير از اعضاي هيأت مديره و بازرسان) و يا از‌خارج به صورت موظف و به عنوان مدير عامل منصوب كند كه زير نظر مستقيم آن هيأت طبق اساسنامه شركت و در حدود مصوبات مجمع عمومي‌انجام وظيفه نمايد.

‌وظايف مدير عامل طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.

‌ماده 46 - هيأت مديره نماينده قانوني شركت است و مي‌تواند مستقيماً و يا با وكالت با حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و‌ساير سازمانها اعمال كند.

‌مسئوليت هيأت مديره در مقابل شركت مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.

‌ماده 47 - كليه قراردادها و اسناد تعهدآور شركت به استثناي مواردي كه هيأت مديره به منظور اداره امور جاري شركت ترتيب خاصي داده باشد پس‌از تصويب هيأت مديره با دو امضاي مجاز شركت معتبر خواهد بود.

‌ماده 48 - هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي‌دهد و هيچيك از اعضاي هيأت مديره حق ندارد از اختيارات هيأت منفرداً‌استفاده كند مگر در موارد خاص با داشتن وكالت يا نمايندگي از طرف هيأت مديره.

‌ماده 49 - اعضاي هيأت مديره مشتركاً مسئول جبران هر گونه زياني هستند كه در نتيجه اعمال آنان و يا عدم رعايت اين قانون به شركت وارد شود.

‌ماده 50 - پس از انقضاي مدت مأموريت هيأت مديره در صورتي كه انتخاب هيأت مديره جديد انجام نشده باشد هيأت مديره سابق تا انتخاب و‌قبولي هيأت مديره جديد كماكان وظايف محوله را انجام داده و مسئوليت اداره امور شركت را بر عهده خواهند داشت.

‌ماده 51 - هيچيك از اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا مدير عامل يك شركت تعاوني نمي‌تواند عضويت هيأت مديره يا مديريت عامل و يا‌سمت يك بازرس شركت تعاوني ديگري از همان نوع را قبول كند.

‌ماده 52 - انتخاب اتباع بيگانه به سمت عضو هيأت مديره يا مدير عامل يا بازرس شركت تعاوني در حدود مقررات جاري كشور بلامانع خواهد بود.

‌ماده 53 - محجور يا ورشكسته به تقصير و كسي كه به علت ارتكاب به جنايت يا يكي از جنحه‌هاي مؤثر سابقه محكوميت دارد نمي‌تواند سمت‌عضويت در هيأت مديره و بازرس و مدير عامل شركت را داشته باشد.

‌فصل ششم - بازرسان:

‌ماده 54 - مجمع عمومي شركت تعاوني بازرس يا بازرساني را از ميان اعضاي شركت براي مدت يك سال مالي انتخاب مي‌كند تجديد انتخاب‌بازرس يا بازرسان قبلي بلامانع است.

‌ماده 55 - وظايف بازرس به شرح زير است:

1 - نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شركت با مقررات اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب و تصميمات مجامع عمومي، براي اين منظور بازرسان‌مي‌توانند هر موقع كه مقتضي بدانند به نحوي كه به عمليات جاري شركت لطمه وارد نشود كليه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارك مالي و دارايي نقدي و‌برگهاي بهادار و موجودي كالا و غيره را رسيدگي كنند.

2 - اعلام كتبي تخلفات و بي‌ترتيبيهاي احتمالي موجود در نحوه اداره امور شركت به هيأت مديره و تقاضاي رفع نقيصه.

3 - رسيدگي به حسابهاي شركت حداقل سالي دو بار و مخصوصاً رسيدگي به صورت حسابها و ترازنامه سالانه و اعلام نظر خود تا 20 روز قبل از‌جلسه مجمع عمومي سالانه.

4 - دعوت مجمع عمومي بر اساس ماده 26 و ماده 58 اين قانون در صورت لزوم.

5 - نظارت در اجراي تذكرات و پيشنهادهاي وزارت تعاون و امور روستاها (‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) و‌حسابرساني كه از شركت حسابرسي كرده‌اند و تقديم گزارش لازم در اين باره به مجمع عمومي.

‌تبصره - بازرسان حق دخالت مستقيم در امور شركت ندارند و مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كنند و نظرات خود را‌نسبت به مسائل جاري شركت اظهار دارند، اين نظرات بايد در صورت جلسه هيأت مديره با امضاء آنها درج شود.

‌ماده 56 - با خاتمه مدت مأموريت بازرسان تا زماني كه بازرسان جديد انتخاب نشده‌اند بازرسان قبلي كماكان مسئوليت انجام وظايف محوله را بر‌عهده خواهند داشت.

‌ماده 57 - بازرسان براي انجام وظيفه خود حق دريافت هيچگونه وجهي اعم از حقوق و دستمزد و يا پاداش ندارند.

‌ماده 58 - در صورتي كه هر يك از بازرسان ضمن انجام وظايف خود تشخيص دهد كه هيأت مديره در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي شده‌است و عمليات آنها مخالف اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و مقررات آيين‌نامه‌هاي مصوب مي‌باشد بايد مجمع عمومي را براي رسيدگي به‌موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصميم لازم دعوت نمايد.

‌ماده 59 - انعقاد قرارداد شركت با هر يك از اعضاء هيأت مديره يا بازرسان تابع مقررات و ضوابطي خواهد بود كه بايد به تصويب شوراي عالي‌همآهنگي تعاوني‌هاي كشور برسد.

‌فصل هفتم - اتحاديه‌هاي تعاوني:

‌ماده 60 - اتحاديه تعاوني بر اساس مقررات پيش‌بيني شده در اين فصل و ضوابط مربوط به تشكيل شركتهاي تعاوني از عضويت شركتهاي تعاوني يا‌اتحاديه‌هاي تعاوني با يكديگر تشكيل مي‌شود.

‌ماده 61 - اتحاديه تعاوني به سه منظور زير تشكيل مي‌شود:

‌اول - اتحاديه تعاوني براي پيشرفت اداره امور و حفظ و حمايت تعاونيهاي عضو و ايجاد هماهنگي و توسعه تعليمات و حسابرسي آنها كه به‌تدريج تشكيل مي‌شوند.

‌تبصره 1 - اين نوع اتحاديه‌ها به دو شكل منطقه‌اي و مركزي تشكيل مي‌شود:

‌الف - اتحاديه منطقه‌اي براي هر يك از رشته‌هاي تعاوني مذكور در فصل دوم اين قانون با نام اتحاديه تعاوني نظارت و هماهنگي تعاونيهاي رشته‌مربوط در منطقه.

ب - اتحاديه مركزي تعاونيهاي رشته مورد نظر.

‌تبصره 2 - اتحاديه‌هاي تعاوني نظارت و هماهنگي منطقه‌اي و يا اتحاديه‌هاي مركزي مذكور در اين بند مجاز به انجام فعاليتهاي تجاري و اعتباري‌براي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني عضو نيستند مگر در حدود انجام وظايف مندرج در اين قانون.

‌تبصره 3 - غير از مبلغي كه از طرف شركت‌هاي تعاوني عضو براي عضويت در اتحاديه‌هاي تعاوني نظارت و هماهنگي (‌اتحاديه منطقه‌اي) و يا‌اتحاديه‌هاي تعاوني منطقه‌اي براي عضويت در اتحاديه مركزي به عنوان سرمايه بايد پرداخت شود خدمات اتحاديه براي واحدهاي عضو در قبال حق‌عضويت سالانه‌اي انجام مي‌گيرد كه ميزان آن براي هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضاء و يا درصدي از درآمد سالانه آن در اساسنامه اتحاديه تعيين‌مي‌شود.

‌دوم - اتحاديه تعاوني براي انجام امور اقتصادي و توسعه معاملات و عمليات بازرگاني شركتهاي تعاوني و يا اتحاديه‌هاي عضو - حوزه عمل اين‌نوع اتحاديه‌ها در هر مورد تبعيت از مصالح اقتصادي و بازرگاني واحدهاي عضو و تأييد وزارت تعاون و امور روستاها تعيين مي‌شود.

‌در اين نوع اتحاديه‌هاي تعاوني بايد جمله‌اي كه معرف نوع كار و عمليات اتحاديه باشد به نام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذكور در تبصره ماده2 اين قانون در آن رعايت نمي‌گردد.

‌سوم - اتحاديه تعاوني اعتباري كه به تدريج براي انجام خدمات اعتباري مورد نياز واحدهاي عضو با تأييد وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت‌شوراي پول و اعتبار به صورت منطقه‌اي و بر اساس مقررات فصل هشتم اين قانون تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - در اتحاديه‌هاي تعاوني اعتباري مازاد درآمد سالانه (‌موضوع ماده 14) عيناً به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منتقل مي‌شود.

‌ماده 62 - وظايف اتحاديه‌هاي نظارت و هماهنگي به شرح زير است:

1 - كمك به پيشرفت امور شركتها و اتحاديه‌هاي عضو از طريق:

‌الف - فراهم كردن وسائل توسعه تعليمات و ترويج تعاوني و آموزش حرفه‌اي و جمع‌آوري اطلاعات مورد لزوم در اين زمينه و انجام تبليغات و‌انتشارات لازم.

ب - راهنمايي و كمك به شركتها و اتحاديه‌هاي عضو در امور اداري و سازماني و مديريت امور فني و انجام خدمات مختلف از قبيل چاپ و تهيه‌دفاتر و اوراق و فرمهاي چاپي مشترك.

2 - نظارت بر فعاليت شركتها و اتحاديه‌هاي عضو به منظور اطمينان از اجراي مقررات اين قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

3 - ايجاد هماهنگي و همكاري بين شركتها و اتحاديه‌هاي عضو.

4 - داوري و رفع اختلاف بين واحدهاي تعاوني عضو در صورتي كه در اساسنامه آنها پيش‌بيني لازم شده باشد.

5 - حسابرسي شركتها و اتحاديه‌هاي عضو در صورتي كه وزارت تعاون و امور روستاها صلاحيت اتحاديه را براي اين كار تشخيص دهد.

6 - شركت در شوراها و كميسيونهاي مقرر در اين قانون.

7 - دفاع از منافع شركتها و اتحاديه‌هاي عضو در روابط آنها با سازمان و مؤسسات دولتي و عمومي و ساير رشته‌هاي تعاوني مصرح در اين قانون.

8 - ايجاد و بسط همكاري با ساير تعاونيهاي كشور.

9 - ايجاد روابط با مؤسسات جهاني تعاون و اتحاديه‌هاي تعاوني ساير كشورها.

‌تبصره - تا زماني كه اتحاديه‌هاي نظارت و هماهنگي مناطق و يا اتحاديه‌هاي مركزي تشكيل نشده است وزارت تعاون و امور روستاها (‌با وزارت‌كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) وظايف اين اتحاديه‌ها را انجام خواهد داد.

‌ماده 63 - پس از تشكيل اتحاديه‌هاي نظارت و هماهنگي در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزايا و معافيتهاي تعاوني شركتها و اتحاديه‌هاي‌تعاوني در رشته‌اي كه اتحاديه نظارت و هماهنگي آن تشكيل شده است قبول عضويت آن اتحاديه خواهد بود.

‌ماده 64 - اعمال حق رأي شركت‌هاي عضو در مجامع اتحاديه‌هاي مصرح در اين قانون به شرح زير است:

1 - در اتحاديه تعاوني نظارت و هماهنگي هر شركت يا اتحاديه عضو يك رأي.

2 - در اتحاديه تعاوني كه به منظور تأمين هدف‌هاي اقتصادي و يا اعتباري تشكيل مي‌شود هر شركت به تعداد اعضاء و يا تركيبي از تعداد اعضاء و‌حجم معاملات خود با اتحاديه.

‌ماده 65 - تا زماني كه اتحاديه‌هاي تعاوني نظارت و هماهنگي مناطق مختلف قدرت مالي و وسائل و تجهيزات كافي ندارند وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) موجبات تسهيل عمليات و فعاليت آنها را فراهم خواهد كرد.

‌فصل هشتم - اعتبارات تعاوني.

‌ماده 66 - وزارت تعاون و امور روستاها به تدريج با توسعه شركتهاي تعاوني مصرف‌كنندگان اعتبار - صاحبان حرفه‌ها و صنايع دستي - صيادان و‌اتحاديه‌هاي تعاوني بازرگاني آنها همچنين پيشرفت عمليات شركت‌هاي تعاوني روستايي و كشاورزي در هر منطقه تعاوني اقدامات لازم را براي تشويق‌و كمك به تشكيل اتحاديه تعاوني اعتباري همان منطقه براي هر يك از انواع شركت‌هاي مذكور و اتحاديه‌هاي تعاوني بازرگاني آنها فراهم خواهد كرد.‌در مورد شركتهاي تعاوني كارگري وظايف مقرر در اين ماده را وزارت كار و امور اجتماعي انجام خواهد داد.

‌ماده 67 - با تشكيل اتحاديه تعاوني اعتباري كشاورزي و روستايي در هر منطقه تعاوني سهام اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي و روستايي منطقه در‌بانك تعاوني كشاورزي ايران به عنوان قسمتي از سرمايه آنها به حساب اتحاديه تعاوني اعتباري كشاورزي و روستايي منطقه در بانك مذكور منتقل‌مي‌شود و از آن پس اتحاديه تعاوني اعتباري كشاورزي و روستايي منطقه به جاي اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي و روستايي همان منطقه صاحب سهم‌در بانك تعاون كشاورزي ايران خواهد بود.

‌ماده 68 - اتحاديه‌هاي تعاوني اعتباري به تبعيت از مقررات و ضوابطي كه وسيله بانك تعاون كشاورزي ايران تهيه مي‌شود مجاز به انجام عمليات‌اعتباري براي پيشرفت معاملات و توسعه عمليات اقتصادي و بازرگاني شركتها و اتحاديه‌هاي عضو خواهند بود و مي‌توانند به نمايندگي بانك تعاون‌كشاورزي ايران فقط براي شركت‌هاي صاحب سهم و اتحاديه‌هاي تعاوني عضو خود در منطقه حسابهاي سپرده باز كنند. در مورد اتحاديه‌هاي تعاوني‌اعتباري كارگري قبول پس‌انداز و سپرده به نمايندگي بانك رفاه كارگران مجاز خواهد بود و اين قبيل اتحاديه‌ها براي انجام عمليات اعتباري به تبعيت از‌مقررات و ضوابطي كه وسيله بانك رفاه كارگران تعيين خواهد شد اقدام خواهد كرد.

‌ماده 69 - مادام كه اتحاديه تعاوني اعتباري براي هر يك از انواع شركتهاي تعاوني مصرف‌كنندگان - اعتبار - صاحبان حرفه‌ها و صنايع دستي و‌صيادان و اتحاديه‌هاي تعاوني بازرگاني آنها در يك منطقه تشكيل نشده باشد اين نوع شركتها و اتحاديه‌هاي بازرگاني آنها در منطقه مي‌توانند براي‌استفاده از اعتبارات مورد لزوم به منظور توسعه معاملات و عمليات بازرگاني خود با توجه به امكان بانك تعاون كشاورزي ايران و به ميزان اعتباراتي كه‌همه‌ساله به وسيله مجمع عمومي اين بانك براي انجام اينگونه معاملات در سراسر كشور اختصاص داده مي‌شود با تصويب نماينده وزارت تعاون و‌امور روستاها (‌در مورد هر درخواست اعتبار) از اعتبارات آن بانك استفاده كنند. نسبت به تأمين اعتبارات مورد نياز شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني‌كارگري بانك رفاه كارگران در حدود امكان اقدام لازم خواهد كرد.

‌تبصره - با تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني اعتباري از شركتها و اتحاديه‌هاي مذكور در اين ماده، اعتبارات بانك تعاون كشاورزي ايران براي توسعه امور‌و پيشرفت معاملات و عمليات بازرگاني آنها منحصراً از طريق اتحاديه‌هاي تعاوني اعتباري مربوط اعطاء خواهد شد.

‌ماده 70 - كليه عمليات بانكي اتحاديه‌هاي تعاوني و يا شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني كه از بانك تعاون كشاورزي ايران اعتبار مي‌گيرند از قبيل افتتاح‌حسابهاي بانكي و نقل و انتقال وجوه و غيره به وسيله شعبه‌ها و يا نمايندگيهاي بانك تعاون كشاورزي ايران انجام خواهد شد.

‌ماده 71 - شركتهاي تعاوني مكلفند به منظور استقراض با تساوي شرايط اعتباري در مرحله اول از مؤسسات اعتباري و بانكي موجود احتياجات‌خود را تحصيل نمايند و چنانچه نتوانند از اينگونه مؤسسات احتياجات خود را تأمين نمايند مي‌توانند با تأييد نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (‌يا‌نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تعاونيهاي كارگري) از ساير منابع استقراض نمايند.

‌ماده 72 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني كه به اعطاي اعتبارات مبادرت مي‌ورزند مكلفند هر شش ماه يك بار اطلاعاتي درباره كميت و كيفيت‌اعتبارات خود بر اساس صورتي كه وزارت تعاون و امور روستاها تهيه خواهد نمود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد تعاونيهاي كارگري‌صورت مزبور براي وزارت كار و امور اجتماعي ارسال خواهد شد.

‌فصل نهم - شركتهاي تعاوني كشاورزي و روستايي

‌ماده 73 - شركت تعاوني كشاورزي با مشاركت كشاورزان - باغداران - دامداران - دامپروران - پرورش‌دهندگان كرم ابريشم - زنبور عسل - ماهي- و روستائيان شاغل در صنايع محلي و روستايي و يا كارگران كشاورزي براي مقاصد زير تشكيل مي‌شود:

1 - قبول پس‌انداز و سپرده اعضاء به نمايندگي بانك تعاون كشاورزي ايران.

2 - خريد و تهيه مواد و وسائل مورد احتياج مصرف شخصي و خانوادگي يا حرفه‌اي اعضاء همچنين تهيه وسائل و علوفه دامها و خوراك طيور و‌وسائل ديگري از اين قبيل.

3 - انجام عمليات جمع‌آوري - نگاهداري - تبديل - طبقه‌بندي و بسته‌بندي، حمل و نقل و يا فروش محصول اعضاء.

4 - انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه‌اي و يا زندگي اعضاء مانند تهيه ماشين آلات كشاورزي و استفاده مشترك از آنها - تهيه وسايل حمل‌و نقل براي استفاده اعضاء و تهيه مسكن - تأمين و توزيع آب مشروب و آب براي مصارف زراعي اعضاء با رعايت قانون ملي شدن منابع آب، پيش‌بيني‌وسائل بهداشتي و بهداري و آموزشي به منظور استفاده جمعي و مشترك، توزيع نيروي برق - ايجاد شبكه تلفن - تلقيح مصنوعي دامها و مبارزه با‌امراض و آفات نباتي و حيواني.

5 - بهره‌برداري جمعي و مشترك از اراضي ملكي و يا استيجاري.

6 - تأمين اعتبارات و وامهاي مورد نياز اعضاء.

‌ماده 74 - شركتهاي تعاوني روستايي با مشاركت زارعيني كه به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين شده يا بشوند براي مقاصد‌مندرج در بندهاي ماده 73 تشكيل مي‌شوند.

‌ماده 75 - شركتهاي تعاوني كشاورزي و يا روستايي كه از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباري اعضاء است مي‌توانند با كسب اجازه از وزارت‌تعاون و امور روستاها به نمايندگي بانك تعاون كشاورزي ايران حسابهاي سپرده براي اعضاء باز كنند.

‌ماده 76 - در شركتهاي تعاوني كشاورزي و يا روستايي كه مجاز به انجام عمليات اعتباري باشند مازاد درآمد حاصل از معاملات اعتباري عيناً به‌حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت منتقل مي‌شود.

‌ماده 77 - در اساسنامه اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي يا روستايي كه تا قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده‌اند و يا در آينده تشكيل مي‌شوند براي‌نظارت، همچنين پرداخت اعتبار به شركتهاي عضو خود با تشخيص وزارت تعاون و امور روستاها به تدريج تغييرات متناسب با اين قانون داده خواهد‌شد.

‌فصل دهم - شركتهاي تعاوني صيادان:

‌ماده 78 - شركت تعاوني صيادان شركتي است كه با عضويت صيادان ماهي و ساير آبزيان براي تمام و يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود:

1 - تدارك خدمات جمعي براي اعضاي شركت از قبيل ساخت و تعمير قايق‌ها و تهيه وسائل و ادوات صيد.

2 - صيد ماهي و ساير آبزيان پس از كسب پروانه صيد.

3 - تأسيس فروشگاه.

4 - پرداخت مساعده به صيادان.

5 - تهيه وسائل و تأمين نيازمنديهاي حرفه‌اي و خانوادگي صيادان.

‌تبصره - شركتهاي تعاوني كه به وسيله صيادان شركتهاي سهامي شيلات ايران و شيلات جنوب ايران تشكيل شده يا مي‌شود تحت نظارت و‌سرپرستي شركت‌هاي مذكور در فوق خواهند بود و در صورتي كه شركتهاي نامبرده در اين مورد احتياج به كمك وزارت تعاون و امور روستاها داشته‌باشند مراتب را به آن وزارت اعلام خواهند كرد.

‌فصل يازدهم - شركت‌هاي تعاوني مصرف‌كنندگان:

‌ماده 79 - شركت تعاوني مصرف‌كنندگان براي تهيه انواع كالاهاي مصرفي به منظور تأمين نيازمنديهاي اعضاء و خانواده‌هاي آنان همچنين براي‌انجام تمام يا قسمتي از خدمات زير و امثال آن تشكيل مي‌شود:

1 - تهيه آب مشروب.

2 - تأمين وسائل توزيع گاز.

3 - تأمين وسائل توزيع برق.

4 - خدمات بهداشتي و درماني.

5 - تدارك وسائل حمل و نقل.

6 - ايجاد باشگاه‌ها و رستورانها.

7 - تأسيس انواع آموزشگاه‌ها.

‌ماده 80 - در اساسنامه شركت مي‌توان پيش‌بيني كرد كه معادل نصف مازاد برگشتي حاصل از معاملات با غير عضو در صورت تقاضاي او براي‌خريد سهام شركت با داشتن شرايط عضويت براي اين منظور اختصاص يابد كه در اين صورت بقيه مازاد برگشتي طبق مقررات اين قانون به حساب‌ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منتقل مي‌شود.

‌فصل دوازدهم - شركتهاي تعاوني مسكن:

‌ماده 81 - شركت تعاوني مسكن براي تمام يا قسمتي از امور مندرج زير تشكيل مي‌شود:

1 - تهيه زمين و تقسيم آن به منظور ساختمان خانه‌هاي مسكوني و فروش آن به اعضاء نقداً و يا با اقساط همچنين ايجاد تأسيسات عمومي مورد‌استفاده مشترك اعضاء.

2 - ساختمان طبقات مسكوني و فروش آپارتمان‌ها به اعضاء نقداً و يا با اقساط.

3 - خريد واحدهاي مسكوني و فروش آن به اعضاء نقداً و يا با اقساط.

4 - واگذاري واحدهاي مسكوني ملكي شركت به صورت اجاره به اعضاء.

5 - انجام خدمات نقشه‌كشي - مهندسي و معماري براي اعضاء و نظارت در ساختمانهاي متعلق به آنها.

6 - انجام تعميرات ساختمانهاي ملكي اعضاء و يا اقدامات مربوط به لوله‌كشي و كابل و سيم‌كشي و ايجاد دستگاه‌هاي تهويه و حرارت مركزي.

7 - نگاهداري و اداره ساختمان‌ها و تأسيسات و انجام خدمات عمومي مربوط.

‌ماده 82 - منابع مالي و اعتباري شركتهاي تعاوني مسكن عبارتند از:

1 - سرمايه و ذخاير شركت.

2 - پس‌انداز اعضاء براي تهيه مسكن.

3 - اعتبارات بخش دولتي شامل: قسمتي از اعتبارات بانك رهني ايران در حدود برنامه‌هاي مصوب سالانه آن بانك و اعتباراتي كه بدين منظور‌بانك مركزي ايران مي‌تواند در اختيار آن بانك قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه‌هاي عمراني از طريق بانك رهني ايران.

4 - ساير منابع اعتباري كه به وسيله اشخاص و مؤسسات در اختيار اين نوع شركتها گذاشته مي‌شود.

5 - در مورد شركت‌هاي تعاوني كارگري مسكن علاوه بر منابع مالي و اعتباري مذكور در اين ماده بانك رفاه كارگران نيز منابع مالي و اعتباري لازم‌را براي اين شركتها تأمين مي‌نمايد.

‌تبصره - اعتبارات مذكور در بندهاي 4 و 5 با تسهيلات لازم در نرخ بهره و شرايط پرداخت وامها، تا هشتاد درصد هزينه طرح‌هاي ساختماني‌شركتهاي تعاوني مسكن به متقاضي اعتبار اعطاء مي‌شود.

‌ماده 83 - در شركت تعاوني مسكن انجام معاملات و ساختمان و تمام اقداماتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است براي غير عضو ممنوع است.

‌فصل سيزدهم - شركتهاي تعاوني اعتبار

‌ماده 84 - شركت تعاوني اعتبار بين افراد گروه‌هاي شغلي مختلف طبق مقررات آيين‌نامه‌اي كه وسيله وزارت تعاون و امور روستاها (‌با وزارت كار و‌امور اجتماعي در مورد تعاونيهاي كارگري) تهيه خواهد شد و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد براي مقاصد زير تشكيل مي‌شود:

1 - باز كردن حساب سپرده‌هاي مختلف منحصراً براي اعضاء شركت.

2 - پرداخت وام با دريافت بهره به اعضاي شركت.

3 - انجام ساير خدمات اعتباري براي اعضاء در حدود امكانات.

‌ماده 85 - در شركت تعاوني اعتبار مازاد برگشتي عيناً به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت منتقل مي‌گردد.

‌ماده 86 - شركت تعاوني اعتبار مجاز به انجام عمليات اعتباري براي غير عضو نيست.

‌فصل چهاردهم - شركتهاي تعاوني آموزشگاه‌ها

‌ماده 87 - شركت تعاوني آموزشگاه‌ها شركتي است كه با عضويت دانش‌آموزان يا دانشجويان مراكز آموزشي به منظور آموزش عملي مقررات‌شركت‌هاي تعاوني و تعميم اصول تعاون براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود:

1 - تشويق اعضاء به پس‌انداز.

2 - ايجاد فروشگاه و تهيه وسائل تحصيلي و مصرفي اعضاء.

3 - ايجاد رستوران و كافه براي استفاده از اعضاء.

4 - تدارك وسائط نقليه براي اياب و ذهاب اعضاء.

5 - تأسيس باشگاه و تهيه وسائل تفريحات سالم براي استفاده اعضاء.

6 - تدارك وسائل بهداشتي و درماني اعضاء.

7 - خريد مصنوعات و كارهاي دستي اعضاء از طرف شركت و فروش آن.

‌ماده 88 - شركتهاي تعاوني آموزشگاه‌هايي كه سن دانش‌آموزان آنها كمتر از سن قانوني است با راهنمايي و هدايت مربيان و معلمان تشكيل‌مي‌شود.

‌تبصره - آيين‌نامه شركتهاي تعاوني مذكور در مواد 87 و 88 از طرف وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالي تنظيم و پس از‌تصويب شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور به مورد اجراء گذارده مي‌شود.

‌ماده 89 - هر شركت تعاوني آموزشگاهي حسابي در نزديكترين شعبه يا نمايندگي بانك تعاون كشاورزي ايران باز خواهد كرد و كليه عمليات مالي‌شركت و دريافت و پرداخت سپرده‌هاي اعضاء بايد به وسيله آن بانك انجام شود.

‌فصل پانزدهم - شركتهاي تعاوني كار

‌ماده 90 - شركت تعاوني كار شركتي است كه به منظور توليد كالا يا انجام خدمات با عضويت افرادي كه نيروي كار خود را در اختيار شركت‌مي‌گذارند تشكيل مي‌شود.

‌ماده 91 - در شركتهاي تعاوني كار مازاد برگشتي از درآمد سالانه به تناسب ارزش محصول كار يا ساعات كار انجام شده به وسيله هر يك از اعضاء‌تقسيم مي‌شود.

‌فصل شانزدهم - شركتهاي تعاوني صاحبان حرفه‌ها و صنايع دستي.

‌ماده 92 - شركت تعاوني صاحبان حرفه‌ها و صنايع دستي براي تهيه مواد اوليه و وسائل مورد نياز حرفه‌اي اعضاء و يا ساخت و تغيير شكل كالا‌مربوط و عمليات تكميلي صنايع مذكور و يا فروش آنها بين صاحبان حرفه‌ها و صنايع دستي تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - صنعتگر دستي و يا صاحب حرفه ممكن است براي تهيه كالاي مورد نظر از وسائل ماشيني كمكي نيز استفاده كند.

‌فصل هفدهم

‌شركتهاي تعاوني صنايع كوچك و كسبه و صاحبان مشاغل آزاد

‌ماده 93 - شركت تعاوني صنايع كوچك با عضويت صاحبان صنايع يك گروه از صنعت براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود:

1 - تهيه مواد اوليه مورد نياز.

2 - ايجاد آزمايشگاه مواد اوليه يا محصولات ساخته شده.

3 - توليد وسائل و ابزار مورد احتياج مشترك اعضاء.

4 - ايجاد گروه‌هاي تعميراتي و نگاهداري.

5 - تحقيق و برنامه‌ريزيهاي مشترك.

6 - تهيه وسائل توزيع و انجام خدمات بازاريابي.

‌تبصره - صنايع كوچك موضوع اين ماده صنايعي است كه ضوابط آن به وسيله وزارت اقتصاد تعيين مي‌شود.

‌ماده 94 - شركت تعاوني كسبه و يا صاحبان مشاغل آزاد با عضويت كسبه از يك صنف كه هر يك مستقيماً مباشر واحد كسبي خود باشند و يا‌صاحبان مشاغل از يك گروه براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود:

1 - تهيه وسائل و تدارك انواع خدمات وابسته به كسب يا شغل و ايجاد انبار و وسائل حمل و نقل به منظور بهبود اقتصادي و فني اعضاي شركت‌و فعاليتهاي واحدهاي عضو.

2 - انجام عمليات مقدماتي و يا تبديل كالاي مورد نظر.

3 - تهيه كالا به منظور توزيع آن بين اعضاء.

‌فصل هيجدهم - ادغام

‌ماده 95 - هر شركت تعاوني و يا هر اتحاديه تعاوني مي‌تواند با توجه به مقررات اين فصل با هر شركت و يا اتحاديه تعاوني ديگر به شرطي كه از‌يك نوع و داراي هدفها و عمليات مشابه باشند ادغام شود.

‌ماده 96 - پيشنهاد ادغام بايد در مجمع عمومي فوق‌العاده هر دو شركت يا اتحاديه همراه با قبول مطالبات بستانكاران به تصويب برسد. نسخه‌اي از‌مصوبات مجمع عمومي هر دو شركت يا اتحاديه براي تمام اعضاء و بستانكاران هر دو شركت يا اتحاديه همچنين نماينده وزارت تعاون و امور روستاها(‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركت‌هاي تعاوني كارگري) فرستاده مي‌شود و به ترتيب مذكور در ماده 25 اين قانون براي اطلاع عموم آگهي‌مي‌گردد.

‌تبصره - هر يك از بستانكاران مي‌توانند تا مدت دو ماه از تاريخ نشر آگهي ادغام نظر خود را به شركت يا اتحاديه بدهكار و نماينده وزارت تعاون و‌امور روستاها (‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) اعلام دارد.

‌ماده 97 - نسخه‌اي از تصميم ادغام بايد ظرف دو هفته از تاريخ انعقاد مجمع عمومي فوق‌العاده هر يك از شركتها يا اتحاديه‌ها همراه با آخرين‌ترازنامه و صورت بدهي‌ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسي كه بدين منظور بايد تهيه شود و نسخه‌اي از آگهي ادغام كه به شرح ماده 96 منتشر شده‌است براي نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) ارسال شود.

‌ماده 98 - هر يك از اعضاء شركتها يا اتحاديه‌ها در صورتي كه با تصميم ادغام مخالف باشد مي‌تواند حداكثر تا يك ماه نظر خود را كتباً به شركت يا‌اتحاديه مربوط همچنين نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركت‌هاي تعاوني كارگري) اعلام دارد.

‌ماده 99 - نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) با وصول تصميم ادغام از هر دو‌شركت يا اتحاديه همراه با آخرين ترازنامه و صورت ريز مطالبات و بدهي‌ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شركت و يا اتحاديه و همچنين نظرات‌بستانكاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبني بر موافقت يا مخالفت با ادغام به هر دو شركت يا اتحاديه اعلام‌خواهد داشت.

‌ماده 100 - در صورتي كه نماينده وزارت تعاوني و امور روستاها(‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) ادغام را تصويب‌نكند تصميم ادغام در هر دو شركت يا اتحاديه منتفي است. موافقت با ادغام در صورتي است كه ترتيب قابل قبول بستانكاران براي تصفيه بدهي‌ها در‌هر دو شركت يا اتحاديه پيش‌بيني شود همچنين تعداد اعضاي مخالف با ادغام در حدي باشد كه مجموع اعضاء باقيمانده و سرمايه شركت يا اتحاديه‌بعد از ادغام كافي براي انجام هدفها و برنامه‌هاي آن باشد.

‌ماده 101 - در صورت موافقت با ادغام هيأت‌هاي مديره شركتها يا اتحاديه‌هاي مربوط ظرف يك ماه اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده‌مشترك شركتها يا اتحاديه‌ها براي ادغام خواهند نمود.

‌ماده 102 - مجمع عمومي فوق‌العاده مشترك نسبت به تعيين سرمايه شركت يا اتحاديه بعد از ادغام همچنين انتخاب هيأت مديره و بازرس يا‌بازرسان اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

‌ماده 103 - اعضايي كه با تصميم ادغام و انتشار آگهي آن مخالف باشند و از عضويت تعاونيها مستعفي گردند بايد ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را‌كتباً اعلام دارند. شركت يا اتحاديه مربوط مكلف است بهاي سهام آنها را حداكثر ظرف يك ماه نقداً پرداخت نمايد.

‌ماده 104 - هيأت مديره شركت يا اتحاديه جديد مصوبات مجمع عمومي فوق‌العاده مشترك را همراه با فهرست اعضاء شركت يا اتحاديه جديد و‌تغييراتي كه حاصل شده است به ترتيبي كه در فصل سوم اين قانون مقرر است براي اطلاع نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (‌يا وزارت كار و امور‌اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) و انعكاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت.

‌ماده 105 - با انجام عمل ادغام دارايي و بدهي شركت يا اتحاديه جديد عبارت خواهد بود از مجموع دارايي و بدهي شركتها يا اتحاديه‌هاي قبل از‌ادغام پس از وضع مطالبات و سهامي كه بازپرداخت شده است.

‌ماده 106 - ادغام شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي در شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي ديگر به موجب مقرراتي خواهد بود كه وسيله‌وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌فصل نوزدهم - ماليات شركتهاي تعاوني

‌ماده 107 - از درآمد مشمول ماليات شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني با رعايت معافيتهاي مقرر در اين قانون 10% به نام ماليات شركت وصول مي‌شود‌و نسبت به بقيه به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1 - نسبت به آن قسمت از درآمد كه طبق تصميم اركان صلاحيتدار شركت يا اتحاديه به عنوان سود سهام براي تقسيم بين اعضاي شركت تخصيص‌داده مي‌شود پس از وضع مبلغي معادل شش درصد سرمايه منظور شده در آخرين ترازنامه شركت به نرخ پانزده درصد.

2 - نسبت به آن قسمت از درآمد كه طبق تصميم اركان صلاحيتدار شركت يا اتحاديه به عنوان مازاد برگشتي براي تقسيم بين اعضاء شركت‌تخصيص داده مي‌شود پس از وضع پنج هزار ريال در مورد هر عضو به نرخ پانزده درصد.

3 - نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد.

‌تبصره 1 - معافيت موضوع بندهاي 1 و 2 شامل سود سهام و مازاد برگشتي شركتهاي تعاوني موضوع فصل هفدهم نخواهد بود.

‌تبصره 2 - وجوهي كه شركتهاي تعاوني كشاورزي بابت بهاي محصول كشاورزي متعلق به اعضاء كه به شركت تحويل مي‌شود پرداخت مي‌كنند‌اعم از اينكه به عنوان پيش پرداخت يا مازاد برگشتي باشد مشمول ماليات شركت نخواهد بود. اين وجوه در محاسبه درآمد مشمول ماليات كشاورزي‌عضو منظور خواهد شد.

‌تبصره 3 - ماليات مازاد برگشتي و سود سهام اتحاديه‌ها به عنوان علي‌الحساب مالياتي شركتهاي عضو وصول و موقع محاسبه ماليات شركت‌علي‌الحساب‌هاي پرداختي منظور و اضافه دريافتي مسترد خواهد شد.

‌ماده 108 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر سهام معافند.

‌ماده 109 - در شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني ذخائر موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 15 اين قانون كه در دفاتر شركت يا اتحاديه منظور شده است جزء‌هزينه محسوب مي‌شود.

‌ماده 110 - شركتهاي تعاوني مصرف‌كنندگان - مسكن - اعتبار - كشاورزي و روستايي - صيادان و كليه اتحاديه‌هاي تعاوني از پرداخت ده درصد‌ماليات موضوع صدر ماده 107 اين قانون معافند.

‌ماده 111 - درآمد شركتهاي تعاوني روستايي متشكل از افراد ساكن حوزه عمل شركت كه به امر كشاورزي مباشرت مستقيم دارند اعم از اينكه تحت‌سرپرستي وزارت تعاون و امور روستاها با بانك عمران باشند همچنين شركتهاي تعاوني كارگري مصرف - مسكن و اعتبار و نيز اتحاديه‌هاي آنها‌همچنين شركتهاي تعاوني صنايع دستي و صيادان و آموزشگاه‌ها و اتحاديه‌هاي آنها به طور كلي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.

‌ماده 112 - معافيت درآمد كليه فعاليت‌هايي كه طبق قانون مالياتهاي مستقيم مشمول معافيت شناخته شده است شامل شركتها و اتحاديه‌هاي‌تعاوني كه به همان فعاليتها اشتغال داشته باشند نيز خواهد بود.

‌ماده 113 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني از پرداخت مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه آن معاف‌مي‌باشند.

‌ماده 114 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني اعتبار و شركتهاي تعاوني مسكن از لحاظ ماليات بهره تابع مقررات ماده 45 قانون ماليات‌هاي مستقيم‌مصوب اسفند 1345 خواهند بود.

‌ماده 115 - انتقالات قطعي و اجاره واحدهاي مسكوني از طرف شركتهاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول مقررات ماليات بر درآمد املاك‌قانون ماليات‌هاي مستقيم نخواهد بود لكن در موارد تشخيص علي‌الرأس درآمد مشمول ماليات طبق مقررات بخش مزبور تعيين خواهد شد.

‌ماده 116 - در مورد رسيدگي به اختلافات مالياتي شركتهاي تعاوني نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (‌و در مورد تعاونيهاي كارگري نماينده‌وزارت كار و امور اجتماعي) به جاي نماينده موضوع بند (3) ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم در كميسيون تشخيص شركت مي‌كند.

‌كميسيون مجاز است با توجه به اطلاعاتي كه از مراجع قانوني مربوط كسب مي‌كند و رسيدگيهايي كه به عمل مي‌آورد ضرائب مالياتي مصوب را در‌مورد شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني تعديل كند.

‌ماده 117 - در مورد رسيدگي به اختلافات مربوط به بقاياي مالياتي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني نماينده وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد‌تعاونيهاي كارگري نماينده وزارت كار و امور اجتماعي به جاي نماينده مذكور در بند ب ماده 311 قانون مالياتهاي مستقيم در كميسيون حل اختلاف‌شركت مي‌كند.

‌ماده 118 - كليه مقررات مربوط به معافيتهاي مالياتي راجع به شركتهاي تعاوني از هر قبيل كه در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1345 و‌اصلاحيه آن منظور شده است ملغي مي‌شود.

‌فصل بيستم - زيان، انحلال و تصفيه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني

‌ماده 119 - شركت يا اتحاديه تعاوني مي‌تواند زيان سالانه را با تصويب مجمع عمومي از حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم تأمين نمايد و‌نمي‌تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتي مذكور به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم، درآمد سالهاي بعدي شركت يا اتحاديه را تقسيم كند.

‌ماده 120 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني در موارد زير منحل مي‌شود:

1 - كاهش سرمايه به ميزاني كه ادامه عمليات مقدور و يا صلاح نباشد با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده.

2 - كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانوني.

3 - اتمام برنامه‌اي كه به موجب اساسنامه، شركت براي انجام آن تأسيس شده است.

4 - تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده.

5 - عدم تطبيق عمليات شركت يا اتحاديه با اساسنامه و مقررات قانوني و يا تعطيل كار و يا عدم فعاليت آن در مهلتهايي كه وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) مقرر مي‌دارد.

‌ماده 121 - در موارد مذكور در بند 5 ماده 120 وزارت تعاون و امور روستاها پيشنهاد انحلال شركت يا اتحاديه مربوط را به شوراي رسيدگي و‌داوري در اختلافات تعاونيها خواهد داد و تا اعلام نظر آن شورا داراي كليه اختيارات پيش‌بيني شده در مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده براي جلوگيري‌از عمليات و فعاليتهاي خلاف قانون شركت يا اتحاديه مربوط خواهد بود.

‌ماده 122 - شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها‌مراتب را به شركت يا اتحاديه مورد نظر اعلام نمايد تا در صورتي كه به نظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دلايل خود را ظرف 15 روز از تاريخ وصول‌اخطار شورا كتباً ارسال دارد.

‌ماده 123 - شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها مكلف است رأي خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول پيشنهاد وزارت تعاون و‌امور روستاها در مورد انحلال صادر نمايد، آراء صادره قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 124 - با ابلاغ تصميم شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها مبني بر انحلال شركت يا اتحاديه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام به‌انحلال آن و تعيين هيأت تصفيه كرده و درخواست لغو ثبت شركت يا اتحاديه را از اداره ثبت خواهد كرد.

‌ماده 125 - در تصفيه شركت يا اتحاديه پرداخت تعهدات از محل دارايي آنها با رعايت تقديم به شرح زير است:

1 - پرداخت بدهيهاي شركت يا اتحاديه.

2 - پرداخت سهام اعضاء حداكثر به ميزان مبلغ اسمي هر سهم و سود سهام در صورتي كه مازاد تصفيه از حساب ذخيره غير قابل تقسيم شركت‌بيشتر باشد.

3 - انتقال مازاد تصفيه به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم براي اقدامات مقرر طبق اين قانون.

‌فصل بيست و يكم - مجازاتها

‌ماده 126 - هر يك از اعضاء هيأت مديره و بازرسان و مدير عامل در صورتي كه با سوء نيت بر خلاف اصول مقرر در اين قانون و اساسنامه‌هاي‌مصوب مرتكب عملي شود كه موجب زيان شركت گردد علاوه بر جبران زيان وارده به حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

‌ماده 127 - هر يك از اعضاء هيأت مديره و بازرسان و مدير عامل به مجمع عمومي گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه‌يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‌ماده 128 - هر يك از مديران عامل يا اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا كاركنان شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مرتكب خيانت در امانت در مورد‌وجوه و اموال شركت يا اتحاديه گردد به حداكثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومي محكوم مي‌شود.

‌تبصره - رسيدگي به اتهام هر يك از كاركنان سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت كه بر حسب وظيفه سمت نظارت يا سرپرستي يا ارشاد يا‌مداخله در اداره امور شركتها يا اتحاديه‌هاي تعاوني را دارند تابع قوانين و مقررات ديوان كيفر كاركنان دولت خواهد بود.

‌ماده 129 - حسابرساني كه درباره نتيجه حسابرسي شركت يا اتحاديه تعاوني گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تأديبي از 6 ماه تا يك سال‌محكوم مي‌شوند.

‌ماده 130 - هر يك از اعضاي شركتهاي تعاوني كه با عدم انجام تعهد در معامله با شركتي كه عضو آن است عامداً به شركت خسارت وارد كند علاوه‌بر جبران خسارت به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد در مورد اين ماده تعقيب با گذشت مدعي خصوصي موقوف‌مي‌شود.

‌ماده 131 - وزارت تعاون و امور روستاها در تعقيب مجرمين و مطالبه خسارات ناشي از جرمهاي پيش‌بيني شده در اين قانون در تمام مراحل‌رسيدگي از هزينه دادرسي معاف مي‌باشد.

‌تبصره - رسيدگي به دعاوي مذكور خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

‌ماده 132 - پس از صدور كيفر خواست در مورد جرائم مندرج در اين قانون مراتب از طرف مراجع قضايي به شركت يا اتحاديه مربوط اعلام مي‌شود‌و در اين صورت متهم از سمت خود در شركت يا اتحاديه بركنار مي‌گردد.

‌فصل بيست و دوم

‌وظايف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شركتها و سازمانهاي تعاوني

‌ماده 133 - وزارت تعاون و امور روستاها براي ارشاد و نظارت و سرپرستي شركت‌ها و سازمانهاي تعاوني به تدريج و متناسب با امكانات خود‌عهده‌دار وظائف زير است:

1 - تربيت كارشناسان تعاوني و كمك مالي و فني به تأسيس و اداره مراكز آموزش و تحقيقات تعاوني.

2 - تربيت و تعليم نيروي انساني مورد نياز شركتها و سازمانهاي تعاوني مانند مديران عامل و حسابداران و حسابرسان.

3 - اجراي برنامه‌هاي ترويج و آموزش براي تفهيم و تعميم اصول و روشهاي تعاوني.

4 - تحقيقات آماري و مطالعه درباره فعاليت تعاونيها و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نهايي در زمينه اجراي طرحهاي اساسي تعاوني‌ها كه وسيله ساير‌سازمانهاي دولتي و خصوصي تهيه مي‌شود.

5 - اعمال كمكهاي فني و اداري و مالي در موارد لازم به منظور اداره صحيح تعاونيها.

6 - تهيه اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم براي انواع شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و همچنين كمك به تنظيم آيين‌نامه‌هاي‌استخدامي كاركنان موظف در شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني.

7 - جلوگيري از فعاليت شركت‌ها و سازمانهايي كه با به كار بردن نام تعاون عمليات آنها مخالف اصول تعاون و هدفهايي است كه در اين قانون‌تصريح شده است.

8 - تعيين خط مشي كلي در امور آموزشي و اداري و اعتباري سازمانهاي تعاوني از طريق پيشنهاد به شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور(‌مندرج در فصل 23 اين قانون) و اجراي تصميمات آن و هماهنگ كردن كليه فعاليت‌هاي تعاوني كشور در رشته‌هاي تعاوني.

9 - نظارت بر اجراي اين قانون و ساير قوانين موضوعه درباره عمليات و وظايف شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني.

10 - تشكيل تدريجي كنگره تعاونيهاي هر رشته در استانها و فرمانداريهاي كل به منظور كمك به تشكيل اتحاديه‌هاي نظارت و هماهنگي مناطق و‌اتحاديه‌هاي مركزي.

‌فصل بيست و سوم - تشكيلات و نظام تعاوني كشور

‌ماده 134 - اتحاديه مركزي هر يك از رشته‌هاي تعاوني نماينده آن رشته است كه به شرح زير تشكيل مي‌شود:

1 - اتحاديه مركزي تعاونيهاي كشاورزي و روستايي.

2 - اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف.

3 - اتحاديه مركزي تعاونيهاي كار و پيشه.

‌ماده 135 - تشكيلات تعاوني در كشور به شرح زير خواهد بود:

‌الف - در هر منطقه تعاوني:

1 - انواع شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي مربوط به منظور توسعه عمليات اقتصادي.

2 - اتحاديه نظارت و هماهنگي تعاونيهاي رشته‌هاي سه‌گانه.

3 - اتحاديه‌هاي اعتباري موضوع فصل هفتم اين قانون.

4 - سازمان اداري وزارت تعاون و امور روستاها.

ب - تشكيلات تعاوني مركزي:

1 - شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور.

2 - شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها.

3 - بانك تعاون كشاورزي ايران.

4 - اتحاديه مركزي تعاونيهاي كار و پيشه.

5 - اتحاديه مركزي تعاونيهاي كشاورزي و روستايي.

6 - اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف.

‌ماده 136 - شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور كه دبيرخانه و محل تشكيل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به‌رياست وزير تعاون و امور روستاها و با عضويت مقامات زير تشكيل مي‌گردد:

‌رييس هيأت مديره اتحاديه مركزي تعاونيهاي كشاورزي و روستايي.

‌رييس هيأت مديره اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف.

‌رييس هيأت مديره اتحاديه مركزي تعاونيهاي كار و پيشه.

‌رييس هيأت مديره بانك تعاون كشاورزي ايران.

‌رييس كل بانك رفاه كارگران.

‌رييس هيأت مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران.

‌نماينده وزارت كار و امور اجتماعي.

‌يك نفر كارشناس تعاوني به انتخاب وزير تعاون و امور روستاها.

‌تبصره - مادام كه اتحاديه‌هاي مركزي تعاونيها تشكيل نشده است وزير تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود.

‌ماده 137 - آيين‌نامه وظائف شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور از طرف دبير شورا تهيه و پس از تصويب شورا به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

‌ماده 138 - شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها با شركت نماينده قضايي - دادستان كل كشور - نماينده وزارت تعاون و امور روستاها -‌نماينده وزارت كار و امور اجتماعي - سه نفر كارشناس تعاوني به انتخاب وزير تعاون و امور روستاها و نمايندگان اتحاديه‌هاي مركزي تعاونيها (‌پس از‌تشكيل) به منظور اعلام نظر در مواردي كه در اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن و يا اساسنامه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني تصريح شده است تشكيل‌مي‌شود.

‌فصل بيست و چهارم - حسابرسي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني

‌ماده 139 - وزارت تعاون و امور روستاها به منظور نظارت و ارشاد تعاونيها مجاز به حسابرسي آنها مي‌باشد و در عين حال مي‌تواند طبق‌آيين‌نامه‌اي كه تنظيم خواهد كرد اجازه حسابرسي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني عضو اتحاديه به نظارت و هماهنگي را براي دوره‌هاي معين به اتحاديه‌مذكور بدهد و يا اين اجازه را براي ادوار بعدي تمديد كند.

‌تبصره 1 - وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نقص يا تخلفي در كار حسابرسي اتحاديه نظارت و هماهنگي مربوط مي‌تواند در هر هنگام‌اجازه قبلي را لغو كند.

‌تبصره 2 - در مورد حسابرسي شركتهاي تعاوني كارگري وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت كار و امور اجتماعي نمايندگي براي انجام اين‌وظيفه خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور حسابرسي را انجام داده و نتيجه را به وزارت تعاون و امور روستاها‌اعلام دارد.

‌ماده 140 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني موظفند نسخه‌اي از ترازنامه هر سال يا دوره مالي و حساب سود و زيان دوره مربوط را حداكثر ظرف يك‌هفته پس از تنظيم به اتحاديه نظارت و هماهنگي مربوط و در صورتي كه اين اتحاديه تشكيل نشده باشد به اداره كل تعاون و امور روستاهاي محل (‌يا‌اداره كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) ارسال دارند.

‌ماده 141 - حسابرسي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت تعاون و امور روستاها تنظيم و به مورد اجرا‌گذاشته خواهد شد.

‌فصل بيست و پنجم - مقررات مختلف

‌ماده 142 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي كه قبل از تصويب اين قانون به ثبت رسيده‌اند بنا به تشخيص وزارت تعاون و امور روستاها به‌تدريج وضع خود را با اين قانون تطبيق خواهند داد.

‌ماده 143 - مطالبات شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني از اعضاء خود جزء مطالبات ممتازه است.

‌ماده 144 - شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني از پرداخت حق‌الثبت و نصف تعرفه آگهي ثبت در روزنامه رسمي كشور معافند.

‌ماده 145 - وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالي و حسابداري شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني را تهيه خواهد كرد كه پس از تأييد وزارت‌دارايي به جاي دفاتر قانوني مقرر در قانون تجارت در اختيار آنها قرار گيرد و دفاتر مذكور در حكم دفاتر قانوني خواهد بود.

‌ماده 146 - در مواردي كه وزارت تعاون و امور روستاها تخلفي را در اداره امور شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني ملاحظه كند بلافاصله با استفاده از‌كليه اختيارات پيش‌بيني شده براي مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده شركت يا اتحاديه مربوط تصميم لازم را اتخاذ و به مورد اجرا خواهد گذاشت.

‌ماده 147 - سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول اين قانون مستثني است و وظايفي را كه بر عهده دارد مستقلاً طبق‌مقررات و اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مخصوص به خود انجام خواهد داد.

‌ماده 148 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود.

‌ماده 149 - اين قانون به مدت پنج سال به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد و هر گاه در اين مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتايج‌تحقيقات انجام شده وسيله مركز تحقيقات روستايي اين وزارت (‌موضوع ماده 15 قانون تشكيل شركت‌هاي سهامي زراعي) كه از اين پس مركز‌تحقيقات وزارت تعاون و امور روستاها ناميده خواهد شد تغييرات و اصلاحاتي را در اين قانون لازم تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيون‌هاي‌تعاون و امور روستاهاي مجلسين تقديم مي‌نمايد و اين تغييرات و اصلاحات پس از تصويب قابل اجراست.

‌دولت مكلف است در پايان مدت پنج سال لايحه نهايي را جهت تصويب مجلسين تقديم نمايد، مادام كه لايحه نهايي به تصويب نرسيده مقررات اين‌قانون و مصوبات كميسيونهاي مذكور لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهل و نه ماده و چهل و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه 1350 در جلسه‌روز يكشنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه به تصويب مجلس